الجيوسياسية ودعم صراع السلطة في العراق

كتب علي الطالقاني

شبكة النبأ: لا شك ان ما جرى من اتفاقات مسبقة بين جميع الكتل السياسية من أجل حل الأزمات التي تعصف بالعراق كلها بائت بالفشل مما جعل من الصراعات مؤشرا لمستقبل مخيف. فعندما ينزلق البلد نحو الانقسامات الطائفية والسياسية، فأين دور الدستور؟  وحينما تدول قضايا الإرهاب، فأين هو دور القضاء العراقي؟ وعندما ترتد العملية السياسية فأين قادة العراق الديمقراطيين؟

تساؤلات مطروحة على الساحة العراقية في وقت يتوق فيه العراق الى قيادات سياسية حكيمة وديمقراطية، ويعد موضوع نائب الرئيس العراقي طارق الهاشمي واتهامه بقضايا ارهابية من الموضوعات الدسمة التي يعتاش علياها بعض المستفيدين من عدم استقرار العراق، مما دعا ذلك  الأطراف السياسية في العراق الى حل أزمة طارق الهاشمي الذي اتهم بارتكاب عمليات ارهابية، وقضية أخرى عندما اتهم طالح المطلك رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي بالديكتاتور.

ومع تصاعد اصوات الداعين الى عقد قمة بين القادة لحل الأزمة على مايبدوا أن الأزمة تتصاعد بين ائتلاف دولة القانون والقائمة العراقية وهذا قد يدخل العراق في دوامة تبعثر أوراق العملية السياسية أكثر. وبالتالي أثر ذلك على الموضوع الأمني فان اندلاع العنف بعد ساعات من أثارت الخلاف بشكل واضح أنذر ذلك بشؤم في محاولة لأذكاء التوترات الطائفية والحزبية. وهذا يفند مزاعم قدر العراقيين على حفظ الأمن والتوافق السياسي.

ويرى مراقبون أن خطر تجزئة العراق سياسيا وطائفيا أصبح واقعا وهناك اتهامات بين الكتل السياسية حول ماجرى من اعمال ارهابية.  لكن هناك توقعات أن الأزمة السياسية استغلتها جهات خارجية تعمل بشكل سري لمؤازرة بعض الكتل السياسية.

وهناك مزيد من المخاوف برزت مع وجود الصراع في سوريا، ويتوقع محللون سياسيون فيما اذا اطيح بنظام الأسد فإن الفجوة بين العالم الشيعي والفعام السني ستزداد حجما قد يزيد ذلك من حجم العمليات الارهابية التي ينفذها اعضاء حزب البعث بالتحالف مع الحركات السلفية المتشددة.

قادة الكتلة العراقية من جهتهم يرفضون التعامل مع رئيس الوزراء، ويستغرب محللون سياسيون من طبيعة إدارة العملية السياسية في العراق وخصوصا مع التحديات التي يراهن عليها بعض الساسة بعد انسحاب القوات الأمريكية حيث يقول بعض القادة السياسيين ان الوجود الأمريكي أنهى العنف الطائفي، وأن أزمة الهاشمي هي مفتاح تفكك البلد.

ويرى محللون سياسيون أن الأزمة المتفاقمة تتطلب بحثاً للقضايا العالقة وتوضيح ماجرى من أجل أن يأخذ القضاء دوره الكامل، ومعالجة عبر تهدئة الأوضاع وعلى القضاء ان يأخذ مجراه في الخلافات ومن الضروري بضرورة عدم الانفراد في اتخاذ اي قرار يؤثر على البلد.

مايجري من تدهور سياسي وتداعيات أزمة القائمة العراقية وائتلاف دولة القانون لم تكن سهلة على الأطلاق فهناك اتهامات تصل الى عمليات انقلاب على السلطة وفساد مما افلت الوضع وخصصوا ان الحكومة العراقية مطالبة اليوم بعدم المساومة على دماء العراقيين وان اتطبيق الدستور واجب مهما كلف الثمن.

ويرى مراقبون أن التصريحات الطائفية وترويجها تعقد الأمر أكثر مما ينبغي ضبط النفس ونبذ التناحر والخروج من بوتقة الحزب والطائفة لحل القضايا الدستورية. ويخشى مراقبون من استخدام السياسيين نفوذهم الجماهيري والاعلامي لتعزيز سلطتم. فيما يتطلب من الجميع توفير بيئة قانونية تهدف الى استقرار عمل القضاء بصورة صحيحة يحترم فيها القانون وعدم التدخل في شؤونه.

ويرى خبراء أن العراق يعيش تحت رحمة التوافق والطائفية وانه بعيدا عن الديمقراطية الحقيقية وأن طبيعة الحكم فيه قائمة على النظرية الجيوسياسية.

أن أزمة الهاشمي على مايبدوا لاتحل بسهولة وخصوصا مع مقاطعة كتلة العراقية جلسات البرلمان مما عطل اجتماعاته، وان تقاسم السلطة في العراق بالطريقة الحالية مبعث فوضى وان الكتل السياسية في اختبار نتيجة الاضطرابات السياسية والأمنية. مما يتطلب توجيه الخطى بحذر خلال الفترة المقبلة. فان العراق يواجه تحديات لا نهاية لها وأن الحكومة العراقية ستتولى الخروج من الأزمة الحالية. فإن ما من سياسي سيربح عندما تنزلق البلاد نحو الفوضى.

شبكة النبأ المعلوماتية- الأحد 25/كانون الأول/2011 - 29/محرم الحرام/1433