|
شبكة النبأ: تحديات كبيرة تواجهها
الثورة التونسية التي أطاحت بنظام الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي
بسبب بعض المشاكل والازمات السياسية القائمة في البلاد، ويرى بعض
المراقبين ان الاحزاب المتنفذة قد ابتعدت كثيرا عن هموم وتطلعات الشارع
التونسي وانشغلت بخلافاتها ومصالحها الخاصة في مسعى جاد يهدف لفرض
السيطرة والنفوذ وهو ما قد يسهم بدخول البلاد في دوامة العنف و التناحر
وفي هذا الخصوص فقد حذر الرئيس التونسي المنصف المرزوقي من عودة
الاستبداد الى تونس بعد تحررها منه بداية 2011، ومن اندلاع ثورة جديدة
اذا لم يتم تطبيق ديمقراطية حقيقية. وقال المرزوقي في خطاب القاه امام
اعضاء المجلس الوطني التأسيسي "لن يرضى الشعب الذي انتخبكم بديمقراطية
شكلية، وقد يضطر إلى الثورة من جديد علينا جميعا إن لم نحقق له ما
يريده فعلا (خصوصا) التنمية للقضاء على الخصاصة والفقر والتهميش". ونظم
المجلس التأسيسي المكلف بصياغة دستور جديد لتونس "جلسة ممتازة" اشرف
عليها رئيس المجلس ورئيس الجمهورية ورئيس الحكومة، احياء لذكرى اعلان
الجمهورية سنة 1957 العام الذي شهد الغاء الملكية في تونس مجسدة في حكم
البايات الاتراك. وتساءل المنصف المرزوقي قائلا "ما قيمة ديمقراطية لا
تطعم جائعا ولا تكسي عاريا ولا توفر كرامة أولى شروطها العمل والمسكن
والتعليم والصحة؟".
وفي حزيران/يونيو 2012 نبهت "المجموعة الدولية للأزمات" في تقرير
حول تونس الى ان المشاكل الاقتصادية والاجتماعية التي كانت السبب
الرئيسي في اندلاع "ثورة الحرية والكرامة" التي اطاحت في 14 كانون
الثاني/ يناير 2011 بالرئيس المخلوع زين العابدين بن علي، مثل ارتفاع
معدلات البطالة (حوالي 19%) والفقر (25 %) واستشراء الفساد، لا تزال "دون
حل ويمكن أن تؤدي إلى تأجج الأحداث من جديد".
وشدد الرئيس التونسي على انه "اذا كان هناك هاجس يجب أن يكون حاضرا
عند صياغة دستور تونس وعند مناقشته، وعند الاستفتاء فيه ، ان اقتضت
الحاجة وهو ما لا نتمنى، فهو حماية الاجيال المقبلة من عودة الاستبداد
البغيض باستفزازه وقمعه وفساده وتزييفه وبانتهاكه لكرامة الفرد والبشر
والمجموعة الوطنية". وحذر من ان "جذور الاستبداد عميقة فينا، هي ثقافية
ونفسية ولحماية انفسنا من انفسنا ومن بعضنا البعض من هذا الظلم المتأصل
في نفوسنا جميعا، لا بد ان ينجح الدستور في توزيع محكم للسلطة
التنفيذية بين رئيس الدولة ورئيس الحكومة حتى لا يستفرد شخص اي كان
بسلطة القرار".
وتابع "لا بد من قضاء مستقل عن السلطة التنفيذية، لا بد من محكمة
دستورية لها سلطة فعلية تجعلها ذات مخالب وانياب، وبالطبع لا بد من
مجلس شعب يشرع للقوانين التي يجب ان يخضع لها الجميع، لا بد من مؤسسات
عليا للأعلام والانتخابات ومحاربة الفساد تتمتع بأقصى قدر ممكن من
الاستقلالية والمهنية". وجدد المرزوقي رفضه اعتماد نظام حكم برلماني
صرف في تونس مثلما تدعو إلى ذلك حركة النهضة الاسلامية التي تقود
الائتلاف الثلاثي الحاكم. وكان المرزوقي صرح في مقابلة يوم 18 تموز/يوليو
2012 مع تلفزيون "فرانس 24" انه "متمسك" بالنظام السياسي المزدوج الذي
يضمن "توازنا بين رأسي السلطة التنفيذية" (رئيس الجمهورية ورئيس
الحكومة) و"يحمي من عودة الاستبداد".
