الاغتصاب... جرائم افتراس الآخر

إعداد : كمال عبيد

 

شبكة النبأ: تعد جرائم الاغتصاب من ابشع الجرائم التي تنتهك حقوق الانسان، لما تتركه في نفسية المعتدى عليه من اضرار مادية ومعنوية، حيث يؤدي الاغتصاب عادة إلى إصابات وجروح بالغة تلحق بالضحية، بالإضافة إلى تعرضها لأزمة نفسية قد لا تتعافى منها إلا بعد وقت طويل بمساعدة الاخصائيين النفسيين.

ومن المعروف أن حالات الاغتصاب المعلن عنها قليلة في كل أنحاء العالم قياساً بالحقيقة، حيث تعتبرها بعض المجتمعات من حالات العار الاجتماعي التي يسعى الجميع لإخفائها، كذالك تشير التقارير التي تنشر من قبل الامم المتحدة ومنظمات المجتمع المدني الى ارتفاع وتيرة الاغتصاب وارتفاع اعدادها وسط جهود دولية ضعيفة وغياب الرقابة والتثقيف والقوانين الرادعة وضعف العامل الديني والاخلاقي، مما يدعونا الى وقفة جادة للقضاء على هذه الظاهرة، فكلنا مسؤولون في نطاقنا الشخصي والاجتماعي أيضاً.

تعرضن للاغتصاب

فقد اعلنت حوالي 248 امرأة تعرضهن للاغتصاب بايدي جنود فارين بقيادة كولونيل، في ابالا وكانغولي وناكييلي باقليم جنوب كيفو شرق في جمهورية الكونغو الديموقراطية ،واوضح طبيب من مستشفى ناكييلي ان 121 امرأة من هذه البلدة اعلن انهن تعرضن للاغتصاب، وفي ابالا اشار ممرض المركز الصحي الى ان 55 امرأة اكدن تعرضهن للاغتصاب في نفس الفترة تقريباً، فيما سجل ممرض كانغولي تأكيد 72 امرأة من هذه القرية انهن وقعن ضحية الاغتصاب في ذات الوقت، حيث قال زعيم قرية ناكييلي لوزيما ايتامو نغوما ان عمليات الاغتصاب هذه وكذلك عمليات النهب ارتكبها 150 جنديا مسلحا على الاقل بقيادة الكولونيل نيراغيري كوليموشي الملقب كيفارو.بحسب فرانس برس.

وكان هؤلاء الجنود فروا سيرا من مركز كاناندا العسكري الواقع على بعد 64 كلم الى جنوب ناكييلي.

رذاذ الفلفل لمكافحة الاغتصاب

من جانبه قال رونالد كيبولي وزير الدولة لشؤون الشباب والاطفال الجديد في أوغندا ان بلاده ستمنح رذاذ الفلفل للشابات مجانا لمساعدتهن على محاربة المغتصبين وتعهد بمكافحة معدل جرائم الجنس المرتفع، وتقول الشرطة إن الاعتداءات الجنسية على الاطفال والاغتصاب من أكثر الجرائم انتشارا في الدولة الواقعة فى شرق افريقيا. ووصفت منظمة العفو الدولية المعنية بالدفاع عن حقوق الانسان العنف الجنسي "بالمتوطن" في البلاد.

حيث تقول الشرطة ان حوالي 709 حالات اغتصاب و7564 حالة اعتداء جنسي على اطفال ابلغ عنها لكن خبراء يقولون ان حالات كثيرة لا يبلغ عنها.

وقال كيبولي ان رذاذ الفلفل سيمنح للفتيات من سن 15 الى 18 عاما لحمايتهن من الاعتداء وللنساء بين 18 و 30 عاما لتجنب خطر الاغتصاب. بحسب رويترز.

وقالت متحدثة باسم الشرطة إن وحدة من الشرطة ستساعد الحكومة في تدريب النساء على كيفية استخدام السلاح.

نوبة قلبية وهو يغتصب ضحيته

في ذات الصدد توفي رجل في الثالثة والخمسين من نوبة قلبية على الارجح عندما كان يغتصب امرأة تكبره باكثر من عشرين عاما في منزلها في تكساس على ما ذكرت الصحيفة المحلية "كوربوس كريستي كالر، وكان شافيلو غوتييريز دخل الى منزل ضحيته وهي امرأة في السابعة والسبعين متسلحا بسكين واعتدى عليها، وفي حين كان يغتصب الضحية اصيب غوتييريز بتوعك صحي فتوقف عن فعلته ليرتاح على ما اوضحت الصحيفة نقلا عن السرجنت غاري رايت من مكتب شريف منطقة رفوجيو ،وراح بعدها يداعب ضحيته الا انه انهار وتوفي على ما افاد السرجنت رايت، وظنت الضحية في بداية الامر ان غوتييريز الذي كانت تفوح منه رائحة الكحول اغمي عليه لانه كان ثملا، ففرت المرأة العجوز بسيارتها واتصلت بابنتها. بحسب فرانس برس.

