المؤتمر الوطني ومواضيع ذات صلة

رفعت الواسطي

الأنظمة الديمقراطية تمارس نمطا واضحا في سياساتها الداخلية والخارجية يتمثل بالوضوح أمام الرأي العام كيف تفكر وتخطط وتستشير من خلال استطلاع الآراء لمراكز الابحاث والدراسات. الاعلام هو عين الرأي العام وهو الناقد ومرآة الجمهور، لا أحد يستطيع تجاهل الرأي العام وهناك تجارب مهمة كان للإعلام والمجتمع دورا مهما في اسقاط حكومات ورؤساء.

في الولايات المتحدة الاريكية عرفت أكبر فضيحة سياسية في تاريخ أمريكا، وصاحبها الرئيس السابع والثلاثين للولايات المتحدة ريتشارد نيكسون حيث فجرت القضية صحيفة الواشنطن بوست عام 1972 من قبل صحفيين يعملان في الصحيفة وأدت الى استقالة الرئيس نيكسون على أثرها.

 كل ما نحتاج اليه في العراق الى تبني سياسة اعلامية متشددة مع من لا يؤمنون بأهمية الاعلام المجتمع في بناء الدولة. لسنا بحاجة الى السياسيين المتجاهلين لأبسط مفاهيم حقوق الانسان في العراق. أعتقد قد آن الاوان لإرساء مفاهيم حرية التعبير عن الرأي ووضع المجتمع بحقائق ما يجري.

 المؤتمر الوطني المزمع عقده بين الكتل السياسية المتناحرة على السلطة والمال لا أعتقد سيفضي الى نتيجة تقنع الشارع العراقي بانتهاء الازمات المفتعلة من قبلهم. ومن الافضل لنا بدلا من الدفاع عن هذا الكيان او ذاك ان نبحث عن وسائل ضغط لإجبارهم بنقل بعض وقائع جلسات المؤتمر الوطني ان عقد أصلا. ربما الاعتصام لايجدي نفعا فهل من وسائل أخرى ؟.

نعم يجب اشراك المنظمات والمؤسسات الدولية المستقلة المعنية بحقوق الانسان والصحافة الحرة ومنظمات المجتمع الدولي الفاعلة على الساحة الدولية. لايمكن ان نسمح للكتل السياسية الفاشلة في العراق بالتمادي اكثر من الصورة الحالية. رئيس الوزراء يتحدث عن الاحتكام الى الدستور ويفترض ان يكون نقل وقائع المؤتمر الوطني من قبل شبكة الاعلام العراقي هو الخطوة المهمة لرئيس الوزراء الا اذا كان يخشى على انفضاح امور ليست في مصلحته. نعم نحن نحترم تصريحات رئيس الوزراء بخصوص الاحتكام الى الدستور وعليه ان يثبت صحة وجدية ما يصرح به.

الخطوة الثانية هي جمع الوثائق التي تدين الكتل السياسية في ملفي الإرهاب والفسادين المالي والاداري، وجعل تلك الوثائق جزءا من مسائلة الكتل السياسة للمتورطين في الملفين. تبقى هناك اشكالية للاسف لم يكن من الحكمة او المهنية في الخطاب الاعلامي لمن يدعون الى نقل وقائع المؤتمر الوطني دون حذف او تشويش او..... كما جاء في بيان منظمات المجتمع المدني كان من الاجدر أن يكون التحرك على اساس احاطة الشعب العراقي بما يجري في المؤتمر فنحن لم نسمع وفي اي مؤتمر عقد في اي دولة في العالم تقوم وسائل الاعلام بنقل جميع جلسات المؤتمر، الخطوات الفعالة هي مماسة الضغط على الحكومة العراقية باعتبارها هي من يقود الادارة والتنظيم في العراق والاعلام جزء من ذلك.

والغريب ان من استطلعت ارائهم من السياسيين او اعضاء البرلمان العراقي يقولون نؤيد ذلك كمواطن وكأنه ذو شخصيتين واحدة كمواطن يؤيد واخرى كسياسي هو رهينة الكيان الذي ينتمي اليه وبالتالي ممكن يعارض نقل او احاطة الشعب العراقي بمايجري داخل اروقة المؤتمر الوطني الفاشل.

المواضيع المتعلقة بالامر من حيث ما يجري في العراق هو تأكيد وتبني رئيس الحكومة نوري المالكي بمصطلح الاحتكام الى الدستور عكس من أعطوه مهلة 15 يوما لتنفيذ بنود اجتماع اربيل حيث لازالوا يتحدثون عن الشراكة الوطنية ويعنون بها الشراكة في الادارة، هنا نقول لهم انكم فشلتم في ادارة الدولة لانكم لاتملكون أساسا مشروع بناء دولة لاسبيل لكم الا الاحتكام الى مانص عليه الدستور. وقد وجدت طامة مؤلمة حقا لمايجري في العراق فقادة الكيانات السياسية يتحدثون عن عودة الدكتاتورية من خلال الاجراءات التي قام بها رئيس الوزراء نوري المالكي ومنها هيمنته على موارد العراق من خلال البنك المركزي العراقي في حين وقبل مايقارب الشهر وخلال اجتماع عقده رئيس البرلمان اسامة النجفي مع مدير البنك المركزي العراقي تحدث النجيفي عن اهمية ان يكون للحكومة العراقية دور الاشراف والادارة للبنك كي لايقع فريسة قوانين البنك الدولي.

هنا تكمن خطورة الازدواجية في مواقف وتصريحات الكتل السياسية. رئيس الوزراء ليس ببعيد عن الاتهام بفشل ادارة الحكومة لكنه فشل مشترك لجميع الكيانات السياسية ولن أستثني منهم أحدا. المشكلة ليست بنوري المالكي بل بعقلية من أذاقوا العراقيين ويلات جهلهم بحقيقة معنى بناء الدولة بعد تلك المعاناة التي دامت زهاء ال35 عاما من حكم صدام الاسود. نعم نحن مع حرية الاعلام من حيث الحركة ومن حيث نقل المعلومة الى المتلقي وبالتالي ان يكون للشعب العراقي رأيا مهما ومؤثرا في السياستين الداخلية والخارجية كي نؤسس لمفهوم الرأي العام في عراق مابعد 2003.

شبكة النبأ المعلوماتية- الخميس 17/آيار/2012 - 25/جمادى الآخر/1433