|
شبكة النبأ: في السابق كانت التجارة
محدودة بين الدول والأقاليم بسبب صعوبات الطريق ووسائل النقل القديمة
وانعدام الامن ...الخ، وكانت التجارة حكراً على اقوام دون غيرهم "امثال
العرب والأوربيين" وتتم عبر البحار والمحيطات او عن طريق البر "كطريق
الحرير" مع اقتصارها على المواد المعروفة في ذلك الوقت كالاقمشة
والجلود والحلي والعطور والتوابل وغيره، وبعد القفزات الكبيرة التي حقق
من خلالها الانسان تقدماً علمياً بارزاً وثورة صناعية عملاقة استطاع
الانسان ان يربط العالم المترامي الاطراف بشبكة عالمية موحدة للتجارة
وتبادل المعادن والصناعات والانتاج والعمالة لسد النقص وبحسب الحاجة.
ومع مرور الوقت وزيادة الرفاهية الاقتصادية لدى العديد من الدول لم
يقتصر معنى العمالة الوافدة من خارج البلاد على معنى واحد او هدف محدد،
بل اتسع ليشمل العمل في ميادين مختلفة، ووصلت حتى داخل الاسرة كمربية
وام بديلة للاطفال، واصبح الطلب على العمالة كبير حتى ان بعض الدول
فاقت اعداد العاملين فيها نسبة السكان الاصليين، وبرغم ماللأمر من
فوائد اقتصادية وجوانب ايجابية عديدة خصوصاً للذين يبحثون عن الهروب من
الفقر والحرمان عن طريق البحث عن فرص عمل خارج بلادهم، الا ان الامر
خرج عن نطاق السيطرة مؤخر، حيث تحول الامر الى استعباد وتحرش جنسي مقيت
واعتصاب وتعذيب وسلب للحقوق والكرامة لا لشيء او لذنب اقترفوه سوى انهم
من الفقراء.
معاهدة دولية جديدة
فقد تبنت الدول الاعضاء في منظمة العمل الدولية التابعة للامم
المتحدة معاهدة لتحسين أوضاع عشرات الملايين من عمال المنازل حول
العالم وهو ما اعتبره اتحاد لنقابات العمال نصرا كبير، وقالت جماعات
حقوقية ان الخدم وغيرهم من عمال المنازل يهاجرون سعيا للهرب من الفقر
في دولهم ليعانوا ظروف عمل صعبة مع أرباب اعمالهم الجديدة على سبيل
المثال في الشرق الاوسط، وغالبية هؤلاء العمال من النساء والفتيات
اللاتي يتعرض بعضهن للعنف والاستغلال الجنسي، وبمقتضى المعاهدة التي
وافقت عليها 183 دولة عضو في منظمة العمل الدولية فانه يجب على الدول
أن تتخذ خطوات لضمان أن عمال المنازل "يتمتعون بشروط توظيف عادلة وأيضا
أوضاع عمل انسانية"، وقالت المنظمة ان هذه الخطوة ستضع ما بين 50 مليون
الي 100 مليون شخص تحت مظلة معايير العمل، ووافق المؤتمر (الذي مثلت
فيه الدول بمندوبين عن الحكومات والعمال وأرباب العمل) على المعاهدة
بأغلبية 396 صوتا ضد 16 صوت، وتحتاج المعاهدة أيضا الي تصديق الدول
الاعضاء. بحسب رويترز.
وقال خوان سومافيا المدير العام لمنظمة العمل الدولية "نقوم بتوسيع
نظام معايير المنظمة ليشمل الاقتصاد غير الرسمي للمرة الاولى وهذا
اختراق على جانب كبير من الاهمية"، واضاف قائلا "هذا حدث تاريخي"،
وتتضمن المعاهدة بنودا تنص على أنه يجب أن تكون هناك راحة لمدة 24 ساعة
متصلة على الاقل كل أسبوع وأنه يجب ان يحصل العمال على أجورهم نقدا مرة
في الشهر على الاقل ويكون لهم الحق في المساومة الجماعية، ويجب أن
تتوفر لهم بيئة عمل امنة وصحية وان يتاح لهم اللجؤ الي المحاكم في حال
نشوب نزاع، وتنص المعاهدة على أن "كل دولة عليها أن تتخذ اجراءات لضمان
تمتع عمال المنازل بحماية فعالة ضد جميع أشكال الاستغلال والتحرش
والعنف."
