|
شبكة النبأ: تنتشر ظاهرة الزواج
القسري في المجتمعات الغربية للفتيات في سن المراهقة وسط عائلات منحدرة
من تركيا وصربيا وكوسوفو ومونتنيغرو والعراق وأفغانستان وباكستان
والهند وحتى شمال وشرق إفريقيا، في اغلب الدولة الأوروبية مثل ألمانيا
وفرنسا وبريطانيا وبلجيكا، مما يعد انتهاكا لحقوق الإنسان الذي يخلق
لهؤلاء الفتيات المشاكل النفسية والعصبية ويدمر حيواتهن بسبب الإجبار
على الزواج في سن الطفولة الذي قد يصل حتى عمر خمسة سنوات.
إذ أن مشكلة الزواج الإجباري ذات أبعاد متعددة من وجهة نظر
المسئولين في أوروبا فهي من جانب نوع من أنواع العنف المنزلي أما
الجسدي أو اللفظي يمارس من قبل العائلة على الفتى أو الفتاة لإجبارهم
علي الزواج أحيانا ما يستمر هذا العنف من قبل شريك الحياة تجاه الفتاة
التي قهرت علي الزواج عكس رغبتها وفي حالات قليلة ينتهي الأمر بمقتل
الفتاة التي ترفض هذه العلاقة، وفي جانب آخر فهي انتهاك لحق أساسي من
حقوق الإنسان وفي الأخير فهي مشكلة هجرة فالسيناريو المعتاد هو أن يحصل
الزوج أو الزوجة في هذه العلاقة الإجبارية علي حق الإقامة في البلد
الأوروبي دون وجه حق وأحيانا علي عكس رغبة الطرف الذي أجبر على الزواج.
بلجيكا
حيث تتوجه الانظار نحو القضاء البلجيكي الذي سيحكم بقضية شابة قتلها
شقيقها لسبب متعلق بزواج قسري،“فتيحة سيدي” المنتخبة في مجلس الشيوخ
البلجيكي تعمل على سن التشريعات و هي بذاتها كانت عرضة لزواج قسري في
بداية ايام دراستها تقول ليورونيوز “العامل الديني هو عامل مؤثر في
الزواج القسري لكن الدين لا يقر بالزواج القسري اساسا و هنالك عوامل
أخرى تؤثر اكثر و ابرزها العامل الثقافي و عامل العوائق
الاجتماعية”.منذ اكثر من عشر سنوات جمعية “صوت النساء” في بروكسل تناضل
ضد الزواج القسري و تساعد اللواتي كن من ضحاياه فتستمع اليهن و ترشدهن،
مديرة الجمعية قالت ليورونيوز “ان الجمعية تساعد ضحايا الزواج القسري
مهما بلغ عمرهم ومهما كانت جنسيتهم و تتدخل قدر الامكان لمساعدة
الضحايا على اكمال التحصيل العلمي و التعبير عن الاماني المستقبلية”.
الزواج القسري يتخذ طابعا مقلقا و الحكومات الاوروبية تدرس سبل
مكافحة هذا النوع من الزواج وقد تم تنظيم ندوة بهذا الخصوص في البرلمان
الاوروبي، تقول مسؤولة في جمعية سويدية تعنى بشؤون المرأة شاركت في
ندوة البرلمان الاوروبي :” ان على كافة البلدان ان تراجع قوانينها قبل
اختيار الطريق القانوني الاسلم من اجل الحفاظ على الحرية الشخصية
باختيار الشريك التي هي في اساس شرعة حقوق الانسان”، اما المدارس
البلجيكية فتستقبل الواحدة تلو الاخرى “الفرقة المسرحية البحرية
البلجيكية” التى تقدم للطلاب عملا للتوعية من مساوئ الزواج القسري.
