في الممانعة الثقافية للتنمية في العالم العربي

أ.د. علي أسعد وطفة

يعرف كانط الثقافة" بأنها مجموعة من الغايات الكبرى التي يمكن للإنسان تحقيقها بصورة حرة وتلقائية، انطلاقا من طبيعته العقلانية "([1]). وهكذا تكون الثقافة في نظر كانط أعلى ما يمكن للطبيعة الإنسانية أن ترقى إليه وذلك عندما تأخذ الثقافة الإنسانية صورة فلسفة تنموية ترقى بالإنسان إلى أعلى ما يمكن للطبيعة الإنسانية أن ترتقي إليه من سمو أخلاقي وروحي. فالإنسان لا يصير إنسانا إلا بالثقافة، بل هو ما صنعت منه الثقافة.

فالإنسان يشكل غاية التنمية ومنطلقها في جميع الشرائع التنموية المعاصرة، وهذا يعني أنه يجب على العملية التنموية أن تخاطب البعد العقلاني والأخلاقي في الإنسان. وهذا يلزم التنمية، في أية صيغة أو تعريف تأخذه، أن تتخذ الإنسان غايتها بوصفه الكائن الأسمى في الوجود. فغاية التنمية تكمن في تفجير الطاقات الإنسانية الكامنة في الإنسان وتحقيق مطلق الازدهار والتكامل في شخصه الإنساني. ومن هذا المنطلق فإن تنمية الجوانب المادية والاقتصادية والأمنية تشكل الإطار الموضوعي لهذه الأنسنة الثقافية التي لا تكون، ولا يمكن أن تكون، إلا فعلا ثقافيا يتجلى في منظومة من القيم الأخلاقية والإنسانية التي تحقق التوازن بين الإنسان والوجود.

الجوهر الثقافي للتنمية الإنسانية:

 يقول دانييل باتريك موينيهان Daniel Patrick Moynihan إن «الثقافة هي التي تحدد وتقرر نجاح وتقدم المجتمع وليس السياسة»[2]. فالثقافة تتفاعل جوهريا مع التنمية وتشكل المناخ الحيوي لكل فعل تنموي. وقد ألح ماكس فيبر على أهمية البعد الثقافي للتنمية والحضارة حيث كان يقول " إننا لو استطعنا أن نتعلم شيئا من تاريخ التنمية الاقتصادية فإن ذلك الشيء هو أن الثقافة هي التي تصنع كل التغيرات والاختلافات ".

وتأسيسا على هذه الرؤية فإن الثقافة لا تلعب دورا حيويا في إنجاز التنمية الشاملة بنجاح فحسب، بل تشكل جوهر العملية التنموية ومحورها بوصفها دينامية إنسانية غائية يكون الإنسان فيها هدف التنمية وغايتها. وكان قد سبق لماكس فيبر أن أعلن عن هذه الغائية الثقافية في كتابه «الأخلاق البروتستانتية وروح الرأسمالية» عام 1904، لقد ذهب في إعلانه هذا أن القيم البروتستانتية كانت منطلق التنمية الاقتصادية الحديثة في أوروبا، وأن النهضة الحضارية في أوروبا تدين للقيم البروتستانتية التي حضّرت المجتمع الغربي لنهضته الصناعية عبر القيم الثقافية الجديدة التي أوجدتها في مجال العمل والزمن والمسؤولية والمغامرة والمطالعة والتثقيف.

ومهما يكن الأمر فإن التنمية تأخذ جوهرها في مضمونها الثقافي، حيث يرتهن نجاحها أو إخفاقها بالمضامين الثقافية السائدة في المجتمع، ولاسيما في منظومته القيمية في العادات والتقاليد السائدة فيه، وفي معايير الفلسفات التي تحدد موقف أفراده من الحياة والوجود.

وتأسيسا على هذا التصور أرجع ماكس فيبر نجاح عمليات التحديث التي شهدتها أوروبا والعالم الجديد في عصر النهضة إلى القيم التي رسختها البروتستانتية كقيم: الفردية، والادخار، والنجاح، والربح، والمغامرة، والإحساس بالمسؤولية، والنظرة الائتمانية، وكانت هي القيم التي شكلت الجدار الاستنادي للتطور الاقتصادي والاجتماعي الذي شهدته المجتمعات الأوروبية في عصر النهضة، وكانت مرتكزا للثورة الصناعية الكبرى وموئلا للنظام الرأسمالي الجديد. ومن هذا المنطلق الحيوي، لأهمية التكوينات الثقافية والقيمية، يدعو عالم الذرة الباكستاني عبد القادر خان، المشرف على برنامج باكستان النووي، الدول الإسلامية للمزيد من الإنفاق في مجال الثقافة والتعليم حيث يقول " كنت أكرر دائما وما زلت أكرر بأن على العالم الإسلامي أن يتجه نحو الاستثمار في الثقافية والتعليم وفي رأس المال البشري إذا أراد أن يسترجع هيبته المفقودة وحماه المستباح. فالتعليم في الإنسان وتشكيل الإنسان وفقا لروح ثقافية جديدة يمثل رأس المال الذي يجب إنماؤه والسهر عليه بوصفه الثراء الذي لا يضاهيه ثراء في العالم المعاصر"([3]).

