|
شبكة النبأ: ان معظم الانظمة الفاسدة
امثال نظام صدام ومبارك وبن علي والتي سقطت عن طريق الثورات او
الانقلابات او حتى استخدام القوة، تظهر الى العلن (بعد الاطاحة بها)
اغلب قضايا الفساد المالي والاخلاقي التي كان يمارسها النظام المتسلط
والعائلة الحاكمة والمقربين منهم ممن يبحثون عن الفتات.
ونظام مبارك لا يختلف كثيراً عن هذه الانظمة المشبوهة (ان لم يكن من
اكثرها سوءً)، بعد انتشار المئات من الوثائق التي حصل عليها الثوار بعد
اقتحام المقار الامنية للسلطة، مبينة مدى الفساد الذي كان مستشرياً في
جميع مفاصل النظام المريض، ومن بينها صفقة الغاز مع اسرائيل والجمعيات
الخيرية التي كانت تحت اشراف سوزان مبارك والثروة التي تجاوزت (70)
مليار دولار والفساد الاخلاقي وغيرها الكثير.
ان مبارك الذي كان يعتبر الرجل الاقوى في المنطقة، اصبح الان الحلقة
الاضعف في نظام اصبح من التأريخ وتحت رحمة القانون، فبعد ان تجاوز
الثمانين ومع الازمات القلبية المتكررة والاستعداد لاجراء تحقيق مطول
معه بعد صدور قرار حبسه على ذمة التحقيق مع نجليه وتخلي معظم الحلفاء
عنه، كل هذا وغيره ربما يجعل مبارك يتجه نحو النهاية.
مبارك بين التحقيق والمرض
فقد نقل الرئيس المصري السابق حسني مبارك مؤخراً الى مستشفى شرم
الشيخ الدولي بعد تعرضه لازمة قلبية اثناء التحقيق معه، فيما اعلن
وزير العدل انه بدأ التحقيق مع مبارك في المستشفى ومع نجله جمال في مقر
النيابة العامة في شرم الشيخ، وكان النائب العام المصري عبد المجيد
محمود قرر استدعاء الرئيس السابق ونجليه علاء وجمال للتحقيق معهم في
اتهامات تتعلق ب"صلتهم بالاعتداءات على المتظاهرين" اثناء "ثورة 25
يناير" ما ادى الى مقتل قرابة 800 شخص واصابة اكثر من خمسة الاف اخرين،
واوضح النائب العام انه سيتم التحقيق معهم كذلك في اتهامات تتعلق ب "الاستيلاء
على المال العام واستغلال النفوذ والحصول على عمولات ومنافع من صفقات
مختلفة".
وقالت مصادر رسمية ان الرئيس المصري السابق حسني مبارك "دخل العناية
المركزة في مستشفى شرم الشيخ الدولي اثر اصابته بازمة قلبية اثناء
التحقيق معه"، وكان التلفزيون المصري الرسمي قال في وقت سابق ان مبارك
نقل الى المستشفى "بعد تعرضه لازمة قلبية اثناء التحقيق معه" من دون ان
يذكر اي تفاصيل اخرى عن التحقيق، واضاف ان الرئيس السابق "رفض تناول
الطعام والغذاء بعد علمه باستدعائه رسميا هو ونجليه للتحقيق من قبل
النيابة العامة" كما نقل عن مدير مستشفى شرم الشيخ الدولي محمد فتح
الله ان حالته "مستقرة نوعا ما"، ويقيم مبارك في منتجع شرم الشيخ (على
البحر الاحمر) منذ اطاحت به "ثورة 25 يناير" في 11 شباط/فبراير الماضي،
وأعلن وزير العدل عبد العزيز الجندي أن "النيابة العامة بدأت بالفعل
تحقيقاتها مع الرئيس السابق محمد حسني مبارك في مستشفى شرم الشيخ".
واضاف الجندي ان "النيابة بدأت أيضا التحقيق مع جمال مبارك" موضحا
انه "لم يتم حتى الآن التحقيق مع مبارك أو نجله جمال في شأن الاتهامات
الموجهة إليهما بالكسب غير المشروع، والتي يختص بها جهاز الكسب غير
المشروع بوزارة العدل"، ولم يوضح الوزير لماذا لم تشمل التحقيقات علاء
مبارك النجل الاكبر للرئيس السابق، وفي وقت سابق، قال مصدر قضائي ان
التحقيقات بدأت مع علاء وجمال مبارك في مقر النيابة العامة بمدينة
الطور (عاصمة جنوب سيناء) ثم انتقلت الى مقر نيابة مدينة شرم الشيخ بعد
اصابة والدهما بازمة قلبية، وكان قرار استدعاء مبارك ونجليه للتحقيق
صدر بعد دقائق من كلمة مسجلة لمبارك بثتها قناة العربية مؤخراً واكد
فيها انه ضحية "لحملة تشهير ظالمة" تشكك في نزاهته وذمته المالية هو
واسرته. بحسب فرانس برس.
ورد النائب العام مشددا على ان "الكلمة التي وجهها الرئيس السابق من
خلال قناة العربية لن تؤثر على سير التحقيقات ولا الاجراءات التي
تتخذها النيابة في التحقيقات في البلاغات المقدمة ضده وضد افراد اسرته"،
واكد مبارك في هذه الكلمة انه لا يملك هو وزوجته اي ارصدة او ممتلكات
عقارية خارج مصر كما ان نجليه علاء وجمال لا يمتلكان عقارات في الخارج
ولكنه لم ينف امتلاكهما لارصدة في دول اجنبية، ولكن وزير الداخلية
منصور العيسوي اكد ان الرئيس المخلوع ونجليه علاء وجمال يمكن اعتقالهم
اذا رفضوا المثول امام المحققين، وقال انه "في حالة رفض الرئيس السابق
ونجليه المثول امام النباية في الموعد المقرر لهم فسوف يتم ابلاغ
النائب العام بذلك لاتخاذ الاجراءات القانونية المناسبة في مثل هذه
الاحوال".
