|
شبكة النبأ: مع ازدياد الوعي الثقافي
في اوساط المجتمعات السعودية، وبروز المئات من المثقفين والمفكرين
والدعاة الى التغيير، فضلا عن عشرات الناشطين في مجال حقوق الانسان،
اصبحت النظم والاجهزة القمعية التي تفرضها السلطات الحاكمة هدفا معلنا
للنقد والاستهجان في تلك الدولة، خصوصا ان تلك الاجهزة كانت ولا تزال
تجهد في كبت ومصادرة معظم الحقوق الطبيعية لسكان السعودية، بعد ان
طوعها النظام القائم لتمتين سلطانه وبسط استبداده منتحلا شعارات دينية
وفتاوى جاهزة ما انزل بها سلطان.
فجهاز ما يعرف بالامر بالمعروف والنهي عن المنكر بات يمثل سببا
لامتعاض اغلب المجتمعات السعودية بمختلف مشاربها الفكرية والثقافية،
سيما انه يمارس ادوار مشبوه في التنكيل والتحقير بحق المواطنين دون ان
يجد لانتهاكاته رادع قانوني او شرعي، معتبرا ان اجراءاته تمثل ارادة
السماء كما يزعم، أسوة بالمحاكم المسيحية الاوربية التي فتكت بالالاف
ابان حقبة العصور المظلمة في أوروبا.
فيما باتت تعليمات واوامر ذلك الجهاز متداخلة في معظم الشؤون
الحياتية والاجتماعية في السعودية، بعد ان زج رؤساءه وامراءه انفسهم في
تلك الشؤون وفق فتاوى الحركة الوهابية والفكر السلفي المتخلف.
الجدل حول دور الشرطة الدينية
حيث يستمر الجدل الحاد حول الشرطة الدينية "هيئة الامر بالمعروف
والنهي عن المنكر" في ظل قرار الملك عبد الله تعيين رئيس جديدا لهذا
الجهاز الذي يفرض سطوته على المجتمع المحافظ منذ عقود عدة.
وتقول الناشطة الحقوقية بارعة الزبيدي "انا غير متفائلة بالتغيير
لانه يمس الوجوه لكن العقلية تبقى واحدة رغم ادعائها الانفتاح فهذا فكر
ممنهج (...) نعاني من عدم الشعور بالامان وهذه مشكلة بحد ذاتها".
وتضيف "نامل في اتخاذ خطوات حقيقية للتغيير مثل استحداث جهاز يعاقب
رجال الهيئة اذا ارتكبوا خطا ما فليس منطقيا ان يكون اي شخص خارج نطاق
المساءلة او فوق النقد. فجيل اليوم لا يساق بالعصي او بالوعود".
وكان العاهل السعودي اعفى الشهر الحالي رئيس الهيئة السابق الشيخ
عبد العزيز بن حمين الحمين من منصبه وعين بديلا منه عبد اللطيف آل
الشيخ المعروف بمواقفه الاكثر انفتاحا من سلفه.
واشادت الزبيدي بالقرار الذي اتخذه آل الشيخ بوقف عمل المتعاونين،
اي العاملين بدوام جزئي. ويعزو كثيرون التجاوزات على المواطنين
والمقيمين الى المتعاونين. الا انها نددت بما تقوم به الهيئة وبتصرفات
اعضائها الذين يطلق عليهم في المجتمع السعودي "المطاوعة".
وقالت ان "هناك الكثير من القصص الماسوية (...) فمثل هذه التصرفات
تتضمن اهانة للكرامة الانسانية كما انها تسيء للدين والوطن قبل ان تسيء"
اليها. ورات الزبيدي ان "الانسان مسؤول عن افعاله امام الخالق واذا
ارتكب خطا تجاه مجتمعه فهناك هيئات مختصة بتنفيذ العقوبات وفقا للقانون".
وختمت مشيرة الى "معضلة كبيرة ان تشعر بالرهبة والخوف من وجود
الهيئة (...) فالكل مخطئ حتى تثبت براءته ولماذا يتقدم سوء الظن
بالاخرين على غيره من الافتراضات؟". بحسب فرانس برس.
