|
شبكة النبأ: تتعرض آلاف الخادمات في
المساكن حول العالم انتهاك متنوعة، سيما شريحة المهاجرين منهم، حيث
يتلقون معاملة أشبه بالعبودية، تتخللها انتهاكات عنيفة للحقوق خاصةً في
دول الخليج.
وتظهر التقارير المتواترة وجود جرائم بشعة كالاستغلال الجنسي بمختلف
إشكاله، كالاغتصاب، والعنف الجسدي المرافق له، الى جانب التحقير والسجن
في داخل بيوت الخدمة بشكل تعسفي. ناهيك عن بروز ظاهرة استغلال الأطفال
في عمل الخدمة أيضا، سيما من دفعت الظروف الاقتصادية ذويهم الى زج
أطفالهم في بعض الأعمال الخدمية أملا بالاسترزاق.
الشرق الأوسط
فقد حثت منظمة هيومان رايتس واتش المعنية بحقوق الإنسان عددا من دول
الشرق الأوسط على حماية عاملات المنازل وذلك بعد أن روت خادمات
سيريلانكيات قصص تعرضهن للتعذيب على يد أرباب العمل، وقالت المنظمة إن
الاتهامات التي وجهتها ثلاث خادمات سيريلانكيات بتعرضهن للتعذيب
وابتلاع المسامير ألقت الضوء على ظاهرة تعرض كثير من الخادمات في
المنطقة لسوء المعاملة والتعذيب، وقالت نيشا فاريا الباحثة في المنظمة
في شؤون حقوق المرأة إن " التقارير التي ظهرت عن تعرض الخادمات
للاعتداء الجسدي والجنسي إضافة إلى عدم دفع أجورهن ليس بشيء جديد،
وأضافت " على حكومات الأردن والسعودية والكويت التعامل مع هذه التقارير
بجدية وإيجاد وسيلة للخادمات للإبلاغ عن هذه الانتهاكات بأسرع وقت ممكن،
وكانت خادمة سيريلانكية قد اتهمت في أغسطس الماضي كفيلها السعودي
بالتعاون مع زوجته في تعذيبها بـ "دق 24 مسمارا في يديها وساقيها
وجبينها. بحسب بي بي سي.
وفتحت السلطات السعودية تحقيقا رسميا لمعرفة أبعاد هذه القضية
ومحاولة إزالة الغموض، وفي الإطار ذاته قام الأطباء في أحد المستشفيات
بسيريلانكا بانتزاع آخر خمسة مسامير من جسد خادمة أخرى كانت تعمل في
الكويت واتهمت مخدومها بدق 14 "مسمارا" في جسدها عندما طالبت براتبها،
وتجري السلطات السيريلانكية تحقيقا بشأن الاتهامات التي وجهتها خادمة
ثالثة كانت تعمل في الأردن لمخدومها بإجبارها على ابتلاع ستة مسامير
لأنها طالبت بالراتب، وأفاد مكتب العمالة الخارجية في سيريلانكا بأنه
في انتظار صدور تقرير طبي رسمي حول حالة الخادمة الثالثة لاتخاذ إجراء،
ويعمل ما يقرب من 1.8 مليون سيريلانكي في الخارج 70 بالمائة منهم من
النساء اللاتي تعمل الغالبية العظمي منهن كخادمات في الدول العربية
والنسبة الباقية في هونج كونج و سنغافورة سعيا لتحسين أحوالهم المادية.
خادمات آسيويات
الى ذلك أثارت قضية خادمة إندونيسية كانت تعمل لدى دبلوماسي سعودي
اهتمام الرأي العام بعد رفض محكمة العمل ببرلين دعواها لأن الدبلوماسي
يتمتع بحصانة دبلوماسية. ويريد المعهد الألماني لحقوق الإنسان إيصال
القضية إلى المحكمة الدستورية، وكانت الإندونيسية ديوي راتناساري تحلم
بحياة أفضل عندما غادرت وطنها وسافرت عبر السعودية إلى ألمانيا، حيث
حصلت على عمل كخادمة لدى عائلة دبلوماسي لدى السفارة السعودية في برلين.
