|
شبكة النبأ: يعد الفساد اهم واخطر
المشاكل التي تواجه العديد من الدول ومنها العراق الذي يسعى الى التخلص
من هذه الافة الخطيرة ، ويرى بعض المراقبين ان السعي الحثيث لبعض اجهزة
الرقابة قد اسهم بشكل فاعل في فضح العديد من ملفات الفساد المهمة، تلك
الملفات وبحسب وجهة نظرهم قدا اسهمت ايضا بأتساع رقعة الخلاف والتوتر
بين الاطراف السياسية بسبب سيطرة مبدأ المحاصصة السياسية، حيث ان لكل
متهم في تلك القضايا جهة سياسية تسعى لدفاع عنه معتبرة تلك الاجراءات
حملة من قبل الخصوم تستخدم لغرض التسقيط السياسي. وفي هذا الشأن فقد
كرس توقيف رئيس مفوضية الانتخابات في العراق الازمة السياسية الدائرة
بين رئيس الوزراء نوري المالكي ومعارضيه الذين باتوا يتهمونه صراحة
بالديكتاتورية والانقلاب على العملية السياسية. واوقفت السلطات
العراقية فرج الحيدري والعضو في مفوضية الانتخابات كريم التميمي على
خلفية اتهامات بالفساد، بموجب قرار صادر عن احد قضاة هيئة النزاهة.
وذكر مجلس القضاء الاعلى في بيان ان قرار توقيف الحيدري والتميمي "جاء
بناء على قيامهما بصرف مكافآت لموظفي التسجيل العقاري لقيامهم بتسجيل
قطع الاراضي المخصصة لهم من ميزانية المفوضية العليا للانتخابات".
وقال الحيدري "لا اعتقد ان هذ الخطوة موجهة ضدي، بل ضد المفوضية وضد
كل العملية السياسية في العراق". واوضح ان توقيفه جاء على خلفية "دفع
نحو 100 الف دينار (حوالى 80 دولارا) لثلاثة او اربعة اشخاص يعملون لدى
المفوضية وذلك في مقابل اوقات عمل اضافية وهذا امر طبيعي جدا". واتهم
الحيدري النائبة حنان الفتلاوي المنتمية الى قائمة دولة القانون بزعامة
المالكي بانها تقف خلف الاتهامات الموجهة اليه. ويعتبر الحيدري (64
عاما)، الكردي الشيعي الذي يتراس المفوضية منذ 2007، احد خصوم قائمة
دولة القانون كونه رفض خلال انتخابات 2010 اعادة فرز الاصوات في جميع
انحاء البلاد، كما كان يطالب المالكي. ويكرس توقيف رئيس مفوضية
الانتخابات الازمة السياسية التي تفجرت لدى انسحاب القوات الاميركية
نهاية العام الماضي، وتقوم خصوصا على شكوى معارضي المالكي وكذلك
الاكراد من التهميش وسيطرة رئيس الوزراء على مفاصل الدولة.
وفي بيان خاص رات رئاسة اقليم كردستان العراق في قرار توقيف الحيدري
والتميمي "انتهاكا صارخا ومساسا خطيرا بالعملية السياسية". واتهمت
"بعضا من القائمين على الحكومة" بانهم "عقدوا العزم على مواصلة ما
بدأوه منذ مدة ليست بالقصيرة من اجل تكريس المركزية عنوة منتهكين بذلك
الدستور وكل الاسس التي بني عليها العراق الجديد". واهابت رئاسة
الاقليم الكردي الذي يتمتع بحكم ذاتي "بكافة الجهات والقوى
الديموقراطية والوطنية الى اخذ هذه المخاطر بنظر الاعتبار قبل ان تؤدي
الى وقوع ما هو اخطر بكثير". وختمت بالقول ان "ما يقوم به البعض داخل
مؤسسة الحكم في بغداد لهو ارتداد خطير وانقلاب على ما بنيناه جميعا
وناضلنا وضحينا من اجل تحقيقه". بحسب فرنس برس.
