|
شبكة النبأ: لاتزال السلطات السعودية
تمارس نهجها المعروف بانتهاك حقوق الانسان من خلال الاستخدام المفرط
للقوة ضد المتظاهرين الشيعة المطالبين بإجراء بعض الاصلاحات الدستورية
وبحسب بعض التقارير الصادرة من منظمات حقوقية محلية فان تلك الانتهاكات
اخذت تتسم بطابع العنف المفرط ، وسط تعتيم اعلامي وفبركة واضحة للأحداث
الهدف منه تضليل الرأي العام.
ويرى بعض المهتمين ان الحكومة السعودية اليوم تكيل بمكيالين ففي
الوقت الذي تدعو فيه الى مناصرة بعض الشعوب وتقف مع مطالب المحتجين في
تلك الدول تعمد الى الساق تهم الارهاب وزعزعة الوضع الداخلي للملكة
فيما يخص مطالبة مواطنيها، وفيما يخص تلك الاحداث فقد اكد مسؤول في
وزارة الداخلية السعودية ان ما يحدث في محافظة القطيف الشيعية في شرق
المملكة "ارهاب جديد" ستتصدى له السلطات "مثلما تصدت لغيره من قبل"،
وندد بخطبة جمعة "مسيسة" لاحد رجال الدين هناك، بحسب مصدر رسمي. ونقلت
وكالة الانباء الرسمية عن مصدر امني مسؤول في الوزارة قوله ان الخطبة "مسيسة
احتوت على مغالطات عدة، واسقاطات غريبة تتناسى حقيقة ان ما يحدث من قبل
هؤلاء القلة هو ارهاب جديد حق للدولة ان تتصدى له كما تصدت لغيره من
قبل، دون تمييز مناطقي او طائفي". واكد ان "رجال الامن سيواجهون مثل
هذه الحالات في حال استفحالها بكل حزم وقوة وبيد من حديد كما واجهوا
الارهاب سابقا" في اشارة الى محاربة تنظيم القاعدة.
وكان الشيخ حسن الصفار، احد الوجوه الشيعية البارزة، حمل خلال خطبة
الجمعة الحكومة مسؤولية مقتل احد الشبان قائلا "لا يصح ان يترك الامر
لانفعالات بعض الاجهزة ندين ما حدث ونطالب بالتحقيق ووضع حد لما يجري".
واضاف متسائلا ان "الحكومة التي تستنكر سفك الدماء في بلدان اخرى كيف
تسمح للقوى الامنية أن تشرع في اطلاق النار على الناس العزل"؟
وجدد المسؤول الامني الاتهام بان "هؤلاء القلة تحركهم ايد خارجية"
في اشارة الى ايران كما يبدو.
ودعا "الغالبية الكبرى من عقلاء القطيف الى التصدي لواجبهم التاريخي
تجاه هذه الفئة التي تحركها الايدي الخارجية بالخفاء، والاتعاظ من دروس
التاريخ البعيد والقريب، ومن تجارب شعوب المنطقة مع تلك الدول التي
أثبتت انها تستغل الجهلة والصغار كطابور خامس يحقق مآربها ويخفف الضغط
عنها". بحسب فرنس برس.
ولقي شابان مصرعهما في القطيف ليرتفع عدد القتلى في القطيف الى سبعة
اشخاص منذ تشرين الثاني/نوفمبر الماضي. وشهدت محافظة القطيف مسيرات
احتجاجية متفرقة خلال الاشهر الماضية للمطالبة بإطلاق سراح المعتقلين
واجراء اصلاحات سياسية في المملكة. وتعد المنطقة الشرقية الغنية بالنفط
المركز الرئيسي للشيعة الذين يشكلون نحو 10% من السعوديين البالغ عددهم
نحو 19 مليون نسمة. وكانت شهدت تظاهرات محدودة تزامنا مع الحركة
الاحتجاجية في البحرين وغيرها.
وتشكو الاقلية الشيعية منذ زمن بعيد من التمييز الذي يقولون انه
يجعل من الصعب عليهم الحصول على وظائف في الحكومة او الالتحاق
بالجامعات او أداء الفرائض علانية مثل السنة.
ومنذ تفجر الاحتجاجات والاشتباكات العام الماضي يشكو الشيعة ايضا من
اقامة نقاط تفتيش للشرطة وتسيير دوريات ويقولون انها اجراءات صارمة.
