|
شبكة النبأ: جاء في تقرير نشر في
الولايات المتحدة اعده مراقب خاص يعمل بتعليمات من الكونغرس للاشراف
على اعادة الاعمار في العراق ان الاوضاع الامنية في العراق خلال السنة
الماضية اخذت في التدهور واستمر انقطاع التيار الكهربائي واعمال الفساد
دون رادع.
وتقول صحيفة "ذي انترناشونال هيرالد تربيون" الاميركية ان التقرير
ينشر قبل خمسة اشهر من الموعد المقرر لسحب 47 ألف من القوات الاميركية
من العراق، ويرسم صورة باهتة لاستقراره اكثر مما ورد في تقييم
المسؤولين الدبلوماسيين.
وقال ستيوارت بوين الذي يرأس مكتب المفتش العام الخاص لاعادة اعمار
العراق منذ نشائه في العام 2004 ان "العراق لا يزال مكانا خطرا على غير
عادة بالنسبة للعاملين فيه". واضاف "وتعزيزا لهذه النتيجة فان شهر
حزيران (يونيو) شهد اكثر حالات قتل القوات الاميركية منذ عامين. وكانت
ميليشيات الشيعة، التي ربما تسلحت وتدربت في ايران، المسؤولة عن بعض
الهجمات القاتلة". بحسب القدس.
وقال بوين ان لواء ديالا على وجه الخصوص الذي يقع شرق العاصمة بغداد
هو احد اكثر اراضي المعارك التي تشهد اعمال عنف طائفي، ولا يزال غير
مستقر. واضاف ان المسؤولين المحليين يعتريهم التشاؤم الشديد فيما يتعلق
بالامن والاقتصاد.
وجاء في التقرير انه "خلال لقاءات عقدت في تموز (يوليو) حول الوضع
الامني قال رئيس الادعاء في ذلك اللواء، انه في كل مرة يخرج فيها من
مسكنه، يشعر انه يسير نحو المجهول".
وقد شهدت ديالا عددا من الهجمات القوية في الاشهر الفائتة. ويوم
السبت، اصيب تسعة مدنيين على الاقل بجراح في هجومين منفصلين داخل
اللواء، حسب قول مسؤولين عن الامن.
وجاء في التقرير ان ارتفعت نسبة استخدام العراقيين للكهرباء خلال
السنتين الماضيتين، الا ان ما يتم توريده من الطاقة يظل كما هو، كما
استمر انقطاع الكهرباء بشكل ملحوظ. وان المحققين الذبن درسوا الفساد في
الاوساط الحكومية "ظلوا محرجين بسبب الامتناع السياسي والنقص في
الامكانيات، وواجهوا مصاعب في متابعة القضايا التي تتعلق بجرائم
متشابلكة وبمسؤولين على مستويات عالية".
وحذر التقرير من عدم التبصر في خطط وزارة الخارجية الاميركية
للتنمية في العراق، مشيرا الى ان تدريب قوات الشرطة العراقية "سيكون
عملا مرهقا" لانه في جزء منه يتعلق بـ200 مستشار فقط في ثلاثة مواقع
عبر البلاد التي تقسم الى 10 ألوية.
وتأكيدا للبيانات التي ادلى بها بوين في وقت مبكر من هذا العام، فان
التقرير ذكر ان مسؤولين بوزارة الخارجية افشلوا محاولات مكتبه لتدقيق
البرنامج. الا ان الناطق بلسان الخارجية في واشنطن نأى بنفسه عن
التعليق على ذلك. وكان المسؤولون في الخارجية قد اكدوا ان مكتب بوين
ليست لديه الصلاحية لمراقبة عملياتهم بعد الاول من تشرين الاول (اكتوبر).
وقد اعترض عدد من المسؤولين العراقين في بغداد على تقييم التقرير
بالنسبة للوضع الامني في بلادهم. وقال حسين الاسدي، عضو البرلمان الذي
ينتمي الى جبهة دولة القانون التي يرأسها رئيس الوزراء نوري المالكي ان
"التقرير مبالغ فيه. هناك قصور واخطاء في الحكومة وقوات الامن، لكنها
ليست سيئة بالدرجة التي وردت في التقرير". واضاف ان "لمثل هذا التقرير
معنى داخل اميركا ولكنه لا يترك اثرا في العراق".
والقى المالكي خطابا امام البرلمان تناول فيه تضاؤل الحكومة
العراقية. وكان المالكي قد ووجه بضغوط لتخفيض الميزانية استجابة
لاحتجاجات شباط (فبراير) التي دعت الى مزيد من المحاسبة الحكومية. وبعد
الخطاب صوت البرلمان على قرار يسمح بتخفيض 14 دائرة، تشمل وزارات
الدولة لشؤون الاهوار والقبائل والبرلمان.
