|
شبكة النبأ: تطبق عقوبة الإعدام في كل
المجتمعات تقريبا، ما عدا المجتمعات التي لديها قوانين تحرم هذه
العقوبة. وتعد عقوبة الإعدام قضية جدلية رائجة في العديد من بلدان
العالم، ومن الممكن أن تتغاير المواقف في كل مذهب سياسي أو نطاق ثقافي.
وهناك استثناء كبير بالنسبة لأوروبا حيث أن المادة الثانية من ميثاق
الحقوق الأساسية للاتحاد الأوروبي تحرم تطبيق هذه العقوبة، واليوم ترى
منظمة العفو الدولية أن معظم الدول مؤيدة لإبطال هذه العقوبة، مما أتاح
للأمم المتحدة أن تعطي صوتًا بتأييد صدور قرار غير ملزم لإلغاء عقوبة
الإعدام، لكن أكثر من 60% من سكان العالم يعيشون في دول تطبق هذه
العقوبة حيث أن الأربع دول الأكثر سكانًا وهي جمهورية الصين الشعبية
والهند والولايات المتحدة وإندونيسيا تطبق عقوبة الإعدام، فيما تستحوذ
إيران على ثلثي العدد الكلي من تنفيذ أحكام الإعدام في العالم.
وهناك عدة طرق تسخدم في الإعدام مثل الإعدام بالكهرباء والإعدام
رميًا بالرصاص، وغيرها من طرق إطلاق النار، والرجم في بعض الدول
الإسلامية بالإضافة إلى قطع الرأس بالسيف حيث يستخدم هذا النوع من
الاعدام في السعودية، وغرفة الغاز والشنق، والحقنة المميتة التي
استخدمت في الآونة الاخيرة في فيتنام، وتبقى عقوبة الإعدام قضية جدلية
تمثل محورًا لمناظرات ساخنة. بينما في أماكن أخرى، يندر إبطال هذه
العقوبة نظرًا للمناقشة العامة لمزاياها وثمراتها. وفي البلاد التي
تؤيد إبطال العقوبة، يثار الجدل حولها بسبب الجرائم الوحشية، على الرغم
من قيام عدد قليل من الدول بإعادة العمل بالعقوبة بعد إبطالها.
عقوبة الاعدام في العالم
فقد اعلنت منظمة العفو الدولية في تقريرها السنوي حول عقوبة الاعدام
الذي ان عدد احكام الاعدام المنفذة في العالم ارتفع عام 2011 ليصل الى
676 لا سيما بسبب ايران لكن بدون احتساب حصيلة الصين، واذا كان عدد
الدول التي نفذت احكام اعدام تراجع (20 دولة من اصل 198 مقابل 23 في
العام 2010 و31 قبل عشر سنوات) الا ان العدد الاجمالي لاحكام الاعدام
التي نفذت في العالم قد ارتفع ب149 بين عامي 2010 و 2011، وقالت منظمة
العفو في تقريرها ان "الزيادة ناجمة الى حد كبير عن ارتفاع كبير في
احكام الاعدام القضائية في ايران والعراق والسعودية"، وايران تمثل
وحدها اكثر من نصف الحصيلة العالمية. وقالت العفو الدولية في تقرير
سنوي عن عقوبة الاعدام ان عدد الاعدامات في الشرق الاوسط قفز حوالي 50
بالمئة العام الماضي الي 558، وشملت اساليب الاعدام المستخدمة حول
العالم قطع الرأس والشنق والحقن بمواد قاتلة والرمي بالرصاص. لكن العفو
الدولية قالت ان الصين أعدمت عددا من الاشخاص أكبر من باقي دول العالم
مجتمعة. والبيانات بشان عقوبة الاعدام في الصين سر من أسرار الدولة ولم
تعد العفو الدولية تنشر رقما لعدد الاعدامات هناك لكنها تقول انه
بالالاف، وقال تقرير المنظمة ان 1923 شخصا على الاقل صدرت عليهم احكام
بالاعدام في 63 دولة في 2011 انخفاضا من 2024 حكما بالاعدام في 2010 .
