|
شبكة النبأ: يسعى العراق وبشكل مستمر
الى تشجيع المشاريع الاستثمارية واستقطاب المستثمرين الاجانب من خلال
تقديم العديد من الضمانات والتسهيلات لأجل اعادة وتأهيل البنى التحتية
وتحسين الواقع المعيشي للفرد العراقي خصوصا وان العراق يعد من اهم
واثرى البلدان في المنطقة ويمتلك مقومات اقتصادية مهمه، ويرى بعض
المتخصصين انه وبرغم من كل الصراعات والتناحرات الحزبية والسياسية التي
يشهدها العراق فان الحكومة العراقية قد حققت بعض النجاحات المهمة في
هذا المجال لكنه لا يزال يحتاج الى الكثير من المشاريع والخطط لأجل
الارتقاء والتقدم وفي هذا الخصوص فقد صرح مسؤول حكومي عراقي ان بلاده
بحاجة لما بين 500 الى 700 مليار دولار (370 الى 520 مليار يورو) من
الاستثمارات لإعادة بناء البنى التحتية، مقارنا العراق الذي دمرته
الحرب بألمانيا بعد الحرب. وقال سامي الاعرجي رئيس الهيئة الوطنية
العراقية للاستثمار امام حشد من رجال الاعمال المجتمعين في نيودلهي ان
الحاجات لإعادة بناء العراق لا تزال هائلة بعد تسع سنوات على الغزو
الاميركي الذي اخرج الديكتاتور صدام حسين من الحكم.
واضاف الاعرجي الذي يشارك في وفد حكومي مكلف حث الشركات الهندية على
الاستثمار في العراق "نوجه رسالة الى العالم على اننا منفتحون امام
الاستثمارات. هناك فرص كبيرة". وقارن الاعرجي الفرص التي توفرها البنى
التحتية المدمرة في العراق ب"المانيا بعد الحرب العالمية الثانية".
وقال ان الاستثمارات التي تحتاج اليها بلاده لبناها التحتية خلال
السنوات العشر المقبلة تقدر ب500 الى 700 مليار دولار. وتقيم الهند
والعراق علاقات ودية ويرى المحللون الماليون في الشركات الهندية حليفا
طبيعيا للعراق بسبب اعتيادها على العمل في مناطق مضطربة مثل افغانستان.
قطاع النقل
الى جانب ذلك دعا وزير النقل العراقي هادي العامري عشرات الشركات
العالمية للاستثمار في قطاع النقل، متوقعا ان تبلغ عائدات النفط 200
مليار دولار عند رفع الانتاج الى اربعة ملايين برميل يوميا. وقال
العامري في افتتاح "مؤتمر البنى التحتية لقطاع النقل" في فندق الرشيد
داخل المنطقة الخضراء المحصنة في بغداد ان العراق "قد يكون من اكثر
بقاع العالم استقطابا للاستثمارات في قطاع النقل".
واضاف امام ممثلين عن عشرات شركات اجنبية ومحلية ان هناك "فرصا
بمليارات الدولارات للاستثمار في هذا القطاع". وتوقع العامري ان "تبلغ
عائدات النفط نحو مئتي مليار دولار عندما يصل حجم الانتاج الى اربعة
ملايين برميل يوميا، وستكون هناك فرصا استثمارية كبرى وفرص عمل جديدة".
وينتج العراق حاليا 2,9 مليون برميل يوميا من النفط، يصدر منها اكثر
من مليونين، وقد بلغ مجموع عائداته من مبيعات النفط في 2011 وفقا
لأرقام وزارة النفط 82,988 مليار دولار، بينما بلغت الايرادات 52,2
مليار خلال 2010. وتحدث العامري عن رغبة الحكومة العراقية في "تأهيل
المطارات الحالية وبناء مطارات جديدة، وتطوير الموانئ وبناء موانئ
جديدة، وتطوير شبكات النقل الجوي والبري والبحري" في البلاد التي تبلغ
مساحتها اكثر من 437000 كلم مربع.
