|
شبكة النبأ: حتى مع التغيرات الكبيرة
التي نتجت عن الربيع العربي، مازال الحديث عن حقوق الانسان داخل
البلدان العربية من المحرمات التي يعاقب عليها القانون بالاعتقال
والتعذيب والسجن والقتل، بصورة مباشرة بعد محاكمات شكلية او غير مباشرة
عبر اغتيال الشخصيات الوطنية المطالبة بحقوق المواطن، وقد اشارت العديد
من المنظمات العالمية المهتمة بمراقبة حقوق الانسان "كمنظمة هيومن
رايتس ووتش" الى ان رعاية هذه الحقوق وحفضها داخل الوطن العربي والشرق
الاوسط بصورة عامة هي الاسواء بين بلدان العالم.
ولعل من اخطر الامور التي تركز عليها الحكومات العربية هي تضييق
الخناق على الحريات الاعلامية والتحركات السياسية المطالبة بالتغيير،
اذ ان الحكام والملوك والامراء العرب يعتبرون أي تحرك من هذا القبيل هو
نشاط محرم يمكن ان يزعزع استقرارهم او يقضي على حكمهم كما فعلت الثورات
العربية من قبل.
من جهة اخرى اصبح التعدي الواضح على حقوق الاقليات الدينية او
المذهبية او العرقية من السمات الواضحة لهذه الانظمة، مع الاخذ بعين
الاعتبار ان بلدان اخرى في الشرق الاوسط ربما فاقت الكثير من الدول
العربية في هذا المجال، فإسرائيل –على سبيل المثال- والذي كثيراً ما
تشدق بحقوق الانسان واطلاق الحريات العامة وحماية الاقليات، تجده يمارس
اقسى انواع التعسف والاضطهاد ضد الاقليات العربية المتعايشة داخل
المجتمع الاسرائيلي، اضافة الى التعديات الواضحة والمتواصلة على الشعب
الفلسطيني.
عدم المساواة ضد العرب
اذ ينبغي اتخاذ خطوات عاجلة للتصدي للتهميش واسع النطاق الذي تعاني
منه الأقليات العربية في إسرائيل، بما في ذلك الفلسطينيين الذين يعيشون
في القدس الشرقية المحتلة، من أجل تحسين سبل معيشتهم وتشجيع السلام
الدائم في الشرق الأوسط، وفقاً للفريق الدولي المعني بالأزمات، وجاء في
تقرير جديد صادر عن الفريق تحت عنوان "العودة إلى الأساسيات: الأقلية
العربية في إسرائيل والصراع الإسرائيلي الفلسطيني" أن "المواطنين
الفلسطينيين (في إسرائيل) يعانون من التهميش السياسي والحرمان
الاقتصادي وهم يرفضون أكثر من أي وقت مضى عدم المساواة المنهجية،
وأصبحوا أكثر استعداداً من أي وقت مضى لمواجهة الوضع الراهن"، ومن
الجدير بالذكر أنه حتى عام 2011، كان هناك حوالي 1،5 مليون عربي في
إسرائيل، أي ما يوازي 20 بالمائة من عدد سكانها البالغ حوالي7،7 مليون
نسمة، وتشمل هذه الأرقام 285،000 فلسطيني في القدس الشرقية المحتلة،
معظمهم لا يحملون الجنسية الإسرائيلية ولكنهم يحملون إقامات دائمة، لكن
عدم المساواة بين العرب واليهود في إسرائيل يشمل العديد من مجالات
الحياة العامة، كما أنه متجسد في أجزاء من النظام القانوني والممارسات
الحكومية، فوفقاً للمركز القانوني لحقوق الأقلية العربية في إسرائيل (عدالة)،
يوجد نحو 30 قانوناً إسرائيلياً يفرض تمييزاً مباشراً ضد المواطنين
العرب.
