|
شبكة النبأ: سارع الرئيس المصري محمد
مرسي باقتناص فرصة سنحت له من خلال خطأ فادح ارتكبه الجيش وأدى لمقتل
16 من أفراد قوات حرس الحدود بنيران متشددين إسلاميين ليسترد مرسي
سلطات من الجيش الذي كان يريد دائما تقييد نفوذه السياسي. وبعد مرور
أسبوع على الهجوم المباغت الذي تعرض له موقع لقوات حرس الحدود في سيناء
-والذي أثار غضب مصريين عاديين وأفراد في الجيش رأوا أن سقوط هذا العدد
من الضحايا يعد فشلا للقيادة العسكرية- أحال مرسي أكبر قائدين عسكريين
إلى التقاعد وألغى إعلانا دستوريا مُكملا كان الجيش قلص به سلطات
الرئيس عشية اعلان فوزه في الانتخابات.
وكان عزل المشير محمد حسين طنطاوي وزير الدفاع والقائد العام للقوات
المسلحة والفريق سامي عنان رئيس الأركان خطوة مثيرة. وكان مبعث الدهشة
أن تلك الخطوة جاءت من الرجل الذي رشحته جماعة الإخوان المسلمين في
اللحظة الأخيرة لخوض الانتخابات الرئاسية التي انتهت في يونيو حزيران.
وأثار حينئذ انتقادات ساخرة وصفته بأنه سياسي جامد يبدو كموظف في
الاخوان المسلمين اكثر من كونه صاحب مؤهلات ليكون رجل دولة.
وقليل من الناس يمكن أن يقولوا عنه ذلك الآن حتى إن كان الكثيرون
يقولون إنه لم يكن لتواتيه كل تلك الجرأة بدون المساندة التي يلقاها من
جماعة الإخوان المسلمين التي تحدث مسؤولون كبار فيها طويلا عن السعي
لإنهاء نفوذ الجيش لكن قالوا إن هذه العملية ستستغرق سنوات. ولا تزال
خطوات مرسي الجريئة تنطوي على مخاطرات رغم أنه لا توجد بوادر إلى الآن
على أن الجيش يتحدى قراراته.
ويمكن أن يكون هناك رد من المؤسسة الباقية من عهد الرئيس السابق
حسني مبارك والتي توصف بأنها "الدولة العميقة" ويحتاج إصلاحها لسنوات.
وبالإضافة لذلك لم يعد هناك كثيرون يمكن أن يوجه إليهم مرسي اللوم على
أي إخفاقات في المهمة الهائلة لانقاذ الاقتصاد المتداعي بعد أن تركزت
السلطات في يديه.
وخطوة مرسي لإعادة تشكيل قيادة الجيش -الذي كان في موقف دفاعي بعد
هجوم سيناء- وحصوله على المزيد من السلطات تعد نصرا مبكرا. لكن مناوشات
أكثر يمكن أن تنفجر بينه وبين الجيش وآخرين.
وقال مصدر رئاسي مُفسرا توقيت التغييرات في قيادة الجيش "كان الرئيس
مرسي يتابع عن قرب الهجمات في منطقة الحدود وبعدها شعر بأن هناك حاجة
إلى تغيير في القيادة الأمنية."
وظل طنطاوي (76 عاما) وزيرا للدفاع لمدة 20 عاما في حكومة مبارك
ورأس المجلس الأعلى للقوات المسلحة الذي أدار شؤون البلاد لمدة عام
ونصف العام بعد إسقاط الرئيس السابق في انتفاضة شعبية مطلع العام
الماضي. وقرر مرسي تعيين اثنين من العسكريين في الخمسينات من العمر
خلفا لطنطاوي وعنان (64 عاما) وكان كل منهما عضوا في المجلس الأعلى
للقوات المسلحة الذي رأسه طنطاوي. وقال المصدر الرئاسي "قراراته أملاها
ما رأى أنه في مصلحة مصر وما لمسه من مشاعر لدى القوات التي زارها في
سيناء."
وثار غضب مصريين كثيرين من أن المتشددين ربما يكون سمح لهم بالحصول
على موطئ قدم في سيناء لدرجة أن يشنوا مثل هذا الهجوم المباغت في
الخامس من أغسطس آب واستولى المهاجمون خلاله على عربتين مدرعتين
استخدموهما في محاولة لاقتحام الحدود مع إسرائيل. وحدث تذمر حتى بين
بعض العسكريين لكن كان هادئا. وقال ضابط متوسط الرتبة "في أي دولة
محترمة يعفى وزير الدفاع من منصبه عند سقوط قتلى على الحدود." وكان
الضابط يتحدث وقت إعفاء اللواء مراد موافي رئيس المخابرات العامة من
منصبه بسبب الحادث.
