|
شبكة النبأ: اغوت القوات السعودية
التي اجتاحت البحرين مؤخرا آل خليفة الذين يهيمنون على السلطة بالتمادي
اكثر واكثر في غيهم بحق الشعب البحريني الاعزل، مركزين هجمتهم الشرسة
على شيعة البلاد في عمليات تطهير غير مسبوقة، مما تسبب بحاله من
الاستياء حاد لدى المجتمع الدولي ومعظم المنظمات الحقوقية التي تتابع
ما يحدث عن كثب، مما استدعى تحرك بعض المنظمات المعنية لتحريك واقامة
دعاوى قضائية في المحافل الدولية لملاحقة المسؤولين البحرينيين
المتهمين بارتكابهم عمليات قتل واغتيال وانتهاكات جسدية ومعنوية.
وهو امر اعتبره اغلب المحللين السياسيين اجراء اجرامي يهدف الى قهر
المجتمع المدني البحريني وكسر ارادة التغيير باي ثمن ممكن. وفرض السلطة
بالحديد والنار اسوة بما هو معمول في السعودية، وبعض الدول الاقليمية
المجاورة.
حيث تقوم السلطات البحرينية بمعية قوات درع الجزيرة بملاحقة واعتقال
ممن شارك في الاحتجاجات الاصلاحية، بالإضافة الى قيامها بعمليات تصفيات
جسدية بحق المناوئين للسلطة، وهدم متواصل للمباني والمساجد التابعة
للطائفة الشيعية، كعقوبة جماعية تدينها مختلف القوانين الانسانية.
العفو الدولية تؤكد توقيف 500 شخص
فقد اكدت منظمة العفو الدولية الخميس ان اكثر من 500 شخص غالبيتهم
من الشيعة اوقفوا في الاسابيع الاخيرة في البحرين، ودعت الحلفاء
الغربيين للمملكة للتحرك بحزم ازاء هذا "التدهور" لوضع حقوق الانسان.
واعلنت هذه المنظمة غير الحكومية ومقرها في لندن "ان اكثر من 500
شخص اوقفوا الشهر الماضي، غالبيتهم العظمى من الشيعة. (...) وبعد
اسابيع من توقيفهم يبقى مصيرهم غير معروف في جميع الحالات عمليا".
واضافت في بيان "ورد ان بعض المعتقلين تعرضوا للتعذيب او لسوء المعاملة
بعد توقيفهم. وعرف ان اربعة على الاقل توفوا في الاعتقال في ظروف
مشبوهة".
واعتبرت العفو الدولية ان "على حلفاء البحرين اتخاذ تدابير حازمة
للرد على ازمة حقوق الانسان هذه التي تتدهور في هذه الدولة الصغيرة لكن
الاستراتيجية". بحسب فرانس برس.
وقال مالكولم سمارت مدير قسم المغرب العربي والشرق الاوسط في العفو
الدولية ان "على حكومات اميركا الشمالية واوروبا التي دافعت مؤخرا عن
قضية حقوق الانسان في ليبيا وتونس ومصر ان تعبر ايضا بقوة عما يجري في
البحرين".
ملاحقة المسؤولين البحرينيين
من جهته اشار ناشط حقوقي بحريني الى تحرك منظمات ومؤسسات حقوقية
غربية لملاحقة المسؤولين البحرينيين بتهمة ارتكاب جرائم قتل ووجرائم
حرب وضد الانسانية بحق الشعب البحريني، محملا السلطات البحرينية
المسؤولية الكاملة عن استشهاد السجناء في المعتقلات تحت التعذيب.
وقال عضو مركز البحرين لحقوق الانسان عباس العمران الاثنين: ان
الاوضاع في البحرين من تأزم الى تأزم والنظام يتفنن في وضع فصول
لانتهاكاته وجرائمه، وفي اخرها اصدرت السلطات قرارا بفصل بعض اعضاء
جمعية الوفاق من المجلس البلدي تمهيدا لتصفية اخر ما تبقى من مؤسسات
المجتمع المدني.
واضاف العمران ان هدم المساجد وقتل الناس في الشوارع والاعتداءات
على المدارس واعتقال المدرسين والطالبات متواصل بهدف تركيع الناس
وارغامهم على الاستسلام والتنازل عن مطالبهم السياسية بتقرير مصيرهم
وتحديد النظام الذي يرغبون فيه.
