|
شبكة النبأ: منذ اعلان اسرائيل كدولة
على الاراضي الفلسطينية، وهي تتبع سياسة واحدة تجاه الفلسطينيين، تقوم
على السلب الكامل لحقوقهم من خلال الفصل العنصري واستعمار الاراضي
واقامة البؤر الاستيطانية وجرف وتهديم المزارع والبيوت، اضافة الى
اعتقال وسجن الالاف، اللذين يعيشون معاناة حقيقية في ظل التعذيب
والتهديد والقسوة، في حين لم يستثني الاسرائيليين حتى الاطفال من
سجونهم ومعتقلاتهم.
وقد نادت منظمات اممية مهتمة بحقوق الانسان، بضرورة احترام حقوق
الانسان الفلسطيني، مع الاشارة الى التجاوزات المتكررة من الجانب
الاسرائيلي ومن دون رادع، فيما استغرب الفلسطينيون من هذا التعدي
والايغال في انتهاك الحقوق وسط ردود دولية خجولة، لا تتعدى الاستنكار
والشجب والرفض.
اطباء اسرائيليون وتعذيب السجناء
حيث اظهر تقرير نشرته منظمتان اسرائيليتان حديثاً ان اطباء
اسرائيليين شاركوا في اساءة معاملة سجناء فلسطينيين في انتهاك
لواجباتهم الطبية، وركز التقرير على العاملين في المجال الطبي الذين
شاهدوا او شاركوا او كانوا على اتصال بسجناء اثناء استجوابهم من قبل
جهاز الاستخبارات الاسرائيلية الداخلي (الشين بيت)، وقال التقرير انه
غالبا ما كان يستخدم العنف الجسدي او النفسي خلال هذه الاستجوابات،
واعدت الدراسة المؤلفة من 61 صفحة بعنوان "تزوير الادلة والتخلي عن
الضحية" كل من اللجنة العامة لمناهضة التعذيب في اسرائيل والفرع
الاسرائيلي لجمعية "اطباء من اجل حقوق الانسان"، وتستند النتائج الى
شهادات وملفات اكثر من 100 ضحية تعذيب مفترضة واساءة معاملة تعاملت
معها "اللجنة العامة لمناهضة التعذيب في اسرائيل" منذ العام 2007،
وتظهر ان المختصين الطبيين "يشاركون مرارا سواء بشكل نشط او غير نشط في
التعذيب واساءة المعاملة"، وقال ايدان رينغ المتحدث باسم اللجنة لوكالة
فرانس برس ان الضحايا المفترضين هم جميعا من الفلسطينيين "المشتبه بان
لهم علاقة بقضايا امنية"، وذكر التقرير انه سواء من خلال العمل المباشر
او من خلال الصمت، فان العاملين الطبييين مشاركون في ما يجري في غرف
التحقيق. بحسب فرانس برس.
واضاف ان الادلة تظهر ان العاملين الطبيين كانوا يقومون بذلك من
خلال فشلهم المنهجي في توثيق اصابات السجناء بالشكل المناسب، وعدم
الابلاغ عن اساءة المعاملة او من خلال اعادة المعتقلين الى المحققين
حتى بعد رؤية الجروح التي اصيبوا به، وفي بعض الحالات قام هؤلاء بتسليم
بيانات طبية للمحققين، وفي حالات كثيرة كانوا يعطون الاولوية لحاجات
التحقيق على حساب حالة المريض، بحسب الدراسة، وقالت الدراسة ان "هذا
التقرير يكشف ادلة مهمة تثير الشكوك في ان العديد من الاطباء كانوا
يتجاهلون شكوى مرضاهم، وانهم سمحوا لمحققي جهاز الامن الاسرائيلي
باستخدام التعذيب"، واضافت ان العاملين الطبيين "وافقوا على استخدام
اساليب تحقيق محظورة وعلى اساءة معاملة المعتقلين الضعفاء، واخفاء
المعلومات وبالتالي سمحوا بالحصانة الكلية لممارسي التعذيب"، الا ان
مصلحة السجون الاسرائيلية قالت ان العاملين في منشاتها يتبعون اجراءات
خاضعة لاشراف خارجي واسع.