اعدام خادمة
من جهتها قررت اندونيسيا فرض حظر على سفر مواطنيها الي السعودية
للعمل وذلك بعد اعدام خادمة اندونيسية بحد السيف لادانتها بقتل مخدومته،
واثار اعدام الخادمة شكاوى جديدة من ان حكومة الرئيس سوسيلو بامبانج
يودويونو لا توفر حماية لمواطنيها الذين يعملون في الخارج ومعظمهم خدم
وعمال بناء، وقال يودويونو في كلمة اذاعها التلفزيون على الهواء مؤخراً
"قررت فرض حظر على ارسال العمال الاندونيسيين الي السعودية على ان يسري
من أول اغسطس (اب) لكن ابتداء الخطوات في هذا الاتجاه قد بداءت"، واضاف
ان الحظر سيظل ساريا "الي ان تتمكن اندونيسيا والسعودية من التوصل
لاتفاق لاعطاء الحقوق الضرورية للعمال الاندونيسيين"، ويوجد حوالي 1.2
مليون عامل اندونيسي في السعودية معظمم يعملون كخدم وهم مصدر مهم للنقد
الاجنبي ويساعدون في خفض البطالة في أكبر اقتصاد في جنوب شرق اسي، وقال
وزير الخارجية مارتي ناتاليجاوا ان اندونيسيا لا يمكنها ان تتدخل في
العملية القانونية لبلد اخر لانها رفضت بالمثل تدخلا من دول اخرى مثل
استراليا التي يواجه مواطنون لها عقوبة الاعدام في اندونيسي، واثار
اعدام الخادمة الاندونيسية دعوات من نشطاء حقوقيين اندونيسيين الي
الغاء عقوبة الاعدام، وتنفذ عقوبة الاعدام في السعودية بحد السيف في
حين تنفذ في اندونيسيا رميا بالرصاص. بحسب رويترز.
وقد استدعت اندونيسيا سفيرها في السعودية للتشاور وسط استياء اثر
اعدام امرأة اندونيسية دينت بقتل ربة عملها السعودية كما اعلن وزير
الخارجية الاندونيسي مارتي ناتاليغو، واعلن الوزير للصحافيين بعدما
تعرض في البرلمان للمساءلة حول رد الحكومة ان الرياض نفذت الاعدام بحد
السيف بدون ابلاغ اندونيسيا مسبق، وقال "لا يمكننا ان نقبل ذلك وسنقدم
احتجاجا قويا للحكومة السعودية" مضيفا انه تم استدعاء السفير
الاندونيسي للتشاور، وكانت وزارة الداخلية السعودية اعلنت في بيانها ان
الاندونيسية "روياتي بت سابوتي سارونا اقدمت على قتل خيريه بنت حامد بن
أحمد مجلد سعودية الجنسية وذلك بضربها على رأسها بساطور عدة ضربات
وطعنها في رقبتها حتى وفاتها"، وكانت الاندونيسية تتعرض لاهانات ولم
يسمح لها بمغادرة المملكة كما اعلنت وكالة اندونيسيا الوطنية لحماية
العمال المهاجرين، وقال رئيس الوكالة جمهور هدايات لوكالة انتارا "في
المحكمة، اعترفت روياتي بانها قتلت زوجة رب عملها بعد خلاف بسبب رفض
طلبها السماح لها بالعودة الى بلادها"، وفي البرلمان دعا النائب تيغو
جوارنو وزير الخارجية الى الاستقالة قائلا ان اندونيسيا يجب ان توقف
ارسال عمال الى السعودية بعد الكشف عن حالات تجاوزات، وقال "من الواضح
ان هذا قصور للحكومة، انا ادعو الوزير مارتي الى الاقرار بفشله وان
يعلق عمل السفير الاندونيسي في السعودية او ان يعلن استقالته كبادرة في
اطار المحاسبة"، ومع اعدام الاندونيسية وصل عدد الذين اعدموا في
السعودية هذه السنة الى 28 استنادا الى تقارير مجموعات حقوق الانسان،
ويقول مسؤولون ان حوالى 70% من الاندونيسيين العاملين في السعودية
والبالغ عددهم 1،2 مليون شخص هم خدم في المنازل.