واكد العيسوي ان الوزارة "اتخذت كافة الاجراءات والتدابير الامنية
اللازمة لتأمين الرئيس السابق ونجليه في حالة مثولهم امام النيابة
العامة"، كما اعتبر وزير العدل في تصريحات للتلفزيونات المحلية ان
الرئيس السابق "يحاول ان يطمئن نفسه" عندما يؤكد انه واثق من سلامة
موقفه القانوني، وتصاعدت اخيرا الضغوط الشعبية المطالبة بمحاكمة مبارك
والتي عبرت عن نفسها في تظاهرة شارك فيها عشرات الالاف في ميدان
التحرير نظمت للمطالبة اساسا بمحاكمة مبارك و"تطهير" البلاد من اركان
نظامه.
واتت الكلمة المسجلة لمبارك بنتائج عكسية اذ اعتبرها المصريون
استفزازية وامتلأت الشبكات الاجتماعية خصوصا فيسبوك بتعليقات ساخرة
ومتهكمة على ما قاله مبارك عن ثروته، ولا تعني هذه التحقيقات انه سيتم
بالضرورة توجيه اتهامات رسمية للرئيس السابق واسرته واحالتهم الى
المحاكمة الا انها يمكن ان تشكل خطوة اولى في هذا الاتجاه، وكانت محكمة
"جنايات القاهرة" قررت في الثامن من اذار/مارس الماضي التحفظ "على جميع
الاموال المنقولة والعقارية والنقدية والاسهم والسندات ومختلف الاوراق
المالية المقيدة باسماء الرئيس السابق" وافراد اسرته في البنوك
والشركات والبورصة في مصر، وطلب النائب العام في 21 شباط/فبراير الماضي
من الدول الاجنبية تجميد ارصدة مبارك وزوجته ونجلهيما وزوجة كل منهما
في الخارج، من جهة اخرى، قرر قاضي التحقيق محمود سبروت المكلف قضية
الاعتداءات على المتظاهرين اثناء "ثورة 25 يناير" حبس الامين العام
السابق لحزب مبارك 15 يوما بعد ان وجه اليه اتهاما بالتحريض على قتل
المتظاهرين، واوضح مصدر قضائي ان صفوت الشريف "نفى ما هو منسوب اليه من
اتهامات واكد ان الشهود الذين اتهموه بالتحريض على المتظاهرين دافعهم
ضغائن وخلافات سياسية".
مبارك قد ينتحر لاإرادياً
في سياق متصل توقع خبراء علم نفس واجتماع مصير الرئيس السابق حسنى
مبارك، بعد قرار حبسه احتياطيا على ذمة التحقيقات بشأن الاتهامات
المنسوبة إليه بقولهم "انه سيدخل فى حالة اكتئاب وبالتالى يضعف جهازه
المناعى ويتطور مرضه ليسرع بالأجل المحتوم، أو قد يُقبل على ما يعرف
بـالانتحار اللاإرادى"، وأوضحوا أن "الانتحار اللاإرادى" يكون عبر توقف
وظائف أجهزة مبارك، وبالتالى وفاته عن طريق السكتة القلبية أو الدماغية
وغيره، وقال الدكتور هاشم بحرى، أستاذ الطب النفسى بجامعة الأزهر، إن
شخصية مبارك من النوع الذى يشعر بأنه أخطأ فى حق نفسه، وبالتالى يصاب
بالاكتئاب.
مشيرا إلى أنه لم 'يؤنب' نفسه بطريقة كافية، بدليل خطابه الأخير
الذى لم يعترف فيه بأنه أخطأ فى حق الشعب، الذى حكمه لمدة 30 عاما،
ولذلك فهو مقتنع أن الشعب لم يعطه حقه طوال فترة حكمه، وأضاف بحرى، "مبارك
يرى أنه إنسان معصوم من الخطأ، وأننا كشعب رعاع لا نصون الجميل"،
متوقعا أنه يلوم نفسه حاليا على أنه "كان رئيسا" لهذا الشعب، الذى أخطأ
فى حقه وأدخله الحبس لأول مرة فى تاريخ مصر، واعتبر الدكتور سمير نعيم،
أستاذ علم الاجتماع والنفس الجنائى بجامعة عين شمس، أن شخصية مبارك لا
تؤهله للإقبال على الانتحار فهو شخص متمسك بالحياة، ولا يهتم بمسألة "الكرامة"
مثل هتلر، وإلا لفعل ذلك منذ هتاف الشعب ضده، متوقعا أن يتجه إلى ما
يسمى "الانتحار اللاإرادى".
والذى يعنى أن السقوط الذى منى به سيؤثر على وظائف أجهزته، وبالتالى
قد يموت بالسكتة القلبية أو الدماغية.وقال 'نعيم' إن الرئيس السابق يجد
لنفسه الكثير من المبررات لما فعله، وبالتالى فإن شخصيته التسلطية تبحث
الآن عن بدائل مختلفة عن أسلحته الماضية، موضحا أنه سيفكر حول السبيل
الذى ينقذه مثل "العفو المرضى"، فضلا عن استخدام المراوغة التى يتمتع
بها من أجل الحفاظ على حياته، وأشار الدكتور سعيد عبدالعظيم، أستاذ
الطب النفسى بجامعة القاهرة، إلى أن تقدم عمر مبارك سيؤثر بالسلب على
صحته، من نتاج القلق واليأس الذى يعيشه الآن، خاصة أن قرار الحبس شمل
أسرته بالكامل.
