|
شبكة النبأ: يستعد المواطنون البحارنة
الى إحياء الذكرى السنوية الأولى لانتفاضتهم ضد النظام بتصعيد الحركة
الاحتجاجية على الرغم من تواصل القمع العنيف من قبل السلطات هناك.
وعلى الرغم اعتقال النظام البحريني معظم قيادي المعارضة والحركة
الاحتجاجية التي انطلقت في شهر شباط من العام الماضي، بتأثير من رياح
التغيير العربي التي اشعلت فتيلها الثورة التونسية والمصرية، الا ان
قوى الامن البحرينية وجيوش دول مجلس التعاون التي استعان بها النظام لم
تستطع مجتمعة على انهاء الاضطرابات السياسية والاجتماعية المتواصلة.
حيث لا تزال معظم المدن والقرى تشهد اشتباكات كل وفر عنيفة بين
مجاميع المحتجين وقوى الامن، فضلا عن الاعتصامات والاضرابات المتواصلة،
خصوصا بعد تراجع الملك عن وعوده في انصاف الشعب من الانتهاكات التي
حدثت.
وتطالب الحركة الاحتجاجية باصلاحات كبيرة في العديد من مرافق الدولة،
سيما على الصعيدين السياسي والاقتصادي، بالاضافة الى وقف الممارسات
الطائفية التي تنتجها العائلة الحاكمة المتمثلة بمحاولة تغيير الطابع
الديموغرافي للدولة.
اعتصامات واحتجاجات واشتباكات دون جدوى!
فقد بدأ ناشطون ومعارضون بحرينيون، اعتقلوا لمشاركتهم في التظاهرات
المناهضة للحكومة اضرابا عن الطعام احتجاجا على قمع حركة الاحتجاج، كما
اعلنت مجموعة مدافعة عن حقوق الانسان.
وبالتزامن مع الاعلان عن هذا الاضراب قررت الحكومة البحرينية اثر
اجتماع لها تشديد عقوبة الاعتداء على رجال الشرطة او التحريض على ذلك،
لتصل الى السجن لمدة 15 عاما.
وافادت وكالة الانباء البحرينية ان مجلس الوزراء وافق خلال اجتماعه
على "إعداد مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات بما يكفل
تشديد العقوبة على جرائم الاعتداء على سلامة رجال الأمن بحيث تصل
العقوبة إلى السجن 15 سنة وعلى أن تشمل العقوبة المحرضين والمنفذين".
واضاف البيان الحكومي ان "مجلس الوزراء كلف الجهة المختصة بإعداد
الأداة القانونية اللازمة بالسرعة المطلوبة تمهيدا لإحالة مشروع
القانون إلى السلطة التشريعية".
وقال رئيس جمعية شباب البحرين لحقوق الانسان محمد المسكاتي ان
المعتقلين "سيتناولون اخر وجبة لهم" قبل بدء الاضراب عن الطعام.
واستنادا الى الجمعية فان 14 من المدافعين عن حقوق الانسان وقادة
المعارضة اعلنوا من سجنهم بدء اضراب مفتوح عن الطعام "تضامنا مع
المتظاهرين المطالبين بالديموقراطية واحتجاجا على ما يتعرضون له من قمع
وحشي".
ومن هؤلاء المعتقلين ال14 العديد من قادة المعارضة الذين دانهم
القضاء عام 2011 بالتآمر للاطاحة بالنظام بعد قمع حركة الاحتجاج
المطالبة بملكية دستورية استمرت شهرا في منتصف اذار/مارس الماضي.
وتكثفت مؤخرا المواجهات بين الشيعة، الذين يشكلون الاغلبية في
البحرين، وقوات الامن مع اقتراب الذكرى الاولى لانطلاق حركة الاحتجاج
في 14 شباط/فبراير المقبل.
وكان وزير الداخلية الفريق الركن معالي الشيخ راشد بن عبدالله آل
خليفة ندد بما وصفه "تصاعد وتيرة العنف واستهداف رجال الامن، والتعرض
لهم أثناء قيامهم بواجبهم، واستخدام الأدوات الحادة والزجاجات الحارقة
(المولوتوف)".
وجاء قرار الحكومة البحرينية بتشديد العقوبة على المعتدين على عناصر
الامن بناء على طلب من وزير الداخلية. واصيب 41 من رجال الشرطة وفقا
لوزارة الداخلية خلال صدامات مؤخرا، في حين اشارت المعارضة الى مقتل
احد المتظاهرين واصابة عدد كبير اخر منهم.
