|
شبكة النبأ: لاتزال الكويت تعاني من
بعض الازمات السياسة القائمة بين الحكومة واطراف المعارضة خصوصا اطراف
المعارضة الاسلامية التي تدعو الى اجراء اصلاحات سياسية ودستورية مهمة
بهدف اثبات سيطرتها وتعزيز مركزها في هذه البلاد، ويخشى الكثير من
المراقبين ان تؤدي تلك الازمات الى خلق حالة من التوتر في الشارع
الكويتي خصوصا وان بعض الجماعات الاسلامية المتشددة تسعى لمثل هكذا
امور، وفي هذا السياق فقد كلفت الحكومة الكويتية ادارة الفتوى والتشريع
بإعداد طلب الى المحكمة الدستورية للطعن بعدم دستورية القانون
الانتخابي الحالي المثير للجدل والمعتمد منذ 2006، وذلك بالرغم من
تهديد المعارضة باللجوء الى الشارع اذا تم التخلي عن هذا القانون.
وذكرت وكالة الانباء الكويتية ان "مجلس الوزراء اتخذ قراره بتكليف
ادارة الفتوى والتشريع بإعداد طلب الطعن بعدم دستورية القانون رقم 42
لسنة 2006 بإعادة تحديد الدوائر الانتخابية لعضوية مجلس الامة، وايداعه
ادارة كتاب المحكمة الدستورية أملا بأن تتمكن المحكمة من اصدار حكمها
المرتقب بالسرعة الممكنة".
وقالت الحكومة ان هذه الخطوة تأتي "استكمالا للخطوات التي تقوم بها
تنفيذا لحكم المحكمة الدستورية الصادر بتاريخ 20 حزيران/يونيو 2012
القاضي ببطلان صحة عضوية من تم انتخابهم في 2 شباط/فبراير 2012". والغى
ذلك الحكم غير المسبوق للمحكمة الدستورية الانتخابات التشريعية الاخيرة
التي نظمت في شباط/فبراير وشهدت فوزا ساحقا للمعارضة الاسلامية
والقبلية، واعاد برلمان 2009 الذي تسيطر عليه قوى موالية للحكومة.
الا ان البرلمان المعاد فشل في الانعقاد مرارا لعدم توافر النصاب،
وذلك بسبب مقاطعة نواب المعارضة الذين يعتبرون هذا البرلمان غير شرعي،
فيما قاطع ايضا الجلسات النواب الموالون بسبب رفض الحكومة التعهد بعدم
حل هذا البرلمان. ومن المتوقع ان يقوم امير البلاد بحل هذا البرلمان
المعاد ويدعو مجددا الى انتخابات جديدة ستكون الخامسة منذ حزيران/يونيو
2006.
وهددت المعارضة بمقاطعة الانتخابات المقبلة اذا ما تم تغيير نظام
الانتخابات، كما طالبت بحل البرلمان المعاد. واكد العديد من النواب
المعارضين عزمهم على تنظيم احتجاجات اذا ما تم تغيير النظام الانتخابي.
وكان القانون اعتمد في 2006 وخفض عدد الدوائر الانتخابية من 25 الى
خمسة بعد موجة احتجاجات شعبية، ونظمت انتخابات بموجبه في 2008 و2009
و2012. بحسب فرنس برس.
وقال البيان الرسمي للحكومة ان مجلس الوزراء اطلع على نتائج "الدراسات
والابحاث التي اجرتها اللجنة الوزارية للشؤون القانونية حول مدى
دستورية قانون 2006 بشان الدوائر الانتخابية لمجلس الامة وما اجمع عليه
اراء الفقه والخبرة الدستورية سواء من بعض الخبراء الدستوريين
والمتخصصين من غير الجانب الحكومي او من مستشاري ادارة الفتوى والتشريع
والمكتب الفني بوزارة العدل والامانة العامة لمجلس الوزراء وغيرهم
والذي انتهى الى رجحان عدم دستورية القانون". وذكرت الحكومة ان استمرار
القانون المشكوك بدستوريته يدفعها الى ان "تأخذ زمام المبادرة لتجنب
الدولة ومؤسساتها اية فوضى قانونية او ارهاق سياسي ناجم عن وضع خاطئ قد
يخلق فراغا تشريعيا".