لكن بدلا من أن تجد رانتاساري أوضاعا معيشية أفضل كانت في انتظارها
حياة جهنمية، لاقت فيها شتى صنوف العذاب. فبمجرد وصولها جردت، كما قالت،
من جواز سفرها، ومنعت من مغادرة المنزل، وحظر عليها الاتصال بعائلتها.
كانت تشقى وتعمل حوالي 18 ساعة في اليوم في خدمة أسرة الدبلوماسي
المشكلة من سبعة أفراد. وفي الساعات القليلة التي كان يسمح لها بها
بالنوم كانت تستلقي فوق الأرض العارية في إحدى غرف الأطفال، لم تتوقف
المأساة عند هذا الحد بل، وكما تقول نيفيديتا براساد، الناشطة في مجال
حقوق الإنسان، كانت رانتاساري "تُضرب باستمرار من قبل كل أفراد الأسرة
بالإضافة إلى الزوج وزوجتيه. كانت تهان وتذل، وأصعب ما كانت تتعرض له
هو أنها لم تكن تنادى باسمها، بل بشتائم باللغة العربية". وكما تحكي
نيفيديتا براساد من منظمة حقوق الإنسان بانغ ينغ في برلين، وقفت المرأة
الإندونيسية في أحد الأيام أمام باب مبنى منظمتها بعد أن تمكنت من
الفرار في ظل ظروف صعبة وبمساعدة أحد الأشخاص، وعندما بدأت تحكي عن
معاناتها "كانت منذ البداية ذات مصداقية كبيرة"، كما تقول براساد، تشكل
حالة راتنساري واحدة من حالات الاستعباد الشديد التي يحاول مركز بان
ينغ لحقوق الإنسان تقديم المساعدة فيها. وقد لفتت هذه القضية الأنظار
من جديد إلى معاناة وتعذيب الخادمات في بيوت بعض الدبلوماسيين في
العاصمة الألمانية. ويرعى المركز حاليا قضايا 249 مستخدمة في منازل
الدبلوماسيين في ألمانيا، وهو على اتصال بالعديد من منظمات حقوق
الإنسان الأخرى في شتى أنحاء أوروبا. وتشير الناشطة براساد إلى أن أكثر
أنواع الاستغلال المنتشرة للخادمات هي العمل عددا كبيرا من الساعات
الإضافية، وغالبا دون أجر، كما أن عقود العمل مع الخادمات تكون دون أي
قيمة، لأن المستخدمة تبقى عاجزة عن إثبات موقفها في حالات الصراع، لقد
اتصلت منظمة حقوق الإنسان بان ينغ بوزارة الخارجية الألمانية، وطلبت
منها التوسط من أجل حصول الخادمة راتنساري على أجورها مقابل التزامها
الصمت، لكن المبلغ الذي عرض كان حسب رأي نيفيسيتا براساد "قليلا ومخجلا".
واستنادا إلى بنود ميثاق فيينا يحق لديوي راتناساري أن ترفع دعوى ضد رب
عملها إلى محكمة سعودية، لتقاضيه على تعذيبها، لكن هذه الإمكانية، كما
تشرح هايكة رابيه، مستحيلة عمليا "بسبب جنسها وأصلها وشروط الحصول على
تأشيرة الدخول وعدم توفر أموال لديها، فالنساء لا يتمكن من التوجه إلى
العربية السعودية ولا التحرك بداخلها دون رفقة رجل، وحتى في قاعة
المحكمة يتوجب على المرأة أن ترافق من قبل وصي ذكر. بحسب شبكة الأنباء
الإنسانية إيرين.