وفي تشرين الثاني/نوفمبر الماضي نددت لجنة تحقيق مستقلة ب"الاستخدام
المفرط وغير المبرر للعنف" من قبل السلطات مشيرة الى سقوط 35 قتيلا
خلال قمع حركة الاحتجاج في منتصف اذار/مارس الماضي.
واشتبك محتجون مناهضون للحكومة مع شرطة مكافحة الشغب في البحرين بعد
تشييع جثمان مراهق توفي أثناء احتجازه لدى الشرطة وسط تصاعد أعمال
العنف مع اقتراب الذكرى السنوية لانتفاضة مؤيدة للديمقراطية.
واستخدمت شرطة مكافحة الشغب الغاز المسيل للدموع في مواجهة الشبان
الذين سدوا طرقا وأشعلوا النار في الاطارات وألقوا عبوات حارقة في بلدة
سترة التي يغلب عليها الشيعة.
ووقعت الاشتباكات عقب جنازة محمد ابراهيم يعقوب (19 عاما) الذي قالت
الشرطة انه توفي بسبب مضاعفات نتجت عن مرض فقر الدم المنجلي.
ويقول المحتجون انه تعرض للضرب بالهراوات على يد شرطة مكافحة الشغب
بعد اعتقاله. وأضافوا أن جثته بدت عليها كدمات وسحجات وجرح.
وفرضت العائلة المالكة السنية الاحكام العرفية واستدعت قوات من
السعودية والامارات لسحق الانتفاضة في مارس اذار. وأصبحت الاشتباكات
المستمرة في القرى الشيعية أكثر عنفا في الاسابيع الماضية مع اقتراب
الذكرى السنوية للاحتجاجات الاولى في 14 فبراير شباط.
وقالت لجنة من المحامين الدوليين التي كلفها الملك حمد بن عيسى ال
خليفة بالتحقيق في الاحتجاجات وحملة القمع ان 35 شخصا قتلوا حتى وقف
العمل بالاحكام العرفية في يونيو حزيران.
وتقول المعارضة ان هذا الرقم ارتفع لاكثر من 60 بسبب حوادث مرتبطة
بالعنف منذ ديسمبر كانون الاول. وردد عدة الاف من المشيعين هتافات تندد
بالملك. وقالت طالبة تدرس القانون قالت ان اسمها ام زهرة (25 عاما) "قرر
الناس تكثيف استخدام قنابل المولوتوف بسبب سوء المعاملة الذي يتعرضون
له."
وتقول الحكومة ان المحتجين مثيرو شغب يعرقلون تعافي اقتصاد الدولة
التي تعد مركزا مصرفيا وسياحيا وتعاني من تباطؤ اقتصادي.
وتوفي متظاهر بحريني اوقف خلال مواجهات مع الشرطة في قرية شيعية، في
المستشفى بحسبما، فيما اعلن قيادي في المعارضة الشيعية انه سحق بين
سيارتين للشرطة كانتا تلاحقانه.
وقالت وزارة الداخلية البحرينية في رسالة على موقع "تويتر" ان الشخص
الذي لم تسمه كان موقوفا بسبب المشاركة في "اعمال تخريبية".
ونقلت الرسالة عن مدير عام شرطة المحافظة الوسطى اعلانه "وفاة موقوف
على ذمة أعمال تخريبية شهدتها منطقة سترة وذلك في المستشفى وتم اخطار
النيابة العامة بالواقعة". ولم يوضح الخبر المقتضب ما اذا كان الموقوف
مصابا جراء المواجهات مع الشرطة. وتستخدم السلطات عادة عبارة "الاعمال
التخريبية" للاشارة الى اعمال يقوم بها شباب شيعيون وتشمل احيانا رمي
قنابل المولوتوف واشعال مستوعبات القمامة.
من جانبه، اكد القيادي في المعارضة الشيعية مطر مطر لوكالة فرانس
برس ان المتوفي هو محمد يعقوب وهو في الثامنة عشرة من العمر. وبحسب مطر،
فان الشاب كان مطاردا من قبل سيارات الشرطة "وسحق بين سيارتين كانتا
تلاحقانه".
وقال مطر، وهو نائب سابق عن جمعية الوفاق التي تمثل التيار الشيعي
الرئيسي في البحرين، "لقد اخذته الشرطة الى ساحة قابل مركز الشرطة في
سترة وتعرض للتعذيب بلاد من نقله لتلقي العلاج اللازم".