ألمانيا
فقد أظهر تقرير حكومي أن أكثر من ثلاثة آلاف شابة واجهن الزواج
القسري في ألمانيا في سنة واحدة، وفي العام 2008، واجهت 3443 شابة هذه
الآفة التي تمثلت في 60% من الحالات بتهديد بالزواج القسري لم يتم
تنفيذه، بحسب الدراسة التي تعتبر الأولى من نوعها والتي أعدت بناء على
طلب وزارة الأسرة وشملت 830 مركز مساعدة، لكن المجموع قد يكون أكبر من
الرقم المطروح لأن الكثير من الضحايا لا يجرؤن على طلب المساعدة خوفا
من مواجهة عائلاتهن، وعلى الرغم من أنه ما من بيانات موثوقة حتى اليوم
حول هذه الظاهرة إلا أن منظمة "تير دي فام" تشير إلى ألف حالة في السنة
الواحدة. بحسب فرانس برس.
وبالنسبة إلى الشابات المعرضات للزواج القسري فقد ولد 32% منهن في
ألمانيا ويملك 44% منهن جواز سفر ألماني، ولكن 52% من حالات الزواج
القسري المرتقبة أو الحاصلة تتم في الخارج. ومع أن الزواج القسري يخضع
لعقوبات جزائية في حال حصوله في ألمانيا إلا أنه لا يمكن اللجوء إلى
القضاء في ألمانيا في حال حصول الزواج في الخارج، وتشير البيانات إلى
أن 44% من أهالي الضحايا متحدرون من تركيا ولكن أيضا من صربيا (مع
كوسوف ومونتينيغرو) والعراق وأفغانستان وأن أكثر من 70% من الشابات هن
دون الحادية والعشرين من العمر وثلثهن تقريبا دون الثامنة عشر، وقد
شهدت ألمانيا التي تضم نحو 7,3 ملايين أجنبي (8,9% من السكان) حالات
زواج قسري كثيرة في السنوات الأخيرة، وقررت ألمانيا السنة الماضية
تعزيز جهودها لمكافحة الزواج القسري بإدماجه في قانون العقوبات كجريمة
تخضع لعقوبة تصل إلى السجن لمدة خمس سنوات.
فرنسا
في سياق متصل أطلقت فرنسا حملة جديدة للتحذير من احتمال وقوع ضحايا
للزواج القسري والختان بملصقات وكتيبات تظهر خاتما للزفاف وقد صنع من
الاسلاك الشائكة، وقال مسؤولون حكوميون ان بفرنسا ما يصل الى 55 الف
ضحية للختان اغلبهن من اصول افريقية وان نحو 70 الف شابة يواجهن خطر
اجبارهن على الزواج.
وقالت وزيرة التضامن الفرنسية فاليري ليتار "في كلتا الحالتين لا
يمكن للعادات ولا التقاليد تبرير التشكيك في الحقوق الاساسية، وفي كفاح
من اجل حماية حقوق المرأة واحترام قيم الجاليات المهاجرة في الوقت نفسه
حشدت حكومات اوروبية جهودها لحماية الشابات من اصل اسيوي وشرق اوسطي او
افريقي اللاتي يستدرجن للخارج ويتم تزويجهن، وتعتزم الحكومة الفرنسية
توزيع اكثر من 100 الف كتيب تقدم نصائح قانونية وطبية ووسائل اتصال
بالضحايا والاطباء والمعلمين والاخصائيين الاجتماعيين، وتستخدم خادي
كويتا رئيسة الشبكة الاوروبية لمناهضة ختان الاناث لقطات مصورة ورسوما
لتؤكد للاباء اخطار الختان، وحثت ناشطات اخريات الحكومة على توفير
ملاجئ امنة للنساء اللاتي يهربن من الزواج القسري وقلن ان تلقي التعليم
في المدارس يجب ان يكون من الحقوق الالزامية للمرأة واضفن ان القضية
كثيرا ما يجري تفاديها خشية اهانة الاقليات العرقية بفرنسا. بحسب
رويترز.