واعلن ان العراق "يفكر في انشاء اكثر من الفي كلم من السكك الحديدة،
نريدها متطورة وفق المواصفات الاوروبية بحيث تبلغ سرعتها التصميمية 300
كلم في الساعة وسرعتها الفعلية 250 كلم". وفي ايار/مايو 2011، وقعت
المجموعة الصناعية الفرنسية "الستوم" اتفاقا اوليا مع الحكومة العراقية
لإقامة شبكة مترو في بغداد تهدف الى الحد من الازدحام المروري في
العاصمة العراقية. وتعود اول خطة لبناء شبكة مترو في العراق الى
السبعينات. ولو لم يتم تجميد الخطة بسبب الحرب العراقية الايرانية
(1980-1988) لكانت اول مشروع من نوعه في العالم العربي.
وشارك في "مؤتمر البنى التحتية لقطاع النقل" نحو 48 شركة اجنبية
ومحلية متخصصة في مجالات النقل، بينها "الستوم" و"مرسيدس" و"سكايلينك"
و"سرادار" و"فوسلو". ويشكل الوضع الامني عائقا امام فرص الاستثمار في
بلاد تشهد اعمال عنف شبه يومية قتل فيها عشرات آلاف منذ عام 2003.
وتبلغ موازنة وزارة النقل لعام 2012 نحو مليار دولار.
ودعا العراق ايضا الشركات أجنبية للمنافسة على مشروع خط سكك حديدية
أحادي (مونوريل) بتكلفة 450 مليون دولار في مدية كربلاء الجنوبية
بتكلفة تصل الى 450 مليون دولار. ويأتي خط السكك الحديدية ضمن مشروعات
عديدة من بينها طرق وموانئ وطاقة يحتاجها العراق لتحديث البنية التحتية
المتداعية بعد سنوات من الحرب والعقوبات الاقتصادية وضعف الاستثمار.
وقال طائف عبد الحسين رئيس هيئة الاستثمار في كربلاء ان خط السكك
الحديدية الاحادي سيمتد لمسافة 18 كيلومترا من المدخل الشمالي للمدينة
الى المزارات الشيعية الرئيسية في وسط المدينة ثم يتجه الى المدخل
الشمالي الشرقي للمدينة. وصرح عبد الحسين "للمشروع مزايا اقتصادية
وسيحل (مشكلة نقل) الافواج خلال المناسبات الدينية." وتصل سرعة القطار
الى مئة كيلومتر في الساعة وستقام محطات للقطار على مسافات بين 900
وألف متر.
من جانب اخر سلمت نحو عشرين شركة فرنسية العراق عرضا مشتركا يتعلق
بتطوير وسائل النقل في هذا البلد، وذلك بمناسبة الدورة الثالثة عشرة
للجنة المشتركة الفرنسية العراقية، كما اعلنت وزارة الدولة للتجارة
الخارجية. وجاء في بيان ان وزير الدولة "بيار لولوش سلم الحكومة
العراقية رسميا عرضا مشتركا من نحو عشرين شركة فرنسية، من بين كبرى
المجموعات والشركات الصغيرة والمتوسطة، لتطوير وسائل النقل في العراق".
بحسب فرنس برس.
وقد وضع الفرع الفرنسي للنقل "بناء على طلب السلطات العراقية جدولا
واحدا يشتمل على كل المنتجات والخدمات التي تقترحها الشركات الفرنسية
لتطوير النقل في العراق في كل المجالات (مرافئ ومطارات وشبكات السكة
الحديد والنقل داحل المدن والطرق)، كما اوضح البيان. واوضحت الوزارة ان
المجموعة الصناعية الفرنسية العملاقة "الستوم" ومجموعة "سيسترا"
للهندسة والنقل وشركة النقل البحري "سي جي ايه-سي جي ام" ذات الرساميل
العائلية ومؤسسة "مطارات باريس" ومجموعة "ايرباص" من بين الشركات
المعنية بالعرض. وكانت وزارة النقل العراقية طرحت في 26 شباط/فبراير
استدراج عروض امام الشركات الاجنبية لمساعدة البلد على اعادة بناء بناه
التحتية التي تدهور وضعها اثر عقود من اعمال العنف والعقوبات، ووضع
شبكة للسكة الحديد "على الطراز الاوروبي". وتتوقع السلطات العراقية
تجديد المطارات والمرافئ البحرية الموجودة وبناء منشآت جديدة اخرى،
وتعتزم ايضا مد الفي كلم من خطوط السكة الحديد، كما اوضحت.