السجن 3 سنوات
في سياق متصل حكمت المحكمة الجزئية بالمدينة المنورة على المتهمة
بتعنيف عاملتها بالسجن 3 سنوات بعد أن أدانتها بالأدلة الموجهة إليها
فيما لايزال الحق الخاص قيد النظر في الوقت الذي ما زالت فيه المتهمة
مصرة على إنكار علاقتها بتعنيف الخادمة وطلبت استئناف الحكم، ووفقاً
لصحيفة "الوطن" السعودية، كانت المحكمة عقدت جلستها الرابعة في قضية
العاملة المعنفة "سومياتي" والتي اتهمت كفيلتها بالاعتداء عليها
وتعنيفها وذلك بحضور محامي القنصلية الإندونيسية والقنصل الإندونيسي
ومترجمين، والعاملة المعنفة وكفيلتها ومحاميها حيث استمعت إلى شهادة
العاملة وابنة المتهمة، وحكمت المحكمة بالسجن على المتهمة 3 سنوات كحق
عام للاتجار بالبشر، فيما لايزال الحق الخاص قيد النظر، وقالت صحيفة "عكاظ"
السعودية اليوم الإثنين إنها علمت أن معنفة الخادمة انهارت أثناء النطق
بالحكم، وبحسب صحيفة "الوطن"، أكد محامي القنصلية الإندونيسية عبد
الرحمن المحمدي استمراره في المرافعة بعد أن ثبتت مسؤولية الجانية عما
لحق بموكلته من أضرار تنوعت ما بين جسدية ونفسية، وتأسيساً على ما
استقر عليه الفقهاء من أن المتسبب في الضرر وجب عليه ضمان ما تلف، وحيث
إنه ثبت في التقارير الطبية الإصابة والعجز للخادمة، وثبت بالحكم
الشرعي إدانة الجانية، يتوجب المطالبة بالحق الخاص.
وعن الحكم الصادر بحق المتهمة، أشار "المحمدي" إلى أنه صدر وفق ما
دل عليه نظام مكافحة الاتجار بالأشخاص الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/40
في 21 /7 /1430ه، وقال "بمطالعة نص النظام نجد أن المحكمة أنقصت
العقوبة بما نص عليه النظام ما بين غرامة مالية ونحوها للحق العام، لذا
فقد قرر الادعاء عدم القناعة بالحكم"، وكانت قضية العاملة المعنفة برزت
في 29 ذي القعدة الماضي (5 نوفمبر/تشرين الثاني)، بعد أن حولت العاملة
من مستشفى الطب النفسي إلى طوارىء مستشفى الملك فهد وهي في حالة غيبوبة،
بعدما تعرضت لإصابات متنوعة ما بين كسور وحروق وكدمات متفرقة في أنحاء
الجسد، وباشرت حينها شرطة المدينة المنورة التحقيق في تداعيات الواقعة،
وتم توجيه تهمة الاعتداء والتعنيف لكفيلة العاملة، حيث جرى إيقافها على
ذمة التحقيق، ومازالت موقوفة بسجن النساء في المدينة.
عاملات من مدغشقر
على صعيد اخر توفيت سايا في صيف العام 2009 في بيروت حيث كانت تعمل
عاملة منزلية، تقول اليسا، خالة سايا "قيل لنا انها انتحرت، وانها سقطت
من الطابق السادس، ولا يمكن أن نصدق هذه الرواية"، فخلال سنة واحدة،
عادت الى مدغشقر 17 امرأة جثة هامدة، بحسب اتحاد العاملين المجازين في
العمل الاجتماعي، وهي منظمة غير حكومية في انتاناناريفو تساعد الضحايا
وعائلاتهن، وكل اولئك العاملات وقعن عقود عمل لثلاث سنوات للعمل في
المنازل مقابل 150 دولارا شهري، وبحسب السلطات في مدغشقر يبلغ عدد
العاملات من مواطنيها في لبنان ستة الاف، وتقول اليسا ان المهم الان هو
شقيقة سايا الصغرى التي ما زالت في لبنان والتي تشكو من سوء معاملة
مستخدميها هي ايض، وقد توجهت هذه الشابة الى المنظمة غير الحكومية،
التي تقصدها عشرات العاملات للشكوى من سوء المعاملة في لبنان، وتقول
نوروتيانا جيانودا رئيسة المنظمة "الفتيات اللواتي يصلن يخبرننا عن
أشكال مختلفة من الاستغلال، منها عدم احترام ساعات العمل، وعدم دفع
الراتب ما يضطر بعضهن الى البغاء"، في العام 2010 احصت هذه المنظمة غير
الحكومية عودة اكثر من 500 عاملة الى مدغشقر قبل انتهاء عقود العمل،
وتضيف جيانودا "بعض الفتيات يصلن ولا يعرفن اسماءهن وعناوينهن، اذ يكن
تحت تأثير الصدمة أو المهدئات، فنحيلهن الى مستشفى للامراض النفسية"،
والغت السلطات في مدغشقر منذ تشرين الثاني/نوفمبر 2009 منح اجازات
للعمل في لبنان، لكن العاملين في الحقل الاجتماعي يقولون ان الفتيات ما
زلن يقصدن لبنان عن طريق وكالات تشغيل غير قانونية، وان السفر يجري عن
طريق بلد ثالث مثل جزر موريشوس او السيشيل، يقول جاونا اندريامبواهانغي
رامانداسوا المدير العام لهيئة الحماية الاجتماعية في وزارة السكان "هناك
شبكة ينبغي كسرها، لكن الامر صعب". بحسب فرانس برس.
