|
شبكة النبأ: ما يدور في العراق من جدل
واسع حول ملفات مختلفة ومتباينة وضع البلد في مأزق كبير، قد تنهار فيه
طموحات تحقيق الازدهار والرفاهية، وعلى ما يبدو ان آخر نتاج الأزمات هو
ملف انفصال المحافظات عن المركز.
صلاح الدين أحدى المحافظات العراقية التي أثار المسؤولون فيها زوبعة
اعلامية وضعت البلد في متاهات سياسية، جعلت من الرؤية معتمة تجاه ما
يجري وما ستؤول أليه الأوضاع، فالتداعيات السياسية وحمى انتقال
الأقاليم أخذت تتردد بين أروقة المجالس المحلية في محافظات أخرى مثل
محافظة البصرة والكوت والأنبار.
فيما يعتقد محللون سياسيون من أن القرارت التي صدرت من قبل مجلس
محافظة صلاح الدين واعلان اقليم مستقل في المحافظة انها قرارات سياسية
مبنية على خلفيات طائفية، على ان اجراءات المساءلة والعدالة التي يتذرع
بها بعض المسؤولين لا تستهدف طائفة او محافظة بعينها وانما تشمل العراق
والعراقيين جميعا.
وكان رئيس الوزراء العراقي قد اعلن ان حكومته سترفض طلب مجلس محافظة
صلاح الدين باعلانها اقليما مستقلا، معتبرا ان الهدف منه هو احتضان حزب
البعث المنحل. وقال عضو مجلس محافظة صلاح الدين محمد فرحان ان هذا
القرار يعتبر ورقة ضغط على الحكومة المركزية نتيجة الاعتقالات التي
حصلت في المحافظة، بالاضافة الى تطبيق قرار المساءلة والعدالة على بعض
التدريسيين والموظفين في جامعة تكريت.
وتعتبر بغداد ان هذا الطلب مبني على اسس طائفية واجندة لا تخدم سوى
المحتل، وذلك ردا على اعتقالات في جميع المدن العراقية وليس في صلاح
الدين فقط طالت قيادات بعثية وضباط في الجيش السابق كانوا يخطون
لانقلاب عسكري بعد انسحاب القوات الاميركية من العراق.
وقالت عضو مجلس النواب العراقي مها الدوري : ان الحديث الان بان
الاعتقالات او عملية اجتثاث البعثيين مركزة في محافظات او ضد طائفة
معينة، غير صحيح ابدا، بل انها طالت جميع المحافظات حتى الجنوبية.
الى ذلك، قال المحلل السياسي العراقي عبد الزهرة ال ماجد: ان حزب
البعث محظور دستوريا وفق المادة السابعة ، وعندما فشل في تحقيق الفوضى
التي كان يخطك لها بعد الانسحاب الاميركي عمد وبواسطة عناصره في صلاح
الدين والانبار الى محاولة اعلان الاقليم في صلاح الدين.
هذا وبرفض الشارع العراقي مثل هذه المحاولات التي تهدف الى تفتيت
العراقف وفق اجندات خارجية يعود اغلبها الى الخطة التي كان قد طرحها في
بداية احتلال العراق نائلب الرئيس الاميركي الحالي جوزيف بايدن الذي
كتان سناتورا في حينها في مجلس الشيوخ.
تفتيت البلاد
وتباينت مواقف القوى السياسية بين الرفض التام وبين المتخوفة من أن
تتحول هذه الأقاليم إلى كيانات طائفية تتناحر في ما بينها وبين أحقية
المحافظات بهذا الإجراء باعتباره حقاً مشروعًا نصّ عليه الدستور الدائم
للبلاد.
فيما يتوالى إعلان مجالس محافظات عراقية غربية سنية وجنوبية شيعية
استعدادها لتحويل محافظاتها إلى أقاليم مستقلة إداريًا واقتصاديًا، فإن
مخاوف تتصاعد من تحول هذه الأقاليم في النهاية إلى كيانات طائفية تثير
نزاعات حتى بين هذه الأقاليم نفسها، في ظل وجود مناطق تتنازع على
أحقيتها بها، وتعمل على إضعاف العراق، ثم تفتيته، في وقت تباينت فيه
مواقف الكتل السياسية من هذه الخطوات بين الدعم والمعارضة والتحفظ.