مبارك في بالسعودية
الى ذلك قالت صحف مصرية مملوكة للدولة ان حسني مبارك يتلقى علاجا في
مستشفى عسكري في السعودية، وهو أحدث تقرير صحفي عن صحة الرئيس المصري
السابق بعد ان نفى الجيش هذه التكهنات في وقت سابق، ولم يمكن على الفور
الوصول الي متحدث باسم الجيش للحصول على تعقيب على التقرير الذي نشرته
الصحف، وقد ونفى مصدر عسكري تقريرا صحفيا اخر قال ان مبارك (82 عاما)
واسرته حاولوا الفرار من مصر وانه نقل بعد ذلك الى مستشفى في القاهرة،
وذكر نقلا عن "مصادر مطلعة" ان مبارك " متواجد حاليا في مدينة تبوك
السعودية وتحديدا داخل القاعدة العسكرية الموجودة بالمدينة حيث يخضع
لجلسات علاج من سرطان في القولون والبنكرياس.
واضافت قائلة، "مبارك يخضع لجلسة علاج كيماوي لمدة ساعة كل خمسة
أيام"، وقالت ايضا ان مبارك بدأ تلقي العلاج بعد ايام من تنحيه عن
منصبه في 11 فبراير شباط، ونسبت الي المصادر قولها ان، "اسرة الرئيس
السابق بالكامل متواجدة حاليا معه في مدينة تبوك وان زوجته سوزان
وابنيه علاء وجمال مقيمون اقامة كاملة داخل جناح خاص بالقاعدة العسكرية"،
وأكد مصدر عسكري ان المجلس الاعلى للقوات المسلحة (الذي يحكم مصر الان)
نفى تقريرا صحفيا في وقت سابق قال ان مبارك واسرته حاولوا الفرار الى
السعودية، ومنذ تنحيه امام موجة من الاحتجاجات المناهضة لحكمه قال
مسؤولون مصريون ان مبارك موجود في منتجع شرم الشيخ المصري على البحر
الاحمر، وفرض النائب العام في مصر يوم الاثنين حظرا على سفر مبارك
واسرته اثناء التحقيقات في شكاوى بشأن ثرواتهم، وأصدر ايضا أمرا بتجميد
اموال واصول مبارك واسرته بعد تلقي بلاغات عن تضخم ثرواتهم بطرق غير
مشروعة. بحسب رويترز.
وقال التقرير ان مبارك كان قد أصر علي العودة لشرم الشيخ بعد تلقيه
جرعة العلاج الأولي رغم رغبة الفريق الطبي المعالج في إبقائه تحت
رعايتهم نظرا للحالة الصحية المتأخرة التي كان قد وصل إليها و أن عودته
إلي مصر جاءت بعد حدوث تحسن نسبي في الحالة و كانت مشروطة من جانب
الفريق المعالج بعودته بعد فترة لا تتجاوز ثلاثة أيام لأجراء فحوصات
شاملة للاطمئنان علي مدى التحسن في الحالة الصحية العامة للرئيس السابق،
غير أن مصادر مقربة من الرئيس السابق أكدت أنه وعائلته لم يغادرا شرم
الشيخ إلي أي جهة خارجية نافين ما تردد عن وجوده في السعودية، كما صرح
مصدر رسمي أوروبي بأن "الرئيس بالتأكيد ليس في أي بلد أوروبي ولم يعد
من الممكن لأي بلد أوروبي أن يستقبله"، ونقل عن مقربين من مبارك طلبوا
عدم الكشف عن هويتهم تلقيه عروضا من عدد من دول الخليج للذهاب إليها
بعد تنحيه عن منصبه الرسمي بما في ذلك السعودية ولكنه لم يقبل بهذه
العروض في حينه لانه "بصفه شخصية لا يرغب في أي مقارنات بينه وبين
الرئيس التونسي السابق "زين العابدين بن علي الذي لجأ وأسرته للسعودية
بعد أن فر من مظاهرات قلبت حكمه في تونس منتصف يناير الماضي.
الاخطاء التسعة لمبارك
من جهته وتحت عنوان أخطاء مبارك التسعة الكبرى، كتب بليك هاونسيل
مقالاً يشرح فيه أبعاد تلك الأخطاء وتداعياتها الداخلية على الثورة
الشعبية التي اندلعت يوم 25 يناير الفائت في مصر، وقال الكاتب إن مبارك
بدفاعه عن سجله وقوله إنه سيموت على تراب مصر، أعطى إشارة إلى أنه لن
يحذو حذو الرئيس التونسي المخلوع زين العابدين بن علي بالهروب بطريقة
مخزية إلى المنفي فور الثورة عليه، وجدد المتظاهرون بميدان التحرير
مطالباتهم لإسقاطه رافضين طلبه البقاء في منصبه بضعة أشهر أخرى، واضاف
الكاتب أن مبارك ارتكب خطأ آخر قد يلكفه في النهاية أن يلقى مصير بن
علي، وعليه فأن أخطاؤه الكبرى هي:
1.إخفاقه في توزيع ثروة الاقتصاد المصري الذي نما بقدر محترم، لكن
معظم المصريين لا يشعرون بأنهم حصلوا على نصيبهم العادل من تلك الثروة.
2.سماحة بانتشار الفساد ليتغلغل في الحياة المصرية وهو ما جعل من
المستحيل على أي كان في البلاد تحقيق حياة نزيهة.
