|
شبكة النبأ: في المجتمع العراقي الذي
لم يعرف للراحة طعم، بعد أن عانى كثيراً جراء موجات الاحتلال
والاستعمار المتعاقبة والسياسات الحمقاء للمستبدين والطغاة اللذين
تتابعوا على حكمه، مروراً بالديمقراطية التي لم نحسن استخدامها فأصبحت
وبالاً على شعب الرافدين والحضارات، إلا إن التعب والظلم الذي مر به
المجتمع كان عادلاً في توزيع معاناته وجوره على كل شرائح المجتمع
العراقي، ولم يستثني أطفال العراق ووروده التي أصابها الظمأ بعد أن
فطمت على أصوات المدافع والانفجارات وقصص القتل والترويع بين الأرامل
والأيتام، وبدلاً من أن يعيش أطفال العراق حياة البراءة والطفولة أسوة
بأطفال العالم، تجدهم اليوم خائفون من الذهاب إلى المدرسة أو الخروج من
المنزل بدون رفقة الأهل بعد أن ازدادت مؤخراً ظاهرة خطفهم من اجل
الفدية بمبالغ خيالية أو بيع أعضائهم إذا امتنع الأهل عن الرضوخ إلى
مطالب الخاطفين، وقد أشارت العديد من التقارير الأمنية إلى رواج وتنامي
عمليات الاختطاف وتحولها إلى مهنة يزاولها المجرمون باحترافية عالية في
سابقة خطيرة قد تؤدي إلى مزيداً من الضغوط على كاهل المواطن الذي بات
يحلم بالعيش في بلد مستقر وامن.
براعم العراق
حيث باتت مهنة خطف الأطفال مزدهرة في مدينة كركوك الغنية مع تكرار
حالات الخطف التي وقع آخرها في الأول من أكتوبر، مع اختطاف ابن زعيم
عشائري كردي بينما كان في طريقه الى المدرسة وسط المدينة، وقال الشيخ
عثمان عبد الكريم آغا (55 عاما) زعيم عشيرة زنكنة الكردية أن "الحادث
وقع عند السابعة و40 دقيقة صباح يوم 26 أكتوبر الماضي، عندما كان ولدي
محمد (14 عاما) في طريقه الى مدرسته الثانوية وقام مسلحون باختطافه
أمام زملائه"، وأضاف "بعد 36 ساعة، تسلمت شريط فديوا يظهر ابني مقيدا
ومعصوب العينين وهو يبكي جراء تعرضه للضرب، الأمر الذي أخافني كثيرا"،
وبعد احد عشر يوما ودفع فدية قدرها أربعون ألف دولار، أفرج الخاطفون عن
محمد في شارع مزدحم وسط المدينة التي يسكنها نحو 575 ألف نسمة، ويقول
معاون قائد شرطة محافظة كركوك (شمال شرق بغداد)، العميد تورهان يوسف
انه "منذ سبتمبر، تصاعدت عمليات اختطاف الأطفال، وحسب علمنا وقعت على
الأقل عشر حالات اختطاف"، وأضاف "تم تحرير اثنين من المختطفين من قبلنا،
وتم تحرير طفل بعد دفع فدية، وأربعة آخرين بعد مفاوضات مع عائلاتهم،
إضافة الى أربعة بينهم فتاتان، ما زالوا محتجزين"، وأشار يوسف الى إن
حوادث الخطف يتعرض لها أبناء العائلات الغنية أثناء ذهابهم الى المدرسة،
وأكد أن "العديد من العائلات تخشى الإبلاغ عن اختطاف أبنائها خوفا من
الخاطفين أو ربما لأنهم لا يثقون بقدراتنا أو لاعتبارات اجتماعية عندما
يتعلق الأمر بفتيات"، وأعلنت الشرطة تحرير اثنين من الطلاب التركمان
(14 عاما)، اختطفتهم عصابة في 20 أكتوبر، بعدما نقلهم سائق الى مدرسة
تركية وسط المدينة. بحسب فرانس برس.