من جهته، يقول محمد القحطاني رئيس جمعية الحقوق المدنية ان "التغيير
شكلي فقط لان رئيس الهيئة لا يضع السياسات العليا التي يقرها مسؤولون
كبار انما يتولى مجرد تنفيذها". ويتابع "بالتالي، لا اعتقد انه ستكون
هناك تغييرات اساسية".
وكان آل الشيخ اكد ضرورة التزام "الحكمة وبعد النظر لدى ممارسة
الاعمال الميدانية" مشيرا الى اصدار "مطبوعات تتضمن جملة من الاداب
الشرعية التي ينبغي ان يتحلى بها رجل الميدان كمرشد للناس يتمثل
المعروف قبل غيره".
وللرئيس الجديد للهيئة مواقف معروفة في مسالة الاختلاط التي يبيحها
وفق "ضوابط شرعية محددة".
اما الناشط الحقوقي ابرهيم الجهني فقال "لا استطيع الدخول في تفاصيل
عمل الهيئة لانني لست قادرا على تجاوز مسماها فأفعالهم لا تدل على انهم
يأمرون بالمعروف بل ينهون عنه كما لم يتمكنوا الى حد الان من الابتسام
في وجوه المسلمين". واضاف "بوجودهم زادت منكراتنا واخبار الصحف اليومية
خير شاهد على كثرة تجاوزاتهم (...) يجب افتتاح مكتب لحقوق الانسان في
كل فرع من فروع الهيئة وتخصيص مكتب نسائي في كل فرع للنساء الملقى
القبض عليهم".
وفي المقابل، يقول عبد العزيز الخنين وهو امام مسجد ومدرس "لا الاحظ
اي اختلاف بين الرئيسين. بالعكس الحمين له سمعة جيدة في التواضع
والتجاوب والهيئة حققت الكثير للمجتمع، من خلال شهادة طلابي، في مجال
مكافحة المخدرات".
ويضيف ان "الهيئة تتمتع بمصداقية ويعتمد عليها اكثر من قطاع في
الشرطة بالرغم من اخطائهم التي نسمع عنها ولا نراها. كل القطاعات
الامنية ترتكب اخطاء جسيمة ويجب ان لا نضع الهيئة وتحركاتها تحت المجهر
فهم رجال الحسبة".!!!
بدوره، يشيد مهندس اتصالات مكتفيا بتقديم نفسه باسم ابو فيصل، بعمل
"الهيئة من خلال سترها على النساء في القضايا الاخلاقية. لقد قدمت
للمجتمع السعودي اكبر خدمة في محاولة صادقة للحفاظ على تماسكه". ويضيف
"رغم ذلك، لا استسيغ تجول رجال الهيئة ودعوة الناس للصلاة عبر مكبر
الصوت فهذا تصرف غير حضاري (...) عدا ذلك، فانهم يشكلون ضرورة في
حياتنا المحافظة".
ويسلط دعاة الاصلاح في المملكة منذ مدة الضوء على الهيئة ويتم
اتهامها احيانا بانتهاك الحقوق الفردية، الا انها ما تزال تتمتع بدعم
المؤسسة الدينية وبدعم شريحة واسعة من الرأي العام. كما تحظى الهيئة
بتاييد عدد من كبار الامراء.
وتتولى الهيئة السهر على تطبيق الشريعية الاسلامية وتسيير دوريات
لاغلاق المحلات خلال اوقات الصلاة ولرصد الخلوات غير الشرعية بين رجال
ونساء. ويرى سعوديون عاديون ان سطوة المطاوعة اي اعضاء الهيئة، على
حياتهم الاجتماعية تبدو خانقة في بعض الاحيان.
ويتأكد المطاوعة من عدم اقدام المراة على قيادة السيارة واحترام
ارتداء العباءة السوداء وتغطية الرأس، وحتى الوجه احيانا. وتمنع الهيئة
ايضا تنظيم حفلات موسيقية عامة ويعمد عناصرها في بعض الاوقات الى الكشف
على هواتف الشباب الجوالة بحثا عن رسائل او صور يعتبرونها مخالفة
للشريعة.