لقد اكتشفت هايكة رابيه في فرنسا إمكانية بديلة للتعويض عن الأجر
غير المدفوع، فقد قضت المحكمة الفرنسية الإدارية العليا في حالة مشابهة
أن على الدولة تسديد أجور المستخدمين غير المدفوعة، وهذا الحل ينطبق
أيضا على قضية ديوي راتناساري، كما يقول المحامي بيرتلسمان. ويأمل هذا
المحامي أن تفتح محكمة العمل البرلينية في حكمها الثاني الطريق أمام
قضية رانتاساري لترفع إلى المحكمة الدستورية ويقول: "إن عدم تمكن
رانتساري من رفع دعوى للحصول على أجرها وعلى التعويض عن الألم الذي لحق
بها، يعتبر في مفهوم القانون الألماني حرمانها من حقها في ذلك، وهذا
يتنافى مع الدستور، قد يحتاج الأمر إلى نصف سنة حتى تصدر محكمة العمل
من الدرجة الثانية في برلين حكما بشأن أجر العمل غير المدفوع لديوي
راتناساري، لكن جرائم ممارسة العنف والاستعباد ستبقى بالنسبة إلى
الفاعل دون تبعات، طالما لا تتوفر الإرادة لتغير هذا الوضع لدى الدول
192 الموقعة على اتفاقية فيينا حول العلاقات الدبلوماسية.
لبنان
في سياق متصل كانت سيدة إثيوبية تقابل صديقة لها بعد الخروج من
الكنيسة في بيروت. وتعتقل السلطات اللبنانية في طرابلس 80 سيدة إثيوبية
بانتظار تقديمهن للمحاكمة، مر أكثر من سنة على وجود ثمانين سيدة
إثيوبية رهن الاعتقال في سجن النساء بطرابلس شمال لبنان بتهمة عدم
امتلاكهن لجواز السفر. وعادة ما يتم سحب الجواز من هؤلاء النساء عند
بدأهن العمل كخادمات في البيوت، في حين لا يملك البعض منهن جوازا في
المقام الأول، ويتم إلقاء القبض على معظمهن في الشارع بعد هروبهن من
أرباب عملهن بسبب الانتهاكات التي يتعرضن لها والتي عادة ما تتراوح بين
الحبس القسري والتجويع وإلحاق الضرر الجسدي أو حتى الاغتصاب. كما أن
بعضهن يهربن بعد أن يتعرضن للاتهام بالسرقة. وغالبا ما تجد هؤلاء
الخادمات أنفسهن في مأزق يصعب عليهن الخروج منه، بعد خرقهن لعقود عملهن
التي تضمن لهن رحلة العودة إلى الوطن عند انقضاء سنتين من الخدمة،
وفقدانهن لجوازات سفرهن.
وفي هذا السياق، تشرح رولى المصري، منسقة مجموعة الأبحاث والتدريب
للعمل التنموي، وهي منظمة غير حكومية تعنى بالدفاع عن حقوق العمال، أن
"السبب وراء استمرار اعتقال هؤلاء النسوة هو رفض أرباب عملهن دفع ثمن
تذاكر عودتهن إلى بلدهن. فالأمن العام (وكالة المخابرات اللبنانية) لا
يملك المال لذلك، كما أن سفاراتهن غالبا ما لا تكون مدركة لموضوع
احتجازهن، ومن بين المحتجزات، مواطنة سودانية تدعى خلود، تقول أنها
تعيش في لبنان منذ 18 عاما. حيث كانت قد أتت إليه برفقة زوجها وطفليها
هربا من النزاع المسلح والبطالة. وتشكو خلود من أن زوجها تعرض للترحيل
آخذا معه جميع الأوراق الرسمية الخاصة بالعائلة، وتقول: "أنا الآن لا
استطيع إثبات كوني سودانية حتى أتمكن من الحصول على جواز سفر جديد.
