|
شبكة النبأ: اصبحت تجارة التبوغ من
انشط واهم تجارات العالم حيث مئات الملايين ينتشرون في جميع دول العالم
يدخنون بشراهة ويدمنون على ذلك مما جعلها تجارة رائجة، تدر الملايين من
الدولارات وتقضي على ارواح الملايين من البشر في كل عام.
ان الحكومات في مختلف دول العالم وفي محاولة للحد من هذا الداء
الخطير والقاتل الخفي، شرعت العديد من القوانين لمنع التدخين في
الاماكن العامة كالمتنزهات والمطارات والمطاعم ودوائر الدولة وغيره،
حيث تراوحت العقوبة بين الغرامة والسجن لمن يخالف شروط التدخين، وهناك
دول منعت حتى الترويج والاعلان عن التبوغ وفرضت رسوم كمركية عالية من
اجل رفع اسعار علبة السكائر.
صحيح ان بعض الدول العربية قد شرعت لمثل هكذا قوانين لكنها مازالت
قوانين خجولة وتحتاج الى صرامه في التطبيق، فالوطن العربي مازال متاخراً
في هذا الجانب كثير، ويحتاج الى خطوات سريعة وجادة من اجل الحد من هذه
الظاهرة المزعجة والقاتلة.
نيويورك تحظر التدخين
حيث اعتمد المجلس البلدي في نيويورك مؤخراً قرارا يقضي بحظر التدخين
في منتزهات المدينة العامة وعلى شواطئها وفي مواقع أخرى تصنف مناطق
مفتوحة، الأمر الذي رحب به رئيس بلدية المدينة مايكل بلومبرغ، ويشمل
قرار الحظر هذا 1700 منتزه عام وحوالي 22 كيلومترا من شواطئ المدينة،
بالإضافة إلى أحياء خاصة بالمشاة مثل ميدان "تايمز سكوير" وأرصفة "برايتون
بيتش" للتنزه في بروكلين (جنوب-شرق)، واعتمد أعضاء المجلس البلدي
المنتخبون بتأييد 36 صوتا ومعارضة 12 صوتا وبعد توقيع رئيس البلدية،
قرار الحظر هذا الذي يدخل حيز التنفيذ بعد ثلاثة أشهر من التوقيع.
وسوف تفرض شرطة المنتزهات غرامات على المخالفين بقيمة خمسين دولارا
للغرامة الواحدة. وتقوم شرطة "سيتي باركس ديبارتمنت" أيضا بدوريات في
المدينة لإجراء عمليات تفتيش صحية لا سيما في المطاعم والأسواق
التجارية، وفي بيان صرح رئيس البلدية أن "سكان نيويورك الذين يبحثون
دائما عن هواء نظيف سوف يتمكنون هذا الصيف من التنفس وافتراش الشواطئ
الخالية من أعقاب السجائر"، ويعتبر بلومبرغ أحد أشرس المدافعين عن منع
التدخين المحظور منذ تسع سنوات في مطاعم المدينة وحاناته، وأضاف "مقارنة
مع العام 2002، أصبح سكان المدينة يعيشون أكثر بمعدل 19 شهرا إضافيا".
بحسب فرانس برس.
من جهتها قالت كريستين كوين رئيسة المجلس البلدي أن "الإحصائيات لا
تكذب، فالتدخين السلبي يقتل، ولا يجوز أن يتنشق أي كان دخان السجائر
وهو يتنزه على الشاطئ أو في منتزه ما"، وعند عرض مشروع القانون قبل
بضعة أشهر، شجب المدخنون في المدينة هذا الإجراء الذي اعتبروه تعديا
على الحريات وحقوق الإنسان.
