|
شبكة النبأ: على الرغم من أهمية النفط
الكبيرة في العراق، سيما انه مصدرا أساسيا لمداخيلة النقدية وداعما
محوريا لاقتصاد البلاد، الا ان تلك الثروة باتت سببا رئيسا في الصراعات
السياسية المستمرة بين العراقيين.
وتتطلع معظم دول العالم الى الخزين النفطي للعراق كمصدر استراتيجي
لإمدادات الطاقة، مما دفع بالكثير من الشركات العالمية المتخصصة في
الصناعات النفطية الى المشاركة في صناعة النفط العراقية، بالرغم من
الاضطرابات الأمنية والسياسية التي تشهدها هذه الدولة.
فيما يمثل تعثر سن قوانين من شأنها تنظيم ملف إدارة النفط وتصديره
تهديد مستمر لمستقبل الصناعات الإستخراجية وتطوير البنى التحتية لهذا
المرفق الحيوي، فضلا عن كونها سببا في تفاقم الخلافات بين مكونات الشعب.
قانون النفط
حيث تهدد الازمة السياسية التي تواجهها حكومة اقتسام السلطة في
العراق بمزيد من التأخر في مسودة قانون النفط الذي طال انتظاره بعد
مرور خمس سنوات على تقديم أول نسخة منه للبرلمان.
ووافقت كتل سياسية شتى على أول مسودة لقانون النفط والغاز في 2007
لكن الموافقة تعطلت بفعل الصراع الداخلي بين المجموعات السياسية السنية
والشيعية والكردية مما أثار مخاوف المستثمرين الذين يتطلعون لمزيد من
الضمانات في صناعة النفط والغاز.
وقال عادل برواري وهو مستشار كردي للمالكي "في ظل تلك الخلافات
السياسية المزمنة لا أرى أي احتمال لصدور قانون النفط هذا العام.
وقانون النفط ضروري لحل نزاعات مريرة بشأن الاحتياطيات النفطية بين
الحكومة المركزية في بغداد واقليم كردستان شبه المستقل في الشمال مع
سعي العراق عضو منظمة أوبك لزيادة انتاجه.
وحكومة المالكي التي يقودها الشيعة هي ترتيب لاقتسام السلطة يوزع
المناصب والوزارات بين الشيعة والسنة والاكراد لكن الخلافات السياسية
بين هذه الكتل غالبا ما تعرقل عمل الحكومة.
وعدلت الحكومة في العام الماضي المسودة الاصلية لقانون النفط بما
يمنح بغداد مزيدا من السيطرة على احتياطيات الخام مما أثار نزاعا مع
اقليم كردستان الذي يطالب بالسيطرة على نفطه.
وتصر السلطات الكردية على أحقيتها بادارة حقول النفط في منطقتها
وتوقيع الاتفاقات النفطية الخاصة بها وهي مطالب تنظر اليها بغداد على
أنها تقوض سيطرتها المركزية على هذا القطاع الحيوي.
وأدى توقيع اكسون موبيل النفطية الامريكية اتفاقية تنقيب مع كردستان
الى تفاقم الخلاف بعدما هددت بغداد باتخاذ اجراء ضد الشركة الامريكية
التي كانت قد أبرمت اتفاقا مع الحكومة المركزية لتطوير حقل نفطي في
الجنوب.
وأعدت لجنة الطاقة بالبرلمان مسودة لقانون النفط والغاز في أواخر
العام الماضي للضغط على الحكومة بعد أن أصابها الاحباط من تأخرها في
اقرار القانون لكن غالبية أعضاء اللجنة من الشيعة رفضوا تلك المسودة.
وأصبحت المسودتان مطروحتان على الطاولة تنتظران مزيدا من المناقشات
في البرلمان. وقال سياسي كبير قريب من المالكي معبرا عن موقف الحكومة
المركزية "يريد الاكراد سيطرة أوسع على الموارد النفطية من خلال تجريد
الحكومة المركزية من سلطاتها. لا يزال لديهم خوف من أن وجود حكومة قوية
في بغداد قد يجعلها تنقلب عليهم في يوم ما."