وهذا يتركني عالقة هنا، وتناضل خلود لدفع مبلغ 110 دولار أمريكي مقابل
الإيجار الشهري لشقة من غرفة واحدة دون مطبخ أو ثلاجة أو مياه. وتعتمد
على التبرعات التي يقدمها لها الأصدقاء لتغطية تكاليف تعليم طفليها، من
جهتها، تقول جماعات حقوق الإنسان أن قوانين العمل اللبنانية لا توفر
أية حماية لعمال المنازل الذين يناهز عددهم 200,000 عامل وعاملة،
معظمهم نساء من الفلبين وسريلانكا وإثيوبيا، تقيم خلود، السودانية
الأصل، في لبنان منذ 18 عاما. وتعمل كخادمة تحت الطلب. وهي لا تملك أية
أوراق رسمية وتعتمد على التبرعات لتغطية تكاليف تعليم طفليها، بعد
عامين من تضافر جهود جماعات حقوق الإنسان التي تعمل مع وزارتي العمل
والعدل وكذا مع الأمن العام ، وعدت السلطات بوضع مشروع قانون جديد موحد
للمهاجرين العاملين في مجال الخدمة المنزلية من شأنه تحسين ظروف عملهم،
وسيتمكن العمال لأول مرة، في ظل هذا القانون، من الاطلاع على عقود
عملهم بلغتهم الأصلية، تماما مثلما هو الشأن بالنسبة لأرباب عملهم. كما
سيتم تمديد مدة العمل من سنتين إلى ثلاث سنوات، وستنص العقود على ألا
يتعدى عمل النساء 10 ساعات في اليوم لمدة ستة أيام في الأسبوع، وسيتم
منحهن ثمان ساعات متواصلة من الراحة. كما ينص القانون الجديد على ضرورة
دفع الرواتب، التي كانت منظمة رصد حقوق الإنسان قد ذكرت أنها غالبا ما
تحتجز كعقاب للخادمة، بالإضافة إلى ضرورة توقيع الخادمة على استلامها
راتبها شهرا بشهر. شبكة الأنباء الإنسانية إيرين.
في المقابل، لن يلغي القانون الجديد حق صاحب العمل في فسخ العقد لأي
سبب من الأسباب، مما سيجعل الخادمة مسؤولة عن دفع ثمن تذكرة عودتها إلى
الوطن ، أو سداد أي ديون مستحقة عليها. كما أن هذا القانون الجديد لن
يضمن للخادمات حق حيازة جوازات سفرهن.، وبالرغم من هذا التحرك، يقول
النشطاء أنه لا بد من حدوث تغيير في القانون لضمان خضوع العقود الجديدة
وعمل وكالات التوظيف للتنظيم. حيث يقول نديم حوري، باحث أول في منظمة
رصد حقوق الإنسان بلبنان، أن "تجربة بلدان أخرى، مثل الأردن التي طبقت
نظام عقد العمل الموحد وحددت الحد الأدنى لأجور عمال المنازل، تبين أن
العقد وحده لا يكفي بل هناك حاجة ماسة لوضع قوانين كفيلة بحماية هؤلاء
العمال، وكان شهود عيان قد أفادوا في فبراير/شباط أنهم شاهدوا خادمة
تسقط من على شرفة في الطابق السادس في حي الحمراء وسط بيروت، مما أدى
إلى وفاتها. وأوضحت منظمة رصد حقوق الإنسان أن خادمات المنازل يمتن
بمعدل واحدة كل أسبوع في لبنان، معظمهن في محاولات انتحار أو فرار
فاشلة.
المغرب
فيما دعت ثلاث منظمات حقوقية مغربية لسن قانون يعاقب تعنيف الطفلات
الخادمات في أعمار أقل من 15 عاما، وقال بيان للجمعيات غير الحكومية
على خلفية قضية تعذيب قاض وزوجته لخادمة عمرها 11 عاما "يظل الفراغ
القانوني بخصوص تشغيل الطفلات خادمات في البيوت غير مفهوم وغير مقبول،
وأضاف بيان الجمعيات الثلاث، وهي إنصاف والجمعية المغربية لحقوق
الإنسان ومؤسسة الشرق والغرب، يشكل ضعف الإطار القانوني لحماية الأطفال
عائقا حقيقيا أمام العدالة والدفاع عن الكرامة، وكانت قضية زينب أشتيت
(11 عاما) قد تفجرت عندما قالت إن مشغليها، وهما قاض وزوجته، عذباها
بالضرب والكي وصب الزيت المغلي على أماكن حساسة من جسدها وكذلك حلق شعر
رأسها، وغطت صور زينب -التي لا زالت بالمستشفى تتلقى العلاج- حليقة
الرأس ذات قروح وندوب في وجهها معظم الجرائد المغربية، ما أثار سخطا
وتضامنا للعديد من المنظمات الحقوقية وجمعيات المجتمع المدني. بحسب
فرانس برس.