الممانعة الثقافية للتنمية في الوطن العربي:

تشكل الثقافة الجدار الاستنادي لأية عملية تنموية، ولا يمكن لأية محاولة تنموية أن تحقق أهدافها ما لم تنطلق من الثقافة وترتد إليها في صيغة تفاعل بين الغايات والوسائل، بين الإنسان كغاية ثقافية عليا، وبين متطلبات وجوده المادي والمعيشي، حيث تكون الثقافة منطلقا للعملية التنموية ترسم لها غاياتها وأهدافها من أجل التحضير لعملية بناء الإنسان في أكمل وجه وأبهى صورة.

لقد أصبح من الصعوبة بمكان تحقيق نجاحات فعلية في مجال التنمية دون التركيز على البعد الثقافي للعملية التنموية، فثقافة التنمية تشكل مهمازا لانطلاق الحداثة والتقدم والحضارة، وهذا يعني أن الثقافة الحقيقية -أي ثقافة الانطلاق- تشكل الضمان الحيوي للعملية التنموية والحضارية برمتها.

والسؤال الذي يطرح نفسه الآن: ما الثقافة التي يمكن أن يعوّل عليها في عملية التنمية الإنسانية المنشودة؟ وفي معرض الإجابة عن هذا السؤال الجوهري، يميّز الباحثون بين نمطين من الثقافة، أحدهما يحضّ على التنمية ويعزز مسارها، بينما يكبح الآخر متطلباتها ويعرقل تقدمها. فهناك ثقافات دينامية تتميز بقدرة عناصرها على الحركة والتوالد والانتشار خارج إطارها الجغرافي، حيث تتميز بقدرتها على الإقناع والتحدي وتلبية حاجات الأفراد، وهناك ثقافات تقليدية، وهي ثقافات جامدة منغلقة مناهضة للتغيير متشبعة بعناصر قيمية مضادة للتنمية والتطوير، كالتواكل، والاتكالية والتعصب، والعصبية، والجمود، والسلفية، والقداسة والقدسية، والتقشف والتصوف، والتمييز العنصري والاجتماعي، والإيمان بالسحر والخرافة.

 هذا وتبين الدراسات الجارية حول التجارب التنموية في مختلف أنحاء المعمورة، أن البيئة الثقافية قد تمارس دورا سلبيا يعطل عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية، ويضعف مسارها، وقد تٌشكل هذه البيئة نفسها مناخا مواتيا ومشجعا لنجاح العملية التنموية.

لقد مارست الثقافة التقليدية دورا سلبيا في عملية منح الحقوق السياسية للمرأة في كثير من البلدان العربية والإسلامية، حيث كان القرار السياسي بمنح المرأة حقوقها السياسية، متقدما على الثقافة التقليدية السائدة في المجتمع، أي هذه التي تبخس المرأة هذه الحقوق ؛ ولاحظنا بأن صدور التشريعات الخاصة بالحقوق السياسية للمرأة قد مرّ في أتون عاصفة كبيرة من الجدل السياسي والثقافي في كثير من البلدان العربية انتهت أخيرا بانتصار المدّ الحضاري لحقوق المرأة السياسية، ومع أن المرأة تتمتع اليوم بحقوقها السياسية تحت الضغوط السياسية للدولة، فإن الدراسات تبين بأن وصول المرأة إلى المجالس النيابية والمناصب الوزارية ما زال يعاني من مقاومة كبيرة لثقافة استلابية راسخة ورافضة لحقوق المرأة في العمل السياسي التشريعي.

وفي هذا السياق، يرى كثير من المفكرين، بأن هيمنة الثقافات التقليدية تعيق عملية التنمية الحقيقية وتؤدي إلى استمرار التخلف والجمود، وقد وصفت هذه الثقافات التقليدية بالغيبية أو القدرية أو السلبية أو الأبوية أو السلطوية أو التواكلية، ووفقا لهذا التصور فإن الثقافة التقليدية تشكل ثقافة الممانعة بامتياز بوصفها ثقافة جامدة منغلقة ومتشبعة بعناصر قيمية مضادة للتنمية كالتي أشرنا إليها مثل: التعصب والعصبية والجمود والسلفية والتقشف والتصوف والتمييز الاجتماعي والإيمان بالسحر والخرافة.

وعندما ننظر إلى الثقافة العربية من منظور أنتروبولوجي، أي، بوصفها مجموعة قيم وتصورات ومفاهيم وعادات وتقاليد ومعتقدات ومعايير ورؤى وذهنيات ومواقف، سنجد بالتأكيد أن العناصر المعطلة للتنمية والمقاومة للنهضة تسود وتهيمن وتسيطر على العناصر الحافزة والميسرة للعملية التنموية وتبزها.

