|
شبكة النبأ: يعد الإجهاض غير الأمن
احد الأسباب الرئيسية لوفيات الحوامل في العالم، ويقصد به الإجهاض خارج
المستشفيات او العيادات او بدون عون من مؤهلين طبيا، وفي تلك الحالات
تكون النساء أكثر عرضة للالتهابات الخطيرة والنزيف.
فعلى الرغم من استقرار معدلات الإجهاض حول العالم، إلا أن حالاته
غير المأمونة في ازدياد
خاصةً في الآونة الأخيرة، بحيث تشير الأرقام الى ان معدلات الإجهاض
تراجعت قليلا بعد عام 1995 ثم عادت للارتفاع قليلا لتظل في حالة شبه
استقرار الا ان الزيادة السكانية ادت الى زيادة حالات الاجهاض بحوالى
2.2 مليون في 2008 مقارنة بعام 2003، وان تلك الأرقام مثيرة للقلق
الشديد، وتجرى عمليات الإجهاض في الدول النامية، خاصة تلك التي بها
قوانين تقيد الإجهاض بشكل غير امن بحسب مختصين في هذا الشأن، في حين
اثار قانون يمنع الإجهاض جدلا واسعا في تركيا ، إذ ان الإجهاض قانوني
في تركيا منذ 1983 حتى الأسبوع العاشر بعد الحمل.
فإن للشريعة والعرف والثقافة وجهات نظر حول الإجهاض تتفاوت من بلد
لآخر. هناك جدل في كثير من البلدان حول مدى أخلاقية وقانونية الإجهاض.
يقوم الإجهاض والقضايا المتعلقة به بدور بارز في الحياة السياسية
الوطنية في العديد من الدول وغالبا ما تنطوي على معارضة من جهة الحركات
المعارضة للإجهاض، وتأييد من جهة مؤيدي حق المرأة في الخيار في جميع
أنحاء العالم.
الإجهاض السري في العالم
فقد يتجه عدد عمليات الإجهاض السرية إلى التزايد في العالم، بحسب
دراسة أعدتها منظمة الصحة العالمية بالتعاون مع معهد "غوتماشر إنستتيوت"
تلقي الضوء على الأثر السيء الذي تخلفه "التشريعات التقييدية" في
البلدان النامية، وفي حين بقي معدل عمليات الإجهاض مستقرا عالميا بين
العامين 2003 و2008، ارتفعت نسبة الإجهاض السري "غير الآمن" والذي
يمارس خصوصا في الدول النامية، وفقا للدراسة التي نشرتها المجلة الطبية
البريطانية "ذي لانست"، وقد ارتفعت نسبة عمليات الإجهاض "غير الآمنة"
في العالم من 44% في العام 1995 إلى 47% في العام 2003 ومن ثم إلى 49%
في العام 2008، بحسب بيانات هذه الدراسة، لكن بموازاة ذلك، انخفض معدل
الإجهاض الذي يحتسب من خلال احتساب عدد عمليات الإجهاض لكل ألف امرأة
في سن الإنجاب (من 15 إلى 44 عاما)، من 35 لكل ألف امرأة في العام 1995
إلى 29 لكل ألف امرأة في العام 2003 وصولا إلى 28 لكل ألف امرأة في
العام 2008، وتسبب الإجهاض "غير الآمن" ب 220 حالة وفاة خلال 100 ألف
عملية خلال العام 2008، ويوضح معهد "غوتماشر إنستتيوت" المتخصص بالصحة
الإنجابية والذي يتخذ من الولايات المتحدة مقرا له، أن "هذه الوفيات
تسجل كلها تقريبا في البلدان النامية"، وبحسب الدراسة، تعاني 8,5
ملايين امرأة تقريبا في المناطق النامية من مضاعفات ناجمة عن عمليات
الإجهاض، ومن بين هؤلاء لا تحصل ثلاثة ملايين امرأة على العناية
اللازمة، وتعتبر القارة الإفريقية النقطة السوداء الرئيسية. فهذه
المنطقة لا تضم سوى 17% من نساء البلدان النامية في سن الإنجاب، لكنها
تمثل نصف الوفيات الناجمة عن الإجهاض غير الآمن، ويرى إقبال ها شاه من
منظمة الصحة العالمية وهو أحد معدي الدراسة، أنه "من الممكن تفادي
الوفاة والعجز المرتبطان بالإجهاض غير الآمن بشكل كامل" من خلال
تشريعات ملائمة، والتشريعات التقييدية الخاصة بالإجهاض لا تتصاحب مع
نسب الإجهاض الأكثر انخفاضا، وإنما العكس صحيح، بحسب الدراسة.