والزواج القسري غير قانوني في فرنسا ويمكن ابطاله حتى اذا سجل في
الخارج. وجرى حث مسجلي عقود الزواج على البحث عن دلائل على ان الزواج
لم يكن برضا الطرفين وبوقف اتمامه اذا اشتبهوا في ان الزوجة قد اجبرت.
بريطانيا
ففي بريطانيا حيث عقد مؤتمر مناهضة الزواج الإجباري يتم الإبلاغ كل
عام عن ثلاثمائة حالة من الزواج التي يجبر فيها أحد الأطراف علي الزواج
دون إرادته. خمسة وستون بالمائة من هذه الحالات ترد من أشخاص من أصول
باكستانية وثمان وعشرون بالمائة منهم تعود جذورهم إلي بنجلاديش. ويقول
بيتر آبوت رئيس وحدة مناهضة الزواج الإجباري التابعة لوزارتي الداخلية
والخارجية البريطانيتين والتي استضافت هذا المؤتمر إنه لا يعرف سببا
علي وجه التحديد سبب تزايد هذه الحالات بين أبناء المجتمعات الأسيوية.
ويضيف قائلا: "اعتقد أن هناك الكثير من حالات الزواج الإجباري فتحدث
بين أبناء بلدان الشرق الأوسط ومنطقة شمال إفريقيا لكننا لا نعلم
الكثير عن هذه الحالات كما يحدث بالنسبة للحالات التي يتم الإبلاغ عنها
لأفراد وحدة مناهضة الزواج الإجباري من أبناء المجتمعات الأسيوية.
اعتقد أن الأسيويين لأنهم عاشوا هنا لزمن طويل علي دراية بكيفية الوصول
إلينا وطلب المساعدة . بينما في المجتمعات الشرق أوسطية هناك قيود علي
ما يمكن أن تفعله المرأة وعلي ذلك تجد المرأة نفسها معرضة لأشكال من
العنف المنزلي دون أن تعرف كيف يمكن أن تطلب المساعدة، يؤكد المسئولون
الأوروبيون علي أن الزواج الإجباري الذي يقهر فيه الزوج أو الزوجة علي
اختيار شريك الحياة لا علاقة له بالزواج التقليدي أو الزواج المرتب
سلفا والذي يختار فيه الأب أو الأم شريك الحياة ولكن بموافقة الابن أو
الابنة ، أما أكثر ما يقض مضاجع هؤلاء المسئولين ومن خلفهم الجمعيات
المعنية بشئون هذه الأقليات أن يتحول مفهوم الزواج الإجباري إلي عذاب
لا يقوي علي احتماله الشبان والفتيات الذين يكنون عادة في سني المراهقة
الغضة. بحسب البي بي سي.
ويقول عمران رحمن : "عقدت خطبتي علي ابنة عمي وأنا في العاشرة من
عمري كانت هي في الخامسة من عمرها وجرت مراسم حفل الخطوبة في باكستان
وسط أخوتي وعائلتي. بالطبع لم أكن أعي لما يحدث. كل ما كنت أراه حولي
هو أن هناك حفلة توزع فيها الحلوى كما أن الناس قدموا لنا هدايا ونقود
لكنني لم أكن مدركا لما يحدث من حولي.
أوربا
على صعيد اخر تعيش فرنسا كل صيف، ظاهرة تزويج البنات الفرنسيات من
أصول عربية أو أفريقية قسرا ودون علمهن مسبقا في أغلب الأحيان في بلد
ذويهن الأصلي، وتعود هذه الظاهرة إلى القرن الماضي، حيث كانت العائلات
من أصول أفريقية أو مغاربية من سكان فرنسا، تعود للاصطياف في بلدها
الأصلي، وهناك يجري تزويج بناتها اللواتي يحمل معظمهن الجنسية الفرنسية
إلى أبناء من البلد، عملا بالعادات والتقاليد الدارجة منذ قرون، ولا
تقتصر هذه الظاهرة على فرنسا فحسب، بل تتعداها إلى عدد كبير من الدول
الأوروبية مثل بريطانيا وهولندا وإسبانيا وسواها من دول الهجرة
الأوروبية، وقد بدأت في بداية العام الحالي حملة توعية أوروبية تحت
عنوان"يدا بيد ضد الزواج القسري" استهلتها مجموعة منظمات إسلامية
هولندية وبلدية روتردام، قبل أن تتبع مثلها ألمانيا وبريطانيا وبلجيكا
وإسبانيا.
