|
شبكة النبأ: برغم من التحول
الديمقراطي المهم الذي شهدته الساحة المصرية مؤخرا فلا يزال البعض
متخوف من المستقبل السياسي المجهول لهذا البلد خصوصا بعد ان تزايد
الصراع بين جماعة الاخوان والعسكر بهدف السيطرة واثبات الوجود وهذا ما
بدى واضحاً بعد فوز مرشح الجماعة محمد مرسي في الانتخابات الرئاسية
المصرية، ويرى بعض المراقبين ان الساحة السياسية المصرية ستشهد العديد
من الازمات والتحديات الكبيرة التي قد تؤثر بشكل سلبي على الواقع
الامني قد تدخل البلاد في دوامة العنف والاقتتال خصوصا وان هنالك
خلافات تاريخية بين تلك الجهات التي يسعى كل منها الى اضعاف الاخر
وتقيد حركته لاجل الاستمرار والبقاء تلك الصراعات المتجددة بين الاخوان
والقوى العسكرية المتنفذة في مصر اصبحت عامل احباط لكافة افرد الشعب،
وفي هذا الشأن فقد بدأ الرئيس المصري الجديد وخصومه العسكريون صراعا
على السلطة السياسية لكن المصريين يحتاجون منهم أن يتوصلوا إلى صيغة
للعمل معا لتجنب السقوط في براثن فوضى اقتصادية. ومنذ تنصيبه تحدى
الرئيس محمد مرسي الذي ينتمي لجماعة الإخوان المسلمين صراحة المجلس
الأعلى للقوات المسلحة من خلال دعوة مجلس الشعب الذي يهيمن عليه
الاسلاميون للانعقاد بعد أن حله المجلس العسكري عشية انتخاب مرسي. وهذه
المواجهة السياسية قد تصيب الحكومة بالشلل وقد يكون أول الضحايا هو
الاقتصاد المصري الهش الذي يتجه سريعا صوب أزمة في الميزانية وميزان
المدفوعات.
وأسفر عام ونصف من الاضطرابات عن تخويف السياح ونزوح المستثمرين
وتقويض النمو الاقتصادي. ويحتاج المصريون أن ينحي قادتهم الصراع
السياسي جانبا بسرعة. يقول شادي حامد من مركز بروكنجز الدوحة "كل من
الجيش والاخوان مصمم على البقاء في المستقبل المنظور ولا يتمتع أي
منهما بالقوة الكافية كي يهزم الآخر لذا يجب أن يكون هناك شيء من
التسوية."
وتحرك الجيش الذي يهيمن على السلطة منذ ستة عقود للحد من صلاحيات
الرئيس المدني الجديد بينما كان الناخبون يصطفون لانتخابه. ففي اليوم
الأول من جولة الاعادة للانتخابات الرئاسية التي استمرت يومين أمر
المجلس العسكري الذي يدير شؤون البلاد منذ الاطاحة بالرئيس السابق حسني
مبارك بحل مجلس الشعب. وفي اليوم الثاني أصدر المجلس إعلانا دستوريا
مكملا يحد من سلطات الرئيس. ولم ينتظر مرسي طويلا لتأكيد سلطته فأصدر
قرارا يدعو مجلس الشعب المحلول للانعقاد بعد أيام قليلة من توليه
منصبه. واجتمع المجلس لكن القضاة الذين ينظر إليهم كحلفاء للمجلس
العسكري قضوا بأن الرئيس تصرف بطريقة غير قانونية.
وفي ظل هذا الوضع الصعب لن يتحمل الاقتصاد هذه المواجهة لفترة
طويلة. يقول الاقتصادي سعيد الهرش من كابيتال ايكونوميكس "يمكن أن
يستمروا على هذا الوضع لشهور وليس لسنوات." ويريد مرسي -الذي تعرضت
جماعة الاخوان التي ينتمي اليها للقمع خلال حكم رؤساء ينتمون للمؤسسة
العسكرية- أن يحد من نفوذ المجلس الأعلى للقوات المسلحة ويقلص المصالح
الاقتصادية الهائلة التي يسيطر عليها. لكن يتعين عليه أيضا تلبية مطالب
الناخبين الذين يتوقون للوظائف والأمن بعد فترة مرهقة من الاضطرابات
منذ أطاحت انتفاضة شعبية بمبارك في فبراير شباط من العام الماضي. يقول
حامد "المواجهة مع المجلس الأعلى وتحسين الوضع الاقتصادي لا يتفقان
دائما. أحيانا يجب عليك أن تختار أن تعطي أولوية لأحدهما على الآخر."