فالمنطقتان المشهورتان بأنها الأكثر "تقييدا" أي إفريقيا وأميركا
اللتينية، تسجلان معدلات مرتفعة للاجهاض مع 29 و32 لكل ألف امرأة في سن
الإنجاب، وبخلاف ذلك، في أوروبا الغربية حيث الإجهاض مشرعا عادة، يسجل
معدل الإجهاض فقط 12 لكل ألف امرأة. بحسب فرانس برس.
أما في المنطقة الجنوبية في إفريقيا، فيسجل استثناء مع نسبة الإجهاض
الأكثر انخفاضا في القارة أي 15 لكل ألف امرأة. فهناك تستفيد النساء من
"التشريعات المتحررة لجنوب إفريقيا"، لكن الدراسة تشير إلى تباين
مناطقي كبير في أوروبا، مع معدل منخفض في الغرب (12 لكل ألف امرأة) وفي
الشمال (17 لكل ألف امرأة) في حين يرتفع كثيرا في أوروبا الشرقية مع 43
لكل ألف امرأة في سن الإنجاب، ويشرح معهد "غوتماشر إنستتيوت" أن هذا "الاختلاف
يفسر من خلال مستويات منخفضة نسبيا في استخدام وسائل منع الحمل الحديثة"،
على الصعيد العالمي، لم يتابع انخفاض معدل الإجهاض الذي سجل بين العام
1995 والعام 2003 مساره في العام 2008. ويعود ذلك من دون شك كنتيجة
للركود المسجل في استخدام وسائل منع الحمل، بحسب ما تقول غيلدا سيدغ
الباحثة في معهد "غوتماشر إنستتيوت" والمعدة الرئيسية للدراسة، وتشير
إلى أنه" يمكننا أن نتوقع استمرارا في هذا التوجه، في حال لم يأتي
الاستثمار معززا في مجال خدمات تنظيم الأسرى ذات الجودة.
جنس الأجنة
فيما اقترحت مجلة كندية طبية بوجوب منع الأطباء من الإفصاح عن جنس
المولود المنتظر قبل مرور ثلاثين أسبوعا على الحمل، وذلك بهدف تفادي
عمليات إجهاض للأجنة التي تبين أنها من الإناث.. وهذا أمر شائع في
أوساط المهاجرين الآسيويين، لا شك في أن قتل الأجنة بحسب جنسها "يطال
الملايين في الهند والصين" في حين أنه يسجل بنسب أقل بكثير في أميركا
الشمالية، لكن "ذلك لا يعتبر سببا لتجاهل الأمر"، بحسب ما كتب رئيس
تحرير مجلة الجمعية الطبية الكندية الدكتور راجندرا كال، وكان كال قد
ارتكز على أبحاث تؤكد أن هذه العملية الانتقائية تحدث في كندا في
المجتمعات ذات الأصول الهندية والصينية والكورية والفيتنامية
والفليبينية، بعد إجراء صورة بالأشعة فوق السمعية "يعمد عدد كبير من
الأزواج الذين سبق ورزقوا بابنتين من دون أن يكونوا قد أنجبوا أي ولد
ذكر، إلى التخلص انتقائيا من الجنين الذي اتضح أنه أنثى. ويقومون بذلك،
إلى حين يتأكدون من أن ولدهم الثالث سيكون صبيا"، بحسب ما أوضح الطبيب
الذي أبصر النور في بومباي، أضاف أن دراسات ارتكزت على الإحصاء السكاني
الذي أجري في الولايات المتحدة عام 2000، كانت قد أكدت نسبا غير
متوازنة ترجح كفتها لصالح الصبيان في العائلات ذات الأصول الآسيوية.