واضاف التقرير أن 18750 شخصا في انحاء العالم كانوا بانتظار تنفيذ حكم
الاعدام في نهاية 2011 بما في ذلك 8300 في باكستان، وبعد الصين نفذ
أكبر عد من الاعدامات العام الماضي في ايران حيث اعدم 360 شخصا على
الاقل مقارنة مع 252 شخصا على الاقل في 2010 . وجاءت السعودية في
المرتبة الثانية واعدم فيها 82 شخصا على الاقل في 2011 مقارنة مع 27
شخصا على الاقل في 2010 ثم العراق واعدم فيه 68 شخصا على الاقل مقارنة
مع شخص واحد على الاقل في العام السابق. بحسب رويترز.
وفي الولايات المتحدة نفذ 43 حكما بالاعدام في 2011 انخفاضا من 46
في العام السابق. وفي اليمن اعدم 41 شخصا على الاقل في 2011 انخفاضا من
62 وهو الرقم المعلن رسميا في 2010، وكانت الولايات المتحدة الدولة
الوحيدة في الامريكتين والعضو الوحيد في مجموعة الدول الثماني الكبرى
التي أعدمت سجناء في 2011، وقالت العفو الدولية انه بالاضافة الي اعدام
360 شخصا وهو الرقم المعترف به رسميا في ايران العام الماضي فان
معلومات من مصادر موثوق بها اشارت الي ان 274 شخصا اخرين على الاقل
اعدموا ايضا. واضافت ان اكثر من ثلاثة ارباع احكام الاعدام التي تم
تنفيذها كانت في جرائم المخدرات، وقالت المنظمة ان السلطات الايرانية
تواصل اعدام سجناء سياسيين واستخدام عقوبة الاعدام كأداة ضد الاقليات،
واضافت ان تضاعف عدد الاعدامات في السعودية ثلاث مرات العام الماضي جاء
ارتدادا عن اتجاه نزولي في الاعوام القليلة الماضية، وقال التقرير "من
المعتقد ان مئات اخرين من الاشخاص ينتظرون تنفيذ حكم الاعدام ومعظمهم
مواطنون اجانب ادينوا في جرائم المخدرات. معظم السجناء لم يحصلوا على
محاكمة عادلة تراعي المعايير الدولية.
وقال الامين العام لمنظمة العفو الدولية سليل شتي ان "غالبية الدول
توقفت عن اللجوء الى عقوبة الاعدام"، ومع اعدام 43 شخصا (اقل بثلاثة
اشخاص عن العام 2010) تكون الولايات المتحدة الدولة الوحيدة في مجموعة
الثماني التي تطبق عقوبة الاعدام، وتضم مجموعة الثماني الولايات
المتحدة واليابان وكندا والمانيا وفرنسا وايطاليا وبريطانيا وروسيا،
وللمرة الاولى خلال 19 عاما لم تقم اليابان باعدام اي محكوم، وفي
العالم الغت 96 دولة عقوبة الاعدام فيما قامت تسع دول اخرى بالغائها
بالنسبة للجرائم العادية ويمكن اعتبار ايضا ان 35 دولة الغت بحكم الامر
الواقع العقوبة لانها لم تنفذ اي عقوبة في السنوات العشر الماضية،
والغت الصين عقوبة الاعدام بالنسبة ل13 نوعا من الاعمال الاجرامية لكن
عدد احكام الاعدام المنفذة لا يزال اعلى بكثير من الحصيلة في بقية
انحاء العالم. ودعت منظمة العفو الدولية بكين الى نشر ارقام حول احكام
الاعدام التي تصدرها وتنفذها، وجرى تنفيذ احكام اعدام علنا في ايران
والسعودية وكوريا الشمالية والصومال، والوسائل المستخدمة للاعدام هي
قطع الرأس والشنق والحقنة القاتلة او رميا بالرصاص. بحسب فرانس برس.
