حقوق العمال... مكتسبات انسانية مغيبة

شبكة النبأ: تعاني أوضاع العمال اليوم من أزمات كبيرة على أكثر من صعيد في ظل تفاقم ألازمات الحقوقية المختلفة فجميع أنحاء العالم، حيث كشفت المنظمات العالمية الرائدة في حقوق العمال عن أن نحو 3 من كل 1000 شخص في العالم يقومون بأعمال رغماً عنهم ولا يزالوا يعيشون في ظل ظروف تشبه العبودية، حيث يستمر مسلسل الاضطهاد والاستغلال للعمال في السعودية فلا تزال حقوق العمال مشكلة رئيسية في اغلب بلدان العالم مثل مصر ولبنان والإمارات والبحرين والصين، ولاسيما العمل بالسخرة التي تعد شكلاً من أشكال الأعمال الخطرة الأكثر شيوعاً حول العالم لما فيها من استغلال واجبار العمل في ظروف مشابهة لظروف العبيد والمستضعفين، ولا لهم توفر ابسط الشروط الواجب لمحافظة على حياتهم العامل ومراعاة كرامتهم.

فيما يمثل نظام الكفيل أسلوب متبع في الدول الخليجية لتأمين استقدام العمالة الوافدة من الخارج، وبموجبه تقيد حرية تنقل المكفول خارج البلد، وحريته في العمل لدى أي جهة أخرى إلا بموافقة الكفيل، وهو ما يثير انتقادات المنظمات الحقوقية، من بين المشكلات التي يواجهها العمال المهاجرون في الدولة الخليجية رسوم الاستقدام الباهظة التي قد يحتاج سدادها لسنوات ومصادرة جوازات سفر العمال من قبل أصحاب العمل ونظام للكفالة ينطوي على قيود شديدة يعطي لأصحاب العمل سيطرة شبه كاملة على عمالهم، وكانت منظمات دولية عدة دعت الى الغاء نظام الكفيل المعتمد في دول الخليج والذي يفرض على كل عامل وافد ان يكون له كفيل محلي، معتبرة انه يضع الموظف تحت رحمة كفيله.

عمال السخرة بالعالم

فقد عدلت واحدة من المنظمات العالمية الرائدة في حقوق العمال تقديراتها العالمية لعدد من الأشخاص الذين يعملون بنظام العمل القسري "السخرة" قائلة إن عددهم يبلغ 21 مليون عامل، وقالت منظمة العمل الدولية إن هذا العدد "أعلى من تقدير الحد الأدنى لنحو 12.3 مليون في تقرير المنظمة المماثل في عام 2005،" لكنها عزت الزيادة إلى أساليب بحثية أفضل، وليس مؤشرا على وجود اتجاه معين، وأشارت المنظمة، وهي وكالة الأمم المتحدة التي تركز على حقوق العمال، إلى أن أرقامها تظهر ثلاثة في كل ألف  شخص في جميع أنحاء العالم يعملون بشكل من أشكال العمل القسري، وقالت بيات أندريس، رئيسة برنامج منظمة العمل الدولية لمكافحة العمل القسري، إن الاهتمام ينبغي أن يتركز الآن على ملاحقة الجرائم المرتبطة بالعمالة القسرية مثل الاتجار بالبشر، وأضافت: "أن الملاحقة القضائية الناجحة لأولئك الأفراد القلائل الذين يجلبون البؤس إلى مثل هذا العدد الكبير من الناس لا تزال غير كافية.. وهذا أمر يحتاج إلى تغيير.. يجب علينا أن نضمن أن عدد الضحايا لا يزداد خلال الأزمة الاقتصادية الراهنة حيث الناس أكثر عرضة لهذه الممارسات الشائنة. بحسب السي ان ان.

من جهتها قالت منظمة العمل الدولية إن من 20.9 مليون شخص على مستوى العالم يعملون بنظام "السخرة،" بينهم 4.5 ملايين استغلوا جنسيا، بينما يرزح نحو 14.2 مليون عامل تحت الاستغلال في صناعات مثل البناء والزراعة، وقالت المنظمة إن منطقة آسيا والمحيط الهادئ فيها أكبر عدد من عمال السخرة في العالم، والذي يبلغ نحو 11.7 مليون عامل،بينما تأتي أفريقيا بالمرتبة الثانية بوجود نحو 3.7 ملايين عامل.