أحد هذه القوانين، على سبيل المثال، هو قانون المواطنة والدخول إلى
إسرائيل الذي يحظر على الفلسطينيين المقيميين في الضفة الغربية وقطاع
غزة والمتزوجين من مواطنين إسرائيليين الحصول على حق الإقامة في
إسرائيل، كما يحدث التمييز في مجالات أخرى من الحكم والممارسات
الحكومية بشكل أقل علانية، ولكنه يؤثر مع ذلك على حياة الناس بشدة،
وتشكل يافا في تل أبيب إحدى الأماكن التي يشعر فيها العرب بالتهميش
نتيجة لسياسات الإسكان الرسمية. حيث يعيش حوالى 40 بالمائة من السكان
الفلسطينيين هنا في ما يسمى "أملاك الغائبين"، وهي الممتلكات
الفلسطينية السابقة التي استولت عليها دولة إسرائيل بعد حرب عام 1948،
إثر فرار أو طرد سكانها الفلسطينيين، ويواجه الفلسطينيون الذين يقيمون
حالياً في نحو 500 من 2000 منزل من "أملاك الغائبين" في يافا أوامر
إخلاء، لأن دائرة الأراضي الإسرائيلية، وهي الهيئة الحكومية المسؤولة
عن إدارة الأراضي الوطنية والتي تشرف أيضاً على "أملاك الغائبين"،
تعتبرهم "واضعي يد"، وقد علقت إستر سابا، التي تعيش على برنامج الرعاية
الاجتماعية مع زوجها وأطفالها الثلاثة في منزل صغير في مدينة يافا، على
الموضوع بقولها: "إذا قامت الحكومة بتدمير بيتي في أبريل كما هو مقرر،
فسوف أبنيه من جديد، وأبني منزلاً آخر بجانبه".
أما جوديث إيلاني، العضو في لجنة يافا للإسكان الشعبي، فترى أنه "في
مدينة يافا الفلسطينية، يعيش أفقر الناس على أغلى قطعة أرض في البلاد.
فحتى لو كان لدي مأوى للكلب على مقربة من البحر، فإن قيمته تنبع مما
أستطيع بناءه على نفس الأرض بمجرد هدم بيت الكلب"، وأكد العديد من
الفلسطينيين المقيمين في يافا أنهم ما كانوا ليطردوا من منازلهم إذا
كانوا يهود، وهو ما أكدته إستر سابا بقولها: "لو كنت يهودية، لما تركني
أحد أعيش دون كهرباء في هذا الكوخ لمدة خمس سنوات، أنا لست واضعة يد"،
كما أشار العديد من المراقبين للوضع في يافا إلى أن السكان الفلسطينيين
الفقراء يتعرضون للطرد من بيوتهم بهدف إفساح المجال للأثرياء الوافدين
الجدد كجزء من عملية تحسين واسعة النطاق، بالنسبة لمعظم العرب في
إسرائيل، يعتبر الحصول على أراضي والإجراءات الإسرائيلية المستمرة
لطردهم من منازلهم من المواضيع الحساسة للغاية، وهو ما يجعل الفريق
الدولي المعني بالأزمات يحذر من احتمالات التصعيد،
وقال عوفر زالزبرغ، كبير المحللين في الفريق الدولي المعني بالأزمات
في القدس أنه "بالاضافة إلى القيود المفروضة على وصول المسلمين إلى
الأماكن المقدسة، وخاصة في القدس، يمكن أن تؤدي السياسات التمييزية
المتعلقة بالأرض والإسكان إلى إثارة العنف المحلي في المستقبل، إذا لم
يتم التصدي للمظالم". بحسب ايرين.
ومن الجدير بالذكر أن حوالي 93 % من أرض إسرائيل مؤممة، ويتم تخصيص
جزء كبير منها صراحة للمجتمعات اليهودية، وعلى الرغم من أن المواطنين
العرب يشكلون 20 بالمائة من السكان، فإنهم لا يمتلكون سوى 3،5 بالمائة
فقط من أرض إسرائيل، وأشار زالزبرغ إلى أن هناك احتمالات اندلاع صراعات
حول الأراضي المرتفعة بشكل خاص في صحراء النقب الإسرائيلية، حيث تتصارع
المجتمعات البدوية على حقوق امتلاك الأرض منذ سنوات عديدة، مضيفاً أن "التوتر
بين اليهود والعرب داخل إسرائيل آخذ في التصاعد، وقد يشتعل بصورة خطيرة"،
أما بالنسبة للعديد من المواطنين العرب في إسرائيل، فإن مسائل الهوية
وتعريف الذات والتعليم تقع في قلب تصورهم للتهميش داخل الدولة التي
يهيمن عليها اليهود الإسرائيليون، وقال يوسف جبارين مدير مركز "دراسات"،
وهو مركز أبحاث يقوم بتدريس السياسات المتعلقة بالأقلية الفلسطينية، أن
"التمييز ضد المدارس العربية يحدث على ثلاثة مستويات، أولها تخصيص
الموارد، وثانيها عدم اعتراف النظام التعليمي بالهوية الفلسطينية
العربية وثالثها عدم إشراك تربويين عرب في عمليات صنع القرار"، ويشكل
الأطفال العرب الفلسطينيون نحو 25 بالمائة من طلاب المدارس في البلاد،
أو حوالي 480،000 طالب وطالبة.
