|
شبكة النبأ: لاتزال اسرائيل تواصل دعم
سياسة الاستيطان وسرقة الارض الفلسطينية بقوة السلاح منتهكة بذلك كل
القيم والاعراف والمواثيق الدولية، ويرى بعض المراقبين ان الكيان
الصهيوني يستفيد اليوم من اجواء التوتر والصراع العربي واسرعت الى
تنفيذ مخططاتها التوسيعية واقتطاع اجزاء اضافية من الارض المغتصبة بهدف
بناء مستوطنات يهودية معتمدة بذلك على بعض قوانينها الداخلية، وفي هذا
الشأن فقد اوصى تقرير اعده ثلاثة قضاة عينهم رئيس الوزراء بنيامين
نتانياهو بتشريع المستوطنات العشوائية في الضفة الغربية، وكلف القضاة
برئاسة القاضي السابق لدى المحكمة العليا ادموند ليفي في التحقيق حول
الوضع القانوني للمستوطنات العشوائية ورفع توصيات بهذا الشان. والتقرير
الذي جاء في 89 صفحة اورد ان المستوطنات العشوائية بنيت بموافقة
الحكومة وعليه فان "المستوطنين يمكن ان يفترضوا بان السلطات تعمل بشكل
قانوني"، بحسب الاذاعة العامة.
واوضح التقرير ان هذه المستوطنات التي شيدت على اراض يملكها
فلسطينيون او تم شراؤها منهم "يمكن ان يتم تشريعها دون ان تضطر الحكومة
الى اتخاذ قرار جديد لانها بنيت بموافقتها وتشجيعها". وصرح نتانياهو
كما نقلت عنه الاذاعة العسكرية "اقدر كثيرا تقرير القاضي ليفي والاشخاص
الذين عملوا معه. لقد قاموا بعمل جدي لاشهر طويلة". واوضح ان اللجنة
الوزارية التي شكلها وتضمه الى وزير الدفاع ايهود باراك والوزير بدون
حقيبة بيني بيغن ستبحث التقرير، وقال "سنناقشه ونتخذ قرارا".
واعتبر التقرير ان اليهود "لديهم الحق بالاقامة في اي مكان من الضفة
الغربية خصوصا في القطاعات الخاضعة لسيطرة اسرائيل، وذلك بموجب
الاتفاقات الموقعة مع السلطة الفلسطينية"، بحسب الاذاعة العامة. ونفى
القضاة ان تكون اسرائيل "دولة عسكرية محتلة" او ان القانون يحظر انشاء
مستوطنات، وهو موقف مغاير تماما لموقف الاسرة الدولية التي تعتبرها غير
مشروعة سواء وافقت الحكومة الاسرائيلية عليها او لا.
وانتقدت منظمات اسرائيلية للدفاع عن حقوق الانسان هذه الاستنتاجات.
واذ ذكرت بانه "منذ 1967 تبنت الحكومات الاسرائيلية المتعاقبة موقفا
مفاده ان الاراضي المحتلة تخضع لاحتلال عسكري وليست جزءا من دولة
اسرائيل"، وصفت جمعية الحقوق المدنية في اسرائيل في بيان "رفض هذا
الموقف من خلال لجنة عينها رئيس الوزراء بانه امر معيب". من جهتها قالت
منظمة يش دين ان اللجنة "شكلت بهدف الالتفاف على مدعي عام الدولة"
معتبرة في بيان ان "توصياتها تعد تصفية لدولة القانون وبالتالي (تصفية)
لحماية حقوق الفلسطينيين في الاراضي الفلسطينية".
ورحب وزير البيئة جلعاد اردان بالتقرير. وصرح الوزير المقرب من
نتانياهو "ساتحرك لتتبنى الحكومة استنتاجات التقرير وتمنح المستوطنات
الاستقرار وآفاق مستقبل واضح لعشرات الاف اسر" المستوطنين. وايد وزير
الداخلية ايلي يشائي زعيم حزب شاس هذا التقرير بقوله في بيان "حان
الوقت للتأكيد ان مستوطنات يهودا والسامرة (الضفة الغربية) غير مخالفة
للقانون وانها تتماشى مع الصهيونية واليهودية".