واظهرت تسجيلات مصورة نشرت على مواقع للمعارضة الشيعية في البحرين،
عناصر الشرطة يقومون بتفريق متظاهرين شيعة بالقوة في قرى جزيرة سترة
وفي بني جمرة بالقرب من المنامة.
معرض البحرين الجوي
في السياق ذاته حاول محتجون مناهضون للحكومة تعطيل معرض جوي في
البحرين وأحرقوا اطارات سيارات تصاعدت منها أعمدة دخان في حين حاولت
السلطات اظهار ان الحياة تعود الى طبيعتها في المملكة.
وشاهد السكان في يوم افتتاح معرض البحرين الدولي للطيران وهو أول
حدث كبير بالمملكة منذ الاضطرابات الواسعة في العام الماضي طائرات
امريكية وروسية تحلق على خلفية أعمدة الدخان.
وأشعل المحتجون النيران في اطارات سيارات في انحاء المنامة على امل
احراج الحكومة التي شنت حملة في فبراير شباط الماضي ضد المظاهرات
الحاشدة المطالبة بمزيد من الديمقراطية.
وافتتح الملك المعرض في قاعدة الصخير الجوية وتأمل الحكومة ان يساعد
الحدث في جذب المستثمرين والشركات الى البلاد.
ولم يعلن عن صفقات لشراء طائرات في اليوم الاول من المعرض. لكن دولا
خليجية أظهرت دعمها حيث عرضت الخطوط الجوية القطرية والخطوط الجوية
العمانية طائرات. وزار الشيخ محمد بن راشد ال مكتوم حاكم دبي المعرض
قادما على متن طائرة ايرباص ايه-380 تابعة لشركة طيران الامارات.
أغان ثورية
الى ذلك قالت منظمة العفو الدولية اليوم إنه يتعين على السلطات
البحرينية الإفراج عن أول ناشطة تتم إدانتها لدورها في المظاهرات
المطالبة بالإصلاح في العام الماضي، بعد أن رفضت المحكمة استئنافها
وأيدت عقوبة السجن الصادرة بحقها.
إذ أكدت محكمة النقض في العاصمة المنامة اليوم حكم السجن لمدة 18
شهراً الصادر عن محكمة عسكرية بحق فضيلة مبارك لمشاركتها في الاحتجاجات
والاستماع إلى أغان "ثورية".
وحول ذلك، قالت نائبة مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في
منظمة العفو الدولية، حسيبة حاج صحراوي، إن "فضيلة مبارك سجينة رأي
تعرضت، حسبما ورد، للضرب والتعذيب وهي رهن الاعتقال وصدر الحكم عليها
بناء على إجراءات جائرة أمام محكمة عسكرية، وبتهم زائفة، لمطالبتها
بحقوقها".
"ويتعين على السلطات البحرينية الإفراج عنها فوراً ودون قيد أو شرط.
إذ أن سجن فضيلة مبارك لن يؤدي سوى إلى إظهار تشدد السلطات وإخفاقات
النظام القضائي. كما يجب مباشرة تحقيق مستقل في ادعاءات تعرضها للتعذيب
وتقديم المسؤولين عن ذلك إلى العدالة."
وكانت فضيلة مبارك قد اعتقلت يوم 20 مارس/آذار 2011 عندما تم إيقاف
سيارتها، التي كانت تقل أيضاً ابنها البالغ من العمر ثماني سنوات
وطفلين آخرين، عند حاجز قريب من الرفاع، جنوب غربي المنامة.
وقيل لها إنها قد أوقفت لسماعها أغان تدعو إلى الإطاحة بالنظام،
وطلب منها إيقاف المسجل.
ولكنها رفضت، وطلبت من الضابط إبراز الهوية، قبل أن يجبرها على
الخروج من السيارة، ويضربها على رأسها ويتم اعتقالها.
حيث اقتيدت فضيلة مبارك إلى مركز شرطة الرفاع. ويقال إنها تعرضت
أثناء الاستجواب للضرب مراراً وتكراراً في جميع أنحاء جسدها على يد
الشرطة النسائية. ثم اقتيدت إلى مركز شرطة مدينة عيسى، حيث تعرضت للضرب
مرة أخرى.
وأدانت "محكمة السلامة الوطنية الابتدائية"، وهي محكمة عسكرية،
فضيلة مبارك بعدة تهم في 17 مايو/أيار 2011، وحُكم عليها بالسجن
لأربع سنوات.