وكان غضب الشارع وتذمر بعض الجنود فرصة مثالية أمام مرسي لتغيير
قادة الجيش المسنين. وتحدث ضباط صغار كثيرون على مدى العام المنقضي
قائلين إنهم تعبوا من القلة من الضباط الكبار الذين صاروا من الأثرياء
بينما الأغلبية الساحقة من العسكريين تكابد. وتحدث البعض عن استرخاء
متزايد في الجيش وتدني المعايير.
وقال شادي حامد من مركز بروكنجز الدوحة "الأحداث في سيناء جعلت
خطوات مرسي أسرع. هذا هو ما كانت جماعة الإخوان المسلمين تريد أن تصل
إليه في النهاية. لقد انتهى بهم الأمر إلى فعله بأسرع من أي توقع."
وقال حامد إن مرسي ربما تشجع بعد الإشادة بقرار سابق بعزل موافي ومحافظ
شمال سيناء عبد الوهاب مبروك. وكان إسلاميون وليبراليون كذلك توجهوا
إلى قصر الرئاسة في شرق القاهرة حاملين لافتات كتبت عليها عبارات "نعم
لمرسي" بعد عزل موافي ومبروك.
وقال حامد إن "من السابق لأوانه" أن تخلد جماعة الإخوان إلى الراحة
أو أن تخرج الجيش من الحساب. وأضاف "هذه خطوة تنطوي على مخاطرة. ليس كل
شيء ورديا بالنسبة لمرسي." وتابع "هناك عناصر معينة في الدولة العميقة
ليست سعيدة برئاسة قوية وحازمة." وإلى الآن يبدو أن الجيش يقبل
التغييرات. وشدد عسكري كبير رقي في التغييرات والمصدر الرئاسي على أن
مرسي تشاور مع طنطاوي وأعضاء المجلس العسكري قبل إصدار قراراته لكن
المصدرين لم يوضحا إن كانت قيادة الجيش التي تم تغييرها سعيدة بذلك.
وكتب أدمن صفحة المجلس الأعلى للقوات المسلحة في موقع التواصل
الاجتماعي فيسبوك يقول إن التغيير في القيادة كان تغييرا طبيعيا في
قيادة القوات المسلحة وإنه ينقل المسؤولية إلى جيل جديد. وقال عضو
قيادي في جماعة الإخوان المسلمين إن مرسي كان في حاجة إلى تقلد المزيد
من السلطات من أجل تنفيذ سياساته الاقتصادية وغيرها من السياسات وهي
سلطات حرمه منها الإعلان الدستوري المكمل. وقال محمود غزلان المتحدث
الرسمي باسم الجماعة وعضو في مكتب الإرشاد "كانت الدولة برئيسين:
الرئيس والمجلس العسكري." وأضاف "كان متعينا على الرئيس أن يتقدم
ويسترد كامل سلطاته من المجلس العسكري."
وبإلغاء الإعلان الدستوري المكمل تقلد مرسي سلطة التشريع لحين إجراء
انتخابات جديدة لمجلس الشعب الذي حله المجلس العسكري قبل يومين من
إصدار الإعلان الدستوري المكمل بسبب حكم من المحكمة الدستورية العليا
بعدم دستورية مواد في قانون انتخاب المجلس النيابي الذي كان يهيمن عليه
الإسلاميون. وربما كان من شأن دعوة لمظاهرات احتجاج على الإخوان
المسلمين يوم 24 أغسطس آب تذكير مرسي بأن عليه أن يتحرك لتنفيذ سياسات
تساعد في تجنب تكوين قوة دفع ضد رئاسته على الرغم من أن حصوله على كامل
السلطات يجعله بدون عذر في حالة الفشل.
وقال المحلل السياسي حسن نافعة "مرسي يملك الآن السلطة التنفيذية
والسلطة التشريعية وإذا استخدمهما بطريقة غير سليمة سيؤدي هذا إلى تولد
الكثير من المعارضة السياسية ضده." وعلى الرغم من أن الجيش تخلى عن
السلطات التي سعى للاحتفاظ بها فإن مصالحه الاقتصادية الضخمة ونفوذه
الطويل لا يمكن لمرسي أن يتجاهلهما وقد انطوت قراراته على بعض الحذر.