3.غياب الرؤية، فمهما يقال عن سلفيه جمال عبد الناصر وأنور السادات
فإنهما كانا يعرفان إلى أين يقودان بلدهما وكان لديهما خطة للوصول
لهدفهم، وكان عبد الناصر يريد إقامة اتحاد بين الدول العربية تحت شعار
الاشتراكية وعدم الانحياز.
4.إصلاحات فاترة أدت إلى تزايد شكوك المصريين وهم على حق في ذلك
بشأن مساعي الإصلاح الحكومية المتكررة التي تميزها وترافقها دعاية غير
مقنعة، فهم عندما يسمعون كلمة الإصلاح يتطلعون إلى الموجود مثل التعديل
الدستوري الذي يحول بهذا القدر أو ذاك أو من قريب أو بعيد دون ترشح
مستقل للمنافسة على منصب الرئيس.
5.إعداد نجله جمال لخلافته في الحكم وذلك برغم انه إن كان هناك شيء
يتفق عليه كل المصريين فهو أنهم لا يريدون أن يحكمهم جمال مبارك
البريطاني الثقافة، وقد لعب جمال مبارك دورًا متزايدًا وملحوظًا في
إعداد السياسات الداخلية خلال العقد الأخير.
6.سوء تقييم قدرة الناشطين، فمن الواضح أن وزارة الداخلية والشرطة
لم تكن مستعدة لمواجهة اندلاع مظاهرات عارمة لأنها كانت معتادة على
مظاهرات صغيرة سيئة التنظيم أو تنظمها أحزاب المعارضة المنقسمة التي
تفتقر كليًا إلى الكفاءة.
7.المبالغة في الخداع فخلال الحملات الانتخابية البرلمانية في
الثلاثين سنة الفائتة سمح مبارك بحصول أحزاب المعارضة على أعداد رمزية
من المقاعد البرلمانية لكن في انتخابات 2010 زور الحزب الوطني
الديمقراطي الانتخابات بطريقة جامحة وخارجة على السيطرة وترك حفنة فقط
من المقاعد لحزب الوفد المتعاون، في حين لم يحصل الإخوان السملمون على
نصيب من المقاعد البرلمانية وخرجوا بلا مقعد من الحملة الانتخابية، مما
حرمهم من حصة بالحكومة وكذلك المقاعد التي يخصصها الرئيس او يعين
شاغليها بما يتماشى مع توازن التمثيل بالبرلمان. 8.إرسال الرعاع
والبلطجية لمهاجمة المتظاهرين في ميدان التحرير، فبعد اختفاء قوات
الشرطة بطريقة غامضة، كانت هناك تقارير عن عصابات تقوم بالسلب والنهب،
والذين هاجموا المحلات التجارية والبيوت علاوة على ترويع المواطنين
العاديين، وتبين أن العديد من أفراد تلك العصابات يحملون هويات شرطة
ورجال أمن، وإن كان مبارك يأمل أن يدفع بالطبقة الوسطى إلى أحضان
الدولة الدافئة فيبدو أنه أخطأ التقدير بدرجة سيئة، فقد تزايدت
الاحتجاجات منذ ذلك الحين.
9.إدخاله المقربين منه والمحسوبين عليه الى دائرة السلطة القريبة
منه ، وذلك رغم خطابه الذي تعهد فيه بإدخال إصلاحات سياسية واقتصادية
كثيرة دون أن يحدده، فقد عين رئيس مخابراته عمر سليمان ليكون نائبه،
وحل حكومته وعين جنرالا متقاعدا من سلاح الجو رئيسًا للحكومة
(احمد شفيق)، إلا أن زعماء المعارضة والمحللين اعتبروا ذلك - وهم
على حق - دليلا على حماية المصالح والحفاظ عليها كالعادة.
من جهة اخرى ذكرت مصادر صحفية ان لجنة تحقيق مستقلة في احداث العنف
التي رافقت الثورة التي اطاحت بالرئيس المخلوع حسني مبارك ستدين قيادة
الحزب الوطني الحاكم آنذاك ومن بينهم مبارك نفسه ونجله جمال ووزير
الداخلية حبيب العادلي بضرب المشاركين في الثورة وقتلهم، واكدت مصادر
في اللجنة ان شهودا ادلوا بإفاداتهم ومن بينهم عدد كبير من قيادات
الحزب وجهوا اتهامات للأمين العام الأسبق للحزب الوطني صفوت الشريف
بتوجيه الاوامر لفروع الحزب بحشد الآلاف من أنصارهم ومن البلطجية
والتوجه الى ميدان التحرير لمواجهة معارضي مبارك، وقالت المصادر إن
الشريف أمر كذلك بتسليح البلطجية بالعصي والأسلحة البيضاء، وقد قتل ما
لا يقل عن 365 شخصا اثناء المظاهرات التي رافقت احداث الثورة وخاصة في
الاشتباكات التي وقعت بين المحتجين على نظام مبارك وأفراد اتهموا
بالانتماء الى الأمن أو الحزب الحاكم أو من المجرمين الذين يدعون
بالبلطجية تم استئجارهم لهذا الغرض. واضافت مصادر اللجنة ان سيارات
تابعة لمؤسسة صحفية حكومية استخدمت بأوامر من الشريف بنقل حجارة وبقايا
رخام مكسر الى ميدان التحرير لضرب المتظاهرين، ومن المقرر ان تقدم لجنة
تقصي الحقائق تقريرها إلى النائب العام خلال أيام، واشارت المصادر
الصحفية الى أن التقرير يتضمن معلومات وافية حول مسؤولية عدد من
القيادات السابقة ابتداء من مبارك ونجله جمال ووزير الداخلية الى عدد
من القيادات العليا للحزب وكوادر امنية، وكانت اللجنة قد شكلت بأوامر
من المجلس العسكري الذي تسلم زمام السلطة بعد رحيل مبارك ومن المقرر ان
ينظر النائب العام في نتائجها للبت في احالة المتهمين للمحاكم المختصة.