وأضاف جبارين "إننا نتوقع من وزارة التربية والتعليم تخصيص نفس
النسبة البالغة 25 بالمائة للتعليم العربي، وليس أقل من ثلث هذه النسبة.
إننا نواجه حالياً نقصاً في عدد الفصول يبلغ حوالي 6،000 فصل في القطاع
العربي"، وبالإضافة إلى نقص الفصول الدراسية، فإن نسبة التسرب بين
التلاميذ العرب أكبر من نسبته بين الطلاب اليهود، ولا يتأهل سوى 30
بالمائة من العرب الذين يؤدون امتحان شهادة الثانوية العامة الوطنية
الضروري لدخول الجامعة، بالمقارنة مع 75 بالمائة من الشبان اليهود،
وبالنسبة للمعلمين العرب في إسرائيل، فإن وضع حد للتهميش يعني أساساً
الإذن للمجتمع العربي بتدريس تاريخه، وهو ما علق عليه جبارين بقوله أن
"أحد المطالب الأكثر أهمية تتمثل في ترخيص وزارة التربية والتعليم [الإسرائيلية]
للطلاب العرب بدراسة تاريخهم - لمعرفة معلومات عن طرد الفلسطينيين في
عام 1948، والاحتجاجات الفلسطينية، والشعر والأدب الخاص بهم.
من جهته، أشار زالزبرغ إلى أن "إيجاد حلول لقضايا الهوية الوطنية
أمر ضروري للتوصل إلى مصالحة كاملة، وإلا فإن العرب الفلسطينيين
سيستمرون في الشعور بكونهم مهمشين، وغير قادرين على الشعور بالانتماء،
حتى لو تم التصدي لقضية المساواة الاجتماعية والاقتصادية"، ويقترح
الفريق الدولي المعني بالأزمات إجراء تغيرات على ثلاث مراحل: ضرورة
قيام دولة إسرائيل ومواطنيها العرب بمحاولة لتخفيف التوتر؛ ومحاولة
الحد من التفاوت الاجتماعي والاقتصادي، ثم معالجة المسائل الأساسية
المتعلقة بطبيعة الأقلية العربية ومكانتها في إسرائيل من خلال الحوار
بين الطوائف، ولكن من غير المرجح أن يتم عقد صفقة كبرى حول الحقوق بين
المجتمعات اليهودية والعربية في إسرائيل، ما لم يتم دمجها في عملية
سلام إسرائيلية فلسطينية أوسع من أجل التوصل إلى حل الدولتين، ويقترح
تقرير الفريق الدولي المعني بالأزمات ما يلي: "في ظل خيار واحد ممكن،
يقوم الفلسطينيون بالاعتراف باليهود كأغلبية وطنية في إسرائيل لها الحق
في تقرير المصير، في حين تعترف الدولة العبرية رسمياً بالمواطنين
الفلسطينيين كأقلية قومية تتمتع بنفس الحقوق الفردية، فضلاً عن حقوق
جماعية محددة".
البحرين تتصدر قائمة أعداء الانترنت
من جهتها تصدرت البحرين وتلتها روسيا البيضاء القائمة السنوية التي
تعدها منظمة "مراسلون بلا حدود" بمن تطلق عليهم "أعداء الانترنت"،
وانضمت الدولتان لعشر دول في قائمة "اعداء الانترنت"، وهي الدول التي
تفرض قيودا على الانترنت، وتراقب المحتوى المنشور، وتسجن المدونين وفقا
لمعايير المنظمة، وانضمت الهند وكزاخستان إلى قائمة أخرى تعدها منظمة
مراسلون بلا حدود للدول التي تفرض رقابة على الانترنت. وتقول المنظمة
إن 2011 كان "أكثر الأعوام خطرا" على مستخدمي الانترنت، علماً ان قائمة
"أعداء الانترنت" تضمنت (البحرين، روسيا البيضاء، بورم، الصين، كوب،
ايران، كوريا الشمالية، السعودية، سوري، تركمانستان، أوزباكستان،
فيتنام)، وقالت "مراسلون بلا حدود" إنها ضمت البحرين إلى قائمتها عقب
مقتل زكريا راشد حسن، وأضافت النظمة إن حسن كان مشرفا على موقع يركز
على اخبار منطقة الدير وهي مسقط رأسه قبل القاء القبض عليه في التاسع
من ابريل /نيسان الماضي، وقالت إن حسن وجه إليه الاتهام بنشر معلومات
كاذبة والتحريض على اسقاط النظام في البحرين قبل وفاته بعد ستة ايام من
اعتقاله.