وقالت المنظمات الحقوقية الثلاث "عدة آلاف من الطفلات تعملن خادمات
في البيوت حرمن من أسرهن ومن طفولتهن ومن تربية سليمة وتخضعن لعبودية
حقيقية"، وفي حين أقر المغرب "إجبارية التعليم حتى سن 15 تبقى عديد
الطفلات مستثنيات". ويقدر عدد الخادمات الصغيرات بين 60 ألفا و80 ألفا،
وطالبت المنظمات وزير العدل عبد الواحد الراضي بضمان محاكمة عادلة
ونزيهة "تعاقب مرتكبي هذه الجرائم بشدة، وحثت أيضا الحكومة المغربية
على سن قانون يعاقب تشغيل الطفلات خادمات في البيوت.
موريتانيا
كما أطلقت الحكومة الموريتانية بالتعاون مع هيئة الأمم المتحدة
مشروعا لتوعية خادمات وعمال المنازل بحقوقهم وواجباتهم، وتعريف مشغليهم
بمضمون قانون التشغيل المنزلي، وذلك بالتزامن مع تصاعد الجدل القانوني
والاجتماعي بشأن تشغيل القصر وتقاطعه في أحيان كثيرة مع الممارسات
الاسترقاقية التقليدية، وتقول منظمات حقوقية إن تشغيل القصر وخدم
المنازل في موريتانيا ليس إلا عنوانا لممارسة الاستعباد بشكله التقليدي
تحت لافتات وعناوين أخرى، وأدى ذلك الجدل إلى محاكمات عديدة في الآونة
الأخيرة تفاوتت فيها الاتهامات بين الاسترقاق والاستغلال، من جانبه،
يقول مدير العلاقات مع المجتمع المدني بوزارة حقوق الإنسان حمود ولد
اطفيل إن المشروع الذي سيستمر ستة أشهر يرمي إلى الرفع من مستوى هذه
الشريحة التي اقتضت ظروف عملها أن تتولى مسؤولية شبه كاملة عن البيت
بدءا بتربية الأطفال، وانتهاء بالمحافظة على سكينة المنزل، وأضاف أن
الحكومة أصدرت في الآونة الأخيرة قانونا ينظم عمل خادمات وعمال المنازل،
وينتظر أن يؤدي المشروع الحالي مسؤولية التحسيس به وتعريف جميع الأطراف
بمقتضياته وأحكامه، وكانت منظمة النساء معيلات الأسر قد أطلقت بالتعاون
مع مؤسسة أرض الرجال الدولية مشروع إنقاذ وحماية لخادمات المنازل، وهو
المشروع الذي تم إطلاقه منذ نحو ثلاث سنوات ويقول القائمون عليه إنه
تمكن حتى الآن من إنقاذ آلاف القاصرات خادمات المنازل من ويلات
الاستغلال والانتهاك، وتمكن من توجيههن إلى قاعات الدرس وميادين
التكوين، وتقول رئيسة منظمة النساء معيلات الأسر آمنة بنت المختار إن
المشروع تمكن من احتضان أكثر من ثلاثة آلاف من عاملات المنازل القاصرات
اللائي تعرضن إما لعمليات اغتصاب وإما لأعمال عنف مختلفة، وتضيف بنت
المختار أنه وبسبب كون أغلب خادمات المنازل ينحدرن من فئة الأرقاء
السابقين فإن الكثير من ممارسي العبودية ما زال يحتفظ ببعض الفتيات
الصغيرات كإماء وعند مفاجأتهم من طرف الحقوقيين يتعللون بالقول إنهم
يشغلونهن كأجيرات ومقابل مبالغ مالية محددة وليس كإماء ورقيقات. بحسب
رويترز.