وفي 23 يوليو/تموز 2012 أعلن مسؤول بالمجلس التأسيسي انه "سيتم
تنظيم استفتاء" شعبي حول طبيعة النظام السياسي الذي ستعتمده تونس اذا
استمرت الخلافات حول هذه المسألة داخل المجلس بين حركة النهضة وبقية
الاحزاب التي تطالب بنظام "مزدوج". وشدد المرزوقي على ضرورة "الالتزام"
بتنظيم الانتخابات العامة "في وقتها في ربيع 2013 على اقصى تقدير كما
وعدنا الشعب" والى "المسارعة" اثر ذلك "بتنظيم الانتخابات البلدية" (المحليات).
وتشهد الساحة السياسية التونسية على وقع المرحلة الانتقالية ومناقشة
فصول الدستور الجديد الذي اعلن انه سيكون جاهزا في تشرين الاول/اكتوبر
2012، تجاذبات قوية بين مختلف القوى السياسية المتدافعة من اجل
الانتصار لرؤاها وتضمينها في دستور "الجمهورية الثانية".
على صعيد متصل أعلن مسؤول في المجلس الوطني التأسيسي انه "سيتم
تنظيم استفتاء" شعبي حول طبيعة النظام السياسي الذي ستعتمده تونس اذا
استمرت الخلافات حول هذه المسألة داخل المجلس بين حركة النهضة
الاسلامية التي تدافع عن النظام البرلماني الصرف وبقية الأحزاب التي
تطالب بنظام برلماني معدل. ونقلت وكالة الأنباء التونسية عن عمر الشتوي
رئيس لجنة السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية والعلاقة بينهما في
المجلس التأسيسي قوله "في حال استمرار عدم التوافق حول هذه المسألة
سيتم تنظيم استفتاء وهو ما يعد فشلا سياسيا وخيبة أمل للشعب في
القيادات المنتخبة".
وأوردت الوكالة ان اللجنة التي اجتمعت "لم تحسم أمرها في ما يخص
نظام الحكم الذي سيتم اقراره في الدستور، فقد تمسك أعضاء كتلة حركة
النهضة بالنظام البرلماني الصرف في حين تؤيد بقية الكتل النظام
البرلماني المعدل الذى ينتخب فيه رئيس الدولة مباشرة من الشعب ويتمتع
بصلاحيات حكم حقيقية". وتتمسك حركة النهضة بالنظام البرلماني الصرف
الذي يعطي صلاحيات واسعة لرئيس الحكومة في حين يدافع شريكاها في
الائتلاف الحاكم "المؤتمر" و"التكتل" (يساريان وسطيان) عن النظام
البرلماني المعدل.
وأعلن عبد اللطيف المكي وزير الصحة والقيادي في النهضة ان النهضة
متمسكة "إلى النهاية" بخيار النظام البرلماني الصرف. وأعلن الرئيس
التونسي منصف المرزوقي مؤسس حزب "المؤتمر" في مقابلة مع قناة "فرانس
24" معارضته اعتماد هذا النظام وقال إن "النهضة لا تلزم إلا نفسها".
وصرح المرزوقي انه "متمسك" بالنظام السياسي المزدوج الذي يضمن "توازنا
بين رأسي السلطة التنفيذية" (رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة) و"يحمي من
عودة الاستبداد". بحسب فرنس برس.
واعتبر مولدي الرياحي رئيس كتلة حزب "التكتل" في المجلس التأسيسي في
تصريح لوكالة الانباء التونسية ان اعتماد نظام سياسي صرف يمثل "مجازفة"
سياسية لبلاده. وقال "من الواجب والضروري بالنسبة الى مستقبل البلاد
ارساء تكافؤ وتوازن بين السلطات الثلاث: سلطة تنفيذية، وسلطة تشريعية
تسن القوانين وتراقب السلطة التنفيذية، وسلطة قضائية مستقلة الى جانب
محكمة دستورية تراقب مدى التزام كل طرف بصلاحياته".
ترخيص حزب سلفي
من جانب اخر قال مسؤولون في تونس ان الحكومة التي تقودها حركة
النهضة الاسلامية أعطت حزب التحرير الاسلامي ترخيصا ليعمل بشكل قانوني
ويصبح ثاني حزب سلفي في البلاد بعد جبهة الاصلاح في اطار خطط لدفع
الحركات السلفية للعمل السياسي. وقال رضا بلحاج رئيس حزب التحرير
الاسلامي -وهو امتداد لحزب اسلامي محظور في عدة بلدان عربية- ان
الحكومة منحته تأشيرة للعمل القانوني بعد ان وضح اهداف حزبه.