فبعدما أعلن مجلس محافظة صلاح الدين تحويلها إلى إقليم مستقل
إداريًا واقتصاديًا، فقد هدد محافظا نينوى والأنبار، وهي محافظات
تسكنها غالبية سنية، باتخاذ إجراء مماثل، لما يقولان إنها ممارسات
تعسفية تمارسها الحكومة المركزية في تهميش محافظاتهما وحرمانها من
المخصصات المالية الضرورية لتنميتهما وتشغيل العاطلين فيهما، إضافة إلى
احتجاجهما على حملة الاعتقالات التي تشهدهما منذ أيام، ضد ضباط في
الجيش العراقي السابق، وقياديين في حزب البعث، يتم نقلهم إلى العاصمة،
بتهمة الإعداد لانقلاب عسكري بعد انسحاب القوات الأميركية من البلاد
بنهاية العام الحالي، والذين وصل عددهم إلى 615 بحسب تأكيدات لرئيس
الوزراء نوري المالكي.
ثم تطور الحال إلى دعوات إلى تشكيل إقليم موسع يضم محافظات نينوى
والأنبار وصلاح الدين، تضاف إليه محافظتا كركوك وديالى.
في المقابل، وإثر هذه التهديدات، فإن استعدادات تجري حاليًا لعقد
اجتماع لمجالس المحافظات الجنوبية البصرة وميسان وذي قار والمثنى،
ويمكن أن تضاف إليها في وقت لاحق محافظتا النجف وكربلاء لبحث إنشائها
قليم الجنوب ليضم هذه المحافظات الست.
وكانت محافظة البصرة قد طالبت فعلاً خلال الأعوام الثلاثة الماضية
بتحويلها إلى إقليم، وأجرت استفتاء شعبيًا حول ذلك، لكنه لم يفز
بالغالبية المطلوبة.
يذكر أن العراق يضم 18 محافظة، منها ثلاث كردية في شمال البلاد، هي
إربيل والسليمانية ودهوك، شكلت في ما بينها إقليم كردستان العراق، الذي
يحكمه الأكراد منذ عام 1991. ومعلوم أن هناك نزاعات بين محافظات عدة
حول أراض اقتطعها منها النظام السابق، وضمها إلى محافظات مجاورة، حيث
تطالب تلك المحافظات بإعادتها إليها، باعتبارها جزءًا منها... تاريخياً
وإداريًا.
وقد واجه رئيس الوزراء نوري المالكي إعلان محافظة صلاح الدين
إقليمًا برفض، عبّر عنه في تصريحات تبثها حاليًا قناة العراقية
الحكومية، حيث انتقد مجلس محافظتها لاتخاذه القرار. وقال إن أعضاء
سابقين في حزب البعث المحظور الآن، الذي كان يتزعمه صدام حسين، يريدون
استخدام المحافظة ملاذًا آمنًا.
وأضاف إن الفدرالية قضية دستورية، ومجلس محافظة صلاح الدين ليس لديه
الحق في أن يتخذ قرارًا في هذه القضية، وسترفض الحكومة بالتأكيد قرار
مجلس المحافظة، الذي أعلنه الخميس الماضي. وأشار إلى أن البعثيين
يريدون دعم الاستقرار في المحافظة، حتى يمكنهم استخدامها نقطة انطلاق
لعملياتهم في محافظات ديالى وكركوك والموصل وبغداد.
وكانت مفوضية الانتخابات العراقية اعتبرت الجمعة الماضي أن إعلان
إقليم صلاح الدين لا يعني أن المحافظة قد شكلت إقليمًا، وإنما بدأت
بالخطوة الأولى لتشكيله، مؤكدة أن طلب المحافظة يحال إلى مجلس الوزراء
خلال 15 يومًا، ومن ثم إلى المفوضية لتنفيذه، موضحة أن التصويت على
تشكيل الإقليم يكون بمشاركة نصف الناخبين، وبالغالبية البسيطة.