المعارضة الكويتية
في السياق ذاته وصف ساسة بالمعارضة الكويتية جهود الحكومة لتغيير
قانون الانتخابات قبل موعد إجرائها المتوقع في وقت لاحق من العام بأنه
"انقلاب" وطالبوا بأجراء اصلاحات سياسية وبديمقراطية برلمانية كاملة.
وتشهد الكويت أزمة سياسة أعاقت اصلاحات اقتصادية تحتاج إليها البلاد
بشدة. وتتعلق الأزمة بخلاف بين البرلمان المنتخب والحكومة المعينة التي
تقودها عائلة الصباح الحاكمة. ودعا أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد
الصباح إلى الوحدة في تصريحات استهدفت على ما يبدو انهاء التشاحن
السياسي.
وفي يونيو حزيران حلت المحكمة الدستورية الكويتية البرلمان الذي
هيمن عليه معارضون إسلاميون وأعادت البرلمان السابق الذي كانت علاقاته
طيبة بالحكومة. وتعمق الخلاف الجديد حين قررت الحكومة إحالة النظام
الانتخابي للمحكمة الدستورية. وقال ساسة معارضون في بيان عقب اجتماع
خاص "إن كتلة الاغلبية اذ ترى أن ما يحدث في البلاد إنما هو انقلاب
حقيقي تقوم به السلطة السياسية على النظام الدستوري. انقلاب تهدف منه
الى الاستيلاء على حقوق الامة من خلال اللجوء الى المحكمة الدستورية."
وفشل البرلمان الذي أعادته المحكمة في الاجتماع مرتين لإقرار تعيين
حكومة جديدة مع مقاطعة اعضاء للجلستين مما يزيد من احتمالات الدعوة إلى
إجراء انتخابات جديدة. ويقول محللون إن هذا يمكن أن يكون بعد شهر رمضان.
واتهم البيان الحكومة بجر القضاء إلى نزاع سياسي حول حدود الدوائر
البرلمانية التي ساعدت المعارضة في الفوز بأغلبية في انتخابات فبراير
شباط.
وأضاف البيان الذي نشره موقع الآن الاخباري على الانترنت أن "السلطة
السياسية تسعى من خلال استدراجها للمحكمة الدستورية إلى خلق حالة من
الفراغ التشريعي تتيح لها تحت مظلة مشروعية زائفة الانفراد في القرار
التشريعي وصولا إلى السيطرة على إرادة الأمة والتحكم في نتائج اي
انتخابات برلمانية قادمة تكريسا لنهج التفرد في السلطة." وحث بيان
المعارضة المجلس الأعلى للقضاء والمحكمة الدستورية على عدم نظر القضية.
وقال "التصدي لمخططات السلطة إنما هو مسؤولية الشعب الكويتي قاطبة."
وتفخر الكويت بأن لديها برلمانا منتخبا بالكامل يشهد مناقشات حيوية في
المنطقة لكن أسرة الصباح مازالت تحكم سيطرتها على شؤون الدولة. ويتولى
أهم المناصب الحكومية أعضاء بالأسرة الحاكمة ويحتفظ الأمير (83 عاما)
بحق حل البرلمان بناء على رغبته.
وأنحى الشيخ الصباح باللائمة على "الممارسات السياسية الخاطئة التي
انتهجها البعض في عرقلة عملية التنمية في البلاد." وقال في خطاب بثه
التلفزيون "ان استمرار هذا النهج لن نسمح به وسنعمل جميعا على بث على
بث روح الأمل والتفاؤل واستنهاض الهمم والعزم على دفع مسيرة التنمية
نحو انجاز الأهداف المنشودة." وأضاف "اذا كانت حرية الكلمة والرأي من
جميع منابعها التقليدية والحديثة مكفولة فإن ذلك لا يعني استخدامها
بشكل سيء يبث الفتنة ويمس ثوابت وحدتنا الوطنية ويمزق نسيجها الصلب
الذي بناه الآباء والأجداد." بحسب رويترز.