كما اتهمت أيضا إن البحرين اعتقلت الكثير من مستخدمي الانترنت وشنت
حملة لتشويه صورة المطالبين بحرية التعبير وقطعت الاتصالات اوقات
المظاهرات، وتقول المنظمة إنه في روسيا البيضاء زادت حكومة الرئيس
الكساندر لوكاشينكو من عدد المواقع المحجوبة والقت القبض على عدد من
المدونين، كما استدعت بعض المدونين إلى مراكز الشرطة لاستجوابهم ومارست
عليهم ضغوطا حتى لا يغطوا الاحتجاجات، وقالت المنظمة أيضا أن النظام في
روسيا البيضاء استخدم تويتر لإرسال "رسائل ترهيب" للمتظاهرينْ، واضافت
أن شركة تزويد خدمات الانترنت الرئيسة في روسيا البيضاء كانت تحول
المتصفحين إلى صفحة تحتوي فيروسا يصيب اجهزتهم إذا حاولوا الدخول على
مواقع المعارضة، كما اتهمت المنظمة سوريا والصين بتعيين مدونيين
لاختراق صفحات مناهضة للنظام واغراقها بمشاركات مؤيدة للحكومة، واعربت
المنظمة عن قلقها إزاء اعلان الرئيس الايراني محمود احمدي نجاد انتاج
شبكة "نظيفة" لها محرك بحث خاص. وتقول أيضا أن فيتنام تهاجم الشبكات
الكاثوليكية وتهاجم النشطاء البيئيين الذين اعدوا مواقع على الانترنت
للتوعية ضد مناجم تعدين الوبكسايت.
وقالت منظمة "مراسلون بلا حدود" إن الهند انضمت لقائمة "الرقابة على
الانترنت" بعد تشديدها الرقابة على الانترنت عقب تفجيرات مومباي 2008،
وتزعم المنظمة أن سياسة الامن الوطني للهند تقوض حماية البيانات
الشخصية لمستخدمي الانترنت، واضيفت كزاخستان إلى قائمة الدول التي تفرض
رقابة على الانترنت اثر تقارير عن قطعها الاتصالات بالقرب من مدينة
زاناوزين اثناء اعمال شغب واستحداثها "لضوابط قمعية على الانترنت"،
وقالت المنظمة إن استراليا تبقى على القائمة لفرض حكومتها ضوابط
اجبارية لحجب مواقع تعد غير لائقة مثل المواقع الاباحية التي تصور
اطفال، كما تبقى فرنسا على القائمة بسبب سياستها الخاصة بتنزيل المواد
بصورة غير قانونية من على الانترنت، وتشير المنظمة أيضا إلى ان مدونا
كان أول سجين سياسي في مصر بعد سقوط مبارك، حيث ادين المدون مايكل نبيل
سند بانتقاد المجلس العسكري، وعلى الرغم من عدم ادراج بريطانيا على اي
من القائمتين، فإن المنظمة اعربت عن قلقها إزاء قانون الحقوق الرقمية
الذي يهدف إلى حماية حقوق الملكية، وقالت النظمة أيضا إن قرار شركة
هواتف بلاكبيري مساعدة السلطات دون امر قضائي في احداث الشغب التي جرت
في لندن العام الماضي امر يدعو للقلق. بحسب بي بي سي.
تضامنا مع البجادي
في سياق متصل اتهم الدكتور محمد القحطاني، عضو جمعية الحقوق المدنية
والسياسية السعودية، ووزارة الداخلية في المملكة بقطع الاتصال مع
الناشط المعتقل والمضرب عن الطعام، محمد البجادي، وكشف عن نية نشطاء
التضامن معه بالإضراب العلني عن الطعام، كما رفض خلاصة تقرير جمعية
حقوق الإنسان السعودية، وأكد أن أعداد المعتقلين تصل إلى عشرات الآلاف،
وقال القحطاني، على خلفية تصاعد الجدل حول قضية البجادي منذ تسرب أنباء
حول إضرابه عن الطعام منذ أسبوعين، إن المشكلة تتمثل في انقطاع الاتصال
معه، بحيث لم يعد من الممكن معرفة ما يجري معه في السجن، وأضاف
القحطاني، الذي يحمل وكالة شرعية لتمثيل البجادي قضائي، "نحن نجهل
تطورات القضية لأننا لم نحصل على تصريح لزيارته، رغم وجود وكالات شرعية
بيدنا تتيح لنا ذلك، بل لم نتمكن حتى من دخول قاعة المحكمة لحضور
الجلسات"، وأشار القحطاني إلى أن التواصل مع البجادي يتم عن طريق زوجته
التي تزوره بين وقت وآخر، كما تتسرب بعض المعلومات من سجناء آخرين داخل
السجن يقومون بإيصال رسائله إلى الخارج خلال زيارات أقاربهم.