259 عراقيا قتلوا خلال شهر تموز
في السياق ذاته اعلنت مصادر رسمية الاثنين مقتل 259 عراقيا وجرح 453
في اعمال عنف وقعت خلال تموز/يوليو الماضي، في ثاني اعلى معدل للضحايا
في شهر واحد خلال العام الحالي. واوضحت حصيلة اعدتها وزارات الدفاع
والداخلية والصحة ان "259 عراقيا بينهم 159 مدنيا و44 عسكريا و56 شرطيا
قتلوا خلال تموز/يوليو".
كما اشارت الحصيلة الى اصابة 453 عراقيا بجروح بينهم 199 مدنيا و119
عسكريا و135 شرطيا بجروح خلال الشهر ذاته. ومثلت الحصيلة انخفاضا
محدودا مقارنة بعدد ضحايا شهر حزيران/يونيو الذي قتل خلاله 271 شخصا
وجرح 454. وتمثل حصيلة تموز/يوليو ثاني اعلى معدل للضحايا في شهر واحد
خلال العام الحالي. في المقابل، قتل "22 ارهابيا واعتقل 115 اخرين"
خلال الشهر الماضي، وفقا للمصادر ذاتها.
وقتل خمسة عسكريين اميركيين خلال الشهر ذاته ما يرفع الى 4474 عدد
العسكريين الاميركيين الذين قتلوا منذ الغزو الاميركي للعراق في 2003
الذي ادى الى الاطاحة بنظام الديكتاتور صدام، بحسب حصيلة اعدتها وكالة
فرانس برس بالاستناد الى موقع الكتروني.
ضمانات قانونية
من جانب آخر يمكن ان تصبح الضمانات القانونية للقوات الامريكية
عائقا رئيسيا أمام أي اتفاق محتمل مع العراق لابقاء بعض القوات في
البلاد بعد مهلة نهاية العام للانسحاب. ولم يقرر الائتلاف الهش لحكومة
رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي ان كان سيطلب من الولايات المتحدة
ترك بعض القوات الامريكية المتبقية من 46 الف جندي في البلاد بعد عام
2011 رغم بواعث القلق العسكرية الامريكية والعراقية بشأن الثغرات
الامنية بمجرد مغادرة القوات الامريكية البلاد.
ويحذر المسؤولون الامريكيون الحكومة العراقية من انه اذا لم تطلب
بغداد ذلك في اقرب وقت فان تعديل خطة الانسحاب الامريكي ستصبح مسأله
صعبة بدرجة متزايدة وباهظة التكاليف. وعبر وزير الدفاع الامريكي الجديد
ليون بانيتا هذا الشهر عن استيائه بشأن التأخير قائلا "اللعنة. اتخذوا
قرارا."
لكن الخيارات التي يزنها المالكي فيما يبدو كوسيلة لتجنب أي مأزق
سياسي يمكن ان تلقى معارضة من جانب واشنطن مما يعقد بدرجة أكبر
احتمالات التوصل لاتفاق.
وتقول مصادر سياسية في العراق ان المالكي ربما يحاول تجاوز البرلمان
العراقي حيث توجد معارضة لاستمرار الوجود الامريكي بأن يجعل وزارتي
الدفاع والداخلية العراقيتين تسعيان للتوصل لاتفاقات مع واشنطن لابقاء
بضعة الاف من المدربين في البلاد.
واذا ضم هؤلاء المدربون عددا كبيرا من القوات الامريكية فانه قد
يتعين اشراك البرلمان العراقي في مرحلة ما لاقرار الضمانات القانونية.
وقال مسؤول عسكري أمريكي كبير طالبا عدم الكشف عن هويته "الامر
متروك للعراقيين ليقرروا ما الذي سيجعل تلك الضمانات ملزمة بموجب
القانون العراقي المحلي لكن فهمنا الحالي يشير الى ان الامر سيحتاج الى
موافقة البرلمان." بحسب رويترز.
وقال ريتشارد فونتين المحلل بمركز الامن الامريكي الجديد وهو مؤسسة
بحثية في واشنطن انه لا يتوقع من الولايات المتحدة ان تتراجع بشأن
مسألة الحماية القانونية للقوات. وقال فونتين "لا أحد يريد ان يرى
محاكمة جندي أمريكي في اتهامات ملفقة أو أنواع من الاتهامات التي لها
دوافع سياسية أو ببساطة بسبب عدم نضج النظام القضائي العراقي."