وتتمثل الأزمة التنموية الثقافية العربية في التناقض ما بين القيم والعادات والتقاليد ومتطلبات التنمية الشاملة، فالثقافة التقليدية، المشبعة بعناصر ثقافية مضادة للتنمية، تناهض أي فعالية تنموية وتتناقض مع معطياتها، وذلك لأنها تمثل نمطا من وعي التخلف في جوهرها وبنيتها الأنتروبولوجية، وهذا ناجم عن وضعية التخلف الفكري الراسخ في الحياة الاجتماعية التقليدية الذي يتبلور في نسق من القيم والعادات والتقاليد السلبية التي تعرقل مسار النماء الإنساني في مستوى الفرد والجماعة والمجتمع. ويمكن تفسير هذه الوضعية بما تركته عصور الانحطاط الطويلة من مفاهيم متخلفة ومن مقومات نفسية واجتماعية تحول دون التقدم. من مثل التواكل، والتفسير السحري للأشياء، وسيطرة الشكل والمظهر على المضمون والجوهر في شتى جوانب السلوك، وتعطيل دور المرأة، وسيادة التسلط والقسر والأحجام عن العمل اليدوي وغياب النزعة العقلانية، وغير تلك من أنماط السلوك السلبية في المجتمع[4].

 يعلن عدد كبير من المفكرين العرب في هذا السياق عن هيمنة كبيرة لثقافة الممانعة في مختلف البلدان العربية، وتتمثل ثقافة الممانعة في أنماط الثقافات التقليدية التراثية الماضوية العشائرية القبلية التواكلية التي تنطوي على عناصر ثقافية مضادة لعملية الأنسنة والتنمية بمختلف تجلياتها وتنوعاتها.

وفي هذا الصدد يقول أحمد مجدي حجازي: "في المجتمعات العربية نجد ثقافة غير مبدعة لا تقوى على خلق فكر اجتماعي مستقل قادر على التجديد برغم وجود مظاهر التحديث المادي مثل: زيادة أعداد المتعلمين، وتنامي ظاهرة الاستهلاك الترفي، بل إن قيم الثراء أصبحت قيما كمية لا نوعية، حيث أصبح الثراء سلطانا على الثقافة والمعرفة والقيم" ([5]). فالشخصية العربية شخصية تقليدية محافظة نتيجة لهيمنة القيم الاجتماعية القبلية والعشائرية المضادة للحضارة والمدنية، وقد أدت عوامل التغير السريع إلى تشويه القيم الإيجابية في الشخصية العربية فتحول الكرم إلى تبذير، والرجولة إلى رفض لدور المرأة في المجتمع، والاعتدال إلى تطرف، والجدّ إلى الكسل، والتوكل إلى تواكل، وقوة العزيمة إلى مهادنة، والاعتماد على الذات إلى الاعتماد على الغير. ومثل هذا التصور نجده لدى علي خليفة الكواري الذي يقرّ بوجود أزمة قيم في الخليج العربي تتمثل بظهور قيم جديدة قوامها استشراء الروح الاتكالية، والانتهازية، والارتزاق، والمضاربة، والبطالة المقنعة، وشعور اللامبالاة، والانغماس في ماديات الحياة على حساب إمكانيات السمو المعنوي والأدبي للأفراد والجماعات[6].

فالثقافات التقليدية العربية ما زالت تدور في فلك المحافظة والجمود الثقافي على الرغم من طفرات التنمية الاقتصادية، والحق يقال إن ظاهرة المحافظة ورفض التغير والتجديد من أخطر ظواهر التخلف وأعمقها لكونها ظاهرة يصعب تغيرها، ذلك أنها تضرب بجذورها في أعماق حياة الإنسان إذ ترتبط بما ألفه الفرد وما عرفه وما تأصل فيه، وبما ألف آباؤه وأجداده وعرفوه، وتحمل بالتالي جانبا من القدسية أو ضربا من نشوة الحنين إلى الماضي"[7]. والثقافة الخليجية كنموذج لثقافة عربية، تنطوي على مجموعة من القيم والمعايير والبنى الذهنية التي تناهض عملية التنمية ومنها: رفض العمل اليدوي والحر ولاسيما أعمال المخابز والمتاجر وخدمة الآليات وأعمال النظافة وغيرها([8]). فكيف تكون التنمية في مجتمع يرفض القيام بخدمة نفسه وأداء الأعمال الحيوية في مجال الحياة الاجتماعية.

وفي هذا الخصوص، يرى فوستر Foster George في أبحاثه حول الثقافات التقليدية وصدمة التغير التكنولوجي والحداثي، أن القيم والاتجاهات الثقافية التقليدية مثل: الكبرياء والكرامة والتمركز حول الذات، تشكل أخطر المعوقات في وجه النماء الحضاري لهذه المجتمعات([9]).

يقول أحمد خضر أبو هلال مؤكدا الدور السلبي للثقافة التقليدية " الإنسان التقليدي يخضع للطبيعة، ولا يعشق التغيير بل يخشاه، إنه يؤن بالسحر والغيبيات، ويرغب في الابتعاد عن السلطة وعن مراكز المسؤولية، إنه متواكل إلى درجة التخاذل ولا يبحث في المستقبل لأنه ويعيش بالماضي وينعزل به([10]). وعلى خلاف ذلك فإن الإنسان في المجتمعات المتطورة نشيط يحب العمل وتحمل المسؤولية، ويخطط للمستقبل ويعتقد بإمكانية التحكم فيه، يؤمن بالتغيير ويعشق المغامرة" ([11]). ومما لا شك فيه أن التكوين الثقافي للإنسان العربي تقليدي فرضته عوامل وظروف تاريخية ضاربة الجذور والأبعاد، وهذا يعني أن الثقافة السائدة في الغالب هي ثقافة ممانعة لعملية التنمية الحقيقية التي يجب أن تكون في هذه المراحل التاريخية من تطور هذه المجتمعات.