وراى النائب عن قائمة "العراقية" حيدر الملا في تصريح ان توقيف
الحيدري "رسالة من المستهدف على انه فوق القانون وفوق العملية
السياسية، ومن يقف وراء ذلك هو رئيس ائتلاف دولة القانون"، اي المالكي.
وتابع "اليوم تخطينا ولادة الديكتاتورية، وانتقلنا الى مرحلة نموها بيد
رئيس الوزراء وهناك مسؤولية اخلاقية على الزعامات السياسية في ان يحموا
العملية السياسية من هيمنة المالكي". كما اتهم القضاء بانه اصبح "اداة
طيعة في ايدي" المالكي.
في مقابل ذلك اكد المتحدث باسم مجلس القضاء الاعلى القاضي عبد
الستار بيرقدار ان "الموضوع قضائي بحت وقانوني"، نافيا "اي تدخل في
القضية من قبل اي جهة كانت، حزبية او سياسية او حكومية". واكتفى علي
الموسوي، المستشار الاعلامي لرئيس الوزراء العراقي، بالقول تعليقا على
توقيف الحيدري ان "هذا موضوع قضائي يتعلق بالقضاء وهيئة النزاهة" التي
تحقق في قضايا الفساد داخل المؤسسات العراقية.
ويذكر ان النائب طلال الزوبعي عضو هيئة النزاهة عن ائتلاف العراقية
قال إن النزاهة ستكشف عن 20 ملف فساد ماليا واداريا، مشددا على ضرورة
احالة المفسدين الى القضاء. وأوضح الزوبعي أن "هيئة النزاهة تعمل على
متابعة ملفات الفساد كافة وبشكل تفصيلي"، منوها أن النزاهة "ستكشف
قريبا عن 20 ملف فساد ماليا واداريا وانها بصدد احالة المقصرين للمحاكم
المختصة لينالوا جزاءهم". كما اشار الى ان الهيئة تتابع قضايا الفساد
في الهيئة والقضاء، وتشرف اشرافا مباشرا وتفصيليا عليها"، مضيفا أن
"هنالك اشكاليات كبيرة في عمل التحقيق ولايجب ان يتعدى انجاز التحقيق
مدة الـ6 اشهر".
وكان ممثل المرجع الديني الأعلى السيد علي السيستاني في كربلاء، قد
انتقد استمرار "بلاء الفساد" دون معالجة، وقال إن توسيع الصلاحيات
للمحافظات لا يكفي إذا لم يتم محاسبة المفسدين حتى لو كانوا من الحزب
الحاكم، داعيا إلى تقليل الفوارق الفاحشة بين رواتب المسؤولين
والموظفين قبل المصادقة على الموازنة العامة، لأن الفوارق تؤدي الى
تغيب روح المواطنة.
وقال الشيخ عبد المهدي الكربلائي، في خطبة بالصحن الحسيني "سمعنا أن
صلاحيات المحافظات تم توسيعها بعد أن اشتكت المحافظات من الروتين
والبيروقراطية التي يتبعها المركز والوزارات والتي تعرقل العمل، وقد
طالبت بعض المحافظات بالفيدرالية والأقاليم لضمان حصولها على
الصلاحيات". وأضاف: "نحن نقول أن توسيع الصلاحيات شيء جيد، ولكن ذلك
وحده لا يكفي، فلابد من توفر مجموعة من العوامل لكي تنجح الحكومات
المحلية في تحقيق أهدافها المرجوة والمتمثلة بتقديم الخدمات إلى
المواطنين وتنفيذ المشاريع".
وأشار الى "من بين هذه العوامل وأهمها توفر الكفاءة في المسؤول،
وألا يتم استبعاد أصحاب الاختصاص ووضع مسؤولين ينتمون لهذا الحزب أو
هذه الجهة السياسية، كما يجب استبعاد المحسوبية والمنسوبة والعمل
بمهنية في تنفيذ المشاريع". وتابع الكربلائي: "كما يجب توفر النية
الصادقة في محاربة الفساد الذي أصبح آفة وبلاء، فهناك عقود كثيرة
وصفقات تم إبرامها ولكن يشوبها الفساد، عندها لن تتحقق أهداف توسيع
الصلاحيات وستكون الكوارث أكبر، وعلى المسؤولين أن يعوا هذه الكوارث".