ووجهت إليها اتهامات زائفة بالمشاركة في تجمعات غير قانونية لأكثر
من خمسة أشخاص؛ والمشاركة في مظاهرات غير مرخصة في دوار مجلس التعاون
الخليجي (اللؤلؤة) وسط المنامة؛ وحيازة أقراص مدمجة ومنشورات تحرِّض
على كراهية النظام، والاعتداء على شرطي بشد قميصه.
ومنعت فضيلة مبارك من الاتصال بمحام قبل وأثناء محاكمتها، وبعد صدور
الحكم الأول بحقها.
وأبلغ بعض الشهود منظمة العفو الدولية أن فضيلة مبارك ظلت تتعرض
للضرب حتى وهي على متن الحافلة في طريقها إلى المحكمة. والتقاها
محاميها للمرة الأولى في قاعة المحكمة في جلسة اليوم الأول من طعنها
في الحكم يوم 25 مايو/أيار 2011.
وخلال تلك الجلسة، طلب محاميها إجراء كشف عليها من قبل الطبيب
الشرعي، كما طلب الشرطي الذي ضربها عند نقطة التفتيش للإدلاء بشهادته.
وتم رفض هذين الطلبين.
ويوم 8 يونيو/حزيران 2011، وبعد أربع جلسات للنظر في الطعن، خفضت
محكمة الاستئناف العسكرية الحكم بالسجن إلى 18 شهراً.
ولم تعرف منظمة العفو الدولية القصة الكاملة لفضيلة مبارك إلا بعد
أن تحدثت نزيلات آخريات كن في السجن معها عن قضيتها عقب الإفراج عنهن
بكفالة.
وكان آلاف البحرينيين قد تظاهروا ضد الحكومة، في فبراير/شباط ومارس/آذار
2011، داعين إلى إجراء إصلاحات سياسية، وإلى الحرية والديمقراطية
والعدالة الاجتماعية. وسحقت احتجاجاتهم بوحشية في منتصف مارس/ آذار.
وقتل عشرات من المتظاهرين السلميين نتيجة للاستخدام المفرط للقوة من
قبل قوات الأمن البحرينية وقوات الجيش. وألقي القبض على مئات الأشخاص
وتعرض العديد منهم للتعذيب أو لسوء المعاملة. كما صدرت بحق عشرات منهم
أحكام بالسجن لمدد طويلة بناء على محاكمات جائرة أمام محاكم عسكرية.
وأعلنت حالة الطوارئ في منتصف مارس/آذار، عقب يوم واحد من دخول قوات
سعودية إلى البحرين للمساعدة في قمع الاحتجاجات. بينما فُصل ما يربو
على 4,000 شخص من وظائفهم، وتعرض أكثر من 30 مكان للعبادة تابعة للشيعة
للهدم والتخريب.
سباق البحرين
في الوقت ذاته اعرب البريطاني بيرني ايكليستون، مالك الحقوق
التجارية لبطولة العالم في سباقات فورمولا واحد، عن ثقته باقامة جائزة
البحرين الكبرى المقررة في 22 نيسان/ابريل المقبل، وذلك رغم الضغوط
التي تمارسها جمعيات حقوق الانسان على الفرق من اجل اقناعها بعدم
المشاركة في السباق.
غاب سباق البحرين عن روزنامة 2011 بسبب الاوضاع الامنية في البلاد
بعد ان كان من المفترض ان تفتتح الدولة الخليجية الموسم في 13 اذار/مارس
الماضي قبل الغاء السباق، ثم عاد المجلس العالمي لرياضة المحركات وصوت
بالاجماع على اعادة السباق الى روزنامة 2011 وتحديدا 30 تشرين الاول/اكتوبر
الماضي كموعد جديد.
تسبب هذا القرار بحملة انتقادات كبيرة للاتحاد الدولي من قبل جمعيات
حقوق الانسان ما دفع الفرق الى المطالبة بالغاء السباق فرضخ منظمو
جائزة البحرين الكبرى لهذه المطالب واعلنوا تخليهم عن خطة اعادة السباق
الى روزنامة 2011.
ادرج الاتحاد الدولي للسيارات "فيا" سباق البحرين في روزنامة 2012
حيث سيكون المرحلة الرابعة من البطولة، ما اثار حفيظة جمعيات حقوق
الانسان التي ترى بان السلطات المحلية تواصل قمعها للمعارضين، لكن
ايكليستون قلل من اهمية الاعتراضات على اقامة السباق في موعده، قائلا
في حديث لصحيفة "سالزبورغ ناخريختن" النمسوية: "الجميع يتحدث عن هذا
الجزء من العالم (الشرق الاوسط) لكن البحرين من البلدان التي تواجه اقل
قدر ممكن من المشاكل في تلك المنطقة".