ويقول بلحاج الذي ينادي بإقامة خلافة اسلامية ان اهداف الحزب تتمثل
ايضا "في نشر الوعي الاسلامي وقيادة البلاد نحو تغيير جذري يحقق وحدة
الامة الاسلامية." ويضيف ان الحل هو اعتماد اقتصاد اسلامي للنهوض
بأوضاع البلاد وتطبيق صريح للشريعة الاسلامية في كل المجالات. وكان حزب
جبهة الاصلاح السلفي قد حصل في شهر مايو على ترخيص. بحسب رويترز.
وتسعى حكومة الائتلاف التي تقودها حركة النهضة الاسلامية المعتدلة
الى استقطاب الحركات الاسلامية ودفعها للمشاركة في الحياة السياسية في
ظل تزايد مخاوف الطبقة العلمانية من لجوء هذه الحركات الى العنف لتمرير
افكارها. وقال راشد الغنوشي زعيم حركة النهضة الذي اعيد انتخابه انه لا
يؤيد اقصاء السلفيين بل يرغب في فتح قنوات حوار معهم.
خلافات مع الحكومة
في السياق ذاته وفيما يخص تدهور الاوضاع السياسية في تونس فقد أعلن
وزير المالية التونسي حسين الديماسي (64 عاما) استقالته من منصبه بسبب
خلاف مع الحكومة حول "السياسات المالية" وبرر الوزير استقالته ب"تصاعد
التباين بيني وبين أغلب أعضاء الحكومة بخصوص السياسات المالية، فبينما
كنت متشبثا كل التشبث بسلامة المالية العمومية، دفع أغلب أعضاء الحكومة
في اتجاه منهج سياسي انتخابي نتج عنه تصاعد فادح ومفاجئ في نفقات
الدولة مقارنة بمواردها".
وبذلك اصبح الديماسي الذي تسلم حقيبة المالية في كانون الأول/ديسمبر
2011، ثاني وزير يستقيل من حكومة حمادي الجبالي، أمين عام حركة النهضة
الاسلامية، بعد محمد عبو وزير الاصلاح الاداري الذي استقال نهاية
حزيران/يونيو 2012. واعتبر الديماسي ان "مشروع القانون الذي قدم مؤخرا
لمجلس الوزراء والمتعلق بالعودة للعمل والتعويض للأشخاص المنتفعين
بالعفو (التشريعي) العام وأولي الحق منهم شكل الانزلاق الأخطر الذي
أفاض الكأس" محذرا من ان مشروع القانون هذا "سيفرز نفقات اضافية خانقة
للمالية العمومية بالعلاقة مع العدد الضخم من المنتفعين والحجم المهول
للتعويضات المنتظرة". ولفت الديماسي، الذي تولى وزارة التكوين المهني
والتشغيل في أول حكومة تم تشكيلها بعد الإطاحة بنظام بن علي، الى أن "سن
هذا القانون يتجاهل تماما الظروف الاقتصادية والمالية العصيبة التي من
المتوقع ان تشهدها البلاد خلال السنوات القليلة القادمة".
من ناحية أخرى قال الديماسي إنه "مستاء شديد الاستياء من الطريقة
الاعتباطية والظالمة التي اتبعت لإقالة محافظ البنك المركزي مصطفى كمال
النابلي والتي سيكون لها تداعيات سلبية للغاية على هيبة الدولة وصورة
البلاد داخليا وخارجيا". وفي 18 تموز/يوليو 2012 أقيل النابلي (64 عاما)
من مهامه بقرار من الرئيس منصف المرزوقي ليتم تعويضه في 24 من نفس
الشهر بالشاذلي العياري (79 عاما) وسط انتقادات أحزاب معارضة وخبراء
اقتصاد. وأضاف الديماسي "في هذا الظرف الصعب والدقيق، لا تزال للأسف
هذه الممارسات المخلة بأبسط سنن التشاور والتنسيق متواصلة، حيث تم
اقتراح (تعيين) محافظ جديد للبنك المركزى دون أخذ رأي أهم المعنيين
بالامر وبالخصوص وزير المالية".
