|
شبكة النبأ: تتواصل الجرائم
الإسرائيلية طوال الآونة الأخيرة إزاء حقوق الأسرى والمعتقلين في
السجون والمعتقلات الإسرائيلية بوتيرة عالية وغير مسبوقة حتى بلغت
ذروتها في خطر الموت الذي يهدد الأسرى الفلسطينيين المضربين عن الطعام
بسجون إسرائيلية, إذ يلمس مصير المضربين عن الطعام وترا حساسا لدى
الفلسطينيين حيث تخرج مسيرات تأييد يوميا في الضفة الغربية المحتلة
وقطاع غزة ويحذر القادة السياسيون إسرائيل من انها قد تواجه أعمال عنف
جديدة في حالة وفاة أي سجين، في المقابل تتزايد أساليب القمع والعنف
والتعذيب في السجون الإسرائيلية، التي تستخدم كل أشكال الانتهاكات
والممارسات الجسدية والمعنوية والعقابية وسوء المعاملة، كما هو الحال
أيضا بإتباع سياسات الإهمال والحرمان وفرض العقوبات الجماعية والفردية
وغيرها من الانتهاكات التي تتعارض مع اتفاقيتي جنيف الثالثة والرابعة
وتتنافى مع مبادئ حقوق الإنسان والاتفاقيات الدولية، في حين أعرب كل
من الاتحاد الأوروبي و الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون واللجنة
الدولية للصليب الأحمر عن قلقهم الشديد إزاء تدهور صحة الأسرى
الفلسطينيين المضربين عن الطعام احتجاجا على اعتقالهم الإداري مطالبا
إسرائيل بحل هذه الأزمة، فيما تسعى السلطات المصرية بجراء اتصالات مع
إسرائيل من اجل إيجاد حل للإضراب عن الطعام الذي يقوم به الأسرى
الفلسطينيون، من ناحية أخرى, أعربت المنظمة العربية لحقوق الإنسان عن
استنكارها للتخاذل الدولي والعربي في بذل الجهود الضرورية لحماية حياة
أكثر من ألفي أسير فلسطيني في السجون الإسرائيلية من أصل 4700 أسير
فلسطيني يواصل الاحتلال الإسرائيلي احتجازهم بمعزل عن الضمانات
القانونية التي تكفلها المعايير الدولية لحقوق الإنسان وأحكام القانون
الإنساني الدولي.
خطر الموت
فقد يواجه سبعة من الأسرى الفلسطينيين المضربين عن الطعام احتجاجا
على ظروف اعتقالهم في السجون الاسرائيلية "خطر الموت"، كما اكد محام
نقلا عن طبيب في مستشفى سجن الرملة قرب تل ابيب الذي نقلوا اليه، وقال
المحامي جواد بولص "لقد عبر لي طبيب السجن عن خشيته الحقيقية على حياة
الاسرى السبعة الذين توقفوا عن تناول السوائل وباتوا يواجهون خطر الموت،
لقد توجه الطبيب الي بهدف تقديم المساعدة بطريقة ما"، واوضح المحامي ان
"هناك سبعة اسرى مضربين عن الطعام موجودين في مستشفى سجن الرملة توقفوا
عن تناول السوائل ويعتمدون على تناول الماء فقط، منهم بلال دياب (27
عاما) وثائر حلاحلة (34 عاما)" اللذان اعلنا اضرابهما عن الطعام في 29
شباط/فبراير الماضي احتجاجا على اعتقالهما الاداري، في اطول اضراب عن
الطعام لمعتقلين فلسطينيين، واضاف ان الاسرى الباقين هم "حسن الصفدي
وعمر ابو شلال وجعفر عز الدين ومحمود سرسك ومحمد تاج، ومنهم من تخطى
ال68 يوما في اضرابه عن الطعام"، واكد المحامي ان "الجهاز الطبي في
مستشفى السجن عبر عن مخاوفه الكبيرة على حياة الاسير حسن الصفدي"، من
جهته قال رئيس نادي الاسير الفلسطيني قدورة فارس "هناك 12 اسيرا مضربا
عن الطعام يعالجون في مستشفى السجن"، واكد قدورة فارس ان هناك "مفاوضات
بين قيادة الاضراب في السجون وبين ادارة مصلحة السجون الاسرائيلية، لكن
لا توجد حلول"، واضاف ان "ادارة السجن موافقة على القضايا الحياتية
اليومية، كما وافقت على زيارة اهالي قطاع غزة لابنائهم في السجون
الاسرائيلية، لكن الاسرى يرفضون التعامل مع موضوع عزل الاسرى في السجن
الانفرادي كموضوع فردي لانه يمس جميع الاسرى". بحسب فرانس برس.
