|
شبكة النبأ: قرار تشديد العقوبات
الاقتصادية الأخير والذي أعلنه الاتحاد الأوربي على إيران بسبب
ببرنامجها النووي يشكل اليوم نقطة حوار مهمة بنسبة للكثير من المهتمين
وأصحاب الشأن الذين يؤكدون إن هذا القرار قد يسهم بازدياد حدة التوتر
بين أطراف النزاع وقد يخلق جوا ملتهبا بين الخصوم خصوصا بعد النجاح
النسبي أو التقارب البسيط الذي تحقق أثناء لقاءات 5+1، ويرى بعض
المراقبين أن تشديد العقوبات الاقتصادية على إيران بدأت تؤثر بشكل واضح
في الحياة اليومية للإيرانيين وقد يؤدى التشديد من استفحال نسب التضخم
المرتفع أصلا وانهيار العملة المحلية وهذا ما قد يؤدي لحدوث ردة فعل
مضادة من قبل تلك الدولة المحاصرة، لكلن وبرغم من التشديد الأخير
لاتزال إيران تقلل من شأن تلك العقوبات والضغوط وبحسب ما يعلنه ساستها
في خطاباتهم وكلماتهم فقد أكد المرشد الاعلى للجمهورية الإسلامية آية
الله علي خامنئي ان ايران اليوم "اقوى 100 مرة" مما كانت عليه قبل 30
سنة رغم كل العقوبات الغربية التي تواجهها منذ الثورة الاسلامية في
1979. ونقل التلفزيون الايراني عن خامئني قوله "يثير الغربيون ضجة
كبيرة بشأن العقوبات المفروضة على ايران لكنهم لا يفهمون انهم هم من
حصن الشعب الايراني من خلال فرض عقوبات عليه منذ 30 سنة". واضاف في
خطاب امام مؤتمر دولي حول "الصحوة الاسلامية" نظم في طهران ان ايران "قاومت
كافة العقوبات وهي اليوم اقوى 100 مرة مما كانت عليه قبل 30 سنة".
وفرضت الولايات المتحدة والاتحاد الاوروبي منذ بداية السنة حظرا
نفطيا على ايران، شدد العقوبات الاقتصادية الدولية الصارمة المفروضة
على البلاد منذ 2010 بسبب برنامجها النووي المثير للجدل. وتطال هذه
العقوبات خصوصا النظام المصرفي والقطاع النفطي الذي يلقي بثقله اكثر
واكثر على الاقتصاد الايراني رغم ان حملة الدعاية الرسمية تؤكد انها لا
تؤثر على البلاد.
وافادت وسائل الاعلام الايرانية ان الحكومة حذرت وسائل الاعلام من
نشر اي معلومات "تضر بالمصلحة القومية" في الوقت الذي يشهد فيه الوضع
الاقتصادي تدهورا في البلاد بسبب العقوبات التي يفرضها الغرب.
واعتبر وزير الثقافة محمد حسيني في تصريح نشر على موقع "دولة"
الايراني ان "الوضع في البلاد نتيجة العقوبات والضغوط الحالية خصوصا في
المجال الاقتصادي ... تتطلب مزيدا من التعاون من جانب وسائل الاعلام".
وتابع حسيني ان "ايران ليست في وضع يسمح لوسائل الاعلام بنشر معلومات
او تحليلات تخالف مصلحة البلاد والنظام".
واوضح ان المسؤولين في جميع وسائل الاعلام الايرانية سيدعون الى
اجتماع "قريبا" مع المسؤولين الاقتصاديين في البلاد "سيتم اطلاعهم
خلاله على الوضع الحالي المرتبط بالعقوبات بحيث ياخذون في الاعتبار
المصلحة القومية". وتخضع وسائل الاعلام لرقابة مشددة في ايران. وغالبا
ما تتلقى تحذيرات من المسؤولين ضد نشر معلومات "سلبية" خصوصا في المجال
الاقتصادي والاجتماعي، لكنها المرة الاولى التي يتحدث فيها مسؤول عن
تاثير العقوبات الغربية لتبرير الرقابة.
