
شبكة النبأ: برغم من تأكيدهم المستمر
بقدرتهم على ادارة شون مصر لايزال الاخوان المسلمين يشكلون مصدر قلق
للكثير من ابناء الشعب المصري بسبب بعض معتقداتهم وطروحاتهم الفكرية
التي قد تؤثر بشكل سلبي على مستقبل البلاد السياسي والاقتصادي ، فرؤية
جمال البنا شقيق مؤسس جماعة الاخوان المسلمين الراحل حسن البنا لمصر
تضعه على طرف نقيض من شقيقه الاكبر الذي عمل مدرسا والذي أسس الجماعة
عام 1928 واغتيل عام 1949. ويقول جمال وهو الاخ الشقيق الوحيد للبنا
الذي بقي على قيد الحياة ان من الافضل لمصر في الوقت الحالي أن يقودها
زعيم علماني ويعتقد أن الخلط الحالي بين السياسة والدين مآله الفشل.
وقال الباحث الاسلامي الذي تنتصب أرفف الكتب في مكتبه بالقاهرة من
الارضية الى السقف والذي يبلغ من العمر 91 عاما ان شقيقه لم يكن ليقر
جماعة الاخوان المسلمين بالصورة التي هي عليها الان حيث توشك على قيادة
الحكومة.
وقال "هناك فرق كبير جدا بين الاخوان المسلمين في الاربعينات وفي (عهد)
حسن البنا والان." وأضاف "(حسن) كانت له طموحات لكنها لم تكن سياسية...
(هو جعل) الاسلام كمنهج حياة."
وتشغل الجماعة التي ظلت محظورة طوال سنوات حكم الرئيس السابق حسني
مبارك 43 في المئة من مقاعد مجلس الشعب الذي يمثل حزبها حديث التكوين
وهو الحرية والعدالة أكبر كتلة فيه بعد أكثر الانتخابات نزاهة في مصر
منذ نحو 60 عاما. ويدعو الحزب الى تشكيل حكومة ائتلافية بقيادته وهو ما
يقربه من السلطة التنفيذية على نحو لم يكن ممكنا تصوره خلال حكم مبارك.
وأثار هذا النجاح للجماعة القلق من برنامجها المحافظ اجتماعيا. وتقول
الجماعة التي تركز حتى الان على الاقتصاد والاصلاح السياسي انها لا
تعتزم فرض الشريعة الاسلامية لكن المصريين القلقين على حرياتهم الشخصية
لا يزالون غير مقتنعين بذلك. وزاد من تلك المخاوف مجيء السلفيين وهم
أكثر محافظة كثاني أكبر كتلة في مجلس الشعب.
وقال جمال البنا "فعلا هناك تخوفات حقيقية لان هذه الرؤوس التي ترأس
الاخوان الان والسلفيين الذين دخلوا المجلس كلهم ليس لدى هيئاتهم ولا
أفكارهم رجل يحيا حياة العصر ويفهم كيف تنهض دولة في هذا العصر. ليس
لديهم أبدا." ولم يسبق لجمال الذي يشتهر بارائه الاسلامية المتحررة مثل
معارضته لخلط الدين بالسياسة أن انضم لجماعة الاخوان المسلمين وقاطعها
كلية بعد اغتيال شقيقه. وقال ان جماعة الاخوان صارت أكثر تشددا بمرور
السنين في شأن حقوق المرأة بسبب انتشار الفكر الوهابي المتشدد من
السعودية. وأضاف أن السعودية حولت النساء الى "شبح أسود" مشيرا الى
النقاب والقفازات السوداء التي ترتديها النساء في المملكة. وركز كثير
من مؤلفات البنا وعددها بالمئات على قضايا المرأة. ويقول ان الحجاب ليس
من الاسلام وانه تراث خليجي. بحسب رويترز.
ويقول البنا الذي يضع نظارة ويرتدي ملابس غير رسمية ولا يطلق لحيته
انه يرفض خلط الدين بالسياسة وهو يخالف في ذلك جماعة الاخوان المسلمين
التي ترفع شعار "الاسلام هو الحل".
وقال "أي دولة تقوم على الدين لا بد وأن تفشل. وتجربة ذلك موجودة في
الاسلام والمسيحية." وحول أداء الجماعة في الانتخابات التشريعية
الاخيرة قال البنا ان حزب الحرية والعدالة حقق النجاح بدعم من السخط
على عشرات السنين من الاستبداد وليس بسبب تأييد شعبي لبرنامجه.
وقال "ناس كثيرون انتخبوا الاخوان المسلمين قالوا جربنا الاشتراكية
وجربنا الناصرية وجربنا القومية العربية فلماذا لا نجرب الاخوان.."