الا ان سعوديين كثر يثقون بها ويعتبرونها اكثر مصداقية من الشرطة
العادية في ما يتعلق بمكافحة الاتجار بالخمور والدعارة والسحر والشعوذة.
وتحظى الشرطة الدينية التي يبلغ عدد عناصرها اربعة الاف بنفوذ كبير،
وينشط عناصرها خصوصا في المدن. ومع ذلك، فان تاريخ الهيئة ليس خاليا من
الاخطاء مع العلم ان القيمين عليها لا يحبذون تسميتهم بعناصر "الشرطة
الدينية" ويفضلون تسمية "الحسبة". ففي 2002، منع عناصر الهيئة رجال
الانقاذ من دخول مدرسة للبنات اثر اندلاع حريق، فكانت النتيجة مقتل 14
شخصا.
صدم فتى بسيارة
الى ذلك كتب أبو زيد عبد الفتاح في صحيفة البديل المصرية عن تصريح
باحث أكاديمي أن إصلاح الهيئة لم يتم حسب الخطة الموضوعة بعد عامين من
تعيين الحمين. وألمح عبد الفتاح إلى أن فيديو نشر على يوتيوب ويظهر
رجال الهيئة يحاولون أخذ شاب من أسرته في أحد المولات بسبب طول شعره
وتصدمه سيارة لدى محاولته الفرار منهم، هو سبب أقالة رئيس هيئة الأمر
بالمعروف السعودية.
ونشر ناشطون سعوديون مقطع فيديو قالوا انه لرجال بهيئة الأمر
بالمعروف والنهي عن المنكر السعودية أثناء الاشتباك مع أسرة سعودية
أمام برج المملكة الشهير في قلب مدينة الرياض والمملوك للأمير الوليد
بن طلال.
ولم يعرف ما إذا كان هذا الحادث له علاقة بإقالة الحمين حيث وقع قبل
ساعات من إقالته، فيما قال بعض المعلقون على مواقع فيسبوك وتويتر أنه
ربما يكون القشة التي قصمت ظهر البعير.
ويظهر المقطع، الذي قال ناشره إنه عجز عن تصويره بالكامل خوفا من
الإمساك به، عراك وصراخ أمام برج ومول المملكة بالرياض. وقال الناشط إن
بعض رجال الهيئة اعتدوا على أسرة سعودية من أب وأم وصبي كان شعره طويل
حيث حاول رجال الهيئة القبض على الصبي بسبب طول شعره مما أدى لتدخل
والديه للدفاع عن ابنهما ورفضهم القبض عليه. وأضاف: بعد تطور الوضع
تدخل بعض الحضور من منع الهيئة من القبض على الفتى وهو ما أدى إلى صراع
بين الطرفين، ليتمكن بعد ذلك الصبي من الهروب وتصدمه سيارة بالشارع
لكنه لا يصاب بسوء، على حد قوله.
وكان باحث أكاديمي سعودي، رفض الكشف عن هويته قال إن “وتيرة الإصلاح
التي يقودها” الملك “لا تنسجم ومسيرة هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن
المنكر والدليل القطعي إن الإعفاء يأتي بعد سنتين فقط من تولى الحمين
الرئاسة”.
وفي الوقت الذي لقي تعيين الرئيس الجديد ترحيبا في الوسط الإعلامي
حيث أكد معظمهم انه “مؤشر على مزيد من الانفتاح”، فقد استقبل العديد من
رجال الهيئة الخبر بفتور شديد نظرا لما عرف عن الرئيس الجديد من مواقف
مساندة لقضايا مثل الاختلاط في حدود الشرع بعيدا عن نظرة بعض المحسوبين
على الهيئة.