في سياق متصل حررت الاجهزة الامنية في النجف طفلا كانت عصابة
اختطفته من امام منزله في احد الاحياء الشمالية للمدينة، وطالبت
العصابة عائلة الطفل بفدية مقدارها مئة الف دولار اميركي خفضتها في وقت
لاحق الى اربعين الف دولار مقابل اخلاء سبيل الطفل، إلاّ أن الاجهزة
الامنية استطاعت تحرير الطفل قبل مرور 24 ساعة على اختطافة دون أي مبلغ
للخاطفين، وروى الطفل عباس (10 سنوات) ان اربعة اشخاص لم يسبق ان رآهم
طرقوا باب المنزل في الثامنة والنصف مساءً وعند فتحه الباب لهم اختطفوه
بعد ربط يديه ورجليه ووضع عصابة على عينيه واقتادوه الى مكان يجهله،
اما الحكومة المحلية من جانبها وبعد ابلاغها من قبل مركز شرطة السلام
الذي سجل لديه بلاغ الاختطاف من قبل ذوي الطفل عباس سارعت الى تشكيل
فريق مشترك مع مركز مكافحة الاجرام وباشرت بالبحث استنادا الى
المعلومات التي ادلى بها شهود عيان عن عصابة الاختطاف، وشدد محافظ
النجف عدنان الزرفي في حديثه لاذاعة العراق الحر على ان الاجراءات
ستكون صارمة بحق كل من تسول له نفسه الاخلال بامن النجف، مؤكدا رفع
درجة التاهب لدى الاجهزة الامنية بعد ظهور جرائم نوعية حسب وصفه، اما
عائلة الطفل عباس بدورها فقد اعربت عن ارتياحها لما بذلته السلطات من
جهد لتحرير ابنها خلال فترة قياسية، واكد والد الطفل عباس لاذاعة
العراق الحر ان العائلة لم تدفع أي فدية للخاطفين بامر من السلطات
المحلية. بحسب فرانس برس.
بدورها حررت قوة خاصة من الشرطة العراقية في محافظة البصرة خمسة
أطفال من قبضة عصابة متخصصة بخطف الأطفال وبيع أعضائهم في حال عدم تمكن
ذويهم من دفع الفدية، واعتقلت الشرطة 12 شخصا وصفوا بأنهم أعضاء
العصابة، وكان من بين المعتقلين أيضا مطلوبون للقضاء بتهم إرهابية
سابقة، وقال مسؤولون امنيون ان بين المعتقلين سيدتان كانت مهمتهما خطف
الأطفال حال خروجهم من المدارس بعد انتهاء الدوام او أثناء لعبهم في
الشارع، و"كانت العصابة تبيع أعضاء الأطفال وترميهم في الشارع"، وقال
المقدم كمال عايش، من مكتب الجرائم الكبرى في شرطة محافظة البصرة، أن
قيادة شرطة المحافظة عملت لأكثر من شهرين على تتبع إفراد العصابة
وتحليل المعلومات الأمنية التي وردتها من عناصرها الاستخبارية ومواطنين،
قبل أن يتم إلقاء القبض عليهم جميع، وأوضح عايش في حديث لموطني "كان
المجرمون يخطفون الأطفال بعد جمع معلومات عن حالة ذويهم المادية
والاتصال بهم لمفاوضتهم على مبلغ من المال لقاء إطلاق سراح الأطفال،
وعند عدم تمكن العائلة من دفع المبلغ، يقوم أفراد العصابة ببيع أعضاء
الطفل ورميه في الشارع او إرساله خارج العراق إلى دولة مجاورة كنوع من
الاتجار بالبشر"، وكان افراد العصابة يتخذون من منطقة ناحية الدير، 60
كلم شمال مدينة البصرة، مقرا لهم، وقد حصلت الشرطة على معلومات مهمة من
شهود عيان ومصادر استخبارية للتوصل إلى مكان اختباء العصابة، وقال عايش
إن قوة خاصة من الشرطة قامت باقتحام المنزل يوم الجمعة، 18 فبراير/شباط،
وحررت خمسة أطفال دون سن السادسة "كانوا في حالة يرثى لها"، وكانت
سيدتان من ضمن أفراد العصابة تقومان بخطف الأطفال أثناء لعبهم في
الشارع، وأضاف عايش "وجدنا الاطفال في قبو رطب مظلم تحت المنزل، وكانوا
في حالة صعبة للغاية ومصابين بسوء التغذية، حيث مرت عليهم أيام طويلة
دون طعام او شراب صحيين"، وأكد عايش اعتقال جميع افراد العصابة
واقتيادهم إلى مركز للشرطة لبدء التحقيق معهم، فيما تم الاتصال بذوي
الأطفال وتم إعادتهم إليهم، وتم خلال العملية ايضا العثور على كميات من
الأسلحة وحبوب مخدرة تستعمل في عمليات الاختطاف، بالإضافة إلى ثلاث
سيارات تستخدم في عمل العصابة ومبلغ 134 مليون دينار أخذت من عوائل
أطفال اختطفوا سابقا. بحسب رويترز.