واشار الى ان وسائل الاعلام الغربية بدأت تكتب عن جرائم النظام
البحريني بحق الاطباء والمرضى وتسريح العمال وحرمان الطلبة من الدراسة
والاعتداء على النساء في نقاط التفتيش، مشيرا الى محاولة بعض المؤسسات
في بريطانيا لمنع ولي العهد البحريني من السفر الى بريطانيا بسبب جرائم
القتل والبطش بحق المواطنين.
ونوه العمران الى ان هناك تحركا حثيثا من قبل نشطاء سياسيين
بحرينيين وغيرهم من المهتمين بقضايا جرائم الحرب وضد الانسانية
والتعذيب من اجل التأسيس لرفع قضايا عما جرى في البحرين امام المحاكم
الاوروبية والدولية، معتبرا ان الحق الشخصي لا يسقط عن هذه الجرائم.
وحمل عضو مركز البحرين لحقوق الانسان عباس العمران السلطات
البحرينية مسؤولية استشهاد 4 من السجناء في داخل السجون حسب القانون
الدولي، مشيرا الى ان اثار التعذيب كانت واضحة على اجسادهم جدا، الامر
الذي اثار استياء المنظمات الدولية بشكل كبير.
قتل إعلاميين
الى ذلك دعت المديرة العامة لليونسكو، إيرينا بوكوفا، إلى القيام
بالتحقيقات اللازمة حول وفاة كل من كريم فخراوى، أحد مؤسسى الجريدة
اليومية المستقلة "الوسط" والناشط الإليكترونى زكريا راشد حسن، اللذين
توفيا فى السجن فى البحرين خلال هذا الشهر، قائلة: إن كريم فخراوى
وزكريا راشد حسن كانا يدافعان عن نشوء وتطور وسائل إعلام حرة ومتعددة،
الأمر الذى تدافع عنه اليونسكو وتعمل من أجله باعتباره أحد الضمانات
للحكم الرشيد واحترام حقوق الإنسان والمواطن".
وتابعت "إن الملابسات التى أحاطت بوفاة كل منهما تثير الكثير من
القلق. وإننى أدعو السلطات البحرينية إلى القيام بتحقيقات معمقة حول
هاتين القضيتين".
كان كريم فخراوى، البالغ من العمر 49 عاما، عضوا فى مجلس إدارة "الوسط"،
التى شارك فى تأسيسها عام 2002. وتوفى يوم 12 إبريل، بعد أسبوع على
اعتقاله.
وكانت جمعية "مراسلون بلا حدود" نقلت عن السلطات قولها إن كريم
فخراوى توفى من جراء عجز فى الكلى، غير أن أهل الفقيد ينفون ذلك
ويؤكدون أنه كان بصحة جيدة عند اعتقاله.
ونقلت "مراسلون بلا حدود" أيضا أن زكريا راشد حسن توفى يوم 9 إبريل.
وكان قد اعتقل قبل 7 أيام من وفاته بتهم التحريض على الحقد ونشر أخبار
كاذبة والتحريض الطائفى والدعوة لقلب نظام الحكم. وكان زكريا راشد حسن
يحيى منتدى حوار على الإنترنت، الذى أصبح مقفلا الآن. ونفت أسرته
الرواية الرسمية القائلة إنه توفى بسبب تعقيدات صحية ناجمة عن مرض
أنيميا الخلية المنجلية.
هدم المساجد
في سياق متصل أصدر أكبر خمسة رجال دين شيعة فى مملكة البحرين بياناً،
أمس الأربعاء، طالبوا فيه الحكومة بوقف التعدى على دور العبادة "الحسينيات"،
الخاصة بالشيعة فى المملكة الخليجية، فى الوقت الذى أكدت فيه الحكومة
البحرينية أن هذه المساجد "غير قانونية".
ونقلت شبكة CNN الإخبارية عن رجال الدين، فى بيان لهم، أنّ "ما يحدث
فى البحرين من هدم لمساجد ودور عبادة، بما فيها من مصاحف شريفة،
واعتداء على حسينيات، أمر فى غاية السوء والخطورة، كونه يشكل انتهاكا
لحرمة المقدسات، ومصادرة لحرية الشعائر، وهذا أمر لا يجوز السكوت عليه،
وهو عمل يمثل نقطة صارخة سوداء فى تاريخ هذا البلد".