وأرسل اشتي هورامي وزير الموراد الطبيعية في حكومة كردستان في أواخر
ديسمبر كانون الاول خطابا رسميا الى وزير النفط في الحكومة المركزية
عبد الكريم لعيبي يتضمن مطالب الاكراد بمزيد من التعديلات على مسودة
قانون 2007.
وجاء في وثيقة ملحقة بالخطاب حصلت "لا تتفق مسودة 2007 مع الدستور
ونرى أن هناك حاجة ماسة لتعديلها ... حيث أن المسودة الحالية تجرد
الاقليم من سلطته لصالح الحكومة المركزية."
وبحسب خطاب هورامي فقد أرسلت حكومة كردستان التعديلات التي تقترحها
الى البرلمان وطلبت من لعيبي رفع رأيه الى البرلمان مباشرة. وأكدت لجنة
الطاقة بالبرلمان أنها تسلمت المقترحات الكردية فقط ولم تتلق بعد شيئا
من الحكومة.
في حين اعلن وزير النفط العراقي ان وزارته "وجهت رسالتان الى شركة
اكسون موبيل ومكتب رئيس الوزراء وجه ايضا رسالة الى الشركة لكننا لم
نتلق اجابة". وكان مسؤولون في قطاع النفط العراقي اعلنوا في وقت سابق
ان حكومتهم تدرس معاقبة شركة "اكسون موبيل" الاميركية على خلفية عقد
وقعته مع الحكومة المحلية لاقليم كردستان للتنقيب في حقول يقع بعضها في
مناطق متنازع عليها.
وذكر لعيبي "نحن لم نستلم اي جواب من الشركة وقد نوجه رسالة جديدة
سيتم التاكيد بها على سرعة الاجابة". وتابع "ننتظر الاجابة وعلى ضوء
ذلك سيكون موقف واضح للوزارة والحكومة". وتخير الحكومة العراقية "اكسون
موبيل" بين العمل في حقل غرب القرنة، واقليم كردستان. وكانت وزارة
النفط العراقية وقعت في كانون الثاني/يناير 2010 عقدا مع ائتلاف بقيادة
شركة "اكسون موبيل" الاميركية ويضم "شل" البريطانية الهولندية لتطوير
حقل غرب القرنة النفطي في الجنوب.
تواصل الهجمات المسلحة
من جانب آخر كثفت شرطة النفط العراقية دورياتها لحماية المنشات
النفطية تحسبا لتصعيد محتمل لهجمات القاعدة بعد انسحاب القوات
الامريكية من العراق بحلول نهاية العام. ووقعت بغداد اتفاقات بمليارات
الدولارات مع كبرى شركات النفط يمكن ان ترفع مستويات انتاج النفط
العراقي أربعة أمثال لتصل الى مستويات السعودية خلال ست سنوات لكن هذا
يعتمد على قدرة العراق عضو منظمة اوبك للدول المنتجة للبترول على تأمين
حقول النفط والمصافي والبنية التحتية الضرورية.
وقال اللواء حامد ابراهيم مدير عام شرطة النفط العراقية ان نصف
الهجمات التي خططت لها القاعدة استهدفت قطاع النفط العراقي. وصرح بأن
قواته نجحت حتى الان في احباط معظم هذه الهجمات.
وقال ان قطاع النفط مستهدف بشكل مباشر وانه مع بدء انسحاب القوات
الامريكية ستحدث هجمات لا على قطاع النفط فحسب بل سيحاول المتشددون هز
الاوضاع في البلاد. وأضاف ان شرطة النفط العراقية مستعدة ومتأهبة.
وانفجرت ثلاث قنابل في شبكة خطوط أنابيب تنقل الخام من الحقول
الجنوبية الى صهاريج التخزين قرب مدينة البصرة العراقية مركز صناعة
النفط بالجنوب مما أسفر عن نشوب حريق، الامر الذي أثار تساؤلات بشأن
قدرة شرطة النفط العراقية على التصدي لهذه الهجمات ووقفها.
ويتعرض خط الانابيب العراقي التركي في شمال البلاد الذي ينقل نحو
ربع صادرات النفط العراقي لعمليات تخريب متكررة تلقى مسؤوليتها عادة
على القاعدة وأعضاء سابقين في حزب البعث. وفي اوائل يونيو حزيران نسف
متشددون صهريج تخزين في منشأة الزبير 1 للتخزين قرب البصرة رغم تشديد
اجراءات الامن.