ويعتقد البنا أن من مصلحة مصر أن يحكمها رئيس ليبرالي. وقال ان
المدير العام السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية محمد البرادعي كان
الانسب لرئاسة البلاد لكنه أعلن انسحابه من السباق.
وقال "على المدى البعيد رجل مثل البرادعي سينجح في مصر هو أصلح مرشح
ان لم يكن المرشح الوحيد الصالح لان تلتف حوله حركة الاحتجاج
الشبابية."
وقال البنا ان حركة الاصلاح ما زال أمامها شوط طويل. "هذه كانت
انتفاضة شعبية تنجح في القضاء على النظام وتعجز عن بناء نظام جديد."
وتحدث البنا بشغف عن طفولة سعيدة عاشها مع شقيقيه وشقيقتيه في مدينة
المحمودية القريبة من مدينة الاسكندرية الساحلية. وكان والدهم فني
اصلاح ساعات قضى سنوات في كتابة شروح لكتابات الامام أحمد بن حنبل.
ويذكر جمال أن حسن وأصدقاءه كانت لعبتهم وهم أطفال المعارك بين جيش
المسلمين وجيش الكفار. وقال انه وشقيقه تأثرا بشدة "بجذر اسلامي عميق".
وأسس حسن البنا جماعة الاخوان في مدينة الاسماعلية احدى مدن قناة
السويس خلال عمله فيها مدرسا في العشرينات ونشر أفكاره بين رواد
المقاهي وأنشأ فروعا لها في شمال البلاد قبل أن يجعلها جماعة شاملة لكل
مصر.
مجلس الشورى وجماعة الاخوان
من جانب اخر انتخب عضو قيادي في جماعة الاخوان المسلمين رئيسا لمجلس
الشورى المصري بموافقة 175 عضوا من أعضاء المجلس المنتخبين وعددهم 180.
ورأس جلسة الاجراءات وهي أولى جلسات المجلس محمد حسن المليجي أكبر
الاعضاء سنا وأعلن انتخاب أحمد فهمي رئيسا للمجلس وبطلان خمسة أصوات.
ولم يتقدم لمنافسة فهمي على رئاسة المجلس أي عضو. وسيعين رئيس الدولة
الذي سينتخب قبل انتصاف العام 90 عضوا في مجلس الشوري وفقا لاعلان
دستوري صدر بعد اسقاط الرئيس حسني مبارك في انتفاضة شعبية في مطلع
العام الماضي. ويمثل تعيين ثلث الاعضاء استمرارا لما كان معمولا به منذ
انشاء المجلس بقرار من الرئيس الراحل أنور السادات عام 1979 وبقيت
سلطات المجلس التشريعية غير واضحة.
وفي وقت لاحق انتخب الاعضاء وكيلي المجلس أحدهما عضو بحزب النور وهو
حزب سلفي والثاني من حزب الوفد وهو حزب ليبرالي. وفي كلمة بعد انتخابه
قال فهمي وهو مدرس بكلية الصيدلة بجامعة الزقازيق ومقرها مدينة
الزقازيق عاصمة محافظة الشرقية التي تقع الى الشمال الشرقي من القاهرة
للاعضاء "أعاهدكم أن أكون على مسافة واحدة من الجميع لا تمييز بين
أغلبية ومعارضة ومستقلين."
القرضاوي و أبو الفتوح
في سياق متصل قال الشيخ يوسف القرضاوي ان العضو السابق بجماعة
الاخوان المسلمين عبد المنعم أبو الفتوح هو أفضل المرشحين المحتملين
حتى الان لرئاسة مصر. ووصف القرضاوي وهو مصري مقيم في قطر أبو الفتوح
بأنه "أولى المرشحين" بين مجموعة المرشحين المحتملين الذين بينهم عمرو
موسى الامين العام السابق للجامعة العربية ووزير خارجية مصر الاسبق.
وعلى الرغم من صعوبة القول الى أي مدى يمكن لتصريحات القرضاوي ان تؤثر
على الناس عموما فانه يمكن لها ان تترك أثرا على الناخبين المتعاطفين
مع الجماعات الاسلامية التي كانت لها الغلبة في الانتخابات البرلمانية
في الاونة الاخيرة بما في ذلك مؤيدو الاخوان المسلمين التي لن تقدم
مرشحا لمنصب الرئيس.
