|
من خلال الاخبار والتقارير الدولية المعتمدة في مصادرها الموثقة حول
اداء الحكومة العراقية منذ تشكيلها وبعد عملية ترقيعية مشوهة ارهقت
المواطن العراقي وميزانية العراق الاتحادية نوجز اهم النتائج المستخلصة
والتي تعد مؤشرا سلبيا لايخدم المصلحة الوطنية للشعب العراقي.
1- الوضع الامني: مازال استهداف المواطن العراقي ضمن صفقة التصفيات
الجسدية بين القوى السياسية العاملة في العراق والمكونة للعملية
السياسية منذ العام 2003 والى الآن. حيث راح ضحية تلك الصراعات الدموية
عشرات المواطنين العراقيين في مناطق مختلفة من العراق ولاسيما مدن
ديالى والموصل وبابل وتكريت والرمادي وكركوك بالاضافة الى العاصمة
بغداد والقاسم المشترك في تلك العمليات هم المدنيين العراقيين في
عمليات زرع العبوات الناسفة والسيارات المفخخة بالاضافة الى مسدسات
كاتم الصوت.
2- الوضع السياسي: انعكست اجواء الصراعات المتبادلة على أساس تقاسم
المصالح الحزبية والشخصية على الواقع الخدمي وعلاقات العراق بالدول
المجاورة خصوصا. مما أضر اضرارا كبيرا بمصلحة العراق الوطنية حيث ان
معظم التكوينات السياسية الفاعلة داخل العراق متهمة وفق التقارير
والمعلومات الموثقة بتنفيذ اجندة اقليمية سيئة تعمل بالضد من مصلحة
العراق الوطنية. ان خلفية تشكيل وتواجد بعض الاحزاب والحركات السياسية
ضمن تكوينة الحكومة والبرلمان العراقي هي بالاساس ذات ارتباط وثيق
بالدول الاقليمية ولسنوات طوال قبل عملية تغيير نظام صدام حسين. وواقع
التجربة بعد عملية التغيير أثبتت تغليب مصالح تلك الدول على مصلحة
العراق الوطنية، حيث تعاني مدينة البصرة من مخلفات المصانع الايرانية
وتعرض نهري دجلة والفرات الى نقص واضح في الحصة المائية لهما بسبب
المواقف التركية والسورية بالاضافة الى موقف ايران من تزويد موارد
الانهر العراقية المحاذية لها وكل هذا يعد عاملا مؤثرا على انخفاض
وتدني المستوى الزراعي في العراق.
ان أفضل تعبير يمكن الاعتماد عليه في هذا الخصوص هو ماجاء في كتاب
تخصصي حول مساعدة الحكومة العراقية وفي بداية تأسيسها برئاسة نوري
المالكي اطلق على الكتاب اسم ملخص اوضاع العراق قدم من قبل الشركاء
الدوليين يقول في نص عبارته (الا انه لم يتم بصورة منهجية ربط التخطيط
الوطني بعملية اتخاذ القرارات السياسية ).
3- الوضع الخدمي: لازال بمستوى سيء جدا لايمكن السكوت عليه مع فصل
الصيف ولو اجرينا احصاءا لحجم الانفاق الحكومي لتطوير ورفع منظومة
انتاج الطاقة الكهربائية في العراق لوجدنا تخبطا في الارقام بطريقة
تثير علامة استفهام عن حقيقة الاموال المرصودة او المنفقة من قبل
الحكومة العراقية والتي تتجاوز المليارات من الدولار ضمن عقود مع شركات
امريكية وفرنسية كشركة الستوم والتي بلغت قيمة العقد معها مابين 1.5
الى 2 مليار دولار وشركات صينية. بالاضافة الى تلك الصفقات مع ايران
وتركيا لتزويد العراق بالطاقة الكهربائية منهما.
ان واقعا مؤلما يعيشه المواطن العراقي بسبب سوء الادارة المالية
والاشراف على مشاريع تطوير الخدمات حيث نجد في كثير من المحافظات
العراقية عمليات هدم للشوارع والارصفة دون مراعاة مهنية في الحفر او
التبليط وتأسيس شبكات المجاري وبطريقة تثير الريبة والشكوك حول اختصاص
والنوايا التي يراد من خلالها اقامة تلك المشاريع والمشرفين عليها.