فالثقافة العربية التقليدية السائدة " ثقافة خرافية تميل إلى الإعجاز أكثر من ميلها إلى العلم، وتميل إلى الاستسلام أكثر من ميلها إلى المنحى التحريري... والبرجوازية العربية تشيع هذا النمط الخرافي من التفكير وتساعد على بثه بهدف إضعاف الفكر العلمي لدى الطبقات الشعبية، فيسهل تخويفها والسيطرة عليها ([12]).

وباختصار يمكن القول بأن الثقافات التقليدية السائدة في العالم العربي قد غرست نسقا من القيم السلبية المناهضة للتنمية مثل: الخضوع للأمر الواقع، القدرية، الاتكالية، القبلية، العشائرية، الطائفية، القبول بما هو قائم، وأن هذه الثقافات تعمل على تجريد الفرد من روح المبادرة، وتغييب حس المسؤولية، وإضفاء الطابع القدسي على أغلب جوانب الحياة وتغيب الروح النقدية.

مفارقة النمو والتنمية:

لقد شاع في العالم العربي ولاسيما في الخليج العربي عدد كبير من مظاهر التحديث الذي اتخذ صورة من التسابق في تشييد الأبراج العملاقة الشاهقة كأبراج دبي، وبناء منشآت ضخمة هائلة، ومباني رائعة تأخذ أحدث أشكال وطراز العمارة الأجنبية الحديثة، وفي التأسيس للمجمعات التجارية التي تفوق ما عداها في أوروبا وآسيا. لقد انطلقت هذه التغيرات الحضارية المادية الهائلة بوتائر متسارعة دون أن يرافقها تنمية ثقافية وعقلية وذهنية في الكيان الاجتماعي وهذا قد ولد شروخا وتصدعات كبيرة في بنية الحياة الحضارية بين ثقافة تقليدية ساكنة جامدة، وبين نمو مالي واقتصادي بنيوي هائل متسارع يتميز بالعمق والشمول، وقد أدت هذه الوضعية إلى انشطار كبير بين الوعي الاجتماعي والتقدم المادي بين ثقافة تقليدية ونقلة حضارية مادية نوعية تفوق حدود الوصف من حيث قوتها وسرعتها وتقدمها، وأخذت الحضارة صورة مادية صنعية لا روح فيها ولا معنى أو دلالة إنسانية.

وإذا كان العلم يشكل وعيا بالحضارة، فإن النقلة الطفرية النوعية للنمو الاقتصادي في العالم العربي لم يترافق حتى اليوم بتوطين العلم والمعرفة العلمية، أو بتكوين العقول والخبرات الوطنية المبدعة كما يجب حيث بقي العقل الأجنبي هو مبتدأ هذه النهضة وخبرها.

ولو سألنا اليوم من المهندسون والخبراء الذين قاموا بتشييد أبراج دبي والمآثر العمرانية في العالم العربي؟ لما تردد أحد بالإجابة قولا بأن الخبرات والعقول هي خبرات وعقول أجنبية بامتياز، فهم ليسوا عربا أو خليجيين على الأغلب، فالأبراج والمنشآت صناعة أجنبية ونحن نفخر بكل ما هو أجنبي ولا فخر. وأريد هنا أن أسوق مثالا يوضح هذه المفارقة بين برج دبي وبين برج إيفيل في فرنسا، فعندما تصعد إلى برج إيفيل ترى أن الفرنسيين يفتخرون بمهندسهم إيفيل أكثر بألف مرة من البرج نفسه ككيان مادي، أي أنهم يفخرون بالعبقرية الفرنسية في مجال الهندسة العمرانية، وليس ببرج إيفل نفسه، وقد خصصوا في البرج مكانا شامخا للمهندس وزوجته ومساعديه وظروف عمله وتاريخه، وذلك هو الجانب الأهم ربما في برج إيفيل، فهل نجد مثل هذا في الأبراج العربية التي تصدم الخيال بقوتها وعظمتها؟

لو كان الأمر في مساره الصحيح لوجب علينا أن نفخر بعدد العلماء والمبدعين والمفكرين من أبناء الوطن والمؤسسات العلمية والفكرية والأكاديمية الوطنية التي يمكنها أن تنهض بالتنمية الحقيقية وأن تتجاوب لمتطلباتها. ولو كان من فخر لكان علينا أن نعمل على توطين المعرفة والخبرات العلمية واستثمار بعض المال في بناء العقول والأدمغة والخبرات الوطنية التي تشكل مبتدأ النهضة وخبرها. لو كان علينا أن نفخر! لكان علينا أن نفخر بعملية بناء الإنسان العربي والاستثمار في بنائه الثقافي على صورة الإنسان الفاعل المبدع المخطط المنتج المغامر الخلاق الذي يرسم الحضارة ويؤمن بالقيم الخلاقة المؤسسة للنهضة الإنسانية وهنا تكمن روح الحضارة وعبقيرتها.

تنمية مشوهة: صدام التحديث والحداثة.