وادى الربيع العربي الى تغيير المشهد السياسي في شمال افريقيا
والشرق الاوسط لكن الامال بحصول تغييرات "لا يزال يجب ان تتحول الى
واقع ملموس" بحسب منظمة العفو، وقال سليل شتي "حتى ضمن المجموعة
الصغيرة من الدول التي نفذت احكام اعدام في العام 2011، يمكننا ان
نلاحظ تقدما طفيفا. انها خطوات صغيرة الى الامام لكننا شهدنا في الماضي
بان مثل هذا النوع من الاجراءات يؤدي تدريجيا الى الغاء عقوبة الاعدام".
العراق
فيما دعت المفوضة العليا للامم المتحدة لحقوق الانسان السلطات
العراقية الى وقف تنفيذ احكام الاعدام حتى الغاء هذه العقوبة، وذلك
تعليقا على الحكم بالاعدام على 34 شخصا منهم امرأتان، وقال روبرت
كولفيل المتحدث باسم المفوضة العليا نافي بيلاي "ادعو الحكومة العراقية
الى ان تصدر على الفور تعليقا لحكم الاعدام، واعربت بيلاي عن "صدمتها"
لادانة 34 شخصا وتنفيذ الحكم فيهم في اليوم نفسه لاتهامهم بمختلف
الجرائم، وقالت بيلاي "حتى لو تم التقيد بأدق المعايير على صعيد
المحاكمة العادلة، فان عدد الاحكام التي نفذت في يوم واحد امر مرعب،
واضافت "نظرا لغياب شفافية الاجراءات القضائية والهواجس القوية حيال
عدالة المحاكمات ... وتنوع المخالفات التي يمكن من خلالها فرض عقوبة
الاعدام في العراق، فان هذا الرقم مرعب فعلا". بحسب فرانس برس.
من جهته، قال كولفيل ان "وزارة حقوق الانسان في العراق" هي التي
ابلغت الامم المتحدة باعدام 34 شخصا في يوم واحد، واكد المتحدث باسم
وزارة العدل العراقية حيدر السعدي الاعدامات من دون توضيحات، وقدرت
المفوضية العليا بأكثر من 1200 عدد الاشخاص الذين حكم عليهم بالاعدام
في العراق منذ 2004، لكن لا تتوافر لديها في المقابل احصاءات كاملة حول
تنفيذ احكام الاعدام، الا ان الامم المتحدة احصت 63 عملية تنفيذ احكام
بالاعدام منذ 16 تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، وينص القانون العراقي على
48 جريمة تفرض على مرتطبيها عقوبة الاعدام منها وفي بعض الظروف "الحاق
الضرر بالممتلكات العامة"، حسب الامم المتحدة.
ايران
في سياق متصل طالب مقرر الامم المتحدة الخاص لحقوق الانسان في ايران
ب"تجميد" تنفيذ عقوبة الاعدام في هذا البلد وذلك في تقرير سيعرض على
مجلس الامم المتحدة لحقوق الانسان في جنيف، وفي تقريره اوصى المقرر
احمد شهيد السلطات ب"تخفيف احكام الاعدام بالنسبة للاشخاص الذين لا
تندرج جرائمهم في اطار هذه العقوبة" مثل الجرائم المتعلقة بالمخدرات
والزنى، وحث ايضا الحكومة على التفكير جديا في تجميد هذه العقوبة
بالنسبة الى كل الجرائم "الى ان يتم التحقق من التطبيق الفعلي لحقوق
الدفاع". من جهة اخرى، دعا شهيد الحكومة الايرانية الى السماح للمتهمين
بان يكون لهم "تمثيل قانوني في جميع مراحل التحقيق"، وندد الخبير ايضا
باسلوب الرجم وحض طهران على حظر توقيع عقوبة الاعدام على الاحداث القصر،
وكان شهيد ندد في تقرير اول صدر في تشرين الاول/اكتوبر الماضي وعرض على
الجمعية العامة للامم المتحدة باعدامات سرية (249 حالة حتى كانون الاول/ديسمبر
2011 وفقا للارقام المحدثة التي وردت في التقرير الحالي) جرت العام
الماضي في ايران، اضافة الى ذلك، تم اعدام 421 شخصا العام الماضي في
طهران وفقا لمقرر الامم المتحدة الذي استند الى ارقام رسمية، ولوضع
تقريره اجتمع شهيد، الذي لم يسمح له بالتوجه الى ايران، مع خبراء
ودبلوماسيين في جنيف كما توجه الى المانيا وبلجيكا وفرنسا للاستعلام من
ايرانيين يعيشون في اوروبا عن الوضع في بلدهم. بحسب فرانس برس.
