|
شبكة النبأ: يعتبر النفط اهم مصدر
اقتصادي في العراق و تشكل عائداته مايقارب94% من عائدات البلاد، ويرى
بعض المراقبين لشأن العراقي ان هنالك مساعي جاده وخطط مؤكدة من قبل
الحكومة العراقية تهدف الى تطوير هذا القطاع الحيوي المهم برغم من وجود
الكثير من التحديات والمشاكل السياسية التي تسهم بعرقلة التقدم
الاقتصادي في العراق ولعل من اهمها الخلاف القائم بين حكومة المركز
وحكومة اقليم كردستان، لكن ومع كل تلك الخلافات والمعوقات فان هناك
تحسنا ملحوظا في مجال تطوير القطاع النفطي بحسب ما يؤكد بعض الخبراء
والمتخصصين وهذا ما تؤكده ايضا بعض الارقام والتقارير المعلنة.
وفي هذا الشأن اعلنت الحكومة العراقية ان معدلات تصدير النفط في
نيسان/ابريل الماضي هي الاعلى منذ 1989، فيما بلغت عائداته منها ثمانية
مليارات و 800 مليون دولار. وقال المتحدث باسم وزارة النفط عاصم جهاد
ان "الكميات المصدرة في شهر نيسان/ابريل الماضي سجلت ارتفاعا لم يحققه
العراق منذ عام 1989". واوضح المتحدث ان "وزارة النفط اكدت ارتفاع
صادراتها لشهر اذار/مارس الماضي عن معدلاتها السابقة لتصل الى ما
مجموعه 75 مليونا و24 الف برميل، بمعدل يومي وصل الى مليونين و508 الف
برميل". وتابع ان "العائدات بلغت ثمانية مليارات و800 مليون دولار".
يشار الى ان الكميات لا تضم 175 الف برميل ينتجها اقليم كردستان والذي
اوقفها بسبب مشاكل مالية مع الحكومة المركزية. واشار جهاد الى ان
الزيادة تحققت من خلال العمل بمنصتي الميناء العائم ، بطاقة 1800 الف
برميل/يوميا. واعلنت وزارة النفط منتصف الشهر الماضي عن اكمال تحميل
اول ناقلة نفط تصل طاقتها الى مليوني برميل من نفط البصرة من الميناء
العائم. . بحسب فرانس برس
واكد وزير النفط العراقي عبد الكريم لعيبي مطلع اذار/مارس الماضي ان
انتاج العراق اليومي من النفط هو الاعلى منذ 1979، فيما اعلن نائب رئيس
الوزراء حسين الشهرستاني ان الانتاج تجاوز الثلاثة ملايين برميل. وكان
العراق ينتج حتى فترة قريبة 2,9 مليون برميل يوميا من النفط، يصدر منها
اكثر من مليونين. وتشكل عائدات النفط 94 في المئة من عائدات البلاد.
ويملك العراق ثالث احتياطي من النفط في العالم يقدر بنحو 115 مليار
برميل بعد السعودية وايران.
قطاع الغاز
على صعيد متصل أبلغ مسؤول كبير أن العراق يخطط لتطوير قطاع الغاز
الوليد لتوفير الطاقة لصناعة البتروكيماويات متطلعا إلى الشركات
الأجنبية لاستثمار بين 35 و50 مليار دولار في الفترة من 2017 إلى 2023.
وقال محمد عبد الله وكيل وزارة الصناعة والمعادن لشؤون الشركات إن
الخطة الطموح تهدف لإنتاج عشرة ملايين طن من البتروكيماويات سنويا خلال
تلك الفترة. وتابع عبد الله قائلا إن الوزارة تجري مفاوضات مع رويال
داتش شل وشيفرون فيليبس كيميكال للاستثمار في بعض المشروعات التي تجري
دراستها. وقال إن شل تجري محادثات لبناء مصنع للبتروكيماويات يتكلف
ثمانية إلى عشرة مليارات دولار على الأقل في البصرة المركز النفطي
الجنوبي مضيفا أن الشركة وقعت مذكرة تفاهم مع الوزارة.
وقال عبد الله دون الخوض في تفاصيل إن شيفرون فيليبس كيميكال مهتمة
بإعادة تأهيل مصنع للبتروكيماويات في البصرة وبناء مصنع جديد. ووقع
العراق في نوفمبر تشرين الثاني صفقة نهائية بقيمة 17 مليار دولار مع
رويال داتش شل وميتسوبيشي لحبس الغاز المصاحب للنفط في الحقول الجنوبية
مما يعني استغلال ما يزيد عن 700 مليون قدم مكعبة من الغاز يتم حرقها
يوميا. بحسب رويترز.
وقال مسؤولون إنه سيتم معالجة ملياري قدم مكعبة من الغاز بحلول عام
2017. وأضافوا أن مشروعات الغاز ستستخدم كالقيم لصناعة البتروكيماويات
ومن المنتظر أن تساهم أيضا في دعم إمدادات الكهرباء غير المنتظمة في
البلاد. والانقطاع المتكرر للكهرباء أحد الشكاوى الرئيسية للعراقيين
حيث لا تغطي الامدادات سوى نصف الطلب. وترتبط خطط العراق في قطاع الغاز
بزيادة إنتاج النفط من الحقول الجنوبية. ويهدف العراق لتعزيز إنتاجه
النفطي إلى 12 مليون برميل يوميا بحلول 2017 مما يضعه في مصاف كبار
المنتجين في العالم إلا أن مسؤولين يقولون إن إنتاج ثمانية ملايين
برميل يوميا يبدو هدفا أكثر واقعية. ومن المتوقع أن يؤدي تعزيز إنتاج
النفط إلى زيادة ضخمة في الغاز المصاحب وربما ينتج العراق قريبا كميات
من الغاز تزيد عن احتياجاته مما يفتح المجال أمام تصدير الغاز.