وفي نهاية كانون الثاني/يناير، اعلنت الحكومة تخصيص طائرة لاعادة
العاملات اللواتي يرغبن في العودة الى مدغشقر، ويقول رامانداسوا "هناك
نية في اعادة 78 امرأة من لبنان، تلقينا أكثر من الف طلب من عائلات،
لكن كل تلك الفتيات لا يرغبن بالضرورة في العودة"، ومنذ الاعلان عن
تخصيص الطائرة، تدفقت الاسر الى مركز المنظمة غير الحكومية لتقديم
طلبات، في باحة مقر الهيئة يقف نحو ثلاثين شخصا ينتظرون الحصول على
معلومات، تبلغ باتريسيا 33 عاما، وقد عادت من لبنان في شهر كانون الاول/ديسمبر،
بعدما هربت مرات عدة، سمح لها مستخدمها ان ترحل، وهي تأمل الآن في
مساعدة صديقة لها التقتها في لبنان على العودة، وتقول عنها "انها تعاني
من سوء المعاملة، وتبحث عن طريقة للعودة، وتمكنت من الهرب لكن ابن
مستخدمها يعمل في الشرطة"، منددة بالنظام القضائي اللبناني الذي لا
يحمي العاملات من مدغشقر، كما تقول، وتعمل الحكومة ايضا على اعادة
النظر في وكالات التوظيف المعتمدة، وتقول مارغريت اوريت رازانازافي،
وهي مسؤولة رفيعة المستوى في وزارة العمل "سنرى أي الوكالات فشلت في
واجباتها"، وتؤكد وكالات التوظيف ترحيبها بهذا الامر، وتقول جيل
رافونجاتوفو من نقابة مكاتب التوظيف في مدغشقر "نحن لسنا معصومين عن
الخطأ، ولا بد من وضع الامور في نصابها".
الكويت والحقوق الضائعة
في قضية مأساوية حرر رجال مباحث الهجرة 5 خادمات احتجزهن مواطن في
شقته الكائنة في حولي وتناوب عليهن مع عدد من أصدقائه وفقاً لصحيفة
الراي، وفي التفاصيل أن مواطنا تلقى اتصالاً من خادمته أبلغته فيه
بأنها مخطوفة ومحتجزة مع 4 أخريات في شقة في منطقة حولي، قرب أحد
المطاعم الشهيرة، فهرع إلى إدارة مباحث الهجرة وأبلغ بما سمعه من
خادمته وعلى الفور تم ابلاغ المدير العام لمباحث الهجرة اللواء عبدالله
الراشد فشكل فرقة من رجاله أوعز اليهم التحري عن القضية والتوصل إلى
الشقة، رجال المباحث وبعد الرصد والمتابعة تمكنوا من تحديد مكان الشقة
بعد الاتصال بالرقم الذي أبلغ المواطن بأن خادمته اتصلت منه، فتبين أن
المتصلة ليست خادمة المواطن بل كانت تسير في الشارع واستنجدت بها
زميلتها المختطفة من الشباك وزودتها برقم هاتف كفيله، وفور جمع
التحريات استصدر رجال مباحث الهجرة إذن النيابة العامة وتمت مداهمة
الشقة حيث عثر رجال المباحث على المختطفات الخمسة، وتم القبض على
محتجزهن الذي تبين أنه مواطن اعتاد خطف الآسيويات واحتجازهن في شقته
لخدمته هو وأصدقائه، وباستجواب المطلق سراحهن اعترفن بأن خاطفهن
وأصدقاءه تناوبوا عليهن وأجبروهن على ممارسة الفاحشة، وعليه تم احتجاز
صاحب الشقة وجار استكمال التحقيقات معه للتوصل إلى شركائه.