وقال اللواء ابراهيم ان قوات الامن أحبطت أكثر من أربع مؤامرات
استهدفت مصفاة الدورة الجنوبية القريبة وانها تنسق الان مع سلاح الجو
العراقي لمراقبة المواقع النفطية وخطوط الانابيب.
وصرح بأن القوات التي تنقصها المعدات تسلمت عربات هامر العسكرية
وامدادات أخرى من القوات الامريكية وهي تستعد للرحيل. وقال ان شرطة
النفط العراقية كانت تحلم بان يكون لديها بضع عربات لتعزيز قواتها
والان أصبح لديها الاف. وأضاف ان لديها الان معدات جيدة وأسلحة وذخيرة
وهذا شيء ايجابي.
وصرح بأن حكومة بغداد أقامت حوائط خرسانية للحماية من التفجيرات
وأبراج مراقبة ونشرت كاميرات وتجري محادثات مع المستثمرين الاجانب مثل
شركة بي.بي العملاقة للنفط لتدريب القوات.
لكن ابراهيم قال ان شرطة النفط العراقية وقوامها 40 الف فرد مازالت
محملة بأعباء خاصة في منطقة غرب العراق. واستطرد ان قواته مازالت تعاني
من نقص ولم تحقق الاكتفاء الذاتي بعد والقلق الذي يراودها الان هو ان
حقول النفط في المناطق الغربية حقول كبيرة للغاية.
في السياق ذاته قالت مصادر بالشرطة ان مسلحين يرتدون زي الجيش فجروا
مخزنا للمعدات تابعا لشركة النفط الوطنية الانجولية بالقرب من حقل
للنفط بشمال العراق. وقالت المصادر ان الهجوم الذي وقع بالقرب من حقل
النجمة على بعد نحو 330 كيلومترا شمالي بغداد في محافظة نينوى المضطربة
لم يسفر عن سقوط مصابين.
وحصلت شركة سونانجول الانجولية على تعاقدات لتطوير حقلي نفط النجمة
والقيارة اواخر عام 2009 عندما تعاقد العراق مع شركات دولية لتطوير
احتياطياته النفطة. ويقع الحقلان بالقرب من مدينة الموصل وهي منطقة
تعرف بأنها من معاقل القاعدة.
وقالت مصادر الشرطة ان المسلحين امروا الحراس بمغادرة ساحة المعدات
وزرعوا المتفجرات التي دمرت تسع ماكينات. واحتجزت الشرطة عشرة من
الحراس لاستجوابهم. وقال مصدر رفيع بالجيش ان السلطات تعتقد ان الحراس
متورطين في هذا الهجوم.
افتتاح مرفأ نفطي جديد
الى ذلك قالت مصادر في قطاع النفط العراقي ان العراق يتوقع بدء
تصدير النفط من مرفأ جديد في الخليج في غضون الايام القادمة بعد تأجيل
الافتتاح للانتهاء من ربط واختبار أنابيب.
وقال وزير النفط العراقي ان اختبار ضخ النفط من خلال عوامة ارساء
أحادية جديدة وان المرفأ سيكون جاهزا لاستقبال السفن في فبراير شباط.
وسيضيف المرفأ الجديد نحو 900 ألف برميل يوميا الى طاقة التصدير
العراقية بالتزامن مع حظر غربي على النفط الايراني قد يضغط على
الامدادات العالمية. لكن مصدرا في شركة نفط الجنوب قال ان اختبار الضخ
للاجزاء البرية والبحرية من الانابيب الجديدة الممتدة الى المرفأ لم
يكتمل.
وقال المصدر وهو عضو في فريق رفع الطاقة التصديرية الجنوبية "علينا
أن نكمل الاختبار على كل أجزاء الخط وحينئذ فقط سنتمكن من ربط الخط
البري بالجزء البحري. نحتاج نحو عشرة أيام لاكمال العمل."
ويتضمن مشروع رفع طاقة التصدير العراقية في الخليج والذي تبلغ
تكلفته 1.3 مليار دولار خطين للانابيب تحت سطح البحر وخطا بريا
بالاضافة الى أربع عوامات ارساء أحادية لتحميل الناقلات.
وستضيف كل عوامة نحو 900 ألف برميل يوميا الى طاقة التصدير العراقية.