وصرحت المتحدثة سيفان وايزمان ان "مصلحة السجون تتصرف بحسب القانون،
وخاضعة لاشراف العديد من الجهات"، الا ان رينغ قال ان العديد من
التحقيقات جرت في مقار الشين بيت ولم تجر في السجون العادية، وقال
التقرير ان محققي الشين بيت محميون من اي اشراف او محاكمة او عقاب من
قبل سلطات تطبيق القانون التي ترفض التحقيق معهم، كما انهم محميون من
العاملين الطبيين الذين يتعاملون مع المعتقلين، وقال رينغ ان نسخا من
التقرير ارسلت الى الرابطة الطبية الاسرائيلية ووزارة الصحة وغيرها من
الجهات المعنية، وقال الرئيس التنفيذي ايشاي مينوشين، والمدير التنفيذي
لمنظمة اطباء من اجل حقوق الانسان، الفرع الاسرائيلي ران كوهين "نامل
في ان يساعد هذا التقرير النظام الطبي على تغيير اساليبه".
استخدام القوة في الضفة الغربية
الى ذلك قال مكتب المفوضة السامية لحقوق الانسان بالامم المتحدة
نافي بيلاي ان قوات الامن الاسرائيلية التي ترافق مستوطنين في قرى في
الضفة الغربية استخدمت فيما يبدو القوة المفرطة ضد الفلسطينيين، ودعا
المكتب اسرائيل الى حماية الفلسطينيين والتحقيق في زيادة في هجمات
المستوطنين الاسرائيليين على المدنيين في الضفة الغربية وخصوصا في قرية
قصرة القريبة من نابلس، وقال روبرت كولفيل المتحدث باسم بيلاي ان
القرية كانت "هدفا للمستوطنين" ست مرات على الاقل في ستة أسابيع، وقال
في مؤتمر صحفي ان القوات الاسرائيلية قتلت مدنيا فلسطينيا رميا بالرصاص
في قصرة في 23 سبتمبر أيلول أثناء اشتباكات بين الفلسطينيين ومستوطنين
يهود أصيب خلالها ستة فلسطينيين أيض، وقال كولفيل "لدينا بواعث معينة
للقلق بخصوص طريقة عمل الجيش الاسرائيلي في بعض الظروف ولاسيما تلك
التي تحيط بهذه القرية على وجه الخصوص، فهو يسارع على ما يبدو الى
استخدام القوة المفرطة فيما يتعلق بالفلسطينيين ولا يكبح المستوطنين"،
وأضاف أنه في اليوم نفسه الذي وقع فيه حادث اطلاق النار احتجز قاصران
فلسطينيان لمدة ساعتين وزعم أنهما تعرضا للضرب والاهانة على أيدي جنود
الجيش الاسرائيلي قبل الافراج عنهما. بحسب رويترز.
وأضاف أنه في السادس من أكتوبر تشرين الاول اكتشف الفلسطينيون من
قرية قصرة أن 200 شجرة على الاقل تخص أربع عائلات قطعت مما يحرم هذه
العائلات من المصدر الرئيسي لدخله، وقال كلوفيل "محاسبة المستوطنين على
العنف ضد الفلسطينيين أقل من أن تكون كافية ولا تقارن بالتأكيد
بالحالات المعاكسة، فعندما يهاجم فلسطينيون مستوطنين يكون هناك دائما
رد فعل قوي للغاية"، وقالت الشرطة الاسرائيلية انها اعتقلت شخصا اخر
مشتبه به في أعقاب حادث احراق مسجد ألقيت المسؤولية عنه على جماعة
متشددة مؤيدة للمستوطنين تعرف باسم الشعار الذي ترفعه وهو "بطاقة الثمن"،
وعينت اسرائيل لجنة خاصة للتحقيق في الحريق الذي وقع مؤخراً في قرية
طوبا زنجرية العربية في اسرائيل وسط مخاوف من أن يؤدي الحادث الى تفاقم
التوتر مع الفلسطينيين، وقالت الجماعة التي يلقي عليها أيضا بالمسؤولية
عن هجمات على مساجد أخرى انها تريد الانتقام لمقتل مستوطنين والاحتجاج
على الجهود الاسرائيلية لازالة مواقع استيطانية اقيمت دون ترخيص في
أراض فلسطينية محتلة.