وأضاف أن البجادي بعث قبل أيام برسالة عبر هذه الطرق طلب فيها من
المتعاطفين مع قضيته دعم خطوته بالإضراب عن الطعام، ولكنه أكد أنه منذ
ذلك الحين لم تصل أخبار مؤكدة عن وضعه، وكشف القحطاني أن المتعاطفين مع
البجادي سيقومون بإعلان قريب- وربما خلال ساعات- يكشفون فيه عن مكان
علني يصار إلى التجمع فيه والإضراب عن الطعام مدة 48 ساعة تضامناً معه،
وحول الوضع القانوني للبجادي، قال القحطاني إن الناشط المعتقل منذ
العام الماضي، "يخضع للملاحقة أمام محكمة سرية الطابع هي المحكمة
الجنائية المتخصصة"، وأضاف: "لقد قصدناها طالبين المثول أمامها للدفاع
عنه كوكلاء، ولكن لم نتمكن من ذلك، بل قام القضاء في بعض الأحيان
بإعطائنا معلومات مغلوطة حول مواعيد الجلسات أو إمكانية حضور البجادي
كي يمنعوننا من الحضور"، وبحسب القحطاني، فإن الحكم على البجادي قد صدر
بالفعل "على شكل قرار عقابي من وزير الداخلية،" ورأى أن المحاكمة ما هي
إلا إجراء شكلي يراد منه أن يقوم القاضي بإصدار تكيّف قانوني يبرر
القرار، ولذلك يرفضون إدخال المحامين والوكلاء بهدف تعيين محام من قبل
المحكمة في وقت لاحق لإضفاء الشرعية على القضية، بحسب رايه. بحسب سي ان
ان.
ولكنه استطرد بالقول: "الإشكالية التي تعترضهم حتى الآن هي أن
البجادي يرفض الاعتراف بالمحكمة وهو يطالب بجلسات علنية، ولذلك يقبع في
السجن منذ أشهر دون محاكمة، ووضعه اليوم ينطبق عليه وضع الاعتقال
التعسفي"، واعتبر القحطاني أن البجادي موجود في السجن "بانتظار أن تبحث
له وزارة الداخلية عن تهمة،" وقال إنه في كل مرة يصار إلى ملاحقته
بقضية مختلفة، "فتارة يقال إنه يحرض ضد النظام وتارة أخرى يتهم بأنه
يدعم انتفاضة البحرين، وتارة أخرى يقال إنه يمتلك منشورات ممنوعة"،
ولدى سؤاله عن التقرير الصادر قبل أيام عن الجمعية الوطنية لحقوق
الإنسان السعودية، وهي مؤسسة شبه رسمية، حول أوضاع السجناء، وأن
الموقوفين في سجون المباحث العامة لا يتجاوز 4396 شخص، بينهم سبع نساء،
قال القحطاني إن التقرير "كاذب" وهو نتاج "أوساط وزارة الداخلية"،
واتهم الناشط السعودي الجمعية بأنها "غير مستقلة"، مضيف، "الجمعية لم
يسمح لها بزيارة السجون إلا قبل شهر واحد فقط، فكيف تمكنت من مسح كافة
السجون الممتدة على مساحة المملكة خلال هذه الفترة القصيرة"، واعتبر
القحطاني أن العدد الحقيقي للموقفين والسجناء لدى المباحث العامة يصل
إلى "عشرات الآلاف."