وياتي التحذير في الوقت الذي فرضت فيه الولايات المتحدة والاتحاد
الاوروبي حظرا على النفط الايراني منذ مطلع العام، مما ادى الى تراجع
ملحوظ في صادرات النفط الخام التي تشكل ثلثي عائدات ايران من العملات
الاجنبية. وتخضع ايران منذ العام 2010 لعقوبات اقتصادية دولية صارمة
بمبادرة من الغرب، ردا على برنامجها النووي المثير للجدل. وتستهدف
العقوبات بشكل خاص القطاع المصرفي والنفطي وتشكل عبئا متزايدا على
الاقتصاد المحلي وذلك على الرغم من التاكيدات الرسمية بان العقوبات لا
تاثير لها وان كل شيء على ما يرام. وتتفادى غالبية وسائل الاعلام نشر
معلومات او ارقام تبرز مدى تاثير العقوبات لكن بعضها ينقل تصريحات
لمسؤولين اقتصاديين يقرون بتاثيرها في مختلف النواحي.
في السياق ذاته اعلنت روسيا ان امتداد العقوبات الاميركية الجديدة
على ايران لتشمل الشركات الروسية العاملة في هذا البلد ستكون له "عواقب
خطيرة" على العلاقات الثنائية. وقالت وزارة الشؤون الخارجية الروسية في
بيان لها "اننا ننطلق من مبدأ ان شركاتنا التي لا تنتهك القيود
المفروضة من قبل مجلس الأمن يجب الا تتأثر بالقوانين الاميركية
المعادية لإيران". واضاف البيان "لكن اذا ما حصل العكس فستكون هناك
عواقب وخيمة على العلاقات الروسية الاميركية".
ووافق مجلس الشيوخ الأميركي في أواخر ايار/مايو الماضي على سلسلة
عقوبات جديدة ضد ايران من اجل دفع طهران الى تعليق برنامجها المثير
للجدل لتخصيب اليورانيوم. ويخول نص القانون الجديد الرئيس الأميركي
باراك أوباما فرض عقوبات على أي دولة أو شركة تربطها علاقات تجارية مع
طهران هدفها تطوير موارد اليورانيوم أو النفط في البلاد. بحسب فرنس برس.
وأعربت روسيا عن استعدادها لمساعدة ايران على بناء مفاعل نووي جديد
في محطة بوشهر التي بنتها موسكو، وتم تشغيلها مؤخرا. وقال نائب رئيس
شركة روزاطوم "اذا لم يكن الأمر ممنوعا وإذا كان هذا مفيدا فنحن
مستعدون"، حسب ما نقلته عنه وكالات الانباء الروسية. واعتبر المسؤول أن
هذا الامر "يجوز في ظل العقوبات التي يفرضها مجلس الأمن".
امدادات تكنولوجية
على صعيد متصل قالت الولايات المتحدة انها تراجع تعاملات احدى
وكالات الامم المتحدة مع دول تحضع لعقوبات مثل ايران بعد ان اظهرت
وثائق ان المنظمة العالمية للملكية الفكرية زودت طهران بمعدات خاصة
بتكنولوجيا المعلومات. وجاء في مراسلات بتاريخ اغسطس آب 2010 بين منظمة
الملكية الفكرية - التي تضم 185 عضوا من بينهم ايران ومقرها في جنيف -
وبين الوكالة الايرانية المكلفة بموضوع الملكية الفكرية ان المنظمة
ارسلت للسلطات الايرانية معدات خاصة بتكنولوجيا المعلومات.
وتحظر العقوبات التي فرضتها الامم المتحدة على إيران في 2008 للحد
من انشطتها النووية امدادها بنطاق من المواد والتكنولوجيا او بيعها لها
أو نقلها إليها. وقال ديفيد كنيدي المتحدث باسم بعثة الولايات المتحدة
في جنيف "قدمنا لأمانة المنظمة العالمية للملكية الفكرية عدة استفسارات
وطلبنا اي وثائق ذات صلة. وتلقينا عددا من وثائق المشروعات ونحن
نراجعها حاليا." واضاف "نحن نعمل ايضا مع الدول التي تتفق معنا في
الرأي لحث المدير العام (للمنظمة العالمية للملكية الفكرية فرانسيس)
جوري على اجراء تحقيق مستقل وخارجي في مشروعات المنظمة العالمية
للملكية الفكرية في دول تخضع لعقوبات من مجلس الامن التابع للامم
المتحدة."