واوضح مقرر الامم المتحدة انه رغم وجود الاطار التشريعي اللازم في
ايران لتشجيع احترام حقوق الانسان فانه في الواقع العملي كثيرا ما يتم
انتهاك هذا القانون من دون عقاب نتيجة تردد السلطات في محاكمة
المسؤولينن وقال "بصفتها عضوا اصيلا في منظومة الامم المتحدة، لجمهورية
ايران الاسلامية دور هام تقوم به في المجتمع الدولي لكنه ويا للاسف حجب
بسبب المواجهة والتوتر، ودعا السلطات الى تطبيق القوانين وخصوصا في
مجال حرية التعبير والاجتماع منددا ب"انتهاكات لحقوق الانسان الاساسية"
من بينها عمليات تزوير انتخابية وخصوصا في انتخابات عام 2009 التي
اتاحت اعادة انتخاب الرئيس محمود احمدي نجاد.
كما اعرب الاتحاد الاوروبي عن قلقه من العدد الكبير لعمليات الاعدام
في ايران في 2011 وطالب بتخفيف عقوبة "الاف" الاشخاص المحكوم عليهم
بالاعدام ،وقالت وزيرة الخارجية الاوروبية كاثرين اشتون في بيان "اشعر
بقلق عميق جراء عدد عمليات الاعدام في ايران في 2011. هذا يتناقض مع
الاتجاه العالمي لالغاء عقوبة الاعدام"، واكدت اشتون ان ايران "هي
الدولة الاولى في العالم من حيث عدد الاعدامات بالنسبة الى عدد السكان"،
وقدرت ب "المئات" عدد الاشخاص الذين اعدموا، وذكرت اشتون بأن الاف
الاشخاص الذين ينتظرون اعدامهم ومنهم سكينة محمدي اشتياني التي حكم
عليها بالاعدام بتهمة الزنى والقس المسيحي يوسف نادارخاني، وقالت اشتون
ان "الاتحاد الاوروبي يكرر دعوته الى ايران لعدم تنفيذ حكم الاعدام
فيهم". بحسب فرانس برس.
وايران هي من البلدان التي تنفذ اكبر عدد من عمليات الاعدام في
العالم، مع الصين والسعودية والولايات المتحدة. وبموجب الشريعة
الاسلامية، تفرض عقوبة الاعدام على القتل والاغتصاب والسطو المسلح
والاتجار بالمخدرات والزنى.
السعودية
الى ذلك قال مكتب المفوضة السامية لحقوق الانسان بالامم المتحدة انه
"راعه" قيام السعودية باعدام عشرة رجال بينهم ثمانية مهاجرين من
بنجلادش علنا ودعا المملكة الى وقف تطبيق عقوبة الاعدام، وقالت وكالة
الانباء السعودية ان المملكة أعدمت ثمانية مواطنين من بنجلادش
لاشتراكهم في سطو مسلح قتل خلاله حارس مصري، وقالت الامم المتحدة ان
سعوديين أعدما أيضا في اليوم نفسه بجرائم أخرى، وقال روبرت كولفيل
المتحدث باسم المفوضة نافي بيلاي "أن يعدم ثمانية أشخاص في جريمة قتل
واحدة فهذا عدد كبير من الناس وذلك في حد ذاته يثير تساؤلات. عشرة
أعدموا في يوم واحد ثمانية منهم عمال مهاجرون، وأضاف "أعدم
البنجلادشيون بضرب أعناقهم بالسيف علنا، وقال المكتب المعني بحقوق
الانسان في الامم المتحدة انه يحاول الحصول على مزيد من المعلومات بشأن
قضية البنجلادشيين لكنه أكد أنهم كان لهم محامون يمثلونهم وكانت لهم
اتصال بسفارتهم، وقال كولفيل للصحفيين في وقت سابق "فيما يتعلق بالقضية
كلها وما اذا كانت نظرت بانصاف لم تتوافر لنا في الواقع معلومات كافية
تتيح لنا التعليق."بحسب رويترز.