وتابع "كما يرفض الاسرى موضوع تحويل قضية التعليم الجامعي لفحصها من
قبل الادارة والسماح بالتعليم بشكل فردي، وقد طالبوا بان يكون هذا حقا
لكل الاسرى بدون استثناء"، واكد فارس ان "الاسرى يصرون على الحق في
تقديم الامتحانات الثانوية داخل السجن، ولكن ادارة السجون ترفض ذلك
بحجة امنية مدعية انها تخشى تهريب اوراق تتعلق بالقضايا الامنية مع
اوراق الامتحانات"، وينفذ نحو 1600 اسير فلسطيني في السجون الاسرائيلية
اضرابا مفتوحا عن الطعام منذ 17 نيسان/ابريل للمطالبة بتحسين ظروفهم
داخل السجون، وهؤلاء يشكلون تقريبا ثلث الاسرى الفلسطينيين المعتقلين
لدى اسرائيل والبالغ عددهم 4700 اسير بينهم حوالى 309 قيد الاعتقال
الإداري، بحسب مصادر متطابقة.
اتصالات بين مصر وإسرائيل
فيما قال اسماعيل هنية رئيس وزراء حكومة حماس ان السلطات المصرية
تجري اتصالات مع اسرائيل من اجل ايجاد حل للاضراب عن الطعام الذي يقوم
به الاسرى الفلسطينيون في السجون الاسرائيلية، وقال هنية في خيمة
اعتصام مقامة في ميدان الجندي المجهول غرب مدينة غزة تضامنا مع الاسرى
الفلسطينيين "هناك حراك إيجابي واتصالات ولقاءات رسمية بين القيادة
المصرية والاحتلال الاسرائيلي من أجل إلزام الاحتلال بتنفيذ بنود صفقة
التبادل" في اشارة الى الاتفاق الذي تم بموجبه اطلاق سراح اسرى
فلسطينيين مقابل اطلاق سراح الجندي الإسرائيلي جلعاد شاليط، وكان هنية
طالب السلطات المصرية الشهر الماضي بالتدخل من اجل الضغط على اسرائيل
لتنفيذ مطالب الاسرى مؤكدا ان "هناك مطالب والتزامات على الاحتلال
بموجب اتفاق تبادل الاسرى تنفيذها في مقدمتها انهاء العزل وموضوع
الزيارات"، واعلنت حكومة حماس توجه وفد من الاسرى المحررين في اطار
صفقة شاليط، يتقدمهم القيادي في حماس روحي مشتهى الى مصر من اجل "شرح
معاناة الأسرى في سجون الاحتلال ومطالبهم العادلة، وتفاصيل الإضراب عن
الطعام" بحسب بيان صحافي، وقال هنية في هذا الاطار ان "وفد الاسرى
المحررين يضع على رأس أولوياته بحث قضية تنفيذ بنود الصفقة، حيث سيلتقي
بالأمين العام لجامعة الدول العربية نبيل العربي ووزير الخارجية المصري
والمرشد العام لجماعة الاخوان المسلمين". بحسب فرانس برس.
واضاف هنية ان "الأسرى أمام تحقيق انتصار مفصلي في هذه المعركة"،
مشددا على ان "صمود الاسرى لم يشهد له مثيل من قبل في تاريخ الحركة
الأسيرة".
