|
شبكة النبأ: تشهد البحرين مواجهات
حامية بين قوات الامن وعدد من المحتجين الشيعة، وفيما تطلق قوات الامن
مسيلات الدموع وسلاح الشوزن (الذي يستخدم لصيد الطيور)، يستخدم ويوصل
الشعب البحريني انتفاضته ضد النظام بواسطة قادتها الشيعة الذين يمثلون
الاغلبية في البلاد منذ العام الماضي بعد نجاح انتفاضتي مصر وتونس لكن
الاضطرابات استمرت بمسيرات وتجمعات حاشدة تؤدي أحيانا الى اشتباكات بين
الشرطة والشبان الشيعة، فقد نددت المنظمات الحقوقية بشأن استخدام
التهميش وممارسة العنف، من جهة أخرى أجلت محكمة التمييز، وهي أعلى هيئة
قضائية في البحرين، موعد النطق بالحكم على الكادر الطبي، الذين حكم
عليهم بالسجن، في حين تسعى السلطات البحرينية الى احظار المسيرات
الشعبية من المعارضة، الامر الذي اوقع ولا يزال النظام في أخطاء متكررة
يكشف غياب ادنى انواع التعقل والحكمة في التعاطي مع الاحداث القائمة،
وسط تنديد خجول من قبل بعض الاوساط ومنظمات حقوق الانسان, فيما يحاول
السلطات النظام نزع فتيل الاحتجاجات من خلال الى احظار المسيرات
الشعبية المطالبة بالحرية والديمقراطية ونزع الطائفية وتحسين ظروف
العيش ، وفي ظل هذا الازمة السياسية والاقتصادية والحقوقية يبقى السؤال
قائما، كيف يمكن الحصول على ضمان الحقوق الشعبية وسط قضبان الحكم
الشمولي على المجالات كافة.
مؤسسة الامام الشيرازي العالمية
فقد دعت مؤسسة الامام الشيرازي العالمية في رسالة وجهة الى عشرات
المنظمات الحقوقية والهيئات الدولية، المجتمع الدولي في تحمل مسؤولياته
القانونية والانسانية في رفع الحيف عما يجري بحق الشعب البحريني الاعزل
من قبل النظام القائم هناك.
وجاء في بيان رسالة المؤسسة، (صدر مؤخرا عن الجهاز القضائي في دولة
البحرين جملة من الاحكام التعسفية بحق عدد من الاطباء والنشطاء
الحقوقيين، تنوعت تهمهم حول ما سمي اثارة الفوضى والمشاركة في حركة
الاحتجاجات التي تشهدها تلك الدولة منذ ما يقارب العامين، ولا تزال
مستمرة حتى وقتنا هذا).
وأضافت الرسالة، (جاءت تلك الاحكام القضائية في سياق مسرحية مكشوفة
انتهجتها الحكومة البحرينية لقمع المحتجين وكبح مطالبهم المشروعة في
الاصلاح الديمقراطي المفقود).
وأكدت، (ما يثير القلق في ذلك الاجراء المخالف لأبسط قواعد القانون
الدولي وميثاق حقوق الانسان الذي صادقت على بنوده الحكومة البحرينية،
اخضاع عدد كبير من العاملين في القطاع الصحي لتلك المحاكمات كردة فعل
عقابية من السلطات بسبب قيام الاطباء والممرضين في اسعاف الجرحى
والمصابين جراء اعمال العنف التي ارتكبتها القوات الامنية الموالية
للحكومة هناك).
وأشارت الرسالة الى، ان (تحذر المؤسسة الحكومة البحرينية من نهاية
المسار الامور في حال استمرارها في هذا النهج العنيف في التعامل مع
الشعب البحريني، لافتة في الوقت ذاته الى ان المرجعية الشيعية حاولت
مرارا وتحاول ايضا لمنع حمل السلاح الا أنها لا تتمكن من فعل شيء عند
نفاد صبر المظلوم، وقد اعذر من انذر).
