|
شبكة النبأ: بعد ان انقضى عام ونصف من
عمر الحكومة العراق، وانتهاء الانتخابات التي كانت من المفترض ان تحسم
الأمر وتضع حدا لأنهاء المحاصصة والاقتتال السياسي، لا تزال الحكومة
العراقية تعيش حالة من الشلل بسبب الخلافات بين قادة الكتل السياسية
على توزيع المناصب وخصوصا السيادية منها، ورفضهم للجلوس وفتح باب
الحوار الفعلي.
ساهم التخبط الحكومي في زيادة وتيرة الارباك السياسي والأمني وتعقيد
تشكيل الحكومة، وهو أمر جاء في وقت تزايد في الجدل حول انسحاب القوات
الأمريكية التي قد تبقي عددا من قواتها بعد نهاية العام الجاري، حسب
قول محللين سياسيين من هنا نستنتج ان هذه التعقيدات تمتد يوم بعد آخر
وتزيد في الصعوبات.
وكان من أبرز تداعيات تصاعد الأزمة تزايد وتيرة العنف عبر عمليات
الاغتيالات واستهداف القوات الامريكية بشكل واضح، فان مايجري الآن نزاع
متصاعد وهو أمر يثير القلق. ويأتي الخلاف بين كل من قائمة رئيس الوزراء
نوري المالكي وزعيم القائمة العراقي اياد علاوي حول وزارتي الداخلية
والدفاع، فقد اتفق الطرفان في وقت سابق لتقسيم السلطة لكن لم يتمكن
الطرفان من حسم الموقف بشكل نهائي وهو الأمر الذي عطل تشكيل الحكومة
بشكل مؤثر.
وعطل تعيين قيادات الوزارتين القرارات الخاصة بمكافحة الارهاب مما
جعل الحكومة غير قادرة على تقييم قدراتها الأمنية والعسكرية مما قد
تطلب من الولايات المتحدة الإبقاء على قواتها أم الشروع في الانسحاب.
يقول المتحدث باسم الجيش الأميركي في العراق الجنرال جيفري بيوكانن
ان الوقت عصيب للغاية في القدرة على القيام بحوار عقلاني والاستكشاف
الكامل لقدرات الحكومة وحدودها من دون وجود وزيرين للداخلية والدفاع.
وأضاف هذه قرارات كبيرة، فهل ستجتمع الحكومة لاتخاذ هذه القرارات أم
أن شخصا سيتخذ هذا القرار بانعزالية عن باقي قيادات المجتمع العراقي؟
لذلك أعتقد أن هذا هو السبب في أنني أرى أن القضايا كلها متشابكة.
ويقول كنيث بولاك، الخبير في قضايا الأمن القومي في معهد بروكينغز
في واشنطن، في أعقاب فشل الولايات المتحدة في تشكيل الحكومة، طالبت
بتشكيل حكومة وحدة وطنية تقوم على حل كل القضايا السياسية وتجعلها ضمن
الحكومة. وهناك اعتراف واسع النطاق الآن بين المسؤولين الأميركيين على
أن عدم الحسم بشأن الفاعلية كان خطأ. واعتبر محللون سياسيون أن أعمال
الحكومة العراقية معطّلة بسبب التوترات السياسية بين اثنتين من الكتل
البرلمانية البارزة.
واضاف كينيث بولاك إن الولايات المتحدة دفعت بعد الانتخابات باتجاه
تشكيل حكومة وحدة وطنية تتصدى لكل مشاكل العراق السياسية. وأضاف أن
مسؤولين أميركيين يقرّون الآن على نطاق واسع بأن تفضيل الشمولية على
الفعالية كان خطأ.
فالدول التي شهدت صراعات أهلية مثل العراق تتراجع في كل وقت نحو
حروب أهلية، وتكمن أهمية إحراز تقدم في النظام السياسي للخروج من مسار
الحرب الأهلية. فإذا كانت العملية السياسية لا تعمل فإن الناس يشعرون
بالإحباط ويلجأون إلى العنف. وأعتقد أنه ينبغي النظر إلى تزايد العنف
باعتباره بداية محتملة لمثل هذه العملية الخطيرة.