وربما كلفت الأزمة السياسية بالفعل مرسي وقتا ثمينا لاصلاح الوضع
الاقتصادي وهناك مهام ضخمة في انتظاره. وهوت الاحتياطيات المصرية من
النقد الأجنبي إلى 15.5 مليار دولار وهو ما يقل كثيرا عن نصف المستوى
الذي كانت عليه حين اندلعت الانتفاضة ضد مبارك في يناير كانون الثاني
2011. وبلغت الفائدة على أذون الخزانة المصرية لأجل عام 16 في المئة
وهو أعلى مستوياتها منذ عشر سنوات.
وقال سايمون وليامز الاقتصادي لدى اتش.اس.بي.سي في دبي "تشكيل حكومة
شرعية وإثبات أن هذه الحكومة قادرة على وضع السياسات وتنفيذها أمر
ضروري لاقناع المستثمرين الذين يؤمنون بآفاق الاقتصاد المصري في الأجل
الطويل أن بإمكانهم ضخ رؤوس أموال الآن." ويتعين على مرسي أن يقنع
صندوق النقد الدولي بأن له سيطرة كافية على الحكومة وانه يتمتع بتأييد
سياسي واسع يمكنه من تنفيذ اجراءات تقشف من المتوقع أن يطلبها الصندوق
قبل أن يوافق على منح مصر قرضا بقيمة 3.2 مليار دولار.
وربما تتيح المساعدات الخارجية لمرسى فترة لالتقاط الأنفاس. فقد قام
بزيارة السعودية هذا الأسبوع في أول زيارة خارجية له منذ توليه منصبه.
كما أن الغرب الذي يخشى من عدم الاستقرار في أول دولة عربية تبرم
اتفاقا للسلام مع اسرائيل لا يريد أيضا أن تخفق مصر. لكن المساعدات
السعودية أو الأمريكية لن تكفي لفترة طويلة. فمصر في حاجة إلى استعادة
ثقة فئات شتى من المستثمرين الأجانب من المشترين الغربيين للسندات إلى
الشركات متعددة الجنسيات التي كانت حتى الاطاحة بمبارك تضخ سيولة وتخلق
فرص عمل وتساهم في النمو حتى وإن شكا المصريون من أن الأغنياء فقط هم
من جنوا هذه الثمار.
يقول وليامز "المساعدات الخارجية ستمهل مصر بعض الوقت لكن مصر في
حاجة للاصلاح والوصول إلى رؤوس الأموال الخاصة وتحقيق النمو إذا ما
أرادت أن تعوض الخسائر التي تكبدتها خلال الثمانية عشر شهرا الأخيرة."
وقال دبلوماسي غربي إن مصر دائما ما تجد وسيلة لتجنب الكارثة لكن هذا
وحده لن يكون كافيا لتلبية تطلعات الشعب الذي ينتظر مستقبلا أفضل.
وأضاف الدبلوماسي "سيجدون دوما وسيلة يتدبرون بها أمرهم لكن هذا لن
يقدم حلا...الحل يكمن في القيام بشيء مختلف."
في السنوات التي سبقت الانتفاضة نما الاقتصاد بنسبة سبعة في المئة
ما أكسب مصر وضعا مميزا لدى مستثمري الأسواق الناشئة. لكن النمو تراجع
الآن لما دون اثنين بالمئة وهو ما يقل كثيرا عن المستويات المطلوبة
لتوفير الوظائف للشبان الذين قادوا الاحتجاجات ضد مبارك. وفقد الجنيه
المصري أربعة في المئة فقط من قيمته مقابل الدولار منذ الانتفاضة لكن
حتى هذا النبأ الذي يبدو جيدا يزعج بعض المستثمرين الأجانب إذ يخشون
احتمال حدوث خفض كبير لقيمة الجنيه في المستقبل.