وكانت قضية البجادي قد تحولت إلى موضوع للتداول عبر مواقع التواصل
الاجتماعي، خاصة بعد إشارة رجل الدين السعودي البارز، سلمان العودة،
إلى قضيته، الأحد، ومخاطبته بوصف "ابني"، وتردد معلومات حول محاولة
إرغامه على إنهاء إضرابه عن الطعام بسجن "الحاير"، وقال العودة عبر
صفحته على تويتر، التي يتابعها أكثر من 800 ألف شخص: "ابني محمد
البجادي، رجل نبيل صادق تخلّى عن أشياء كثيرة من أجل وطنه وقضاياه،
أسأل الله أن يقرّ أهله وأحبابه بخروجه عاجلاً"، وكان البجادي، وهو من
منطقة القصيم، قد اعتقل العام الماضي بسبب مشاركته في اعتصام أمام
وزارة الداخلية التي قصدها مع آخرين للمطالبة بالإفراج عن معتقلين
سياسيين موقوفين دون محاكمة في المملكة، وخلال الاعتصام، طالب البجادي
بلقاء الأمير محمد بن نايف، مساعد وزير الداخلية، لتقديم طلب من أجل
الإفراج عن الموقوفين أو تقديمهم للمحاكمة وفق القانون، ولكن السلطات
قبضت عليه بعد عودته إلى منطقة القصيم، وكانت هيئات دولية قد أثارت
قضية البجادي أكثر من مرة، وبينها "منظمة العفو الدولية" التي قالت إنه
اعتقل في منزله بمدينة بريدة شمالي العاصمة الرياض، من قبل عناصر من
الشرطة ومجموعة من رجال الاستخبارات، كما جرى مصادرة كتب ووثائق من
منزله ومكتبه، إلى جانب جهاز الكمبيوتر المحمول خاصته، وقالت المنظمة،
في تقريرها حول اعتقاله بمارس/ آذار 2011، إنه شارك في الاعتصام خارج
مبنى وزارة الداخلية، ثم دون تعليقات حول التحرك على صفحته بموقع تويتر،
مضيفة أن السبب الوحيد لتوقيفه قد يكون تعبيره الحر عن رأيه، وقد سبق
للسلطات السعودية أن اعتقلت البجادي مرتين عام 2007، لقضايا على صلة
بحقوق الإنسان.
مسامير سعودية
فيما يأتي "مسامير" على شكل مسلسل كرتوني يتم بثه على موقع "يوتيوب"
لتروي هموم وقضايا الشارع السعودي، يعرض ضمن حلقات لا تتجاوز الواحدة
منها ثلاث دقائق، تختزل من خلالها السلبيات الموجودة داخل المجتمع،
وتنتقده بأسلوب فني كوميدي ساخر مستخدمين الأفلام الكرتونية، وبدايات "مسامير"
كانت عام 2011 بعدما التقى كل من مخرج المسلسل مالك نجر وكاتب الحلقات
فيصل العامر، وتحديدا، بعد أن اصدر الأخير كتابا بعنوان "شغب" لكنه منع
من النشر في السعودية، وفي هذا السياق، كما تحدث كاتب العمل فيصل
العامر قائلا: "عندما التقيت بالرفيق مالك تحدّثنا عما يمكن فعله بخصوص
مسلسل كارتوني يمتد لحلقات، كنت حينها أصدر كتابي (شغب) الذي منعه
سعادة الرقيب، فاتفقنا أن يقوم المسلسل على نصوص الكتاب. فكانت الحلقة
الأولى (جعلوني كورجيا) والذي أخذت منا ثلاثة أسابيع لتلد، وكانت ردود
الأفعال حينها وحتى الآن تشعرنا بتمام الرضا عما نقوم به"، وحول الغاية
من العمل، قال مخرج المسلسل مالك نجر "مسلسل مسامير لا يناقش المشاكل
الموجودة على السطح، بل يناقش قضية الوعي عند الناس، لذلك أردنا أن
يكون للعمل قيمة وجدانيّة عاليّة جدا، بحيث أن المشاهد غير السعودي
يستطيع في النهاية إذا رأى العمل أن يدرك أن هذه المشكلة موجودة فعلا
في المجتمع السعودي، ولكن يستمتع بالعمل أيضا."
كما يوضّح الكاتب فيصل العامر أن العمل مهتم بدق مسامير بجدار
الأخطاء والسائد الذي تحوّل مع الزمن" لصنم لا يمّس"، أي أن نمارس شيئا
من النقد بأدواتنا، وننهض نحو مجتمع أقل ثقوبا وأكثر رفعة، واصفا ذلك
بقوله:" هذه أصواتنا، فأنصتوا لها ومن هنا جاءت تسمية العمل بـ(مسامير)"،
وارتأى القائمون على مسلسل "مسامير" أن يكون العمل مقتصرا على الإنترنت
ليكون بمثابة الفضاء الواسع الذي يتيح لهم مساحات أكبر من الحرية
والقبول تغنيهم عن شركات الإنتاج التلفزيوني الأخرى، ويقول مخرج العمل
نجر:" نحن رأينا أن النشر عن طريق الإنترنت، خصوصا في مكان مثل الوطن
العربي، يوفّر هامشا من الحريّة مختلف بشكل كبير مقارنة بالقنوات
التلفزيونية الاعتيادية"، ويضيف كاتب العمل العامر قائلا:" نحن قررنا
أن يقتصر العمل على الإنترنت حين سألنا أنفسنا السؤال التالي: منذ متى
شاهد أحدنا التلفزيون، ومنذ متى استخدم هاتفه أو جهازه المحمول"،
ويعتبر فريق "مسامير" أن العمل لا يستهدف فئة محددة من المجتمع صغارا
كانوا أم كبارا، طالما أنه يناقش قضايا مطروحة في المجتمع بصرف النظر
عن الفئة العمرية أو الاجتماعيّة. بحسب سي ان ان.
