|
شبكة النبأ: تشير الأوضاع السياسية
المضطربة التي تسود المشهد الداخلي الكويتي الى خشية المراقبين من فوضى
تتسيد ذلك الدولة التي تنعم بالاستقرار على أكثر من صعيد حيوي، سياسيا
واقتصاديا، الى جانب الأوضاع الاجتماعية.
فقد القت الصراعات الشخصية داخل البرلمان وخارجه، بظلالها السلبية
على الشؤون الاقتصادية بشكل ملفت، متسببة في إخفاق مرافقها في مواجهة
التحديات ذات الصلة، وتنامي حالة التضخم مع غياب للحلول الناجعة التي
تحد من ذلك.
اختلالات اقتصادية
حيث أثار قول الشيخ سالم عبد العزيز الصباح محافظ بنك الكويت
المركزي ان الكويت عضو منظمة أوبك تحتاج لتصحيح اختلالات في اقتصادها
مخاوف المستثمرين مما دفع سوق الاسهم الكويتية لهبوط حاد.
وذكرت وكالة الانباء الكويتية الرسمية أن الشيخ سالم الذي كان يتحدث
خلال اجتماع لمجلس الوزراء الكويتي "تطرق.. الى الوضع الاقتصادي في
دولة الكويت وما تشهده من اختلالات يترتب عليها الكثير من المحاذير
والمخاطر على مختلف الاصعدة والمستويات تستوجب ايجاد المعالجات
المدروسة والسبل الكفيلة بتصحيح الوضع تجنبا لاي مضاعفات واثار سلبية
على مستقبل البلاد."
ولم يذكر التقرير تفاصيل اخرى لكن التعليقات أضرت مؤشر سوق الكويت
الذي أغلق منخفضا 1.6 في المئة يوم الاثنين مسجلا أدنى مستوى في سبع
سنوات. وقالت صفاء زبيب رئيس البحوث لدى شركة الكويت والشرق الاوسط
للاستثمار المالي "توجد موضوعات كثيرة تؤثر على سوق الكويت من بينها
قوانين هيئة أسواق المال التي أثارت خلافات أثناء تطبيقها وبصفة رئيسية
فيما يتعلق بالصناديق والقواعد التنظيمية الجديدة."
وتسعى هيئة أسواق المال الكويتية لتنظيم أفضل لسوق الاسهم وشركات
الاستثمار في البلاد. وقالت زبيب "تبدو الحكومة متشائمة للغاية بشأن
الاقتصاد. ويعرقل شح الاقراض قطاع البنوك وعندما لا تكون الشركات في
وضع جيد للاقتراض فان النشاط الاقتصادي يتوقف."
ووافق مجلس الامة الكويتي الشهر الماضي على ميزانية حجمها 19.4
مليار دينار (71 مليار دولار) للسنة المالية 2011-2012. وكانت تلك اكبر
ميزانية للحكومة منذ عام 2003 على الاقل.
وتواجه الميزانية التي وضعت بناء على سعر برميل النفط الخام عند 60
دولارا معارضة من العديد من نواب البرلمان بينهم أعضاء في لجنة
الميزانية الذين وصفوا زيادة الانفاق بالجنون.
وتشكل ايرادات النفط في الكويت رابع أكبر بلد مصدر للنفط في العالم
ما يزيد عن 90 في المئة من الايرادات الحكومية. بحسب رويترز.
وقالت وزارة المالية في تقرير بموقعها على الانترنت ان هبوط أسعار
النفط يشكل أحد المخاطر التي تواجه اقتصاد الكويت. وتوقع محللون في
يونيو حزيران أن ينمو الاقتصاد الكويتي 4.4 في المئة هذا العام.
أزمة البورصة
الى ذلك أرجع محللون تفاقم الازمة الحادة التي تمر بها بورصة الكويت
الى عوامل داخلية وأخرى خارجية تضافرت لتهوي بها لادنى مستوياتها منذ
نحو سبع سنوات. وهوى مؤشر بورصة الكويت الى 5973.1 نقطة لينزل تحت سقف
الستة الاف نقطة وهو مستوى لم تشهده منذ سبتمبر ايلول 2004. كما هبط
المؤشر منذ بداية العام الحالي 982.4 نقطة أو ما يعادل 14.2 في المئة.