وقد اضاف بلومبرغ "العلم واضح في هذه المسألة فالتعرض الطويل لدخان
السجائر، سواء كنت في أماكن داخلية أو خارجية، يؤذي الصحة، اليوم نحن
نحاول فعل شيء حيال ذلك"، لكنه قد يفاجأ بخصم قوي لكنه إذا ما علم
بمزرعة التبغ تلك التي تقوم على بعد بضعة كيلومترات من دار البلدية،
حيث تضم هذه المزرعة "العاصية" مئات الشتول التي رتبتها أودري سيلك في
صواع في حديقتها في بروكلين (جنوب-شرق)، وتشبه سيلك بقائدة في حرب
عصابات، تصر على مقاومة رئيس البلدية حتى آخر رمق أو آخر سيجارة، وتؤكد
هذه الشرطية السابقة البالغة من العمر 46 عاما أنها تستطيع إنتاج 400
علبة سجائر من كل محصول، وهذا أمر يعتبر تدبيرا اقتصاديا جيدا لهذه
المدخنة "الشرسة"، في حين أن تجار المواد التبغية يبيعون علبة تحتوي
على 12 سيجارة ب 15 دولارا، جزء كبير منها كضرائب بلدية، فتقول "هذه
حديقتي يا بلومبرغ، مت بغيظك"، وبحسب الدراسات، يصل عدد سكان نيويورك
من المدخنين إلى نحو مليون نسمة، من بين 8،7 ملايين نسمة، وكانت رقعة
حظر التدخين قد اتسعت شيئا فشيئا خلال السنوات الأخيرة، وترافق الأمر
مع حملات تحذير تلفزيونية.
تصنف أودري سيلك نفسها كناشطة في مجال حقوق الإنسان، وفي مطبخها
الذي يعبق بالدخان تقول "هذه هي ثورتي على انتهاك الحكومة حياتي الخاصة".
وتقطن سيلك في منزل صغير مع كلبها بينغو وببغائها الرمادي الثرثار
ألبير. أما قبو منزلها فمليء بأوراق التبغ المجففة، وعندما يدخل قرار
الحظر حيز التنفيذ، تنوي هذه الشرطية السابقة التحول إلى المواجهة
المباشرة والبسيطة، هي تعترف بأن ما من أحد غيرها ذهب بعيدا إلى هذا
الحد، وتقول بحماسة "سوف ننظم لقاءات للمدخنين في المنتزهات".
تبتاع أودري سيلك غرساتها على شبكة الإنترنت، وهي تهتم بكثير من
الحنان بمزروعاتها وتحرص على حمايتها من تقلب الأحوال الجوية ومن
الحشرات، كذلك تغسل أوراقها الكبيرة قبل أن تعلقها على حبل غسيل، حتى
تجف، ومن ثم تكدس الأوراق وتفرمها وتطحنها قبل أن تلفها في ورق السجائر،
العملية طويلة لكن الأمر يستحق العناء، فهي توفر حوالى 800 دولار في كل
مئة شتلة، وتذيع شهرة هذه المرأة، فيرن هاتفها من دون انقطاع، كما يرغب
جميع الصحافيين في المدينة بلقائه، أنشأت أودري سيلك مجموعة أطلقت
عليها اسم "كلاش" وهي اختصار ل"مواطنون يكافحون مضايقة المدخنين"، كما
صممت لها موقعا إلكترونيا وعلى صفحة الاستقبال الخاصة بالموقع نشاهد
صورة لأحد النواب يتحدث على هاتفه الخلوي ووراءه لوحة تحذيرية تمنع
استخدام الهواتف الخلوية، يشار إلى أن خطوة مشابهة كتب لها الفشل في
كاليفورنيا، في وقت سابق من العام الجاري، عندما استخدم حاكم الولاية
وعاشق السيجار أرنولد شوارزنيغر حق النقض لإحباط مشروع القانون.
التدخين في روسيا
من جهتها تعتزم روسيا حيث سعر علبة السجائر يورو واحدا، خفض عدد
المدخنين بنسبة 25% من خلال حظر التدخين في الأماكن العامة بحلول العام
2015، بحسب خطة عمل نشرت على موقع الحكومة الإلكتروني، وجاء في هذه
الخطة ان "350 ألف الى 500 ألف مواطن يقضون سنويا في اتحاد روسيا نتيجة
لاستهلاك التبغ"، وفي بعض المناطق الروسية تتراوح نسبة المدخنين "ما
بين 53 و 80% بالنسبة إلى الرجال وما بين 13 و 47% في ما يتعلق بالنساء"،
بحسب النص الرسمي. أما بالنسبة إلى المراهقين فإن نسبة الذكور تتراوح
ما بين 28 و 67% أما نسبة الإناث فما بين 15 و 55%.