بحسب رويترز.
وعلى صعيد الاوضاع الراهنة اتهمت جماعة الاخوان المسلمين، بقايا
نظام مبارك بالوقوف وراء احداث الفتنة الطائفية التي شهدتها البلاد
مؤخراً ولا تزال بعض آثارها مستمرة في شكل اشتباكات متفرقة بين
المسلمين والمسيحيين في بعض مناطق القاهرة، وقالت الجماعة، وهي أكبر
جماعات المعارضة المصرية، في بيان لها ان "فلول النظام البائد" تقف
وراء محاولة إشعال الفتن وإحياء العصبيات والنعرات الطائفية، وغيرها من
أجل تمزيق نسيج الشعب والوطن، وأكدت أن هذه الفلول استخدمت أسلوب "فرق
تسد"، واستغلت حادثة كنيسة أطفيح وأثارت مجموعة من المتعصبين المسلمين
للرد على المسيحيين بحادثة أخرى ليس هذا وقت إثارتها ولا أسلوب حله،
وطالبت الجماعة "العقلاء من أبناء الوطن الواحد تحكيم العقل وتقديم
مصلحة البلاد على ما عداها من مصالح وتأخير المطالب الخاصة والفئوية".
كما طالبت "الجميع باليقظة تجاه مؤامرات فلول النظام البائد وأصحاب
المصالح الخاصة التي أطاحت بها الثورة أو التي مازالت تهددها"، وقالت "إن
هذا وقت الوحدة".
صفقة الغاز المصري لإسرائيل
على صعيد متصل نشرت وثائق تكشف خفايا صفقة تصدير الغاز المصري إلى
إسرائيل، التي وقعت عام 2005، مؤكدة أن الصفقة تمت برعاية مباشرة من
جمال مبارك نجل الرئيس السابق حسني مبارك، مقابل عمولة 2.5% من قيمة
العقد البالغ 2.5 مليار دولار أمريكي، واستندت تفاصيل الصفقة، إلى
المستندات المنسوبة إلى التنظيم السياسي السري في وزارة الداخلية، الذي
كان يرأسه اللواء حبيب العادلي، وتشير إلى أن الصفقة تمّت بين جنبات
فنادق شرم الشيخ سراً، وبعيداً عن الحكومة المصرية، لتضمن عمولات ضخمة
لنجلي الرئيس علاء وجمال، ورجل الأعمال القريب من عائلة مبارك حسين
سالم، ووزير البترول السابق سامح فهمي مقابل القبول بالشروط
الإسرائيلية كاملة، وأن عمولات الصفقة التي تم التفاوض عليها مع
الحكومة الإسرائيلية مباشرة كانت سبباً في خلافات حادة بين العائلة
وحسين سالم بعد تجسسهم عليه من قبل تنظيم سري بـ"الداخلية"، وتأكدهم من
خيانته لهم للحصول على نسبة أكبر من العمولات ما ترتب عليه شجار بين
الطرفين.
وتشير الوثائق إلى أن أمين لجنة السياسات بالحزب الوطني السابق جمال
مبارك، ورجل الأعمال حسين سالم ووزير البترول سامح فهمي أتموا صفقة
تصدير الغاز المصري لإسرائيل مقابل عمولة 5% من قيمة العقد، بواقع 2.5%
لحسين سالم و2.5% لسامح فهمي، وبعد مفاوضات حول النسبة التي كان يتفاوض
عليها جمال مبارك، وهي 10% تم إقصاء سامح فهمي من الصفقة، ليحل محله
علاء مبارك بنسبة 2.5% مقابل إقناع شقيقه بإتمام الصفقة مقابل 5% فقط،
وتقول الوثيقة الأولى المؤرخة بتاريخ 5 يناير 2005 وموجهة من المقدم (ح.ص)
إلى اللواء حبيب العادلي تحت بند "سري جداً" إنه "بناء على التكليف رقم
11 بتاريخ 5/1/2005 بخصوص مراقبة السيد حسين سالم فقد تبين أنه اجتمع
مع سامح فهمي وزير البترول السابق وشالوم كوهين المرشح لتولي منصب
السفير بالقاهرة، وإسحق مزراعي مبعوث التفاوض الإسرائيلي، وتناقش
المجتمعون حول صفقة تصدير الغاز إلى إسرائيل وقيمة العقد وقيمة عمولة
الأطراف المشتركة في تنفيذ الصفقة وتسهيل إتمامها.
وبتفريغ التسجيل الصوتي بمعرفة الإدارة طبقاً للوثيقة، تبين أن سالم
أبلغ كوهين ورفيقه الإسرائيلي بأن الجهات السياسية العليا وافقت بشكل
نهائي على إتمام الصفقة كما هي مقترحة من الجانب الإسرائيلي، وبنفس
القيمة، بشرط حصول جمال مبارك على نسبة 10% من قيمة الصفقة، وحسين سالم
على 5% وسامح فهمي على 2.5% من قيمة الصفقة، لكن إسحق مزراعي اعترض على
نسبة العمولة وقال إن القيادة الإسرائيلية لن توافق بأي حال على هذه
الصفقة، وقال إن الصفقة بالكامل مهددة بالإلغاء بسبب العمولة المطلوبة
المبالغ فيها، وقال كوهين إن عمولة جمال مبارك مبالغ فيها، وإن الإدارة
الإسرائيلية اعتمدت نسبة 2.5% لجمال مبارك، ونسبة 1% لحسين سالم ومثلها
لسامح فهمي، لكن فهمي اعترض على نسبة العمولة التي اقترحها الجانب
الإسرائيلي وقال إن الصفقة مهددة بالإيقاف من جانب الإدارة المصرية،
وقال إن نسبة العمولة غير قابلة للنقاش لأنها ثمن بسيط مقابل الجهد
الكبير الذي بذله جمع أطراف الصفقة لإتمامها سياسياً وإداري، وقال سالم
إن نسبة العمولة ستقسم في ما بعد بين أطراف أخرى تم اختصارهم في شخص
المتفاوضين، وأن هذه الأطراف ستتحمل المسؤولية الكاملة عن إتمام هذه
الصفقة، ولن تتم إلا بتنفيذ شرط دفع العمولة المقترحة كاملة ودون
مماطلة.