وقال محللون ان العوامل الخارجية المتمثلة في تحذير من خفض التصنيف
الائتماني للولايات المتحدة الامريكية تضافرت مع أخرى داخلية متمثلة في
القيود التي يفرضها قانون هيئة أسواق المال الذي بدأ العمل به في مارس
اذار الماضي على التداولات وتراجع ملف التنمية اضافة الى تراجع أرباح
بيت التمويل الكويتي (بيتك) وتصريحات محافظ البنك المركزي لتشكل ضغطا
شديدا على البورصة.
وقال ميثم الشخص مدير شركة العربي للوساطة المالية ان تأثير العوامل
الخارجية "نفسي مئة بالمئة" مستشهدا بتراجع قطاع الصناعة في الكويت
بسبب الوضع الامريكي وقال انه لا علاقة لهذا بذاك سوى العامل النفسي.
وأضاف الشخص "الجانب النفسي يلعب دورا أساسيا ولا يلتفت للمنطق .. ولا
يوجد تفسيرات أخرى أو تأويلات أخرى."
وحذرت مؤسسة موديز للتصنيف الائتماني من أن الولايات المتحدة ربما
تفقد تصنيفها الائتماني عند أعلى الدرجات في الاسابيع القليلة القادمة
اذا فشل المشرعون في رفع سقف الدين الحكومي الامر الذي سيجبر الحكومة
على التخلف عن سداد مدفوعات.
من جانبه رأى فهد الشريعان مدير شركة الاتحاد للوساطة المالية أن
تأثير العامل الخارجي سينحصر فقط على الصناديق السيادية والبنوك. وقال
الشريعان ان السوق الكويتية لا يوجد فيها مستثمر أجنبي واحد معتبرا أن
العوامل الداخلية هي الاكثر تأثيرا.
وقال حمد الحميدي مدير الصناديق الاستثمارية المحلية والعربية في
شركة الاستثمارات الوطنية الكويتية ان تأثير العوامل الخارجية وصل الى
بورصة الكويت عن طريق قطاع البنوك الذي يعد الاكبر من حيث القيمة
الرأسمالية في السوق الكويتية.
وأضاف الحميدي أن بنوك أوروبا والبنوك العالمية تأثرت بما يحدث في
الخارج سواء في الولايات المتحدة أو اليونان وغيرها من الاقتصادات
الاوروبية ومن الطبيعي أن يكون لبنوك الكويت ارتباطات بهذه البنوك
العالمية.
وهبط مؤشر قطاع البنوك 2.7 في المئة وخسر سهم بيت التمويل الكويتي (بيتك)
خمسة في المئة بعد أن أعلن عن انخفاض أرباح الربع الثاني من 2011 بنسبة
43 في المئة مقارنة معها قبل عام كما هبط سهم البنك الوطني 3.4 في
المئة. واستحوذ قطاع البنوك على تداولات قيمتها 17.6 مليون دينار من
اجمالي تداولات السوق التي بلغت 31.6 مليون دينار أي بنسبة 55.7 في
المئة.
وقال ميثم الشخص ان بيانات بيتك "جاءت متواضعة جدا ودون طموح
المستثمرين لذلك كانت الانخفاضات اليوم مكملة لانخفاضات سابقة وهو ما
أدى لتفاقم المشكلة والرجوع بنا عبر التاريخ للخلف." وقال الشريعان ان
البنوك الكويتية تعاني "بسبب عدم وجود بيئة تشغيلية مناسبة ترفع هامش
الاقتراض (من هذه البنوك) بشكل واضح".
ونقلت وكالة الانباء الكويتية الرسمية عن الشيخ سالم عبد العزيز
الصباح محافظ بنك الكويت المركزي قوله ان الكويت تشهد اختلالات في
اقتصادها تتطلب عمليات تصحيح. وقال الشخص ان الاختلالات تأتي من عدة
جوانب أهمها الاختلال بين الانفاق الحكومي على الرواتب الحكومية
ومكافات الموظفين وما يحققه هؤلاء من انتاج حقيقي.