وتقول الحكومة انه لا يوجد تمييز ضد الشيعة وان تشديد الامن الهدف منه
حماية سكان القطيف. وألقت الحكومة مرارا بالمسؤولية عن الاشتباكات على
اناس يهاجمون قوات الامن. وقال البيان ان قوات الامن "تتعامل باحترافية
ومهنية وبأقصى درجات ضبط النفس رغم كل الاستفزازات والاعتداءات
المستمرة التي تعرضت لها من قبل هؤلاء القلة."
قمع متواصل
في سياق متصل قالت مصادر حقوقية وشهود ان شابا شيعيا قتل خلال تفريق
مسيرة احتجاجية في محافظة القطيف في المنطقة الشرقية بالسعودية. واضافت
ان "الشاب منير الميداني (22 عاما) اصيب برصاصة في صدره نقل على اثرها
الى المستشفى حيث ما لبث ان فارق الحياة، كما اصيب عشرات اخرون".
واتهمت المصادر "قوات الامن في محافظة القطيف باطلاق النار على المسيرة
التي انطلقت في شارع الملك عبد العزيز بعد الاحتفال بعيد المولد النبوي"
الذي لا تحتفل به المملكة. وفي اعقاب الحادث، اقدمت مجموعات من الشبان
على احراق الاطارات في حين كانت نقاط السيطرة والتفتيش تنتشر في
المحافظة. وكانت السلطات اعتقلت حوالى 500 شخص لفترات متفاوتة اطلقت
سراح معظمهم في وقت لاحق فيما لا يزال عشرات خلف القضبان، ابرزهم
الكاتبان نذير الماجد وعلي الدبيسي والناشط الحقوقي فاضل المناسف
والناشط زاهر الزاهر.
وكانت وزارة الداخلية السعودية اعلنت مطلع العام الحالي اسماء 23
شخصا قالت انهم مطلوبون بتهمة "اثارة الشغب" في المنطقة الشرقية.
واتهمت الوزارة المطلوبين بالقيام "باعمال مشينة وتجمعات غوغائية
وعرقلة حركة المرور واتلاف الممتلكات العامة والخاصة وحيازة اسلحة
نارية واطلاق النار على المواطنين ورجال الامن تنفيذا لاجندات خارجية".
كما اعلن متحدث باسم الشرطة في المنطقة الشرقية بالسعودية مقتل شاب
اخر اثر تعرض قوات الامن في محافظة القطيف لاطلاق نار من ملثمين ما
يرفع عدد القتلى الى اثنين خلال 24 ساعة فقط . ونقلت وكالة الانباء
الرسمية عنه قوله انه "أثناء قيام رجال الامن بمتابعة تجمع غير نظامي
ببلدة العوامية بمحافظة القطيف تعرضوا لاطلاق نار من ملثمين وتم الرد
على مصدر النيران بالمثل، ونتج عن تبادل اطلاق النار اصابة احدهم ما
ادى الى وفاته".
بدورها، واكدت مصادر حقوقية ان "ثماني مدرعات تابعة للامن تدخلت
لتفريق التظاهرة" مشيرة الى ان بلدة الربيعية شهدت "تجمعات احتجاجية
بمشاركة المئات من المتظاهرين الذين رفعوا صور القتلى والمعتقلين
ونددوا باطلاق النار على المسيرات السلمية".
ووفق الحصيلة أولية لضحايا العنف السياسي في المنطقة للأسابيع
الأخيرة بسقوط شهيدين و12 مصابا برصاص عناصر الأمن واعتقال 28 شابا.
وضمن أعنف الحوادث التي تناولها تقرير حقوقي حديث أصدره ناشطون محليون
أشار إلى سقوط شهيدين نتيجة طلق ناري من عناصر الأمن. وكان الشهيدان
منير الميداني وزهير السعيد سقطا أثناء مشاركتهما في مسيرات سلمية يومي
التاسع والعاشر من فبراير في مدينة القطيف وبلدة العوامية. وسقط
الميداني والسعيد نتيجة اصابات قاتلة في منطقتي الصدر والبطن.
ووفقا للتقرير فقد بلغ عدد المصابين برصاص عناصر الأمن على خلفية
المسيرات السلمية التي شهدتها المنطقة نحو 12 مصاب. وجاءت العديد من
الاصابات في الأجزاء العلوية من الجسم الأمر الذي دفع متابعين إلى
اتهام عناصر الأمن باطلاق النار على المتظاهرين قصد القتل.