وقال ساسة معارضون إن الرد على خطط الحكومة يكون من خلال حشد
المعارضة الشعبية وتجديد المطالب بالإصلاح السياسي. وأضافوا في البيان
"كتلة الأغلبية ترى أن الجهد الشعبي... يجب ان يتعدى صد عدوان السلطة
على تلك الحقوق وذلك بأن يسعى الشعب الكويتي الى تفعيل الإمارة
الدستورية وصولا الى الحكومة البرلمانية المنتخبة." ولم تشهد الكويت
انتفاضة شعبية حاشدة على غرار تلك التي اجتاحت المنطقة العربية العام
الماضي لكن التوتر تزايد بين الحكومة واعضاء البرلمان من المعارضة
الذين يطالبون بدور في الحكومة. وتعاقب على الكويت ثمان حكومات خلال
ستة اعوام فقط وذلك بسب التشاحن بين البرلمان والحكومة.
من جانب اخر اكدت المعارضة الكويتية في بيان مشترك سعيها لتطبيق
سلسلة من الاصلاحات السياسية والدستورية وصولا الى نظام برلماني كامل
مع حكومة منتخبة. وقالت المعارضة الاسلامية والقومية في "اعلان للامة"
انها تعلن "عن تبني اصلاحات تشريعية شاملة وذلك بالعمل على تعديل
قوانين قائمة من جهة والعمل على إصدار قوانين جديدة من جهة أخرى". وذكر
البيان ان المعارضة تسعى "من خلال الادوات الدستورية الى اصلاحات
دستورية وسياسية تهدف الى تحقيق استقرار الحياة السياسية التي شابها
الاضطراب وقادت إلى إيقاف عجلة الاصلاح والتنمية في الحقبة الماضية".
ومن هذه الاصلاحات "تشكيل الحكومة بأغلبية برلمانية" و"وجوب حصول
الوزارة على ثقة مجلس الأمة على ضوء برنامج عملها الذي تقدمه للمجلس
بعد تشكيلها، واذا لم تحصل الوزارة على ثقة المجلس تعتبر مستقيلة".
وتضاف الى هذه الاصلاحات "اقتصار التصويت في مجلس الأمة على الأعضاء
المنتخبين في المجلس ولو كانوا وزراء" في الوقت الذي يحظى فيه الوزراء
جميعهم حاليا بحق التصويت، واعطاء مجلس الامة "الحق في طرح الثقة برئيس
مجلس الوزراء". وحظي البيان بتأييد 35 نائبا سابقا من اصل 50 في المجلس
الذي حل بموجب قرار قضائي اضافة الى تأييد عدد من النشطاء ومن مجموعات
المجتمع المدني. بحسب فرنس برس.
وذكر البيان ان التعديلات الدستورية والإصلاحات السياسية المقترحة
"تهدف الى تكريس مبادئ الحكم الصالح والرشيد وكذلك الحد من هيمنة
السلطة التنفيذية على القرار السياسي في البلاد وتعزيز سيادة الأمة
وتحقيق الانتقال الى النظام البرلماني بما ينتج عنه حكومة برلمانية
يكون فيها للأمة عبر ممثليها دور وصوت على نحو يلتزم بجوهر النظام
الدستوري الكويتي ويحقق أهدافه ومراميه بتكريس سيادة الأمة وتحويل هذا
المبدأ الأساسي الى واقع".
على صعيد متصل قال ناشط في مجال حقوق الإنسان إن الشرطة الكويتية
أطلقت سراح أحد أفراد أسرة الصباح الحاكمة بعد احتجازه عدة أيام بسبب
تعليقات نشرها من خلال حسابه بموقع تويتر على الانترنت اتهم فيها
السلطات بالفساد وطالب بإصلاحات سياسية. وقال الأمين العام للمنتدى
الخليجي لمؤسسات المجتمع المدني أنور الرشيد إن السلطات الكويتية
احتجزت الشيخ مشعل مالك الصباح. وبينما تتمتع الكويت بواحد من أكثر
النظم السياسية انفتاحا في الخليج إلا أن أمير البلاد الشيخ صباح
الأحمد الصباح له الكلمة العليا في الأمور السياسية في البلاد.