ويبدو ان الناشط الحقوقي البحريني نبيل رجب الذي يشغل منصب نائب
رئيس مركز البحرين لحقوق الانسان، لا يوافق ايكليستون الرأي اذ اكد في
حديث لموقع مجلة "ارابيان بيزنيس" الاماراتية القيام بحملة من اجل
اقناع الفرق والسائقين بمقاطعة سباق البحرين.
واضاف "الحكومة (البحرينية) تريد من فورمولا واحد ان تقول للعالم
الخارجي ان كل شيء عاد الى طبيعته. اذا جاءت فورمولا واحد الى البحرين
فانها تساعد الحكومة على قول هذا الامر. نفضل ان لا يكونوا جزءا من ذلك.
انا واثق من ان السائقين والفرق يحترمون حقوق الانسان".
بدوره رأى مروان حمه-سعيد من "هيومن رايتس ووتش" بانه لا يجب ان
تتواجد رياضة مثل فورمولا واحد في البحرين، مضيفا "عليه (الاتحاد
الدولي للسيارات) ان يأخذ في عين الاعتبار الانتهاكات الخطيرة لحقوق
الانسان التي تحصل في البحرين، فحتى اليوم لا تزال السلطات تقوم بقمع
الاحتجاجات المؤيدة للديمقراطية".
وتابع "اشك بان تتمكن فورمولا واحد من النجاح في بلد قد ارتكبت فيه
انتهاكات خطيرة لحقوق الانسان...نحن نشعر بقلق بالغ ازاء جدية الحكومة
في الالتزام بتنفيذ اصلاحات ذات مغزى".
تأسيس تجمع ليبرالي "لوأد الفتنة" بالبحرين
على صعيد متصل شكل 150 شخصا تكتلا سياسيا في البحرين برئاسة وزير
التربية الأسبق الدكتور علي فخرو، وهو تجمع مستقل يحتوي على شخصيات من
الشيعة والسنة لتوحيد رؤى المعارضة كطرف أمام السلطة الحاكمة في
البحرين.
ويهدف التكتل إلى "تنفيذ مستحقات الإصلاح السياسي على أرضية مبادرة
ولي عهد البحرين سلمان بن حمد آل خليفة والمتمثلة في سبع نقاط هي مجلس
نواب كامل الصلاحيات وحكومة تمثل إرادة الشعب، ودوائر انتخابية عادلة،
ومناقشة التجنيس، ومحاربة الفساد المالي والإداري، وحل مشكلة الاحتقان
الطائفي."
وقال فخرو إن "التجمع مجموعة من الشخصيات والمؤسسات الوطنية
البحرينية الساعية إلى إخراج البلد من الأزمة السياسية من خلال دعم
تفعيل مبادرة ولي العهد ومتابعة توصيات اللجنة الوطنية المستقلة لتقصي
الحقائق." وأضاف أن التجمع يهدف إلى "إيجاد مخرج من الأزمة السياسية
والدعوة إلى حوار وطني شامل وفاعل من اجل فتح حوار مع كافة مكونات
المجتمع من جهة والسلطة من جهة أخرى بهدف الدخول إلى مرحلة انتقالية
تمهد الطريق إلى تسوية سياسية مستدامة." بحسب السي ان ان.
وفي إطار أخر أعلنت البحرين عن قدوم الدكتور محمود بسيوني رئيس
اللجنة الوطنية المستقلة لتقصي الحقائق إلى المنامة للمناقشة الجهات
الرسمية عن مصير تنفيذ تلك التوصيات.
أمريكا تحذر مواطنيها
من جهتها حذرت الولايات المتحدة الامريكيين المسافرين الى البحرين
من اضطرابات محتملة في المملكة مع اقتراب ذكرى انتفاضة طالبت
بالديمقراطية. ولم يشر التحذير بشكل محدد الى انتفاضة 14 فبراير شباط
من العام الماضي حين نزل محتجون معظمهم من الاغلبية الشيعية في البحرين
الى شوارع العاصمة المنامة للمطالبة بحقوق سياسية.
وقالت الخارجية الامريكية ان حكومة البحرين رفضت مؤخرا دخول بعض
المواطنين الامريكيين مطار المنامة وانه تجري الان عملية لاعادة توزيع
موظفي السفارة الامريكية داخل البلاد بسبب احتجاجات عنيفة.