وقالت الشرطة ان غوتييريز الذي سبق ان ادين بتهمة الاعتداء الجنسي، قطع مسافة ثلاثة كيلومترات على دراجته الهوائية للوصول الى منزل الضحية الامر الذي قد يكون تسبب بالازمة القلبية. ويجرى تشريح جثته.

يغتصبون امرأة ويحرقونها

من جانب اخر تعرضت امرأة هندية للاغتصاب والإحراق من قبل مجموعة من الرجال في ولاية اتار براديش، حسبما ذكرت مصادر الشرطة، وتعتبر هذه الحادثة الأخيرة في سلسلة هجمات وحشية لكنها غير مترابطة استهدفت النساء في اتار براديش.

وقالت عائلة المرأة إن خمسة رجال اغتصبوها ثم أضرموا فيها النار في منزلها في منطقة ايتاه، وقد شهد الأسبوع الماضي ثلاثة حوادث عنف ضد النساء في اتار براديش.ويقول المراسلون إن هذه الولاية واحدة من أكثر المناطق التي ينعدم فيها القانون في الهند، حيث تعاني النساء من أوضاع اجتماعية صعبة، وحادث اعتداء على فتاة تبلغ 14 عاما من العمر، حيث طعنت في عينها بينما كانت تقاوم رجلين حاولا اغتصابها، ووقع الحادث في قرية غادوا بوزوغ شمال ولاية اتار براديش، وفقدت الفتاة احدى عينيها بينما تضررت الأخرى بشكل كبير، وقالت الشرطة إن المهاجمين من نفس القرية، وقد القي القبض على احدهما بينما لا يزال البحث جار عن الآخر. بحسب البي بي سي.

وقد علقت السلطات عمل اثنين من رجال الشرطة رفضا استقبال شكوى من عائلة الفتاة.

كما عثر الأسبوع الماضي على جثة فتاة معلقة على شجرة داخل مبنى تابع للشرطة في منطقة نيغاسان بولاية اتار براديش، وقال والدا الفتاة إن ابنتهم اغتصبت وقتلت وأن الشرطة عرضت عليهم رشوة كي لا يثيروا القضية.

الامم المتحدة

كذلك قال متحدث باسم الامم المتحدة أن محققين معنيين بحقوق الانسان تابعين للمنظمة الدولية أكدوا أن قوات الكونجو التي هاجمت ونهبت قرى في شرق البلاد الذي ينعدم فيه القانون اغتصبت 121 امرأة على الاقل.

وأضاف أنه تم ابلاغ فريق المحققين بحوادث الاغتصاب الجماعي من خلال مقابلات مع ضحايا وأفراد من الشرطة وعاملين بالقطاع الطبي، وقال روبرت كولفيل وهو متحدث باسم الامم المتحدة في لقاء مع الصحفيين ان موظفي حقوق الانسان التابعين للامم المتحدة "في جمهورية الكونجو الديمقراطية أكدوا ارتكاب جنود القوات المسلحة حوادث اغتصاب ونهب ومعاملة قاسية ومهينة في ناكيلي بمنطقة كيفو الجنوبية بين 11 و13 يونيو."

وأضاف في اشارة الى المقابلات "وفقا لافاداتهم فان الجنود اغتصبوا 121 امرأة وسرقوا 157 عنزة ونهبوا سلعا أخرى بما في ذلك نحو 90 الف دولار في صورة نقود وذهب."

وقال متحدث باسم حكومة الكونجو ان الكولونيل كيفارو نيراجيي ربما يكون وراء حوادث الاغتصاب بعد أن فر هو ونحو 100 رجل من معسكر تدريب حيث كان من المقرر دمجهم في الجيش، وكانت مفوضية الامم المتحدة لشؤون اللاجئين قالت في 24 يونيو حزيران ان ما يصل الى 170 امرأة اغتصبن وهو اكبر عدد من حوادث الاغتصاب الجماعي التي يتم الابلاغ عنها في الكونجو منذ قرابة عام. بحسب رويترز.

وأشار كولفيل الى أن تقدير عدد حوادث الاغتصاب يكون عادة أقل من الواقع. وقال "نتيجة أنه في حوادث الاغتصاب هناك دائما مشكلة كم من النساء لديهن استعداد للتقدم ورواية ما حدث. فكرة أنهم يحددون عددا تعني أنهم متأكدون من أن هذا هو الحد الادنى للعدد."

وأضاف "سيجري المزيد من التحقيقات المستفيضة للتحقق من صحة هذه المزاعم والتفاصيل والحقائق وتحديد هويات مرتكبيها.