وكثيرا ما يهاجم أعضاء البرلمان المنتخبون والمعلقون في وسائل
الإعلام الحكومة وكبار أفراد الأسرة الحاكمة بسبب أمور سياسية ولكن
انتقاد الأمير محظور. وقال الرشيد إن الشيخ مشعل "غير سعيد بالوضع في
الكويت والأسرة الحاكمة وتحدث في بعض التعليقات عن الفساد. وهذه رسائل
قوية جدا من أحد أفراد الأسرة الحاكمة. ولذلك اعتقلوه." وأضاف الرشيد
"إذا تحدثت مثله فإن أحدا لن ينصت لأنني أحد الكويتيين ولكن أن تأتي من
الأسرة الحاكمة فهذه قوية بالنسبة لهم."وقال الرشيد إن الشرطة استجوبت
مشعل لكنها لم توجه له اتهاما بسبب تعليقاته على موقع المدونات القصيرة
الرائج بدرجة كبيرة في الكويت.
والسلطة السياسية في الكويت مركزة في فرع واحد من أسرة الصباح
الحاكمة هم أبناء المبارك. وينتمي الشيخ مشعل إلى فرع آخر من الأسرة
الحاكمة وساعدت التوترات بين الجماعات المختلفة على تأجيج عدم
الاستقرار السياسي. وقال مشعل لمن يتابعونه على خدمة تويتر وعددهم 26
ألفا إنه يتطلع لخوض الانتخابات البرلمانية القادمة. وقال "سوف أكون
اول فرد من افراد الاسرة الحاكمة يترشح في مجلس الامة." وانتقد السلطات
بسبب الفساد وتجاهل إرادة الشعب ووصف الدستور الكويتي بأنه دستور ملئ
بالثغرات ولا يطبق منه شيء. وقال في رسالة من خلال حسابه بموقع تويتر
في 23 يوليو تموز "الدستور الكويتي حبر على ورق ولا يطبق منه المسؤولون
أي شيء."
وفي علامة أخرى على حساسية الكويت لبعض الموضوعات التي تثار من خلال
تويتر جاء في بيان صادر عن الديوان أمير الكويت أن السلطات اعتقلت
سياسيا واتهمته بالتحريض على الاقتتال الطائفي. وقال بيان الديوان
الأميري الذي نشرته وكالة الأنباء الكويتية إن عضو البرلمان السابق
محمد الجويهل اتهم بمحاولة "العبث بالنسيج الاجتماعي وبهدف إشاعة
النعرات الطائفية والقبلية وبث الفرقة والتشاحن بين فئات وأطياف
المجتمع."
وأضاف "والديوان الأميري إذ يعرب عن رفضه واستنكاره الشديدين لما
ذكره المدعو محمد الجويهل في مواقع التواصل الاجتماعي فإنه يؤكد
الاحترام والتقدير لكافة فئات وشرائح المجتمع ولا يقبل مطلقا المساس
بأي منها." وأكد البيان أن "الإجراءات القانونية قد اتخذت بحق المدعو
وسيطبق القانون بكل حزم على من يحاول العبث بالوحدة الوطنية والنسيج
الاجتماعي." وقال موقع الراي الإخباري الإلكتروني إن النائب الجويهل
وهو سياسي ينتمي لتيار الوسط اتهم بإهانة إحدى عشائر الكويت من خلال
تويتر. وبالرغم من أن الكويت نجت إلى حد كبير من العنف الطائفي يبن
السنة والشيعة الذي اشتعل في أماكن أخرى في المنطقة فإن الحكومة منتبهة
بشكل مستمر لاحتمالات اشتعال التوترات.