وتنص المادة 116 من الدستور العراقي على حق كل محافظة أو أكثر تكوين
إقليم بناء على طلب بالاستفتاء عليه، يقدم إما بطلب من ثلث الأعضاء في
كل مجلس من مجالس المحافظات، التي تروم تكوين الإقليم، أو بطلب من عُشر
الناخبين في المحافظة.
مواقف متباينة
من جهته قال عضو مجلس النواب عن تحالف الوسط المنضوي في الكتلة
العراقية سليم الجبوري إنه ليس من حق مجلس الوزراء ومجلس النواب
الاعتراض على قضية تشكيل الإقليم، لأنه حق خالص لسكان المحافظة، التي
تريد أن تتحول إلى إقليم، وهذا الأمر نصّ عليه الدستور والقانون.
وأضاف الجبوري في تصريح لـ"ايلاف" إن القانون حدد الآليات التي يتم
من خلالها تقديم الطلب، فإما يقدم من ثلثي أعضاء مجلس المحافظة أو عُشر
السكان، وبعد ذلك يحال بعد 15 يوماً للاستفتاء من قبل المفوضية العليا
للانتخابات. وأشار إلى أن مجلسي الوزراء والنواب ليس من حقهما رفض طلب
أي محافظة تريد أن تتحول إلى إقليم، وعليهما أن يقبلا بالنتيجة، التي
تظهر بعد الاستفتاء الشعبي لسكان المحافظة، قبولاً أو رفضاً.
واضاف الجبوري إن الدستور والقانون لم يتطرقا إلى أهداف تشكيل
الإقليم، كما يروّج البعض بأن هناك أهدافًا سياسية، وأن هناك رد فعل (على
الاعتقالات الأخيرة) فالمهم أن سكان الإقليم هم الذين يقررون، حتى لو
كانت لهم دوافع ومبررات خاصة بهم.
من جانبه، قال التيار الصدري بزعامة مقتدى الصدر اليوم إن إعلان
مجلس محافظة صلاح الدين تحوله إلى إقليم مستقل، ليس في محله، مشيرًا
إلى أن توقيت الإعلان لم يكن موفقاً، بسبب وجود تحديات كبيرة داخلية
وخارجية، تتطلب تكاتف المحافظات مع الحكومة الاتحادية.
وأشار القيادي في التيار جواد الجبوري إلى أن القرار ليس في محله،
رغم أنه مطلب دستوري، لكن السياسيين في المحافظة استعجلوا في الموضوع،
لأن توقيتاته حرجة نظرًا إلى أن المرحلة الحالية تتطلب التكاتف
والتعاون مع الحكومة الاتحادية، لأن هناك تحديات كبيرة داخلية وخارجية،
متمثلة في الإرهاب الداخلي والانسحاب الأميركي.
من جهته أكد محافظ صلاح الدين اليوم أحمد عبد الله الجبوري أن إقليم
المحافظة ليس نسخة عن تجربة إقليم كردستان، لأن الأخير يضم ويمثل قومية
واحدة، بينما هذه المحافظة تضم سنة وشيعة وكردًا وعربًا وتركمانًا
وغيرهم من القوميات والطوائف.
أما الكتلة العراقية فقد أكدت رفضها لإعلان محافظة صلاح الدين
إقليمًا إداريًا، وقال مسؤول الهيئة التنسيقية للقائمة العراقية عبد
الكريم الجبوري في مؤتمر صحافي اليوم إن الهيئة التنسيقية عقدت اليوم
اجتماعها الدوري، وناقشت قرار مجلس محافظة صلاح الدين بتشكيل إقليم
فيها، وكذلك الاعتقالات والانتهاكات والتهميش، الذي سبب إحداث شرخ كبير
للوضع العام.
على الصعيد نفسه، قال زعيم صحوة العراق أحمد أبو ريشة إن مجلس
محافظة الأنبار سيدرس إمكانية إقامة إقليم فدرالي، كما نص عليه الدستور
العراقي من دون أن يصوّت عليه. وأضاف إن الفدرالية ليست تقسيمًا، وإنما
ممارسة لصلاحيات واسعة، تتيح للمحافظة البناء والإعمار، وفقًا للدستور
الذي وضعه من هو موجود الآن في رئاسة الحكومة والجمهورية.