وكان مصطفى كمال النابلي اتهم السلطات بالسعي إلى "السيطرة" على
البنك المركزي وضرب "استقلاليته". وفي 30 أيار/مايو الفائت فاز النابلي
بجائزة "أفضل محافظ بنك مركزي في إفريقيا لسنة 2012" التي تمنحها مجلة
"أفريكان بانكر". وانتقدت وكالة "موديز" بشدة إقالة مصطفى كمال النابلي
وقالت إن الإقالة ستتسبب في "مواصلة هز (ثقة) المستثمرين القلقين إثر
ثورة العام الماضي".
ويذكر ان المجلس الوطني التأسيسي قد صادق خلال جلسة عامة على تعيين
الشاذلي العياري (79 عاما) محافظا للبنك المركزي التونسي خلفا لمصطفى
كمال النابلي. وصوت 97 نائبا في المجلس لصالح تعيين العياري محافظا
للبنك المركزي فيما صوت 89 نائبا ضد تعيينه وامتنع اربعة نواب عن
التصويت.
وطعن نواب في المعارضة في نتيجة التصويت وشككوا في عدد النواب
المشاركين فيها وطالبوا رئيس المجلس مصطفى بن جعفر بإعادة احتساب
النواب الحاضرين في الجلسة. وأظهرت شاشة عملاقة معلقة داخل المجلس
التأسيسي أن عدد النواب الحاضرين 190 في حين قال نواب من المعارضة إن
العدد هو 156 نائبا فقط. واقترح رؤساء الجمهورية والحكومة والمجلس
الوطني التأسيسي تعيين الشاذلي العياري محافظا للبنك المركزي، وباركت
حركة النهضة الاسلامية التي تقود الائتلاف الثلاثي الحاكم تعيينه في
هذا المنصب.
ويحمل العياري الذي سبق ان شغل حقائب وزارية في عهد الرئيس التونسي
الراحل الحبيب بورقيبة، دكتوراه في العلوم الاقتصادية. وقد عينه
بورقيبة في الفترة ما بين 1972 و1974 وزيرا للاقتصاد. ولم يتول العياري
أي مهام كبيرة في الدولة بعد هذا التاريخ. وشغل العياري مسؤوليات في
البنك الدولي والامم المتحدة. بحسب فرانس برس.
وبداية 2010 عينه الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي نائبا في مجلس
المستشارين (الغرفة الثانية في البرلمان). وشجب نواب المعارضة في
المجلس التأسيسي بشدة تعيين الشاذلي العياري محافظا للبنك المركزي.
وقالوا إن العياري أيد عندما كان نائبا في مجلس المستشارين تمرير قانون
"تخوين" المعارضين الذي استصدره نظام بن علي سنة 2010، وألف مع مجموعة
من المنتمين إلى حزب "التجمع" الحاكم في عهد الرئيس المخلوع كتاب دعاية
لنظام بن علي، وناشد الرئيس المخلوع البقاء في الحكم إلى سنة 2014
وتورط في قضية "فساد" عندما تقلد مسؤوليات في "المصرف العربي للتنمية
الاقتصادية في أفريقيا" (مؤسسة مالية مقرها السودان، تمولها حكومات
الدول الأعضاء بجامعة الدول العربية). واتهموا حركة النهضة بتعيين
العياري محافظا للبنك المركزي "لضرب استقلالية البنك والسيطرة عليه".
تظاهرات مستمرة
الى جانب ذلك استخدمت الشرطة قنابل الغاز المسيل للدموع واطلقت
الرصاص في الهواء لتفريق عشرات من عمال البناء الذين حاولوا اقتحام مقر
ولاية سيدي بوزيد (وسط غرب) التي انطلقت من امامها شرارة الثورة
التونسية نهاية 2010 وذلك احتجاجا على تأخر الحكومة في صرف رواتبهم،
كما طال غضب المحتجين مقر حزب النهضة الاسلامي الذي يراس الائتلاف
الثلاثي الحاكم.
وأضرم المحتجون النار في اطار مطاطي والقوا به داخل مقر الولاية
واقتلعوا الباب الرئيسي لمبنى المقر وقطعوا الطريق المؤدية إليه
بالحجارة. كما اقتحموا مكتب حركة النهضة واتلفوا بعض محتوياته. واقتلع
محتجون لافتة كبيرة كتب عليها اسم الحزب كانت معلقة في واجهة مقره
بالمدينة وألقوا بها أرضا ليدوس عليها الاطفال.