وقال مسؤولون ان العراق سيبدأ تشغيل عوامتين أخريين في وقت لاحق من
العام الجاري.
وأعاقت قيود طاقة التصدير خطة العراق الطموح الانضمام لزمرة أكبر
منتجي الخام في العالم. وأرست بغداد مجموعة من عقود تطوير الحقول على
شركات أجنبية كبرى مثل شل واكسون موبيل وبي.بي مستهدفة رفع الطاقة
الانتاجية الى 12 مليون برميل يوميا بحلول 2017. ويرى معظم المحللين أن
الهدف الواقعي يتراوح بين ستة وسبعة ملايين برميل يوميا.
وقال عاصم جهاد المتحدث باسم وزارة النفط العراقية ان الاحوال
الجوية في الخليج كانت سيئة وهو ما ساهم في تأجيل أعمال الجزء البحري
من خط الانابيب. وتوقع بدء ضخ الخام من خلال المرفأ في الايام المقبلة.
وقال مسؤول اخر في شركة نفط الجنوب المملوكة للدولة ان التأجيل يرجع
الى أسباب فنية وتأخر سفينة كان من المقرر أن ترسو لتحميل الخام من
المرفأ. وأضاف أن الانتهاء من كل التفاصيل الفنية سيحتاج لنحو عشرة
أيام.
وينتج العراق حاليا نحو ثلاثة ملايين برميل يوميا بينما بلغ متوسط
الصادرات 2.165 مليون برميل يوميا في العام الماضي بحسب بيانات شركة
تسويق النفط العراقية (سومو). ومن المتوقع أن يبلغ متوسط الصادرات 2.5
مليون برميل يوميا هذا العام.
وبعد تشغيل العوامات الثلاثة الاولى سترتفع طاقة التصدير العراقية
في الخليج بواقع 2.7 مليون برميل يوميا لتصبح أكثر من مثلي الطاقة
الحالية من البصرة. وتبلغ طاقة التصدير من المرفأين القائمين في الخليج
نحو 1.7 مليون برميل يوميا. ويخطط العراق أيضا لانشاء خط أنابيب ثالث
على الخليج وعوامة ارساء أحادية رابعة بينما يطمح لانشاء عوامة خامسة
في المستقبل.
وارتفعت عائدات النفط العراقي في كانون الاول/ديسمبر الماضي الى
اكثر من 7,6 مليارات دولار، وقال المتحدث الرسمي عاصم جهاد ان "مجموع
صادرات العراق من النفط الخام في شهر كانون الاول/ديسمبر بلغ 66,5
مليون برميل بمعدل سعر 106,180 دولار للبرميل".
وكانت اعلى معدلات للتصدير في 2011 بلغت 69 مليون برميل في ايار/مايو
قيمتها 7,470 مليارات دولار. واكد جهاد ان العراق "حقق عائدات بلغت
7,061 مليارات دولار"، مقارنة مع 6,833 مليارات دولار في تشرين الثاني/نوفمبر.
الا انها بقيت اقل من العائدات التي سجلت في في ايار/مايو ايضا.
وصدرت كميات النفط عبر مينائي البصرة وخور العمية على الخليج العربي
(جنوب) وميناء جيهان التركي على البحر المتوسط اضافة الى شاحنات ناقلة
الى الاردن. وينتج العراق 2,9 مليون برميل يوميا من النفط، يصدر منها
اكثر من مليونين، لكن هذه المعدلات لا تزال ادنى من مثيلاتها ابان
النظام السابق. وتشكل عائدات النفط 94 في المئة من عائدات البلاد.
ويملك العراق ثالث احتياطي من النفط في العالم يقدر بنحو 115 مليار
برميل بعد السعودية وايران.
وربما تصبح بغداد أخيرا قادرة على تصدير جميع الكميات الاضافية التي
تستخرجها شركات النفط الاجنبية من حقولها العملاقة مع دخول برنامجها
الطموح للتنمية النفطية عامه الثالث.
وأدت المعوقات في تطوير البنية التحتية والصعوبات التي تواجه
التصدير الى ابقاء بعض النفط الجديد في الارض وتركت صادرات نفط الجنوب
عند نحو 1.7 مليون برميل يوميا في معظم فترات العام الماضي.