وقال القرضاوي في تصريحات نشرتها صحيفة الشروق "أنا أرى فى المرشحين
المعروضين أمامنا الان أن الدكتور أبو الفتوح أولى المرشحين وهذا لا
يعنى الطعن فى المرشحين الاخرين.. فكلهم أناس طيبون وصالحون. أنا أرى
أن أبوالفتوح أولى من ناحية السن والخبرة بالشئون المصرية والعربية. هو
رجل بشوش وحسن الاخلاق ويتعامل مع الجميع وسنه مقبولة." ونقلت صحيفة
الاهرام الحكومية عن وزير بالحكومة قوله ان الانتخابات التي ستحدد من
سيصبح أول رئيس لمصر بعد عصر حسني مبارك ستجرى في مايو ايار. ومن
المقرر ان يسلم المجلس العسكري السلطة للرئيس الجديد للبلاد بنهاية
يونيو حزيران. والقرضاوي هو عضو سابق في جماعة الاخوان المسلمين. بحسب
رويترز.
ويعزى قرار الاخوان بعدم التقدم بمرشح عن الجماعة في الانتخابات
الرئاسية الى سعيها لتهدئة مخاوف المصريين والعالم بشأن هيمنة
الاسلاميين على الامور في عصر ما بعد مبارك. وقالت الجماعة أيضا انها
لن تدعم أي من المرشحين الاسلاميين الاخرين الساعين للرئاسة وهو موقف
يستبعد فيما يبدو تأييدها لابي الفتوح (60 عاما). وتسبب قرار أبي
الفتوح بالترشح لانتخابات الرئاسة في فصله من جماعة الاخوان المسلمين.
وجاء انفصاله عن الجماعة العام الماضي بعد سنوات من الشقاق مع أعضاء
أخرين في قيادة الجماعة. وقال القرضاوي ان مؤهلات أبو الفتوح تعني انه
"أولى من غيره. وهذا رأيى وللاخوان رأيهم."
وقال شادي حميد خبير الجماعات الاسلامية في مركز بروكنجز الدوحة ان
تصريحات القرضاوي بخصوص أبو الفتوح لم ترق لدرجة تأييده بشكل مطلق
لكنها ايجابية. وأضاف انه لكون هذه أول انتخابات حقيقية في مصر فاننا
لا ندري الى أي مدى يصل هذا النوع من التأييد. وتابع ان كلمات القرضاوي
لها ثقل لان الناس ينصتون له واذا دعم أحد مرشحين على اخر فان هذا يرجح
كفته.
حكومة وفاق وطني
من جهتها طالبت جماعة الاخوان المسلمين بمصر مجددا بتشكيل حكومة
وفاق وطني تحل محل الحكومة الحالية المعينة من قبل المجلس الاعلى
للقوات المسلحة الذي يدير شؤون البلاد منذ اسقاط الرئيس حسني مبارك.
وتضمن بيان أصدره حزب الحرية والعدالة الذراع السياسية لجماعة الاخوان
أقوى انتقاد للحكومة التي يرأسها كمال الجنزوري (79 عاما) وهو سياسي
مخضرم. وقال المجلس الاعلى للقوات المسلحة ان حكومته التي عينها في
نوفمبر تشرين الثاني بمقتضى اعلان دستوري سار في البلاد ستستمر في
عملها لحين تسليم السلطة لرئيس منتخب. وشغل الجنزوري المنصب أيضا في ظل
حكم مبارك لنحو أربع سنوات في النصف الثاني من التسعينات.
لكن حزب الحرية والعدالة قال في بيان "ما زالت مصر تعاني من أزمات
اقتصادية وأمنية متفاقمة تؤكد فشل الحكومة الحالية في معالجتها وهو ما
يزيد من معاناة الشعب المصري الذي مر عام على ثورته." وأضاف أن الفترة
التي تلت الانتفاضة "شهدت ارتفاعا مطردا في الاسعار بشكل يحتاج الى
مراجعة حقيقية وجادة لاداء الحكومة. ولعل هذا التراجع المستمر في
الاداء يجعل حزب الحرية والعدالة يؤكد على دعوته (السابق الاعلان عنها)
بضرورة تشكيل حكومة توافق وطني تعبر عن اختيارات الشعب المصري في
الانتخابات البرلمانية الماضية."
وشغل حزب الحرية والعدالة أكثر من 43 في المئة من مقاعد مجلس الشعب
تلاه حزب النور السلفي بنحو 22 في المئة من المقاعد. وقال بيان حزب
الحرية والعدالة "يرى الحزب أن استمرار الحكومة الحالية دون النظر الى
أدائها المتردي سوف يزيد الامور تعقيدا ويشير الى أن هناك رغبة باتت
واضحة لتصدير المزيد من الازمات لاي حكومة قادمة."