كما رددوا هتافات معادية للوالي ولحركة النهضة التي اتهموها
ب"النفاق" و"الكذب" والمماطلة في تسديد رواتبهم. وقال نجيب الغربي
الناطق الرسمي باسم النهضة أن "جزءا من المتظاهرين هاجموا وبإيعاز من
بعض الاطراف الحزبية (التي رفض تسميتها) المكتب وأتلفوا بعض معداته
ولولا تدخل اعوان الامن لا حرقوه".
وقال أحد المحتجين "نتقاضى راتبا شهريا بقيمة مائتي دينار (حوالي
100 يورو)، ومنذ شهرين لم يصرفوا لنا الرواتب ونحن في شهر رمضان، من
أين سنعيش؟". وكانت الثورة التونسية انطلقت من مدينة سيدي بوزيد في 17
كانون الأول/ ديسمبر 2010 عندما اقدم البائع المتجول الشاب محمد
البوعزيزي على احراق نفسه امام مقر الولاية، بعد أن رفض الوالي قبوله
لتقديم تظلم. وكان البوعزيزي يريد تقديم شكوى ضد اجهزة الشرطة البلدية
التي صادرت عربة الخضر والغلال التي يعيش منها، بحجة أنه لا يملك "ترخيصا"
بلديا للعمل كبائع متجول. بحسب فرانس برس.
وتوفي البوعزيزي في الرابع من كانون الثاني/ يناير 2011، وقد أججت
وفاته الثورة التونسية التي اطاحت بالرئيس المخلوع زين العابدين بن علي
بعد وفاة البوعزيزي بعشرة ايام واطلقت ما اصبح يعرف بالربيع العربي.
وحذر الرئيس التونسي المنصف المرزوقي من أن "الشعب قد يضطر إلى الثورة
من جديد إن لم نحقق له ما يريده فعلا (خصوصا) التنمية للقضاء على
الخصاصة والفقر والتهميش".
من جهة اخرى تظاهر مئات التونسيين احتجاجا على مشروع قانون حكومي
مثير للجدل يقضي بمنح تعويضات مادية للسجناء السياسيين خلال فترة
الرئيس التونسي السابق زين العابدين بن علي واغلبهم اسلاميون. وأمام
مقر المجلس التأسيسي بضاحية بادرو تجمع المئات رافعين اعلام تونس
وشعارات مناوئة لحركة النهضة الاسلامية التي تقود الحكومة مع حزبين
علمانيين ومطالبين بالتراجع عن اقرار قانون التعويض للسجناء السياسيين
معتبرين انه يزيد من ارباك اقتصاد البلاد المتعثر اصلا.
وبعد سنوات من القمع والتعذيب والسجن والتهجير وصل الاسلاميون الى
الحكم في تونس بعد فوزهم العام الماضي في اول انتخابات حرة في البلاد.
ولكن حكم الاسلاميين لا يروق للمعارضة العلمانية التي ترى ان قيم
الحداثة اصبحت مهددة. وردد المتظاهرون شعارات معادية لحركة النهضة من
بينها "يا شعب فيق.. فيق النهضاوي يسرق فيك" و "لا تعويض لا نفاق يا
عصابة السراق". ورفعوا لافتات كتب عليها "من يناضل من اجل المال هو
مرتزقة" و"الشعب الفقير اولى بالتعويض" و"أنا لم أعذب أحدا ولن أعوض
لأحد". بحسب رويترز.
ودعا ناشطون الى المظاهرة عبر موقع الفيسبوك من اجل مناهضة هذا
المشروع الذي من المقرر ان يعرض على مجلس الوزراء لتعويض السجناء
السياسين واغلبهم اسلاميين الذين عذبوا وشردوا خلال حقبة الرئيس السابق
بن علي الذي اطاحت به انتفاضة شعبية العام الماضي. ويقدر مسؤولون عدد
السجناء السياسيين المقرر ان ينتفعوا بالتعويضات في حال اقرارها بحوالي
12 الف سجين لكن مراقبين يقولون ان العدد قد يصل الى 20 الفا. وتواجه
حركة النهضة الاسلامية منذ وصولها للسلطة ضغوطا كبيرة من المعارضة التي
تتهمها بالانفراد بالحكم واعادة انتاج ديكتاتورية جديدة في البلاد.
وتنفي النهضة هذه الاتهامات باستمرار. |