وزير فلسطيني
من جهته قال وزير في الحكومة الفلسطينية ان الساعات القادمة ستشهد
التوصل الى حل لاضراب الاسرى في السجون الاسرائيلية، وقال عيسى قراقع
وزير شؤون الاسرى والمحررين "هناك حراك قوي جدا ستتبلور نتائجه خلال
الساعات القادمة عن شيء ايجابي بناء على تدخل عربي ومصري بالتحديد
وتدخل دولي، واضاف "حصل ضغط هائل في الايام الاخيرة على الجانب
الاسرائيلي ان شاء الله ستتبلور الامور عن شيء ايجابي وعن حل شامل
ورزمة شاملة من الحل وفق مطالب الاسرى. بحسب رويترز.
بان كي مون
في سياق متصل اكد الامين العام للامم المتحدة بان كي مون مجددا ان
الاسرى الفلسطينيين المضربين عن الطعام والمحتجزين من دون محاكمة "يجب
توجيه الاتهام اليهم ومحاكمتهم بضمانات قانونية او الافراج عنهم"، بحسب
ما قال المتحدث باسمه مارتن نيسيركي، واشار الى "اهمية تفادي تدهور
حالتهم الصحية" و"طلب بالحاح من كل المعنيين ايجاد حل من دون تاخير"،
واضاف المتحدث ان بان كي مون "يواصل متابعة هذا الاضراب عن الطعام بقلق
(...) وخصوصا في ما يتعلق بالذين هم قيد الاعتقال الاداري" في السجون
الاسرائيلية، ويدعم الامين العام للامم المتحدة جهود منسقه الخاص
لعملية السلام في الشرق الاوسط روبرت سيري "المنخرط بقوة في هذه القضية"،
كما خلص المتحدث الى القول، ومنع عشرات الفلسطينيين موظفي الامم
المتحدة من دخول مكاتب المنظمة الدولية في رام الله مطالبين بان يتدخل
الامين العام للامم المتحدة بان كي مون في موضوع الاسرى الفلسطينيين
المضربين عن الطعام، وحمل المتظاهرون لافتات تندد بالامم المتحدة وتدعو
للتضامن مع الاسرى الفلسطينيين المضربين عن الطعام في السجون
الاسرائيلية، واعلنت وزارة الخارجية الفرنسية ان فرنسا "القلقة جدا من
التدهور السريع لصحة عدد من المعتقلين الفلسطينيين" المضربين عن الطعام
في اسرائيل، تطلب من هذا البلد "اتخاذ التدابير العاجلة المناسبة"،
وقال المتحدث باسم الوزارة برنار فاليرو "لدوافع انسانية ندعو السلطات
الاسرائيلية الى ان تأخذ في الاعتبار خطورة الوضع وتتخذ التدابير
المناسبة". بحسب فرانس برس.
واضاف "على الاعتقال الاداري ان يبقى اجراء استثنائيا وان يكون
محددا زمنيا ويتم باحترام الضمانات الاساسية خصوصا حقوق الدفاع عن
المعتقل والحق بمحاكمة عادلة خلال فترة زمنية معقولة"، ومن بين الاسرى
الذين يتلقون العلاج في مستشفى السجن، الامين العام للجبهة الشعبية
لتحرير فلسطين احمد سعدات، وكانت ادارة مصلحة السجون الاسرائيلية نقلت
احمد سعدات الى مستشفى سجن الرملة قبل نحو 11 يوما، واعتقلت اسرائيل
سعدات في العام 2006 من سجن تابع للسلطة الفلسطينية في اريحا، هو
واعضاء خلية متهمة بقتل وزير السياحة الاسرائيلي رحبعام زئيفي، وحكم
على سعدات في كانون الاول/ديسمبر 2008 بالسجن ثلاثين عاما.