وانتهى الاجتماع بعد أن طلب شالوم كوهين مهلة يومين لعرض الأمر على
الجانب الإسرائيلي قبل الرد، ويقول التقرير الثاني المؤرخ بتاريخ 19
يناير 2005 إن حسين سالم وسفير إسرائيل الجديد بالقاهرة شالوم كوهين
ومبعوث التفاوض الإسرائيلي على تصدير الغاز المصري إلى إسرائيل إسحق
مزراعي، اجتمعوا مجدداً وتناقشوا حول صفقة تصدير الغاز إلى إسرائيل
وقيمة العقد وقيمة عمولة الأطراف المشتركة في تنفيذ الصفقة وتسهيل
إتمامه.وأبلغ كوهين سالم أن القيادة الإسرائيلية وافقت على دفع عمولة
قدرها 5% لحسين سالم مقابل إقناع جمال مبارك بقبول عمولة 5% بدلاً من
نسبة 10% المطلوبة، و1% لسامح فهمي، وطلب كوهين ومزراعي من سالم بذل
جهد لإتمام الصفقة بهذه النسبة، فرد الأخير بأنه متأكد من أن جمال
مبارك سيرفض العرض، وأنه لن يتمم الصفقة إلا بعد الحصول على نسبة
العمولة لأن الصفقة بالكامل تحت إشرافه شخصياً.
لكن كوهين توسل إلى حسين سالم لكي يبذل جهوده لإتمام الصفقة بنسبة
العمولة المقترحة، وانتهى الاجتماع بعد أن طلب حسين سالم مهلة 72 ساعة
للتفاوض لإبلاغهم بما وصلت إليه المفاوضات، وينهي تقرير آخر بتاريخ
الجدل حول الصفقة ويشير إلى أن جمال مبارك تقابل مع سالم بأحد الفنادق
بحضور علاء مبارك، وقام بتوبيخ سالم على خيانته والتحايل عليه لتخفيض
عمولته مقابل رفع نسبة عمولة حسين سالم، ثم انصرف غاضباً بعد أن كلفه
بالاتصال بالجانب الإسرائيلي لإنهاء التعاقد على الصفقة، وتقول وثيقة
أخرى بتاريخ 30 يناير 2005، بأنه اجتمع أمس حسين سالم وجمال وعلاء
مبارك وناقشوا خطوات تنفيذ صفقة تصدير الغاز المصري لإسرائيل، وقد
تشاجر جمال مع سالم واتهمه بالطمع، وأنه يفاوض لتخفيض نسبة جمال مقابل
زيادة نسبته، طبقاً لما أوضحته مذكرات مراقبة حسين سالم السابق، وقال
له جمال إنه مراقب، وإن كل اجتماعاته مع ممثلي الجانب الإسرائيلي هو
على علم بها وأيضاً يعلم بأمر الاتفاق بزيادة نسبة عمولته مقابل تخفيض
نسبة جمال.
وبعد أن انتهى جمال مبارك من توبيخ سالم لمدة تقترب من نصف ساعة،
انصرف بعد أن أبلغه موافقته على إتمام الصفقة بالسعر والنسبة المتفق
عليها، وطالبه بإبلاغ الجانب الإسرائيلي وتحديد ميعاد لتوقيع العقود
وإتمام الصفقة، ثم انصرف جمال مبارك وعلاء مبارك بالرغم من محاولات
حسين سالم منعهما من مغادرة الفندق قبل الاعتذار لهم، وعلى الرغم من
توقيع اتفاقية تصدير الغاز المصري لإسرائيل في يونيو 2005، فإن الإعداد
لتوقيع الصفقة يعود إلى عام 2000، وتوقفت بعد الانتفاصة الفلسطينية، ثم
عادت وتسربت في عام 2003، وتحديداً عندما رفض رئيس الوزراء الإسرائيلي
إرييل شارون التعاقد مع إحدى شركات البترول البريطانية التي كانت تنقب
عن الغاز الطبيعي قبالة سواحل غزة، وفضلت الحكومة الإسرائيلية وقتها
تأجيل التعاقد حتى تتضح إمكانية استيراد الغاز المصري، وبحسب نصوص
الاتفاقية فإن نظام مبارك وافق على تصدير 1.7 مليار متر مكعب سنوياً من
الغاز المصري لمدة 20 عاماً، بثمن يتراوح بين 70 سنتاً و1.5 دولار
للمليون وحدة حرارية، بينما يصل سعر التكلفة العالمية إلى 2.65 دولار،
كما حصلت شركة الغاز الإسرائيلية على إعفاء ضريبي من الحكومة المصرية
مدة 3 سنوات من عام 2005 إلى عام 2008.