وقال حزب الحرية والعدالة ان من أوجه اعتراضه على أداء الحكومة
اتجاهها للاقتراض من البنك الدولي الذي يقول ان مصر طلبت منه مليار
دولار وتراخيها في تطهير وزارة الداخلية ممن يقول الحزب انهم ضباط
موالون لوزير الداخلية الاسبق حبيب العادلي المدان بالفساد المالي
والذي يحاكم مع مبارك بتهم تتصل بقتل متظاهرين خلال الانتفاضة. وقال
البيان "يري الحزب أن وزارة الداخلية بها الكثير من القيادات الشريفة
والامينة الحريصة على أمن واستقرار مصر واصلاح المنظومة الامنية بشكل
جاد وهو ما يتطلب منح هؤلاء الفرصة الكاملة لاجراء التطهير المطلوب في
أسرع وقت ممكن." بحسب رويترز.
واعترض الحزب في بيانه على قرار أصدره الجنزوري باعادة تشكيل المجلس
القومي للمرأة قائلا ان هناك رفضا شعبيا "لاستمرار عمل هذا المجلس بنفس
الكيفية التي قام بها خلال عهد النظام السابق والذي حاول هدم الاسرة.
وكانت جماعة الاخوان المسلمين قالت انها مستعدة لتشكيل حكومة جديدة اذا
استقالت أو أقيلت حكومة الجنزوري.وقالت جماعة الاخوان التي تأسست عام
1928 انها لن تقدم عضوا منها مرشحا لمنصب رئيس الدولة لكن بيان الحزب
المنبثق عنها يشير لرغبة لديها في نفوذ أكبر على سياسة البلاد بعد عصر
مبارك.
ويذكر ان حزب الحرية والعدالة المنبثق عن حركة الاخوان المسلمين قد
هدد بإعادة النظر في اتفاقية كامب ديفيد ردا على تلويح واشنطن بوقف
المعونات المادية لمصر في اطار التوتر بينهما بسبب قضية تمويل الجمعيات
الاهلية، مؤكدة ان هذه المعونات "جزء" من معاهدة السلام بين مصر
واسرائيل. وقال محمد مرسي رئيس حزب الحرية والعدالة في بيان صحفي ان "المعونة
الأميركية جزء من اتفاقية كامب ديفيد الموقعة بين مصر وإسرائيل,
والجانب الأميركي ضامن لها وطرف أصيل فيها". واعتبر ان "التلويح بوقف
المعونة من جانب الإدارة الأميركية ليس في محله وإلا سيعاد النظر في
الاتفاقية وقد تتعثر". وتابع "لا مجال للحديث عن المعونة إلا في إطار
الاتفاقية". لكنه اشار في نفس الوقت الى ان حزبه "يريد لمسيرة السلام
أن تستمر بما يحقق مصلحة الشعب المصري".
ايقاف ضابط لإطلاقه لحيته
من جانب اخر قامت مديرية امن محافظة الشرقية، دلتا النيل، بايقاف
ضابط شرطة عن العمل واحالته للتحقيق لقيامه باطلاق لحيته معتبرة انها
"مخالفة لقواعد وتعليمات" جهاز الشرطة وفقا لمصدر امني. وقال المصدر ان
المديرية قامت "بايقاف ضابط شرطة برتبة نقيب عن العمل وإحالته للتحقيق
لقيامه بإطلاق لحيته المخالفة للقواعد والتعليمات المعمول بها فى جهاز
الشرطة .
واضاف ان "الضابط ويدعى محمد السيد ويعمل بقوات الأمن قد قام بإطلاق
لحيته إيمانا منه بأن ذلك حقه الدستوري والشرعي وأنه لا يخالف قانون
الشرطة الذي لايوجد به أى نص يحظر ذلك". واكد اللواء محمد ابراهيم وزير
الداخلية خلال جولة له في محافظتي اسيوط وسوهاج ان "من يصر من الضباط
والأفراد على اطلاق لحيته فسيتم ايقافه عن العمل واحالته الى التفتيش
واتخاذ كافة الإجراءات القانونية لإحالته الى المجالس التأديبية".
واوضح ان "قانون الشرطة يلزم كافة أبناء الشرطة بحسن الهندام
والمظهر وحلاقة الذقن والشعر، وهو ما ورد فى جميع الكتب الدورية التى
يوقع عليها الضابط منذ لحظة دخوله الى كلية الشرطة". واضاف ان وزارته
"سألت رجال الدين وأكدوا أن اطلاق اللحية عادة وليست سنة، وبالفعل جرى
توعية بعض الضباط بذلك وعدلوا عن ذلك". بحسب فرنس برس.
وقد اعلن عن ائتلاف باسم "انا ضابط شرطى ملتحي" على موقع التواصل
الاجتماعي فيسبوك يضم أكثر من 150 ضابطا وأمين شرطة تقدموا بطلبات
إخطار لوزارة الداخلية لإطلاق اللحى، معتبرين انه لا يوجد قانون ينص
على المنع من ذلك، وأن هذا حق دستورى لهم. وتاتي ظاهرة اطلاق اللحى بين
افراد الشرطة بعد فوز جماعة الاخوان المسلمين. |