|
شبكة النبأ: تحاول الإدارة الأمريكية
ان تثبت ضرورة بقاء القوات الأمريكية في العراق، معللة ذلك من خلال
التصدي والتخطيط لمواجهة الارهاب، في مقابل ذلك استنكرت الكثير من
القوى السياسية العراقية اي محاولة لبقاء هذه القوات، ويعد بيان السيد
مقتدى الصدر الذي توعد القوات الأمريكية بالمقاومة العسكرية لم يكن
بياناً عادياً فهو تهديد لوجود هذه القوات التي توعدها بالمواجهات
العسكرية من خلال رفع قرار التجميد لجيش المهدي، فالصدر الذي يتمتع
بقاعدة سياسية وعسكرية هدد بمناسبات عدة وآخرها الذكرى الثامنة لسقوط
النظام السابق، بالمواجهات العسكرية في حال عدم الانسحاب نهاية العام
2011.
وكان الصدر قرر تجميد أنشطة جيش المهدي على اثر مواجهات جرت في
كربلاء عام 2008.
ان اهم ماجاء في حركة التيار الصدري منذ عودة الصدر الى النجف ومن
خلال المظاهرات التي جرت والتي أكدت على جملة أمور منها:
- رفض وجود القوات الامريكية.
- التأكيد على أن التيار الصدري سيستخدم كل وسائل المقاومة.
- ادانة عمليات العنف.
- التأكيد على توفير الخدمات.
وهناك آراء مختلفة حول أسباب عودة الصدر للساحة وبقوة، ومن أبرز هذه
الآراء:
- حث مقتدى الصدر اتباعه لدعم الحكومة من خلال حصوله على حقائب
وزارية.
- التيار الصدري حصل على 40 مقعدا في البرلمان، بما مكنه من الحصول
على مكانة مرموقة داخل التحالف الوطني، فإن ذلك جعل من الصدر صانعا
للملوك في السياسة العراقية.
- حقق مقتدى الصدر انتصاراً سياسياً قوياً، ولا بد أن يعود لكي
يحافظ على مركزه الديني، بما يتيح له الإمساك بزمام المبادرة والسيطرة
السياسية الدينية.
- عودة مقتدى الصدر إلى النجف، بمثابة رسالة إلى حلفاء أمريكا
العراقيين بأنه لا مجال لاستمرار الحكومة العراقية الجديدة إذا أقدمت
على إعطاء القوات الأمريكية أي تنازلات تتيح لها البقاء.
لكن ماهو مرجح حتى الآن وحسب رأي خبراء أن الصدر عاد من أجل تعزيز
قدراته ودعم انصاره، ومن أجل متابعة اداء العملية السياسية.
لكن محللون سياسيون وعسكريون توقعوا ان بيان الصدر جاء على خلفية
توقعه ببقاء عدد من القوات الأمريكية في العراق سنوات.
فيما قال وزير الدفاع الأميركي روبرت غيتس اثناء زيارته الموصل
الأسبوع الماضي إن على الأميركيين والعراقيين التفاوض على شروط أي وجود
أميركي في العراق بعد نهاية هذا العام. مؤكدا على بقاء قسم من قواته في
العراق. لكن الجدل مستمر في واشنطن وبغداد بشأن وجهة العلاقات
الأميركية العراقية بعد ثماني سنوات من الحرب.
وربما سيثير بقاء قسم من القوات الامريكية جدلاً سياسياً في كل من
بغداد وواشنطن، فالرئيس باراك أوباما وعد الأميركيين بسحب كامل القوات
من العراق عندما تولى السلطة في عام 2008، كما أن رئيس الوزراء العراقي
نوري المالكي يتعرض لضغوط من السياسيين الموالين لرجل الدين المعارض
للوجود الأميركي مقتدى الصدر بهدف خروج الجنود الأميركيين وفق جدول
الانسحاب.
ويعتقد محللون سياسيون في "شبكة النبأ" ان غيتس أشار الى ضرورة بقاء
القوات بعد نهاية العام الحالي، كما أن السياسة في كلا البلدين تفرض
على العراقيين أن يطلبوا بقاء القوات الأميركية. وقد حاول غيتس الوصول
إلى هذه النقطة بعد لقائه مع رئيس إقليم كردستان العراق مسعود
البارزاني وزعماء أكراد آخرين.
ويقول القادة العسكريون الأميركيون إن العراقيين لا يستطيعون الدفاع
عن مجالهم الجوي، كما أنهم عاجزون عن جمع المعلومات والتعامل مع
الخدمات اللوجستية بشكل صحيح أو استخدام العديد من الأسلحة الأميركية
المتطورة التي هم على وشك الحصول عليها.
وقال جيمس جيفري سفير الولايات المتحدة في العراق نحن لا نرى أدلة
دامغة على أنهم تخلوا، في الممارسة العملية أو من الناحية النظرية، عن
فكرة استخدام القوة ضد خصومهم.
وتقول أسماء الموسوي، وهي نائبة عن التيار الصدري للصحيفة بانهم
سيلعبون قريبا الدور الذي أتيح لهم، مضيفة انه طالما انه لدينا زيادة
في التمثيل النيابي، سيكون بوسعنا فعل ذلك.
قرار بقاء القوات الأمريكية
ان قرار بقاء القوات الامريكية في العراق أو رحيلها يتطلب موقفا
سياسيا جريئا وحازما وهذا ما يتجنبه كل من واشنطن وبغداد، لأن أية قرار
غير مدروس قد يؤدي الى نتائج وخيمة ففي الجانب الأمريكي يقف الرئيس
الأميركي باراك أوباما بموقف لايحسد عليه فقد يطمح لفرتة رئاسية ثانية.
مما يحتم عليه إيجاد حلا للأزمة فانه وعد ناخبيه بسحب القوات من العراق
من البلاد، وهو أمر يريد تحقيقه قبل الانتخابات.
أما رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي، ربما يريد أيضا أن يفوز
بولاية ثالثة؛ لكنه قد يخشى أن يفقد أصوات ناخبيه من المؤيدين للانسحاب
الأميركي، في حال طالب ببقاء جزء من هذه القوات، فضلا عن عدم رغبته
بمواجهة التيار الصدري مرة أخرى.
أما في حال انقسام الآراء حول بقاء القوات سيعزز بقاء القوات
الامريكية وبالتالي سيواجه جيش المهدي بالتحالف مع قوى أخرى مناهظة
للقوات الامريكية مما سيفضى مشهداً آخراً قد يؤدي الى:
- انسحاب كتلة التيار الصدري من الحكومة والبرلمان.
- إعادة تشكيلات جيش المهدي بطريقة مختلفة، والتصدي للقوات
الامريكية خارج نطاق المدن، مع استبعاد المواجهات مع القوات العراقية.
- أثارة جدل واسع داخل السلطة في العراق وفي واشنطن مما قد يزيد
من حدة الانقسام الداخلي والخارجي حول سياسة واشنطن تجاه العراق.
- توقف المشاريع الخدمية في بعض المدن، وهروب المستثمرين.
- استغلال التنظيمات الارهابية الوضع المتدهور، وتنفيذ مآربها.
- دخول التحالف الوطني بقوة مع التيار الصدري في دعمه لمواجهة
القوات الامريكية.
- أعادة رسم خارطة الاصطفافات السياسية من أجل تحقيق مكاسب انتخابية
وسياسية من خلال رفض الوجود الامريكي.
بكلام آخر، تحتاج الإدارة الأميركية طلباً عراقياً بإبقاء القوات،
لكن الموافقة على هذا الطلب يجب أن يستند إلى أرضية شعبية.
[email protected] |