حذف اسم مبارك وزوجته
على صعيد متصل وبمبادرات جماهيرية عمد المصريون الى الغاء ذكرى
الرئيس السابق حسني مبارك الذي اضطرته احتجاجات شعبية غير مسبوقة
للتنحي، وذلك برفع صوره من المؤسسات وحذف اسمه حتى من عربات مترو
الانفاق، وقال شاهد من مدينة الاقصر في جنوب مصر ان المواطنين الغاضبين
أزالوا لافتة كبيرة من واجهة مكتبة مبارك المطلة على النيل ولم يستقروا
على الاسم الجديد للمكتبة، وأضاف، "الاتجاه العام في المدينة هو تغيير
أسماء كل المدارس التي تحمل اسمه أو اسم زوجته سوزان التي تحمل كثير من
المكتبات والمدارس والمشاريع الاجتماعية العامة اسمها في عموم البلاد"،
ووضع لفظ الجلالة مكان الصورة الكبيرة لمبارك في مجلس الوزارء بعد نجاح
احتجاجات دامت 18 يوما في خلعه يوم 11 فبراير شباط.
وقال مصدر في مجلس الشورى ان التمثال النصفي لمبارك في مدخل المجلس
نقل الى مخزن خلفي خاص بالبرلمان كما نزعت صوره من على الجدران، وحذف
مواطنون اسم مبارك من لافتات داخلية مطبوعة يوجد منها اثنان على الاقل
في كل عربة من عربات خطوط مترو الانفاق واستبدلوا بها اسمي "الشهداء"
أو "شهداء الثورة" بخط اليد، يذكر ان محكمة مستعجل عابدين حددت جلسة
الدائرة الرابعة لنظر الدعوي المستعجلة التي أقامها الدكتور سمير صبري
المحامي، طالبا فيها بإلزام الحكومة بإصدار قرار برفع اسم مبارك،
أو حسني مبارك، أو سوزان مبارك من جميع المدارس والميادين والمنشآت
والجمعيات والمكتبات بصفة عامة، ورفع أسمائهما من أي مكان تم وضعه
عليه، ووضع بديل عن تلك الأسماء أسماء شهداء25 يناير2011.
وتضمن البلاغ أن الأسباب التي أدت إلي تقديم هذه الدعوي إلي المحكمة
تتعلق بحجم الفساد الذي يتم الكشف عنه يوميا وأصبح يفوق الخيال ولا
يمكن لأي شخص أن يتصور أن يكون كل هذا الفساد في مصر وبهذا الحجم
المرعب، كما أن ملفات الفساد أصبحت تملأ مكتب النائب العام والتي تؤكد
أن مصر مليئة بالثروات التي تم نهبها بطريقة منظمة بمعرفة حسني مبارك
وحرمه ونجليه، والكثير من رجال الدولة ومسئوليها الكبار، وأصبح من
حق المصريين المطالبة بحقوقهم في تلك المليارات التي جمعها الفاسدون من
البلاد، وأوضحت مصادر مطلعة أن كل المؤشرات تؤكد أن محاكمة مبارك
قادمة لا ريب فيها. بحسب رويترز.
أن الإجراءات التي اتخذها النائب العام بالتحفظ علي أرصدة مبارك
وعائلته داخليا وخارجيا وبمنعهم من السفر، تؤكد بما لا يدع مجالا
للشك أنه لو ثبت تورط الرئيس السابق في أي قضايا فساد فسيعاقب،
فالقانون لا يفرق بين رئيس ومواطن عادي، من جهتها فان سوزان مبارك
نصبت نفسها رئيسة للمئات من الجمعيات الخيرية، منها الحقيقي ومنها
الوهمي الغرض منها غير خيري، وحسب تأكيد المحامي سمير صبري في دعواه
أن هذه الجمعيات تتلقي تبرعات من كل دول العالم واستولت عليها لنفسها،
بوصفها رئيسة لأكثر من خمسين جمعية، فكانت تتلقي تبرعات تصل إلى
280 مليون دولار سنويا تذهب إلي حساباتها السرية ببنوك سويسرا،
وكانت هي وراء استصدار قرار عام1992 يحظر علي الجمعيات الأهلية تلقي
أي تبرعات من الخارج حتي تنفرد هي وأسرتها بكل التبرعات الواردة من
الخارج.
فساد العائلة الحاكمة
من جهتها وفي دليل على الفساد، ذكرت مصادر صحفية أن الرئيس المصري
السابق حسني مبارك كان يرتدي قبل تنحّيه بذلة خطوطها مكونة من حروف
اسمه، ونقل عن شركة هولاند آند شيري الأسكتلندية لتصنيع الملابس أن
صناعة قماش البذلة وخياطة اسم مبارك عليها استغرق ثلاثة أشهر، وبلغ سعر
البذلة 10 آلاف جنيه إسترليني (نحو 16100 دولار)، وأضافت أن الشركة
خاطت اسم حسني مبارك بالإنجليزية على خطوط القماش بالطول، بحرف صغير
جداً بعرض ملليمترين، بحيث لا يمكن حتى للشخص القريب منه أن يلاحظ ما
هو مكتوب، وقال أستاذ الطب النفسي بجامعة عين شمس الدكتور أحمد عكاشة
تعليقا على هذا الأمر، إن ارتداء الرئيس السابق لهذه البذلة يدل على
نرجسية واستعلاء، ووجود انتفاخ للذات والشعور بسلطة مطلقة، معتبرا أن
هذا الأمر ناتج عن المكوث في السلطة فترة كبيرة.
