|
شبكة النبأ: أقامت وحدة أبحاث القانون
والدراسات الدولية في جامعة كربلاء، وبالتعاون مع مركز الفرات للتنمية
والدراسات الإستراتيجية، ندوة حوارية حول بعنوان قراءه في مسودة قانون
الأحزاب السياسية في العراق.
وسلطت الندوة التي اطلقت تحت شعار (الحياة الحزبية السليمة أساس
الديمقراطية الصحيحة)، اهم الاشكاليات المرصودة في مسودة قانون الاحزاب
الذي اقر من قبل الحكومة المركزية في بغداد.
وافتتح الندوة الاستاذ جواد العطار عضو برلماني سابق، في كلمة اشار
من خلالها الى ضرورة الأخذ بزمام المبادرة ومحاولة فهم العملية
الديمقراطية، ومناقشة اسباب نجاحها والنهوض بها.
وشدد العطار خلال كلمته على اهمية وضع أسس سليمة للإرتقاء بالعملية
الديمقراطية الناشئة في العراق.
وقال العطار: ان الورقة المقدمة اليوم هي بعنوان مسودة قانون
الاحزاب السياسية بين القصور السياسية والمقررات القانونية، وتهدف
الندوة الى الاجابة عن بعض التساؤلات المحددة بين البعد السياسي
والجانب القانوني، وذلك من خلال تعريف وظيفة الحزب السياسي والنظام
الديمقراطي بقراءة متأنية لفقرات مسودة قانون الاحزاب السياسية الذي
عرضة مسودته قراءة اولية في البرلمان العراقي بتاريخ 3/7/2011 .
وأشار العطار: ان مسار العملية الديمقراطية يحتم على السير بثلاث
اتجاهات.
1- بنا المؤسسات الدستورية وضمان استقلاليتها وحياديتها.
2- تنظيم العمل السياسي وفق السعي الحثيث نو تشريع قانون الاحزاب
وتعديل قانون الانتخابات الحالية بشكل يبلور ارادة الجماهير من خلال
نظام انتخابي حقيقي.
3- الانتقال بوعي الجماهير نجو دقة التصويت والاختيار في لانتخابات
باعتباره الضمانة الحقيقية للانتقال السلمي للسلطة وتداولها بشكل ميسر
وذلك من صنيم عمل الاحزاب السياسية وما هم اهدافها.
وتابع: نحن من خلال تلك الندوة نسلط الضوء على بعض الثغرات
والاشكاليات في هذا القانون من اجل ان يكون قانونا سليما صحيحا يؤسس
لحياة سياسية سليمة في العراق.
وأكد العطار، القانون يحتاج الى الكثير من الإثراء والمناقشة من قبل
المختصين ومن قبل أصحاب الخبرة على المستوى السياسي وعلى المستوي
القانوني.
ونوه، من الثغرات التي يجمع الجميع عليها ان تشكيل او وجود هيئة
تابعة لوزارة العدل هيئة تمنح الاجازات للاحزاب اشكالية كبيرة لان
وزارة العدل وزارة حكومية وبالتالي فان الحكومة جهه سياسية ولا يمكن ان
تسلط جهه سياسية على جهه سياسية اخرى ومن حقها ان تمنح ولا تمنح هذه
الاجازة وهناك اشكالية اخرى تتعلق باجراءات التعقيد الكبيرة التي ذكرها
القانون ان يكون هناك مؤسسون من ألفا عضو، على ان يكونوا في ست
محافظات، ولا يقل عدد الاعضاء في كل محافظة عن مئة عضو.
ويضيف العطار، بالتالي الاعضاء يجلبون مستمسكاتهم ويسجلونها عند
كاتب عدل وصحيفة اعمال من وزارة الداخلية فالقانون يجب ان يكون سلسلا
وسهلا ولا يقيد ويطلق الحرية في تشكيل الاحزاب هذه الطريقة تستبطن
عملية تعقيد وتقييد في تشكيل الاحزاب ثمة هنالك ما يرتبط بالمنحة
الحكومية فالاحزاب التي تفوز بالبرلمان تعطى 70% منحة والتي لا تفوز
تعطى 30% منحة وبالتالي فهذه معناها اننا نقود البلد باتجاه وجود احزاب
كبيرة وضخمة ونمنع قيام احزاب جديدة.