يذكر ان رسالة المؤسسة بعثت الى أكثر من مائة منظمة وهيئة دولية
منها، (أقسام ومكاتب منظمة الامم المتحدة، منظمات المجتمع المدني،
منظمات حقوق الانسان، محامون بلا حدود، رابطة الأطباء العالمية، منظمة
الصحة العالمية، منظمة العفو الدولية، نشطاء حقوقيون، بالإضافة الى
وزارات الخارجية لمعظم دول العالم في امريكا واوروبا).
منظمات حقوقية
فقد اتهمت جماعة دولية من أجل حقوق الانسان حكومة البحرين باستخدام
الغاز المُسيل للدموع دون تمييز ضد المحتجين مما أسفر عن إصابات
بالتشوه والعمى وقتل مدنيين وهي اتهامات نفتها الحكومة، وأصدرت منظمة
أطباء من أجل حقوق الانسان تقريرا جاء به ان قوات الامن البحرينية تطلق
في اغلب الاحوال عبوات الغاز المسيل للدموع مباشرة على المدنيين أو على
سياراتهم ومنازلهم أو مناطق اخرى مغلقة حيث تكون الاثار السامة أسوأ،
وقال ريتشارد سولوم نائب مدير أطباء من أجل حقوق الانسان والمؤلف
الرئيسي للتقرير "ما يطلق عليه الغاز المسيل للدموع الذي يعتبر في
الغالب وسيلة للسيطرة على الحشود دون ان يتسبب في أثار ضارة باقية
يمكنه ان يحدث اصابات دائمة وحالات اجهاض وتشوهات في المواليد بل
وحالات وفاة مثلما حدث عندما استخدمته قوات الامن البحرينية، ورفض
مسؤول حكومي هذا الانتقاد قائلا ان البحرين تلتزم بالمعايير الدولية
عند استخدام الغاز المسيل للدموع، وقال الشيخ عبد العزيز بن مبارك ال
خليفة المستشار بهيئة شؤون الاعلام ان التقرير منحاز ولا يوجد دليل أو
سند علمي لمزاعمهم "السخيفة" في اشارة الى الزعم بأن الغاز سام، لكنه
اضاف انه ربما كانت هناك اوقات لم يمارس فيها ضبط النفس، وقال ولي عهد
البحرين الامير سلمان بن حمد آل خليفة ان والده أمر بضبط النفس وتجنب
استخدام القوة "إلا إذا استنفدت الطرق البديلة للتعامل الأمني اضافة
الى عدم التمييز في التعامل مع جميع أبناء الوطن بجميع انتماءاتهم
وطوائفهم وحمايتهم والحفاظ على الممتلكات الخاصة والعامة، وقال قائد
الشرطة طارق الحسن ان ثلاثة من بين ستة اشخاص مطلوبين القي القبض عليهم
فيما يتعلق "بمصنع قنابل" كشفت عنه الشرطة في يونيو حزيران، وعادة ما
يلقي المحتجون قنابل البنزين والحجارة والقضبان الحديدية في الاشتباكات
مع الشرطة وقال حسن ان 700 شرطي اصيبوا منذ اندلاع الاحتجاجات، وقالت
أطباء من أجل حقوق الانسان ان سولوم -الموجود في واشنطن ليحث الكونجرس
على الابقاء على حظر صادرات الغاز المسيل للدموع الى البحرين- من
المتوقع ان يبلغ لجنة حقوق الانسان بأنه كان يأمل ان يرى تراجع
الانتهاكات اثناء الزيارات الاخيرة للبحرين رغم الاحتجاجات المستمرة،
وقال "بدلا من ذلك أجد ان الحكومة تركز اهتمامها على التصريحات أكثر
منه على النتائج، وقالت اطباء من اجل حقوق الانسان ان سولوم وهولي
اتكنسون الاستاذ المساعد بكلية طب ماونت اوف سيناي الذي شارك في اعداد
التقرير اجريا مقابلات مع أكثر من 100 بحريني اثناء زيارة في ابريل
نيسان من بينهم ضحايا الحملة وشهود عيان وزعماء بالمجتمع المدني
ومسؤولين بالحكومة، وحمل التقرير عنوان "استخدام الغاز المسيل للدموع
كسلاح: الاستخدام الذي لم يسبق له مثيل من جانب البحرين لمواد كيماوية
سامة ضد مدنيين" وقام بتوثيق العديد من الحالات ومن بينها مراهق قال
انه اصيب بالعمى في عينه اليمنى بسبب عبوة غاز مسيل للدموع اطلقت من
مسافة قريبة واحد المارة وعمره 27 عاما اصيب بشرخ في الجمجمة ونزيف
بداخلها نتيجة لعبوة غاز، وقال التقرير ان عدة نساء أصيبوا بالاجهاض.