وسيخصص بعض العسكريين الامريكيين للمكتب الامريكي للتعاون الامني
ومقره السفارة الامريكية في بغداد حتى بعد انسحاب نهاية العام. وهذا
المكتب يرفع تقارير الى السفير الامريكي في العراق وتتمتع القوات
المكلفة بالعمل هناك بحماية دبلوماسية.
والتقديرات بشأن حجم المكتب الامريكي للتعاون الامني تتراوح بين بضع
مئات وأكثر من 1000 جندي. وقال المسؤول "أي قوات أمريكية اضافية باقية
في العراق ستحتاج الى وضع حماية ملزم قانونا" مضيفا ان الضمانات ستحتاج
لان تكون مماثلة لتلك التي يشملها الاتفاق الامني المنتهي الذي أقره
البرلمان العراقي عام 2008 .
ويضمن الاتفاق القائم عدم امكانية محاكمة القوات الامريكية أمام
المحاكم العراقية اذا لم تشمل القضايا محاكمة على جرائم متعمدة ارتكبها
جنود امريكيون خارج نوبة العمل خارج القواعد الامريكية وقت الحادث
المزعوم.
وأي قرار بتمديد بقاء قوات امريكية ينطوي على مخاطر في العراق.
وتعارض الكتلة السياسية لرجل الدين الشيعي المناهض للولايات المتحدة
مقتدى الصدر علانية الوجود الامريكي وهدد الصدر بتصعيد الاحتجاجات
والمقاومة العسكرية اذا بقيت القوات.
ومن بين الخيارات المطروحة في العراق احتمال تكليف متعاقدين
امريكيين بتدريب القوات العراقية بدلا من عسكريين امريكيين في الخدمة.
لكن المسؤول العسكري الامريكي لم يتوقع تكليف المتعاقدين فقط بأي
مهمة تدريب في المستقبل اذا طلب العراق نوعا من الوجود العسكري
الامريكي.
وقال المسؤول ان المدربين سيكونون على الارجح مزيجا من الجنود
والمتعاقدين الامريكيين. ويمكن للمتعاقدين تعليم القوات العراقية
استخدام المعدات العسكرية الامريكية التي تباع لبغداد. وتساعد القوات
الامريكية العراقيين على سد الثغرات الاخرى في قدراتهم.
وتراجع العنف في العراق بدرجة كبيرة منذ ذروة أعمال القتل الطائفي
في 2006-2007 لكن الامن مازال غير مستقر. وكان شهر يونيو حزيران أكثر
الشهور دموية للقوات الامريكية في العراق منذ عام 2008 وأنحى مسؤولون
امريكيون باللوم على ميليشيا تدعمها ايران في معظم أعمال القتل.
بغداد تؤكد قرار تمديد بقاء جنود اميركيين
من جهتها اكدت الحكومة العراقية لواشنطن الاربعاء ان مسألة تمديد
بقاء جنود اميركيين الى ما بعد موعد الانسحاب نهاية العام الحالي تعود
الى البرلمان، رغم انها اقرت بحاجة العراق الى هكذا تمديد.
وذكر المكتب الاعلامي لرئيس الوزراء العراقي نوري المالكي ان هذا
الاخير تلقى اتصالا هاتفيا من نائب الرئيس الاميركي جو بايدن جرى خلاله
"تبادل وجهات النظر في آخر التطورات السياسية والمسائل المتعلقة بموضوع
انسحاب القوات الاميركية".
واوضح البيان ان المالكي اكد لبايدن ان "مجلس النواب العراقي هو
الذي يقرر في نهاية المطاف في ما اذا كانت البلاد تحتاج الى بقاء قوات
اميركية ام لا".
وفي وقت سابق قال وزير الخارجية هوشيار زيباري في مؤتمر صحافي ان
هناك حاجة لبقاء جنود اميركيين حتى ما بعد موعد الانسحاب، موضحا "هل
هناك حاجة الى مدربين وخبراء؟ الجواب نعم". واعرب عن تفاؤله ازاء
امكانية "التوصل الى نتيجة مقبولة، ليس اتفاقية جديدة او تمديد، انما
التوصل الى الاستفادة من المجال المفتوح امامنا لدعم وبناء قدراتنا"،
مرجحا "الاتفاق على الحصول على مدربين وخبراء وليس قوات عسكرية مقاتلة".
لكنه اوضح ان "الحكومة وحدها لا تستطيع ان تبت بهذا الموضوع، لا بد
من اجماع سياسي وطني حول اي قرار نتخذه في هذا الاتجاه (...) ويجب ان
تدعمه كل القيادات السياسية في البلد".