من جهته، قال النقيب خالد السالم، من مركز شرطة الجمهورية في مدينة
البصرة، ان عددا من أفراد العصابة مطلوبون للقضاء بتهم إرهابية سابقة،
وأوضح السالم في حديث لموطني "ان الجماعات الإرهابية عندما تفلس وتشارف
على الانتهاء تتحول إلى عصابات للجريمة والقتل وتجارة المخدرات والسرقة،
وهذه نهاية أصبحت تتكرر مع كل الجماعات الإرهابية"، وأكد السالم على أن
أفراد العصابة قاموا سابقا باختطاف 17 طفل من أهالي البصرة وقاموا بقتل
ثلاثة منهم في محاولة للمتاجرة بأعضائهم، وقال رئيس لجنة الأمن والدفاع
في البصرة، علي الغانم، في حديث لموطني ان هذه العصابة تمثل الخطر
الأكبر على امن وسلامة الأطفال، وأضاف"واليوم باعتقالهم ستتساقط بقية
الشبكات والعصابات الإرهابية التي تنتهج نفس النهج، تتحرك الشرطة بسرعة
وبخطوات ناجحة، وسننجح بإنهاء ظاهرة خطف الأطفال بشكل تام"، وفي منزل
فلاح حميد في البصرة، لاتزال العائلة تستقبل الزوار المهنئين بعودة
حيدر ذو الخمسة أعوام، الذي كان من ضمن الأطفال الذين حرروا يوم الجمعة،
وقال حميد "اختطف ابني قبل ثلاثة أسابيع وطلب الخاطفون فدية كبيرة لم
استطع دفعه، واعتقدنا إننا لن نرى حيدر بعد ألان"، وأضاف حميد "لولا
عمل الشرطة الدؤوب لما استطعنا ان نأخذ حيدر بالأحضان مرة أخرى".