ونقل التقرير عن اطباء قولهم انهم لاحظوا زيادة ملحوظة في عدد حالات
الاجهاض في الاحياء التي استخدم فيها الغاز المسيل للدموع باستمرار،
وأضاف التقرير ان رجلا يعاني من الربو تعرض مرات عديدة للغاز المسيل
للدموع توفي في المستشفى لاصابته بفشل حاد في الجهاز التنفسي بعد تعرضه
لهجمة اخرى بالغاز المسيل للدموع.
النيابة العامة البحرينية
فيما أعلنت النيابة العامة البحرينية في بيان ان قاضي الاحداث امر
بايداع حدثين في مركز خاص للرعاية بعد اتهامهما بالمشاركة في اعمال
العنف ومواجهات مع قوات الامن في قرية شيعية، بحسب وكالة الانباء
البحرينية، وقالت وكيل النيابة موزة النعار في البيان "ورد الى النيابة
العامة بلاغ من مركز مديرية شرطة المحافظة الوسطى عن قيام مجموعة من
الخارجين على القانون ومفتعلي أعمال الشغب يقدر عددهم بحوالي 150 شخصا
بالتعدي على أفراد الشرطة المتواجدين لحماية مركز شرطة سترة برمي
الزجاجات الحارقة +المولوتوف+ واستعمال طفايات الحريق كسلاح قاذف
للاسياخ الحديدية، مما استوجب التعامل معهم"، واشارت النعار الى ان
عددا من هؤلاء الاشخاص فروا الى احد المنازل وقام بعضهم "بالقاء
الزجاجات الحارقة على الشرطة من نفس المنزل"، فقامت الشرطة بمداهمة هذا
المنزل وبالقاء القبض على ثلاثة متهمين "اثنان منهم أحداث" فيما فر
الباقون، وذكرت النعار ان النيابة العامة امرت بتسليم الحدثين لأولياء
أمورهما على أن يجلبا في اليوم التالي، وبعد الانتهاء من التحقيق معهما
تم عرضهما على قاضي محكمة الاحداث الذي أمر بإيداعهما مركز رعاية
الاحداث على أن يمثلا امامه مجددا في السابع من آب/أغسطس. بحسب فرانس
برس.
حكم التمييز
كما أجلت محكمة التمييز، وهي أعلى هيئة قضائية في البحرين، موعد
النطق بالحكم على الكادر الطبي، الذين حكم عليهم بالسجن في منتصف شهر
يونيو/ حزيران الماضي، بتهم المشاركة بصورة غير قانونية في التجمعات
غير المرخص لها، ودعم ومحاولة قلب نظام الحكم، إلى بداية أكتوبر/ تشرين
الأول القادم، وقال محامي الدفاع عبد الله الشملاوي، إن المحكمة رفضت
طلب المحامين "وقف تنفيذ الحبس" لخمسة من الأطباء من بين العشرين،
باعتبارهم مدانين من محكمة الاستئناف بالحبس لمدد تتراوح بين سنة وخمس
سنوات، لحين موعد الجلسة المقبلة للمحكمة، مما يعني ترحيلهم للسجن فورا،
وأضاف "أن قرارا جاء من مسؤول أمن المحكمة بإخلاء سبيل الأطباء" لحين
النطق بالحكم" ولكن دون معرفة السبب، من جانبها، قالت وزيرة الدولة
للشؤون الإعلامية، الدكتورة سميرة رجب للموقع، إن قرار المحكمة جاء
بتأجيل النطق بالحكم مع رفض طلب تنفيذ إخلاء السبيل، وأضافت: " ولكن
منذ البداية لم يتم حبسهم، وبالتالي فلا تغيير بالقضية لحين صدور قرار
الحكم النهائي لمحكمة التمييز، والأطباء الستة هم جزء من مجموعة مؤلفة
من عشرين شخصاً من المهن الطبية، تم القبض عليهم ومحاكمتهم بتهم جنائية،
أثناء الاحتجاجات التي شهدتها البلاد منذ فبراير/ شباط 2012، وتمت
تبرئة تسعة منهم. بحسب السي ان ان.