وأضاف أن هناك قلقا عاما بشأن ما اذا كان الاجانب يحصلون على ترجمة
كافية للاجراءات في المحاكم السعودية، وتابع أن من بين 58 شخصا على
الاقل يعتقد أنهم أعدموا في السعودية هذا العام كان 20 عمالا مهاجرين،
وقال ان من المعتقد أن 140 دولة من بين 193 دولة عضوا في الامم المتحدة
ألغت عقوبة الاعدام أو تطبق وقفا لتنفيذ العقوبة، وأضاف "ندعو السعودية
الى الانضمام لهذه الدول وأن تفرض وقفا لاستخدام عقوبة الاعدام."
أمريكا
في حين قال تقرير صدر ان معدل اصدار أحكام الاعدام في الولايات
المتحدة تراجع الى ادنى مستوياته منذ أعيد العمل بالعقوبة في أمريكا
عام 1976، وقال مركز معلومات عقوبة الاعدام ومقره واشنطن والذي يراقب
بيانات عقوبات الاعدام ان المعدل انخفض بنسبة 75 في المئة مقارنة مع
عام 1996، ومنذ بداية 2011 وحتى منتصف ديسمبر كانون الاول صدر 78 حكما
جديدا بالاعدام مقارنة مع 112 حكما في الفترة نفسها من العام السابق.
وقال المركز ان هذه هي المرة الاولى التي ينخفض فيها العدد الى اقل من
مئة في سنة واحدة منذ أعادت المحكمة العليا العمل بعقوبة الاعدام،
وانخفض عدد عمليات الاعدام التي نفذت الى 43 وهو أقل بنسبة 56 في المئة
عن عام 1999 عندما كان عدد العقوبات التي تم تنفيذها 98.بحسب رويترز.
وقال ريتشارد ديتر المدير التنفيذي للمركز ومحرر التقرير "هذا
انخفاض تاريخي في عدد احكام الاعدام. انه مؤشر على شعور في انحاء
البلاد بأن عقوبة الاعدام لها مخاطر وعيوب وينبغي اعادة النظر فيها."
والغت بعض الولايات الامريكية عقوبة الاعدام في السنوات الاخيرة من
بينها نيويورك ونيوجيرزي ونيو مكسيكو.
الهند
على صعيد أخر تبحث الهند عن «جلادين» بعد أن هجر هذه «المهنة»
الكثير منهم، بسبب توقف البلاد عن إصدار أحكام بالإعدام منذ سبع سنوات.