واستنكر البيان، الذى حمل توقيع كل من عبد الله الغريفى، وجواد
الوداعى، وعبد الحسين السترى، وعيسى أحمد قاسم، ومحمد صالح الربيعى، ما
أسماه بـ"انتهاكات" ضد مساجد الشيعة، وطالبوا بإيقافها فوراً، كما دعوا
المجتمع الدولى إلى التدخل لوقف هدم المساجد، وشجب وإدانة تلك
الممارسات.
يأتى هذا البيان بعد قيام وزارة العدل بهدم عدد من المساجد، قالت
إنها "غير مرخصة"، بينما على النقيض، أكدت إدارة "الأوقاف الجعفرية"
أنها "مرخصة" بالفعل.
وتتهم المعارضة الحكومة بهدم 27 مسجداً، قالت إنها مرخصة ومستوفية
للاشتراطات الرسمية، من بينها مساجد يتجاوز عمرها 800 عام، تمت تسويتها
بالأرض، وهُدِمَت على ما فيها من مصاحف ومحاريب، بحسب المعارضة.
المعتقلات البحرينيات
على الصعيد ذاته كشفت الاحصائيات والحالات المرصودة للاعتقالات التي
تقوم بها السلطات البحرينية بلوغ عدد الاعتقالات في صفوف النساء
البحرينيات إلى أكثر من 80 مواطنة منذ بدء الأحداث الأخيرة.
وقال الجمعية في بيان إنه تبقى منهن 38 معتقلة لازلن خلف القضبان،
في حين أن هناك أعداد كبيرة تم اعتقالهن ولم يتم توثيق حالاتهن. وتتنوع
المعتقلات بين طبيبات وممرضات واداريات ومدرسات وموظفات وطالبات وربات
بيوت.
وتتراوح أعمارهن بين 20 حتى 50 عاماً. وتتنوع اسباب ومواقع الاعتقال،
حيث تكون عبر مداهمة المنزل او العمل، أو يتم اقتيادهن بعد الانتهاء من
الدوام، وفي حالات عديدة عند نقاط التفتيش، أو يتم استدعاءهن لمراكز
الشرطة.
وأعلنت جمعية الوفاق الوطني الإسلامية القادم 28 أبريل 2011 يوماً
للتضامن العام مع المعتقلات البحرينيات، عبر التواصل مع عوائلهن
وزيارتهم ومؤازرتهم في كافة المناطق وتقديم الرعاية لأسرهن لتأكيد
التكافل المجتمعي، إلى جانب الإكثار من الدعاء بالإفراج عنهن.
وتؤكد الوفاق أن اعتقال النساء لا يستقيم مع القيم الإسلامية
والعادات العربية، فهؤلاء النسوة لم يقمن بأي فعل يمكن تصنيفه في خانة
العنف أو التهديد، وكل ما يقمن به هو خدمة الوطن والأجيال ولا يوجد ما
يستحق اعتقالهن وتعريضهن لهذه الإجراءات.
ووفقاً لإحصائيات جمعية الوفاق، فقد تم اعتقال عدد من الطبيبات تبقى
منهم 11 طبيبة معتقلة حالياً، وكانت أولى المعتقلات من الطبيبات
الدكتورة ندى ضيف التي يكتنف مصيرها الغموض ولم تتوفر أية معلومات
بظروفها منذ اعتقالها في 18 مارس الماضي.
تجدر الإشارة إلى أن الطبيبات المعتقلات متهمات بتطبيب جرحى الأحداث
الأخيرة وقيامهن بواجبهن المهني والإنساني في معالجة الجرحى والمصابين.
وعلى الجانب الآخر، بلغ عدد الممرضات اللاتي بقين في الاحتجاز لفترة
طويلة 15 ممرضة أطلق سراح 6 منهن، بالاضافة إلى أكثر من 20 ممرضة تم
اعتقالهن أوالتحقيق معهن لفترات لا تتجاوز 24 ساعة.
وأصدرت منظمة "أطباء من أجل حقوق الإنسان" في 22 أبريل 2011 تقريراً
أبطل كل الدعاوى التي ألصقت زوراً بالأطباء والممرضين والمسعفين خدمة
لأغراض سياسية، وهو تقرير مهني ومحايد يستحق الإشادة.
وفيما يتعلق بالمدرسات، فقد بلغ عدد اللاتي تعرضن لمضايقات في
المدارس بالعشرات وكان آخرها 24 أبريل 2011، حيث تم مداهمة مدرسة العهد
الزاهر الثانوية للبنات واقتيدت أكثر من 15 مدرسة لمركز التحقيق وافرج
عنهم في وقت متأخر من الليل.