كما ذكرت صحف مصرية ان النيابة المصرية تحقق بشكاوى حول حصول سوزان
ثابت زوجة الرئيس المخلوع حسني مبارك على مجوهرات تعود لأفراد في
العائلة الملكية التي أطاح بها الانقلاب العسكري عام 1952، وذكرت الصحف
ان نيابة الأموال العامة بالاسكندرية استمعت الى إفادات بشأن حصول
سوزان على قطعة أثرية مرصعة بالأحجار الكريمة تخص الأميرة سميحة توفيق
من الأسرة المالكة السابقة، وأضافت ان مقدمي البلاغ اتهموا وزير
الثقافة السابق فاروق حسني ووزير شؤون الآثار السابق زاهي حواس بإهداء
القطعة الأثرية لزوجة مبارك أثناء افتتاحها متحف المجوهرات الملكية في
الإسكندرية العام الماضي، وأشارت الى ان النيابة أجرت تحقيقا داخل
المتحف ومع عدد من العاملين فيه كما أمرت بتشكيل لجنة من الخبراء لجرد
محتويات المتحف لبيان صحة الواقعة، ومنذ الإطاحة بمبارك يواجه هو
وأفراد عائلته تهما بالفساد من بينها تحقيقات بشأن حساب مصرفي باسم
سوزان يضم تبرعات دولية بمبلغ 145 مليون دولار لصالح مكتبة الإسكندرية.
من جهة اخرى أشارت شقيقة الفنانة (سعاد حسني) إلى أن مسئولا كبيرا
في قصر الرئاسة ساومها لقضاء أوقات ممتعة معه واعتقدت الفنانة الكبيرة
أن الرئيس المخلوع مبارك هو تلك الشخصية فصدرت منها ألفاظ نابية ضده
ومنذ ذلك اليوم بدأ المسئول الكبير في مطاردتها في مصر وبعد سفرها إلى
لندن وعندما علم أنها بصدد كتابة مذكراتها التي تفضح فيها هذا المسئول
قرر التخلص منها في لندن، أن اقتحام مقار مباحث أمن الدولة على مستوى
الجمهورية والاستيلاء على أوراق ومستندات مهمة للكشف عن فضائح العديد
من المسئولين الكبار ومحاولتهم توريط عدد من الشخصيات العامة في فضائح
جنسية، وقد دفع الكشف عن تلك الفضائح السيدة جانجاه شقيقة الفنانة سعاد
حسني ببلاغ إلى النائب العام لإعادة فتح التحقيق في القضية لكشف عدد من
المفاجآت.
وأكدت جانجاه أنها تقدمت ببلاغ للنائب العام تكشف خلاله بالأدلة
تورط مسئولين كبار في الدولة في مقتل شقيقتها نافية أن تكون سعاد قد
انتحرت تحت أي سبب من الأسباب، في الوقت نفسه طالب عدد من شباب الفيس
بوك بإعادة فتح التحقيق في ملف اغتيال السادات مستندين إلى ما قالته
السيدة جيهان السادات والتي كشفت فيه عن خلافات السادات ومبارك وسفر
مبارك بصورة غامضة قبل عملية اغتيال السادات بأيام إلى الولايات
المتحدة وكذلك ما قاله طلعت السادات في حوار سابق له واتهم مبارك ضمنا
بالتواطؤ في اغتيال السادات بالاتفاق مع المخابرات الأمريكية وكشفت بعض
المصادر بأن بعض الشخصيات تنوي التقدم للنائب العام ببلاغ لإعادة فتح
تلك القضية من المنتظر أن تشهد مفاجآت مذهلة.
في سياق متصل ذكرت بعض المصادر عن وجود بعض المحاولات من قبل رجل
الأعمال محمود الجمال والد خديجة زوجة جمال مبارك نجل الرئيس المخلوع
للضغط على ابنته من أجل الطلاق من جمال قبل أن يتقدم للتحقيق من خلال
إدارة الكسب الغير مشروع، أو على الأقل ترك مكان إقامة العائلة فى شرم
الشيخ والإقامة مع أسرة أبيها، وكان محمود الجمال عبر سابقاً عن رغبته
أن تعيش ابنته حياة مستقرة بعيداً عن الحياة السياسية، لأنه كان يخشى
عليها تحديداً من تبعات ملف التوريث، والذى توقع حدوث مشكلات كبرى
للعائلة فى حالة فشله، مما جعله يتوجه إلى الرئيس وقت طلبه الزواج من
ابنته وإعلانه الرفض محددا الأسباب، والتى تقبلها وقتها واحترم رفضه،
وعلى الرغم من ذلك لم تتوقف مساعى الأم سوزان عند هذا الحد فقررت
المحاولة لتنفيذ رغبة الابن بأي شكل فقامت بواسطة إحدى المقربات
للعائلة للحديث مع خديجة، وعرضت عليها اللقاء مع جمال عند أحد الأصدقاء
للتفاهم وتقريب وجهات النظر.
ومع أن الفترة الماضية التى تم فيها تحديد إقامة العائلة فى شرم
الشيخ والتى صاحبتهم فيها خديجة لتظل على مقربة من جمال زوجها، لم
تنقطع بينها وبين أبيها محمود الجمال الاتصالات ليطمئن عليها كل فترة،
ويذكرها بتحذيراته لها من هذه الزيجة الغير مستقرة، ويدعوها إلى العودة
إليه حتى تكون فى مأمن مما يحدث، خاصة بعد صدور قرارات التحفظ إلا أن
خديجة رفضت، وعقب الإعلان نهائياً عن تقديم جمال إلى الكسب غير المشروع
وبعد صدور القرار ألاول ضد زكريا عزمى بعد التحقيق معه لعدة ساعات
بالحبس 15 يوماً على ذمة التحقيق وصدور قرار مشابه على جمال، مما دفع
الأب إلى زيادة مساعيه لإقناع الابنة بفكرة الطلاق لغلق باب المشكلات
التى بدأت بمعرفة هذه العائلة. |