فالقرارات تضمنت تعيين طنطاوي وعنان مستشارين لمرسي الأمر الذي يعني
خروجا مشرفا لهما وحماية رئاسية من المحاكمة وبالتالي لن يواجها مصير
مبارك الذي كان في السابق قائدا للقوات الجوية والذي صدر حكم ضده
بالسجن المؤبد بعد 30 عاما في السلطة. وقال دبلوماسي غربي "يبقى الجيش
مؤسسة ضخمة في حياة مصر. كون مرسي شعر... أنه ينبغي أن يقدم لهم وظائف
يعطيك فكرة عن مدى قلقه إزاء رد الجيش المحتمل على قراراته."
ومع ذلك فإن طنطاوي الذي بقي في الظل خلال عهد مبارك ولم يكن باديا
عليه أنه مستريح للأضواء حين كان قائدا انتقاليا بدا مستعدا للتنحي
بشرط وجود ضمانات مناسبة. وقال الدبلوماسي "نعرف من اتصالاتنا معه أنه
منهك." وأضاف "فاض به الكيل لكنه لا يريد أن يتقاعد بطريقة تفتح عليه
باب الملاحقة القضائية." وبدون انقلاب عسكري كامل فليست لدى الجيش
قنوات سياسية تذكر لتحدي قرارات مرسي بعد أن سلمه السلطة رسميا يوم 30
يونيو حزيران. لكن الجيش ليس بدون حلفاء أو طرق للضغط من اجل قضيته.
بحسب رويترز.
وبإمكان المحاكم التي أبطلت إحداها وهي المحكمة الدستورية العليا
قرارا لمرسي بعودة نشاط مجلس الشعب أن تتحدى القرارات الأخيرة. وقالت
قاضية في المحكمة الدستورية العليا إن القرارات غير قانونية. وقد بدأ
مرسي تقليم اظافر جهاز الدولة الذي أبقى حكاما مستبدين عشرات السنين في
الحكم. لكن بعد أن أثبت أنه لن يكون لقمة سائغة فإنه يواجه الآن المهمة
الأكبر التي تتمثل في تنفيذ الوعود الانتخابية التي قطعها على نفسه
للمصريين. وقال حامد "الواضح الآن للجميع أن مرسي سيكون رئيسا قويا
وحازما وبالتالي أعتقد أنه حصل على ما كان يريد بسرعة." وأضاف "الآن
عليه أن يتحول إلى الاقتصاد. الآن عليه أن يتحول إلى تحقيق تحسينات
ملموسة في حياة الشعب."
تضارب مشاعر
في السياق ذاته أثارت قرارات أصدرها الرئيس المصري محمد مرسي بعزل
قادة الجيش وإلغاء إعلان دستوري مكمل كان العسكريون وراء إصداره الشهر
قبل الماضي- ردود فعل متباينة لدى المصريين. وقال الناشط أحمد دومة (24
عاما) في اتصال هاتفي "ما يحدث الآن هو ما سبق وأن حذرنا منه وهو
الخروج الآمن للعسكر." وأضاف "الخروج الآمن مرفوض جملة وتفصيلا بالنسبة
للثورة ولن نرضى إلا بعد القصاص منهم والثأر لدماء شهدائنا." وأفرج عن
دومة في ابريل نيسان بعد أكثر من ثلاثة أشهر قيد الاعتقال لمشاركته في
احتجاجات بشارع مجلس الشعب الذي يطل عليه مقرا الحكومة والبرلمان
القريبان من ميدان التحرير بؤرة الانتفاضة التي أطاحت بمبارك. وكان
أعضاء قياديون في جماعة الإخوان المسلمين التي ينتمي إليها مرسي تحدثوا
بعد إسقاط مبارك عن خروج آمن لرئيس وأعضاء المجلس العسكري حين يسلم
السلطة التي سلمها بالفعل لمرسي يوم 30 يونيو حزيران. وأعلنت قرارات
مرسي في وقت تنتاب فيه كثير من المصريين مشاعر قلق إزاء بروز جماعات
جهادية في شبه جزيرة سيناء.