ولمواجهة ذلك، اتخذت الحكومة قرارا بحظر إعلانات التبغ اعتبارا من
العام 2011 بالإضافة إلى منع التدخين في "المؤسسات الطبية والرياضية
والثقافية" والأماكن العامة الأخرى بحلول العام 2015، وفقا لما تضمنه
النص الرسمي، وتعتزم الدولة "تدريجيا زيادة" الضرائب والرسوم على التبغ،
وهي قد تتضاعف عشر مرات بحلول العام 2015 لتبلغ المستوى الأوروبي بحسب
ما نقلت الصحف عن ديميتري إيانين أحد واضعي خطة العمل هذه، ومن شأن هذه
الإجراءات أن "تسمح بتخفيض عدد المدخنين على المدى الطويل بنسبة 25%"،
بحسب الخطة.
وكانت إعلانات التبغ قد حظرت منذ العام 1996 في المحطات الاذاعية
والتلفزيونية، لكنه ما زال يسمح بها في وسائل الإعلام المكتوبة (باستثناء
الصفحات الأولى والأخيرة) وفي الميترو والمطارات ومحطات القطارات، وفي
روسيا حيث يسمح التدخين في المطاعم والحانات وهو أمر تحظره دول عدة في
الاتحاد الأوروبي، يبلغ ثمن علبة السجائر 40 روبلا (يورو واحد)، وكانت
روسيا قد صادقت في العام 2008 على اتفاقية منظمة الصحة العالمية
الإطارية بشأن مكافحة التبغ التي وقعتها أكثر من مئة دولة منذ تبنيها
في العام 2003. بحسب فرانس برس.
الى ذلك انخفضت مبيعات السجائر في تركيا بنسبة 13،2% في العام 2010
مقارنة مع العام السابق بعد بدء تطبيق قانون لمكافحة التدخين، حيث بيعت
في العام 2009 في تركيا حوالى 107 مليارات سيجارة في مقابل حوالى 93
مليار في العام 2010، عندما تم فرض تشريع خاص بمكافحة التدخين في بلد
تسجل فيه احد اعلى نسب التدخين في اوروب، ومنذ صيف العام 2010 يحظر
التدخين في حانات تركيا ومطاعمه، وكانت أنقرة قد حظرت بداية العام 2008
استهلاك التبغ في الإدارات الرسمية وأماكن العمل والأماكن العامة،
ويعتبر رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان عدوا لدودا للتدخين، وتحصي
تركيا 60% من الرجال المدخنين وأكثر من 20% من النساء، ويعتبر التدخين
سببا أساسيا للوفيات فيها.
قانون قاسي في اسبانيا
حيث استيقظ الاسبان على واقع جديد اذ ان التدخين في الحانات الذي
كانوا يرون فيه حقا غير قابل للتصرف، اصبح محظورا في اطار قانون
لمكافحة التدخين يعد هو والقانون الايرلندي الاشد في اوروب، فالقانون
الحالي المعمول به منذ العام 2006، هو من اكثر القوانين تساهلا في
اوروبا، وقد بقيت الحانات والمطاعم في ظله مكتظة بالمدخنين، وهو ينطوي
على حظر التدخين في اماكن العمل وفي وسائل النقل العام والمتاجر، غير
ان الحظر في المطاعم والمقاهي والحانات كان متروكا للقيمين عليه، لكن
هذا اصبح من الماضي ليحل محله قانون جديد يحظر التدخين في كل هذه
الاماكن، كما يحظره في الاماكن التي يلعب الاطفال فيها، بما في ذلك
الاماكن في الهواء الطلق داخل حرم المدارس والمستشفيات.
ويأتي هذه القانون الاسباني الجديد بعد سبعة اعوام على الاجراءات
التاريخية التي اقرت في ايرلندا، البلد الاوروبي الاول الذي يمنع
التدخين في الاماكن العامة، ثم سارت على خطاه في ذلك دول مجاورة عدة
منها فرنس، الا ان تطبيق هذا القانون الصارم لن يكون امرا سهلا في
اسبانيا حيث عادة التدخين متجذرة، وندد خوسيه لويس غيرا نائب رئيس
الاتحاد الاسباني للفنادق بهذا القانون، وقال ان الحكومة "فرضت حظرا
تاما، دون الالتفات للارقام التي قدمناها"، وذكر ان الحانات والمطاعم "تأثرت
بشكل كبير بالازمة الاقتصادية"، ومر عليها "31 شهرا من هبوط المبيعات".