ونقل معظم المصابين إلى المستشفى العسكري بالظهران فيما لايزال
بعضهم يرقد في حالة حرجة. وكانت تقارير أفادت باعتقال السلطات السعودية
طبيبا عربيا ومشرفا صحيا يعملان في مركز صحي في بلدة العوامية بذريعة
علاج متظاهرين أصيبوا برصاص عناصر الأمن.
ووفقا للتقرير ايضا بلغت حصيلة المعتقلين خلال الأسابيع الماضية 28
معتقلا احتجز معظهم عند نقاط التفتيش المنتشرة في المنطقة منذ نحو عام.
وبخلاف ثلاثة محجزين في الأحساء اعتقل الباقون في محافظة القطيف
وتراوحت أعمار المعتقلين بين 16 و45 عاما. واقتيد المحتجزون إلى عدة
سجون منها؛ سجن المباحث العامة وسجن الأحداث والسجن العام بالدمام، إلى
جانب سجن الأحساء العام وتوقيف شرطة القطيف. وكان نصيب سجن المباحث
خمسة معتقلين ليبلغ اجمالي عدد المعتقلين الشيعة هناك نحو 50 وفق أحدث
التقديرات. ومن أبرز المعتقلين الذين يقبعون في سجن المباحث منذ أشهر
الكاتب نذير الماجد والناشط الحقوقي فاضل المناسف. وفي حين ارتفع إلى
سبعة عدد الشهداء الذين سقطوا برصاص الأمن منذ نوفمبر، قدر حقوقيون عدد
المعتقلين على مدى السنة الأخيرة بنحو 500 شاب وقد اطلق معظمهم فيما
يزال نحو 80 رهن الاعتقال.
في سياق متصل كشف تسجيل مصور لحظة سقوط مواطن أعزل على يد قوات
الأمن السعودية في القطيف الخميس الماضي مكذبا بذلك مزاعم بشأن تبادل
إطلاق النار بين متظاهرين وعناصر الأمن. وكان الناطق الإعلامي بشرطة
المنطقة الشرقية أشار إلى تعرض عناصر الأمن في القطيف لإطلاق نار "من
أشخاص ملثمين.. والرد على مصدر النيران بالمثل". غير أن التسجيل المصور
الذي نشر عبر موقع "يوتيوب" يظهر تجمع عدد من الشبان العزّل استعدادا
لخروج مسيرة سلمية قبل أن تتدخل مدرعات مكافحة الشغب لتفريقهم. وكشف
التسجيل بوضوح لحظة سقوط أحد الشبان اثر اصابة مباشرة بطلق ناري وذلك
على بعد أمتار قليلة من مدرعة تابعة للأمن. وبعد لحظات من سقوط الشاب
تحركت الآليات وسط رشقات الرصاص وجالت في المنطقة المحيطة للمسيرة
بجانب مقبرة الشويكة وسط مدينة القطيف. ودرجت وزارة الداخلية على تبرير
استهداف المدنيين العزّل المشاركين في المسيرات السلمية في القطيف
بتعرض عناصر الأمن لأطلاق نار من ملثمين.
تفتيش مركز صحي
الى جانب ذلك قام رجال قوات الأمن أمس بتفتيش مركز صحي بلدة
العوامية بمحافظة القطيف بحثاً عن جرحى تعرضوا لرصاص قوات مكافحة الشغب.
وذكر مصدر أن العشرات من القوات الأمنية مجهزين بالأسلحة توجهوا للمركز
الصحي "بدون سابق إنذار بحثًا عن أي جرحى" كان يتوقع وجودهم هناك لتلقي
العلاج. ويضيف المصدر أن القوات قامت بتفتيش جميع غرف المركز الصحي
بالإضافة إلى الغرف المخصصة للمرضى النساء على أمل وجود جريح قدم لتلقي
العلاج. ويقول الأهالي أنه عمد عدد من المتظاهرين الذين أصيبوا بجراح
بعد تعرضهم لنيران عناصر الأمن عمدوا للعلاج بعيدًا عن المستشفيات
والمراكز الصحية "خشية الاعتقال".
في السياق ذاته اعتقلت السلطات السعودية طبيبا عربيا يعمل في مركز
صحي في بلدة العوامية بذريعة علاجه متظاهرين أصيبوا برصاص عناصر الأمن.
وذكر بأن عناصر الأمن اقتادوا مدير المركز الصحي الحكومي في العوامية
الطبيب عبدالكريم النعيم وهو سوري الجنسية. كما احتجز عناصر الأمن
المراقب الصحي في المركز المواطن عبدالعزيز المحسن وهو من بلدة القديح
بمحافظة القطيف. واتهم الاثنان بالتستر على علاج متظاهرين مصابين برصاص
الأمن خلال المسيرات الاحتجاجية دون تسجيل اسمائهم في كشوفات المرضى.