لقد وردت اشارات واضحة في تقييمنا الاداري لاجهزة الحكومة العراقية
السيء وفق ماجاء في كتاب ملخص اوضاع العراق والمقدم من قبل الشركاء
الدوليين في العراق حيث قدموا تصورا عمليا لتطور منظومة عمل اجهزة
الدولة والحكومة العراقية وقدم شخصيا الى رئيس الوزراء السيد نوري
المالكي في بداية تشكيل الحكومة التي يرأسها حاليا ولكن من خلال عمل
اجهزة الدولة لم نرى مايشير الى الاستفادة الحقيقية من ذلك الكتاب
والتوصيات الهامة.
نورد هنا أهم ماجاء في ذلك الكتاب:
وقد بينت التجربة الاخيرة اوجه ضعف متاصلة في عمليات التخطيط
الستراتيجي مما أعاق تنفيذ الخطة التنموية في العراق.
مازالت ادارة الموازنة في العراق تواجه معوقات رئيسة على المستوى
المؤسسي وهذا يشمل اعداد سيء للموازنة، وعدم توافق كاف مع الاولويات
الحكومية، وضعف تصميم وانتقاء المشاريع، واجراءات غير متناسقة ومرهقة،
وآليات غير فعالة لادارة النقد، وآليات رصد ورقابة غير كافية لتنفيذ
المشاريع.
4- الفساد المالي والاداري: في نظرة سريعة وخلال المراجعات الرسمية
لدوائر الدولة نجد ملصقات جدارية تشير الى ظاهرة متفشية في العراق اطلق
عليها بالفساد المالي والاداري وتحاول الحكومة العراقية في الظاهر
محاربة تلك الظاهرة الخطيرة الا اننا لم نجد مايشير الى مصداقية الطرح
من قبل الحكومة بسبب تقاسم السلطة وفق المحاصصة الحزبية والطائفية.
فتقارير الاخبار تشير الى هدر ملايين الدولارات ضمن مشاريع وهمية وهناك
اسماء كثيرة تم طرحها في وسائل الاعلام بقيت بعيدة عن القضاء العراقي
رغم وجود الادلة القانونية. كما جاء في الخبر المنشور على موقع البي بي
سي باللغة العربية وبتاريخ22 نوفمبر تشرين الثاني عام 2010:
(( طالب نواب برلمانيون في مناقشات مجلس النواب العراقي الذي استأنف
جلساته تحديد أسباب تأخر تسليم مبالغ الرعاية الاجتماعية للأرامل
ومستحقات الفلاحين عن حبوبهم التي جهزوها للدولة. وتساءل بعضهم عن مصير
ما يقدر بمليار دولار خصصته وزارة المالية لتمويل الرعاية الاجتماعية
في عام 2010)).
اما منظمة الشفافية العالمية فقد اشارت في تقرير لها عن الوضع في
العراق وفي الدورة الاولى من حكومة نوري المالكي بنص الخبر المنشور
بتاريخ 26 تشرين الاول من العام المنصرم وفي تقريرها السنوي:
(( قالت منظمة الشفافية الدولية في تقريرها السنوي لهذه السنة إن
الصومال وأفغانستان والعراق تظل في ذيل قائمة الدول المصنفة من حيث
مستوى تفشي الفساد فيها.))
ان تقييمنا لاداء الحكومة العراقية ينطلق من المصلحة الوطنية العليا
للشعب العراقي بعيدا عن اي ولاء حزبي او طائفي فولائنا الى العراق أرضا
وشعبا وكما هو من حق السيد رئيس مجلس الوزراء في العراق ان يقيم اداء
حكومته فمن حقنا كعراقيين مستقلين ان نقيم اداء حكومته التي فشات ونسبة
90 % في اداء عملها. وهي لم تعد حكومة تمثل الشعب العراقي وعلى ضوء ذلك
فاننا نسحب ثقتنا بها ونرى انها لاتستطيع ان تتماشى ومصلحة الشعب
العراقي.
اننا نضع هذا التقرير التقييمي لاداء الحكومة العراقية فاننا نفتح
الباب لاي مواطن عراقي او مؤسسة عراقية رسمية ان تشاركنا في التوقيع
عليه لغرض رفعه الى المؤسسات الدولية. |