وقال فهد الشريعان "ما فيه (لا يوجد) انفاق حكومي ولا فيه فوائض
نقدية تنفق في البلد. هناك صرف فقط. ولا يوجد انفاق حكومي يستهدف
المشاريع." وأضاف الشخص أن من بين الاختلالات أيضا الارتباك الذي يسود
في الجوانب والتنظيمات الرقابية الجديدة التي يفرضها قانون هيئة أسواق
المال والتي أدت لخلافات حكومية-حكومية حول الصلاحيات التي يمنحها
القانون والجهات التي يفوضها للرقابة على مؤسسات القطاع الخاص.
وحمل الشريعان الحكومة جزءا كبيرا من مسؤولية الاختلالات وقال "انت
تتكلم عن كوادر (للموظفين الحكوميين) وزيادة رواتب تاريخية. تتكلم عن
20 مليار دينار ميزانية الكويت. هناك وفر وفوائض مالية جيدة ولا يوجد
انفاق حكومي واضح لمشاريع واضحة يكون فيها فرص عمل ودفع لعجلة التنمية."
لكن الحميدي رأى أن تأثير هذه الازمة سيكون مؤقتا لان المستثمر
يتصرف الان بحالة من "الارتباك" وسرعان ما ستتضح أمامه حقيقة الامر
ويدرك أن ما يبيعه اليوم بسعر منخفض هو أدنى من قيمته الحقيقية فيقبل
ساعتها على الشراء من جديد.
ميزانية 19.4 مليار دينار
من جهته أقر مجلس الامة (البرلمان) الكويتي ميزانية عامة بقيمة
19.435 مليار دينار (70.7 مليار دولار) للسنة المالية 2011-2012 وذلك
بقيمة أقل بقليل مما اقترحته الحكومة.
وتحددت الايرادات عند 13.445 مليار دينار دون تغيير عن الخطة
الحكومية التي أعلنت في يناير كانون الثاني. وحصل اقتراح الميزانية على
موافقة 39 صوتا في حين عارضه 20 نائبا.
وتبدأ السنة المالية للبلد عضو منظمة أوبك في ابريل نيسان.
فيما قال نائب في البرلمان الكويتي ان لجنة الموازنة في البرلمان
تعارض زيادة في الانفاق بنسبة عشرة في المئة اقترحتها الحكومة. وكان
وزير المالية مصطفى الشمالي قال في يناير كانون الثاني ان الانفاق في
السنة المالية 2011-2012 من المتوقع أن يبلغ 17.9 مليار دينار (65.16
مليار دولار) بزيادة عشرة في المئة عن ميزانية 2010-2011 .
ووفقا لخطاب ارسله الشمالي الى اللجنة واطلعت عليه رويترز اقترحت
الحكومة تعديلات من شأنها أن تزيد الانفاق في الميزانية بواقع 1.8
مليار دينار يوجه اغلبها الى زيادة في الاجور والحوافز للمواطنين
الكويتيين.
وقال النائب عدنان عبد الصمد ان أعضاء اللجنة السبعة رفضوا بالاجماع
التعديلات على الميزانية بسبب الافراط في الانفاق. وعززت دول الخليج
المنتجة للنفط الانفاق الحكومي لتخفيف التوتر الاجتماعي في ظل اضطرابات
اقليمية وتعهدت السعودية بمزايا تتكلف نحو 130 مليار دولار أو نحو 30
في المئة من الناتج المحلي الاجمالي.
واعلنت الكويت بالفعل في يناير خططا لانفاق نحو خمسة مليارات دولار
أو أكثر من اربعة في المئة من الناتج المحلي الاجمالي في صورة منح
نقدية وحصص غذائية مجانية.
ومعدل التضخم في الكويت هو الاعلى في منطقة الخليج وبلغ 5.4 في
المئة في مايو ايار على اساس سنوي وفق ما اظهرته بيانات.
وسجلت الكويت رابع اكبر مصدر للخام في العالم فائضا يبلغ 6.5 مليار
دينار في العام المالي 2010-2012 مع ارتفاع ايرادات النفط. وهذا الرقم
الصافي محسوب بعد تحويل عشرة في المئة من الايرادات الى صندوق الاجيال
القادمة الذي يديره صندوق الثروة السيادية في الدولة.