وفيما يتعلق بالمدرسات المحتجزات فيبلغ عددهن 14 مدرسة معتقلة حالياً،
5 منهن أعضاء مجلس إدارة جمعية المعلمين البحرينية،
ووصل عدد المدرسات اللاتي تعرضن للانتهاكات والاعتقال والاستجواب
والتحقيق العشرات، عبر مداهمة المدارس في أوقات الدوام وأداء
الامتحانات.
أما الطالبات الجامعيات، فقد بلغ عدد المعتقلات منهن 10 طالبات،
أطلق سراحهن فيما بعد بعد فترة اعتقالات متفاوتة، في حين لا زالت
الطالبة آيات القرمزي رهن الاعتقال.
وقد تعرضت أكثر من 50 طالبة في مدرسة يثرب الاعدادية بمدينة حمد قبل
اسبوع للإقتياد لمركز الشرطة وجرى معهن التحقيق المصاحب بالمعاملة
المسيئة وبعد الافراج عنهن ليلا أستدعين في اليوم الثاني مع اولياء
امورهن للتوقيع على تعهدات. وهن لا يتجاوزن الخامسة عشرة من العمر.
وتتعرض المرأة في الإحتجاز لسوء المعاملة المهينة والقاسية والضغوط
النفسية والاهانات والألفاظ النابية والطعن في شرفهن. وتقدر أعداد
النساء اللاتي أوقفن عن العمل بالعشرات، فيما تقدر أعداد اللائي فصلن
من وظائفهن في القطاعين العام والخاص بالمئات.
وطالبت جمعية الوفاق بالإفراج عن المعتقلات فوراً وإيقاف التعرض لهن
في بيوتهن ومواقع العمل، وتجنيب البلاد هذا التشويه وما يلحقه من صناعة
سلبية في نفوس المجتمع نتيجة لهذه الإجراءات التعسفية والمبالغة.
اعتقال 3 لاعبين كرة
كما قال الاتحاد البحرينى لكرة القدم، إن ثلاثة لاعبين بحرينيين
اعتقلوا، وإن ستة أندية قد انسحبت من الدورى المحلى، فى أعقاب احتجاجات
واسعة ضد الحكومة. لكن جمعية شباب البحرين لحقوق الإنسان قالت، إن
الأندية التى تنتمى فى الغالب لأحياء شيعية، قد تم وقفها عن المشاركة
فى الدورى لمدة عامين وتغريمها عشرين ألف دولار، ويلعب اثنان من
الأندية فى الدور الممتاز، وأربعة منها فى دورى الدرجة الأولى. وقالت
منظمة الحقوقيين، إن اللاعبين علاء ومحمد حبيل وعلى سعيد، محتجزون منذ
الخامس من أبريل الجارى.
اعدام المتظاهرين
فيما أفادت وسائل الاعلام البحرينية ان البحرين تسعى لمعاقبة مجموعة
من المحتجين المتهمين بقتل شرطيين بالإعدام وذلك خلال الاحتجاجات
المناهضة للحكومة في البلاد.
واعتقلت قوات الامن مئات الناس منذ ذلك الحين وتوفي عدد منهم أثناء
احتجازهم. وتقول جماعات حقوقية ومعارضة انه جرى فصل المئات من الموظفين
غالبيتهم من الشيعة من وظائفهم الحكومية ومن الهيئات المرتبطة بالحكومة.
وقالت وكالة أنباء البحرين يوم الأحد ان النائب العام العسكري سيسعى
لاستصدار حكم بالإعدام على سبعة رجال متهمين بقتل الشرطيين في محكمة
السلامة الوطنية الابتدائية.
ونسبت الى النائب العام العسكري قوله أنه يتهم هؤلاء الرجال "بالشروع
في قتل عدد من رجال الامن العام بغرض ارهابي". ولم تعط الوكالة مزيدا
من التفاصيل بشأن الحادث. بحسب رويترز.
وأضافت الوكالة أن المتهمين دفعوا بالبراءة وسيتم نظر القضية مرة
أخرى في 28 ابريل نيسان. وقالت الوكالة ان ثلاثة رجال آخرين اتهموا
بمحاولة قتل رجال شرطة في قضايا أخرى تنظرها المحاكم.