وقال حسين يوسف محمد (32 عاما) ويعمل موظفا "قرارات مرسي خاطئة. كان
المفترض أن ينتظر إلى أن تنتهي مشكلة سيناء." وأضاف "كنت أفضل بقاء
المشير أكثر من ذلك لأنه يفهم كل شيء. مرسي كان محتاجا لأحد بجانبه
لديه دراية بكل أمور البلد." لكن محمد السيد محمد (32 عاما) وهو موظف
أيضا قال "قرارات مرسي سليمة وعليه دائما أن يتخذ القرارات التي تخدم
برنامجه." وأضاف "المشير رجل كبير في السن وكان ضروريا إحداث تجديد في
القيادة .
وقال حمادة محمد السيد (28 عاما) وهو عاطل "قرارات مرسي كان يفترض
أن يتخذها من أول ما وصل للحكم. كان لا بد أن تكون له الصلاحيات
الكاملة حتى لا تكون له حجة عندما يحاسبه الشعب إذا قصر في تنفيذ
برنامجه الانتخابي."
وكان الرئيس الجديد وعد بحل مشاكل تتصل بالحياة اليومية خلال مئة
يوم من التنصيب مثل تراكم القمامة في كثير من شوارع المدن وازمة
المرور. كما وعد بالنهضة بالبلاد خلال رئاسته. وقال سيد عبده (45 عاما)
ويعمل بقالا "مرسي كان لازم يشيلهم لأنهم رجال مبارك." وأضاف "قراراته
الناس كانت بتطالب بها حتى قبل أن يتولى المنصب."
لكن صحيفة الأخبار اليومية التي تملكها الدولة والتي عين مجلس
الشورى الذي يهيمن عليه الإخوان رئيس تحريرها الجديد محمد حسن البنا
وصفت القرارات في العنوان الرئيسي على صفحتها الأولى بأنها "ثورية".
وجاء العنوان الرئيسي في الصفحة الأولى من صحيفة الوطن اليومية
المستقلة "رسميا.. إخوانية" في إشارة إلى مصر. والعنوان الرئيسي في
الصفحة الأولى من التحرير وهي صحيفة يومية مستقلة هو "ثورة الرئيس على
العسكري."
وبدت قرارات مرسي التي تخلص بها أيضا من دور اختص به المجلس العسكري
نفسه في كتابة الدستور الجديد للبلاد خطوة جريئة على طريق إنهاء 60
عاما من تولي ضباط جيش قيادة البلاد. وعين مرسي اللواء عبد الفتاح
السيسي (57 عاما) بعد ترقيته لرتبة فريق أول قائدا عاما للقوات المسلحة
ووزيرا للدفاع والإنتاج الحربي. وكان السيسي يشغل منصب رئيس المخابرات
الحربية. وشغل منصب رئيس الأركان اللواء صدقي صبحي (56 عاما) بعد
ترقيته إلى رتبة فريق. وكان صبحي قائدا للجيش الثالث الميداني الذي
ينتشر في محافظة السويس وفي محافظة جنوب سيناء على الحدود مع إسرائيل.
وتحدث محلل عن "انقلاب مدني مضاد" تم التخطيط له مع ضباط أصغر في
الجيش. وقال شادي حامد من مركز بروكنجز الدوحة في صفحته على موقع
التواصل الاجتماعي تويتر "ما رأيناه... في مصر يبدو على نحو متزايد مثل
خليط من انقلاب مضاد مدني وانقلاب منسق من داخل الجيش نفسه."
وقال اللواء محمد العصار الذي كان عضوا في المجلس العسكري إن مرسي
تشاور مع طنطاوي وعنان وباقي أعضاء المجلس العسكري قبل أن يصدر
قراراته. وبحسب قرارات مرسي شغل العصار منصب مساعد وزير الدفاع الجديد.
وكان كثيرون توقعوا أن يستمر الصراع السياسي بين مرسي والعسكريين
لسنوات. وقالت صحيفة المصري اليوم اليومية المستقلة في العنوان الرئيسي
على صدر صفحتها الأولى "مرسي ينهي الدور السياسي للقوات المسلحة".
ومتاح للجيش الآن مجالات سياسية قليلة إذا أراد القيام بدور في ظل
حكم مرسي لكن مصالحه الاقتصادية الواسعة ونفوذه التاريخي في السياسة
الداخلية يجعل من الصعب على مرسي تجاهله كلية. وكان مرسي قال إن
القرارات ليست موجهة لأشخاص أو لإحراج مؤسسات. وقال "ما اتخذته اليوم
من قرارات لم أوجهه أبدا لأشخاص ولا لإحراج مؤسسات." وأضاف "لا بد من
الوفاء لمن كانوا أوفياء... قصدت مصلحة هذه الأمة وهذا الشعب."