واعربت تاليا ساسون المسؤولة السابقة في مكتب المدعي العام
الاسرائيلي والتي اعدت في العام 2004 تقريرا حول المستوطنات العشوائية
بناء على طلب رئيس الوزراء انذاك ارييل شارون، عن انتقادها للتقرير.
وقالت ساسون للاذاعة "لا يمكن ان تتبنى الحكومة مثل هذا التقرير لانه
لا ياخذ في الاعتبار ايا من قرارات المحكمة العليا التي وحدها تتمتع
بصلاحية تحديد الوضع القانوني للضفة الغربية". وكانت تاليا اشارت في
تقريرها الى ان السلطات الاسرائيلية دعمت المستوطنات العشوائية سرا
بشكل كبير وان مسؤولين عسكريين كان من المفترض ان يقوموا باخلائها
اقاموا اتفاقات ضمنية مع المستوطنين فبقي هؤلاء في مكانهم. كما اوصت
ساسون بتفكيك مئات المستوطنات العشوائية المنتشرة في الضفة الغربية.
في السياق ذاته حذر الرئيس الاسرائيلي شيمون بيريز من العواقب
الديموغرافية للاستيطان الاسرائيلي في الضفة الغربية مما اثار غضب
ممثلي المستوطنين بحسب الاذاعة العسكرية الاسرائيلية. وقال الرئيس
الاسرائيلي في حفل اقيم في القدس ان "المستوطنات الاسرائيلية في
الاراضي ذات الكثافة العربية تنطوي على تغيير ديموغرافي يجب علينا
التفكير جيدا في كيفية التصرف حياله". وتابع "من المشكوك فيه ان تبقى
الدولة اليهودية يهودية دون اغلبية يهودية" في رد ضمني على تقرير صدر
بهذا الخصوص.
ومن جهته رفض داني دايان رئيس مجلس المستوطنات اتهامات الرئيس
الاسرائيلي متهما بيريز "بانتهاك المؤسسة الرئاسية مرة اخرى" من خلال
اتخاذ مواقف سياسية مثيرة للجدل. ورفض دايان الحجج الديموغرافية التي
قدمها بيريز قائلا "اليهود هم الاغلبية في غرب الاردن اي في مجمل ارض
اسرائيل ويهودا والسامرة (الضفة الغربية) وهذه الاغلبية لم يتم التشكيك
بها على مر السنين". بحسب فرنس برس.
واكد دايان للاذاعة العسكرية بان "ما يبقي الدولة اليهودية هو
الرابط مع التقليد والتاريخ اليهوديين الذي لا يمكن تاسيسه الا ان
استقرينا في الخليل او بيت ايل او شيلو" في اشارة الى مستوطنات في
الضفة الغربية. ويعد منصب الرئيس في اسرائيل منصبا شرفيا وفخريا. وكان
بيريز المهندس الرئيسي لاتفاقات الحكم الذاتي الفلسطيني الموقعة في عام
1993 مع منظمة التحرير الفلسطينية.
محكم الاسرائيل
على صعيد متصل الغت المحكمة الاسرائيلية العليا شكوتين تطلبان منع
هدم ثماني قرى فلسطينية في الضفة الغربية المحتلة، مع منح سكان القرى
مهلة للتقدم بشكوى جديدة، وفق ما افادت منظمة اسرائيلية غير حكومية.
والعام 2000، تقدمت جمعية الحقوق المدنية في اسرائيل وسكان 12 قرية
جنوب مدينة الخليل (جنوب الضفة الغربية) بشكوتين لدى المحكمة بعدما
باشرت الدولة العبرية اجلاء قرويين فلسطينيين بدعوى انهم يقيمون على
ارض مخصصة للتدريب العسكري.
وقررت الدولة العبرية ان تسمح لسكان اربع من هذه القرى بالبقاء في
منازلهم، في حين يسمح للاخرين بالتوجه الى المنطقة للقيام اعمال زراعية
خلال فترات عدم اجراء تدريب عسكري (نهاية الاسبوع وايام الاعياد
اليهودية) وشهرين كل عام. واثر هذا القرار الرسمي، طلبت المحكمة من
جمعية الحقوق المدنية والقرويين تحديث شكوييهما فيما طلب الشاكون مهلة
جديدة لاعادة النظر في موقفهم.