وتزامنت أعمال العنف مع التوتر المتزايد بسبب الطلب الذي قدمه
الفلسطينيون الى مجلس الامن التابع للامم المتحدة الشهر الماضي لقبول
عضوية دولة فلسطين في الضفة الغربية المحتلة بالرغم من اعتراضات
اسرائيل والولايات المتحدة، وقال كولفيل ان من المقرر أن يصدر الامين
العام للامم المتحدة بان جي مون تقريرا بشأن المستوطنات الاسرائيلية
يتناول فيه مسألة غياب محاسبة المستوطنين عن أعمال العنف، وقال "ندعو
حكومة اسرائيل الى الوفاء بالتزامها بموجب القانون الدولي لحقوق
الانسان والقانون الدولي الانساني بحماية المدنيين الفلسطينيين
والممتلكات في الاراضي الفلسطينية المحتلة"، وتابع "ينبغي القيام
بالمزيد لمنع هجمات المستوطنين على المدنيين الفلسطينيين بفعالية
وينبغي للسلطات الاسرائيلية أن تحقق بطريقة وافية في هذه الهجمات متى
وقعت" مضيفا أنه يجب تعويض ضحاياها.
750 ألف فلسطيني تعرضوا للإعتقال
فيما أظهر تقرير إحصائي فلسطيني رسمي، مؤخراً، أن 750 ألف فلسطيني
تعرضوا للإعتقال منذ الإحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطيني عام 1967،
بينهم 70 ألف حالة منذ انطلاق إنتفاضة الأقصى عام 2000، وقال الجهاز
المركزي للإحصاء الفلسطيني في بيان له، إن "إسرائيل منذ احتلالها
للأراضي الفلسطينية عام 1967 وحتى اليوم إعتقلت حوالى 750 ألف مواطن من
كافة المناطق الفلسطينية، من بينهم قرابة 12 ألف مواطنة وعشرات الآلاف
من الأطفال"، وأضاف "لم تقتصر الإعتقالات على الأحياء فقط، وإنما شملت
الأموات، حيث لا تزال سلطات الإحتلال تحتجز عشرات الجثامين لشهداء
وشهيدات استشهدوا خلال إنتفاضة الأقصى، ومئات الجثامين لشهداء استشهدوا
في السنوات التي سبقتها"، وذكر أنه "منذ بدء إنتفاضة الأقصى في 28
سبتمبر/أيلول 2000، سُجلت أكثر من 70 ألف حالة إعتقال، بينهم قرابة 8
آلاف طفل، وعشرات النواب ووزراء سابقين، وأكثر من 20 ألف قرار إعتقال
إداري ما بين إعتقال جديد وتجديد الإعتقال"، وأضاف أن "850 مواطنة منهن
4 أسيرات وضعن مولودهن داخل السجن خلال إنتفاضة الأقصى، وجميعهن تحررن
من الأسر". بحسب يونايتد برس.