ورأى ان هذا القانون من شأنه ان يؤدي الى هبوط جديد في عائدات
المطاعم بنسبة 5%، و10% في الحانات، و15% في المراقص، واقترح الاتحاد
وضع نظام مماثل للنظام المعمول به في فرنسا، حيث للمدخنين مساحات خاصة
مجهزة بأجهزة تهوئة، لكن هذا الاقتراح لم يلق اذانا صاغية، وقال
دومينيك بريسبي رئيس شركة التبغ الاسبانية "ألتاديس" ان اسبانيا تتجه
لتطبيق "واحد من اكثر قوانين مكافحة التدخين شدة في العالم"، واضاف "انه
اكثر تشددا من ايرلندا، لان التدخين في الخارج مسموح هناك، اما هنا فهو
ممنوع في بعض الحالات، ورأى ان هذه القانون يجعل من الذين يدخنون في
الحانات مواطنين من الدرجة الثانية، مشيرا الى "الاضرار الاقتصادية
الهائلة" التي ستنجم عنه. بحسب فرانس برس.
في احدى حانات مدريد يجلس رجل يدعى ايغناسيو (42 عاما)، ويتحدث عن
هذا القانون بأسف قائلا انه ينطوي على "عودة الى الوراء، لا سيما عندما
ننظر الى نمط الحياة هنا في اسبانيا والحياة الاجتماعية في اماكن
مماثلة"، وتدافع وزيرة الصحة عن القانون، وترى فيه "خطوة حاسمة في
الوقاية الصحية الاسبانية"، وتقول ان هذا الاجراء يمكن ان يشجع غير
المدخنين، والعائلات على وجه التحديد، على الخروج اكثر، مقرة في الوقت
عينه ان الامر يحتاج الى وقت اذ "لا يمكن تغيير العادات في يوم واحد"،
من جهة اخرى اكد الفونسو كاسترو وهو صاحب مطعم في وسط مدريد ان هذا
القانون "سيلحق الاذى بنا ماليا"، لكن "في غضون بضعة اشهر سيعتاد الناس
عليه، على غرار ما جرى في ايطاليا والمانيا وبريطانيا، ولن يكون في
الامر مشكلة"، والفونسو كاسترو لا يدخن، ولكنه اصيب بمشاكل في الدورة
الدموية جراء عمله 28 عاما في اماكن تعج بالمدخنين.
نيوزيلندا خالية من التدخين
في سياق متصل قطعت حكومة نيوزيلندا عهدا على نفسها بالعمل على ان
تصبح البلاد خالية من التدخين خلال 14 عاما من الان، حيث هناك واحد من
بين كل كل اربعة بالغين في نيوزيلندا يدخن السجائر، وقال القائمون على
حملات مناهضة التدخين إنهم لا يتصورون صدور قرار بحظر التدخين أو
تجريمه، ولكن المستهدف هو خلق مناخ يساعد على انقراض هذه العادة واقعي،
كما أشادت تاريانا توريا مساعدة وزير الصحة ، وهي تنتمي لطائفة الموراي
العرقية للسكان الاصليين ، وهي عرقية تعد الاكثر استهلاكا للتبغ في
البلاد بإعلان الحكومة بوصفه يمثل لحظة تاريخية في الحرب ضد التبغ الذي
يعد "شبح الموت والمرض حيث عانت منه تقريبا جميع الاسر في نيوزيلندا".
وأضافت "علينا تأكيد هويتنا كشعب وأن نحدد لانفسنا الدور الذي يلعبه
التبغ في حياة هذه البلاد فهذا أمر لن نتركه في أيدي صناعة التبغ"،
يذكر أنه بحسب بيانات وزارة الصحة النيوزيلندية تبلغ نسبة التدخين بين
طائفة الموراي 45 في المئة وقاد نواب هذه الطائفة في البرلمان حملة ضد
التبغ ودعوا إلى تحركات بهدف التوصل الى اعلان البلاد خالية من التدخين
بحلول 2025 وذلك بعد القيام بتحقيق شامل حول هذه الظاهرة العام الماضي،
ورغم أن حكومة يمين الوسط برئاسة جون كي اعتمدت هذا الهدف، إلا أن كي
قال علنا إنه سيكون "من الصعب للغاية " تنفيذه. بحسب وكالة الانباء
الالمانية.