قلق المجتمع السوداني
الى ذلك وفي خضم الأحداث السياسية الساخنة في الساحة السودانية،
برزت إلى السطح ظاهرة اختطاف الأطفال التي أقلقت المجتمع عموما والآباء
بصورة كبيرة، اما أجهزة الأمن تتهم الإعلام بالتضخيم ومنظمات حماية
الطفل والأسرة تدق ناقوس الخطر، وقبل عام ونصف اختفت طفلة اسمها بانة
من إحدى العبارات بالنيل الأزرق أثناء رحلة ترفيهية لأسرته، وقد أثار
هذا الاختفاء اهتمام الرأي العام السوداني وأثار فزع كثير من الأسر،
لاسيما وأن ملابساته يكتنفها الغموض ولم يكشف حتى الآن عن خلفياته،
وعندما محاولة معرفة تفاصيل عن القضية من خلال مدير وحدة حماية الطفل
والأسرة التابعة لجهاز الشرطة، العقيد أكثم السماني، يعتذر الأخير عن
التصريح بحجة عدم وجود خطاب من الجهة التي نتبعه، لكن السمانى أشار
لإفادات له منشورة في الموقع الرسمي للمكتب الصحفي للشرطة حول ظاهرة
اختطاف الأطفال عموماً، واختفاء الطفلة بانة على وجه الخصوص، في
إفاداته تلك يقول السماني إن الشرطة لم تألوا جهداً لكشف غموض الحادث
وفك طلاسمه، مشيرا إلى أن ما اتخذته الشرطة من تحريات وبحث تم بموجب
إجراءات أولية تحت المادة «47» من قانون الإجراءات الجنائية، وهي مادة
قانونية لا تعني بطبيعة الحال المواطن العادي ولا أسرة الطفلة المختطفة
التي تنتظر عودة ابنتها أو على الأقل كشف مصيرها بصرف النظر عن الصيغ
القانونية، وقال إن جرائم اختطاف الأطفال تنتشر في أطراف الخرطوم،
عازيا ذلك لانتشار الفقر وتدهور الأوضاع المعيشية في هذه الأحياء، مقرا
بأن قضية اختطاف الأطفال أصبحت هاجساً لكثير من الأسر، وكشف مدير وحدة
حماية الطفل والأسرة عن بعض أساليب الجناة في استدراج الأطفال مثل
إغرائهم بالألعاب أو الحلوى أو المال أو بإتباع أساليب التخويف والضرب
وغير ذلك، وانتقد العقيد السوداني طريقة تناول الإعلام لهذه القضية "المحدودة"،
معتبرا أنها قد أعطيت حجماً أكبر من وزنها الحقيقي "وكأنها ظاهرة تحدث
يومياً بعكس الواقع تماماً"، ومؤكدا أنه خلال العام الجاري لم تسجل سوى
حالتين أو ثلاث حالات اختطاف لأطفال تم إعادتهم لأهلهم.
لكن على العكس من تصريحات الشرطة السودانية تشير الأمينة العامة
للمجلس القومي لرعاية الطفولة، قمر هبانى، إلى مشكلة أخطر وهي عدم توفر
إحصائيات دقيقة عن وضع الأطفال عموما في السودان، وخاصة حالات الاختطاف،
وتؤكد هبانى عن وجود جهود مبذولة بالتنسيق مع وحدة حماية الطفل لمواجهة
هذه الظاهرة، وأشارت إلى أن قانون الطفل لعام 2010 شدد من العقوبات على
الجناة، إذ تصل عقوبة السجن إلى 10 سنوات، وفي بعض الأحيان قد تصل إلى
الإعدام، حسب الحالة، وأشارت هبانى إلى أنه تم تفعيل هذا القانون بشكل
كبير في 2010م "والذي لم يكن رادعا في السابق"، ورغم إقرارها بعدم وجود
إحصائيات دقيقة لحالات الاختطاف، إلا أنها زعمت أنه تم "إعادة الأطفال
المختطفين إلى ذويهم عدا الطفلة (بانة) والتي يتراوح مصيرها بين الخطف
والغرق"، حسب قول هباني، من جهتها مديرة مركز (سيما) للتدريب وحماية
حقوق المرأة والطفل، ناهد جبرالله، تطرح وجهة نظر أخرى في الموضوع من
واقع تجربة عمل المركز مع الضحايا، حيث تقول إن هناك "خلط واضح في
موضوع اختطاف الأطفال، بين الإشاعات والحقائق، فالمعلومات الرسمية
تتداخل مع الإشاعات"، وتطالب جبرالله أجهزة الشرطة بالشفافية وإبراز
المعلومات للرأي العام لأن الظاهرة أضحت "تقض مضاجع كثير من الأسر"،
وترجع مديرة مركز (سيما) بروز ظاهرة الاعتداء على الأطفال واختطافهم
إلى ظروف البلاد المتمثلة بغياب الاستقرار السياسي والحروب وموجات
النزوح إضافة إلى الظروف الاقتصادية، وتربط جبرالله أن ظاهرة اختطاف
الأطفال في السودان بجريمة الاتجار بالبشر العالمية واستخدام الأطفال
في الدعارة وتجارة الأعضاء، وترى أن هناك ضرورة للتصدي لهذه الجرائم عن
طريق رفع الوعي وتطوير قوانين رادعة ومعالجة مسببات الظاهرة من جذورها.