 لقد عملت الدول العربية منذ عهد الاستقلال، على تحديث مجتمعاتها وتنميها، وقد شهدت هذه المجتمعات في حقيقة الأمر عملية تنموية اقتصادية وعمرانية لا مثيل لها، فرضتها عوامل متعددة أهمها الوفرة الاقتصادية المتمثلة في الثروة الطبيعية لهذه البلدان، ورخص اليد العاملة. واستطاعت هذه البلدان، ولاسيما الخليجية منها، خلال عقود قليلة أن تؤسس لعملية نمو عمراني واقتصادي واضحة المعالم، وأن تنتقل بمجتمعاتها – في مستويات التطور العمراني والمادي- عبر عملية حرق المراحل من مجتمعات بدوية صحراوية إلى مجتمعات تضاهي أحدث دول العالم عمرانا وبناء ومؤسسات لتختصر مسافات حضارية بلغت مئات السنين بمقاييس الحضارة الإنسانية، حيث أصبحت المنشآت الاقتصادية والمالية والتجارية تضاهي باريس ولندن وروما. ولكن المشكلة هي أن هذه النقلة الحضارية لم ترافقها نقلة حضارية فيما يتعلق بالحداثة الفكرية والثقافية، حيث بقيت الثقافات التقليدية البدوية المحلية والصحراوية تحتل مكان الأهمية والصدارة في الحياة الاجتماعية دون تغيير يذكر. بل وعلى خلاف ذلك كله فإن المؤشرات الثقافية تدل على أن حركة التجديد هذه قد أدت تحديث القديم وتطويره دون تغييره جذرياً، وما يراد بهذا القول أن ثمة قيم تقليدية ممانعة قد وجدت نوعا من التأصيل تحت ضغط مبررات أيديولوجية متعددة أبرزها قيم الانكفاء والانغلاق والعودة إلى النماذج الأصولية [13]،

 فالوطن العربي يعيش حالة تناقض وانشطار وجودي كبير، يتمثل في التصادم بين أحدث مظاهر الحياة الحضارية الغربية المتقدمة، وبين ثقافات تقليدية ما قبل صناعية تحكمها الروح القبلية السابقة للحضارة بمعاييرها وقيمها وتجلياتها المختلفة، وهذا يعني وجود انشطار كبير بين روح الحضارة وكينونتها المادية، ومن الواضح أن هذا التناقض يمثل صورة المفارقة القائمة بين منتهى التقدم الحضاري ومبتداه، حيث يأخذ هذا التناقض في وجهه صورة ثقافة تقليدية من غير أسس مادية، كما يأخذ في وجهه الثاني صورة حضارة مادية من غير أسس ثقافية حداثية. وهذا التناقض المزدوج يولد بالضرورة مشاعر التناقض الكبير والتصادم الثقافي الذي يؤسس لأزمة هوية تتسم بالعمق والشمول.

فالإنسان العربي يعيش خصوصياته الثقافية التقليدية حتى العظم في الوقت الذي يرفل فيه بمعطيات الحضارة الغربية حتى الثمالة، فنحن كما يقول علي حرب " عرب أو مسلمون فيما يتصل بالمقدسات والمحرمات؛ ولكننا غربيون فيما يتعلق باسـتيراد الأدوات والسـلع والصـور والمتع التي توفرها أجهزة الفيديو وأفلام البورنو... أي في كل ما يتصل بمادة الحياة وأسباب الحضارة"([14]). فثقافة الحداثة تركز على العقلانية والفردية والإيمان بالعلم والقيم الديمقراطية، أما ثقافتنا التقليدية فهي ثقافة ما قبل الحضارة الزراعية ثقافة البداوة، وهي ثقافة جمعية عاطفية ترفض مبدأ الفردانية وتستمد نسغ وجودها من الإيمان بالأساطير والخرافات والقيم التقليدية التي لا تتوافق مع قيم الحضارة المادية الغربية.

لقد عبر الكاتب والمفكر الكويتي عبد الله النفيسي خير تعبير عن هذا الانشطار وتلك الإشكالية في طبيعة العلاقة بين الحداثة والتحديث بين النمو والتنمية حيث يقول:"في القبيلة تسود قيم قد لا تتماشى مع كينونة الدولة وتراكيبها، فقيم الدخالة والعصبية والفزعة والنهوة والفخر والهجاء والطاعة والنصر والحماية والحلف وغيرها من قيم القبيلة لا يمكن أن تتحمل فكرة الدولة العصرية وتواجدها ". وفي إشارة منه إلى واقع التطور في الكويت[15] يرى النفيسي - وهذا الرأي يعود إلى مرحلة الثمانينات من القرن الماضي ولكنه برأينا ما زال يحمل دلالة معاصرة تشمل معظم دول الخليج العربي إن لم يكن معظم الدول العربية التي ما زالت في طور الانتقال من كونها القبلي إلى كونها العصري في شكل الدولة. حتى الآن لم تحقق (بعض هذه الدول) العبور الكامل من القبيلة إلى الدولة[16].