الملاحة التجارية تعود
في السياق ذاته استؤنفت الملاحة التجارية في شط العرب بعد توقف دام
اكثر من ثلاثة عقود بسبب الحرب الايرانية العراقية، مع افتتاح مرفأ في
البصرة لنقل المعدات الصلبة الى حقل مجنون النفطي. وقام مسؤولون
عراقيون وممثلون عن شركة شل البريطانية المكلفة تطوير الحقل النفطي
يتوسطهم مهندسون عراقيون وبريطانيون بقص شريط التدشين عند المرفأ
الواقع في منطقة النشوة على بعد حوالى سبعين كيلومترا شمال البصرة.
وقال المدير العام لمشروع مجنون في شركة شل اولي ميكلستاد "انها
المرة الاولى التي يفتتح فيها مرفأ لاستقبال السفن من حول العالم عبر
هذا الممر النهري منذ 31 عاما". واضاف "انها المرة الاولى منذ عقود
التي يفتتح فيها خط للنقل التجاري في هذا الممر". واعرب ميكلستاد عن
امله في "الا تعود السفن التي ستزور هذا المرفأ فارغة، بل محملة
بالبضائع".
وفيما اكد انه لن يتم في المستقبل نقل اي شحنات من النفط عبر هذا
المرفأ الذي يبلغ طوله بين 20 و30 مترا، اوضح ان هناك امكانية "لتصدير
التمر العراقي من هذا المرسى كما كان يحدث في هذه المنطقة خلال فترة
السبعينات". وذكر ان "سفينة ابحرت من دبي في 25 كانون الاول/ديسمبر
ورست في المرفأ هذا في الخامس من كانون الثاني/يناير هي اول من افرغ
حمولته في هذا المرسى، وقد نقلنا المعدات بعد ذلك الى قلب الحقل
النفطي".
من جهته قال رئيس لجنة الادارة المشتركة لتطوير حقل مجنون النفطي
مهدي بادع حسين ان "شط العرب يعود اليوم من جديد بعد اغلاق لمدة 31
عاما". وتابع "هذه المرة الاولى التي ينجح فيها العراق في تثبيت شط
العرب كممر ملاحي". ويفتتح مرسى السفن هذا خطا للنقل في شط العرب بعد
توقف الملاحة فيه مع اندلاع الحرب العراقية الايرانية (1980-1988) التي
كان النزاع على هذا الممر نفسه احد ابرز اسبابها.
وشط العرب ممر نهري ينبع من التقاء نهري دجلة والفرات عند المدخل
الشمالي لمدينة البصرة جنوب العراق، ويبلغ طوله حوالى 200 كلم ويصب في
الخليج العربي. وسيتركز عمل المرفأ الجديد على نقل المعدات الصلبة الى
حقل مجنون في شمال البصرة بالقرب من الحدود الايرانية.
وكانت شل فازت في 2009 مع شركة بتروناس الماليزية بعقد لتطوير الحقل
البالغ حجم احتياطه 12,6 مليار برميل ويعتبر من اكبر حقول النفط في
العام.
والحقل المكتشف عام 1975 والذي يعتبر احد اكبر خمسة حقول نفطية في
العالم، سمي "مجنون" نظرا لكمية النفط الكبيرة فيه والتي تترافق مع
مستويات ضغط عالية. وقال المهندس العراقي ضياء خليل وهو عضو اللجنة
المشتركة بين شل والسلطات العراقية، ان "عمل المرفأ سيتركز على نقل
المعدات اللازمة لتطوير حقل مجنون" الذي يدر حاليا مئات ملايين
الدولارات.
وذكر انه سيكون على السفن المحملة بهذه المعدات ان تدفع رسوما في
ميناء ام قصر في البصرة، ثم تتجه عبر الفاو اقصى نقطة في جنوب العراق،
نحو الممر المائي لشطة العرب والذي يبلغ طوله حوالى 80 كلم. واشار خليل
الى ان المرفأ يتسع لسفينة صغيرة واحدة، مضيفا ان عمق المياه في هذا
الممر تتراوح بين اربعة وسبعة امتار. بحسب فرنس برس.