من جهة يرى الأمين العام لجمعية إعلاميون من اجل الأطفال، أنور عوض،
أن هناك جهود حكومية لوضع تشريعات لحماية الأطفال إلا أن معدلات
الجرائم ضد الأطفال في تزايد، كما يقول، ويضيف عوض أنه بالرغم جهود
نشطاء حماية الطفل والجهود الحكومية في الدفع بتشريعات قانونية تؤمن
حماية من الاختطاف والاغتصاب، إلا أن معدلات هذا النوع من الانتهاكات
والجرائم تمضي في الزيادة، ويشير عوض إلى قضية أخرى ذات علاقة هي ظاهرة
تجنيد الأطفال الذين "يدفعون أضخم فاتورة" للنزاعات، ويعتقد العام
لجمعية إعلاميون من اجل الأطفال أن التشريعات التي وضعت من الممكن أن
توفر "حماية جيدة للطفولة إذا ما وجدت الجهات التنفيذية التي تتعامل مع
قضايا العنف ضد الأطفال بالحساسية الحقوقية المطلوبة".
الجزائر وحقوق الطفل
من جهتها لم تعد الجزائر في منأى عن ظواهر اجتماعية، تمس الطفل
وحقوقه المدنية، بعد أن عبرت هيئات عاملة في مجال الطفولة عن قلقها من
تنامي العنف ضد الأطفال، متمثلا بنحو ثلاثة آلاف طفل تعرضوا للاعتداءات
الجسمية، والاختطاف، والاغتصاب العام الماضي، وفقا لإحصاءات أجهزة
الأمن في البلاد، وكشفت دراسات متخصصة بواقع الطفل في الجزائر لسنة
2009 تسجيل ارتفاع كبير لعدد الحالات التي كان فيها الطفل عرضة لكل
أنواع التعدي على حقوقه، بالإضافة إلى تحوله من ضحية إلى مجرم، وأظهرت
دراسات تعرض أكثر من ثلاثة آلاف طفل لحالة خطر جسدي أو معنوي على مستوى
البلاد، وأغتصاب 850 طفلا، بينما تبين وجود نحو 20 ألف طفل يعيشون في
الشارع، بحسب إحصاءات الشرطة القضائية، ويقول مسؤول أمني، فضل الإشارة
له بالاختصار "أ.ج"، إنه "تم تسجيل أكثر من 3124 حالة لأطفال تعرضوا
لخطر جسدي ومعنوي على مستوى كل ولايات الجزائر، أغلبها خلال عشر أشهر
من سنة 2009، منهم 2165 من الذكور، و1059 إناث"، ورغم أن المسؤول قال
إن السلطات الأمنية أوقفت "عددا كبيرا من الأطفال وجدتهم في وضع خطر
قبل ارتكاب جنح أو أن يصبحوا ضحايا لأي خطر"، إلا أن الظاهرة كما تكشف
تقارير، تبعث على القلق، ولفت المسؤول الذي يعمل في "الأمن الوطني
لإقليم الجزائر العاصمة،" إلى أن الأسباب التي تدفع بالأطفال إلى
الهروب من منازلهم، كثيرة ومتعدد، كتعرضهم لمعاملة سيئة أو اعتداءات
جنسية أو غيرها من طرف أوليائهم أو الجيران أو حتى الغرباء"، وقال "تم
إرجاع 2370 طفلا إلى أوليائهم، فيما تم وضع 618 طفلا في مراكز بعد أن
تم عرضهم على قضاة الأحداث، حيث أن الشرطة تعمل بالتنسيق مع هؤلاء
القضاة لدراسة ما يمكن توفيره من حماية لهؤلاء الأطفال"، من جانبه، قال
أستاذ رعاية الطفولة بجامعة بوزريعة للعلوم الاجتماعية بالجزائر، فاتح
ل، إنه تم تسجيل نحو 850 حالة اغتصاب، من بينها 100 حالة تعرض فيها
الأطفال للاغتصاب من قبل أوليائهم أو أقاربهم، خلال الثمانية أشهر
الأولى من سنة 2009"، وأضاف فاتح "يجب وضع آليات سريعة لحماية الطفل
المغتصب من تداعيات الآثار النفسية التي يخلفها الحادث الذي تعرض له،
وفي هذا الشأن فقد كانت لنا عدة دورات واجتماعات وندوات حذرنا خلالها
من تأثير تفشي الظاهرة على نفسية وسلوكيات الطفل، الذي قد يتحول بنفسه
إلى مجرم يرتكب نفس الأفعال أو ينتقم من المجتمع". بحسب سي ان ان.