ويعتقد ديفيد كوان الاقتصادي لدى سيتي بنك انه مازال لدى مصر ما
يكفي من الاحتياطيات لدعم عملتها لمدة عام آخر واستبعد إبرام اتفاق مع
صندوق النقد قبل بداية 2013. وأضاف "الاحتمال الأكبر عندي هو المزيد من
الارتباك والتخبط السياسي خلال ما تبقى من العام بغض النظر عن الاضرار
طويلة الأجل التي سيلحقها هذا بالاقتصاد." وتلوح في الأفق المزيد من
المعارك السياسية من بينها معركة حول وضع الدستور الجديد. وتشير
الاعلانات الدستورية السابقة التي أصدرها الجيش إلى أن الجنرالات
يرغبون في حماية وضعهم وامتيازاتهم من أي رقابة مدنية وهي ما يصر
الاخوان عليه. ومع ذلك ربما تنطوي النزاعات التي اندلعت حتى الآن في ظل
رئاسة مرسي على بعض الإشارات المطمئنة. فبالرغم من تصاعد حدة التوترات
لم يحدث عنف كالذي تفجر كثيرا العام الماضي. بحسب رويترز.
فلم يمنع الجيش أعضاء مجلس الشعب المحلول من الاجتماع بل سحب قواته
التي كانت تتمركز خارج المبنى وسلمه للشرطة. واتسمت المظاهرات المؤيدة
لمرسي بطابع سلمي. ولم يبق للجيش مساحة كبيرة للمناورة بعد أن سلم
السلطة التنفيذية لمرسي ولا يتوقع المحللون أن يقوم الجيش بانقلاب
عسكري. في الوقت نفسه ربما اكتسب الرئيس المزيد من المصداقية. يقول
حامد "كان عليه أن يظهر أنه لن يكون رئيسا عاجزا بل سيكون رئيسا قويا
يتمتع بصلاحيات وأعتقد أنه نجح في ذلك."
صراع السلطة
على صعيد متصل تشهد مصر عددا كبيرا من الدعاوى القضائية التي تؤشر
على تعقد الأزمة السياسية, وتزايد الصراع على السلطة بين جماعة الإخوان
المسلمين والمجلس العسكري. في هذا السياق, ينظر القضاء الإداري 12 طعنا
في اللجنة التأسيسية المؤلفة من مائة عضو تعترض على طريقة تشكيلها
والنفوذ الكبير للإسلاميين فيها حيث أدت سيطرتهم على البرلمان إلى
منحهم القول الفصل في تشكيلها.
وإذا قضت المحكمة بعدم شرعية الجمعية فسيشكل المجلس العسكري جمعية
أخرى بموجب الإعلان الدستوري المكمل الذي أصدره قبيل انتخاب الرئيس
محمد مرسي. في خطوة اعتبرت محاولة لاستباق الجلسة, قدم جميع أعضاء مجلس
الشورى الأعضاء في التأسيسية استقالتهم وفي الوقت نفسه صدق مرسي على
قانون أصدره مجلس الشعب قبل حله مباشرة يحدد معايير تشكيل التأسيسية.
وتعليقا على ذلك قالت صحيفة الإخوان المسلمين إن ذلك القانون يحصن
اللجنة التأسيسية.
وامتنع محمود غزلان -المتحدث باسم الإخوان المسلمين وعضو الجمعية
التأسيسية- عن التكهن بما قد يحدث لكنه قال إن المؤشرات بشكل عام غير
مطمئنة. وتعد التأسيسية هي المحور الأساسي للسلطة في فترة ما بعد مبارك
فهي التي ستصوغ النظام السياسي للبلاد ومن ثم صلاحيات الرئيس الجديد
ودور الجيش الذي ظل في قلب السلطة منذ الإطاحة بالملكية عام 1952.