ويوجد الآن في السجون ما يقدر بـ350 سجيناً على قائمة المحكومين
بالإعدام بعد الضغوط التي تعرضت لها الحكومة بألا تتهاون في الامور
المتعلقة بالأمن، وبعد أن رفضت المحاكم الكثير من التماسات الرحمة
المقدمة من أشخاص محكوم عليهم بالإعدام، ولهذا فمن المتوقع أن يتم
إعدام ما يزيد على ستة أشخاص خلال الاشهر القليلة المقبلة، إلا أن
المشكلة التي تواجه سلطات السجون هي قلة الجلادين، فعندما رفضت الرئيسة
الهندية براتيبا باتل في مايو الماضي، طلبات الاستئناف في حق دفيندار
بال سينغ ومهندرا ناث داس، أعلنت سلطات السجن في ولاية آسام، حيث يتم
احتجاز السجينين، أنها لا تحتفظ بأي جلاد في سجونها، وطلبت من السجون
الاخرى في البلاد «تسليفها» بعضاً منهم، ويقول الموظف القانوني في سجن
آسام، سونيل غوبتا: «إن آخر حكم بالشنق صدر هنا كان قبل 22 عاما، وليس
من المنطق ان نحتفظ بجلاد لسنا بحاجة اليه»، وأجرى باوان كومار احد
المرشحين لمنصب «جلاد» مقابلة لشغل هذا المنصب، وخلال تلك المقابلة
التقط كومار حبلاً وبدأ يعقد «عروة» تماماً مثل ما يصنع «الجلاد»، وبدأ
يشرح بدقة كيفية وضع العروة حول رقبة المحكوم عليه بالإعدام للتأكد من
أن الأمور تمضي بسرعة وبسلاسة، وأخيرا أوضح كيف أنه ومع ايماءة من
السجان يسحب الرافعة «لينفتح الباب التحتي ويرتفع جسد المحكوم عليه عن
الأرض وتزهق روحه ويتدلى جسده هناك»، ويقول: «هناك الكثير من العمليات
للتأكد من أن العروة صحيحة، وأن المحكوم عليه لا يتألم منها»، ويضيف «تعلمت
ذلك من جدي الذي شرح لي الامور المتعلقة بها»، وبما أن كومار رجل قاسي
القلب فإنه الشخص الأنسب لملء هذا الشاغر، فقد مارس والده هذه المهنة،
ومن قبله جده في سجن ميروت في وظيفة كبير الجلادين، ويصف كومار جده
بانه جلاد شهير، «لأنه شنق في عام 1989 ستوانت سينغ، احد الحراس، الذي
اغتال رئيسة وزراء الهند السابقة، انديرا غاندي»، وبعد وفاة والده هذا
الربيع قدم كومار طلباً لشغل هذه الوظيفة، وحتى الآن خضع كومار البالغ
من العمر 48 عاماً الى اختبارين في هذا المجال، ويقول كومار إنه ساعد
جده في عدد من أحكام الاعدام، ويدّعي بأنه نفذ احدهما بنفسه، عندما لم
يستطع جده الحضور للسجن. ويقول انه ساعد جده أول مرة عام 1992 في إعدام
شقيقين دينا بالقتل، ويقول عن ذلك: «قيدت أرجل الرجلين وأحكم جدي
العروة». ويضيف أنه وبعد ممارسة أول حكم بالإعدام «لن يكون لديك أي
شعور عاطفي»، ويوضح انه لا يشعر بأي خوف، لأنه يريد ممارسة هذا العمل
منذ الطفولة، ولا يشعر كل جلاد بما يشعر به كومار، إذ إن ناتا مولك،
احد الجلادين والذي نفذ أحدث احكام للاعدام، والذي ينحدر من عائلة من
الجلادين، قال قبل وفاته العام الماضي إن «أشباح» الـ25 شخصاً الذين
شنقهم في حياته ظلت تزوره في منامه طوال ما تبقى من عمره، ويحجم الكثير
من المواطنين عن الاقبال على تلك المهنة، بسبب الاعتقادات الدينية
السائدة مثل «الكارما» وما يترتب على ممارسة مثل هذه الاعمال من عقاب
بعد الموت، حسب الاعتقادات، كما يخشى البعض الاخر العزلة الاجتماعية،
ويحجم جلادون آخرون عن العودة الى العمل، لأنهم بدأوا يعارضون حكم
الإعدام.