وبلا شك، فقد واجه فريق العمل انتقادات وصعوبات جمّة، إذ يقول
الكاتب العامر:" مسامير كعمل فني من الطبيعي أن لا يعجب كل الناس، لذلك
تباينت الانتقادات منها ما كان على النص أو الإخراج لغاية أنه وصل ّلجدلية
الموسيقى داخل العمل، ولكننا تجاوزنا الأمر عندما رأينا ردود فعل الناس
وإعجابهم بالحلقات"، وأضاف: "كما أننا نحب ما نقوم به وهذا كفيل يجعلنا
أكثر تحملا لما قد يحدث وإصرارا على مواصلة ما نصنعه"، ويعزو فريق
مسلسل "مسامير" السبب وراء عدم التطرّق لقضايا المرأة في العمل بشكل
واسع وعدم وجود شخصيات نسائية بالزخم الموجودة فيه الشخصيات الذكوريّة،
للمجتمع السعودي، لطبيعة المجتمع المحافظ، إذ لا يمّكنهم بشكل مستمر من
مقابلة المرأة والاستماع لها بشكل مباشر، ومعرفة مشاكلها وهمومها وما
تعانيه، وقد حققت الحلقة التي عرضها المسلسل بعنوان "ذات زواج" أعلى
نسبة مشاهدات على اليوتيوب لفئة الأفلام والرسوم المتحرّكة، وفي هذا
الصدد، يقول مخرج العمل نجر:" التفسير الوحيد لذلك هو أن السعوديين
يقضون ساعات ضخمة على اليوتيوب، كما يمكن اعتبار السعودية الدولة
الوحيدة في العالم إلى جانب هولندا التي يتصفّح فيه الأشخاص اليوتيوب
أكثر من تصفحهم للفيسبوك، فهي حالة غريبة."
ويضيف:" لا يوجد في السعودية خيارات كثيرة فيما يتعلّق بمجالات
الترفيه، وعلى سبيل المثال لا توجد صالات عرض سينما يتوجّه إليها الناس
للترفيه، من هنا حقق العمل عدد مشاهدات عاليّة جدا"، ويسعى فريق عمل
مسلسل "مسامير" إلى الاستمرار في إنتاج المزيد من الحلقات، رغم
الانتقادات والصعوبات التي تمّ تجاوزها وصولا إلى التأكيد على أن الفن
ضرورة وليس ترفا.
حقوق الإنسان في الإردن
من جهة اخرىد رأت مستشارة وزارة الخارجية الأميركية الخاصة بحقوق
الإعاقة الدولية جوديث هيومان أن حقوق الإنسان في الأردن لم يصل إلى
مستوى الطموح، وانتقدت الحكومة الأردنية لعدم توفيرها تسهيلات كافية
للمعاقينو ولكن هيومان أقرت خلال مؤتمر صحافي عقدته مؤخراً في عمان أن
"تغييرا مهماً حدث في المجتمع الأردني، ولكن لم يصل إلى مستوى الطموح"،
وطالبت الحكومة الأردنية بضرورة مراجعة التشريعات المتعلقة بالمعاقين،
مشيرة إلى أن "هناك تشريعات بحاجة إلى التنفيذ"، وقالت هيومان إن "حقيقة
الوضع في الأردن أنه لا توجد تسهيلات للمعاقين ولا سيما في مسألة
توظيفهم ودمجهم في المجتمع"، وأضافت "لم أجد أن حقوق المعاقين في
الأردن مغيبة"، مؤكدة أن الحكومة الأردنية تعمل على تنفيذ اتفاقية
الأمم المتحدة بشأن الإعاقة، وأكدت إننا "لا نتوقع أن يمتثل الأردن"
لتلك الإتفاقية، موضحة أن "هذا يحتاج لسنوات والطريق طويل أمام الحكومة
الأردنية لمزيد من العمل". بحسب يونايتد برس.