وأشار الى أنه يوجد في السجون الإسرائيلية اليوم نحو 6 آلاف أسير،
بينهم عشرات الأسرى العرب من جنسيات عربية مختلفة، ومن بين الأسرى 35
أسيرة، و285 طفلاً، يشكلون ما نسبته 5.3% من إجمالي عدد الأسرى، فيما
يوجد المئات من الأسرى اعتقلوا وهم أطفال وتجاوزوا مرحلة الطفولة وهم
في السجن ولا يزالوا، و270 معتقلاً إدارياً، و21 نائباً منتخبا، وعدد
من القيادات السياسية، من بين هؤلاء 820 أسيراً صدر بحقهم أحكاماً
بالسجن المؤبد لمرة واحدة أو لمرات عديدة، وقال إن "أكثر من 200 أسيراً
استشهدوا منذ عام 1967 داخل السجون، نتيجة التعذيب والإهمال الطبي
والتصفية المباشرة بعد الإعتقال، أو إطلاق النار المباشر عليهم من قبل
الجنود والحرّاس وهم داخل السجون"، وبيّن أن "من هؤلاء الشهداء 70
معتقلاً استشهدوا نتيجة التعذيب و51 معتقلاً نتيجة الإهمال الطبي و 74
معتقلاً نتيجة القتل العمد والتصفية المباشرة بعد الإعتقال، و7 أسرى
استشهدوا نتيجة إطلاق النار المباشر عليهم من قبل الجنود والحرّاس وهم
داخل السجون"، وأشار التقرير إلى أن "302 أسيراً معتقلين منذ ما قبل
إتفاق أوسلو وقيام السلطة الوطنية الفلسطينية في 4 مايو/آيار عام 1994،
وهم الذين يُطلق عليهم مصطلح (الأسرى القدامى) باعتبارهم أقدم الأسرى،
فأقل واحد منهم مضى على اعتقاله 17 عاماً، ومن بينهم 136 أسيراً مضى
على اعتقالهم 20 عاماً وما يزيد وهؤلاء يُطلق عليهم مصطلح (عمداء
الأسرى)"، وأضاف أن "هناك قائمة (جنرالات الصبر) وهو مصطلح يُطلق على
من مضى على اعتقاله ربع قرن وما يزيد تصل إلى 41 أسيراً، بينهم أسير
عربي واحد من هضبة الجولان السورية المحتلة، ومن بينهم 4 أسرى أمضوا
أكثر من 30 عاماً وهم، نائل وفخري البرغوثي، وأكرم منصور، والأسير
المقدسي فؤاد الرازم".
اسرائيل تهدم منازل الفلسطينيين
في سياق متصل قالت منظمات لحقوق الانسان ان اسرائيل صعدت اعمال هدم
الممتلكات الفلسطينية في الاراضي المحتلة هذا العام فضاعفت هدم المنازل
وردم ابار المياه مقارنة بعام 2010، وقال البيان الذي أقرته 20 منظمة
من بينها منظمة العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش ان عنف المستوطنين
اليهود ضد الفلسطينيين زاد في 2011 وان اسرائيل عجلت توسيع المستوطنات،
وحث البيان اعضاء "اللجنة الرباعية" المعنية بعملية السلام في الشرق
الاوسط وهم الولايات المتحدة والامم المتحدة والاتحاد الاوروبي وروسيا
على ممارسة ضغوط على اسرائيل "للتراجع عن سياساتها الاستيطانية وتجميد
كل اعمال الهدم التي تمثل انتهاكا للقانون الدولي"، ويزور ممثلو اللجنة
الرباعية المنطقة في مسعى اخر لاحياء محادثات السلام المتوقفة منذ
العام الماضي بسبب التوسع الاستيطاني، وقال البيان مستشهدا باحصاءات
الامم المتحدة ان اسرائيل دمرت للفلسطينيين ما يزيد على 500 من المنازل
والابار وغيرها من منشات البنية الاساسية في عام 2011 فشردت ما يربو
على 1000 شخص وهو اكبر عدد في سنة واحدة منذ عام 2005. بحسب رويترز.
كما أظهرت احصاءات الامم المتحدة ان هجمات المستوطنين على
الفلسطينيين بما في ذلك الائتلاف العمد لزهاء عشرة الاف شجرة زيتون
مملوكة ملكية خاصة بلغت اسوأ معدلاتها منذ عام 2005 حيث زادت 50 في
المئة مقارنة بعام 2010 وأكثر من 160 في المئة مقارنة بعام 2009، وجاء
في البيان ان "مرتكبي الانتهاكات (من المستوطنين) يتمتعون فعليا
بالافلات من العقاب" حيث تم حفظ 90 في المئة من الشكاوى التي قدمت
للشرطة دون توجيه اتهام في الفترة بين 2005 و2010، وأضاف البيان نقلا
عن احصاءات قدمتها جماعة السلام الان الاسرائيلية ان اسرائيل أقرت خططا
لبناء 4000 منزل أضافي للمستوطنين في العام الاخير في القدس الشرقية
وهو اكبر عدد منذ عام 2006، ورفض جاي انبار المتحدث باسم الوحدة
المعنية بتنسيق السياسات الخاصة بالضفة الغربية في وزراة الدفاع
الاسرائيلية التقرير ووصفه بأنه "متحيز"، وأضاف في بيان مكتوب ان
اسرائيل ستستمر في تنفيذ القوانين التي تتعلق بالبناء غير المشروع من
جانب الاسرائيليين والفلسطينيين على السواء "بطريقة مهنية وشفافة"،
وضمت اسرائيل القدس الشرقية بعد الاستيلاء عليها مع الضفة الغربية في
حرب عام 1967 في اجراء غير معترف به في دوليا.