وقررت المحكمة العليا بناء عليه "الغاء" الشكويين الحاليتين وابقت
الوضع في القرى على ما هو عليه. وقالت المحكمة في قرارها "بالنظر الى
الطابع المعقد للموضوع، ولمنح الشاكين الوقت لاعداد شكواهم المقبلة،
فان الاوامر والاتفاقات الموقتة بين الجانبين (التي تحول دون عملية
الاجلاء) تبقى من دون تغيير حتى الاول من تشرين الثاني/نوفمبر 2012،
الامر الذي ينسجم مع الوقت الذي طلبه الشاكون لبلورة موقفهم". بحسب
فرنس برس.
وحذرت جمعية الحقوق المدنية في اسرائيل في بيان من اجلاء الفي شخص
من 12 قرية، الامر الذي سيشكل "كارثة انسانية فورية". وقالت المحامية
تمار فيلدمان مسؤولة الجمعية لشؤون الاراضي المحتلة "ليس هناك اي تبرير
قانوني او اخلاقي لاجلاء وتهجير مقيمين من منازلهم واراضيهم، سواء تعلق
الامر ب12 قرية او ثماني قرى". واضافت ان "موقفنا لم يتبدل: على
اسرائيل السماح لسكان هذه القرى بالبقاء في هذه المنطقة".
من جهة اخرى بدأ العد التنازلي لإجلاء 30 من أسر المستوطنين في
الضفة الغربية المحتلة. وكانت المحكمة العليا الاسرائيلية قد قالت إن
منازلهم مقامة على اراض مملوكة لفلسطينيين وفيما يقترب الموعد النهائي
لإجلائهم فإنهم يقولون إنهم لن يرحلوا في هدوء. وقال يوئيل فتال (28
عاما) الذي يعيش مع زوجته وثلاثة من ابنائه في واحد من خمسة مبان سكنية
يتعين على الحكومة إزالتها من على تلة اولبانا في مستوطنة بيت ايل "يجب
أن يجروني الى خارج هنا." وقال فتال إن نبأ حكم المحكمة ضربهم مثل
"البرق في يوم صاف." وحين استأجر الشقة منذ خمسة اعوام لم يكن يتصور أن
هذا السيناريو ممكن. وأضاف فيما جلست زوجته الى جواره وهي تمسك بابنهما
الذي لا يتجاوز عمره السبعة اشهر "لم يكسرنا هذا لكنه امر صعب."
ويستطيع فتال رؤية مدينة رام الله من شرفة منزله. ويوجد معسكر للجيش
حيث يجهز عمال فلسطينيون عينتهم السلطات الاسرائيلية منازل متنقلة
لتكون مساكن مؤقتة للأسر الثلاثين في نهاية الطريق.
ويريد الفلسطينيون إقامة دولة في الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس
الشرقية. ويقولون إن المستوطنات اليهودية ستحرمهم من اراض متصلة
جغرافيا. ويعيش نحو 311 الف مستوطن اسرائيلي في الضفة الغربية مقابل
2.5 مليون فلسطيني.
وتعتبر الأمم المتحدة أن جميع مستوطنات الضفة الغربية غير قانونية.
وترفض اسرائيل هذا ورخصت بإقامة 120 مستوطنة رسمية اقيم أغلبها على
اراض لم تكن مسجلة باسم ملاك حين تم احتلالها في حرب عام 1967 . لكن
جماعة السلام الآن المناهضة للاستيطان تقول إن نحو تسعة آلاف منزل بنيت
على اراض مصنفة على انها مملوكة لفلسطينيين. ومصير بعض هذه المنازل
الآن في ايدي المحكمة العليا التي لم تفصل بعد في عدد من القضايا
المنظورة امامها.
وقالت ييسكا زوجة فتال "لا أحد يريد عراكا... الامر صعب علينا وصعب
عليهم ايضا" مشيرة الى رجال الشرطة والجيش الاسرائيليين الذين قد
يكلفون بتنفيذ أمر الإجلاء. وقال يوئيل فتال "بالطبع يشعر الناس أنهم
تعرضوا للغش وهو (رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو) لن ينفذ كل
الوعود التي قطعها على الأرجح." بحسب رويترز.