وقالت الدراسة إن 5.5 ملايين شخص من المشمولين بالعمل الجبري دون الثامنة عشرة، يشار إلى أن العمل الجبري هو العبارة المستعملة من قبل الأسرة الدولية للتحدث عن الحالات، إذ يجبر الأشخاص المعنيون إن كانوا رجالاً أو نساءً، فتيات أو صبياناً، على ممارسة عمل بخلاف إرادتهم، ويجبرهم رب عملهم أو متعهدهم من خلال العنف أو التهديد بالعنف، أو من خلال وسائل أكثر دهاءً، مثل الديون المتراكمة أو احتجاز وثائق الهوية أو التهديد بإبلاغ سلطات الهجرة عنهم.

رفض نظام الكفيل

فيما تجمّع العشرات من العمّال المصريين الذين يعملون في لبنان، أمام مقر سفارة بلادهم في بيروت رافعين شعارات ضد نظام كفالة العامل في لبنان، وقالت مصادر أمنية وشهود عيان، إن العمّال حاولوا اجتياز الشريط الشائك الذي وضعته القوى الأمنية حول مقر السفارة المصرية في بيروت، فيما قام أحدهم برمي القوى الأمنية ومبنى السفارة بالحجارة، وقبل التجمّع أمام مقر سفارة بلادهم، تجمهر العمّال المصريون أمام مبنى وزارة العمل، حيث قام عدد منهم بتغطية أنفسهم بشراشف مطلية بالحبر الأحمر، فيما قام عدد آخر بلطم رؤوسهم بالأرض، وحمل آخرون شعاراً كتب عليه "نظام الكفالة يقتل عاملاً كل يوم". بحسب يونايتد برس.   

قطر

قالت منظمة بارزة في مجال حقوق الإنسان إنه يتعين على الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) والحكومة القطرية إصلاح قوانين العمل للعمال المهاجرين قبل استضافتها بطولة كأس العالم لكرة القدم 2022، وقالت سارة لي ويتسون مدير الشرق الأوسط في منظمة هيومن رايتس ووتش لمراقبة حقوق الإنسان "يجب على الحكومة القطرية أن تتأكد أن الاستادات التي ستبنيها باستخدام أحدث تقنية لمشجعي كرة القدم في منافسات كأس العالم لن تبنى على حساب عمال تنتهك حقوقهم ويتعرضون للاستغلال، وقالت المنظمة الحقوقية التي تتخذ من نيويورك مقرا لها في تقرير إن من بين المشكلات التي يواجهها العمال المهاجرون في الدولة الخليجية رسوم الاستقدام الباهظة التي قد يحتاج سدادها لسنوات ومصادرة جوازات سفر العمال من قبل أصحاب العمل ونظام للكفالة ينطوي على قيود شديدة يعطي لأصحاب العمل سيطرة شبه كاملة على عمالهم، وقالت المنظمة إن قطر فيها واحد من أكثر قوانين الكفالة تقييدا في منطقة الخليج، ولا يستطيع العمال المهاجرون تغيير وظيفتهم دون موافقة صاحب العمل ويجب على صاحب العمل الكفيل التوقيع على إذن خروج قبل أن يتمكن العمال المهاجرون من مغادرة البلاد. بحسب رويترز.

وظروف العمل السيئة شائعة في المنطقة التي يفد إليها عمال من الرجال والنساء الفقراء من جنوب شرق آسيا للعمل في قطاع التشييد والبناء أو مشروعات النفط أو في الخدمة المنزلية، ويقول العاملون في مجال الرعاية الاجتماعية إن نظام الكفيل المطبق في معظم دول المنطقة وغياب الحد الأدنى للأجور يسمحان باستغلال العمال المهاجرين، وقالت قطر إن منظمي بطولة كأس العالم سيضمنون التزام المقاولين بقوانين العمل الدولية للعاملين في مشروعات التشييد قبل البطولة، وشرعت قطر في برنامج هائل للبناء في إطار التحضير لكأس العالم. وتعتزم انفاق 11 مليار دولار لبناء مطار دولي جديد و5.5 مليار دولار لبناء ميناء عميق ومليار دولار لمد طريق نقل في العاصمة الدوحة، وستنفق قطر 20 مليار دولار على الطرق، وستبني تسعة استادات جديدة وستعمل على تجديد ثلاث منشآت قائمة، وفاجأت قطر العالم بفوزها في تصويت في الفيفا في عام 2010 بأن تكون الدولة المضيفة لكأس العالم عام 2022، وتعتزم قطر التي تتجاوز درجات الحرارة فيها في فصل الصيف 45 درجة بناء استادات مزودة بأنظمة تكييف تعمل بالطاقة الشمسية للتغلب على حرارة الصيف.