واوضح رئيس الوزراء ان سياسة حكومته تتمثل في مواصلة زيادة أسعار
السجائر والتبغ حيث ثبت أن ذلك يمثل عامل ردع لمن تتراوح أعمارهم بين
15 و19 عاما وهم الذين يمثلون الفئة الاكبر بين أوساط المدخنين، ومازال
المراهقون يمثلون الشريحة الاكبر في استهلاك التبغ، وبصفة خاصة هؤلاء
الذين ينتمون للموراي التي تمثل نحو 15 في المئة من تعداد سكان البلاد
وذلك رغم التعديلات القانونية التي استهدفت فرض قيود على التدخين الذي
يودي بحياة 5 آلاف نيوزيلندي سنويا بحسب المسئولين، وقد جرى حظر
التدخين في كافة اماكن العمل والمقاهي والحانات والمطاعم في كانون أول
/ديسمبر 2004، وقبل ثلاثة أعوام تم إلزام شركات صناعة السجائر بوضع
رسومات على علب السجائر توضح الامراض التي يسببها التدخين .
بل أكثر من ذلك، أعلنت الحكومة أنها ستمنع المحال قانونا من عرض
السجائر والتبغ في وقت لاحق من العام الحالي واجبار تلك المحال على وضع
هذه المنتجات في مكان غير ظاهر، وأوضحت توريا "لا يزال هناك الكثير
الذي يجب القيام به، لكنني أصبحت واثقة أكثر من أي وقت مضى من قدرتنا
على بلوغ الهدف وهو جعل نيوزيلندا بلد خال من التدخين"، وقال دالتون
كيلي، رئيس جمعية مكافحة السرطان، "في وسع نيوزيلندا أن تقود العالم من
خلال الالتزام بجعل البلاد خالية من التدخين بحلول 2025، لكن هناك
شكوكا حول ما نعنيه على وجه الدقة بعبارة خالية من التدخين.
الى ذلك قالت وزارة الصحة اليونانية ان معظم اليونانيين ينتهكون
حظرا جديدا على التدخين في الاماكن العامة المغلقة في مؤشر جديد على
صعوبة دفع أشد المدخنين في أوروبا شراهة الى الاقلاع عن العادة، وعبرت
الحكومة الاشتراكية الجديدة عن أملها ان تسفر الغرامات عن نتيجة فعالة
بعد ان قوبل حظر جزئي في عام 2009 بتجاهل على نطاق واسع ولكن لا يزال
المدخنون على عادتهم بشكل منتظم في الحانات والمطاعم وسيارات الاجرة.
وأبلغ وزير الصحة اندرياس لوفردوس نواب البرلمان بعد قيام مفتشين
بمعاينة الحانات والمطاعم "في كل مكان أعني في ثمانية من كل عشر حالات
يجري انتهاك الحظر، وهذا سيء بالفعل بالنسبة للبلاد"، ويدخن نحو 40 في
المئة من سكان اليونان البالغ عددهم 11 مليون، وأمهلت السلطات الحانات
والمطاعم شهرا واحدا حتى أول اكتوبر تشرين الاول للالتزام بالحظر
الجديد المفروض من اول سبتمبر ايلول على التدخين في الاماكن العام
المغلقة.ويمكن للمفتشين فرض غرامات تصل الى عشرة الاف يورو على ملاك
الحانات الذين يتساهلون مع المدخنين وما يصل الى 500 يورو على المدخنين
الذين ينتهكون الحظر.