من جانبه، وصف المتهم الدكتور علي العكري، والمحكوم عليه بالحبس خمس
سنوات في حديثه لموقع CNN بالعربية ما جرى، فقال: "بداية أمر القاضي
بحبسنا لحين موعد الجلسة المقبلة، وعندها فوضنا أمرنا إلى الله، وودعنا
أهلنا في جو دراماتيكي كئيب، وأضاف:" ولكن بعد لحظات، أمر كبير الشرطة
بالمحكمة بإخلاء سبيلنا، وبذلك عكس أمر القاضي، وتابع قائلا: " لربما
تم ذلك بتدخل من ولاة الأمر، ويرى العكري أن قرار إخلاء سبيلهم الاثنين
كان سياسيا وليس قضائيا لأسباب عدة، منها "قرب موعد مناقشة الكونغرس
الأمريكي لقضية تنفيذ توصيات بسيوني في مطلع أغسطس/ آب المقبل، أو لضغط
المنظمات الدولية المطالبة بضرورة إبعاد الأطباء عن الشأن السياسي
والإفراج عنهم،" بحسب العكري، وكانت محكمة الاستئناف العليا قد أصدرت
حكمها بمنتصف يونيو/ حزيران الماضي في قضية 20 كادرا طبيا، وقضت
ببراءة 9 وأدانت 9 آخرين بأحكام بالسجن تتراوح بين شهر واحد وخمس سنوات،
بعد أن أسقطت المحكمة عددا من التهم ضد متهمين.
ولي عهد البحرين
في حين أمر الامير سلمان بن حمد آل خليفة ولي عهد البحرين الشرطة
بممارسة ضبط النفس في التعامل مع المحتجين وتجنب التمييز الطائفي فيما
يتهم ناشطون من المعارضة السلطات بقمع المحتجين المطالبين بالديمقراطية،
وأشادت جمعية الوفاق الوطني الاسلامية المعارضة بتصريحات ولي العهد،
ومنذ يونيو حزيران حظرت الحكومة التي تعرضت لضغط من واشنطن لحل النزاع
السياسي عدة مسيرات لجمعية الوفاق قائلة انها تعرقل حركة المرور وتؤدي
الى العنف، لكن المعارضة تقول انها محاولة لسحق كل اشكال احتجاجات
الشوارع وتتهم الشرطة بتصعيد استخدام طلقات الخرطوش ومداهمة المنازل
لوقف كل اشكال المعارضة، وقال ولي العهد الامير سلمان في تصريحات
نقلتها وكالة انباء البحرين ان "توجيهات جلالة الملك الوالد القائد
الأعلى حفظه الله ورعاه تأتي واضحة وحاسمة وأنا اليوم أوجهها لكم من
جديد كأوامر نافذة وهي احترام الدستور والقانون وأن لا يتم تجاوزهما
بأي حال من الأحوال، وأضاف في التصريحات التي أدلى بها في مأدبة إفطار
لكبار الضباط والمسؤولين بوزارة الداخلية في نادي ضباط الأمن العام انه
يجب ألا "تستخدم القوة إلا إذا استنفدت الطرق البديلة للتعامل الأمني
اضافة الى عدم التمييز في التعامل مع جميع أبناء الوطن بجميع
انتمائاتهم وطوائفهم وحمايتهم والحفاظ على الممتلكات الخاصة والعامة،
وكشف تحقيق قاده فريق من الخبراء القانونيين الدوليين عن انتهاكات
واسعة النطاق في الحملة الامنية العام الماضي ودفع تقرير الفريق الذي
نشر في نوفمبر تشرين الثاني الحكومة الى أن تعد بالقيام بمبادرات
إصلاحية، ورحبت جمعية الوفاق بتصريحات ولي العهد. بحسب رويترز.