وبحسب المصادر الحقوقية أقتيد الطبيب والمراقب إلى شرطة محافظة القطيف
دون اعطاء مزيد من التفاصيل. كما أجرى عناصر الأمن حصرا لأعداد
الممرضات العاملات في المركز وأخذ تفاصيل بأرقام هواتفهن وأماكن
اقامتهن.
هذا وأفادت مصادر حقوقية بأن المصاب برصاص الأمن بشير الدرويش
لايزال يرقد في المستشفى في وضع صحي حرج. وفي التفاصيل أصيب الدرويش
الذي يرقد في المستشفى العسكري في الظهران بثلاث طلقات نارية في البطن
والفخذ والكبد. ووصفت الحالة الصحية للشاب بالحرجة للغاية. ووفقا
للمصدر منعت السلطات عائلة المصاب الدرويش من زيارته منذ نقله عناصر
الأمن عنوة من مستشفى القطيف المركزي حيث كان يتلقى العلاج إلى
المستشفى العسكري. وذكر بأن والد المصاب تلقى توبيخا شديد اللهجة من
عناصر الأمن حين قصد المستشفى للإطمئنان على وضع ابنه الصحي. بحسب شبكة
راصد الإخبارية.
من جهة اخرى شهدت مدينة صفوى بمحافظة القطيف اعتصاما حاشدا دعا إلى
قيام اصلاحات سياسية في السعودية وإلغاء التمييز الطائفي وإطلاق
الحريات والإفراج عن المعتقلين السياسيين.
الاعتصام الذي نظمه "تجمع صوت الكرامة" المعلن حديثا جاء في أعقاب
سقوط سبعة شهداء برصاص الأمن منذ نوفمبر الماضي. وشارك في الاعتصام حشد
نسائي لافت إلى جانب الأطفال. ورفعت المشاركات العلم السعودي وصور
الشهداء الذين سقطوا في مسيرات سلمية في القطيف في الآونة الأخيرة.
وقرأت احدى الناشطات بيانا بإسم الجهة المنظمة تضمن سلسلة من المطالب
السياسية.
ومن أبرز المطالب قيام اصلاحات سياسية وإلغاء التمييز الطائفي
وإطلاق الحريات والإفراج عن المعتقلين السياسيين. وطالب البيان بوقف ما
وصفه "مسلسل الدم" ومحاسبة المسئولين عن اطلاق عناصر الأمن النار على
المشاركين في المسيرات السلمية في القطيف. ورفض ما وصفها بالأساليب
القمعية التي تستخدمها السلطات الأمنية بوحشية وفقا للبيان.
كما دان استخدام السلطات الأمنية المدرعات والذخيرة الحية وإطلاق
الرصاص ضد المتظاهرين العزل داخل الأحياء السكنية. وأكد التجمع "على
تمسكنا بوحدة الوطن، ورغبتنا في الإصلاح الشامل بعيدا عن ممارسة العنف،
والتزامنا بالتعبير عن الحقوق بالطرق السلمية المشروعة".
ومضى البيان بالقول "إننا نطالب بالحياة الكريمة التي أرادها الله
لنا، تجمعنا مع إخواننا وشركائنا في الوطن، ليكون الوطن للجميع، والخير
والعدل والكرامة للجميع بعيدا عن الطائفية والمناطقية".
وأضاف بأن استخدام القوة ضد المتظاهرين "مدعاة لتكريس الأزمة وإشعال
فتيل الفتنة، ونشر ثقافة الكراهية التي ستزيد الأمور سوءا وتراجعا".
وحذر البيان من تصاعد الاحتقان والاحتجاجات في الشارع العام "مما لا
يمكننا التنبؤ حيال انفجاره".
ودعت المعتصمات في بيانهن "جميع الشرفاء في الوطن.. إلى رفع اللثام
عن الإعلام المضلل وكشف الحقائق للواقع على الأرض". واتهم البيان
الإعلام المحلي "بقلب صورة الحقيقة كاملا.. بإعطاء صورة قاتمة عن
منطقتنا وأبنائنا واتهامنا بالتبعية والخضوع لأجندات خارجية، وهو اتهام
لا حقيقة له البتة". ويعد هذا الاعتصام النسائي الأول الذي تشهده مدينة
صفوى منذ اندلاع المسيرات الاحتجاجية في المنطقة منذ نحو عام. |