وقالت إنهم شكلوا لجانا في كل مقاطعات وأحياء العاصمة نواكشوط من
أجل البحث والتنقيب عن حالات استغلال القاصرات، وكانت المفاجأة أن تلك
العملية كشفت عن آلاف الحالات يجري تشغيلهن في ظروف غير إنسانية وبعضهن
تعرضن للاغتصاب من قبل مشغليهم، وأحيانا من قبل سائقي سيارات الأجرة
بحكم أن بعضهن يغادرن منازل العمل في أوقات متأخرة مما يرغمهن على
استغلال سيارات الأجرة إلى أماكن سكنهن في أوقات متأخرة وظروف مشبوهة.
أوغنديات في المنازل العراقية
على الصعيد نفسه هناك روايات مفصلة بشأن انتهاء نساء أوغنديات إلى
العمل خادمات في المنازل بالعراق وكيفية إنقاذهن على نحو مثير من واقع
العبودية الذي وجدن أنفسهن فيه، كانت بروسي تعمل مدرسة في إحدى المدارس
عندما سمعت بإعلان مغر في الإذاعة الأوغندية. يقول الإعلان إن شركة في
كمبالا توظف نساء أوغنديات للعمل في محلات تجارية داخل القواعد
الأمريكية بالعراق مقابل أجور مرتفعة، ووقعت بروسي على عقد العمل
المغري رفقة 146 امرأة أوغندية أخرى، لكن ما أن وصلت إلى بغداد حتى
اكتشفت أن رجلا عراقيا اشتراها مقابل 3500 دولار. وعملها الحقيقي هو
خادمة في منزل عائلة عراقية، ومثلما هو الشأن بالنسبة للأخريات اللاتي
جئن معها، أرغمت بروسي على العمل لساعات طويلة وأحيانا من الساعة
الخامسة صباحا وحتى منتصف الليل، وكانت تتلقى في الغالب طعاما قليلا
وماء شحيحا ويُقفل عليها الباب في المنزل. وقالت بروسي "كان هناك عمل
كثير بسبب الغبار والعواصف الرملية...وبالتالي عليك أن تواصلي التنظيف
من الصباح حتى موعد النوم. بحسب البي بي سي.
وعندما احتجت بروسي، قال لها مشغلها "دفعنا مالا كثيرا مقابل الحصول
عليك...وقيل لنا إنكن لا تصبن بالمرض ولا تتعبن ولذا عليك بالعمل،
وتعرضت بروسي للاغتصاب من طرف صاحب المنزل. وقالت نساء أوغنديات أخريات
تحدثنا إليهن أنهن تعرضن للاغتصاب أيضا، ويُذكر أن ما لا يقل عن 100
امرأة أوغندية "وظفن" في العراق عام 2009 لا تزال أوضاعهن الوظيفية
غامضة.
الأطفال الخدم
في حين سلطت القصص التي أوردتها وسائل الإعلام الباكستانية في
الأشهر الأخيرة الضوء على الانتهاكات الرهيبة التي يعاني منها بعض
الأطفال العاملين كخدم في المنازل وركزت الاهتمام على محنتهم، قامت
الشرطة في كراتشي، عاصمة إقليم السند الجنوبي، بإنقاذ محمد ظفار،
البالغ من العمر 14 عاماً بعدما أبلغ الجيران أن الصبي كان مكبلاً في
منزل مستخدميه وأنه لم يحصل على أجرته منذ 19 شهراً تقريباً.