وبحسب دراسة شملت 65 امرأة من أصل هندي في الولايات المتحدة، 40% منهن
عمدن إلى الإجهاض عندما علمن بأن أجنتهن من الإناث، وقدر الدكتور كال
عدد عمليات الإجهاض في كندا والتي يدفع إليها جنس الجنين، ب"بضعة مئات
سنويا"، وشدد الطبيب على أن منع الكشف عن جنس الجنين قبل مرور 30
أسبوعا على الحمل أي عندما يصبح من المستحيل عمليا إجراء إجهاض مشروع،
"لهو ثمن بخس بهدف إنقاذ آلاف الفتيات في كندا". ولا يطالب الطبيب
بقانون وإنما بقرار يلتزم به جميع المعنيين، وقال"إذا كندا غير قادرة
على ضبط هذه الممارسة المكروهة، فأي أمل نتوقعه في الهند والصين؟"،
مشددا على واقع أن المعلومات المتعلقة بجنس الجنين "ليست أمرا مهما،
طبيا". بحسب فرانس برس.
من جهة أخرى أبدت منظمات نسائية كندية وأميركية حذرا في ما يتعلق
بهذا الموضوع، معتبرة أنه ينبغي البحث عن وسائل أخرى لمحاربة هذه
الظاهرة في حين أن القوى المحافظة في البلدين تستخدم هذه المسألة بهدف
وضع حد للحق في الإجهاض، بالنسبة إلى ألكسيا كونرادي رئيسة اتحاد نساء
كيبيك، "عملية الإنتقاء بحسب الجنس أمر مرفوض"، أضافت "لكن لا بد من أن
نسأل أنفسنا إذا ما كان عدم الإفصاح عن جنس المولود أمرا جيدا في وقت
يطرح المحافظون في الولايات المتحدة وفرنسا هذا النوع من الأسئلة بهدف
وضع قيود على الحق في الإجهاض"، وفي مركز التقدم الأميركي في واشنطن،
ترى جيسيكا أرونز أن "كل شكل من أشكال تقييد الإجهاض يقابل بتحفظ من
قبل مؤيدي حق المرأة بالإجهاض جنينها"، لكن الجانب المعارض للاجهاض
يعبر عن موقف مخالف. فتقول غويندولين لاندولت نائبة رئيسة منظمة "ريل
ويمن أوف كندا"، "نؤيد قرار منع مماثل". وتسأل "هل تعتبر معرفة جنس
المولود المنتظر حقا، إذا ما كانت هذه المعلومة سوف تستخدم لقتله؟".
حدود الأخلاقيات
كما حذر اختصاصيون في الأخلاقيات الحيوية خلال سلسلة من النقاشات
نظمت في فرنسا، من أن الكشف عن أمراض أو تشوهات لدى الأجنة قد يؤدي إلى
ظاهرة خطرة تتمثل بأحد أشكال تحسين النسل أي تطبيق أساليب ومفاهيم
الانتقاء على الإنسان، وقال طبيب الأمراض النسائية الدكتور باتريك
لوبلان الذي يعمل في "لجنة إنقاذ طب ما قبل الولادة"، انه مع تطور
التشخيص ما قبل الولادة وما قبل التصاق الجنين بجدار الرحم والكشف شبه
النظامي عن تثلث الصبغي 21 المعروف بمتلازمة داون "نكون قد ابتعدنا عن
الطب القائم على الرعاية واستبدلناه بتعقب الاعاقة"، وأضاف أن "الطفل
المنتظر يعتبر بالتالي مذنبا وعليه أن يثبت أنه طبيعي"، مع الإشارة إلى
أن اللجنة التي ينتمي إليها انتقدت الاتجاه نحو تحسين النسل في قانون
الأخلاقيات الحيوية الذي صدر السنة الماضية باعتبار أنه "يحث" الحوامل
على اللجوء إلى الكشف عن الأمراض أو الإعاقات، ففي 96% من الحالات التي
يتم الكشف فيها عن تثلث صبغي لدى الجنين، يدفع الكشف الأهل إلى إنهاء
الحمل، وقد ذكر المشاركون في المنتدى الأوروبي الثاني حول الأخلاقيات
الحيوية الذي عقد في ستراسبورغ (شمال شرق فرنسا) أن تقنيات تشخيص الخلل
لدى الجنين تنطوي على هدف واحد ألا وهو تفادي الأمراض المستعصية. بحسب
فرانس برس.