إنه لمن البساطة بمكان القول بأن التنمية الحقيقية تقاس بمدى حضور القيم الثقافية التنموية في سلوك الناس، ومدى تجليها في أنماط حياتهم ووجودهم، ووفقا لهذا المعيار يمكن القول بأن ثقافة التنمية في مجتمعاتنا لا تأخذ موقع الهيمنة في الحياة العامة للناس، فأنماط السلوك ما زالت تستمد وجودها من ثقافات تقليدية قبلية إثنية أو طائفية وإقليمية في غالب الأمر، ويتمثل ذلك في ضعف الولاء للدولة وقيمها بالمقارنة مع قيم الولاء للطائفة والقبيلة وغيرها من الولاءات الصغرى. هذا وينبئنا واقع الحال أن التنمية لم تنجز بعد كثقافة حياة ووجود وبقيت تنمية تنظيمية للحياة مرهونة بمؤسسات الدولة وقوانينها وممارساتها اليومية.

وهذا يعني أن التنمية الحقيقية في العالم العربي ما زالت في أمس الحاجة إلى دمج النبضة الوجدانية والروحية الحداثية في بنية الحياة المادية والاقتصادية، وباختصار يمكن القول هنا إن هذا الانشطار بين الحضارة المادية وروحها يشكل التحدي التاريخي الأول الذي يواجه عملية تنمية وطنية حقيقية متكاملة وشاملة، حيث تعمل هذه التناقضات الكبرى، ما بين الثقافة التقليدية البدوية الشرقية والحضارة المادية الغربية، على توليد مشاعر القلق والضياع والتوتر في العمق الإنساني للإحساس بالهوية والانتماء. وأخيرا فإن المصالحة بين روح الحضارة وجسدها، يشكل اليوم أحد أكبر وأهم وأخطر التحديات التي تواجهها المجتمعات العربية، ولا تكون هذه المصالحة إلا بترسيخ ثقافة العقلانية والروح التنويرية التي يمكنها أن تشكل منطلق هذه المصالحة الحضارية مع الذات والوجود والهوية. وعلى هذا النحو فإن العرب مطالبون اليوم باستخدام الطاقة النقدية والعقلانية والديمقراطية، مطالبون بتوظيف العلم والمعرف العلمية، وتوظيف كل القيم الإنسانية الخلاقة في مواجهة تحديات التنمية وغيرها من التحديات الكبرى للمحافظة على الهوية والكينونة والوجود وتحقيق تنمية شاملة متكاملة.

فثقافة التنمية تحتاج إلى " عقل منفتح غير متعصب، ونقدي يقبل الاختلاف وينتج الاختلاف، ويسعى للاتفاق على أسس مقبولة عقلية وعقلانية، فنحن إذا محتاجون إلى تفتح فكر ي إلى روح نقدية، ومحتاجون إلى فكر يحارب الإحباط الذي في أنفسنا أو الذي في نفوس بعضنا " ([17]). إننا " بحاجة إلى التحديث والانخراط في عصر العلم والثقافة كفاعلين ومساهمين. كما نحن بحاجة أيضا إلى مقاومة ثقافة الاختراق وحماية هويتنا القومية وخصوصيتنا الثقافية من الانحلال والتلاشي تحت تأثير موجات الغزو الثقافي الذي يُمارس علينا وعلى العالم أجمع بوسائل العلم والثقافة. والوسيلة في كل ذلك واحدة هي اعتماد الإمكانيات اللامحدودة التي توفرها العولمة نفسها، أعني الجوانب الإيجابية منها وفي مقدمتها العلم والتقانة " ([18]).

ثقافة الانطلاق:

 لقد رسخ في مختلف التجارب التنموية أن رأس المال وحده لا يمكنه أن يكون كافيا في العملية التنموية أو حتى في عملية الإنتاج ذاتها، وبات واضحا أن النشاط الذهني بمادته وقدراته المعلوماتية هو أساس الإنتاج في حين أصبح رأس المال مجرد عنصر من عناصره، وهو بذلك قد فقد عنصر الأولوية الرئيسية كما كان الاعتقاد في العصر الصناعي ([19]). وقد كان للاقتصادي الإنكليزي آدم سميث فضل السبق على معاصريه في الإشارة إلى أهمية رأس المال البشري ودوره في الدخل الاقتصادي القومي، والذي سبق له القول إن الرجل المؤهل علميا يمكن أن يقارن بإحدى الآلات المتطورة والحديثة والمكلفة في مجال الإنتاج والتوظيف والاستثمار([20]). وهذا يعني أنه لا يمكننا أن نتحدث عن تنمية حقيقية دون الاستثمار في مناجم العقول وبناء البشر، وهو ما لا يتم دون التطوير الجذري للتعليم كي يصبح تعليماً منتجاً للمعرفة ومنتجاً للثقافة، وكي يكون سلاح الأمة التي تواجه به كل تيارات الغزو الثقافي ومحاولات التغريب وطمس الهوية وهو صمام الأمان في أمنها الثقافي ومستقبلها[21]..

