|
يقول سياسيون أن لا داع لإلغاء القانون 111 لعام 1969 والذي يجرم في
قضايا النشر، لأنه انتهى بزوال النظام السابق ولم تعد له قيمة أو
تطبيق، وبعضهم يرى أن إصدار قانون حقوق الصحفيين الذي شرّعه البرلمان
العراقي يكفي ليؤسس لقاعدة التخلص من القوانين السابقة لأنه بوفق
الديباجة (لا يتم العمل بقوانين تتعارض مع هذا القانون).
بعضهم لا يتحمس للموضوع لهذه الإعتبارات، لكن في سوابق برلمانية تم
التصويت على إلغاء عشرات القوانين التي شرعن لها نظام صدام حسين وليس
من بينها قانون إعدام الصحفيين الذي لم يشرعه صدام شخصياً لكن نظاماً
بزعامة البكر هو من قام بذلك.
البرلمان ألغى تلك القوانين بمعنى أنه يؤمن بأن القانون لا يمكن
إلغاؤه إلا بقانون، أي أن يصدر من البرلمان قانون جديد يلغي القانون
القديم، وهذه الخطوة لم يقم بها البرلمان بخصوص قانون التجريم في قضايا
النشر.
ولا أدري لماذا يعتذر البعض من السياسيين في موضوعة هذا القانون
الذي لم يلغ، بينما يجهد البرلمانيون في موضوعة إلغاء قوانين ربما لم
تكن بذات الخطورة. وقد لا يدرك العديد من الزملاء الصحفيين بوجود قانون
يوصلهم إلى حبل المشنقة لأن بعض ما قد يقوم به الصحفي تصل عقوبته في ظل
هذا القانون إلى الإعدام.
يمكن تسمية هذا القانون بقانون إعدام الصحفيين الذين يراد لهم أن
يمارسوا الديمقراطية بحسب المقاسات الموضوعة سلفاً من سلطات بعينها.
واذا لم يمارسوها بهذه الكيفية فسوف يتلقون ضغوطاً أكبر من قدراتهم
التي تتعرض إلى التهالك بمرور الوقت.
الحكومات في الغالب تميل لدعم صحافة الدكاكين ولا ترغب بصحافة
التحرر والميل إلى النقد والتشريح وتحديد الأولويات والقضايا ذات
الأهمية القصوى، وعلينا إذن أن لا ننتظر من الحكومات دعماً من نوع ما،
لأن الدعم يذهب جهة أصحاب الدكاكين الذين يشبهون في عملهم عمل المغنين
والراقصات في حفلات الطرب والمجون.
ياه.. كم أنا منزعج من نفسي، أتحدث في الهواء،،وفي العودة إلى قانون
العقوبات رقم 111 لسنة 1969 نجد أن هناك عقوبات لعشرات المواد الخاصة
بالتشهير تصل إلى الإعدام، وربما السجن المؤبد.
أين مجلسكم من ذلك ؟
|