ومن جهة أخرى، قالت سيدة جعفر، رئيسة قسم حماية الطفولة والأمومة في
المستشفى الجامعي، إن "عددا كبيرا من الأطفال يأتون إلى العيادة برفقة
أوليائهم ليتم فحصهم وتقديم تقرير خاص يتم رفعه للسلطات الأمنية
لمتابعة الجاني، وهي أمور أو أسرار تبقى غير قابلة للنشر عندنا، لأننا
نعرف طبيعة المجتمع الجزائري، الذي لا يزال محافظا"، أما الدكتورة
حسناء، رئيسة جمعية "الأمل للطفولة"، فقالت، إن "التقارير التي تصلنا،
والخاصة بحالات الاغتصاب التي تمس الأطفال، هو عدد لا يعكس الواقع
طالما أن الظاهرة تعد من بين المسكوت عنه في المجتمع الجزائري المحافظ"،
ومعاناة الأطفال بالجزائر ليست في العنف فقط، مثلما أكدت تقارير، بل
حتى الممارسة اليومية لأوليائهم معهم، ويتعلق الأمر بما يسمى بعمالة
الأطفال، إذ يؤكد مختصون أن الأرقام المتوفرة حول الظاهرة مخيفة،
لأطفال دخلوا عالم العمل مبكر، فهناك 30 ألف طفل يعملون، وألفين منهم
يعيشون في الخلاء، خمسة آلاف لفظتهم المدارس إلى الشارع، وتقول سيدة
جزائرية في الأربعين، طلبت عدم ذكر اسمها، إن ابنها "صار معقد نفسيا
ولا يقدر حتى على تجاوز عتبة البيت من شدة حيائه لما جرى معه"، وتضيف
السيدة "حدثت فاجعة لابني أمين، البالغ من العمر ثمانية سنوات، فقد كنت
أنا خارج البيت، وابني عند جدته، وحينما تنقلت في المساء لجلبه كالعادة،
لم أجده في بيت جدته، وقمت بالتبليغ عنه عند مصالح الشرطة، وتمت عملية
البحث بشكل سريع"، وتابعت الأم "بعدها بساعات دلني أحد الجيران عن آخر
مرة رأى ابني فيها، لأنتقل وأجده، لكن فرحتي بعثوري عليه كانت مختلطة
بتأثر شديد وتحسر على ما رأيته على ابني، فقد وجدته في حالة يرثى لها،
ولا يمكنني أن أضيف أكثر من هذ، بكل صراحة كيف سيعيش هذا الطفل وسط
وحوش بشرية لا يقدرون براءة الطفل، ولا يفكرون في الزمن"، ورغم مأساة
تلك السيدة وابنها، إلا أن هناك بعض المنظمات لا تزال تعلق آمالا على
مدى تطبيق الجزائر لإستراتيجية حماية الطفل بشكل جيد في الأشهر
والسنوات المقبلة، مع تنفيذ توصيات الأمم المتحدة والمعاهدات التي
صادقت عليها الحكومة، والتي ترغب بالذهاب بعيدا في تطبيقها، مع توفير
جو مناسب لنشاط الجمعيات، ودعم كاف لها لتقوم بمهامها كما ينبغي.