وتناقش التأسيسية أيضا دور الإسلام في الحياة السياسية في مصر, حيث
يشعر غير الإسلاميين بقلق من مقترحات من شأنها فيما يبدو أن تضفي على
الدستور طابعا إسلاميا أكبر.
قرار مرسي بعودة مجلس الشعب زاد تكهنات بشأن مواجهة مع العسكر
(الأوروبية) وكان مرسي قد أصدر قرارا جمهوريا بعودة البرلمان إلى
الاجتماع في تحد للمجلس الأعلى للقوات المسلحة الذي كان أصدر قرارا
بحله تنفيذا لحكم من المحكمة الدستورية العليا التي أبطلت بعد ذلك قرار
عودة البرلمان.
ومن بين الدعاوى التي ستنظرها محكمة القضاء الإداري أيضا طعن في حق
مرسي في إصدار ذلك القرار. وفي واحدة من الدعاوى الأخرى يطلب مجموعة من
المدعين حل مجلس الشورى استنادا إلى حكم حل مجلس الشعب. كما تطعن دعوى
أخرى في شرعية الإعلان الدستوري المكمل الذي صدر قبيل انتخاب مرسي ووسع
جزئيا من سلطات المجلس الأعلى للقوات المسلحة على حساب صلاحيات الرئيس.
من جهة ثانية, تنظر المحكمة أيضا دعوى تطالب بحل مجلس الشورى الذي
يهيمن عليه الإخوان المسلمون, وهو تحرك قد يوجه ضربة أخرى للإسلاميين
بعد حل مجلس الشعب الشهر الماضي, وتنظر محكمة القضاء الإداري في الوقت
نفسه دعويين أخريين تطعن إحداهما في الإعلان الدستوري المكمل الذي
أصدره المجلس الأعلى للقوات المسلحة والأخرى في قرار جمهوري للرئيس
محمد مرسي بإلغاء قرار حل مجلس الشعب. بحسب رويترز.
وتلك الدعاوى مع انقسام الآراء بشأن نتائجها المحتملة تزيد من حالة
عدم اليقين في مصر حيث ما زالت عملية الانتقال من الحكم الاستبدادي
تتعثر حتى بعد انتخابات الرئاسة التي كان كثيرون يأملون أن تسهم في
إعادة الاستقرار وكانت المحاكم بشكل متكرر ساحة للصراع. على صعيد آخر,
يواصل مرسي مشاوراته بشأن تشكيل الحكومة الجديدة, حيث قال ياسر علي -القائم
بأعمال المتحدث باسم رئاسة الجمهورية- إنه ربما يكون هناك الجديد الذي
يتم الإعلان عنه خلال ساعات.
دعم امريكي
في السياق ذاته أكدت وزيرة الخارجية الأمريكية، هيلاري كلينتون، دعم
بلادها لمصر وعملية "التحول الديمقراطي،" كما تعهدت بدعم واشنطن
للاقتصاد المصري، ونفت أن يكون الرئيس المصري، محمد مرسي، قد ناقش معها
قضية الشيخ المعتقل، عمر عبدالرحمن، كما رفضت التدخل في قضية ترتيب
العلاقات بين القاهرة وتل أبيب. وقالت كلينتون، خلال مؤتمر صحفي إن
القاهرة تمر "بأحداث كثيرة،" مشيرة في هذا الإطار إلى تحديات "حول
البرلمان والدستور."
وأضافت الوزيرة الأمريكية: "بحثت مع مرسي كيف يمكن أن تستمر واشنطن
في دعم الشعب المصري خاصة على الصعيد الاقتصادي، وتقديم الحزمة التي
وعد بها الرئيس باراك أوباما لشطب مليار دولار من ديونها للولايات
المتحدة، وتقديم ائتمان بـ250 مليون دولار لمشاريع مخصصة لدعم الشركات
الصغيرة والمتوسطة."