وفي محاولة لاسترضاء المستوطنين تعهد نتنياهو ببناء 851 منزلا جديدا
لهم في الضفة الغربية مما اغضب الفلسطينيين وأثار إدانة دولية. وتجري
محادثات بين مسؤولين وزعماء للمستوطنين لمحاولة تفادي وقوع اعمال عنف
في مستوطنة بيت ايل. وخارج مساكن المستوطنة اقام مستوطنون مخيم احتجاج
وعلقوا لافتة على السور كتبوا عليها "لن ندع هدم الحي يمر بهدوء."
ودعوا الاسرائيليين الى الخروج في مسيرات ضد إجلائهم. ووضعت إطارات
سيارات على الطريق فيما يبدو لتصنع حاجزا اذا أقدمت القوات الاسرائيلية
على طرد المستوطنين.
ضغوط وادانه
من جانب اخر اكدت الامم المتحدة ومنظمات غير حكومية ان اعمال العنف
التي يرتكبها المستوطنون الاسرائيليون بحق الفلسطينيين تشهد تزايدا
كبيرا بسبب الاحتكاكات بين الطرفين او سعي الاسرائيليين للانتقام من
الفلسطينيين او ترهيبهم. وفي بيان مشترك، قالت كل من المفوضية العليا
لشؤون اللاجئين التابعة للامم المتحدة ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف)
و"برنامج المرافقة المسكوني في فلسطين وإسرائيل" ومنظمتا "بتسيلم" و"يش
دين" الاسرائيليتين ومنظمة "حق" الفلسطينية، انه "في العام الماضي زاد
بنسبة الثلث عدد الهجمات التي شنها مستوطنون وخلفت ضحايا فلسطينيين
واضرارا في ممتلكاتهم. منذ 2009 بلغت هذه الزيادة نحو 150%".
وخلال مؤتمر صحافي مشترك في رام الله بالضفة الغربية، قالت جيسيكا
مونتيل مديرة منظمة "بتسيلم" الاسرائيلية المناهضة للاستيطان "هناك
ظاهرتان منفصلتان"، مشيرة الى "ظاهرة دفع الثمن المرتبطة بشعور
المستوطنين بانهم مهددون عندما تتخذ اجراءات عسكرية ضد مستوطناتهم".
واضافت ان "العنف وسيلة لتهجير الفلسطينيين وتوسيع المستوطنة بطريقة
جلية للغاية".
وفي هذا الاطار اوضحت بولين نونو المسؤولة في "برنامج المرافقة
المسكوني في فلسطين وإسرائيل" ان "المستوطنين يرهبون ويهددون
الفلسطينيين لارغامهم على ترك قراهم والاستيلاء على اراضيهم". وشدد
المشاركون في المؤتمر الصحافي على ظاهرة افلات مرتكبي هذه الاعتداءات
من العقاب، حيث تم خلال السنوات الاخيرة حفظ اكثر من 90% من الشكاوى
التي قدمت لدى السلطات الاسرائيلية ضد مستوطنين. وفي هذا السياق دعا
المشاركون الدولة العبرية الى تحمل مسؤولياتها المفروضة عليها قانونا
بصفتها قوة احتلال.
وقالت مديرة بتسيلم انه "بدءا من الجندي على الارض وصولا الى قمة
الهرم في الجيش والشرطة والحكومة فان اعمال العنف التي يرتكبها
فلسطينيون تعطى اولوية اكثر بكثير من اعمال العنف المرتكبة بحقهم".
ويعيش اكثر من 340 الف مستوطن في الضفة الغربية المحتلة وحوالى 200 الف
في احياء استيطانية في القدس الشرقية المحتلة، وسط 2,6 مليون فلسطيني.
الى جانب ذلك بدأت حملة مقاطعة منتجات المستوطنات الاسرائيلية في
الضفة الغربية المحتلة باحراز تقدم على مستوى العالم ولكن على الرغم من
رمزيتها وجدت هذه الوسيلة السلمية للتعبئة الكثير من المؤيدين
والمعارضين. ورحب رئيس البرلمان الاسرائيلي السابق ابراهام بورغ في
مقال نشرته صحيفة لوموند بعنوان "نعم لكل صنع في اسرائيل باستثناء
المستوطنات" باعلان الاتحاد الاوروبي عزمه وضع علامات تميز المنتجات
الاسرائيلية المصنعة في الاراضي الفلسطينية المحتلة. وكتب بورغ "التزمت
الدول الاعضاء ايضا باستبعاد منتجات المستوطنات من نظام الاسعار
التفضيلية على الواردات التي ادخلها اتفاق الشراكة بين الاتحاد
الاوروبي واسرائيل". وتابع "قد يبدو وضع ملصق صنع في اسرائيل الخاطىء
على منتجات المستوطنات لمنع هذه المنتجات من الدخول للاتحاد الاوروبي
مستفيدة من نظام اسعار الواردات التفضيلي كخطوة رمزية وصغيرة ولكنه
بصيص من الامل".