هيومن رايتس تنتقد الإمارات
الى ذلك نددت منظمة "هيومن رايتس ووتش" المعنية بحقوق الإنسان
الجمعة بقيام السلطات الإماراتية بإلغاء تأشيرات الإقامة لعدد من
السوريين على خلفية تظاهرهم ضد نظام الرئيس بشار الأسد إمام قنصلية
بلادهم بدبي، بينما قال مسؤول إماراتي إن الذين شملهم القرار "شاركوا
في نشاطات أخرى" لم يحدد طبيعته، وقالت المنظمة التي تتخذ من نيويورك
بالولايات المتحدة الأمريكية مقراً لها، إن عشرات السوريين خسروا
إقامتهم في الإمارات بسبب المشاركة في مظاهرة ضمت أكثر من ألفي شخص
خارج القنصلية السورية في إمارة دبي في العاشر من فبراير/شباط الماضي،
وقال مصدر مقرب من المجلس الوطني السوري لـCNN إن معظم الذين طالهم
القرار غادروا الإمارات بالفعل، مشيراً إلى أن عدد الذين تعرضوا لهذه
العقوبات بلغ 60 شخص، وأضاف المصدر أن المجلس الوطني "يفاوض السلطات
الإماراتية" حول القرار الذي لا يشمل الرجال الذين شاركوا في المظاهرة،
بل عائلاتهم أيضاً، ولفت إلى وجود وعود بإعادة النظر في القرار، ولكنها
لم تتحقق بعد، ولكن مصدراً إماراتياً قال إن العدد الحقيقي قريب من 30،
مضيفاً أن السلطات رفضت تجديد إقامتهم ومنحتهم حق اختيار مكان السفر،
دون إلزامهم بالعودة لسوريا.
وأضاف المصدر: "كان بوسع السلطات اعتقال مئات الأشخاص، لأن المظاهرة
لم تكن مرخصة، وبالتالي فقد جرت بصورة غير قانونية، غير أن ذلك لم
يحصل، ولم يتم المساس بأي شخص،" مضيفاً أن من صدر قرار بإنهاء إقامتهم
"ضالعون بنشاطات أخرى" دون أن يكشف طبيعته، ولكن بيان هيومن رايتس ووتش
اتهم السلطات الإماراتية بأنها "لم تظهر أي تفهم" للإضرابات أو
الاعتصامات، بصرف النظر عن مدى سلميتها، مضيفاً أن الإمارات سبق لها أن
دعت الرئيس السوري، بشار الأسد، لاحترام حق التظاهر في بلاده، ولكنها
لم تحترم ذلك على أراضيها عبر طرد المقيمين المشاركين بالاحتجاجات،
وحذر البيان من أن السوريين الذين شملهم القرار سيواجهون مخاطر كبيرة
في حال عودتهم إلى سوريا بسبب الأوضاع فيها، كما قد تزداد المخاطر التي
تتربص بهم في حال علمت السلطات السورية بأسباب إنهاء إقامتهم في
الإمارات،
وكانت منظمات حقوقية أخرى قد أدانت الخطوة الإماراتية، إذ قال بيان
للشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان إن "ترحيل نشطاء لمشاركتهم في
مظاهرة سلمية للتعبير عن رفضهم للممارسات القمعية التي يقوم بها (بشار
الأسد) أمر غير مفهوم، ومتناقض مع الموقف الإماراتي الرسمي الرافض لما
يحدث في سوريا"، ورغم أن الإمارات سحبت سفيرها من دمشق وطردت السفير
السوري من أبوظبي، وعبرت عن امتعاضها من حملة العنف الحكومية في سوريا،
إلا أنها لا تتساهل مع التظاهر والاحتجاج العلني. بحسب سي ان ان.
ممن جهته، قال المركز الدولي لدعم الحقوق والحريات إن دولة الإمارات
"خالفت نص المادة 5 د بند 1 و8 و9 من الاتفاقية الدولية للقضاء على
جميع أشكال التمييز العنصري والتي تنص على، الحق في حرية الحركة
والإقامة داخل حدود الدولة، والحق في حرية الرأي والتعبير والحق في
حرية الاجتماع السلمي وتكوين الجمعيات السلمية أو الانتماء إليها"،
ودعا المركز رئيس الإمارات الشيخ خليفة بن زايد إلى اتخاذ اللازم
وإصدار مرسوم يختص بمنح النشطاء السوريين الذين قامت السلطات بإلغاء
أقاماتهم إقامات جديدة، وإصدار أوامر بإعادة جوازات السفر وبطاقات
النشطاء السوريين إلى كل من سحبت منه"، وتعتبر الإمارات العربية
المتحدة المسائل المتعلقة بالتأشيرات ومنح أذونات الإقامة من أعمال
السيادة. |