حياة الأسرى الفلسطينيين
الى ذلك تزايدت المخاوف على حياة الاسرى الفلسطينيين المعتقلين في
السجون الاسرائيلية المضربين عن الطعام منذ مدة تزيد عن شهرين في بعض
الحالات، احتجاجا على ظروف اعتقالهم، ودعا كل من الصليب الاحمر
والاتحاد الاوروبي والحكومة الفلسطينية الدولة العبرية الى ايجاد حل
سريع لهذه القضية، وقال الاتحاد الاوروبي في بيان ان "بعثاته في القدس
ورام الله عبرت عن قلقها تجاه تدهور الحالة الصحية للفلسطينيين
المعتقلين اداريا في اسرائيل والمضربين عن الطعام منذ ما يزيد عن شهرين"،
واضاف البيان ان "الاتحاد الاوروبي يطلب من حكومة اسرائيل ان توفر لهم
كافة المساعدات الطبية والسماح بالزيارات العائلية في اقرب وقت ممكن"،
واكد الاتحاد الاوروبي معارضته للاعتقال الاداري في اسرائيل، مشددا على
انه "يحق للمعتقلين ان يتم اعلامهم باسباب اعتقالهم ويحق لهم بمحاكمة
عادلة بدون اي تاخير"، وفي جنيف اعربت اللجنة الدولية للصليب الاحمر عن
"قلقهما العميق" من تدهور الوضع الصحي لستة معتقلين فلسطينيين مضربين
عن الطعام منذ فترات تتراوح بين 45 الى 71 يوما، وقال خوان بيدرو شيرر
رئيس وفد اللجنة الدولية للصليب الاحمر في اسرائيل والاراضي الفلسطينية
المحتلة في بيان نشر في جنيف "نطالب بالحاح سلطات السجون بنقل
المعتقلين الستة الى مستشفى بحيث يمكن مراقبة وضعهم بشكل دائم ومنحهم
العناية الطبية"، واعربت اللجنة من جهة اخرى عن "اسفها لان السلطات
الاسرائيلية علقت زيارات عائلات المضربين عن الطعام"، من جهتها قالت
اماني ضعيف المتحدثة باسم منظمة اطباء لحقوق الانسان انه "تم رفض طلب
زيارة اسرة بلال دياب له بناء على توصية من مستشفى اساف هروفيه المدني
الذي قال بان حالته ليست صعبة لدرجة تتطلب زيارة العائلة". بحسب فرانس
برس.
بدورها دعت الحكومة الفلسطينية المجتمع الدولي وكافة المؤسسات
الدولية والحقوقية الى "التدخل الفوري" لانقاذ الاسرى الفلسطينيين
المضربين عن الطعام في السجون الاسرائيلية والزام الدولة العبرية
بالاستجابة لمطالبهم، وجاء في بيان صدر في ختام اجتماع لمجلس الوزراء
الفلسطيني في رام الله بالضفة الغربية ونشرته وكالة الانباء الرسمية ان
"المجلس يحمل إسرائيل المسؤولية الكاملة عن سلامة الاسرى المضربين،
داعيا إلى الإفراج عنهم جميعا وفي أسرع وقت ممكن ودون تمييز"، وشددت
الحكومة خلال الاجتماع الذي ترأسه رئيسها سلام فياض "على ضرورة تحقيق
جميع مطالبهم (الاسرى) وأهمها وقف العقوبات الجماعية بما فيها التفتيش
العاري والمذل والعزل الانفرادي والحرمان من الزيارة"، بحسب البيان،
كما حملت الحكومة "إسرائيل المسؤولية الكاملة عن حياة الأسرى المضربين
عن الطعام احتجاجا على اعتقالهم الإداري المخالف للقوانين الدولية"، من
جهتها اعتبرت حركة المقاومة الاسلامية حماس ان دعوة الاتحاد الاوروبي
غير كافية وطالبت بتدابير ملموسة وجدية لانقاذ الاسرى وتلبية مطالبهم
العادلة والانسانية وانهاء معاناتهم نظرا الى تدهور حالتهم الصحية.