وبحسب منظمة هيومان رايتس واتش فان "اوروبا تسمح لاسرائيل بخلط
بضائع المستوطنات غير القانونية مع تلك المصنعة داخل اسرائيل وترسلها
الى الاسواق الاوروبية دون جمرك". ويشرح بيل فان اسفلد وهو خبير على
موقع المنظمة بانه "بدلا من الافصاح بوضوح عن مصدر تلك الصادرات فان
اسرائيل تقدم ببساطة الرمز البريدي للمنشأ. وتقع مهمة تحديد بضائع
المستوطنات على عائق المستوردين. ومع ذلك فان بعض هذه السلع عليها رموز
خادعة لمقر تلك الشركات في اسرائيل".
وفي اواخر نيسان/ابريل الماضي، اعلنت سلسلة كو-اوب البريطانية التي
لم تعد تشتري منتجات المستوطنات منذ عام 2009، انها ستوسع مقاطعتها
للبضائع المصنعة في المستوطنات الاسرائيلية لتشمل الشركات التي تستخدم
مواد مصنعة في المستوطنات. واعلنت كل من جنوب افريقيا والدنمارك في
ايار/مايو اعتزامها وضع ملصقات تميز منتجات المستوطنات، كما واعلنت
شبكة ميغروس ثاني اكبر شبكة تجارية في سويسرا ايضا نيتها ابتداء من عام
2013 تمييز بضائع المستوطنات الاسرائيلية في الاراضي الفلسطينية
المحتلة مع ذكر انها قادمة من "مستوطنات اسرائيلية".
ويرى عمر البرغوثي وهو قيادي فلسطيني في حركة المقاطعة وسحب
الاستثمارات وفرض العقوبات على اسرائيل بان "جنوب افريقيا والدنمارك
وايرلندا تجرب هذ القرار". واضاف "عندما يصبح قانونا فان اي سوبرماركت
يعرف بانه يبيع منتجات للمستوطنات تحت ملصق صنع في اسرائيل سيكون
مسؤولا من الناحية القانونية". ويشير البرغوثي الى ان "المشكلة هي ان
اسرائيل جعلت من المستحيل مقاطعة بضائع المستوطنات "لصعوبة تعريفها
مشيرا الى انه لذلك فان "حركة المقاطعة وسحب الاستثمارات وفرض العقوبات
تدعو الى مقاطعة الشركات التي تتعامل مع المستوطنات". ويصر قائلا "لهذا
عندما استهدفنا الشركات اكثر من المنتجات كنا اكثر فاعلية" قائلا بان
المقاطعة لعبت دورا في افلاس شركة الكرمل الاسرائيلية الرائدة في تصدير
الغذاء بالاضافة الى خسارة شركات مثل فيوليا والستوم لصفقات تجارية بعد
ان شاركتا في بناء خط القطار الخفيف (ترامواي) في القدس. بحسب فرنس
برس.
وبحسب دان كاتريفاس مسؤول العلاقات العامة في لجنة العمال
الاسرائيليين "ما ينتج في الاراضي (المستوطنات) وما يتم تصديره يمثل
اقل من 1% من الصادرات الاسرائيلية". ولكن يخشى كاتريفاس من ان الدعوة
لمقاطعة منتجات المستوطنات ليست سوى "خطوة اولى لمقاطعة المنتجات
الاسرائيلية". ويشير البرغوثي الى ان هذا هدف مستقبلي لحركة المقاطعة
قائلا "كلما قويت حركة المقاطعة في المجالات الاقتصادية والثقافية
والرياضية والاكاديمية تصبح علامة اسرائيل بالنسبة للمستهلكين سامة
اكثر فاكثر، وهذا سيجعل اسرائيل تخسر حصصا في الاسواق الدولية". |