وقال مطر مطر المسؤول بجمعية الوفاق انها خطوة في الاتجاه الصحيح
لكنها لم تصل الى مستوى الاعتراف والاعتذار مضيفا انهم يشجعون ولي
العهد على مواصلة استخدام لغة ايجابية لكن التحدي الحقيقي هو التغيير
على الارض، وقالت وزارة الداخلية أنها أمرت باجراء تحقيق في مزاعم سوء
المعاملة من جانب ضباط الشرطة، وقتل 35 شخصا اثناء الانتفاضة وخلال
شهرين فرضت فيهما الاحكام العرفية العام الماضي لكن المعارضة تقول ان
هذا الرقم ارتفع الى أكثر من 80 شخصا. وترفض الحكومة عزو كثير من هذه
الوفيات الى الصراع السياسي، ويقول ناشطون ان خمسة اشخاص جميعهم شيعة
ماتوا في ظروف مريبة هذا العام.
البحرين تحظر مسيرات المعارضة
الى ذلك قالت البحرين إنها ستحظر مسيرات المعارضة منعا لتعطيل حركة
المرور وتفاديا لاعمال العنف بالشوارع التي تعرقل جهود إنهاء
الاضطرابات في المملكة، لكن المعارضة وصفت الخطوة بأنها محاولة جديدة
لإسكاتها، وتشهد المملكة اضطرابات منذ اندلاع انتفاضة تطالب بإصلاحات
سياسية قادتها الاغلبية الشيعية في فبراير شباط 2011، وأخمدت الانتفاضة
في البداية خلال فترة تطبيق الاحكام العرفية لكن الاضطرابات استمرت حيث
تنظم احزاب المعارضة احتجاجات وتقع اشتباكات متكررة بين شرطة مكافحة
الشغب وشبان يشكون من التهميش، وقال مسؤول كبير إنه لا توجد خطط جديدة
لدى الحكومة لحظر المسيرات تماما لكنها تريد أن تضمن الا تتحول الى
اعمال عنف، وقالت وزارة الداخلية إنها منعت عددا من المسيرات يومي
الخميس والجمعة لجمعية الوفاق المعارضة، وأشارت الى اعتبارات المصلحة
العامة وحركة المرور، ونقلت وكالة انباء البحرين عن طارق الحسن رئيس
الأمن العام قوله في وقت متأخر الخميس "تقرر منع هذه المسيرات في
الأماكن والزمان المحددين لكل منها حيث ان اقامتها بهذه المناطق
الحيوية من شأنه الاضرار بمصالح الناس وتعطيل الحركة المرورية، واضاف
"هذه المسيرات لا تندرج في إطار حرية التعبير المسؤولة والمكفولة وفقا
للدستور والقانون." وقال إن منظمي المسيرات لم يتمكنوا في الماضي من
السيطرة عليها، ورفض عبد الجليل خليل العضو الكبير في جمعية الوفاق ما
وصفها بأنها سياسة جديدة لوقف استخدام الشارع للمطالبة بإصلاحات وقال
إن هذا سيؤدي الى مزيد من التصعيد لأن الناس ليس لديهم امل الآن ولا
توجد فرصة أمامهم لممارسة حريتهم، وانتقدت منظمة العفو الدولية الحظر
يوم الخميس قائلة ان الحكومة تنتهك الحقوق الاساسية. وقال بيان للحكومة
إن وزارة الداخلية تعمل على تحديد المواقع المسموح بإقامة التجمعات
فيها، ومنذ ابريل نيسان كثفت السلطات جهودها لإخماد الاضطرابات. ويشير
نشطاء الى تزايد استخدام طلقات الخرطوش والتي رفضت السلطات تأكيد او
تنفي استخدامها، ويرشق محتجون شيعة يعملون تحت لواء جماعة تسمى ائتلاف
شباب ثورة 14 فبراير قوات الشرطة بقنابل البنزين في اشتباكات تندلع
باحياء شيعية. وتقول الشرطة ان العديد من افرادها اصيبوا بحروق بسبب
هذا النوع من القنابل أو بعبوات ناسفة بدائية الصنعن وحددت التعديلات
التي أدخلت على قانون العقوبات ونشرت احكاما بالسجن لمدد تتراوح بين
سبعة وعشرة اعوام لإصابة احد افراد قوات الامن بعاهة مستديمة او السجن