في سياق متصل قال وكيل وزارة العمل القطرية حسين الملا في حديث مطول مع صحيفة العرب القطرية نشر "هناك نية لالغاء الكفيل وتعويض ذلك بعقد مبرم بين العامل وصاحب العمل"، واشار في هذا الصدد الى ان "لفظ كفيل سبب لهم الكثير من المشاكل في المنظمات الدولية" بحسب تعبيره، الى ذلك، اعلن الملا عن توجه لقيام لجنة عمالية منتخبة ومستقلة للدفاع عن حقوق العمال بغض النظر عن جنسيتهم، وذلك تزامنا مع الاعلان ايضا عن خطة لتوظيف مليون عامل استعدادا لاحتضان كاس العالم في 2022، وقال الملا "عملنا على مشروع تأسيس لجنة عمالية تقوم بالدفاع عن مصالح الطبقة العاملة قطرية كانت ام اجنبية"، واشار الى ان اللجنة التي ستكون بمثابة نقابة واحدة لجميع قطاعات العمل، "يجب ان تتكون من القطريين حيث كاجنبي يحق لك الانتخاب دون الحق في الترشح لمجلس الادارة"، وقال المسؤول ان عمل هذه اللجنة "سيكون بعيدا عن وصاية وزارة العمل ويمكن لهذه اللجنة حتى الانتقال الى الشركات للوقوف على الظروف المهنية للعمال وهي مخولة تلقي شكاوى العمال والدفاع عن حقوقهم"، واضاف انه "تمت مناقشة هذا المشروع في مجلس الوزراء وحول الى مجلس الشورى ونحن الان بصدد انتظار الموافقة الاميرية على هذا المشروع لان سمو الامير يعطي اهتماما شخصيا لهذا الموضوع"، ويبلغ عدد سكان قطر حوالى 1,7 مليون نسمة بحسب تقديرات متطابقة، الا ان عدد المواطنين لا يتجاوز 300 الف نسمة، ولفت المسؤول القطري في تصريحاته لصحيفة العرب الى ان "الكثير من المنظمات تاخذ علينا كدول في مجلس التعاون عدم وجود نقابات عمالية باستثناء دولة او دولتين فقط (...) وبتوالي السنوات يزداد هذا الضغط علينا اكثر فاكثر"، والنقابات الخليجية الموجودة محصورة بالمواطنين فقط، كما اعلن الملا انه تم انجاز المشروع "بالاستعانة بخبراء من منظمة العمل العربية ومنظمة العمل الدولية وبعض النقابات العمالية الخليجية".

السعودية

على الصعيد نفسه نقلت صحيفة الاقتصادية السعودية عن مسؤول في وزارة العمل قوله إن الوزارة تتجه لإلغاء نظام الكفالة المطبق على الوافدين، ونقلت الصحيفة عن أحمد الحميدان وكيل وزارة العمل للشؤون العمالية قوله "الوزارة لم تعد تعترف بنظام الكفالة في أدبياتها العملية ... في حال مراجعة كل أنظمة وزارة العمل اليوم لا يمكن أن تجد ما يشير إلى نظام الكفالة، وأضاف أن الوزارة بدأت فعليا في خطوات تنفيذية نحو الاستغناء عن نظام الكفيل في السعودية كاستبدال بعض المصطلحات مثل تغيير مسمى اللائحة الخاصة بنقل الكفالة إلى لائحة "نقل الخدمات" وكذلك منح الوافدين حرية التنقل وعدم احتجاز الوثائق، كانت الصحف السعودية أفادت في مارس اذار أن الوزارة تعد دراسة لاستبدال نظام الكفالة الفردي وينتظر أن تعرض على مجلس الوزراء للموافقة النهائية قبل نهاية 2012. بحسب رويترز.