وفي فرنسا انطلقت الحملة بداية العام من ضاحية "سين سان دينيه" شمال
العاصمة الفرنسية، حيث تقطن جالية عربية وأفريقية كبيرة، قبل أن تنتشر
إلى العاصمة وكبريات المدن الفرنسية والضواحي، بالاشتراك مع المراكز
الثقافية الإسلامية والجمعيات المدافعة عن حقوق المرأةن ويقول المسؤول
عن مركز التوحيد الثقافي المسلم عبد الباسط زويتن من ضاحية سان دينيه "شاركنا
بالحملة من أجل دفع الأهل إلى التمعّن في المشكلة، وتصوّر حلول لها،
وذلك عن طريق توعية الأهل، كما الأبناء والبنات بمخاطر الزواج القسري".
ورغم أن هذه الظاهرة تضاءلت نسبيا مع مرور الزمن، وأن عادة تزويج
النساء رغما عنهن خفّت حدتها حتى في العالمين العربي والأفريقي، نتيجة
تطوّر الذهنيات ومتابعة البنات لدراستهن وقبولهن في أسواق العمل، إلا
أنها لم تختف على الإطلاق في أوساط العائلات المهاجرة إلى فرنسا
وأوروبا، رغم ولادة أجيال جديدة من أبناء وأحفاد المهاجرين في الغرب،
وتربيتهم على القيم والمبادئ الفرنسية أو الأوروبية.
ووفق الإحصاءات التي تأخذ بها السلطات الفرنسية، والجمعيات المدافعة
عن حقوق المرأة، فإن ما يقارب من 70 ألف فتاة جرى تزويجهن قسرا . أن
الكثيرين يشككون في صحة هذا الرقم، ويقولون إنه من الصعب معرفة العدد
الحقيقي، نظرا لعدم تسجيل هذه الحالات رسميا، كما أن الحديث عن الموضوع
يشكل نوعا من التابو، وهو يأتي متأخرا وبعد تزويج البنت التي تنتهي
بالقبول بمصيرها أحيانا، وأمام هروب عدد كبير من الفتيات من منازلهن مع
اقتراب العطل الصيفية. قرّر عدد من منظمات الدفاع عن حقوق الإنسان
والمرأة، إقامة مراكز لاستقبال الفتيات الهاربات، وتوفير احتياجاتهن
مؤقتا حتى يتمكن من الاستقلال كليا، إذا كن بالغات، أو حتى إفشال مشروع
الزواج إذا كن قاصرات، وتتعاون معظم التنظيمات مع فروع "التخطيط
العائلي" الحكومية كما حدث في منطقة "ليرو" جنوب فرنسا، حيث كان فرع
التخطيط العائلي بتنظيم استقبال الفتيات المهددات بالزواج القسري لدى
عائلات فرنسية منذ أربع سنوات، وقد استفادت أكثر من 40 فتاة في سكان
المنطقة من أصول مغاربية أو أفريقية أو تركية تتراوح أعمارهن ما بين 19
و21 عاما من هذه الهيكلية .