إن أخطر ما يمكن أن يستقر في العقل العربي هو الاعتقاد بأن توفر المال والرجال يضمن في حد ذاته مستقبلا مشرقا للعالم العربي، وهذا يعني أن البلدان العربية في الخليج العربي وغيرها تحتاج إلى ترسيخ ثقافة تنموية جديدة تنهض بالإنسان والمجتمع ثقافة تنموية تقوم على أنقاض الثقافة التقليدية المناهضة للتقدم والتنمية وتتجاوزها. فكل النهضات الإنسانية المعروفة تاريخياً بدأت بنوع من الثورة إلإيبستيمولوجية التي غيرت من نظرة الإنسان إلى نفسه ومجتمعة والى العالم من حوله، سواء تحدثنا عن النهضة الإسلامية أو النهضة الأوروبية أو النهضة اليابانية، ابتدأت هذه النهضات بثورة إبيستيمولوجية غيرت من العلاقة الذهنية بين الكائن والمحيط الذي يعيش فيه فكانت النهضة والإبداع والعقل الخطابي ([22]). لم تتم نهضة في التاريخ إلا وكانت مسبوقة بثورة إبيستيمولوجية غيرت من نسق القيم والمفاهيم والتصورات السائدة هذه المرحلة أو في ذلك المجتمع.

وهذا هو حال الثورة الثقافية التي شهدتها الصين، في عصر ماوتسي تونغ في السبعينات من القرن الماضي، أي عندما أعلن ماوتسي الثورة على الثقافة التقليدية القديمة الممانعة لنهضة الصين وحركتها، وأسس لخارطة ثقافية جديدة تعلي من قيم العمل والجد والنظام وترفض قيم الاتكالية والهزيمة والكسل والقداسة والخرافة والسحر والشعوذة من أجل بناء ثقافة تنموية كبرى تمهد لعملية النهضة الحضارية الشاملة. وهذا هو حال الصين اليوم أمة تفوق الأمم في مدى قوتها وحضارتها وعظمتها.

ونحن في العالم العربي اليوم في اشد الحاجة لثورة ثقافية جديدة من أجل بناء ثقافة تنموية تنطلق بنا جميعا إلى مشهد حضاري إنساني يسمو بالأفراد والمجتمعات إلى آفاق حضارية إنسانية جديدة.

 ومن أجل بناء هذه الثقافة أي ثقافة الانطلاق، يمكن " للتعليم أن يلعب دورا كبيرا في تصحيح الخلل الذي يعانيه نسق القيم الراهن، وإرساء قيم تنموية واتجاهات مجتمعية تساعد المنطقة على مواجهة التحدي الذي أفرزه تصدع القيم المتعلقة بالعمل والإنتاج من تغييب الارتباط بين الحوافز والإنتاج، والجهد والإنتاجية، وتراجع القيم المعنوية والمجتمعية لصالح القيم المادية والفردية والأنانية ولاسيما نمط الإنتاج التفاخري الراهن[23].

إن تغيير الذهنية لا يمكنه أن يكون تحولا شكليا يتم من الخارج، بل هو حالة تغير ذاتي تتم في داخل الجسد الاجتماعي، وهذا يعني أن إحداث التحول في داخل الذهنية لا يمكنه أن يكون تحولا في الثقافة بل هو تحول في داخل الثقافة نفسها. ومن أجل ذلك يجب البحث في الجذور الثقافية عن مفاتيح التغير في الذهنية. إن تغيير الذهنية يعني تنشيط منطق ثقافي مضمر من أجل تعزيز طرق جديدة في التفكير عن طريق القيم والمشاعر.

إن الثقافة التي تقتضيها هذه المرحلة التاريخية هي الثقافة العلمية، ثقافة الانطلاق التي ترتكز إلى العقل والتجربة والحرية والقيم الإنسانية الخلاقة، إنها الثقافة التي تنطوي على قيم الحق والخير والعدالة والحرية، ثقافة الإيمان بقيمة العمل والإبداع والمغامرة، ثقافة الرفض لجميع مظاهر الترف والإسراف والمباهاة والاستهلاك والتملك والتزلف والتصنع والاستكبار والغش والخداع والواسطة والمحسوبية والفساد والمفاخرة والاعتزاز والفزعة والتعصب والانكسار واحتقار المرأة والمتعة، إنها ثقافة المواطنة والإيمان بالوطن، ثقافة العدالة والتضحية والمعرفة والإيمان بالعلم رفضا للخرافات والسحر، إنها باختصار ثقافة النهضة بل ثقافة الانطلاق في مواجهة ثقافة الممانعة والجمود والانغلاق.

إن تنمية حقيقية في العالم العربي يجب أن تأخذ اليوم توجهات ثقافية بالدرجة الأولى، لقد حققت هذه الدول انتصارات هائلة في مجال تراكم الثروة والمال، وانعكس ذلك على مختلف مظاهر الحياة في الصحة والدخل والتعليم والخدمات، ولم يبق أما الشعوب العربية غير التنمية الثقافية، وهي تنمية في البشر والإنسان، وتلك هي التنمية التي تشكل أسّ الحضارة الحقيقية ومنطلقها، وهذا كله لا يتحقق إلا بإرساء قيم العدالة والحق والخير والحرية والمساواة والإيمان بالقيم الإنسانية الخلاقة جميعها.