وتوصي الدراسة بمنع احتجاز جواز سفر العامل وإلغاء موافقة الكفيل على استقدام العامل لأسرته أو طلب التصريح له بالحج أو الزواج أو زيارة أحد أقاربه في منطقة أخرى داخل السعودية وإلغاء أي مسؤولية شخصية للكفيل عن تصرفات العامل الوافد خارج إطار العمل، وقال الحميدان "قامت الوزارة بإلغاء كل القيود التي كان يمارسها صاحب العمل على العامل الوافد بدءا من حرية التنقل والاحتفاظ بالجواز وانتهاء بحرية نقل خدماته من جهة أو شخص إلى آخر ما يعني أنه لا يوجد اليوم أي التزامات باستثناء أن هناك صاحب عمل وعاملا، كان عدد من المنظمات الدولية دعا الى الغاء نظام الكفيل المعتمد في دول الخليج والذي يفرض على كل عامل وافد ان يكون له كفيل محلي وهو ما يضع العاملين - ولاسيما من الوظائف المتدنية - تحت سيطرة الكفيل، ووفقا لأحدث إحصاءات وزارة العمل هناك نحو ثمانية ملايين وافد في السعودية بينهم ستة ملايين يعملون في القطاع الخاص وتقدر التحويلات السنوية للعمال الوافدين عند 100 مليار ريال (26.6 مليار دولار)، ويشغل الوافدون عادة وظائف تقنية مرتفعة الأجور لا يمتلك الكثير من السعوديين الخبرة الكافية للعمل فيها كما يعمل الوافدون أيضا في وظائف متدنية الاجور يراها السعوديون مهينة، وفي 2009 ألغت البحرين العمل بنظام الكفيل وتدرس كل من الكويت وقطر الإجراء ذاته في حين أقرت الإمارات العربية المتحدة مطلع العام الماضي تخفيف قيود نقل الكفالة بين العمال الأجانب لتنتهج بذلك أسلوبا أقل تشددا في نظام الكفيل المطبق بمعظم الدول الخليجية.

العمالة السائبة

من جهة أخرى لقي 11 عاملاً أجنبياً في مملكة البحرين مصرعهم في حادثين منفصلين، وذكرت السلطات الرسمية في الدولة الخليجية أن عشرة من الضحايا لقوا حتفهم نتيجة حريق نشب في مسكنهم بمنطقة "الرفاع الشرقي"، فيما توفى آخر إثر سقوطه من أحد أبراج المنطقة الدبلوماسية بالعاصمة المنامة، ونقلت وكالة أنباء البحرين "بنا" عن رئيس نيابة المحافظة الجنوبية، مهنا الشايحي، أن النيابة تلقت بلاغاً، بحدوث حريق في مسكن للعمال بمنطقة الرفاع الشرقي، أسفر عن وفاة عشرة من العمال من الجنسية الآسيوية، لافتاً إلى أن العمال توفوا "مختنقين بالأدخنة الكثيفة، الناتجة عن الحريق، وأضاف أن النيابة العامة انتقلت إلى موقع الحادث، حيث أجرت المعاينة اللازمة بحضور أفراد الشرطة والدفاع المدني وأخصائيي مسرح الجريمة، الذين باشروا إجراء المعاينات اللازمة، بناءً على تكليفهم بذلك من النيابة العامة، للوقوف على ظروف وملابسات الحريق، وسببه وإعداد تقاريرهم التفصيلية في هذا الشأن، وأوضح أن التحقيقات المبدئية أشارت إلى أن سبب الحريق راجع لـ"ماس كهربائي"، بما يرجح عدم وجود شبهة جنائية، مشيراً إلى أنه تم ندب الطبيب الشرعي لتوقيع الكشف الطبي على جثث المتوفين، لبيان سبب الوفاة والاستعلام عن شهود للحادث لسؤالهم حول معلوماتهم بشأنه، وصولاً لحقيقة الواقعة، من جانبه، أفاد الوكيل المساعد لشؤون العمل بوزارة العمل، الدكتور محمد الأنصاري، أن ضحايا الحريق من "العمالة السائبة"، لافتاً إلى أنهم قاموا باستئجار هذا المسكن على حسابهم الخاص، وعليه فإنه "لا تنطبق عليهم الاشتراطات الصحية لمساكن العمال"، بحسب قوله، وتتضمن الاشتراطات، التي وضعتها الحكومة البحرينية لمساكن العمال، أن يتم توفيرها وتجهيزها من قبل أصحاب الأعمال، وتكون مسئولية وزارة العمل في الرقابة على هذه المساكن، التي يوفرها صاحب العمل، وتقوم بالتفتيش الدوري عليها وفقاً لصلاحياتها القانونية، إلى ذلك، أفاد العقيد حمد المعراج، مدير إدارة الشئون الإدارية بالدفاع المدني بأن الحريق كان قد نشب عند مدخل مسكن العمال، وأضاف أن من أسباب مثل هذه الحوادث "تكدس عدد كبير من العمال في مكان صغير، دون وجود مستلزمات السلامة، وفيما تواجه البحرين، ودول خليجية أخرى، انتقادات من قبل منظمات حقوقية وعمالية دولية، بسبب "سوء معاملة العمالة الوافدة"، فقد طالب رئيس اتحاد نقابات عمال البحرين، سلمان المحفوظ، أصحاب الأعمال بأن يتحملوا مسئولياتهم، وعدم استغلال حاجة العمالة الوافدة للعمل والكسب، عبر تشغيلها أو تسكينها في مواقع خطرة، وقال المحفوظ: "نشهد في أحيان كثيرة تمركز العمال الوافدين في مبان قديمة، تفتقر لأبسط مقومات السلامة والبيئة الآمنة للسكن"، وأضاف أن "غياب الرقابة والتفتيش المنتظم على هذه المواقع، يزيد من فرص تكرار هذه المأساة في أي وقت"، داعياً إلى إجراء تحقيق في الحادثة. بحسب السي ان ان.