المؤبد للقتل الخطأ، ويقول نشطاء معارضون إن الشبان يردون على
الاستخدام الكثيف للغاز المسيل للدموع لتفريق المظاهرات المناهضة
للحكومة التي تهيمن عليها أسرة آل خليفة السنية الحاكمة، ويقولون إن
اكثر من 45 شخصا قتلوا بسبب اساليب الشرطة منذ إلغاء الاحكام العرفية
قبل اكثر من عام. وتشكك الحكومة في اسباب الوفيات، وقالت وزيرة الدولة
لشؤون الاعلام سميرة رجب "لا ليس هناك سياسة عدم ترخيص (المسيرات
الاحتجاجية). فيه قانون المسيرات والتجمعات يسمح لاي بحريني يخرج يعمل
مسيرة ولكن لابد ان يراعوا ايضا حقوق الآخرين، وأضافت "المشكلة انت
تعطي جمعية مثل الوفاق ترخيصا (لكي) تخرج في مسيرة. كيف تخرج من وسط
المسيرة جماعات ترشق السيارات بالمولوتوف. بحسب رويترز.
المعارضة تريد ان تلغي القانون في البحرين. تريد ان تلغي الدولة
وكأنها تمارس حقوقها بالمطلق، ومنح الملك البرلمان صلاحيات إضافية
للرقابة على الوزراء والميزانيات لكن المعارضة تريد صلاحيات تشريعية
كاملة للبرلمان المنتخب وصلاحية كاملة لتشكيل الحكومات او اقرارها بما
في ذلك منصب رئيس الوزراء، وعقدت الحكومة اجتماعات مع جمعية الوفاق في
وقت سابق من العام الحالي بشأن حوار محتمل لحل الازمة التي سببت تباطؤ
اقتصاد البحرين التي كانت مركزا مصرفيا وسياحيا مزدهرا، وتقول جمعية
الوفاق ان الاسرة الحاكمة رفضت اقتراحات متعلقة بسلطة البرلمان المنتخب
على منصب رئيس الوزراء وتقليص صلاحيات مجلس الشورى المعين، وقالت وزيرة
الدولة لشؤون الاعلام إن البحرين ترفض التدخل الخارجي لكن الحوار سيأتي
في وقته. وأضافت "اعتقد (أن الحوار) هو الحل الوحيد ما في غير الحوار
... ولكن لازم ان يتوقف العنف قبل الحوار. لازم ان يتوقف لازم ان
يعلنوا (الوفاق) ان احنا نرفض العنف في الشارع، ومضت تقول "اعتقد أن
الحوار يحتاج الى شوية وقت (بعض الوقت) الى ان يضبطوا الايقاع شيئا
فشيئا. يكون فيه وساطة ... الى ان يجلسوا على الطاولة يتكلموا .. لكن
لابد ان يدينوا العنف.
منظمة العفو الدولية
على الصعيد نفسه دعت منظمة العفو الدولية السلطات البحرينية الى
الافراج عن الناشط الشيعي نبيل رجب الذي حكم عليه بالسجن ثلاثة اشهر
لادلائه بتصريحات على حسابه في موقع تويتر اعتبرت مهينة لمواطنين من
السنة، وطلبت المنظمة التي تدافع عن حقوق الانسان، في بيان "الافراج
الفوري" عن رجب "سجين الرأي" كما قالت، وكتبت آن هاريسون المسؤولة في
منظمة العفو الدولية للشرق الاوسط "على غرار كثيرين آخرين في البحرين،
(يعتبر) نبيل رجب سجين رأي، سجن فقط لانه مارس بطريقة سلمية حقه في
حرية التعبير"، واضافت "من الضروري الافراج عنه فورا، ومن الضروري سحب
او الغاء كل التهم الاخرى والاحكام الصادرة في حقه"، داعية السلطات
البحرينية الى الحرص "على ان يتمكن جميع المدافعين عن حقوق الانسان من
تأدية اعمالهم من دون خوف من اعمال انتقامية"ن وقد اصدرت محكمة في
المنامة على نبيل رجب الحكم بالسجن لادانته بالتطاول على مواطنين من
منطقة المحرق السنية، كما افادت وكالة الانباء الرسمية، والقسم الاكبر
من سكان المحرق، الجزيرة الكبيرة الثانية في البحرين، هم من السنة،
فيما يشكل الشيعة اغلبية سكان البلاد. بحسب رويترز.