وضع السجناء المضربين عن الطعام
من جهتها اكدت اسرائيل مؤخراً ان نحو 234 معتقلا فلسطينيا في السجون
الاسرائيلية ينفذون اضرابا عن الطعام واصفة وضعهم بانه "مرض"، وقال
بيان صادر عن مصلحة السجون الاسرائيلية ان نحو 50 سجينا امنيا فلسطينيا
ينتمون للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين بداوا اضرابا مفتوحا عن الطعام في
27 ايلول/سبتمبر، واضاف البيان ان العديد من السجناء انضموا اليهم ووصل
عددهم الى 234 معتقلا احتجاجا على سياسة العزل الانفرادي واوضاع
اعتقالهم، وقالت المصلحة الاسبوع الماضي ان 160 معتقلا اعلنوا الاضراب
عن الطعام، وقال البيان ان "السجناء المضربين عن الطعام يخضعون لاشراف
طبي يومي ووضعهم مرض"، مشيرا الى ان السجناء ما زالوا يشربون الماء
ويتلقون زيارات من محاميهم ومن الصليب الاحمر، وافاد البيان ان "موظفي
مصلحة السجون الاسرائيلية على تواصل مع السجناء والمصلحة مستعدة لكل
التطورات الممكنة وفقا لتقييمات الوضع"، من ناحيته، اوضح قدورة فارس
رئيس نادي الاسير الفلسطيني ان الاسرى ما زالوا يواصلون الاضراب ومن
المتوقع ان ينضم اليهم نحو مئتين او اكثر من الاسرى لمدة ثلاثة ايام في
الاسبوع، وقال فارس "اذا سقط احد الاسرى خلال هذا الاضراب عن الطعام،
ستكون هناك معركة كبرى". بحسب فرانس برس.
واعلن وزير شؤون الاسرى الفلسطيني عيسى قراقع انه تم نقل عدد من
الاسرى المضربين عن الطعام الى المستشفى بينما تم عزل اخرين، وقال
قراقع لاذاعة صوت فلسطين "تدهورت صحة الاسرى خاصة بعدما اخذ الملح منهم
وتم وضعهم في العزل الانفرادي"، ويبلغ عدد المعتقلين الفلسطينيين في كل
السجون الاسرائيلية نحو ستة الاف معتقل، واعلنت لجنة الاسرى التابعة
للقوى الوطنية والاسلامية في غزة الاحد ان ثلاثة اجانب انضموا الى
الاضراب عن الطعام تضامنا مع الاسرى الفلسطينيين المضربين عن الطعام في
السجون الاسرائيلية منذ 13 يوم، وقالت اللجنة ان "عدد المضربين عن
الطعام بشكل مفتوح في خيمة الاعتصام امام مقر الصليب الاحمر بغزة ارتفع
الى 13 مضربا عن الطعام تضامنا مع اضراب الاسرى في السجون الاسرائيلية،
وهم تسعة فلسطينيين ومواطن مصري وثلاثة متضامنين اجانب هم اميركي
وايطالية والمانية"، وتظاهر الاحد مئات الطلاب امام مقر الصليب الاحمر
تضامنا مع الاسرى الفلسطينيين المضربين عن الطعام، وكان عدد من ذوي
الاسرى ومتضامنون اعلنوا اضرابا عن الطعام مؤخراً في مقر الصليب الاحمر
تضامنا مع الاسرى الفلسطينيين الذين بدأوا اضرابا عن الطعام منذ 13
يوما احتجاجا على سياسة السجن الانفرادي.