وكان وزير الخارجية العراقي رجح ان يحصل توافق على تمديد وجود عدد
محدد من الجنود الاميركيين الى ما بعد موعد الانسحاب في اطار مهمة "تدريبية"
ترعاها مذكرة توقع بين وزارتي الدفاع العراقية والاميركية.
ويبلغ عدد الجنود الاميركيين في العراق حاليا 47 الفا، وتقوم معظم
هذه القوات بمساعدة القوات العراقية بالتدريب والتجهيز، كما لا تزال
هذه القوات تنفذ عمليات لمكافحة الارهاب والدفاع عن النفس.
36 مقاتلة اف-16 من أمريكا
كما قال رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي إن حكومته ستشتري 36
مقاتلة اف-16 من الولايات المتحدة مضاعفة بذلك عدد الطائرات التي كانت
تعتزم شراءها في باديء الامر لتعزيز سلاحها الجوي الضعيف.
وجاء الاعلان عن الصفقة بينما يناقش العراق وحكومة الولايات المتحدة
هل يبقي بعض القوات او المدربين العسكريين الامريكيين في البلاد بعد
الانسحاب المزمع لكل القوات الامريكية في نهاية العام.
قال المالكي "بالتاكيد نحن جادون (في توقيع العقد). وفد من القوة
الجوية العراقية ومعهم مستشارون سيذهبون لاحياء العقد وبعدد اكبر من
العدد المتفق عليه.. راح نعوض عن الثمانية عشر بستة وثلاثين طائرة."
واضاف "لابد ان نوفر للعراق ما يحمي سيادته من الطائرات."
وسلاح الجو العراقي هو أحد الفروع الاضعف في قواته المسلحة التي ما
زالت تقاتل مسلحين وميليشيات بعد اكثر من ثمانية اعوام من الغزو الذي
قادته الولايات المتحدة والذي اطاح بصدام حسين.
وفي وقت سابق من هذا العام ارجأ العراق شراء مقاتلات اف-16 التي
تصنعها شركة لوكهيد مارتن بعد ان وضع 900 مليون دولار كانت مخصصة لها
في برنامجه الوطني للاغذية لتخفيف الضغوط من العراقيين الذين ينظمون
مظاهرات للاحتجاج على ضعف الخدمات الاساسية.
ووفقا لمصادر عراقية فان الحكومة العراقية تناقش ما اذا كانت ستطلب
متعاقدين مدنيين بدلا من ابقاء قوات امريكية على الارض بعد الموعد
النهائي للانسحاب. وابقاء جنود امريكيين على ارض العراق مسألة حساسة
للائتلاف الهش الذي يتزعمه المالكي.
وابدى بعض جيران العراق والاكراد في كردستان العراقية شبه المستقلة
في الماضي تخوفهم من شراء بغداد لاسلحة متطورة مثل المقاتلات اف-16.
وكان سلاح الجو العراقي في عهد صدام من اكبر اسلحة الجو في المنطقة
حيث كانت يملك المئات من الطائرات الحربية وكان اغلبها سوفيتي التصميم.
اتفاق تدريب لوزارة الداخلية
في حين قال مسؤول أمني عراقي رفيع ان وزارة الداخلية العراقية تعتزم
توقيع اتفاق مع الحكومة الامريكية لتقديم عشرات من مدربي الامن
المدنيين الامريكيين لتدريب قواتها. وقال عدنان الاسدي المسؤول الرفيع
بالوزارة ان الاتفاق الذي يجب ان يوافق عليه مجلس الوزراء العراقي يعني
ان وزارة الداخلية على الاقل لن تكون في حاجة الى بقاء القوات
الامريكية بعد موعد انسحابها المزمع في نهاية العام.
وكانت مصادر قالت ان العراق يريد من الولايات المتحدة ان ترسل بضعة
الاف من المدربين لتدريب جيشه لكنه ما زال يناقش مسألة هل يطلب من
واشنطن ان تترك بعض القوات لاداء مهام التدريب ولا سيما لملء الفجوات
في قدراتها.
وقال الاسدي ان الاتفاق مع واشنطن سيقضي بتزويد العراق بمائتي
مستشار وخبير امني من مكتب التحقيقات الاتحادي الامريكي. واضاف انهم
سيوزعون على مراكز التدريب في بغداد والبصرة واربيل الموصل والحلة.