لكن ليبراليين ويساريين ثارت مخاوفهم من أن تكون قرارات مرسي تمكينا
للإخوان من مختلف مؤسسات الدولة. ويخشى البعض من أن يدير الإسلاميون
ظهورهم للتحالفات مع الغرب ويطبقوا الشريعة الإسلامية بصورة صارمة في
مجتمع اعتاد التسامح ويعيش فيه ملايين المسيحيين. وقال رفعت السعيد
رئيس حزب التجمع الوطني التقدمي الوحدوي وهو حزب يساري "من البداية قلت
للجميع إن الإخوان يلعبون لعبة المصالح المشتركة. فإذا تحققت مصالحهم
ينقضون على الصديق." وأضاف "المجلس العسكري هو الذي أتى بالإخوان ومكن
الإخوان وعليه أن يتحمل."
وقال نجيب جبرائيل رئيس منظمة الاتحاد المصري لحقوق الإنسان "طنطاوى
وعنان باعا مصر للإخوان فيما عرف بصفقة الخروج الآمن." وأضاف "قرارات
مرسى الاخيرة افتئات على الدستور وتحويل الحكم في مصر الى حكم
دكتاتوري. الإخوان يقبضون على جميع مفاصل الدولة المصرية وبإلغاء
الاعلان الدستوري المكمل أصبح تشكيل الدستور وفق ما يراه التيار الديني
الإخواني والسلفي فقط ولن يكون معبرا عن كافة طوائف الشعب."
لكن السياسي اليساري وعضو مجلس الشعب المحلول البدري فرغلي قال
"قرارات الدكتور مرسي هي تصحيح لأوضاع خاطئة... الإعلان الدستوري
المكمل كان اعتداء على سلطة الشعب." وأضاف "لا يوجد جيش واحد في العالم
كله مهمته التشريع."
وفي الخارج لم يتوافر الكثير من رد الفعل بما في ذلك من الولايات
المتحدة التي تقدم معونة عسكرية واقتصادية كبيرة لمصر منذ توقيع معاهدة
السلام المصرية الإسرائيلية عام 1979. وقال مسؤول أمريكي كبير طلب ألا
ينشر اسمه إن من غير الواضح ما الذي سيحدث نتيجة القرارات. وأضاف "هذه
مسألة سياسية داخلية تخص مصر ومن المبكر جدا القول ما هي تبعات ذلك."
وكان فوز مرسي على أحمد شفيق قائد القوات الجوية السابق وآخر رئيس
وزراء في عهد مبارك قد أثار قلقا في الغرب من احتمال أن تتخلى مصر عن
اتفاقات أبرمتها مع دول أجنبية لكن الرئيس الجديد أكد احترامه
لالتزامات مصر التعاقدية. وعين مرسي اثنين من أعضاء المجلس العسكري في
منصبين مدنيين رفيعين جريا على ما كان يحدث أيام مبارك. وشغل أحدهما
منصب رئيس هيئة قناة السويس وشغل الآخر منصب رئيس الهيئة العربية
للتصنيع التي كان الغرض منها وقت إقامتها الإنتاج الحربي بمشاركة دول
عربية أخرى لكنها تنتج منذ سنوات أجهزة للاستعمال المدني أيضا.
ووصف السياسي الليبرالي البارز محمد البرادعي السلطات التي حازها
مرسي بعد إلغاء الإعلان المكمل بأنها "سلطات امبراطورية وكتب البرادعي
وهو المدير العام السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية في حسابه على
تويتر بالإنجليزية يقول "مع تجريد الجيش من سلطة التشريع وفي غياب
برلمان صار الرئيس صاحب سلطات امبراطورية. الفوضى الانتقالية مستمرة."
ويبدو أن سلطة مرسي ستواجه بتحديات قضائية جديدة. بحسب رويترز.
وقالت القاضية بالمحكمة الدستورية العليا تهاني الجبالي لموقع
لصحيفة الأهرام على الإنترنت إن مرسي ليس من حقه إلغاء الإعلان
الدستوري المكمل. وفي وجود الصراع القضائي عين مرسي في منصب نائب
الرئيس المستشار محمود مكي نائب رئيس محكمة النقض السابق وهو شقيق وزير
العدل الجديد أحمد مكي. وكانت حركات سياسية بينها حركة شباب 6 ابريل
أيدت قرارات مرسي. وقالت الحركة التي قامت بدور في الإطاحة بمبارك إن
القرارات خطوة أولى على طريق الدولة المدنية. |