وقالت بارفين بيبي، والدة محمد، أخبرنا مستخدموه أنه قام بسرقة قطع
من الذهب وأننا لن نتمكن من رؤيته أو أخذه ما لم يتم سداد ثمن تلك
الأشياء، وأضافت بارفين أنه قد تم إرسال الفتى إلى العمل لأن الأسرة
تعاني من الفقر الشديد، وفي منفذ للوجبات السريعة في كراتشي، كانت
العديد من الفتيات الصغيرات يرعين الأطفال مقابل مبلغ من المال. وفي
الكثير من الحالات كانت الفتيات أكبر بسنوات قليلة فقط من الأطفال
اللائي يقمن براعيتهم. كما من الشائع رؤية الأطفال يكنسون الأرضيات
ويغسلون الأطباق أو يؤدون أنواع أخرى من العمل في المنازل في جميع
أنحاء المدن، ويعد هؤلاء الأطفال جزءاً من عمالة الأطفال التي تضم،
طبقاً للأرقام الرسمية، ثلاثة ملايين طفل تحت سن الثامنة عشر. ووفقاً
لدراسة أجرتها لجنة رعاية وتنمية الطفولة الحكومية في ست مدن رئيسية في
البلاد، فإن 8 بالمائة من هؤلاء الأطفال منخرطون في العمل كخدم في
المنازل، كما أفاد تقرير عن منظمة العمل الدولية أن عدد الأطفال
العاملين في قطاع خدمة المنازل يبلغ 264,000 طفل، قال سلام داريجو
المدير الوطني لمنظمة حماية حقوق الطفل SPARC غير حكومية أنه "لا يتم
الإبلاغ عن سوء معاملة الأطفال العاملين كخدم في المنازل بالقدر الكاف.
وغالباً ما يتم الاتجار بهؤلاء الأطفال من المناطق الريفية في السند
والبنجاب وإحضارهم إلى المدن للعمل، لذا لا يكون لديهم من يرعاهم
ويصبحون عرضة للعنف، وأضاف أن المنظمة قامت بتوثيق ست حالات وفاة بين
خدم المنازل من الأطفال نتيجة العنف الذي يمارس ضدهم، ويعتقد أن التضخم
المتصاعد يجبر الأسر على إرسال أطفالها إلى العمل، حيث قال المحلل
الاقتصادي اسكندر لودي أن الصعوبات تزداد أمام جميع الأسر تقريباً لأن
الغذاء أصبح أكثر تكلفة، ويعد التضخم في أسعار الغذاء عاملاً رئيسياً
في انتشار هذه الظاهرة، وقال داريجو أن "الفقر يلعب دوراً كبيراً في
إرسال الأسر لأطفالها إلى العمل أو بيعهم إلى الذين يستخدمونهم كعمال.
كما زادت الفيضانات الأخيرة من عمالة الأطفال حيث وجد الأشخاص الذين
نزحوا من المناطق التي تعاني من الفقر في السند وجنوب البنجاب فرصاً
لتوظيف أطفالهم في المنازل الحضرية، وقالت سعدية بيبي، البالغة من
العمر 40 عاماً، تعمل ابنتي البالغة من العمر عشرة أعوام الآن في منزل
كبير حيث تعتني بطفل يبلغ سنتين من العمر وتقوم ببعض أعمال التنظيف.
أنا في قلق دائم عليها. شبكة الأنباء الإنسانية إيرين.
وقلق سعدية مبرر، ففي نوفمبر الماضي تم تعذيب طفلة في نفس عمر
ابنتها بطريقة وحشية لأن مستخدميها اعتقدوا أن أرواحاً شريرة كانت
تسكنها، كما وردت ادعاءات أخرى بالتعذيب تشمل طفلات يعملن كخادمات على
الرغم من أنه في القضية المعروفة للطفلة شاهزيا مسيح التي اتهم
مستخدمها بقتلها في يناير 2010 قامت محكمة في نوفمبر بتبرئته من التهم،
وطبقاً للبحوث المحدودة المتوفرة في هذا المجال، تنتشر سوء معاملة خدم
المنازل من الأطفال في باكستان. ولا يعد الاستغلال الجنسي أمراً غير
مألوف كذلك، حيث أفاد التحالف ضد التحرش الجنسي الذي يتكون من مجموعة
من المنظمات المناهضة للتحرش بالنساء في مكان العمل أن 91 بالمائة من
خادمات المنازل يعانين من الاستغلال الجنسي. |