الشرطة الصينية تنقذ الالاف
على صعيد اخر تم انقاذ اكثر من 9300 طفل مختطف فى الصين منذ ابريل
عام 2009 حين اطلقت حملة فى جميع انحاء البلاد للقضاء على الإتجار
بالبشر، وفقا لما ذكرته وزارة الامن العام 10 فبراير الحالي/، وشجعت
الوزارة فى بيان لها مشاركة المدنيين فى تقديم أدلة لمساعدة الشرطة فى
انقاذ الاطفال القصر، وخاصة الذين يتعرضون للإنتهاك، واجبارهم على
التسول فى الشوارع، ويذكر انه فى اقل من ثلاثة اسابيع، اجتذبت مدونة
صغيرة اطلق عليها اسم "صور من الشارع لانقاذ المتسولين الأطفال" 175
الف مشترك، وعرضت اكثر من 2500 صورة للاطفال المتسولين على الانترنت كى
يتعرف اباؤهم عليهم، وأنشأ المدونة استاذ بمعهد التنمية الريفية التابع
لاكاديمية الصين للعلوم الاجتماعية فى بكين، وساعدت فى انقاذ ستة اطفال
حتى الان، وبيد ان الوزارة اشارت فى البيان الى ان الاطفال المختطفين
لكى يتم استخدامهم فى التسول يمثلون نسبة صغيرة فقط، وفى معظم الحالات
يتم اخذ الاطفال للتسول مع ابائهم او اقاربهم، وحثت الوزارة سلطات
الشرطة فى البلاد على التعاون الوثيق مع ادارات الشئون المدنية،
والادارة الحضرية، والادارات الصحية فى اعتقال الاشخاص الذين يجبرون
الاطفال على ان يصبحوا متسولين. بحسب وكالة الانباء الصينية.
فيما ألقي القبض على أكثر من 70 شخصا من المشتبه في تورطهم بإختطاف
وإكراه وتنظيم أطفال شينجيانغ للتسول والسرقة ، في كافة أنحاء البلاد
وسط حملة وطنية لمكافحة الاختطاف، ومنذ أول مايو، تم استهداف ثماني
مجموعات اجرامية في أنحاء الصين، والتركيز على أكثر من 70 من المشتبه
بهم، حسبما قال متحدث باسم منطقة شينجيانغ الويغورية ذاتية الحكم بشمال
غرب الصين، وأفاد المتحدث أن المنطقة أرسلت أفرادا من الشرطة يتحدثون
لغتين، بامكانهم التحدث باللغة الصينية والويغورية ، الى هيئات الأمن
العام لمقاطعات أخرى للمساعدة في الحملة، وأضاف أن المقاطعات شملت
آنهوي وجيلين وهيلونغجيانغ وهوبي وقوانغدونغ، ويمكن في بعض الأحيان
رؤية أطفال من شينجيانغ يتجولون في شوارع بمدن في أنحاء البلاد، ويتم
إكراه البعض على التسول أو السرقة، وفي أواخر ابريل، وعدت حكومة منطقة
شينجيانغ باعادة الأطفال المشردين الى موطنهم وارسالهم الى المدرسة،
ومن الجدير بالذكر أن وزارة الأمن العام أمرت أيضا الشرطة في أنحاء
البلاد بشن حملة على اختطاف وإكراه أطفال شينجيانغ.