فيما حملت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين اسرائيل مسؤولية تدهور
الحالة الصحية لامينها العام احمد سعدات المعتقل والمضرب عن الطعام منذ
13 يوما، مطالبة بنقله الى المستشفى، وقالت عضو المكتب السياسي للجبهة
خالدة جرار ان الجبهة "تحمل اسرائيل المسؤولية الكاملة عن حياة وصحية
الامين العام احمد سعدات"، واضافت ان "سعدات لم يعد قادرا على الحركة
ويصاب بحالة اغماء واعياء شديد وفق ما اكده محامون له ومندوب عن الصليب
الاحمر الدولي"، واوضحت ان "محاميين اثنين ومندوبا عن الصليب الاحمر
قاموا امس الاحد بزيارة سعدات في زنزانته واكدوا انه في حالة صحية سيئة
للغاية وان سائلا اصفر بدا يخرج من فمه"، موضحين انه "لم يستطع اكمال
المقابلة مع محاميه"، وقالت جرار "نطالب بتحويله فورا الى المستشفى"،
وكانت اسرائيل اعتقلت سعدات في 2002 اثر اجتياح قواتها لسجن تابع
للسلطة الفلسطينية في اريحا، حيث كان سعدات معتقلا هو ومجموعة من
الجبهة الشعبية لدى السلطة الفلسطينية، وجهت اليهم مسؤولية اغتيال وزير
السياحة الاسرائيلي رحبعام زئيفي.
تهدد قرية فلسطينية بالظلام
من جهة اخرى دخلت قرية امنيزل الفلسطينية في الضفة الغربية القرن
الواحد والعشرين بعد ان ركبت منظمة غير حكومية اسبانية الواح شمسية
لتوليد الكهرباء الا ان امرا عسكريا اسرائيليا بالهدم يهدد بعودة
القرية للظلام، ومع الالواح الشمسية واكبت عائلات القرية الاربع
والثلاثون التطور فوضعوا مصابيح كهربائية في بيوتهم وخيمهم، واشتروا
اجهزة تلفزيون وادوات كهربائية منزلية اخرى، وقبل عامين ركبت منظمة
سيبا الاسبانية غير الحكومية بالتعاون مع جامعة النجاح الوطنية في
نابلس لوحين شمسيين في القرية الصغيرة الواقعة اقصى جنوب الضفة الغربية
لاستبدال مولدات الغاز التي كانت تشكل المصدر الوحيد للطاقة في القرية،
وتوفر الالواح ايضا مضخة للماء في القرية حيث ان القرية الصغيرة غير
موصولة بخط انابيب مياه رئيسي، ولكن الجيش الاسرائيلي الذي يدير الشؤون
المدنية في القرية الواقعة في منطقة ج اصدر امرا الشهر الماضي يقضي
بهدم الالواح الشمسية بحجة انها اقيمت دون اذن او ترخيص، وتشكل منطقة ج
نحو 60% من الضفة الغربية وتخضع فيها كافة مخططات البناء لسلطة الادارة
المدنية الاسرائيلية. بحسب فرانس برس.
وتحاول العديد من المنظمات غير الحكومية الاسرائيلية بالاضافة الى
برنامج الامم المتحدة للمستوطنات البشرية الضغط على الجيش الاسرائيلي
بتجميد قراره بالهدم الذي بحسب هذه المنظمات جاء مفاجا لسكان القرية،
وتحاول الحكومة الاسبانية ايضا عبر قنوات دبلوماسية منع هدم المشروع
الذي بلغت تكلفته نحو 365 الف يورو(495 الف دولار) والذي مولت معظمه
منظمة سيب، ويقول رئيس مجلس القرية علي احريزات "هذه الالواح الشمسية
كانت بريق امل بالنسبة لنا"، واضاف "نحن هنا منذ عام 1948 ولا يوجد
لدينا اي مكان اخر لنقصده"، ووفقا لاحريزات فان سكان القرية ظنوا ان لا
جدوى من طلب ترخيص واذن من الجيش لاقامة الالواح الشمسية لان اسرائيل
لا تعترف اصلا بالقرية ولم يسبق ابدا ان حصل اي مبنى فيها على رخصة
بالبناء، ووفقا لمسؤول اسباني عن المشروع، تم تقديم طلب ترخيص قبل
البدء بتركيب الالواح الشمسية الا ان القسم العسكري المسؤول عن اعطاء
التراخيص لم يجب على الطلب ابدا.