ونبيل رجب الذي يرأس مركز البحرين لحقوق الانسان ملاحق كذلك في ثلاث
قضايا تتضمن التجمهر غير المشروع والاساءة للسلطات، وحكم عليه ايضا في
28 حزيران/يونيو بدفع غرامة قيمتها 300 دينار بحريني (800 دولار) بسبب
توجيه شتائم الى قوى الامن، ومنذ شباط/فبراير 2011، تشهد البحرين حركة
احتجاج على النظام يقودها شيعة يطالبون بملكية دستورية في البلاد التي
تحكمها سلالة آل خليفة السنية.
احتجاز أمريكي يحمل أموالا للمعارضة
بينما نفت هيئة شؤون الإعلام في مملكة البحرين، قيام السلطان
باحتجاز شخص يحمل الجنسية الأمريكية وبحوزته أموالا للمعارضة، كما
أشارت إليه بعض وسائل الإعلام، أن أحد الأشخاص ممن يحملون الجنسية
الأمريكية دخل مطار البحرين الدولي وبحوزته 11 مليون دولار تم الإعلان
عنها في وقت سابق، وذكر البيان أن الأوراق الرسمية المقدمة للجمارك
تشير إلى أن هذه الأموال عبارة عن رواتب العاملين في البحرية الأمريكية
على أراضي البحرين والخليج، ونفى الملحق الثقافي بالسفارة الأمريكية
لدى البحرين، براد نيمان احتجاز السلطات لأي شخص أمريكي مشيرا إلى
"القصة كلها مختلقة بالكامل ولا يوجد أي أمريكي معتقل أو محجوز لدى
السلطات البحرينية، وأكد هذا النفي مدير إدارة الإعلام الأمني بوزارة
الداخلية، محمد بن دينة، ويذكر أن وسائل الإعلام تناقلت خبر احتجاز هذا
المواطن الأمريكي وبحوزته 11 مليون دولار الموجه للمعارضة البحرينية.
بحسب السي ان ان.
القضاء والصحافة
من جهة أخرى اعلن وزير الخارجية البحريني خالد بن احمد الخليفة من
باريس ان فرنسا ستساعد البحرين لاجراء اصلاحات في مجالي القضاء
والاعلام، وقال الوزير في ختام لقاء مع نظيره الفرنسي لوران فابيوس في
باريس "هناك اتفاق بين البلدين يقضي بتقديم مساعدة تقنية الى البحرين
من قبل شركات فرنسية في مجالي حقوق الانسان والاصلاحات القضائية"،
وتشهد البحرين منذ اذار/مارس 2011 احتجاجات ضد الحكومة يقوم بها السكان
الشيعة بشكل خاص حيث يشكلون اكثرية في البلاد. وتقول منظمة العفو
الدولية ان نحو ستين شخصا قتلوا منذ بدء هذه الاحتجاجات. بحسب فرانس
برس.
واضاف الوزير البحريني "بسبب خبرتها في المجال الاعلامي فان فرنسا
مدعوة الى نقل معرفتها الى المملكة لان حرية الصحافة والاستماع الى
الاخر هما افضل الطرق للتقارب"، من جهته قال المتحدث باسم الخارجية
الفرنسية برنار فاليرو ان فابيوس "شجع السلطات البحرينية على مواصلة
جهودها لضمان تهدئة دائمة للتوتر الذي تشهده البلاد"، وكان الرئيس
الفرنسي فرنسوا هولاند استقبل عاهل البحرين حمد بن عيسى آل خليفة. |