تنحية رئيس الوزراء
من جهته قال الشيخ فهد السالم العلي الصباح أحد أعضاء أسرة الصباح
الحاكمة في الكويت انه يتعين تسريع وتيرة الاصلاحات السياسية في البلاد
بدءا بتنحية رئيس الوزراء الكويتي الحالي الشيخ ناصر المحمد الاحمد
الصياح.
وقد أقدم الشيخ فهد وهو من الاعضاء البارزين في أسرة الصباح وابن
رئيس الحرس الوطني الكويتي على خطوة نادرة في وقت سابق من الشهر الجاري
بانضمامه الى المحتجين في تظاهرة ضد رئيس الوزراء الشيخ ناصر.
الا ان الشيخ فهد لا يتولى اي منصب حكومي في الوقت الراهن ويملك
صحيفة المستقبل وقناة مباشر التلفزيونية التي غالبا ما تغطي الاحتجاجات
المناهضة للحكومة. وكان الشيخ فهد من بين الاسرى الكويتيين خلال الغزو
العراقي للكويت عام 1990 .
وقال الشيخ فهد في قصر قرطبة في مقابلة بالعاصمة الكويتية "نحن في
الكويت متجهين الى نفق مظلم ولا أرى نورا في نهاية النفق." واضاف انه
خرج مع المتظاهرين "لايماني بعدالة مطالبهم وحقهم في التعبير."
وتعرض الشيخ ناصر - الذي يرأس حاليا سابع حكومة منذ ان عينه الشيخ
صباح الاحمد الجابر الصباح في منصبه عام 2006 - لانتقادات شديدة من
المعارضة الكويتية بسبب ما تصفه باخفاقه في تلبية مطالب الشعب. وقال
الشيخ فهد وهو يجلس في احدى ديوانيات القصر "واذا لم يجد صاحب القرار
الشخص المناسب من داخل الاسرة يختار من أبناء الشعب."
ويتولى أمير الكويت - وهو صاحب القول الفصل في مجال السياسة بالكويت
- تعيين رئيس الوزراء ويكون دوما من أسرة الصباح.
وقال الشيخ فهد انه يتعين على الحكام العرب ان يعوا الدرس بعد
الاطاحة برئيسي مصر وتونس في انتفاضتين شعبيتين مشيرا الى ان المحاولات
المتواضعة للاصلاح لا تكفي. واضاف الشيخ فهد "هناك محاولات للتغيير لكن
اي حاكم يريد ان يستمر ويحافظ على مستقبل بلده يجب ان يبدأ
بالتغييروعصر الوصاية انتهى والشعب هو الذي يفكر ويختار مصيره."
وتشير موضوعات وردت في عدة صحف محلية الى ان وجود خلافات بين عدد من
كبار اعضاء الاسرة الحاكمة بمن فيهم رئيس الوزراء يتسبب في عرقلة
الحياة السياسية.
وقال الشيخ فهد الذي رأس بين عامي 2001 و2006 الهيئة العامة للزراعة
والثروة السمكية "الحكومة غير قادرة على تلبية 10 في المئة من تطلعات
الشعب الكويتي." وفيما يتعلق بوجود صراعات داخل أُسرة الصباح قال "الصراع
الموجود هو شماعة يعلق الناس عليها سوء الادارة الحكومية وعندما تفشل
في تحقيق مطالب الناس تعلق ذلك على الخلافات داخل الاسرة والسبب
الرئيسي هو ضعف الاداء الحكومي."
وعلى الرغم من وجود برلمان منتخب في الكويت الا انها تحظر قيام
الاحزاب السياسية وتسمح بوجود كتل سياسية فضفاضة. الا انه رغم ذلك
تعتبر الكويت أكثر تقدما من دول خليجية اخرى مثل السعودية والامارات
والبحرين.
ويتمتع مجلس الامة الكويتي المؤلف من 50 عضوا منتخبا بحرية استجواب
اعضاء الحكومة وانتقاد ادائهم علاوة على الواجبات التشريعية الأخرى.
وأعرب الشيخ فهد ايضا عن تأييده للمحتجين في البحرين الذين
اجبرمعظمهم على اخلاء الشوارع بعد حملة عنيفة في مارس اذار الماضي
شاركت فيها قوات أمن من السعودية والامارات. وأرسلت الكويت قوة بحرية
محدودة الى جارتها البحرية لحماية مياهها.