ندرة الاختطاف في امريكا
فيما كشف تقرير نشر مؤخراً ان خطف الاطفال يندر بدرجة متزايدة في
الولايات المتحدة، وفحص تقرير بدورية "التمريض الامريكية" حالة خطف
اطفال خلال الفترة بين 1982 و2006 شملت عمليات قتل سرقت فيها الاجنة
بعد شق ارحام امهاتهن، واكتشف التقرير ان خاطفي حديثي الولادة من
المستشفيات اصبحوا اكثر ندرة عما كانوا في الماضي ويرجع جزء في ذلك
للاجراءات الامنية المشددة بينما اوضح التقرير زيادة عمليات الخطف من
المنازل والاماكن العامة، وقالت ان ويلبرت بيرجس استاذة التمريض النفسي
بكلية بوسطن التي رأست فريق البحث ان كلا الحالتين نادرتان، وعمل
فريقها مع المركز الوطني للاطفال المفقودين ومكتب التحقيقات الاتحادي
ووزارة العدل الامريكية وكلية التمريض بجامعة بنسلفاني، وقال الباحثون
في دراستهم "دخلت سيدة في مارس اذار الماضي الى وحدة الولادة بمستشفى
سنترال فلوريدا في سانفورد بفلوريدا وغيرت (ملابسها) لتتحول الى سيدة
نحيفة داخل غرفة مغلقة واخذت طفلا حديث الولادة من امه وهي تتظاهر انه
يحتاج لفحص للعين"، ومضت تقول "اخفت السيدة الرضيع الذي لم يتجاوز عمره
يوما واحدا في حقيبة حمل وغادرت المستشفى، ورغم ان الطفل كان يحمل جهاز
انذار يصدر صوتا عندما يغادر الوحدة الا ان السيدة افلتت من اجراءات
الامن وهرعت هاربة بالطفل"، وقال الباحثون في تقريرهم انه تم ضبط
السيدة واعيد الطفل لامه وفرضت غرامة على المستشفى، واوضح الباحثون انه
منذ "1993 وحتى 2006 تراجع بشكل جذري عدد عمليات الاختطاف (من
المستشفيات) بينما بدأت تزداد عمليات الاختطاف من المنازل والمناطق
العامة. بحسب رويترز.
بحث جماعي
من جهة اخرى بدأت قوات الامن التونسية والاف التونسيين حملات واسعة
للعثور على طفل عمره خمسة أعوام خطف من امه في حادثة هي الثانية من
نوعها في تونس خلال ثلاثة أشهر، وأصدرت وزارة الداخلية بلاغا تفيد فيه
ان ثلاثة ملثمين يقودون سيارة رمادية اختطفوا طفلا اسمه منتصر من امام
بيته بحي الخضراء بالعاصمة، ووزعت الوزارة صورا تقريبية للخاطفين
والطفل المختطف بثها التلفزيون الحكومي وكل الصحف المحلية ومواقع
الانترنت ووضع رقم مجاني للاتصال في حال الاشتباه في الخاطفين او
العثور على دليل يقود للعثور على الطفل، وهذه من المرات النادرة التي
يبث فيها التلفزيون الحكومي مثل هذه البلاغات، وأثار اختطاف الطفل
منتصر حالة من الفزع والتعاطف لدى التونسيين الذين كونوا مجموعات على
الفيسبوك تجاوز عدد المشتركين فيها عشرات الالاف تدعو لتكثيف الجهود
للعثور على منتصر، ويأتي هذا الاهتمام الكبير بحالة الاختطاف لخشية
الاولياء على اطفالهم من حوادث مماثلة وخوفا من ان تكون عصابات منظمة
هي التي تقف وراء هذه العمليات.وتم تكثيف الحملات الامنية بالعاصمة
التونسية في مسعى لايجاد ادلة قد تقود للجناة، وكان وزير الداخلية
التونسي رفيق بالحاج قاسم قد نفى العام الماضي وجود عصابات لخطف
الاطفال في تونس وحذر من ان نشر اشاعات حول خطف الاطفال فعل مرفوض وغير
مقبول من شأنه ان يمس بالامن العام، وكانت امرأة عاقر خطفت في شهر
يوليو تموز الماضي رضيعة لم يتجاوز عمرها شهرين في العاصمة تونس قبل ان
تعثر الشرطة عليها بعد حملة واسعة اطلقها تلفزيون (حنبعل) الخاص. |