بحسب أصوات العراق.
وأفاد أن محاسبة المفسدين "يجب أن تكون من أولويات العمل وان تتم
محاسبة المفسدين حتى لو كانوا من الحزب الذي بيده السلطة". وقال: "نريد
من النواب خلال المناقشات أن تتم دراسة تقليل الفوارق الفاحشة بين
المسؤولين الكبار وبين الموظفين والمتقاعدين والأيتام والأرامل"، محذرا
من أن "الفوارق تؤدي إلى إضعاف روح المواطنة وغياب الوطنية والشعور
بالظلم خاصة لدى الموظفين الذين امضوا ثلاثين سنة في الخدمة ويتقاضون
رواتب اقل بكثير من المسؤولين الذين امضوا أربع سنوات في الخدمة"،
مشددا على ضرورة "إعادة دراسة سلم الرواتب والتقليل من الفوارق الفاحشة".
انتحار قائمقام
على صعيد متصل اقدم قائمقام مدينة السليمانية في اقليم كردستان شمال
العراق على الانتحار داخل زنزانة السجن التي وضع فيها بعد توقيفه على
خلفية قضايا فساد. وقال مصدر امني رفيع المستوى رفض الكشف عن اسمه ان "قائمقام
السليمانية (270 كلم شمال بغداد) زانا حمه صالح انتحر داخل سجن مديرية
الامن بحبل". واصدرت المديرية العامة للاسايش (قوات الامن الكردية) في
وقت لاحق بيانا اعلنت فيه ان "قائمقام قضاء السليمانية الذي اعتقل
بقرار من حاكم التحقيق حسب المادة 307 من قانون العقوبات العراقي (رشوة)
قام بخنق نفسه ". واضاف البيان ان جثة صالح "احيلت الى الطب العدلي
لأجراء الفحوصات اللازمة عليها". بحسب فرانس برس.
وذكر مصدر قانوني قريب من التحقيق ان صالح (40 عاما) "اوقف على
خلفية اتهامه باخذ رشوة من اصحاب الاراضي الزراعية قبل فرزها من قبل
الحكومة"، مشيرا الى ان صالح اوقف مع اربعة اشخاص آخرين. وكان
القائمقام المنتمي الى حزب الاتحاد الوطني الكردستاني بزعامة الرئيس
العراقي جلال طالباني نفى في تصريحات صحافية لصحف كردية اتهامات الفساد
التي وجهت اليه. ويعاني العراق من معدلات فساد كبيرة تطال غالبية
مؤسساته الرسمية، وقد احتلت البلاد المرتبة ال175 من بين 182 دولة في
مؤشر الفساد التابع لمنظمة الشفافية الدولية للعام 2011.
ملفات عالقة
في السياق ذاته وفيما يخص ملفات الفساد فقد افاد تقرير اصدره مرصد
حكومي اميركي ان وزارة الدفاع الاميركية عاجزة عن تبرير استخدام ملياري
دولار من الاموال العراقية في السنوات التي تلت غزو العراق في 2003.
وبحسب هذا التقرير الذي اصدره مكتب المفتش العام الخاص بإعادة اعمار
العراق، فان الوزارة لا يمكنها تبرير استخدام "حوالى ثلثي مبلغ من نحو
ثلاثة مليارات دولار من اموال صندوق التنمية للعراق".
وقال التقرير ان الاموال "وضعتها الحكومة العراقية في تصرف وزارة
الدفاع لدفع بدلات عقود ابرمتها هيئة التحالف الموقتة (التي تولت ادارة
العراق في 2003 و2004) قبل حلها". وقد اودع القسم الاكبر من الاموال
(2,8 مليار دولار) في حساب مصرفي في الاحتياطي الفدرالي في نيويورك،
و217,7 مليون دولار في خزنة القصر الرئاسي في بغداد.