وقال الشيخ فهد "انا مؤيد لمطالبات البحرنيين 100 في المئة في
الاصلاح السياسي والاجتماعي والمساواة لكنني أرفض التدخل الخارجي وسبق
ان رفضت هجوم الحوثيين على السعودية ومن حق الشعب البحريني ان يحصل على
حقوقه بالوسائل السلمية دون تدخلات اقليمية سواء من السعودية او ايران
اوتركيا."
عدم التعاون
وعلى الرغم من أن مجلس الأمة الكويتي رفض طلباً بعدم التعاون مع
رئيس مجلس الوزراء، الشيخ ناصر المحمد الأحمد الصباح، إلا أن الأزمة
المزمنة بين الحكومة والبرلمان يبدو أنها ستشهد مزيداً من التصعيد خلال
الأيام القادمة، حيث تقدم ثلاثة نواب بطلب استجواب جديد لرئيس الحكومة
بصفته.
وعقد مجلس الأمة الكويتي جلسة لمناقشة طلب عدم إمكان التعاون مع
رئيس مجلس الوزراء، والتصويت على الطلب، ولكن سرعان ما أعلن رئيس مجلس
الأمة، جاسم الخرافي، تحويل الجلسة إلى "سرية"، بناءً على طلب الحكومة،
وطلب من الجمهور إخلاء القاعة.
وبعد انتهاء التصويت على الطلب الذي تقدم به عشرة نواب، في 14 يونيو/
حزيران الجاري، أعاد الخرافي تحويل الجلسة إلى علنية مرة أخرى، ليعلن
نتيجة التصويت، مشيراً إلى أن 25 نائباً رفضوا الطلب، بينما وافق عليه
18 نائباً، فيما امتنع ستة نواب عن التصويت.
ونقلت وكالة الأنباء الكويتية "كونا" عن رئيس مجلس الأمة قوله: "عقد
مجلس الأمة جلسة سرية بناءً على طلب الحكومة، لمناقشة كتاب طلب عدم
إمكان التعاون مع رئيس مجلس الوزراء"، وخلال الجلسة تحدث اثنان من
النواب المعارضين للطلب، ومثلهما من المؤيدين، قبل الانتقال إلى
التصويت.
وفور إعلان نتيجة التصويت برفض طلب عدم التعاون مع رئيس مجلس
الوزراء، أكد الشيخ ناصر الصباح، في تصريحات للصحفيين، أن يده ستظل
ممدودة للجميع، كما أعرب عن تطلعه لما وصفه بـ"تعاون إيجابي، يحقق ما
فيه مصلحة الكويت وأهلها."
وقال: "يسعدني، وقد طوينا صفحة هذا الاستجواب في عرس ديمقراطي، سادت
مناقشاتنا ومداخلاتنا فيه روح الإخوة والمسؤولية"، وأضاف: "وقد آليت
على نفسي، وبحكم مسؤوليتي، أن أمضي في مناقشة الاستجواب، رغم عدم
دستوريته، لكي أضع الحقائق كاملة أمام ممثلي الأمة."
وتابع رئيس الحكومة الكويتية قائلاً: "أود أن أؤكد للذين وقفوا معي،
بإحساس منهم بالعدالة والإنصاف، وبعد أن استمعوا إلى ردودي على كل ما
ورد في هذا الاستجواب، إنني كنت وسأظل دائماً مقدراً موقفكم المبدئي في
الانتصار للحق وللدستور واللائحة، فلكم مني الشكر الصادق والاعتزاز
القوي المبني على إعلاء المصلحة العامة، التي هي فوق كل اعتبار."
أما بالنسبة لمؤيدي طلب عدم التعاون، فقال: "أقول للذين كان لهم رأي
آخر، أن يدي ستظل ممدودة للجميع، متطلعاً لتعاون إيجابي يحقق ما فيه
مصلحة الكويت وأهلها، هذا التعاون الذي يتطلب منا جميعاً أن نرتفع فوق
ما نختلف عليه، ونتفق، مع رغبتنا المشتركة الأكيدة في رفعة شأن الوطن،
وتحقيق صالحه وتطلعات أبنائه."