استراليا
استغاثت فتاة تعيش في أستراليا بالشرطة لإنقاذها من عائلتها التي
تريد ان تجبرها على الزواج، وذكرت الشرطة الأسترالية أن الفتاة (17
عاما) طلبت من الشرطة أن تضع اسمها على لائحة الأشخاص غير المسموح لهم
بمغادرة البلاد، حتى تتمكن من التخلص من زواج خطط له والداها في لبنان،
رغما عنها، كانت أم الفتاة حجزت بالفعل تذاكر على متن طائرة متوجهة إلى
لبنان، حيث أعدت لعرس ابنتها. بحسب وكالة الانباء الالمانية.
وذكرت الشرطة أنها أحالت الأمر على المحكمة، حيث حظر قاض على الأم
وأفراد آخرين من العائلة إخراج الفتاة من البلاد، رغما عنها أو
معاقبتها.
مهددون بالقتل
فيما كشفت دراسة ألمانية حديثة أن نحو ثلث ضحايا الزواج القسري
مهددون بالقتل، وأظهرت الدراسة التي أجرتها وزارة شئون الأسرة
الألمانية ونشرتها صحيفة "زود دويتشه تسايتونغ" الألمانية أن 59.4 في
المائة من ضحايا الزواج القسري في ألمانيا، وأشارت الدراسة إلى أن 44
في المائة من ضحايا الزواج القسري أو المهددين به يحملون الجنسية
الألمانية، وحوالي 95 في المائة منهم من النساء والفتيات، و30 في
المائة منهم قاصرون، وكتبت صحيفة "دي فيلت" الألمانية استنادا إلى
الدراسة أن نحو ثلث ضحايا الزواج القسري مهددون بالقتل، بينما تعرض نحو
ثلثي الضحايا إلى العنف في منازل عائلاتهم.
وأشار التقرير إلى أن أكثر حالات الزواج القسري منحدرة من عائلات من
تركيا، يليها في المرتبة الثانية صربيا، ثم كوسوفو، ثم مونتنيغرو ثم
العراق. بحسب فرانس برس.
وتستند الدراسة إلى بيانات 830 مؤسسة تقدم خدمات استشارية لضحايا
الزواج القسري في جميع أنحاء ألمانيا، والتي كانت تقدم الرعاية لحوالي
3400 شخص عام 2008، بالإضافة إلى بيانات من مدارس ومنظمات معنية بشئون
المهاجرين وحالات فردية أخرى، ومن جانبها قالت مفوضة الحكومة الألمانية
لشئون الاندماج ماريا بومر في تصريحات لصحيفة "زود دويتشه تسايتونغ"
إنه ينبغي تعريف المهاجرين بشكل أفضل بقانون حظر الزواج القسري وحق
العودة إلى ألمانيا لمن اضطر للسفر خارج البلاد بسبب الزواج القسري.
وأضافت بومر: "إننا بحاجة إلى مزيد من عروض الاستشارة والمساعدة ،
للرجال أيضا.
على الرجال أيضا
على صعيد مختلف يتعرض أبناء الأسر المهاجرة إلى ألمانيا في كثير من
الحالات إلى تطبيق الزواج القسري عليهم ولا يقتصر ذلك على البنات وحدهن،
وأفادت بيانات العاملين والعاملات بخدمة هواتف الأزمات التابعة لحكومة
ولاية سكسونيا السفلى بأنه كثيرا ما يقع لهؤلاء الأبناء أثناء زيارتهم
لأوطانهم الأصلية أن يجبرهم آباؤهم وأمهاتهم على الزواج كرها. بحسب
وكالة الألمانية الأنباء الالمانية.
ففي العام الماضي فقط تقدم 135 شابا لطلب النصيحة في ما يمكن عمله
في مثل هذه الحالات، أما في العام قبل الماضي فكان العدد 124 شابا،
وعادة ما تقرر الأسر للشباب أيضا المرأة المناسبة للزواج. وهذه العادة
تخضع لقوانين النظام الأبوي المتبع في كثير من الأسر المهاجرة. فالشاب
إذا رفض قرار الأبوين، إما أن يتعرض للإقصاء من الأسرة واما يتعرض
لتعقب أفرادها له، وتبقى النسبة الغالبة من الزواج القسري تتعرض لها
الفتيات أكثر من الفتيان، كما كانت الحال من قبل.