مطالبات بوقف حملة على المستشفيات
من جانب آخر طالبت ثلاث منظمات غير حكومية البحرين بوقف ما وصفته
بانتهاكات حقوق الانسان والحملة التي تشنها على المستشفيات لاعتقال
اطباء ومرضى تشتبه في مشاركتهم في احتجاجات مطالبة بالديمقراطية.
وتقول جماعات حقوقية ومعارضة ان المئات عزلوا من وظائفهم الحكومية.
وتقول البحرين انها تستهدف فقط الذين ارتكبوا جرائم خلال الاضطرابات
التي اجتاحت البحرين في مارس اذار.
ودعت منظمة العفو الدولية التي تتخذ من لندن مقرا شركاء البحرين
الغربيين الى حث المنامة على وقف اعتقال الاطباء والناشطين المعارضين.
واتهمت الحكومات الغربية بالصمت بسبب الموقع الاستراتيجي للبحرين
التي تستضيف الاسطول الخامس الامريكي ولاهميتها كشريك تجاري بالخليج.
وقال مالكولم سمارت مدير قسم الشرق الاوسط وشمال افريقيا في منظمة
العفو الدولية "حكومات اوروبا وامريكا الشمالية التي علا صوتها مؤخرا
بتبني قضية حقوق الانسان في ليبيا وتونس ومصر عليها ايضا ان ترفع صوتها
بشأن ما يجري في البحرين."
وقالت منظمة اطباء بلا حدود ومقرها باريس يوم الجمعة ان البحرين
حولت المستشفيات الى " اماكن مخيفة" حيث يلقى القبض على المرضى
والاطباء الذين يشتبه في مشاركتهم في الاحتجاجات.
وقالت المنظمة "يتم التعرف على المتظاهرين من خلال الجروح ويستخدم
تقييد الحصول على الرعاية الصحية في ردع الناس عن الاحتجاج .. ويجري
اعتقال من يتجرأون على البحث عن العلاج في المنشات الصحية." واضافت
المنظمة ان بعض الاطباء يخشون علاج المصابين في الاضطرابات خوفا من
تعرضهم للاعتقال.
وقالت في بيان "يجب على الشرطة والجيش واجهزة المخابرات التوقف عن
استخدام النظام الصحي كوسيلة لكبح المحتجين."
كما دعت المنظمة المعارضة البحرينية أيضا الى عدم استخدام مستشفى
السلمانية الرئيسي كنقطة للتجمع او كمنبر سياسي. وقبل تلك الاجراءات
الصارمة كان كثير من المتظاهرين قد اقاموا مخيم اعتصام امام المستشفى.
واتهمت منظمة العفو الدولية كلا من الحكومة وبعض المحتجين بانتهاك
حياد مستشفى السلمانية خلال الاحتجاجات. وكانت البحرين قد اتهمت اطباء
في المستشفى بعدم تقديم العلاج للمرضى خلال الاضطرابات.
وقالت منظمة اطباء من اجل حقوق الانسان ومقرها الولايات المتحدة ان
الاطباء يختفون في اطار تحرك منهجي. وأضافت في بيان يوم الجمعة "الاستخدام
المفرط للقوة ضد المدنيين العزل والمرضى في المستشفيات والطواقم الطبية
التي وثقها محققو منظمة اطباء من اجل حقوق الانسان مقلقة جدا وتستدعي
تحقيقا دوليا فوريا."
كما دانت منظمة "اطباء من اجل حقوق الانسان" الهجمات المنهجية ضد
الفرق الطبية والمرضى في البحرين في اطار قمع الحركة المؤيدة للاصلاحات.
وتؤكد المنظمة غير الحكومية التي تتخذ في الولايات المتحدة مقرا لها
انها تملك "ادلة طبية عن هجمات تنفذ ضد اطباء وفرق طبية ومرضى ومدنيين
عزل".
وقال مديرها هانس هوغرف في بيان ان هذه الوقائع "مقلقة للغاية وتبرر
فتح تحقيق دولي فوري". واضاف ان "الهجمات على المستشفيات وسيارات
الاسعاف والعيادات تعتبر مساسا ببنية المجتمع وتلحق الضرر بالصحة في كل
انحاء البلاد".
وتعتبر المنظمة ان العاملين في المجال الطبي تعرضوا لهجمات لانهم
عالجوا متظاهرين جرحى. وتتهم قوات الامن بانها هاجمت في 16 اذار/مارس
مستشفى في المنامة قالت الحكومة انه قاعدة للمحتجين.