ومن ناحيتها لا تفهم نهاد نور التي تقيم في خيمة مع زوجها واطفالها
الثلاث سبب اصرار الجيش على هدم الالواح "الصديقة للبيئة المبنية على
اراضينا والتي لا تزعج احدا"، الا انه وفقا للادارة المدنية
الاسرائيلية المسؤولة عن هذه المناطق فان "القانون يقف فوق الجميع" على
الرغم من انها "داعمة" للمشاريع التي تقوم بها منظمات دولية، وقالت
الادارة في بيان لها "هذه منشاة بنيت دون ترخيص او تنسيق وبعد ذلك
اصدرنا امرا بوقف العمل وامرا بالهدم بينما سمحنا للمنظمة ان تقدم
موقفها للجنة استئنافات الا ان اعضاء المنظمة رفضوا المثول امامها"،
واشار البيان الى انه بعد استئناف اسباني قرر رئيس الادارة المدنية
ايتان دانغوت "تجميد امر عملية الهدم" وطلب من منظمة سيبا تقديم خرائط
توضح البنى التحتية للالواح الشمسية، واضاف البيان "على المنظمة الان
تقديم الخطط"، ومن جهته قال متحدث باسم الجيش الاسرائيلي ان الجيش يامل
في ترخيص المباني بمفعول رجعي، واضاف "ان هدفنا هو الموافقة على
المنشاة ولكن يجب القيام بذلك عبر القانون".
افشال شكاوى الفلسطينيين
بدورها كشفت منظمة حقوقية اسرائيلية ان تحقيقات الجيش الاسرائيلي في
شكاوى الفلسطينيين ضد جنوده تكون غالبا مليئة بالاخطاء وتؤدي في اقل من
4% منها الى تقديم لوائح اتهام، وقالت منظمة "يش دين" (يوجد قانون)
الحقوقية في تقرير بعنوان "تحقيق مزعوم" انه تم رفض نحو ثلث الشكاوى
التي قدمت ضد القوات الاسرائيلية بين عامي 2000 و2010 وبلغ عددها 3150
شكوى بدون فتح تحقيق جنائي، واضافت انه بين 1949 قضية حققت فيها وحدة
التحقيقات الجنائية في الشرطة العسكرية ومكتب الادعاء العسكري، ادت 112
قضية منها -بنسبة 3،5%- الى لوائح اتهام، واوضحت المنظمة انه تمت ادانة
ما مجموعه 190 جندي وشرطي حتى نيسان/ابريل 2011 مع قضايا معلقة ضد 9
منهم، وحتى انهاء التقرير، صدرت ادانة في 90%من القضايا بينما تم تبرئة
الجنود في 5% منها والغيت التهم الباقية او تم تخفيفه، ويتهم التقرير
الهيئتين بالتاخيرات الطويلة في اجراء التحقيقات وعدم زيارة مسرح
الجرائم وبذل جهود ضئيلة او معدومة للحصول على افادات من الشهود. بحسب
فرانس برس.