بريطانية في الخامسة
في حين كشفت ناشطة بريطانية، عن أن فتاة تبلغ من العمر 5 سنوات،
أصبحت أصغر ضحية في البلاد للزواج القسري، لتنضم إلى قائمة من 400 طفلة،
ساعدتهم وحدة الزواج القسري الحكومية خلال العام الماضي، وسط مطالبة
العديد من المنظمات بأن يصبح الزواج القسري جريمة جنائية، ويتوقع اتخاذ
قرار بالمشورة بهذا الشأن في وقت لاحق من هذا العام، وقالت إيمي كومنغ،
الرئيسة المشتركة لوحدة الزواج القسري في بريطانيا، لـ"بي بي سي"، إن "ما
يزيد عن الربع (29 %) من الحالات التي تم التعامل معها في عامي 2011 ،
2012 تضمنت قاصرين، وأن أصغر هؤلاء كانت في الواقع تبلغ 5 سنوات من
العمر، لذلك هناك أطفال مشاركين في هذه الممارسة في إطار سن المدرسة".
بحسب البي بي سي.
من جانبه، أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية والكومنولث لـ Mail
Online، أن "واحدة من 10 حالات تضمنت ضحايا دون سن 15 عامًا، في حين أن
19 % من هؤلاء المتضررين كانوا بين 16 إلى 17 عامًا، وأنه بالنسبة
للحالة المروعة للفتاة التي تبلغ من العمر 5 سنوات، فإن السلطات لم تقل
أين وقع الزواج، ولم تقدم المزيد من التفاصيل لحماية الطفلة"، فيما
قالت فينولا مورفي، من منظمة حقوق النساء الإيرانيات والكرديات، إنها "تتعامل
مع 100 حالة مثيرة للقلق من الزواج القسري كل عام،وكان لدينا حالات في
السنوات الأولى من المراهقة 11 عامًا و12 عامًا، وأصغر حالة كانت لدينا
كانت في التاسعة من العمر، وقالت الحكومة العام الماضي، إن هناك ما بين
5 إلى 8 آلاف حالة على الأقل من الزواج القسري في انكلترا، ورقم
الحالات المذكور يرتفع سنويًا، وفي ذلك الوقت، قالت بارونيس وارسي
الوزيرة عن حزب المحافظين، إنها "وصمة عار أن يكون الزواج القسري فقط
مسألة في القانون المدني، لأن إجبار شخص ما على أن يفعل أي شيء ضد
رغبته، عن طريق العنف أو الإكراه، أمر غير إنساني وغير مقبول، ولقد
التقيت ببعض الضحايا، وتحدثن عن الزواج الذي يستخدم كسلاح والأهوال
التي يمكن يؤدي إليها، مثل الاغتصاب وإساءة المعاملة والحمل غير
المرغوب فيهن وقالت وزيرة المساواة لين فيزرستون، "نحن مصممون ونعمل عن
كثب مع المؤسسات الخيرية وغيرها من المنظمات التي تقوم بمجهود هائل في
هذا المجال، لتجعل من الزواج القسري شيئًا من الماضي"، فيما أكد
المتحدث باسم وزارة الداخلية أن "الزواج القسري شكل مرعب من الانتهاكات،
ونحن عازمون على معالجته، وهذا هو السبب في أننا أجرينا مشاورات لجعله
جريمة جنائية. وانتهت المشورة اليوم، وسوف نحلل الاستجابات قبل الإعلان
عن المضي قدمًا، وتعد وحدة مكافحة الزواج القسري، مبادرة مشتركة بين
وزارة الخارجية والكومنولث ووزارة الداخلية، وفي عام 2011، حققت الوحدة
في 1468 حالة مشتبه بها للزواج القسري، لكن يخشى من أن المزيد من
الحالات لم يتم الإبلاغ عنها، ومن هؤلاء، 66 حالة تضمنت ضحايا معوقين،
و10 تم تحديدهن كسحاقيات، أو شواذ جنسيًا، أو مخنثين أو متحولين، وكان
78 % من الضحايا من الإناث.