من جهتهم، طالب شيوخ ووجهاء عشائر الأنبار اليوم الحكومة المركزية
بإعادة المعتقلين إلى محافظاتهم خلال مدة لا تتجاوز 72 ساعة، والكفّ عن
حملات الاعتقال.
ويعتبر إنشاء الأقاليم في العراق إجراء دستوريًا نصت عليه مواد عدة
في الفصل الأول من الدستور تحت عنوان الأقاليم.
فقد جاء في المادة 116 من الدستور يتكون النظام الاتحادي في
جمهورية العراق من عاصمةٍ وأقاليم ومحافظاتٍ لا مركزيةٍ وإداراتٍ محلية...
فيما نصت:
المادة 117 على: اولاً: يقرّ هذا الدستور، عند نفاذه، إقليم كردستان
وسلطاته القائمة، إقليماً اتحادياً. ثانياً: يقرّ هذا الدستور،
الأقاليم الجديدة التي تؤسس وفقاً لاحكامه. أما المادة 118 فقد جاء
فيها "يسنّ مجلس النواب في مدةٍ لا تتجاوز ستة أشهر من تاريخ أول جلسةٍ
له، قانوناً يحدد الإجراءات التنفيذية الخاصة بتكوين الأقاليم،
بالغالبية البسيطة للأعضاء الحاضرين.
بينما قالت المادة 119 يحق لكل محافظةٍ أو أكثر، تكوين إقليمٍ بناء
على طلبٍ بالاستفتاء عليه، يقدم بإحدى الطريقتين: أولاً طلبٍ من ثلث
الأعضاء في كل مجلسٍ من مجالس المحافظات التي تروم تكوين الإقليم.. و
ثانياً ـ طلبٍ من عُشر الناخبين في كل محافظةٍ من المحافظات التي تروم
تكوين الإقليم.
كما جاء في المادة 120 يقوم الإقليم بوضع دستورٍ له، يحدد هيكل
سلطات الإقليم، وصلاحياته، وآليات ممارسة تلك الصلاحيات، على أن لا
يتعارض مع هذا الدستور.. وفي المادة 121:
اولاً: لسلطات الأقاليم، الحق في ممارسة السلطات التشريعية
والتنفيذية والقضائية، وفقاً لأحكام هذا الدستور، باستثناء ما ورد فيه
من اختصاصاتٍ حصرية للسلطات الاتحادية.
ثانياً: يحق لسلطة الإقليم، تعديل تطبيق القانون الاتحادي في
الإقليم، في حالة وجود تناقض أو تعارض بين القانون الاتحادي وقانون
الإقليم، بخصوص مسألةٍ لا تدخل في الاختصاصات الحصرية للسلطات
الاتحادية.
ثالثاً: تخصص للأقاليم والمحافظات حصةٌ عادلة من الإيرادات المحصلة
اتحادياً، تكفي للقيام بأعبائها ومسؤولياتها، مع الأخذ بعين الاعتبار
مواردها وحاجاتها، ونسبة السكان فيها.
رابعاً: تؤسس مكاتبٌ للأقاليم والمحافظات في السفارات والبعثات
الدبلوماسية، لمتابعة الشؤون الثقافية والاجتماعية والإنمائية.
خامسًا: تختص حكومة الإقليم بكل ما تتطلبه إدارة الإقليم، وبوجهٍ
خاص إنشاء وتنظيم قوى الأمن الداخلي للإقليم، كالشرطة والأمن وحرس
الإقليم.
المالكي يرفض تقسيم العراق
ودعا رئيس الحكومة العراقية نوري المالكي الى ان تكون وحدة العراق
هدفا يسعى اليه الجميع لا ان يقسم تحت مسميات مختلفة. وقال المالكي
خلال اجتماعه بوفد من شيوخ ووجهاء محافظة صلاح الدين ان وحدة العراق
ليس ثمنا للحصول على مقعد في مجلس النواب او مجلس المحافظة. واضاف ان
وحدة العراق يجب ان يكون هدفا يسعى اليه الجميع لا ان يقسم تحت مسميات
مختلفة.