ومن المتوقع أن تظل شحنات خام كركوك في الشمال مستقرة عند نحو 400
ألف برميل يوميا مما يعني أن اجمالي صادرات العراق النفطية سيصل الى
حوالي 2.3 مليون برميل يوميا محققا رقما قياسيا منذ اندلاع الحرب في
2003.
ومن المتوقع أن تصل المعدلات هذا الشهر الى نحو 2.15 مليون برميل
يوميا بدون تغير يذكر عن ديسمبر كانون الاول.
وبحلول مارس فإن حقول الجنوب العملاقة وهي الرميلة الذي تديره بي.بي
وغرب القرنة-1 بقيادة اكسون موبيل والزبير الذي تديره ايني يمكنها
بسهولة امداد برنامج تصدير خام البصرة الخفيف بنحو 2.1 مليون برميل
يوميا.
وقالت مصادر نفطية ان الرميلة أكبر حقل منتج في العراق يضخ حاليا
حوالي 1.4 مليون برميل يوميا ارتفاعا من 1.25 مليون برميل يوميا في
المتوسط العام الماضي. وينتج حقل غرب القرنة-1 نحو 390 ألف برميل يوميا
والزبير حوالي 250 ألف برميل يوميا. وتساهم حقول ميسان والاحدب أيضا في
امداد صادرات خام البصرة الخفيف.
وارتفع انتاج العراق بما يزيد عن 300 ألف برميل يوميا منذ ترسية أول
عقود على شركات نفطية دولية في 2009. وتتوقع مصادر نفطية نموا اضافيا
بمقدار 300 ألف برميل يوميا هذا العام ليصل الانتاج الى ثلاثة ملايين
برميل يوميا بما يتيح للبلاد تصدير 2.5 مليون برميل يوميا.
وتوقف مستوى شحنات خام البصرة الخفيف في معظم العام الماضي عند
حوالي 1.7 مليون برميل يوميا مع الاخفاق في زيادة الصادرات من الجنوب.
وكان مسؤولون عراقيون توقعوا تشغيل أول منصة من منصات التصدير الثلاث
الجديدة في الاول من يناير كانون الثاني الجاري لكن الاختبارات تأجلت.
وسيتم تدشين المنصتين الاخريين في اطار مشروع تعزيز الصادرات في
الخليج الذي يتكلف 1.3 مليار دولار بنهاية العام.
وقال المصدر ان شركة تسويق النفط العراقية الحكومية (سومو) أرسلت
اخطارا رسميا الى العملاء بأن المنصة الاولى للتصدير بطاقة 900 ألف
برميل يوميا ستبدأ التشغيل اعتبارا من فبراير.
وقال مصدر بسوق النفط "يبدو أنهم واثقون من الوصول الى مستويات
مرتفعة لكننا لا نزال حذرين بعض الشئ." وستمثل زيادة تدفقات النفط
العراقي أنباء جيدة للعملاء من أوروبا والهند والصين الذين يسعون
للحصول على امدادات من مصادر بديلة عن ايران التي تواجه تهديدا بتشديد
العقوبات من الغرب بسبب برنامجها النووي.
وقال المصدر ان بعض العملاء يسعون لكميات أكبر في عقود 2012 تحسبا
لذلك. وأضاف "انهم يسبقون بخطوة. يريدون تأمين امدادات بديلة في أقرب
وقت ممكن."
عقد بقيمة 17 مليار دولار لمعالجة الغاز
من جهة أخرى وقعت وزارة النفط العراقية الاتفاق النهائي مع شركتي
رويال دتش شل البريطانية-الهولندية، وميتسوبيشي اليابانية، لمعالجة
الغاز في حقول نفطية جنوبية. ووقع في وزارة النفط في بغداد عن الجانب
العراقي وزير النفط عبد الكريم لعيبي، وعن جانب "شل" الرئيس التنفيذي
للشركة بيتر فوسر، وعن جانب "ميتسوبيشي" نائب رئيس الشركة ومساعد
رئيسها التنفيذي تتسورو كوابارا.