وبحسب الوثائق التي قدمها المصرف، فان 2,7 مليار دولار سحبتها
الوزارة من الحساب، لكن لا يوجد "اي توضيح بشان الدفعات او وثائق مالية،
مثل فواتير، لتبرير ذلك". واضاف التقرير "وحدها الموافقة الخطية (من
الحكومة العراقية) كانت ضرورية للقيام بالدفعات". ولم تتمكن وزارة
الدفاع الا من تبرير استخدام "حوالى مليار دولار" فقط. بحسب فرانس برس.
وتعذر عليها ايضا تبرير استخدام 119,4 من اصل 193,3 مليون دولار
بقيت نقدا في الخزنة اثناء حل هيئة التحالف الموقتة. ولفت مكتب المفتش
العام الخاص بإعادة اعمار العراق الى ان 24,4 مليون دولار اعيدت الى
الحكومة العراقية في اذار/مارس 2008.
ويذكر ايضا ان اللجنة المالية في مجلس النواب قد أعلنت موافقة
البرلمان على تشكيل لجنة من الخبراء الدوليين للبحث في مصير اختفاء 17
مليار دولار، وفيما أعتبرت أن الحاكم المدني في سلطة الائتلاف المنتهية
"بريمر" المسؤول الاول عن فقدانها، أكدت اللجنة أن الفترة المقبلة
ستشهد إعلان النتائج لآخر ما توصلت اليه التحقيقات. وذكرت عضو اللجنة
نجيبة نجيب ان "البرلمان وافق على تشكيل لجنة من الخبراء الماليين
والمحاسبين العالميين المختصين للبحث في اختفاء 17 مليار دولار من
اموال صندوق اعادة اعمار العراق الذي كانت تشرف عليه سلطة الائتلاف
المؤقتة برئاسة بول بريمر".
وأضافت نجيب في تصريح صحفي لها، "اللجنة النيابية بانتظار ظهور
الحقائق بشأن هذا الموضوع التي تبين مدى مطابقة الاموال التي صرفت مع
ما موجود في صندوق تنمية واعمار العراق"، مشيرة الى ان "اللجنة بانتظار
النتائج النهائية من لجنة الخبراء الماليين العالميين بعد موافقة مجلس
النواب على تعيينها وابداء المساعدة والمشورة باللجنة المعنية. يذكر أن
تقريراً أعدته وزارة الدفاع الأميركية كان قد نفى سرقة هذا المبلغ
متحججاً بأن تحقيقاً أجرته الوزارة أظهر فيه أن أموال برنامج الإعمار
الأميركي التي قدمت للعراق في العام 2004، لم تسرق بل حولت إلى البنك
المركزي العراقي وهي موجودة فيه حالياً.
عضو اللجنة المالية، فالح الساري، أكد بدوره أن لجنة الخبراء، عقدت
عدة اجتماعات للبحث في تقارير قدمتها جهات مسؤولة في هذا الشأن. وذكر
الساري في تصريح خص به "طريق الشعب": "شكلت لجنة متابعة الاموال
المفقودة منذ اكثر من 6 اشهر، وكان لها أكثر من 6 اجتماعات"، مضيفاً أن
"هذه المبالغ موزعة بين الاعوام 2003 حتى العام 2006، بالاضافة الى أن
بعضها قد دخل ضمن موازنات السنين السابقة ودقق من قبل ديوان الرقابة
المالية، الا أن بعضها لا يزال مجهول المصير ولم يتم تضمينه داخل
الموازنات السابقة". وأضاف: "اتخذنا مكتباً في بغداد، للبحث في حيثيات
القضية، ولدينا بعض الخبراء لتدقيق سجلات وتقارير مقدمة من قبل الرقابة
المالية، والبنك الدولي حول حجم المبالغ".