ولفتت الوزيرة الأمريكية إلى أنها ناقشت مع مرسي أهمية التجربة
الديمقراطية التي وصل بموجبها للرئاسة ومواضيع الأقليات والمرأة، وأنها
أثنت على تعهده بأن يكون رئيساً لجميع المصريين والحفاظ على مكتسبات
البلاد. وبالنسبة لملف السلام مع إسرائيل قالت كلينتون: "قبل 30 سنة
وقعت مصر وإسرائيل على اتفاق للسلام سمح بنشوء جيل كامل دون أن يعرف
الحرب، وعلى هذا الأساس نواصل الجهود لتحقيق سلام عادل وشامل على أساس
دولتين لشعبين."
وأقرت كلينتون بوجود نقاط خلاف بين البلدين، ولكنها اعتبرت أنها أقل
بكثير من نقاط التوافق بينهما.
ورداً على أسئلة من الصحفيين، نفت كلينتون أن يكون مرسي قد أثار
قضية الشيخ عمر عبد الرحمن، المسجون في الولايات المتحدة بتهم على صلة
بالإرهاب، رغم تعهده السابق بمتابعة القضية، كما نفت أن تكون واشنطن
بصدد التحضير لترتيب تواصل بين مرسي ورئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين
نتنياهو، قائلة: "هذا أمر لا نتدخل به ولن يكون ذلك أمر لائق من جانبنا."
وحول سؤال تناول موقف كلينتون من الرئيس المصري الجديد الذي كان في
المعارضة ودخل السجون بالوقت الذي كانت فيه واشنطن ترتبط بعلاقات وثيقة
مع النظام السابق برئاسة حسني مبارك، قالت كلينتون:"نحن نتعامل مع كل
الدول حول العالم، وقد نتفق معها أو نختلف." وأضاف كلينتون أن بلادها
كانت رغم علاقاتها بالنظام السابق "تنتقد إجراءات الطوارئ وتدافع عن
حقوق الإنسان،" مشيدة بالثورة المصرية التي جرت بصورة سلمية.
وفي القاهرة، دعت إحدى القوى السياسية، وهي جماعة "اتحاد شباب
ماسبيرو"، في بيان لها كافة القوى الوطنية والشبابية لوقفة حاشدة أمام
السفارة الأمريكية بالقاهرة، لرفض زيارة وزيرة الخارجية الأمريكية
لمصر، تحت عنوان "لا للتحالف الأمريكي والإخوان المسلمين، لفرض الوصاية
على مصر."
وذكر البيان، بحسب ما أورد موقع "أخبار مصر"، التابع للتلفزيون
الرسمي، أن "هذه الدعوة تأتى لاتخاذ موقف وطني حاسم للشعب، الذي قام
بثورته من أجل الحرية، مطالباً بفرض السيادة، من خلال التدخل الأمريكي
المتواصل في الشأن المصري، وكشف العلاقة الخبيثة بالاتفاقات والصفقات
بين الأمريكان وجماعة الإخوان، بقيادة مرشدها محمد بديع، من خلال
الجلسات السرية التي عقدت بين الطرفين." ولفت البيان إلى أن "التحالف"
بين واشنطن وجماعة الإخوان، "تجسد في الضغط المتواصل، الذي ظهر بوضوح
من الإدارة الأمريكية على المجلس العسكري، لدعم محمد مرسى رئيساً لمصر،
والضغط الأمريكي من أجل عودة البرلمان المنحل، وانتهاك أحكام القضاء."
بحسب CNN.
وأشار اتحاد شباب ماسبيرو إلى أن "علاقة الإخوان المسلمين
بالأمريكان ظهرت ملامحها، وكشف خبراء وسياسيون عنها، عقب ثورة 25
(يناير) عند زيارات متواصلة لمسئولين أمريكان، للالتقاء بقيادات
الإخوان في مقرهم، دون غيرهم من الفصائل السياسية، ولم يتم الإعلان عن
تفاصيل هذه الجلسات، ولكن ظهرت خفاياها بالدعم المتواصل من الإدارة
الأمريكية للإخوان للوصول للسلطة." |