استغاثة إلكترونية
كما أسهم معلم في ألمانيا في تخليص احدى تلميذاته المراهقات من زواج
قسري. وذكر متحدث باسم الشرطة أمس في مدينة هامبورج أن أسرة الفتاة (15
عاماً) المولودة في صربيا قامت بنقلها مساء الثلاثاء الماضي إلى برلين
ليتم ارغامها على الزواج هناك، وأرسلت الفتاة باستغاثة عبر الانترنت
وصلت إلى مدرسها الذي اتصل بدوره بالشرطة في هامبورج فأبلغت الأخيرة
شرطة برلين بالواقعة، وذكرت تقارير اخبارية أنه تم "نقل الفتاة رغما
عنها إلى برلين وتحديدا في منزل الزوج المنتظر". وتدخلت شرطة برلين
وحررت الفتاة التي لم يكشف عن خلفياتها الدينية، وقال معلم التلميذة
إنه أبلغ الشرطة بعد أن أفصحت له عن الأمر ثم لاحظ تغيبها عن المدرسة
في الأيام التالية. بحسب وكالة الألمانية الأنباء الالمانية.
ووفقا للمعلم فإن أسرة الفتاة كانت تعد لخطبتها ثم زواجها من شاب
صربي (19 عاماً) في برلين. ولم يتم اخبار الفتاة بمسألة الزواج إلا من
فترة قصيرة. وخشيت الفتاة من الكشف عن معارضتها للزواج حتى لا تغضب
أسرتها. وبعد تحريرها من المنزل الذي كانت محبوسة فيه، وضعت الفتاة تحت
رعاية هيئة شئون المراهقين قبل تسليمها إلى والديها، ويحدد القانون
الألماني سن الزواج بـ 18 عاماً. أما الزواج في سن 16 أو 17 فيتطلب
موافقة من المحكمة.
شرف العائلة
وأخيرا أظهرت دراسة جديدة أمس أن ثلثي الشبان البريطانيين من أصول
آسيوية لا يعارضون أن تعيش أسرهم وفقاً لمفهوم شرف العائلة، ووجدت
الدراسة، التي أجرتها مؤسسة (كومريس) لهيئة الإذاعة البريطانية (بي بي
سي) وشملت 500 شاب آسيوي من الفئة العمرية 16 إلى 34 عاماً، أن 18% من
هؤلاء يرون أن بعض التصرفات المعينة من قبل الفتيات يمكن أن تؤثّر على
شرف أسرهن وتبرر خضوعهن لعقاب جسدي. وأوضحت أن التصرفات تشمل عصيان
الآباء، والرغبة في ترك الزواج القسري أو المرتب مسبقاً. بحسب يونايتد
برس.
وقالت: إن 69% من البريطانيين الآسيويين اتفقوا على أن أسرهم يجب أن
تعيش وفقاً لمفهوم شرف العائلة، غير أن النسبة ارتفعت إلى 75% بين
أوساط الشباب، بالمقارنة مع 63% من الشابات، وأضافت الدراسة: إن 3% فقط
من البريطانيين الذكور والإناث المتحدرين من أصول آسيوية اعتبروا أن
جرائم الشرف يمكن أن تبرر عند إقدام الفتيات على خيانة سمعة عائلاتهن،
ومن بينهم 6% من الشبان و1% فقط من الشابات. وكانت دراسة سابقة أوردت
أن عدد حالات جرائم الشرف في بريطانيا تصل إلى 2823 حالة في السنة. |