وأشارت أيضا الى "نماذج فردية" لمشاعر مناهضة للولايات المتحدة مثل
احراق العلم الامريكي خلال احتجاجات وحذرت من ان الاجانب قد يصبحون
مستهدفين.
وجاء في التحذير الساري حتى 19 ابريل نيسان "تحث وزارة الخارجية
المواطنين الامريكيين بشدة على تفادي كل المظاهرات لانه حتى المظاهرات
السلمية يمكن ان تتحول سريعا الى اعمال خارجة عن نطاق السيطرة ويمكن ان
يصبح الاجنبي هدفا لاساءة المعاملة او ما هو أسوأ من ذلك."
ونصحت الوزارة بتفادي المظاهرات المعادية للحكومة والتي تتسم أحيانا
بالعنف حيث يلقي المتظاهرون حجارة وقنابل حارقة ويضرمون النار في
صناديق القمامة ويسدون الطرق السريعة.
ووقفت واشنطن وراء حكام البحرين خلال الاحتجاجات بينما لم تفعل مع
رئيسي مصر وتونس. لكنها جعلت صفقة سلاح أمريكية مع المنامة مشروطة
بالاصلاح السياسي في البحرين. وقال موظفون بحرينيون في بعض الشركات انه
طلب منهم عدم أخذ أي عطلة في الاشهر القادمة في مسعى فيما يبدو لاثناء
المواطنين عن المشاركة في الاحتجاجات.
كما نفت الولايات المتحدة أن تكون بوارد مواصلة بيع الأسلحة للبحرين،
وذلك بعد تقارير حول إرسال صيغة معدلة من عقد تسلح إلى الكونغرس، وقالت
وزارة الخارجية في واشنطن إن الصفقة المشار إليها تتضمن تجهيزات لا
يمكن استعمالها لقمع الاحتجاجات، وهي بمعظمها مخصصة للدفاع الخارجي أو
لدعم عمليات الأسطول الخامس.
وأضاف بيان لوزارة الخارجية الأمريكية: "نواصل تجميد معظم المساعدات
الأمنية المخصصة للبحرين بانتظار حصول المزيد من التقدم على صعيد
الإصلاح."
وتابع البيان بالقول: "قام ممثلون يتبعون لوزارتين الخارجية والدفاع
خلال الأسبوعين الماضيين بإخطار المسؤولين المعنيين في الكونغرس حول
نية السير بتحويل بعض المعدات التي سبق التصريح عنها، والمخصصة للدفاع
الخارجي البحريني ولعمليات الأسطول الخامس، وتشمل قطع غيار وصيانة
للأجهزة، ولا يمكن استخدامها ضد المحتجين."
ونفى البيان أن تكون الخطوة عبارة عن عقد بيع جديد أو استغلال
لثغرات قانونية، معتبراً أن المواد التي جرى التصريح عنها للمعنيين في
الكونغرس سبق أن حصلت على موافقة المجلس أو أنها محدود الحجم لدرجة لا
تحتاج معها إلى موافقته، معتبراً أن وزارة الخارجية بالغت في تطبيق
القانون عبر إخطار المعنيين عنها.
وأكد بيان الخارجية الأمريكية أن واشنطن تعتزم مواصلة استخدام الدعم
الأمني لتعزيز الإصلاحات في البحرين، معتبراً أن هناك "خطوات أولية
مهمة" تقوم الحكومة البحرينية بتطبيقها عبر تنفيذ ما جاء في تقرير لجنة
التحقيق المستقلة في الأحداث الأخيرة التي شهدتها المملكة، وإن كانت قد
أشارت إلى ضرورة حصول المزيد من الخطوات على هذا الصعيد.
وحض البيان الحكومة البحرينية على تطبيق كافة الخطوات والتوصيات
التي تساعد على وضع أسس الإصلاح والمصالحة، كما تعهد بمواصلة التشاور
مع الكونغرس حول هذا الملف.
ويتخذ الأسطول الأمريكي الخامس من البحرين مقراً له، وقد تزايدت
أهمية ودور الأسطول مع تزايد التوتر في المنطقة والتهديد الإيراني
بإغلاق مضيق هرمز.
ورغم العلاقات بين واشنطن والمنامة إلا أن ذلك لم يحل دون توجيه
الولايات المتحدة انتقادات لأسلوب التعامل مع الأزمة السياسية
البحرينية وصولاً إلى تجميد صفقات التسلح، مع الدعوة لإجراء المزيد من
الإصلاحات. |