شأن داخلي
في السياق ذاته قال مسؤول عراقي بارز ان نزاعا بين الحكومة المركزية
في العراق واقليم كردستان شبه المستقل هو شأن داخلي وذلك في رفض ضمني
لجهود امريكية للتوسط في حل وسط بين الجانبين. وأبلغ حسين الشهرستاني
نائب رئيس الوزراء العراقي لشؤون الطاقة الصحفيين بعد اجتماع مع نائب
الرئيس الامريكي جو بايدن "بالطبع هناك اهتمام امريكي ونية حسنة لتسهيل
تفاهم." "لكن من الواضح لجميع الاطراف أن أي أمر داخلي يتعين مناقشته
بواسطة العراقيين داخل العراق."
والولايات المتحدة حريصة على تخفيف أزمة سياسية تفجرت بعد ان غادرت
القوات الامريكية العراق العام الماضي يخشى محللون انها قد تقوض وحدة
البلاد اذا استمرت في التصاعد. والنفط في قلب النزاع بين كردستان في
شمال العراق والحكومة المركزية في بغداد.
واجتمع مسعود البرزاني رئيس اقليم كردستان مع بايدن في واشنطن وزار
ايضا رئيس الوزراء التركي رجب طيب اردوغان الذي انتقد علنا رئيس
الوزراء العراقي نوري المالكي لاذكائه النزاع.
وقوبل هذا الخروج عن التقاليد الدبلوماسية بكلمات حادة من بغداد
رددها الشهرستاني في واشنطن. وقال "نأسف اننا نسمع بعض التعليقات التي
تأتي من انقرة... اننا لا نرحب بتعليقات من الاخرين او التدخل في
شؤوننا الداخلية."
لكن الشهرستاني قال انه لا يتوقع ان يلحق النزاع ضررا بالتجارة بما
في ذلك صادرات النفط بين البلدين الجارين. والعراق هو ثاني أكبر شريك
تجاري لتركيا وبلغت قيمة التجارة الثنائية 12 مليار دولار العام الماضي.
بحسب رويترز.
وقال مكتب بايدن ان نائب الرئيس الامريكي "أكدا مجددا التزامنا
بالعمل مع الزعماء العراقيين من مختلف التيارات لدعم التطوير المستمر
لقطاع الطاقة العراقي." ويملك العراق بعضا من أكبر الاحتياطيات النفطية
في العالم ولديه خطط طموحة لزيادة انتاجه من الخام. لكن تطوير القطاع
النفطي يلبده التوتر بين بغداد والاكراد الذين وقعوا اتفاقات للاستكشاف
مع بضع شركات نفطية اجنبية من بينها اكسون موبيل الامريكية اعتبرتها
الحكومة المركزية غير قانونية.
العراق يستثني اكسون موبيل
من جهة اخرى استثنى العراق شركة اكسون موبيل النفطية الاميركية
العملاقة من جولة تراخيص حقول النفط والغاز الرابعة ، بحسب ما افادت
وزارة النفط. واعلنت الوزارة في بيان نشر على موقعها الالكتروني اسماء
47 شركة ستشارك في جولة التراخيص المقبلة في 30 و31 ايار/مايو، مستثنية
اكسون موبيل من اللائحة. وقال مدير عام دائرة العقود في وزارة النفط
عبد المهدي العميدي ان "البيان يحتوي قائمة الشركات، والكل يعرف موضوع
اكسون موبيل". واضاف "لا اريد التعليق على الامر". وجاء استثناء الشركة
الاميركية من جولة التراخيص هذه على خلفية اتفاق وقعته في 18 تشرين
الاول/اكتوبر الماضي مع حكومة اقليم كردستان العراق لاستثمار ستة حقول
نفطية، الامر الذي رفضته بغداد واعتبرته غير قانوني.
وخيرت الحكومة العراقية اكسون موبيل بين العمل مع بغداد، او المضي
في التعاقد مع الاقليم الكردي الذي يتمتع بحكم ذاتي. واعلنت الحكومة
العراقية مؤخرا ان اكسون موبيل اكدت لها انها قررت تجميد عقدها مع
الاقليم، الا ان رئاسة اقليم كردستان العراق نفت هذا الامر. وتعتبر
بغداد كل عقد موقع من دون موافقتها عقدا باطلا. بحسب فرانس برس.
وفي الماضي، حرمت بغداد شركات النفط التي وقعت على عقود في كردستان
العراق من التقدم بعطاءات او توقيع عقود لحقول نفطية اخرى. وتشمل جولة
التراخيص الجديدة سبعة حقول غاز وخمسة حقول نفطية، تتوزع على محافظات
البصرة والنجف وبابل والمثنى والديوانية وذي قار في جنوب البلاد،
ونينوى وديالى في الشمال، والانبار في الغرب.
ويذكر ان العراق قد عرض بيع نفطه لسريلانكا التي تسعى وراء التخلص
من تبعيتها للنفط الخام الايراني وذلك في اطار العقوبات الاوروبية
والاميركية ضد الامدادات النفطية من الجمهورية الاسلامية في ايران، كما
ذكرت معلومات صحافية. ونقلت صحيف صانداي تايمز اوف كولومبو عن مسؤولين
في وزارة النفط قولهم ان العراق عرض تزويد سريلانكا "بكميات كبيرة" من
النفط المكرر ليحل محل النفط الايراني الذي يمثل 92% من واردات هذا
البلد. |