وبينما أعرب الصباح عن أمله في أن "نطوي هذه الصفحة، لنبدأ عهداً
جديداً تسود فيه روح التعاون بين السلطتين وتتغلب فيه المصلحة العامة
على سواها"، أوردت وكالة الأنباء الرسمية أن ثلاثة نواب تقدموا بطلب
استجواب جديد لرئيس مجلس الوزراء بصفته.
وشهدت الكويت، على مدار السنوات الماضية عدة أزمات سياسية متلاحقة،
أدت إلى استقالة ست حكومات متتالية على الأقل، برئاسة الشيخ ناصر
الصباح، ودفعت هذه الأزمات، التي جاء معظمها بعد تقديم طلبات استجواب
لوزراء بالأسرة الحاكمة، بأمير الكويت إلى إصدار قرارات بحل مجلس
النواب.
وفي أواخر مارس/ آذار الماضي، أعاد أمير دولة الكويت، الشيخ صباح
الأحمد الجابر الصباح، تكليف الشيخ ناصر المحمد الأحمد بتشكيل حكومة
جديدة، بعد نحو أسبوع من استقالتها، وللمرة السابعة على التوالي خلال
نحو خمسة أعوام.
امير الكويت يحذر من الفوضى في بلاده
في السياق ذاته حذر امير الكويت الشيخ صباح الاحمد الصباح من الفوضى
في بلاده التي تشهد منذ خمس سنوات سلسلة ازمات سياسية متكررة ودعوات
لرحيل رئيس الوزراء. وقال الشيخ صباح في كلمة متلفزة الى المواطنين "لم
يعد المجال يسمح بالمزيد من الفوضى والانفلات والمشاحنات التي تهدد امن
الوطن ومقدراته ومكتسباته"، مضيفا "نحن ننعم بفضل الله بنهج ديموقراطي
حقيقي اخترناه جميعا ودستور شامل متكامل نفخر به وبرلمان منتخب ومؤسسات
اعلامية حرة ومجتمع تسوده كل اسباب الالفة والمودة والتلاحم".
واضاف في انتقاد الى البرلمان "لعلكم تتابعون معي ما يجري تحت قبة
البرلمان من ممارسات تخرج عن اطار الدستور وتتجاوز مقتضيات المصلحة
الوطنية تتسم بالتعسف وتسجيل المواقف وتصفية الحسابات والشخصانية
المقيتة". بحسب السي ان ان.
وقال ايضا "لقد تجاوزت ممارسات البعض الحدود والضوابط التي وضعها
الدستور لحماية الديموقراطية وانزلق البعض الى محاولات تكريس ثقافة
غريبة على مجتمعنا قوامها الخروج عن القيم الكويتية الفاضلة المعهودة".
واشار ايضا الى "انحدار لغة الحوار والتخاطب وانتهاك الدستور
والقانون وتجاوز ضوابط الحرية وحدودها لتطال حرية الاخرين والمساس
بكراماتهم والاساءة الى دول شقيقة وصديقة" متسائلا "الى اين نحن اليوم
ماضون وماذا يراد بكويتنا الغالية؟".
واوضح "علينا ان نعترف باننا كسائر المجتمعات والدول نعاني من
السلبيات وأوجه القصور في الكثير من مجالات العمل وفي مختلف الميادين
التي ينبغي علينا التصدي لها ومعالجتها وايجاد افضل الحلول لها".
وتساءل امير الكويت "لكن متى كانت المشكلات والقضايا تحل بالتحدي
والتشكيك والفوضى ومظاهر الشحن والاثارة؟". واكد "اننا جميعا نتحمل
مسؤولية الحفاظ على امن بلدنا وسلامته واستقراره ونبذ الممارسات غير
المسؤولة وتفويت الفرصة على كل من يريد بنا شرا".
وتقدم عشرة نواب بمذكرة لحجب الثقة عن رئيس الوزراء الشيخ ناصر محمد
الاحمد الصباح بسبب سياسته تجاه ايران. وللمرة الثالثة منذ كانون
الثاني/يناير يتعرض ابن شقيق امير الكويت لمذكرة حجب الثقة من قبل
المعارضة. |