 فالتنمية الحقيقية التنمية الشاملة تحتاج اليوم إلى تثوير العادات والتقاليد لتنسجم مع معطيات التنمية ومتطلبات الحضارات ودواعي التقدم الإنساني، وهذا يتطلب بالضرورة رفض منطق التعصب والتحزب والمباهاة والإسراف والبذخ والتبذير والتبديد واللامبالاة، إذ لا بد من تنمية الإحساس بالمسؤولية والإيمان بالوطن فوق كل الانتماءات، وبناء الإنسان على قيم التسامح والمواطنة، ورفض الطائفية والعشائرية والانتماءات الصغرى، والإيمان بقيمة العمل اليدوي والفكري والإنساني، والنظر إلى الكون بعقلانية راسخة وإيمان عظيم، وتلك هي صورة عامة لثورة ثقافية تنموية خلاقة تقتلع أورام التخلف وتطهر الثقافة الوطنية من أعشاب الثقافة المرضية التي تثقل على الحياة والوجود في خليجنا العربي الأصيل.

* جامعة الكويت

 ...........................................................

مراجع المقالة :

[1] - Kant , critique de la raison pratique trad. J.Giblin. Paris , 1965.

[2] - أحمد أبو زيد، الثقافة: الإنسان والتنمية، بحث منشور على موقع المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب، مهرجان القرين الرابع عشر.

www.kuwaitculture.org/qurain14/word/drahmed_bozed.doc

 [3]محمد عباس نور الدين، التمويه في المجتمع العربي السلطوي، قراءة نفسية للعلاقة بين الذات والآخر، المركز الثقافي العربي، بيروت، 2000، ص 124. (عن صحيفة الحياة تاريخ 19/5/1998، ص6)

[4] -عبد الله عبد الدايم، العرب والعلم بين صدام الثقافات وحوار الثقافات. المستقبل العربي عدد203، كانون الثاني/يناير، 1996، صص(21-33) ص33.

[5] -أحمد مجدي حجازي، أمية المثقف العربي: الإبداع وأزمة الفكر السوسيولوجي، المستقبل العربي، عدد 151، أيلول/سبتمبر، 1991(صص 97-113) ص 104.

[6] - علي خليفة الكواري، نحو إستراتيجية بديلة للتنمية الاجتماعية، مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت 1985، ص33.

[7] عبدالله عبدالدايم، نحو فلسفة تربوية عربية. الفلسفة التربوية ومستقبل الوطن العربي. مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت، 1991 ? ص 254.

[8] علي عبد الله خليفة، التراث الشعبي والتغيرات الاجتماعية السريعة في الخليج، ضمن محاضرات الموسم الثقافي الثاني 85/1986، المجمع الثقافي، أبو ظبي، 1986.

[9] Foster George M.. Traditional culture and the impact of technological change, Harper Row publisher , New York , 1962 , pp 25-31.

[10]أحمد خضر أبو هلال، دراسة أنتربولوجية لدور الجامعات العربية في تطوير المجتمع العربي: المؤتمر العام الثاني لاتحاد الجامعات العربية: الجامعات العربية والمجتمع العربي المعاصر 7-4 شباط 1973، صص(113-141)، ص133.

[11] أحمد خضر أبو هلال، دراسة أنتربولوجية لدور الجامعات العربية في تطوير المجتمع العربي: المرجع السابق ص133.

[12] عبد الرحمن حمادي، أزمة الثقافة العربية المعاصرة، المعرفة السورية، السنة 20، حزيران/يوليو، 1981، (صص 192-225) ص203.

 [13] -ماهر الشريف – رهانات النهضة في الفكر العربي– دار المدى – دمشق – الطبعة الأولى 2000-ص149

[14] - علي حرب، غزو ثقافي أم فتوحات فكرية الفكر العربي، المرجع السابق، ص64.

[15] -عبد الله النفيسي، الكويت: الرأي الآخر، لندن، 1978، ص 14.

[16] -عبد الله النفيسي، الكويت: الرأي الآخر، لندن، 1978، ص 14.

[17] - محمد عابد الجابري، مستقبل الثقافة العربية في ظل العولمة الثقافية، الكلمة، العدد 18، السنة 5، شتاء 1998، صص 137-138، ص 138.

[18] -محمد عابد الجابري، مستقبل الثقافة العربية في ظل العولمة الثقافية، المرجع السابق، ص 138.

[19] تركي الحمد، الثقافة العربية أمام تحديات التغيير. دار الساقي، بيروت، 1993، ص8.

[20] Watfa Ali, l'interallié sociale dans l'enseignement supérieur français, université de Caen Comparée aux universités françaises, Thčse de doctorat, Université de Caen, Caen. 1988,P51.

[21] - كريم أبو حلاوة، دور الثقافة في التنمية البشرية المستدامة، موقع كتاب من أجل الحرية، الأربعاء, 26 مايو 2010 10:11،

http://iwffo.org/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=6&Itemid=7

[22] - تركي الحمد، الثقافة العربية أمام تحديات التغيير. دار الساقي، بيروت، 1993، ص77.

[23] علي خليفة الكواري، نحو استراتيجية بديلة للتنمية الاجتماعية، مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت، 1985، ص 100.

شبكة النبأ المعلوماتية- السبت 5/آيار/2012 - 13/جمادى الآخر/1433

 

© جميع الحقوق محفوظة لمؤسسة النبأ للثقافة والإعلام 1419-1433هـ  /  1999- 2012م