الطلاق عبر "الموبايل"... ظاهرة باتت تؤرق بعض العراقيات

تحقيق – دعاء القريشي

شبكة النبأ: شهد المجتمع العراقي عموما والديواني خصوصا في الآونة الأخيرة، شيوع حالات الطلاق عبر "الموبايل" في مشهد لم تعهده الأسر العراقية في وقت سابق. وبحسب بعض الإحصائيات الرسمية وغير الرسمية، فأن حالات الطلاق عبر "الموبايل" بدأت على شكل حالات نادرة وفردية لتتسع شيئا فشيئا حتى تكاد تصل إلى درجة الظاهرة.

ويعتقد الباحث الاجتماعي والنفسي وليد الكعبي ان الطريقة التي يتبعها الرجل في طلاق زوجته تحمل نوعا من الإيحاء بالاحتقار والدونية للزوجة. وقال لا يمكن ان تحدث هذه الزيجات بين افراد الأسر الذين يتسمون بالنضج لأنهم يحملون مسؤولية كبيرة  على عاتقهم  أضف الى ذلك انهم قادرون على ضبط قدراتهم ومشاعرهم وانفعالاتهم وايضا يتحملون نتائج قراراتهم.

وتابع قائلا لـ(شبكة النبأ المعلوماتية): اما الأسر الفوضوية فهي الأسر التي تحدث فيها مثل هذه الزيجات والسبب يعود الى طبيعة التفاعل الاجتماعي والعلاقات الشخصية المفككة والتي بالمقابل تنتج أطفالا معدمين غير قادرين على تحمل المسؤولية  غير مراعين لقضايا الأسرة بأي اهتمام، فشعور النقص والاستسلام والحقد والكره يكون من صفات هؤلاء، فالواحد منهم يحاول تعويض المشاعر الناقصة بشتى الوسائل ليثبت شخصيته القلقة غير المتزنة، ولهذه السلوكية آثار على نفسية الفرد وخاصة المرأة فتكون اكثر وقعا عليها لأنها ستشعر باللا مبالاة والاهتمام وتفكر أيضا بأنها عنصر غير كفوء مما يصعب عليها طريقة تكيفها مع المجتمع وحتى مع نفسها.

فيما كان لرجل الدين الشيخ باسم الوائلي رأي في الموضوع، اذ أوضح ان للطلاق شروطاً هي ان تكون المرأة في طهر لم يواقعها فيه الزوج وان لا تكون حائضا اي عليه ان يستعلم حال زوجته  بأنها طاهرة قبل إطلاقه صيغة الزواج . وكذلك ان يحضر مجلس الطلاق على اقل تقدير شاهدان عادلان وان يكون الطلاق من قبل الزوج او وكيله، وان تكون صيغة الطلاق باللفظ العربي الفصيح فيقول (زوجتي فلانة طالق او هي طالق).

واضاف الوائلي عند اكتمال هذه الشرائط يصح الطلاق لكن عندما يكون هناك خلل بإحدى الشرائط لا يصح عندها الطلاق، فعند إرسال رسالة لا يتوخى منها حصول الطلاق بالشرائط المتقدمة، وهنا اريد ان اسأل عندما ارسل الزوج الى زوجته هذه الرسالة، هل استعلم حالها ان كانت طاهرة او على حيض مثلا؟، فإن لم يستعلم فالطلاق بهذه الصورة باطل. نعم، لا يشترط علم الزوجة بحصول الطلاق لكن يشترط من حين علمها بالطلاق ان تلتزم العدة.

موضحا انه يمكن لولي امر الزوجة ان يأخذ وكالة من الزوج مع حصول الاطمئنان بالطرف الآخر حتى لو كان عبر الموبايل اي ان يقول الزوج للولي (انت وكيلي بطلاق زوجتي فلانة) مع اكتمال الشرائط.

واكد الوائلي انه في حالة وصول رسالة التطليق بدون اطمئنان الزوجة لصدق زوجها او رافق ذلك خلل بإحدى الشرائط فهذا يعني ان هناك خللا بالطلاق نفسه وللخلاص من هذه المشكلة  لابد ان تؤخذ منه وكالة مع اتمام الشرائط الأربعة.

فيما كشف أحد القضاة (فضل عدم ذكر اسمه) عن وجهة النظر القانونية او القضائية بخصوص هذا النوع من الزواج، اذ قال ان قانون الأحوال الشخصية لم يقر الطلاق إلا بصيغته المخصوصة شرعا وبحضور شاهدين عادلين سمعا صيغة الطلاق وحاولا قبلها الإصلاح.

موضحا أن شرط الشاهدين أن يعرفا  الزوجين أو الزوج، لذا فالطلاق عن طريق الموبايل لا يقره القانون منسجما بذلك مع أحكام الدين، ما دام الزوج لم يتلفظ صيغة الطلاق بلسانه ولم يحصل ذلك بحضور الشاهدين العادلين.

وأضاف القاضي خلال حديثه مع (شبكة النبأ المعلوماتية)، أن الطلاق إذا كان عبر الموبايل بالإدعاء من لدن الزوجة فإن طلبها يرفض لأنه لم تتحقق فيه الشروط المذكورة، فترد الدعوة وتبقى زوجة على ذمة زوجه، علما انه لا قيمة قانونية وشرعية للرسالة إلا إذا كانت بشروط، مشيرا إلى انه لا توجد وكالة في الطلاق أنما هي في الزواج وحسب.

شبكة النبأ المعلوماتية- السبت 5/تشرين الثاني/2011 - 8/ذو الحجة/1432