وقال نائب مدير شركة نفط الجنوب خلف وادي ان "العمل على بناء المرفأ
بدا في ايار/مايو". وتابع ان شركة شل "تحملت تكاليف المشروع وحدها"،
رافضا الكشف عن القيمة الفعلية للمشروع. وفي حقل مجنون على بعد حوالى
40 كلم من الحدود العراقية الايرانية، كانت آليات تابعة لشركة شل تعمل
على ازالة الغام من مخلفات الحرب العراقية الايرانية (1980 - 1988)،
وذلك تحت مرأى برج مراقبة ايراني في الجهة المقابلة. ويبلغ مستوى
الانتاج في حقل مجنون حوالى 75 الف برميل يوميا، الا ان شل اعلنت انها
تعمل على رفع مستوى الانتاج الى حوالى مليون و800 الف برميل يوميا في
السنوات الست المقبلة. لكن ميكلستاد قال ان الالغام لا تزال تعرقل بعض
خطط الشرطة في الحقل، مشيرا الى ان تنظيفه بالكامل من هذه الالغام "يحتاج
الى سنوات عديدة".
مئة الف وحدة سكنية
على صعيد متصل وقع العراق اتفاقا نهائيا مع شركة كورية جنوبية بقيمة
سبعة مليارات و250 مليون دولار لبناء مئة الف وحدة سكنية في محافظة
بغداد، الامر الذي راى فيه رئيس الوزراء خطوة لبناء مليون وحدة في
البلاد. وجرى حفل التوقيع في مقر رئاسة الوزراء العراقية في بغداد.
ومثل الجانب العراقي رئيس الهيئة الوطنية للاستثمار سامي الأعرجي
والجانب الكوري الجنوبي ممثل شركة هانوا هون شونغ كيم، بحضور رئيس
الوزراء العراقي نوري المالكي.
وقال المالكي عقب التوقيع ان "الجهود اثمرت عن توقيع هذا العقد وهي
بداية للانطلاق وتوقيع ما قررناه من بناء مليون وحدة سكنية في البلاد".
واضاف "اليوم تم التوقيع على مشروع بسمايه الذي يتألف من مئة الف وحدة
سكنية، بكامل مرافقها، ومدارسها ومستشفياتها وحتى الكهرباء". وقال ان
"هذه المدينة بمثابة محافظة لان 600 الف شخص سيسكن فيها"، مشيرا الى ان
"الاسعار ستكون مناسبة للمواطنين، وسيدفع المواطن اقساطا على مدى عشرين
سنة مما يجعله قادرا على الحصول على وحدة سكنية".
وسيتم تنفيذ هذا المشروع في منطقة تبعد 25 كلم عن بغداد ضمن حصة
محافظة بغداد من المليون وحدة سكنية والبالغة 224 الف وحدة سكنية، بحسب
رئيس هيئة الاستثمار. وتبلغ قيمة العقد سبعة مليارات و250 مليون دولار،
وكان المفترض التوقيع النهائي عليه في كانون الاول/ديسمبر. لكنه أرجئ
بسبب مشاكل حول الصيغة النهائية لشكل العقد. وستكون هانوا مسؤولة عن
التخطيط وبناء المدينة التي ستقام على مساحة 1830 هكتار، فيما سيستغرق
بناؤها حوالى سبع سنوات.
من جهة اخرى اكد وزير الاعمار والاسكان العراقي محمد الدراجي ان
بلاده بحاجة الى مليوني وحدة سكنية، داعيا الشركات الاردنية الى
الاستثمار في مجال الاسكان في العراق. وقال الدراجي في لقاء في عمان
حضره وزير الاشغال العامة والاسكان الاردني يحيى الكسبي ان "الدولة
بحاجة الى انشاء مليوني وحدة سكنية الامر الذي لا تستطيع الشركات
العراقية وحدها القيام به".