ويقول المحللان السياسيان مايكل شميت وتيم أرانغو إنه بعد خمسة عشر
شهراً من الانتخابات التي كان من المفترض أن تضع الأساس لمستقبل العراق
فإن الحكومة ما تزال مشلولة عملياً بسبب الخلاف بين زعيميْ ائتلاف
(دولة القانون) نوري المالكي وكتلة (العراقية) أياد علاوي.
وقال الكاتبان إن شلل الحكومة يسهم في ارتفاع وتيرة العنف ويعقّد
بشدة المفاوضات في شأن المسألة الأكثر صعوبة وإثارة للانقسامات وهي تلك
المتعلقة بما إذا كان سيُطلَب من الولايات المتحدة إبقاء قوةٍ للطوارئ
في البلاد بعد الانسحاب المقرر للقوات الأميركية نهاية العام. وكلما
استمر الجمود، كلما ازدادت مصاعب الجيش الأميركي في تخفيف أو إبطاء سحب
نحو ثمانية وأربعين ألف من أفراده خلال الشهور القليلة المقبلة التي
ستتسارع فيها وتيرة العملية.
وإنه منذ ذلك الحين بقيت حقائب الوزارات الأمنية المهمة كالدفاع
والداخلية شاغرة فيما بدا أن واشنطن عاجزة عن وضع حد لحالة الجمود مما
يدلل على تراجعِ تأثيرها في بغداد بحسب رأي بعض المحللين. فمع استمرار
الجمود، ارتفع بشكل ملحوظ عدد الاغتيالات السياسية والهجمات التي
تستهدف قواعد أميركية.
انسحاب التيار الصدري
وهناك تطور آخر على الصعيد السياسي فان النقاشات بشأن تمديد بقاء
عدد من القوات الاميركية في العراق تشهد اختلافات كبيرة في المواقف،
وسط تصاعد في وتيرة العنف، فيما توقع خبراء ان انسحاب التيار الصدري من
الائتلاف الحكومي قد يحفز المالكي وعلاوي على التوصل الى اتفاق.
فقد عقدت من المناقشات، وقال مقتدى الصدر عبر متحدث باسمه ان الكتلة
الصدرية ستنسحب من حكومة المالكي الائتلافية اذا بقيت اية قوة اميركية
في العراق. فقد قال صلاح العبيدي اننا نعتقد ان تمديد بقاء القوات
الاميركية في العراق خط احمر، واضاف اذا حدث ذلك، سنتقدم بدعوى قضائية
الى المحكمة الفيديرالية.
سياسيون اخرون يشككون بنفوذ الصدر في هذه العملية، وهناك اشارات على
تواصل عدم اليقين باستعداد قوات الشرطة والجيش، وهذا ما قد يحفز
المالكي وخصمه اياد علاوي على التوصل الى اتفاق للابقاء على الاقل على
بضعة الاف من الجنود حتى العام 2012.
وتأتي اعمال العنف في وقت يواصل فيه مسؤولون اميركيون انتظار اشارات
تلمح الى ان الحكومة العراقية ستتوصل الى اجماع على رغبة الابقاء على
عدد من القوات الاميركية الى ما بعد موعد الانسحاب المقرر في 31 من
كانون الاول (ديسمبر) المقبل، ام لا.
فقد عقد الرئيس جلال طالباني اجتماعا مع كبار قادة الحكومة
العراقية، من بينهم رئيس الوزراء نوري المالكي، لمحاولة اعطاء دفع
للمناقشات بشان تواصل الوجود الاميركي.
لكن في وجود اختلافات واسعة على مثل هذه الخطوة، يعتقد مسؤولون
اميركيون وعراقيون ان الامر قد يصل الى مدة شهور، قبل صدرور اي طلب
رسمي يصل الى البيت الابيض.
[email protected] |