وجرى التوقيع على العقد النهائي بحضور سفيري هولندا غوريون غونتبيرك
واليابان سوسومو ها سيغاوا. وقال وزير النفط العراقي عقب التوقيع ان "حدث
اليوم يمثل انعطافة كبيرة في الصناعات النفطية، ويشكل الاستغلال الامثل
للغاز تماشيا مع الحاجة له في العراق وتوفير الغاز لصناعة
البتروكيماويات". واضاف "انه مقدمة لمشاريع اخرى، وبينها مشاريع في
حقول مجنون وقرنة وميسان وغراف وبدرة، علما ان هذه الحقول ستضمن توفير
الوقود اللازم للبلد وستمكن العراق من ان يكون من الدول المصدرة للغاز".
من جهته، قال فوسر "نحن مسرورون ان نكون شركاء في هذا المشروع"،
مضيفا ان "العراق شريك مهم جدا لنا في الشرق الاوسط".
وكان مجلس الوزراء اقر عقدا بقيمة 17 مليار دولار لتأسيس شركة غاز
البصرة، بالمشاركة مع الائتلاف الاجنبي، حيث تتولى هذه الشركة معالجة
الغاز المصاحب للنفط من حقول الرميلة والزبير وغرب القرنة. وتبلغ طاقة
المشروع المقترح اكثر من الفي مليون قدم مكعب قياسي في اليوم.
وذكر العقد انه في نهاية عمر المشروع الذي سيستمر 25 سنة، سيتم
تصفية حصة الشريك الاجنبي بعد تقييم الاصول بالطريقة نفسها التي تم
بموجبها تقييم الاصول الموجودة حاليا لشركة غاز الجنوب ويصبح المشروع
ملكا للعراق بنسبة 100 بالمئة.
وبحسب وزارة النفط، فان المشروع سيحقق خلال 25 سنة ايرادات تبلغ
حوالى 39 مليار دولار، بحيث تبلغ ارباح الشريك الاجنبي 7 بالمئة
والعراق حوالى 40 بالمئة (ارباح الشركة وعوائد الغاز الخام والضرائب)،
ويخصص الباقي للكلفة التشغيلية والاستثمار.
وقال وكيل وزير النفط لشؤون المصافي احمد شماع انه "خلال سنة ستباشر
الشركة العمل، وقبل نهاية هذا العام سيكون هناك عمل حيال الاجراءات
اللازمة بشان هيكلية الشركة الادارية واكمال الاتفاقيات الثنائية بين
المساهمين".
وكان الشماع قال في وقت سابق انه "بعد توقيع الاتفاقيات، ستكون هناك
مدة سنة لاجراءات تشكيل الشركة ودخولها الى حيز التنفيذ". واضاف ان
"العملية تتطلب نقل واعارة كوادر من شركة غاز الجنوب، مع عدد قليل جدا
من الخبراء سيتم تزويدهم من الائتلاف".
وستساهم شركة غاز الجنوب في المرحلة الاولى بالاصول القائمة التي
تملكها الشركة حاليا، على ان تغطي حصتها نقدا في المرحلة اللاحقة مع
امكانية ان يقدم الشريك الاجنبي قرضا بقيمة مليار دولار لتمويل جزء من
رأسمال شركة غاز الجنوب.
ووفقا للعقد، ستكون حصة شركة غاز الجنوب المملوكة لوزارة النفط
بنسبة 51 بالمئة وائتلاف شركة رويال دتش شل بنسبة 44 بالمئة وشركة
ميتسوبيشي بنسبة 5 بالمئة.
وبحسب العقد، ستفرض الحكومة العراقية ضريبة دخل بقيمة 35 بالمئة
ورسوم استيراد بقيمة 5 بالمئة تدفع لخزينة الدولة، ورسوم تصدير مقدارها
1 بالمئة تدفع الى شركة تسويق النفط "سومو" على اعمال شركة غاز البصرة.
وكان الاتفاق المبدئي لتأسيس الشراكة وقع في ايلول/سبتمبر 2008.
ومنحت السلطات العراقية منذ حزيران/يونيو 2009 سلسلة من العقود
الخدمية التي فازت فيها شركات عالمية لزيادة الانتاح في هذه الحقول
العملاقة. ووفقا لارقام شركة "بريتش بتروليوم" للعام 2009، يحتل العراق
الرقم 12 عالميا في الاحتياطي المؤكد للغاز مع 3170 مليار متر مكعب. |