أحكام القطع من خلاف أي قطع اليد اليمنى
والقدم اليسرى
من جهتها صرحت منظمة العفو الدولية بأن ستة رجال يواجهون قطع أيديهم
اليمنى وأقدامهم اليسرى لارتكابهم جريمة قطع الطريق (الحرابة)، يجب أن
يخفف الملك عقوباتهم.
وقال فيليب لوثر، المدير المؤقت لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في
منظمة العفو الدولية: إن "القطع من خلاف" عقوبة قاسية بدرجة غير عادية
تقربها من التعذيب وينبغي ألا يكون لها مكان في نظام عدالة جنائية."
وأضاف قائلاً: " ونحن نناشد الملك أن يستخدم سلطاته ليعجل بتخفيف هذه
الأحكام وينقذ هؤلاء الرجال من هذه العقوبة الرهيبة."
والرجال الستة كلهم من القبائل البدوية، قد ألقي القبض عليهم في
أكتوبر/ تشرين الأول 2010 في الرياض، واتهموا بقطع الطريق (الحرابة)
وأودعوا سجن الملز. وزعم أنهم جميعاً قد ضريوا كي يعترفوا بارتكاب
التهم الموجهة ضدهم.
وورد أن عامر بن عيد الجربا ، 26 سنة، قد ضُرب ثمانية أيام وقيل له
إنه إذا لم يعترف، فسوف يُقبض على إخوته الثلاثة. ويبدو أنه وقّع
بإمضائه على اعتراف دون أن يعرف محتواه وفي وقت لاحق وُضع في حبس
انفرادي لمدة 33 يوماً.
وقد حوكم الستة جميعهم أمام محكمة عامة في الرياض دون أي مساعدة أو
تمثيل قانوني وحكم عليهم "بالقطع من خلاف" في مارس/ آذار 2011. وقيل إن
محكمة استئناف قد أقرت الأحكام في أكتوبر/ تشرين الأول.
وتطبق عقوبات البتر في المملكة العربية السعودية في جرائم منحصرة
أساساً في السرقة، التي تكون عقوبتها قطع اليد اليمنى، وقطع الطريق (الحرابة)
التي تعاقب بالقطع من خلاف (اليد اليمنى والقدم اليسرى).
وقالت المنظمة إن استخدام "القطع من خلاف" يصل إلى حد التعذيب،
ويخالف التزامات المملكة العربية السعودية بموجب القانون الدولي لحقوق
الإنسان.
وقال فيليب لوثر: "إن تنفيذ عقوبة كهذه سوف يجعل حقيقة توقيع
المملكة على العهد الدولي المناهض للتعذيب مثارا للسخرية". " ويجب على
السلطات السعودية اتخاذ خطوات فورية لإلغاء هذه العقوبة حالاً ودون
رجعة."
كما صرحت منظمة العفو الدولية بأن قطع رأس امرأة أدينت بأعمال السحر
والشعوذة فيه قد سبّب صدمة عميقة وأظهر الحاجة الماسة إلى إيقاف
الإعدامات في السعودية.
وقالت وزارة الداخلية إن المرأة واسمها أمينة بنت عبد الحليم بن
سالم ناصر، مواطنة سعودية قد أعدِمت في منطقة الجوف الشمالي. ولم تقدم
الوزارة أي تفصيلات إضافية حول التهم الموجهة إليها.
وقال فيليب لوثر: "إن تهمتي السحر والشعوذة غير معرّفتين في المملكة
العربية السعودية بأنهما جريمتان، واستخدامهما لتوقيع عقوبة الإعدام
القاسية والمتطرفة أمر رهيب حقاً."
"وبينما لا نعلم تفاصيل الأعمال التي اتهمت السلطات أمينة بارتكابها،
فإن تهمة الشعوذة قد استخدمت في المملكة العربية السعودية لمعاقبة
الناس على الأغلب، عقب محاكمات غير عادلة عموماً، لممارستهم حقهم في
حرية التعبير أو الدين."
وهذا الإعدام هو الثاني من نوعه في الشهور الأخيرة. ففي سبتمبر/
أيلول قطعت رأس مواطن سوداني في المدينة المنورة بعد إدانته بتهم "الشعوذة".