يذكر ان مدير عام الادارة العامة لمراكز خدمة المواطن في وزارة
الداخلية الكويتية اللواء سيف السيف قد اعلن أن عدد خدم المنازل في
الكويت بلغ 576 الف مقيم، وحذر اللواء السيف، في تصريح لصحيفة "الوطن"
الكويتية في عددها الصادر حديثاً، من ان هذا الرقم يشكل قنبلة موقوتة،
وفيما اعلن اللواء سيف السيف حق الارملة والمطلقة باستقدام خادمة اذا
قدمت ما يثبت حاجتها اعلن من ناحيته العميد صالح الورع نائب المدير
العام عن جديد الادارة بالعمل حاليا على التهيئة لتلقي المعاملات
وانجازها عبر البريد الاليكتروني، وقال الورع لـ "الوطن" إنه من
المشاريع المعمول على انجازها ايضا ربط جميع مراكز الخدمة بكاميرات،
إضافة الى قرب حل مشكلة اجراءات الضمان الصحي والعمل على تجهيز مركز
للعمل على مدار الساعة الى جانب توظيف مواطنين من ذوي الاحتياجات
الخاصة لخدمة نظرائهم.
الإنتهاكات في الأردن
الى ذلك أكدت هيئة حقوقية أردنية تزايد الإنتهاكات التي تتعرض لها
عاملات المنازل والعمالة الوافدة في الأردن، وقالت منظمة "تمكين"
للمساعدة القانونية وحقوق الإنسان ( هيئة مستقلة ) في تقرير لها عن
اوضاع عاملات المنازل في المملكة عن العام 2010 ان الإنتهاكات التي
تعرضت لها العاملات تنوعت ما بين الاجبار على العمل وحجز جوازت السفر
والتحرش الجنسي والإغتصاب وعدم دفع الاجور، وذكر التقرير ان عدد من
عملن بشكل اجباري وصل إلى 500 عاملة، فيما بلغت حالات حجز جواز السفر
250عاملة، وتراكم الغرامات وتصويب الأوضاع 320 عاملة، التحرش الجنسي 52
عاملة وحالة اغتصاب واحدة، واستعرضت مدير عام المركز ليندا كلش جانبا
من التقرير، في مؤتمر صحافي راصدة أوضاع عدة عاملات وثقت حالاتهم ،
ومنها حالة العاملة السيرلانكية "ماليكا" التي قدمت إلى الأردن العام
2000 ولم تتقاض أجرا منذ 3 سنوات، فضلا عن حرمانها الاتصال مع أهلها،
ورغم تقديمها شكاوى لقسم الاتجار بالبشر في مديرية الأمن العام، إلا
أنه لم يطرأ تغيرا على حالها وفق كلش، وأوصى التقرير الحكومة الاردنية
بضرورة إنشاء مأوى للعمال والعاملات ضحايا الاتجار بالبشر وغيرها من
صور الانتهاكات بما فيه الحالات في نزاع مع القانون، فضلا عن يإيجاد
صندوق تسليف من أجل تسديد الأجور المستحقة بها الغرامات المخالفة
لقانون الإقامة في حالة الإفلاس.
وطالب التقرير بإعادة النظر بنظام العاملين في المنازل بحيث يكون
أكثر تحديدا للعمل المنزلي، وألا يحد من حق العامل في التنقل بحرية،
كذلك إعادة النظر في مدة وشروط عقد العمل، بما يضمن حرية التعاقد وحق
العامل، بإنهاء عقد العمل في حالات سوء المعاملة، كما أوصى بضرورة
تفعيل دور نظام التفتيش ودور المفتشين في وزارة العمل، في التفتيش في
المصانع وكذلك إيجاد آلية مناسبة لمتابعة دورية لأوضاع عاملات المنازل
تقوم على إلزام رب العمل بإيصال العاملة لمفتشي العمل، ورصد التقرير
أوضاع العاملين والعاملات في المناطق الصناعية المؤهلة، حيث اكد تدني
اجورهم ، والتغيير القسري لعقود عملهم، كما رصد إفادات لعاملات تعرضن
للتحرش الجنسي والاغتصاب، وحسب التقرير لا تزال إشكالية "التعميم
الأمني" من أكثر المعيقات أمام العامل المهاجر في الوصول إلى العدالة
وهو قيام صاحب العمل بالإبلاغ عن هروب العامل من مكان العمل، وعلى
اعتبار أن المخالفات الواقعة بحق العامل والعاملة المهاجرة ينطبق عليها
قانون منع الاتجار بالبشر لسنة 2009 إلا القانون غير فاعل ، فضلا عن
عدم مواكبة الأردن للاتفاقيات الدولية التي صادق عليها ومنها العهد
الدولي للحقوق المدنية والسياسية والعهد الدولي للحقوق الاقتصادية
والاجتماعية والثقافية، والمبادئ الأساسية لمنظمة العمل الدولية. |