المحكمة العليا الإسرائيلية
من جهة أخرى ردت المحكمة العليا الاسرائيلية التماس اسيرين
فلسطينيين مضربين عن الطعام منذ 69 يوما احتجاجا على اعتقالهما الاداري
بحسب ما اعلن محاميهما، وقال جميل الخطيب محامي الاسيرين ثائر حلاحلة
وبلال دياب "رفضت المحكمة العليا الاسرائيلية التماس الاسيرين المضربين
عن الطعام"، ووصف الخطيب القرار "بغير المتوقع" مشيرا الى ان "المحاكم
الاسرائيلية لا تتعامل بشكل ايجابي مع الاعتقال الاداري وكلمة الفصل
تبقى للمخابرات العامة"، واضاف ان الاسيرين "سيواصلان اضرابهما حتى
النهاية"، وبحسب نص القرار الصادر عن المحكمة العليا فان القاضي
الياكيم روبنشتاين اعرب عن قلقه من صحة الرجلين المتدهورة واوصى
المؤسسة العسكرية باللجوء الى بند قانوني قد يتيح اطلاق سراح الاسيرين
بشروط، ويتعلق البند بكل شخص "يعاني من مرض يجعل ايامه معدودة او بمن
قد يشكل البقاء في السجن خطرا كبيرا على حياته نظرا لمرضه، وقال
روبنشتاين "هذه المسالة تستحق النظر في هذا السياق بناء على الاسس
الطبية المناسبة، واشار القاضي ايضا الى الصعوبات في القضايا المتعلقة
بالاعتقال الاداري مشيرا الى انه "يسبب استياء كبيرا لاي قاض ولكنه
ضروري عندما تكون المواد المتعلقة بمقدم الالتماس هي مواد استخباراتية
والتي من شانها ان تسبب الضرر للناقل لها او للاساليب التي تم بواسطتها
الحصول عليها"، واقترح القاضي دراسة القضية "من قبل رجل قانون مقبول
للمعتقلين ويحصل على موافقة امنية كافية... ويستطيع فحص المادة
(الاستخباراتية) نيابة عنهم"، ومن ناحيتها انتقدت منظمة اطباء لحقوق
الانسان الاسرائيلية غير الحكومية قرار المحكمة واصفة اياه "بحكم
بالاعدام "على الاسيرين دياب وحلاحلة، وقالت اماني ضعيف المتحدثة باسم
المنظمة "قرار المحكمة هو حكم بالاعدام عليهما". بحسب فرانس برس.
واضافت "حياتهما في خطر وما زالت عائلتيهما ممنوعة من زيارتهم"
مشيرة الى انهما قد يموتان في "اي لحظة"، ومن جهته وصف وزير الاسرى
الفلسطيني عيسى قراقع قرار المحكمة "بالخطير جدا" محذرا في الوقت ذاته
من انه "سيكون له انعكاس كبير على صعيد الاسرى في السجون وفي الخارج"،
اما حركة الجهاد الاسلامي فقد اعتبرت في بيان لها القرار "قرارا
بالاعدام، وقال البيان "هذا الرفض يمثل قرارا بإعدام الأسيرين بعد فشل
محاولات العدو المحمومة لكسر عزيمتهما وإيقاف معركتهما البطولية
المتواصلة للشهر الثالث على التوالي"، واضاف "نعتبر التسويف في التعامل
مع قضية ثائر حلاحلة وبلال دياب اللذين يتقدمان المواجهة التي يخوضها
الأسرى في سجون الاحتلال جريمة اخلاقية وإنسانية، تتحمل حكومة الاحتلال
كامل تبعاتها"، واكدت الحركة "بأن القرار سيزيد هذين البطلين قناعة
وإصرارا على مواصلة معركتهما التي مضيا فيها انتصارا للكرامة ولإسقاط
سياسة الاعتقال الإداري"، وبحسب القانون الاسرائيلي الموروث من
الانتداب البريطاني، بالامكان وضع المشتبه فيه قيد الاعتقال الاداري من
دون توجيه الاتهام له لمدة ستة اشهر قابلة للتجديد لفترة غير محددة،
واكد مسؤول امني اسرائيلي بان مصلحة السجون الاسرائيلية قامت بفحص
مطالب الاسرى الفلسطينيين وستقوم بايصال ردها اليهم في وقت قريب، ومن
بين مطالب الاسرى الفلسطينيين تسهيل زيارة المحامين والزيارات العائلية
وانهاء الاعتقال الاداري والعزل الانفرادي، واكد المسؤول الذي طلب عدم
الكشف عن اسمه بان عمل وحدة مصلحة السجون الخاصة "انتهى وسيقدم الفريق
اجاباته في الايام القادمة للاسرى غير المضربين عن الطعام". |
