الوضع الافتراضي

ريم علي الحاجي محمد

عند الحديث عن أي مجتمع وصفاته لا بد وأن تكون هناك سمة محددة يتسم بها ذلك المجتمع عن غيره، هذه السمة تعطي طابع عام للمجتمع وعلى أساسها يتم توقع باقي تصرفاته.

مثال ذلك عندما نتحدث عن المجتمع الإسلامي بشكل عام، فإن أول ما يتبادر إلى أذهاننا هو أن هذا المجتمع تحكم تصرفاته ثقافته الدينية والتشريعات التي يتبعها لزاما كونه مسلم يحرص على تعاليم دينه.

لكن الغريب في الأمر أن الوضع الافتراضي الدائم لهذا المجتمع أنه مجتمع فاسد ويتوقع منه أن يأتي بكل أنواع الفساد ما إن تركت له حرية التصرف دون رقيب.

وهذا الإفتراض غير المبرر يعطي انطباع سيء عن المجتمع وكأنه مجتمع متفلت منحل يتحين الفرص لكي يغرق في بحر الرذيلة، بناء على ذلك فإن المفترض علينا أن نمنع ونرفض كل ما قد يجر إلى الرذيلة دون أن نعطي لأنفسنا مجالا للتجريب معتمدين في ذلك على المراقبة الذاتية للفرد وأن يكون إمتناعه عن الفساد وتوجهه نحو الخير هو قناعة داخلية لا خوفا من عين الرقيب.

هي مشكلة عانينا منها كثيرا ومازلنا نعاني منها حيث الوضع الافتراضي لنا هو الفساد وبهذا نضيع على مجتمعنا فرصا أكثر نحو التقدم في ركب الحضارة.

أسئلة تتبادر إلى ذهني:

• ماذا لو أعطينا للمجتمع مساحة من الحرية وعززنا الثقة في نفوس أفراده؟

• ماذا لو تركنا للأفراد الحرية في ممارسة طقوسهم وحياتهم يوجههم في ذلك فهمهم لمجريات الأمور ومرجعهم الوازع الديني؟

• لم نضيع على مجتمعنا فرص من شأنها النهوض بالمجتمع للأمام تحت مسمى الخوف من الفساد؟

• لم دائما نظرتنا للأمور للجوانب السلبية مع الإهمال الشديد جدا للجوانب الإيجابية؟

كل ما نحتاجه هو عكس الصورة بأن يكون الوضع الإفتراضي هو الخير وأن الفرد لو ترك ليحكم ضميره لكانت توجهاته إيجابية لأنه سيكون أكثر ثقة في ذاته وهذا عامل حَفْز قوي مقارنة بالفرد المحاصر بقوائم الممنوعات خوفا من الفساد.

 

 

 

 

 

شبكة النبأ المعلوماتية- السبت 24/كانون الأول/2011 - 28/محرم الحرام/1433

 

© جميع الحقوق محفوظة لمؤسسة النبأ للثقافة والإعلام 1419-1433هـ  /  1999- 2011م