ومن المقرر ان ترحل القوات الامريكي حينما ينقضي اتفاق امني مع
العراق بنهاية هذا العام ولكن اتفاق التدريب سيغطيه الاتفاق الاطاري
الاوسع للتعاون الامني بين حكومتي البلدين.
وقال الاسدي "هذه المذكرة لا صلة لها بسحب القوات الامريكية. فهي
جزء من الاتفاق الاطاري وسوف يستمر العمل ما وجدت الحاجة." واضافت قوله
"سنوقع المذكرة مع وزارة العدل الا مريكية لان مكتب التحقيقات الاتحاي
واحد من اجهزتها." وقال الاسدي ان الاتفاق المزمع لن يتضمن تقديم اسلحة
لقوات وزارة الداخلية وسيقتصر على التدريب.
تحذير إيران
على صعيد متصل حذر مرشح الرئيس الأمريكي باراك أوباما ليصبح اكبر
قائد عسكري أمريكي إيران الا تقلل من تقدير العزم الامريكي على الرد
على هجمات تشنها مليشيا تدعمها ايران على القوات الامريكية في العراق.
ولم يوضح الجنرال مارتن ديمبسي الردود الامريكية المحتملة في جلسة
بمجلس الشيوخ لتأكيد ترشيحه ليصبح رئيسا لهيئة الاركان المشتركة بالجيش
الامريكي وهو منصب من المتوقع ان يتولاه في اكتوبر تشرين الاول.
لكن تصريحاته تسلط الضوء على قلق امريكي متنام في اعقاب مقتل 14
جنديا امريكيا في حوادث معادية في يونيو حزيران وهو اعلى عدد قتلى يسقط
في صفوف القوات الامريكية في شهر واحد بالعراق منذ ثلاث سنوات.
وسئل عن الرسالة التي يبعث بها لايران فقال ديمبسي "سيكون من
الاساءة الكبيرة في التقدير الاعتقاد بأننا سنسمح ببساطة لذلك ان يحدث
بدون اخذه على مأخذ الجد او الرد عليه."
واشار ديمبسي فيما يبدو الى مخاوفه من ان طهران قد تذهب بعيدا اكثر
مما ينبغي في افعالها في العراق وبرنامجها النووي الذي يعتقد الغرب انه
يهدف الى صنع اسلحة نووية. وتقول طهران ان البرنامج لاغراض سلمية.
وفي رده المكتوب على اسئلة من لجنة القوات المسلحة قال ديمبسي "في
ظل انشطتها النووية وانشطتها البديلة في جنوب العراق هناك احتمال كبير
ان تسيء ايران التقدير بشدة للعزم الامريكي."
متشدد بارز
من جهة أخرى نفت الولايات المتحدة يوم الجمعة أي خطة لنقل متشدد
بارز الى الحبس العراقي في الاسابيع القادمة وذلك بعد تقارير عن نقل
وشيك أثارت تحذيرات في الكونجرس. ووصف مشرعون علي موسى دقدوق بأنه أكبر
نشط من حزب الله موجود حاليا في الحبس الامريكي ويلقى عليه بالمسؤولية
عن تدريب متشددين عراقيين وتنسيق عملية خطف في 2007 أسفرت عن مقتل خمسة
عسكريين أمريكيين.
وكتبت مجموعة من 20 عضوا بمجلس الشيوخ بينهم جون مكين رسالة لوزير
الدفاع الامريكي الجديد ليون بانيتا تعارض أي نقل لدقدوق من الحبس
الامريكي الى سجون الحكومة العراقية.
وحذرت الرسالة من أن العراقيين قد يطلقون سراح دقدوق ربما بسبب عدم
القدرة على محاكمته أو بسبب "ضعف كفاءة السجن".
وقالت "نعتقد أن النقل المحتمل لدقدوق الى سيطرة السلطات العراقية
يمكن ان يشكل خطرا غير مقبول على مصالح الامن الوطني الامريكي." واضافت
الرسالة ان سجن خليج جوانتانامو هو على ما يبدو "مكان الاحتجاز المتاح
الوحيد".
ورفضت وزارة الدفاع الامريكية التعليق. لكن مسؤولا كبيرا في ادارة
الرئيس باراك اوباما قال ان نقل أفراد من الحبس الامريكي الى العراقي
جزء من معاهدة امنية ثنائية اتفق عليها في 2008. وبموجب شروط الاتفاقية
تمضي الولايات المتحدة, وقال المسؤول الذي طلب عدم الكشف عن هويته "لا
يزال دقدوق رهن الحبس الامريكي ولا توجد حاليا خطة لنقله الى الحبس
العراقي في الاسابيع القادمة. |