الدكتور خالد عليوي مدير وحدة ابحاث القانون والدراسات الدولية
ومدير مركز الفرات للتنمية والدراسات الاستراتيجية كان من الداعمين
الأساسيين لإقامة هذه الندوة الحوارية وذلك من اجل قراءة مسودة قانون
الاحزاب السياسية التي يجري تداولها في البرلمان العراقي اليوم.
يقول العردواي، لاحظنا من خلال هذه المسودة وهي تنطوي على الكثير من
الثغرات ويمكن ان تهدد الحرية السياسية المكفولة دستوريا في هذا البلد
وكذلك ممكن ان تصب في مصلحة الاحزاب الكبيرة على حساب الاحزاب الصغيرة
او الاحزاب التي تتشكل حديثا.
وأشار، نجد من خلال هذه القراءة بان هذه المسودة سوف تكون عائق في
بناء الحرية السياسية وفي بناء تنظيم سليم للاحزاب السياسية في البلد
سواء على المستوى الاتحادي او على مستوى الاقاليم فمن خلال هذه الندوة.
وأضاف، نحاول ان نأشر هذه الثغرات، ونضع المقررات الصحية والتوصيات
التي سوف ترفع الى الجهات السياسية المسؤولة، لتكون على بينه وتعمل على
اعادة حساباتها واعادة النظر في المسودة الحالية لقانون الاحزاب
السياسية.
الاستاذ ضياء الجابري معاون العميد واحد المحاضرين في هذه الندوة
الحوارية قال: بعد ان طالعنا مسودة قانون الاحزاب السياسية التي نشرت
على موقع مجلس النواب الالكتروني وقراءتنا لهذه المسودة سجلنا مجموعه
من الملاحظات المتعلقة بالصياغات القانونية والملاحظات الموضوعية ذات
الجوانب القانونية في هذه المسودة او مقترح القانون الخاص بالاحزاب
السياسية تتمثل هذه الاشكاليات بالجوانب الشكلية اولا ومن ثمه الجوانب
الموضوعية.
وتابع، تتجسد هذه الملاحظات في الصياغة القانونية والتناقض الحاصل
في بعض الالفاظ والعبرات المستخدمة وايضا الترتيب في المواد القانونية
او فصول القانون وبالتالي يحتاج الامر الى مراجعة من قبل المختصين في
مجلس النواب الموقر او من قبل الجهه التي طرحت هذه المسودة من اجل
انضاجة اكثر، وبالتالي اعادته الى مجلس النواب لغرض المناقشة.
ونوه الجابري، هناك الكثير من المصطلحات التي استخدمت بشكل منقوص او
مبتور تحتاج الى استخدامه بالشكل الامثل والانسب والدقيق كما وردت في
الدستور أو في القوانين التي بينت ذلك، كمصطلح الوارد بالنسبة للمحكمة
الاتحادية وهي الدقة في هذا المصطلح المحكمة الاتحادية العليا.
وتابع، كذلك أيضا الحاجة الى اعادة النظر في المصطلحات الواردة في
التعاريف وإضافة العديد من المصطلحات حتى تأتي هذه المسودة منسجمة قدر
المستطاع مع متطلبات قانون الاحزاب السياسية.
الى ذلك قال الاستاذ المساعد الدكتور عباس علي محمد الحسيني عميد
كلية القانون جامعة كربلاء: دأبت كلية القانون في جامعة كربلاء على
تناول الموضوعات ذات الاهمية في المجتمع العراقي ومن خلال منافذ متعددة
ومحاور شتى ولعل في بداية او مقدمة هذه المحاور هو ما تقوم به الوحدة
البحثية في كليتنا من نشاطات ومؤتمرات ولأهمية هذا الموضوع واعني موضوع
الاحزاب السياسية ومشروع قانون الاحزاب السياسية كان باكورة نشاط
كليتنا للعام الدراسي 2011/2012 ان تعقد هذه الحلقة النقاشية متناولة
مشروع هذا القانون قدمت في هذه الندوة ثلاث أوراق عمل اثنان منها من
داخل الكلية وواحدة من خارج الكلية تناولت هذا القانون من جانبيه
الشكلي والموضوعي وسنقدم هذه التوصيات والنتائج على شكل نقاط جوهرية
الى الجهات المختصة بغية دراستها ومعالجة القانون بشكل افضل.
يذكر ان الندوة شهدت حضور عدد من اعضاء البرلمان العراقي واعضاء
الحكومة المحلية في كربلاء وجمع غفير من الأكاديميين والمختصين في
مجالات القانون والسياسة، الى جانب شخصيات عامة من الاوساط الدينية
والثقافية والادبية الكربلائية.
 
  |