ويعتقد أن الشيعة يشكلون ما بين 20 و30 في المئة من سكان الكويت
البالغ عددهم 1.1 مليون نسمة. وبعضهم يحتل مواقع مرموقة في البرلمان
والإعلام والاقتصاد. وفي يونيو حزيران الماضي حكمت محكمة كويتية على
شيعي يدعى حمد النقي بالسجن عشر سنوات بتهمة تعريض أمن الدولة للخطر
بإهانة النبي محمد والأسر السنية الحاكمة في السعودية والبحرين من خلال
التويتر. بحسب رويترز.
وفي أبريل نيسان حكم على الكاتب السني محمد المليفي بالسجن سبع
سنوات وغرامة قدرها 18 ألف دولار تقريبا بعد أن أدانته محكمة بالترويج
لأكاذيب على تويتر عن الانقسامات الطائفية وازدراء معتقدات الشيعة.
ودفعت القضايا التي أثيرت في الآونة الأخيرة الحكومة والمشرعين للضغط
من اجل قوانين جديدة تحكم مواقع التواصل الاجتماعي تعكس تلك القوانين
التي تنظم عمل وسائل الإعلام التقليدية في الكويت.
فائض في الميزانية
الى جانب ذلك اظهر تقرير اقتصادي ان الكويت الدولة العضو في منظمة
الدول المصدرة للنفط (اوبك)، حققت فائضا قياسيا في السنة المالية
2011-2012 المنتهية في 31 اذار/مارس، وذلك بفضل مستويات الانتاج
والاسعار المرتفعة. وقال تقرير مؤسسة الشال للاستشارات الاقتصادية
استنادا الى ارقام رسمية ان الكويت سجلت فائضا في الموازنة للسنة
الثالثة عشرة على التوالي، وبلغ الفائض 13,2 مليار دينار (47 مليار
دولار).وكان الرقم القياسي السابق سجلته الكويت في السنة المالية
2007-2008 عندما حققت فائضا بلغ 33,2 مليار دولار، وكانت اسعار الخام
بلغت في تلك الفترة 147 دولارا للبرميل.
وكانت الكويت توقعت لميزانية 2011-2012 عجزا ب21 مليار دولار اذ
احتسبت سعر برميل الخام في توقعاتها ب60 دولارا، الا ان متوسط السعر
كان بحدود 110 دولار. وكذلك توقعت الميزانية ان تكون معدلات الانتاج
بحدود 2,2 مليون برميل يوميا فيما الانتاج الحالي يبلغ ثلاثة ملايين
برميل. وتوقعت ميزانيات الكويت جميعها في السنوات ال13 الماضية عجزا،
الا ان انها حققت فوائض متتابعة تراكمية تقدر ب250 مليار دولار. بحسب
فرنس برس.
وبحسب القانون الكويتي، تخصص نسبة 10% من العوائد لصالح الصندوق
السيادي. وتقدر اصول هذا الصندوق ب400 مليار دولار. ولا تحتسب عوائد
هذا الصندوق في الميزانية. وبلغت العائدات ايضا في السنة المالية
الماضية مستوى قياسيا اذ وصلت الى 30,2 مليار دينار (107,5 مليار دولار)،
اي اكثر من ضعفي توقعات الميزانية التي حددت العائدات ب47,7 مليار
دولار. وبلغت عائدات النفط 28,6 مليار دينار (101,7 مليار دولار)، اي
94,5% من اجمالي العائدات.
على صعيد متصل تسعى الحكومة الكويتية خلال الفترة الحالية إلى
التقدم بخطى سريعة وتجاوز العقبات من أجل التغلب على تقادم طائرات
مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية الحكومية بعد أن أصبحت تشكل إحراجا لها
في واحدة من أغنى الدول النفطية في المنطقة. وقرر وزير المواصلات سالم
الأذينة في يوليو تموز الماضي وقف ما بين ثلاث إلى خمس طائرات تابعة
لأسطول المؤسسة بسبب أعطالها المتكررة وذلك بعد أن هبطت رحلتها التي
كانت متجهة من الكويت إلى مطار جدة اضطراريا في مطار المدينة المنورة
بسبب عطل فني في محرك الطائرة بينما كانت تقل 170 راكبا.