التدخين في اسيا
من جهتها فرضت الحكومة اليابانية اكبر ضريبة على السجائر في تاريخ
البلاد، بنسبة 40 في المئة، حيث ارتفع سعر علبة السجائر من 300 ين (3.6
دولار) الى 410 ين (4.9 دولار) والهدف هو تشجيع المدخنين على الاقلاع
في بلد يعتبر من اكثر الدول الصناعية تسامحا مع المدخنين، وبدلا من
الاقلاع، شرع المدخنون في تكديس مخزونات من السجائر قبل ان يرتفع السعر،
واعلنت سلسلة المحلات فاميلي مارت ان مبيعات السجائر تضاعفت في
الاسابيع التي سبقت موعد رفع الاسعار، مع ذلك تشير استطلاعات للراي الى
ان 60 في المئة من المدخنين يفكرون في الاقلاع عن تلك العادة الان، ولا
يزال مسموحا بالتدخين في المطاعم والبارات في اليابان، ولدى معظم
الشركات غرف للمدخنين، وثلث الرجال في اليابان مدخنون، لكن نسبة
المدخنين بين النساء 12 في المئة فقط.
بينما تطبق الصين قانون حظر التدخين في الأماكن العامة المغلقة،
وذلك بهدف الحد من أضرار التدخين في بلد يشكل خمس الوفيات الناجمة عن
التدخين في العالم، وكانت الصين قد التزمت بتطبيق هذا الحظر عندما وقعت
على اتفاقية منظمة الصحة العالمية الإطارية بشأن مكافحة التدخين، قبل
خمس سنوات، لكن عوامل كثيرة أعاقت عملية التنفيذ، مثل النقص في
التشريعات الوطنية الخاصة بمكافحة التبغ والاجراءات البيروقراطية
المعقدة بالإضافة إلى انتشار الادمان على مواد تبغية قليلة الكلفة،
وكانت عملية حظر مماثلة أعلنت في شنغهاي (شرق) العام الماضي قبيل
المعرض العالمي، قد برهنت عن عدم فعاليتها الكاملة إذ ان المواطنين
الصينيين كانوا يدخنون سجائرهم أمام لافتات "ممنوع التدخين" في المطاعم
والفنادق وقاعات المحاضرات. بحسب فرانس برس.
وتحصي الصين نحو 300 مليون مدخن من أصل 1،3 مليار نسمة يسكنون
البلاد، وخلال أقل من عشرين عاما، قد يقضي أكثر من 3،5 ملايين صيني في
كل عام جراء أمراض مرتبطة بالتدخين، مقابل 1،2 مليون وفاة سجلت في
العام 2005. وذلك بحسب دراسة جديدة أعدها باحثون صينيون وأجانبو
والأمراض الناجمة عن التدخين تتسبب بالوفاة أكثر مما تفعل حوادث السير
وعمليات الانتحار والإيدز والسل مجتمعة.
منع التدخين في السعودية
من جهتها بدأت السلطات السعودية تطبيق قانون حظر التدخين في مطارات
المملكة ال27 والذي ينص على غرامة قدرها مئتي ريال (53 دولارا)
للمخالفين، وقال المهندس عبدالله رحيمي رئيس الهيئة العامة للطيران
المدني الاحد في مؤتمر صحافي في مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة
اثناء تدشين حملة منع التدخين "نتمنى من الجميع الالتزام بالتطبيق
حفاظا على صحة المدخن في المقام الاول وعدم ايذاء الآخرين"، واضاف "كما
ارجو أن يلتزم الموظفون والعاملون في المطارات وأن يكونوا قدوة ونموذج
للآخرين في عدم التدخين". بحسب فرانس برس.
وذكر مصدر مسؤول في مطار الملك عبدالعزيز الدولي ان وحدة امن المطار
حررت 16 مخالفة في الساعات الاولى لسريان القانون، الا ان المصدر نوه
بوجود "تجاوب كبير من قرار حظر التدخين ونامل زيادة الوعي لدى الناس
كون التدخين يضر بصحة الشخص والآخرين"، وتنص اللائحة التنظيمية للقانون
على سحب البطاقات الامنية من اي موظف او عامل يخالف القرار على ان لا
تعاد له البطاقة الا بعد دفع الغرامة المقررة وفي حال تكرار المخالفة
يتم سحب البطاقة الامنية نهائي، وسيتم تجهيز غرف خاصة في المطارات
للمدخنين في مطارات المملكة التي لا تطبق اي حظر على التدخين في
الاماكن العامة في المملكة السعودية. |