واضاف بحسب مااوردت عنها وكالة الانباء الاردنية الرسمية "من هنا
تبرز الحاجة الى الاستفادة من الخبرات الاجنبية والعربية وخاصة
الاردنية في هذا المجال الحيوي"، مشيرا الى ان "وجود شركات اردنية تعمل
على الاراضي العراقية سيحقق فائدة مشتركة للبلدين الشقيقين". واوضح
الدراجي ان "الاستثمار في اغلبه وخاصة فيما يتعلق ببناء المجمعات
السكنية مضمون". وقال ان "اي شركة اردنية مسجلة ومصنفة في نقابة
المقاولين ووزارة الاشغال ستحتفظ بالتصنيف نفسه في حال تقدمها لأي
عطاءات داخل العراق وتستطيع ان تحصل على الكثير من الاعفاءات الجمركية
واحضار العمالة وادخال الاليات والحصول على تأشيرات الدخول خلال 24
ساعة من تقديم الطلب للسفارة العراقية بعمان". بحسب فرنس برس.
واستغرب الوزير العراقي "عدم وجود شركات اردنية في العراق بالرغم من
سمعتها الممتازة على المستوى العربي والاقليمي". وبحسب الدراجي "تم هذا
العام تخصيص اربعين مليار دولار من الميزانية العامة للعراق البالغة
112 مليار دولار لإقامة مشروعات اسكانية وبنية تحتية وكهرباء وصحة
وتعليم في خطة حكومية شاملة وغير مسبوقة في المنطقة العربية".
بناء 4 ملاعب اولمبية
من جانب اخر اعلنت وزارة الشباب والرياضة العراقية ان شركات اجنبية
متخصصة ببناء وانشاء ملاعب كرة قدم ستقوم بتشييد 4 ملاعب اولمبية في 4
محافظات في اطار سعيها لإشاعة اللعبة وتأمين منشآتها وملاعبها الحديثة.
وذكرت مديرة المكتب الاعلامي لوزارة الشباب والرياضة عاصفة موسى ان
"شركات اجنبية ستقوم بتنفيذ وتشييد اربعة ملاعب اولمبية لكرة القدم في
اربع مدن تندرج ضمن سعي الوزارة الى اهمية اشاعة اللعبة بين الشباب
وتامين مستلزماتها امامهم خصوصا في مراكز المدن".
واضافت موسى "هذه الملاعب التي ستنجز في سقف زمني لا يتعدى مطلع
2015 موزعة على مدن ديالى وصلاح الدين (شمالا) والديوانية والناصرية
(جنوبا) ويتسع كل ملعب ل30 الف متفرج"، مؤكدة "اشترطنا ان تكون الشركات
المنفذة نفذت اعمالا مماثلة في بعض بلدان العالم". ولفتت مديرة المكتب
الاعلامي الى انه "تم توجيه دعوة لتسع عشرة شركة اجنبية لديها اعمال
مماثلة في انشاء الملاعب لغرض تكليفها بإنشاء الملاعب الجديدة".
ووضعت وزارة الشباب والرياضة العراقية مسألة انشاء ملاعب حديثة في
اولويات مهامها للسنوات المقبلة، في الوقت الذي تقوم فيه الان بصيانة
وترميم ملاعب اخرى في مدن تفتقر لملاعب حديثة. ويعد استاد الشعب الدولي
في قلب العاصمة بغداد الذي يتسع ل40 الف متفرج وافتتح منتصف ستينات
القرن الماضي من اقدم الملاعب العراقية ويشهد الان اعمال تحديث غداة
اعلان الاتحاد الدولي (فيفا) في وقت سابق عن نيته ارسال لجنة تتفقد هذا
الملعب للوقوف على جاهزيته. بحسب فرنس برس.
ويعد مشروع المدينة الرياضية الذي تنفذه وزارة الشباب والرياضة في
محافظة البصرة (جنوب البلاد) من اكبر المشاريع الرياضية في البلاد ويضم
ملعبا لكرة القدم يتسع ل60 الف متفرج (ينجز في تشرين الاول/اكتوبر
2012) وفندقا من خمس طبقات لإسكان الرياضيين واماكن خاصة لإقامة الوفود
والشخصيات فضلا عن مسبح وملعبين للتدريب وشبكة منظومة خدمية متكاملة
بتكاليف اجمالية تصل الى 500 مليون دولار. |
