اصدارات جديدة: العالم العربي في خضم العولمة

الكتاب: انعكاسات العولمة على الوطن العربي

الكاتب: وليد عبد الحي

الناشر: مركز الجزيرة للدراسات والدار العربية للعلوم ناشرون

عدد الصفحات: 911 صفحة متوسطة القطع

عرض: جورج جحا

شبكة النبأ: يرى الباحث الاردني الدكتور وليد عبد الحي ان على المنطقة العربية ان تبحث عن انسب السبل للانخراط في العولمة والتقليل من سيئاتها والافادة من حسناتها بأكبر قدر ممكن.

ورأى ان المواجهة الفردية من كل دولة عربية بمفردها للعولمة ليست الخيار المصيب بل التكامل بين الدول هو الخيار شبه الحتمي. الا انه قال انه ليس ثمة ما يشير الى العمل من اجل هذا الامر.

وقد جاء ذلك في كتابه "انعكاسات العولمة على الوطن العربي" الذي صدر عن (مركز الجزيرة للدراسات) بالدوحة في قطر و(الدار العربية للعلوم ناشرون) في بيروت وجاء في 911 صفحة متوسطة القطع.

ووليد عبد الحي الذي عمل في عدد من الجامعات العربية تولى رئاسة قسم العلوم السياسية في جامعة اليرموك كما عمل مستشارا للمجلس الاعلى للاعلام الاردني وعضوا في مجلس امناء المركز الوطني لحقوق الانسان. وله اكثر من عشرين كتابا في مجالات مختلفة منها السياسية ومنها الدولية. بحسب رويترز.

وقال المؤلف "لما كان من غير الممكن لدولة معينة او لنظام اقليمي معين ان ينعزل عن بقية الدول والاقاليم نظرا للتشابك الهائل في وظائف مختلف الانساق في المجتمع الدولي واعمالها ولما كانت احدى سمات العصر الحالي هي سرعة انتقال آثار الحركة في جزء من المجتمع الدولي الى بقية المناطق مع التطور التكنولوجي في كافة مناحي الحياة فإن العولمة باعتبارها عملية تاريخية لن تتوقف وقد تعرف تلكؤا او تذبذبا بين الحين والآخر لتعاود الاستمرار من جديد."

اضاف ان ذلك يعني "ان على المنطقة العربية ان تبحث عن انسب السبل للانخراط في في العولمة بشكل يعظم من مكاسبها ويقلص من مثالبها."

وزاد وليد عبد الحي على ذلك قوله "ولعل الاستراتيجية الانسب هي ضرورة ادراك ان المواجهة الفردية من كل دولة عربية لتيارات العولمة تمثل الخيار الاسوأ اذ ان انسب السبل هو التكامل الاقليمي لانتزاع اكبر قدر ممكن من المكاسب عبر المفاوضات المختلفة مع المؤسسات الدولية المتنوعة."

وفي الحديث عن "الازمة المركزية للدول العربية في مواجهة العولمة" قال عبد الحي انه يمكن تلخيص هذه الازمة "بشكل موجز وهي العلاقة بين التغير والتكيف."

ومضى يقول "تتسم الحياة المعاصرة في كافة ابعادها -ومن ضمنها التفاعلات الدولية- بأن ايقاعها يتم بسرعة من ناحية وتسارع من ناحية اخرى اي ان الفاصل الزمني بين و قوع الاحداث في كافة الجوانب يتقلص باستمرار وان هذا الفاصل لا يسمح بترتيب رد الفعل عليه.

"ويمكن اعتبار التكنولوجيا المتغير المركزي في كل من ظاهرتي السرعة والتسارع واصبح التغير في مختلف البنيات يتدفق على النحو التالي:

"أ. التغيرات الكمية وتتمثل في التغير في الاسعار (لاحظ التغير في البورصات وأسعار العملات) او التغير في كميات السلع اوعدد الفضائيات او الصحف او المعطيات العلمية في الميادين المختلفة..الخ."

وانتقل الى "المتغيرات النوعية" وقال انها "تتمثل في انماط الازياء والمعمار والسلع والاسلحة والتغيرات المناخية."

اما "التغييرات المستمرة" فهي "التي لا تتوقف مثل الزيادة السكانية او المعرفة العلمية او انتقال الافراد والسلع والاموال.. الخ... والتغييرات غير المستمرة مثل الحروب والتغييرات المفاجئة في الميادين السياسية والاقتصادية بشكل خاص."

ومقابل هذه التغييرات يصبح المطلوب من الدولة والمجتمع التكيف معها لكي لا يضطرب اي منهما. وفي هذه الحال هناك احتمالات منها:

"ان تغلب الدولة المطالب الخارجية (مطالب العولمة او النظام العالمي او النظام الدولي) على المطالب الداخلية (التي يطلبها المجتمع المحلي من دولته). فالدولة قد تجد نفسها مطالبة من صندوق النقد الدولي تخفيض قيمة عملتها او يطالبها البنك الدولي بدفع فوائد قروضه لها او تطالبها منظمة التجارة العالمية بفتح اسواقها وتخفيض قيمة جماركها..الخ. وفي الوقت نفسه قد يطالبها المجتمع بتوفير فرص عمل جديدة او زيادة الدعم لسلع معينة او تخفيف الضرائب ..الخ."

اضاف "ولما كانت العديد من الدول عاجزة عن المطالب الداخلية والخارجية فانه عليها ان تلبي احداهما لتواجه الضغوط من الجانب الآخر. وقد لاحظنا ان اغلب الدول العربية التي استجابت لمطالب البنك الدولي عرفت اضطرابات سياسية في حينها.

"وقد تلجأ الدولة لمقاومة المطالب الخارجية لصالح تلبية المطالب الداخلية مثل رفض الاستجابة لسياسات دولية معينة نظرا لمعارضة المجتمع لهذه التوجهات وهو ما قد يدفع الدولة لمواجهة ضغوط القوى الدولية بالوسائل الاقتصادية والسياسية والعسكرية احيانا.

"ذلك يعني ان الدولة مضطرة اما للاذعان للقوى الدولية مع كل ما يفرزه ذلك من مشاكل داخلية او مقاومة الضغوط الخارجية مع كل ما يترتب على ذلك من مخاطر خاصة ان قدرات الدول الكبرى تكاد تكون غير محدودة."

وقال "ومن المؤكد ان التعاون والتكامل العربي هو الاستراتيجية الانسب لمواجهة هذه المعضلة وهو الامر الذي يبدو حتى الان ان الدول العربية ليست بصدد العمل لانجازه."

وتحدث مرة اخرى عن اتساع الفجوة بين التغير وايقاع التكيف وعن ان العولمة ادت الى تسارع عمليات التغير في كافة الانساق" غير ان آليات التكيف المتوفرة في الدول العربية لا تزال قاصرة عن مجاراة التسارع في التغير مما ينتج فجوة بين التغير والتكيف الامر الذي يفسر الانهيار الذي يصيب اغلب الدول العربية بين الحين والاخر."

وخلص الى القول "ويبدو ان قدرة اية دولة عربية منفردة على توفير آليات التكيف هو امر متعذر الى حد بعيد مما يجعل من التكامل العربي المخرج الوحيد لمواجهة هذا المأزق وهو امر لا تلوح تباشيره في الافق."

شبكة النبأ المعلوماتية- الأحد 3/نيسان/2011 - 28/ربيع الثاني/1432