وحذر رئيس الحكومة العراقية من وجود محاولات تستهدف وحدة العراق
اضافة الى التحديات التي تمر بها المنطقة. وقال ان جميع محافظات البلاد
ترفض فكرة التقسيم وهذا ما لمسناه خلال لقائنا بالجماهير خلال
الانتخابات ونحن نختلف في كثير من القضايا سواء في المجال السياسي
والقانوني وهذا امرا طبيعي لكننا لا نختلف على وحدة العراق وسيادته.
واضاف ان تنفيذ الفيدرالية في هذا الوقت قد يفتح ابوابا للتفرقة
والاقتتال الداخلي. ودعا المالكي الى الابتعاد عن كل ما يفرق الصف
الوطني ويعرض الوحدة الوطنية للخطر.
وكان محافظ صلاح الدين العراقية أحمد عبد الله قد تعهد الأحد بالمضي
قدما في خطة لجعل المحافظة إقليما يتمتع بالحكم الذاتي على الرغم من
معارضة الحكومة المركزية.
دولة كردستان
وفي ظل تداعيات الانفصال أدت الخلافات بين حكومة بغداد وحكومة إقليم
كردستان إلى تصاعد المطالبات بإعلان دولة كردستان المستقلة فقد هدد
رئيس برلمان إقليم كردستان العراق كمال كركوكي بأن تلجأ حكومة الإقليم
إلى إعلان دولة كردية في حال عدم التزام الكتل السياسية بالدستور
العراقي وضمان العيش في عراق فدرالي ديمقراطي، داعيا الكتل السياسية
إلى العمل على التوافق في مجال الفدرالية.
وقال كركوكي خلال مؤتمر صحفي عقده في أربيل منتصف الشهر الجاري، إن
الأكراد سيقولون كلمتهم بخصوص إعلان الدولة الكردية في حال عدم
الالتزام بالدستور العراقي، مشيرا إلى أن إعلان الدولة الكردية متوقف
على حكومة إقليم كردستان قبل كل شيء.
وكان رئيس إقليم كردستان مسعود البارزاني قد كشف في سبتمبر/ أيلول
الماضي أمام المؤتمر العام لحزبه (الاتحاد الديمقراطي الكردستاني) عن
أن الأكراد يدرسون فكرة إعلان تقرير المصير والاستقلال.
من جهته دعا زعيم كتلة العراقية البيضاء حسن العلوي إلى إعلان دولة
كردستان، وقال بمحاضرة ألقاها بنقابة صحفيي كردستان أواخر ستبمبر/
أيلول الماضي، إن الوقت قد حان لإعلان دولة الكرد وكيانهم القومي، كما
أشار إلى أن دول الجوار التي تخوّف الكرد وتهددهم، مشغولة عنهم في
الوقت الحالي.
حق تقرير المصير
ويؤكد عضو البرلمان عن التحالف الكردستاني مصطفى شورش حق الأكراد في
تقرير المصير وإعلان الاستقلال، ويقول نحن ككرد اخترنا العيش ضمن دولة
العراق الفدرالية نظرا للظروف الجيوبوليتيكية الموجودة بالعراق، لكن
الظروف خلال السنوات القادمة ستحدد إعلان دولة كردستان من عدمه.
وعن مقومات الدولة الكردية، يقول شورش هناك مقومات عديدة لإقامة
الدولة الكردية، منها توفر البنية التحتية والاقتصادية من خلال موارد
مالية كبيرة، واعتراف دول الجوار حيث إن إعلان دولة كردستان لا يضر
بمصالح هذه الدول.
وتستغرب النائبة عن القائمة العراقية سهاد العبيدي من هذه المطالبات
بإعلان دولة كردستان، وتقول هناك مطالبات كثيرة من قيادات الأكراد وبعض
السياسيين الأكراد حول إقامة دولة كردية وحق تقرير المصير، رغم أن
إقليم كردستان يتمتع باستقلالية منذ عام 2003، وقبلها كانوا يتمتعون
بالحكم الذاتي.