قانونية الاغتصاب في إطار الزواج

في ذات الوقت قال تقرير للأمم المتحدة حول وضع المرأة في العالم نشر اليوم، أن أكثر من نصف بلدان العالم لا تعاقب حالات الاغتصاب داخل إطار الزواج وأن نحو ثلث بلدان العالم تضيق على حق المرأة في الإجهاض، وأكدت الدراسة الأولى من نوعها أن 127 دولة لا تعاقب حالات الاغتصاب بين الزوجين وأن 61 دولة تضيق على حق المرأة في الإجهاض، كما أشار التقرير إلى أنه عموما هناك فارق بين المرتب الذي يدفع للرجل والمرتب الذي يدفع للمرأة، حيث تحصل المرأة على مرتب يقل بما بين 30 و10% عن مرتب الرجل، وهيئة الأمم المتحدة للنساء التي أعدت التقرير هي كيان جديد بدأ العمل في الأول من يناير 2011، وتعنى بجمع أنشطة العديد من هياكل الأمم المتحدة القائمة والمهتمة بحقوق المرأة في العالم. وتراسها الرئيسة التشيلية السابقة ميشال باشليه. بحسب فرانس برس.

وأكد التقرير أنه "على الرغم من التقدم الكبير في مستوى القوانين، فإن ملايين النساء تشرن إلى تعرضهن للعنف في حياتهن وفي الغالب من قبل شريكهن".

أكثر من نصف بلدان العالم

 فيما نددت هيئة الأمم المتحدة للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة بالظروف التي تعانيها المرأة، إذ أن أكثر من نصف البلدان لا يعاقب دائما اغتصاب الزوجة كما أن ثلثها تقريبا يقوض حق المرأة في الإجهاض. في أول تقرير لها حول وضع المرأة في العالم.

وتشير الدراسة إلى أن 127 بلدا لا يعاقب اغتصاب الزوجة و61 بلدا يقوض حق المرأة في الإجهاض، كما تتفاوت بشكل عام أجور النساء وتك المخصصة للرجال بنسبة تتراوح من 10% إلى 30% وكانت هيئة الأمم المتحدة للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة قد تستلمت مهامها، وهي هيئة جديدة تابعة لمنظمة الأمم المتحدة تضم نشاطات أجهزة قائمة عدة في المنظمة تعنى بحقوق المرأة في العالم، وعلى رأسها ميشيل باشليه الرئيسة التشيلية السابقة.

ويفيد التقرير السنوي الأول بأنه "على الرغم من التقدم الكبير الذي أحرز على صعيد القوانين، لا تزال ملايين النساء يشتكين من العنف الذي يطالهن في الحياة عموما ومن قبل الشريك خصوصا، كذلك تؤكد الهيئة الجديدة أن "600 مليون امرأة تقريبا أي أكثر من نصف النساء العاملات، يستخدمن في وظائف دقيقة وغير آمنة وغير خاضعة لأي تشريع في أغلب الأحيان. ويعتبر عدم الإفصاح عن الجرائم المرتكبة بحق النساء مسألة حساسة خطيرة في كافة أنحاء العالم. وتشير دراسات حول الإجرام أجريتت في 57 بلدا إلى أن معدل النساء اللواتي تعرضن لاعتداء جنسي بلغ 10%. لكن 11% فقط من الضحايا أبلغن عن هذه الاعتداءات.

وتذكر الدراسة بأن العنف الجنسي يستخدم منذ قرون كسلاح حرب، مشيرة إلى "أنه يستخدم ضد المدنيين بغية نقل فيروس نقص المناعة المكتسب عن سابق تصور وتصميم لنشر العدوى بالقوة وإجبار الشعوب على الرحيل فيعم الذعر مجتمعات برمتها".

ويعتبر قانون المساواة بين الرجل والمرأة "أساس نفاذ المرأة إلى العدالة" بحسب التقرير، "فغياب الاساس القانوني الصلب ينسف محاولات تعزيز نفاذ النساء إلى المحاكم وتقبل الشرطة الشكاوى التي يتقدمن بها.

من جهة أخرى يشيد التقرير المعنون "تقدم المرأة في العالم" بما أحرزته من تقدم في العالم، إذ أن "للنساء تأثير اكبر من اي وقت مضى على عملية اتخاذ القرارات"، مما يؤدي إلى "اعتراف متزايد بحقوق المرأة، لا يطال الحقوق السياسية والمدنية فحسب بل يشمل الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. واليوم أكثر من 186 بلدا حول العالم قد صادق على اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة". بحسب فرانس برس.

ويضيف التقرير أن 173 بلدا يضمن اليوم توفير مخصصات الأمومة في حين اعتمد 139 بلدا دستورا يضمن المساواة بين الرجل والمرأة، بالإضافة إلى 125 بلدا يعتبر العنف الزوجي غير شرعي.

شبكة النبأ المعلوماتية- الثلاثاء 26/تموز/2011 - 24/شعبان/1432

 

© جميع الحقوق محفوظة لمؤسسة النبأ للثقافة والإعلام 1419-1432هـ  /  1999- 2011م