ونقلت وكالة الأنباء الكويتية (كونا) عن الأذينة قوله إنه من
المنتظر ان يصدر مرسوم ضرورة إذا تم حل مجلس الأمة 2009 "لتحويل مؤسسة
الخطوط الجوية الكويتية إلى شركة" في خطوة تهدف إلى تجاوز العقبات
القانونية وتحرير المؤسسة من القيود المفروضة على عملها باعتبارها
مؤسسة حكومية. وقال الأذينة "عندئذ سيكون مجلس إدارة شركة الخطوط
الكويتية الجهة المنوط بها اتخاذ قرار شراء طائرات جديدة أو الاكتفاء
بالاستئجار عبر ميزانيات مالية سترصد في المرحلة المقبلة."
وتحتاج الخطوط الكويتية إلى استئجار أو شراء طائرات للتغلب على
تقادم طائراتها لكن نوابا في البرلمان يعترضون على عملية الشراء
باعتبار أن المؤسسة في طريقها للخصخصة وهو ما يستدعي من وجهة نظرهم
إيقاف أي عملية تطوير من شأنها زيادة النفقات لحين الانتهاء من
الخصخصة. ونقلت صحيفة الراي الكويتية عن مسلم البراك أحد أقطاب
المعارضة في برلماني 2009 و2012 رفضه لفكرة شراء طائرات معتبرا أن الحل
الوحيد هو التأجير لحين خصخصة المؤسسة. ونقلت الراي عن البراك قوله "إن
محاولة شراء الطائرات لا يمكن قبولها باعتبار إن التخصيص مقبل.. وتاليا
فإن الشراء يعني تحميل موازنة الدولة مبالغ ضخمة ستستفيد منها الجهة
التي ستستحوذ على المؤسسة."
كان مجلس الأمة (البرلمان) الكويتي أقر خطة في 2008 لخصخصة مؤسسة
الخطوط الجوية التي تمنى بخسائر. وبموجب الخطة تطرح الحكومة 40 بالمئة
من الشركة للاكتتاب العام وتبيع 35 بالمئة إلى مستثمر للأجل الطويل.
لكن اللجنة المسؤولة عن عملية الخصخصة قالت في أكتوبر تشرين الأول إن
مجلس الوزراء وافق على توصيتها الخاصة بإعادة هيكلة الشركة قبل
خصخصتها. وفي مارس آذار قالت صحيفة القبس الكويتية إن هناك خطة لشراء
11 طائرة جديدة للمؤسسة بهدف تعزيز الأسطول.
ونقلت كونا عن الوزير الأذينة قوله إن إصدار مرسوم ضرورة هو التصور
المتوقع لمعالجة وضع (الكويتية) الحالي "والذي من خلاله سوف نغلق جميع
الابواب والشبهات." لكن الحكومة تحتاج لتقديم سبب قوي أمام الراي العام
ونواب المعارضة لتبربر إقدامها على معالجة معضلة مستمرة منذ سنوات
طويلة في أسابيع قليلة بمرسوم ضرورة في غيبة البرلمان. بحسب رويترز.
وذكر الأذينة أن موسم الصيف يشكل وضعا حرجا للمؤسسة بعد قرار إيقاف
عدد من طائراتها معربا عن أمله أن يتم الانتهاء بسرعة من هذا الأمر
والاتجاه إلى التأجير أو الشراء وإغلاق الملف مع المجلس الجديد أو عبر
مرسوم ضرورة. ونقل تقرير الوكالة عن الوزير قوله اجتهدنا مع أعضاء مجلس
الامة 2012 لاستعجال قانون تخصيص المؤسسة غير أن الوقت لم يسعفنا
لانجاز هذا القانون مشيرا إلى أنه بعد تفاعل الشارع الكويتي في الآونة
الاخيرة قررت الحكومة استعجال أمر معالجة الخطوط الكويتية. |