شيعة العراق يطالبون بانسحاب القوات السعودية
من جهتهم احتشد المئات من العراقيين الشيعة في بغداد للمطالبة
بانسحاب فوري للقوات السعودية من البحرين مما أعاد الى الاذهان
الانقسام الطائفي في العراق نفسه.
وأبدى الشيعة في العراق ولبنان وايران غضبهم بسبب تحرك قوات من
السعودية والامارات الى البحرين لمساعدة الاسرة الحاكمة السنية في قمع
المظاهرات المؤيدة للديمقراطية التي نفذتها الاغلبية الشيعية في البلاد.
وردد المحتجون في وسط بغداد هتافات مناهضة لاسرة ال سعود الحاكمة في
المملكة العربية السعودية وحمل البعض لافتات تطالب بانها "الاحتلال"
السعودي وتندد بالصمت العربي ازاء "المذابح" التي ترتكب في البحرين.
وقال هادي العامري وزير النقل العراقي ورئيس منظمة بدر التي نظمت
الاحتجاج في كلمة أمام المحتجين انه ينصح السعوديين بالانسحاب الفوري
من البحرين.
ومنظمة بدر هي الجناح المسلح السابق للمجلس الاعلى الاسلامي العراقي
وهو فصيل رئيسي في التحالف العراقي الحاكم الذي يضم حزب الدعوة الذي
يتزعمه رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي. وانتقد المالكي تدخل دول
الخليج العربية في البحرين وقال ان ذلك من شأنه اشعال حرب طائفية في
المنطقة.
وفي العراق أغلبية شيعية شأنه في ذلك شأن البحرين. واشتكى الشيعة في
العراق على مدى عقود من الاضطهاد تحت حكم الرئيس السني الراحل صدام
حسين.
ومكن الغزو الذي قادته الولايات المتحدة في 2003 الشيعة من حكم
العراق بعد الاطاحة بنظام صدام. لكن علاقات بغداد لم تكن سلسة مع
الجيران السنة منذ ذلك الحين.
وانتقد العامري السلطات البحرينية بسبب قمعها السكان الشيعة ودعا
الجامعة العربية وجماعات حقوق الانسان الى ارسال بعثات لتقصي الحقائق
في البحرين.
وقال رجل الدين الشيعي هادي الغرابي ان "الافعال الوحشية" ضد
المطالبين بالحرية ينبغي أن تتوقف. وينبغي عدم التسامح مع "الاحتلال
السعودي" بعد الان.
زفاف الأمير وليام
من جهة اخرى أعلن ولي عهد البحرين الأمير سلمان بن حمد آل خليفة،
أنه قرر رفض دعوة بحضور الزفاف الملكي في لندن، بعد انتقادات حادة
وجهها الإعلام البريطاني للدعوة التي وجهت له بسبب ما وصفته "بالقمع"
الذي تمارسة المنامة على المعارضة.
وقال ولي عهد البحرين في بيان إنه "منزعج وحزين،" بسبب التقارير
الذي تتناقلها وسائل الإعلام البريطانية بشأن حضوره لزفاف الأمير وليام
حفيد الملكة إليزابيث الثانية، مضيفا أنها "تحريف جوهري" لآرائه
وتوقعاته حول الأزمة الحالية.
وكتب الأمير سلمان إلى الأمير وليام في بريطانيا يبلغه "بأسفه
العميق" لرفض دعوته، مضيفا أن القرار ترك لآخر لحظة "على أمل في أن
الأحداث الجارية، الناجمة عن الاضطرابات الأخيرة في مملكة البحرين، قد
تتحسن، ما يترك لي مجالا للانضمام الى احتفالات وندسور وعائلة الآنسة
ميدلتون."
وكانت صحيفة غارديان البريطانية قالت إن "حضور ولي عهد البحرين،
الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، قد يعد محرجاً على خلفية حملة القمع
الوحشية التي تصدت بها حكومته لمتظاهرين شيعة مطالبين بالديمقراطية."
وبحسب الصحيفة البريطانية، فقد تقدمت منظمات حقوقية بالتماس لوزير
الخارجية، ويليام هيغ، لسحب الدعوة ومنع مشاركة ولي عهد البحرين الذي
أشاد، في مطلع هذا الأسبوع، بجهود "قوات الأمن البحرينية المتواصلة في
الحفاظ على الأمن والاستقرار." |