وتضيف الإقليم يأخذ من واردات العراق 17%، ويحتفظ بما يحصل عليه من
واردات داخل الإقليم، ولديهم تمثيل جيد في البرلمان العراقي وخصصت لهم
عدد من الوزارات بما يتناسب وحجم هذا التمثيل.
وترى العبيدي أن هذه المطالب تتناقض مع الدستور، حيث إن الدستور قد
أقر إقامة إقليم كردستان لكن لم يرد فيه قضية الانفصال وإقامة دولة
مستقلة.
وتحذر من هذه الخطوة بالقول كيف ستواجه هذه الدولة التحديات، سواء
من دول الجوار التي تقوم بقصف يومي لحدود الإقليم، أو من العراقيين
الذين لن يفرطوا بالأكراد كونهم جزءا لا يتجزأ من دولة العراق الموحدة.
وتؤكد أن هذه المطالب لها أهداف سياسية تتعلق بالضغط على الحكومة
المركزية لتنفيذ مطالبهم.
وعن أسباب إعلان توجه الأكراد لإقامة دولتهم مع قرب انسحاب القوات
الأميركية من العراق، يقول عميد كلية العلوم السياسية بجامعة دهوك
أعتقد أن هذا الإعلان هو إشارة للأطراف السياسية العراقية حول مستقبل
العراق وكيف سيكون بعد الانسحاب الأميركي نهاية العام الجاري.
ويضيف الأكاديمي ناظم يونس عثمان إذا شعر الكرد بتهديد داخلي للحقوق
الكردية التي حصلوا عليها خلال السنوات السابقة، فسيكونون أمام خيار
صعب، وهذا الخيار صعب للطرفين، فالكرد يعلمون جيدا أن الظروف الدولية
والإقليمية لا تسمح بإعلان دولتهم في الوقت الحاضر، وصعب على العراق
لأن انفصال الكرد سيتيح المجال لانفصالات أخرى مما سيؤدي إلى تقسيم
البلد.
يُذكر أن عشرات المتظاهرين في مدينة السليمانية طالبوا مطلع سبتمبر/
أيلول الماضي، مواطني إقليم كردستان العراق والأحزاب السياسية الكردية،
برفع شعار يؤكد استقلال الإقليم وتأسيس دولة كردية وضرورة الضغط على
المجتمع الدولي لتأييد هذا المطلب.
من جهتها انتقد نائب عن القائمة العراقية، تصريحات رئيس حكومة إقليم
كردستان العراق مسعود البارزاني بشان اعلان الاستقلال إذا أراد الشعب
الكردي ذلك، مؤكدا أن تلك التصريحات ستؤثر على العراق سياسيا وامنيا
وستعطي الذريعة لتدخل دول الجوار في الشأن العراقي.
وقال نبيل حربو إن تصريحات البارزاني بخصوص استعداده لإقامة دولة
كردية في حال طلب الشعب الكردي ذلك ستؤثر على العراق سياسيا وامنيا
وستعطي الذريعة لدول الجوار للتدخل بشأنه، مبينا أن تلك التصريحات
ستشنج العلاقات بين العراق وسوريا وتركيا والأردن.
وكان رئيس إقليم كردستان مسعود البارزاني أكد، أنه في حال قرر الشعب
الكردي إعلان الاستقلال فإننا سنلتزم بذلك، ومستعدون لدفع الثمن حتى لو
كان القتال، داعيا كرد إيران وتركيا إلى إتباع الأساليب السلمية لنيل
حقوقهم، كما أشار إلى أن كرد العراق سيقدمون كل أشكال الدعم لكرد سوريا
لنيل حقوقهم دون اللجوء للعنف.
وأضاف حربو أن هناك قصف تركي وإيراني على الحدود العراقية بحجة وجود
معارضين يتخذون من أراضي كردستان ملاذا لهم، وقيامهم بعمليات قتل
وتخريب داخل أراضي هذه الدول، مشيرا إلى أن هذا التصريح سيؤكد ما تتحدث
به هذه الدول من وجود معارضين يدعمون من إقليم كردستان، مما سيؤدي إلى
تشنج علاقة العراق بتلك الدول. |