وزعم أنه اعترف بعد تعذيبه وحوكم دون أن يكون له محامٍ.
وقد تضاعف عدد الإعدامات في المملكة العربية السعودية ثلاث مرات
تقريباً هذا العام. وحتى الآن أعدم هناك ما لا يقل عن تسعة وسبعين شخصاً
– من بينهم خمس نساء- مقارنة بسبعة وعشرين شخصاً على الأقل في عام
2010.
ويعتقد أن مئات آخرين محكوم عليهم بالإعدام، وكثير منهم أدينوا في
جرائم مخدرات. وليس لهم في الغالب محامون يدافعون عنهم، ولم يتم
إبلاغهم في كثير من القضايا بتطور الإجراءات القانونية ضدهم.
ويقول فيليب لوثر: "إن الارتفاع الضخم في عدد الإعدامات في المملكة
العربية السعودية مثير للقلق الشديد. ونحن نطالب السلطات السعودية
بانتظام أن تفرض وقفاً عليها ريثما تنظر في إلغاء عقوبة الإعدام. إن
عقوبة الإعدام عندما تستخدم بموجب القانون الدولي تنصر في الجرائم
بالغة الخطورة فحسب."
وتطبق المملكة العربية السعودية عقوبة على مدى واسع من الجرائم يمتد
من جرائم القتل والاغتصاب والتجديف والردة والشعوذة والزنا وجرائم
تتعلق بالمخدرات.
وفي ديسمبر/ كانون الأول 2010، صوتت المملكة العربية السعودية ضمن
أقلية من الدول ضد قرار للجمعية العامة للأمم المتحدة يطالب بوقف
الإعدامات في كافة أنحاء العالم.
صعوبة في تغيير المناهج
في سياق متصل اقر وزير التربية والتعليم السعودي فيصل بن عبد الله
ان تغيير المناهج الدراسية امر "صعب"، مؤكدا ان المملكة لا تزال بحاجة
الى ثلاث سنوات لتحقيق ذلك. واوضح الوزير ردا على سؤال خلال المنتدى
العالمي للتنافسية ان العمل على "تغيير المناهج امر صعب ما زلنا بحاجة
الى ثلاث سنوات". واضاف ان التغيير يشمل كذلك التطوير مثل استخدام
التكنولوجيا ايضا فهي "لغة العصر" مشيرا الى ان عددا كبيرا من صغار
التلاميذ يملكون احدث اجهزة الاتصال. وتابع الامير "لسنا سعداء بما
لدينا لكن املنا كبير (..) نحتاج الى الوقت فالمهمة ليست سهلة ووزارتنا
ربما تكون من اهم الوزارات".
فيما هدد رجل الدين المتشدد يوسف الاحمد كان هدد في نيسان/ابريل
2011 بمقاضاة الامير واتهمه بادارة مشروع "افساد الطالبات واختلاطهن
بالرجال" منذ تعيينه وزيرا.
وندد الاحمد الذي عرف بفتاويه المتشددة والمثيرة للجدل لاسيما فتوى
هدم المسجد الحرام واعادة بنائه لمنع الاختلاط، ب"مشروع الوزير في
افساد الطالبات واختلاطهن بالرجال فهو يدخل على الطالبات ويتصور معهن
ويصافحهن".
وشدد الداعية الوهابي على ان ذلك "مخالف للشرع والنظام". لكن الوزير
رد قائلا ان "المرأة هي امي واختي وابنتي وهي جزء مني ويجب علينا ان
نترفع عن مزالق الشك، ومن يجد في نفسه شكا فهو حر في محارمه ولا علاقة
لنا به، مؤكدا ان الإسلام سمح وواسع".
وانتقد بعض اساليب التوعية في المدارس موضحا ان "من يرغب في تخويف
الطلاب من الله ان يتبع اسلوب التفكر في الكون وفي مخلوقات الله وقدرته
لا التخويف والارهاب والكفن والموت". |