كما شكا اتحاد العاملين في المنظمة العالمية للملكية الفكرية داخليا
من احتمال مخالفة مساعدات المنظمة لكوريا الشمالية لقرارات مجلس الامن.
وقال الاتحاد في رسالة إلى رئيس وحدة التفتيش في المنظمة ان مساعدة
المنظمة لكوريا الشمالية بمنحها "شبكة داخلية محكومة من اجهزة
الكمبيوتر" تثير بواعث قلق اخلاقية لأن مثل هذه الشبكة لا ضرورة لها لو
أن كوريا الشمالية سمحت لمواطنيها بدخول الانترنت. بحسب رويترز.
وقال جوري - وهو استرالي يرأس المنظمة العالمية للملكية الفكرية منذ
عام 2008 - ان المنظمة ارسلت بعض المعدات إلى دول خاضعة لعقوبات مثل
كوريا الشمالية لكنه نفى ان ارسالها يخالف عقوبات الامم المتحدة. وأضاف
"لدينا برنامج لتحسين الكفاءة المكتبية في شراء براءات الاختراع
والعلامات التجارية وغيرها من الممتلكات الفكرية... ننفذه فيما يزيد
على 80 دولة في شتى انحاء العالم. وجزء من هذا البرنامج يتضمن المساعدة
بالبرمجيات ومساعدة محدودة للغاية بالمعدات." وتابع "ونحن نعتقد جازمين
ان هذه المساعدة لا تخالف أي عقوبات للامم المتحدة." واظهرت وثيقة
داخلية اخرى للمنظمة العالمية للملكية الفكرية ان قيمة المعدات التي
نقلت الى ايران تبلغ حوالي 50 الف فرنك سويسري (52500 دولار امريكي).
واكد جوري ان بعض معدات تكنولوجيا المعلومات نقلت إلى كوريا الشمالية
وقال ان قيمتها "اقل من 50 الف فرنك."
من جانب اخر اعلنت "وحدة الاستخبارات المالية" ان لشتنشتاين سجلت
ارتفاعا كبيرا للبلاغات المتعلقة بصفقات مالية تخص ايران والبلدان
المتأثرة بالربيع العربي. وسجلت "وحدة الاستخبارات المالية" التي تكافح
تبييض الاموال في الامارة، في العام الفائت 74 بلاغا وطلب مساعدة
لتطبيق العقوبات الدولية، في مقابل ثلاثة بلاغات في 2010. واوضح متحدث
باسم "وحدة الاستخبارات المالية" ان "القسم الاكبر" من هذه البلاغات
مرتبط بالعقوبات الدولية ضد ايران، في الاطار الذي يفرض الاعلان عن اي
صفقة مالية تتعلق بهذا البلد. واضاف ان "قسما صغيرا" من هذه البلاغات
قد تم في اطار الربيع العربي والاموال الاتية من ليبيا ومصر وتونس.
بحسب فرنس برس.
ونقل البيان عن مدير "وحدة الاستخبارات المالية" رينيه برولهارت
قوله ان "التدابير المتخذة في لشتنشتاين لمكافحة التجاوزات المالية
كانت شديدة الفعالية في 2011 مع +الربيع العربي+". وقد اتخذت الولايات
المتحدة والاتحاد الاوروبي منذ سنتين مجموعة من التدابير ضد ايران
تضمنت عقوبات اقتصادية على شركات ومصارف في بلدان اخرى تواصل الاستثمار
في هذا البلد، وخصوصا في مشاريع نفط وغاز. وقد اصدر مجلس الامن الدولي
ستة قرارات ضد ايران وارفق اربعة منها بعقوبات، بسبب استمرار برنامجها
النووي. وتم تشديد هذه العقوبات منذ 2010 بحظر تجاري ومالي ونفطي من
الولايات المتحدة والاتحاد الاوروبي. وتطالب ايران برفع العقوبات
وتعتبر تخصيب اليورانيوم "حقا" ثابتا. |