من جانب آخر، أعلن رئيس نيابة الوزارات والجهات العامة، ممدوح المعاودة، أن النيابة العامة تلقت بلاغاً بسقوط عامل آسيوي الجنسية، من الطابق السابع عشر بأحد الأبراج بالمنطقة الدبلوماسية، أثناء تواجده على الرافعة الكهربائية الخاصة بتنظيف الزجاج الخارجي للمبنى، مما أدى إلى وفاته على الفور، وقال إن النيابة العامة انتقلت إلى موقع الحادث، وأجرت المعاينة، كما انتدبت لجنة السلامة المهنية بوزارة العمل ولجنة الدفاع المدني، لإجراء المعاينة اللازمة لمكان الحادث والرافعة المستخدمة، للوقوف على ظروف وملابسات الحادث، وبيان المتسبب فيه، وتقديم التقارير المفصلة في هذا الشأن على وجه السرعة، وأوضح المعاودة، بحسب "بنا"، أن التحقيقات الأولية أشارت إلى أن سبب الحادث هو انقطاع أحد الأسلاك الموصلة بالرافعة، مما أدى إلى ميلانها على أحد جانبيها، واختلال توازن العامل وسقوطه، مع عدم تثبيته بحزام الأمان المخصص لذلك، وشدد على أن النيابة العامة لن تتوانى في محاسبة كل من يثبت مسئوليته عن تعريض سلامة العمال لديه للخطر، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضده، وصولاً لصدور حكم القضاء المُشدد بحقه.

انتحار العمال

الى ذلك قالت شركة فوكسكون تكنولوجي وهي المورد الرئيسي لشركة أبل إن عاملا في مصنع صيني انتحر بالقفز من شقته السكنية وهذه أول حالة انتحار منذ اتفقت فوكسكون مع أبل على تحسين أوضاع العمال، وذكر بيان لفوكسكون أن العامل البالغ من العمر 23 عاما قفز من شقته التي تقع خارج المصنع في مدينة تشنغدو بجنوب غرب البلاد. وكان العامل التحق بالعمل في الشركة الشهر الماضي وتحقق الشرطة في الحادث، وتوصلت أبل وفوكسكون إلى اتفاق في مارس آذار لتحسين اوضاع 1.2 مليون عامل يقومون بتجميع أجهزة أي فون وأي باد وهو قرار قد يغير طريقة عمل الشركات الغربية في الصين. بحسب رويترز.

ويشير الاتفاق إلى أن فوكسكون ستعين عشرات آلاف العمال الجدد للحد من العمل الإضافي وتحسين بروتوكولات السلامة ورفع مستوى الاسكان وغيرها من المرافق، وحدثت سلسلة من حالات الانتحار بين العمال الشباب في فوكسكون في عام 2010 ولقى ثلاثة عمال حتفهم في انفجار وقع في مصنع لفوكسكون في تشنغدو، وأعلنت فوكسكون أيضا انها رفعت أجور العمال بنسبة تتراوح بين 16 و25 بالمئة.

شبكة النبأ المعلوماتية- الخميس 21/حزيران/2012 - 30/رجب/1433

 

© جميع الحقوق محفوظة لمؤسسة النبأ للثقافة والإعلام 1419-1433هـ  /  1999- 2012م