عودة عقوبة الإعدام الى تايوان
من جهتها قالت وزارة العدل التايوانية ان تايوان أعدمت أربعة أشخاص
وذلك في أول مرة تطبق فيها الجزيرة العقوبة القصوى منذ عام 2005 عندما
أصبحت العقوبة موضوعا سياسيا حساسا، وقالت الوزارة في بيان ان أربعة
مسجونين أدينوا بجرائم ذات صلة بقضية قتل قد أعدموا بعد سنوات من الجدل
الذي أدى الى انقسامات وشهد الشهر الماضي استقالة وزير العدل احتجاجا،
وأضافت الوزارة في بيان نشر على الانترنت "أمرت وزارة العدل بأحكام
باعدام أربعة أشخاص في 28 ابريل ونفذ الامر في 30 ابريل، وكان وزير
العدل السابق وانج تشينج فينج ومنظمة العفو الدولية قد حثا الرئيس
التايواني ما يينج جيو على إلغاء عقوبة الإعدام، وقالت وزارة العدل
التايوانية يوم الجمعة ان 40 شخصا آخرين ينتظرون الإعدام. وأعدم ما
يقرب من 500 سجين بين عامي 1987 و2005. بحسب رويترز.
الاعدام بالحقنة القاتلة
من جهة أخرى اعلنت الشرطة الفيتامية ان فيتنام ستبدأ في تنفيذ عقوبة
الاعدام باستخدام الحقن القاتلة بدلا من الاعدام رميا بالرصاص، وتعدم
فيتنام نحو 100 من السجناء المدانيين سنويا رميا بالرصاص وهي واحدة من
عدة دول في اسيا مازالت تطبق عقوبة الاعدام، ونقلت صحيفة نجوي دوا تين
عن ضابط الشرطة الميجر جنرال كاو نجوك اوانه قوله ان التحول الى
الاعدام حقنا سيقلل من الالم البدني للمدان ويوفر ايضا راحة نفسيه
للقائمين على عملية الاعدام، واضاف ان الادارة بدأت تبني غرفا في
السجون لتتم فيها عمليات الاعدام بالحقن السامة، والحقن القاتلة هي
الوسيلة الرئيسية المستخدمة في الولايات المتحدة لتنفيذ عقوبة الاعدام.
بحسب رويترز.
كتاب عقوبة الاعدام
وأخيراً افرج عن الكاتب البريطاني آلان شادريك الذي حكم عليه بالسجن
ستة اسابيع في سنغافورة لاقدامه على نشر كتاب انتقد فيه تطبيق عقوبة
الاعدام في هذا البلد، وقد خرج شادريك من سجن شانغي على متن سيارة
لأجهزة الهجرة. وقال محاميه ان من المتوقع ابعاده الى بريطانيا، وسجن
آلان شادريك (76 عاما) في الاول من حزيران/يونيو بعدما خسر في
الاستئناف طعنا بالحكم عليه في تشرين الثاني/نوفمبر بالسجن ستة اسابيع.
ومددت عقوبته فترة اسبوعين لعجزه عن دفع غرامة 20 الف دولار سنغافوري
(11,320 يورو) حكم عليه ايضا بدفعها، وقال محاميه رافي، ان حسن سلوك
موكله ادى الى اعفائه من قسم من العقوبة، وقد دين بتهمة اهانة المحكمة
اذ انتقد في كتابه النظام القضائي. وكانت عقوبته اقسى عقوبة تصدر في حق
جنحة مماثلة، وكان شادريك الصحافي المستقل الذي يتنقل بين ماليزيا
وبريطانيا، اعتقل في 17 تموز/يوليو غداة تقديم كتابه "الجلاد السعيد:
القضاء السنغافوري في قفص المتهمين، ورسم شادريك في كتابه صورة جلاد
متقاعد في سجن شانغي وهو درشان سينغ الذي نفذ كما قال الكاتب حكم
الاعدام بألف سنغافوري او اجنبي في غضون نصف قرن، وشكك شادريك في نزاهة
واستقلالية القضاء في تنفيذ عقوبة الاعدام. بحسب فرانس برس.
وذكرت منظمة العفو الدولية ان سنغافورة نفذت حكم الاعدام في 420
شخصا بين 1991 و2004، وهي اعلى النسب في العالم نظرا الى عدد السكان
البالغ خمسة ملايين نسمة، ويصدر حكم الاعدام على اي شخص يعتقل وفي
حوزته اكثر من 15 غراما من الهيرويين و30 غراما من الكوكايين و500 غرام
من القنب. |