ويضيف التقرير ان الجيش لم يتمكن من تقديم وثائق تشرح سبب اغلاق
القضايا او عدم صدور لوائح اتهام فيه، وتقول يش دين ان "الفرص شبه
معدومة لان تنجح شكوى نتيجة عمل اجرامي ارتكبه جندي اسرائيلي ضد
فلسطيني في المرور بعقبة تقديم شكوى ومن ثم تحقيق في وحدة التحقيقات
الجنائية في الشرطة العسكرية وقرار من النيابة العسكرية قبل ان تؤدي
الى لائحة اتهام"، واتهمت المنظمة اسرائيل "بعدم الوفاء بالتزاماتها
بحماية السكان المدنيين في المنطقة التي احتلتها"، داعية الجيش الى
احداث تغيير في اجراءاته في معالجة هذه الادعاءات والتحقيق فيه، ويحث
التقرير الجيش على التحقيق في كل الشكاوى التي "تثير شبهة قضية جنائية"
وفتح مكاتب في الضفة الغربية لتسهيل تقديم الشكاوى وزيادة عدد المحققين
وتدريبهم وتحسين مهاراتهم في اللغة العربية، واوضحت المنظمة انه ينبغي
ايضا على مكتب الادعاء العسكري ان يعمل على طمأنة الفلسطينيين بانهم لن
يعاقبوا على شهادتهم ضد المعتدين المزعومين بما في ذلك منحهم حصانة من
الملاحقة القضائية في بعض القضايا.
إسرائيل تصادر ملعب للاطفال
من جانب اخر وفي قرية بتير الواقعة جنوب غرب مدينة بيت لحم في الضفة
الغربية، ينتظر أهالي القرية قرار محكمة العدل العليا الإسرائيلية الذي
يحدد مصير أراضيهم، كما ينتظر أطفالها تحديد مصير "ملعبهم الكبير" كما
اعتادوا تسميته، فالملعب الملاصق لسكة القطار المبنية على أراضي القرية
منذ أكثر من مائة عام مهدد بالمصادرة، إضافة إلى أجزاء أخرى من مدرستهم
منها طريقهم الوحيد إليه، فقد سلمت السلطات الإسرائيلية مجلس القرية
أواخر شهر سبتمبر/أيلول الماضي قرارا بمصادرة أراض محاذية لسكة القطار،
وأخرى تقع خلفها، بحجة إكمال مسار الجدار العازل، وقد اصطحب مدير
المدرسة محمد الزغير، في جولة قرب المناطق المهددة بالمصادرة، وقال إن
"القوات الإسرائيلية المتمركزة في أعلى الجبل المطل على المدرسة تقوم
بتصوير الأطفال، خاصة إذا حاولوا الاقتراب من منطقة الملعب أو حدودها،
وتحاول إثارة الرعب في نفوسهم عن طريق إرسال مركبات عسكرية إلى المناطق
الملاصقة للمدرسة"، وقال ابراهيم وعلاء، وهما طالبان في الصف السابع،
"لا نستطيع اللعب في ملعبنا الكبير لأنه في حال سقوط كرتنا إلى داخل
الحدود الإسرائيلية يبدأ الجنود بالصراخ علينا لمنعنا من جلبها،
وأحيانا يأتون لإخافتنا إذا اقتربنا من سياج الملعب". بحسب سي ان ان.
ويضيف الطالب إبراهيم، الذي عبر عن عشقه للعبة كرة القدم، قائل، "لن
تبقى لنا أي مساحة للعب، إذا تم بناء الجدار في ملعبنا، فنحن في الوقت
الحالي ندخل الملعب خلسة ونحاول اللعب في أماكن لن ترانا فيها كاميرات
القوات الإسرائيلية، حتى أننا لم نعد نستمتع بحصة الرياضة بسبب عدم
وجود ملعب آخر للمدرسة"، من جهته، أكد حسن عوينة، نائب رئيس مجلس قروي
بتير، أن "أراضي القرية الواقعة خلف سكة القطار هي ملك لقرية بتير،
وبحسب ما كفلته اتفاقية رودس للقرية وأهاليه، والاتفاقية تنص، بحسب
عوينة، على سماح أهل بتير للقطار الإسرائيلي بالمرور من أراضيهم مقابل
محافظة أهل بتير على ملكية أراضيهم في الجانب الإسرائيلي من السكة،
والمحكمة التي عقدت أولى جلساتها في الخامس من ديسمبر/كانون الأول،
قررت تأجيل البت في القضية لثلاثة أسابيع قادمة بحجة التداول. |