وبالتالي، فإن تشخيص الخلل ما قبل التصاق الجنين بجدار الرحم (في
حال الاخصاب المخبري) لن يكون ممكنا إلا في حال وجود سوابق مرضية
عائلية معروفة أي في حال كان أحد الوالدين أو الأشقاء مصابا هو نفسه
بالخلل، ويشرح باسكال بوجول وهو بروفسور في الطب في مونبيلييه (جنوب)
ينظر في طلبات التشخيص قبل التصاق الجنين بجدار الرحم، أن الأهل لا
يتقدمون بطلب تشخيص "بهدف اختيار جينات تتيح لهم إنجاب طفل مثالي".
ويضيف "غالبا ما تأتينا عائلات عاشت مأساة من قبل وكل ما نريده هو أن
ننقذها من مأساة جديدة"، ويشار إلى أن الاجهاض الطبي محدد في القانون
بشكل دقيق. وإلى جانب لائحة واضحة وصريحة بالأمراض التي تستدعي إجهاض
الجنين، يلحظ القانون أن المرض يجب أن يكون "مستعصيا وبالغ الخطورة"،
لكن البروفسور ديدييه سيكار الذي ترأس لجنة الأخلاقيات الاستشارية
الوطنية الفرنسية لمدة تسع سنوات (2008-1999) يحذر من خطر الانتهاكات
قائلا إن "مبدأ الوقاية تسلل إلى طب التوليد" وأدى إلى "انتقاء"
الأجنة، ويضيف "نظرا إلى أهمية الأدوات المتاحة اليوم للكشف عن حالات
تثلث الصبغي 21، بات الطفل المصاب بهذا الخلل يعتبر خطأ طبيا لأن حالته
لم تكشف وهذا خطر جدا!"، ويتابع "نرفض تحسين النسل الجماعي والمنظم
ولكن من ناحية الممارسة هناك تحسين للنسل بشكل فردي"، ويقول البروفسور
سيكار "بدأنا نجد على الانترنت تحاليل غير قانونية طبعا تعد الأهل
بالكشف عن 400 مرض لدى جنينهم من خلال بضع قطرات من دم الأم، وكل ذلك
بكلفة منخفضة!"، ويمكن إجراء هذه التحاليل في أسابيع الحمل الأولى أي
ضمن المهلة القانونية لوضع حد للحمل بشكل إرادي، لكن المشكلة هي أن
النساء يقررن الإجهاض بحسب نتيجة هذه التحاليل ومن دون استشارة الطبيب
أحيانا بشأن الخطر الذي يرافق هذه العملية، ويذكر أن الكشف المسبق
والمنهجي عن كل الأمراض الوراثية ليس ممكنا في المستقبل القريب. وفي
هذا الاطار، يقول طبيب الأمراض النسائية اسرائيل نيسان "لا يمكننا
القضاء على كل الأمراض قبل الولادة. فمن المستحيل علميا تشخيص الأمراض
لدى الجميع قبل التصاق الجنين بجدار الرحم"، معتبرا ذلك "خيالا علميا".