وبين عضو اللجنة المالية أنه "سنستضيف ممثلين عن كل من ديوان
الرقابة المالية، والبنك المركزي، ووزارة المالية، للبحث والتشاور في
التقاير المقدمة منهم"، ذاهباً في القول الى أنه "سنستدعي وزارة النفط
باعتبارها مسؤولة عن برنامج صندوق اعادة إعمار العراق، بالاضافة الى
وزارة التخطيط كونها تمتلك معلومات وافية بهذا الخصوص". وتابع الساري
"لم تتم عملية نقل الاموال في تلك الفترة بالصكوك، وإنما كانت تنقل من
واشنطن الى بغداد بواسطة الطائرات، ما أدى الى الكثير من حالات
الالتباس". وأشار ألى أن اللجنة "ستكشف عن النتائج، ومن يتحمل عبئها
الاكبر", مستدركاً بالقول "بريمر هو الحاكم المطلق في تلك المرحلة،
وبالتالي فأنه المسؤول الاول عن ضياع تلك الاموال".
الى جانب ذلك أكدت «هيئة النزاهة» العراقية، أن الإحصاءات الأخيرة
أظهرت «انخفاض نسبة الرشوة بين الموظفين من 10 في المئة عام 2009 إلى 2
في المئة عام 2011». وأعلن الناطق الرسمي باسمها حسن كريم في تصريح إلى
«الحياة»، أن «الهيئة رصدت 12129 حالة رشوة فقط عام 2009، سُجل أكبرها
في محافظة النجف وبنسبة 13.33 في المئة، ثم ذي قار فالقادسية وبابل،
واحتلت المثنى المرتبة الأخيرة في القائمة بنسبة 2 في المئة».
وأوضح أن فرق النزاهة «نفذت عمليات خطيرة جداً، وتمكنت من القبض على
عدد كبير من المسؤولين في الدولة، منها عملية القبض على المستشار
القانوني والمستشار المالي لوزارة الدفاع وعلى مدير عام آخر برتبة لواء
وضابط أمن الوزارة ومرافق رئيس أركان الجيش، وعدد كبير من الموظفين
العسكريين. ووصلت قيمة الرشوة في إحدى الحالات إلى 900 مليون دينار
(750 ألف دولار). كما ضُبطت ممثلة لإحدى الشركات التركية التي عرضت على
محافظة النجف رشوة بقيمة 2.5 مليون دولار لتنفيذ مشروع إسكان.
وأوضحت الخبيرة الاقتصادية عضو لجنة الاقتصاد في البرلمان العراقي
نورة البجاري، أن ظاهرة الرشوة «تعد من أوسع الظواهر وأخطرها على
الاقتصاد، وتكمن خطورتها في كونها جريمة تختلف أركانها عن بقية الجرائم
مثل السرقة والاختلاس، إذ ينتج عن الأخيرة متضرر يلجأ للقانون لاسترداد
حقوقه، لكن في الأولى تعدّ جريمة برضى الطرفين وتحدث في الخفاء».
وأوضحت أن «معظم صفقات الرشوة الكبيرة يحصل خارج البلاد، فهناك حسابات
سرية وأرقام تُنقل من دولة إلى أخرى، ويصعب ملاحقة هذه القضايا خصوصاً
أن عمليات الملاحقة تصعب على الجهات المعنية في الداخل».
واعتبر الأكاديمي العراقي الأستاذ في كلية الإدارة والاقتصاد عماد
العبود، أن «الطريقة الفضلى لمحاربة هذه الظاهرة تتمثل في اتباع
أسلوبين يُنفذان في آن، الأول هو تحديث النظام الإداري في القطاع
الحكومي وإنهاء التماس المباشر بين المواطن والموظف واستخدام الوسائل
الحديثة في إنجاز المعاملات إلكترونياً، والثاني زيادة الوعي عند
المواطن والموظف معاً». وأكد أن للظاهرة «تبعات على الاقتصاد والمجتمع،
كالتحايل على القانون لاستملاك أراضٍ حكومية مخصصة أصلاً للزراعة أو
الصناعة، أو تقديم رشوة إلى لجنة للسكوت عن أخطاء كارثية في تنفيذ
مشاريع». |