قانون يمنع الإجهاض في تركيا
من جهته قال رئيس الوزراء التركي رجب طيب اردوغان إن حكومته تعتزم
سن قانون بشأن الاجهاض في تحرك من المرجح ان يصعد الخلاف بشأن هذه
الممارسة التي وصفها الزعيم التركي "بالقتل"، واثار اردوغان غضب
الجماعات المدافعة عن حقوق المرأة ونواب المعارضة والاعلاميين عندما
القى خطابين ناريين هاجم فيهما عمليات الاجهاض والولادة القيصرية
ووصفها بأنها مؤامرات "سرية" تستهدف وقف نمو الاقتصاد التركي. وقال ان
الاجهاض "قتل"، وقال اردوغان لمئات من الاشخاص لدى افتتاح مستشفى جديد
في اسطنبول "نحن نعد قانونا بشأن الاجهاض وسنسن هذا القانون، والاجهاض
قانوني في تركيا منذ 1983 حتى الاسبوع العاشر بعد الحمل، ويريد اردوغان
ان تكون تركيا التي يسكنها 75 مليون نسمة من بين اكبر عشر اقتصادات في
العالم بحلول 2023 عندما يبلغ عمر الجمهورية التركية مئة عام. وارتفع
دخل الفرد لثلاثة امثال في السنوات العشر الاولى له في السلطة، ويدعو
اردوغان وهو محافظ دينيا واجتماعيا الاسر الى ان تنجب ثلاثة اطفال على
الاقل. وقاطع اردوغان الشهر الماضي رئيس الوزراء الفنلندي خلال مؤتمر
صحفي في انقرة ليشير الى ان على الفنلنديين ان ينجبوا ثلاثة اطفال على
الاقل، وخلال زيارة لقازاخستان الاسبوع الماضي ابلغ اردوغان رئيس
وزرائها ان شعبه يجب ان ينجب خمسة اطفال، كما كرر رئيس الوزراء التركي
رفضه للولادات القيصرية قائلا انها ايضا ليست سوى "عملية" للحد من نمو
السكان لان النساء اللائي يخترنها قد لا ينجبن اكثر من طفلين، وفي
اعقاب التعليقات الاولية لاردوغان اعلن وزير الصحة التركي عن خطط
لمعاقبة المستشفيات التي تقوم بعمليات ولادة قيصرية "غير ضرورية" واصفا
اياها بانها غير طبيعية. بحسب رويترز.
وتشير ارقام منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية ان تركيا تحتفظ بمعدل
مرتفع للولادات القيصرية تجاوز 40 في المئة من المواليد الاحياء في
2009. ولا تزيد عن هذه النسبة بين دول المنظمة سوى البرازيل والصين.
وتوصي منظمة الصحة العالمية بنسبة تصل الى 15 في المئة، كما تعاني
تركيا من اعلى معدل لوفيات الاطفال بين دول المنظمة، ورغم تراجع معدلات
الاجهاض باضطراد منذ اصبحت هذه الممارسة قانونية عام 1983 فإن كثيرا من
الاتراك يختارون ان ينجبوا عددا اقل من الاطفال، ونظمت ناشطات في مجال
حقوق المرأة مظاهرة صغيرة خارج مكتب اردوغان في اسطنبول في حين هاجمت
اخريات رئيس الوزراء في وسائل الاعلام الاجتماعية، وقال نائب بارز من
حزب الشعب الجمهوري وهو اكبر احزاب المعارضة العلمانية ان اردوغان يجب
ان "يتوقف عن التدخل في الاختيارات الشخصية للنساء وان يدير شؤون
البلاد". بحسب رويترز.
في ساق متصل تظاهر الاف الاشخاص في اسطنبول احتجاجا على خطط رئيس
الوزراء التركي رجب طيب اردوغان لإصدار قانون جديد بخصوص الاجهاض الذي
وصفه بانه "جريمة قتل"، ورفع نساء من جميع الاعمار لافتات تحمل شعارات
منها "جسدي.. خياري" و "انا امرأة ولست اما..لا تمس جسدي" اثناء سيرهن
إلى ميدان كاديكوي باسطنبول، وشارك ما بين 3000 و4000 محتج معظمهم نساء
في مظاهرة مطلقين الصفارات ومرددين هتافات تطالب حزب العدالة والتنمية
واردوغان بعدم التدخل في مثل هذه الشؤون، وقالت امرأة تدعى بهار جولر
(36 عاما) وهي تمسك بيد ابنتها البالغة من العمر خمسة اعوام "من حقنا
ان نختار متى نلد أو ألا ننجب أصلا. لن نخضع لأصولية حزب العدالة
والتنمية، وقالت طبيبة اسنان تدعى نيلاي عسكر (28 عاما) "انه قرار كبير
يخص الام وحدها. كم هو سخيف ان يكون للحكومة رأي في هذا الامر، وتوصي
منظمة الصحة العالمية الدول المختلفة بنسبة لا تزيد عن 15 في المئة،
أما معدل حالات الاجهاض في تركيا والذي بلغ 14.8 حالة لكل الف امرأة
عام 2008 فيقل كثيرا عن المعدلات المماثلة مثل المعدل العالمي الذي
اعلنته الامم المتحدة وهو 28 حالة لكل الف امرأة والمعدل الأوروبي وهو
27 حالة لكل الف امرأة. |
