القرض الاستهلاكية في صناعة التمويل الأصغر

حسن ابراهيم

القرض الإستهلاكي في صناعة التمويل الأصغر هوعملية منح قرض للإستخدام في شراء السلع الاستهلاكية ولا يتم استخدامه في إنشاء أو دعم نشاط فيدر دخل علي العميل ويكون القرض عوض عن نقص الأجور والإدخار لدي عميل التمويل الأصغر ويؤدي هذا النوع من الإقراض إلي زيادة القدرة الشرائية للعملاء وإرتفاع مستوى الحد الاستهلاكي لديهم ولكنه ربما يضعهم في مأزق عدم القدرة على السداد فيما بعد حيث أن الحصول عليه بدون ضوابط ربما يعمل على إغراق عملاء التمويل الأصغر بالمديونية التي تفوق قدراتهم على السداد ولكن في غيابه إما يحرم هؤلاء من تلك السلع التي يتم شرائها بواسطة القروض الإستهلاكية أو انهم يكونون عرضة لإستغلال التجار الذين بالطبع سوف يفرضون عليهم معدلات فوائد مرتفعة جدا بالمقارنة بمعدلات فوائد مؤسسات التمويل الأصغر.

 وبين معارض ومؤيد ومتحفظ جاءت آراء خبراء التمويل الأصغر عند سؤالي لهم عن حقيقة منظور القرض الإستهلاكي في صناعة التمويل الأصغر وفيما يلي عرض لتلك الآراء:-

أفاد الدكتور يوسف فواز المدير التنفيذي لمؤسسة المجموعة اللبنانية ورئيس مجلس إدارة الشبكة العربية للتمويل الأصغر (سنابل) السابق:-

لا ارى مشكلة فى ان تصبح القروض الاستهلاكية جزء لا يتجزأ فى شركات التمويل الاصغر. فان مهمة مؤسسات التمويل الاصغر هي السماح لمن ليس لديهم مصادر مالية بان يتاح لهم انظمة مالية تجارية. معظم افراد الطبقة الوسطى لديهم مقدرة على شراء البضائع الاستهلاكية سواء بسبب قدرتهم على الحصول على القروض الاستهلاكية سواء من البائع او من البنك او بالاعتماد على الكروت الائتمانية ولدى الفقراء ذات المتطلبات. لذا فان اتاحة القروض الاستهلاكية تمكن الفقراء من تنظيم مصروفاتهم ومن تحسين قدرتهم على شراء البضائع الاستهلاكية ومن ثم تحسين مستوى حياتهم (البراد، التلفاز، الخ...).

أفاد الأستاذ معتز الطباع معتز الطباع المدير التنفيذي لجمعية رجال الأعمال بالإسكندرية - مصر:-

إن التمويل متناهي الصغر على مستوى العالم قدم كل شيء للشريحة المستهدفة من الفقراء تحت شعار تكامل الخدمات المالية والتي شملت كامل الخدمات المالية وإن كان هذا لم يحدث في كافة انحاء العالم حيث حجبت التشريعات هذه الخدمات في الكثير من البلاد وقد كانت مصر من احدى البلدان التي اسهمت التشريعات في حجب هذه الخدمات عن الشريحة المستهدفة لقطاع التمويل متناهي الصغر ومن أهمها خدمات الادخار والتحويلات النقدية ورغم السماح في القانون الجديد الذى لم يرى النور بعد وقد لا يراه قد سمح بتقديم خدمات التأمين والايجار التمويلي من خلال شركات متخصصة الا إن تقديم هذه الخدمات بمعزل عن القروض متناهية الصغر ومن خلال كيانات مستقلة يفقدها احتمال الاستدامة.

اما بالنسبة للقروض الاستهلاكية والتي توسعت بعض مؤسسات التمويل متناهي الصغر في العالم في تقديمها وذلك لتغطية احتياج شريحة كبيرة من العملاء وتشعبت أغراضها كثيرا لتقديم كل ما يحتاجه العميل حتى انه يتم تمويل شراء المشغولات الذهبية للنساء لتحقيق حلم امتلاكها وذلك مع الاحتفاظ بها كمخزن للقيمة قد يتم بيعها عند الاحتياج لقيمتها الا انني لا أشجع تقديم هذه القروض في مصر لعدة اعتبارات اهمها:-

-لم يستطيع القطاع حتى الان تغطية الشريحة المستهدفة بنسبة تسمح له بالتفرع لشرائح اخرى خاصة فى ظل ندرة الموارد المالية.

-لا أستطيع أن اجزم ان المستهلك المصري راشد بما فيه الكفاية لترتيب اولوياته طبقا لاحتياجاته وقدراته المالية مما قد يغرقه في المديونية المفرطة وما نراه الان من حالات تورطت مع معارض التقسيط والبنوك التجارية وتعانى كثيرا من اثار هذه المديونية.

-مازالت هناك فئات كثيرة تحرم منتجات التمويل وإن كان هناك مبرر للقروض المدرة للدخل فإن التمويل الموجهة للاستهلاك مازال في الاطار الاكبر من الشك.

وارى ان السبب الاول قد يكون كافيا لتوجيه موارد وقدرات التمويل متناهي الصغر لتحقيق الهدف الأساسي منه من تنمية المنتجين ليتمكنوا من زيادة مواردهم وتحسين ظروف حياتهم وهوما اشارت اليه كافة الدراسات التي تمت عن الاثر الاقتصادي والاجتماعي للتمويل متناهي الصغر والتي أكدت أن التطور الذى واكب الحصول على التمويل كان واضحا في تحسن الحالة الحياتية للذين حصلوا على التمويل مقارنة بمن لم يحصلوا على التمويل.

وفى النهاية فاني اتمنى ان يتم دراسة هذا الموضوع جيدا ووان يتم وضع الاولويات طبقا لاحتياجات العملاء مع أن تكون مؤسسات التمويل متناهي الصغر حريصة على تطبيق مبادئ حماية العملاء واهمها تفادى المديونية المفرطة.

أفاد الدكتور محمد صالح اللاعي المدير التنفيذي لبنك الأمل باليمن:-

تهدف مؤسسات التمويل الأصغر إلى تحسين الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية وخلق قطاع مالي شامل لأصحاب المشاريع الصغيرة والأصغر وذوي الدخل المنخفض والمحدود.. ولذا فإن القروض الإنتاجية ليست دائما كافيه لتحقيق هذه الأهداف ومكافحة الأبعاد المتعددة للفقر.. ومن هنا وجب تقديم مجموعة متنوعة من الخدمات المالية لتحقيق احتياجات الفئة المستهدفة من القطاع المالي في التمويل الأصغر.

 ولا أحد ينكر اليوم حالة الركود الاقتصادي التي يعاني العالم منها وخاصة في الدول النامية والتي بدأت في عقد الثمانينات لذا خلق قطاع التمويل الأصغر بكافة منتجاته حركة لإنعاش الأسواق وخروجها من حالة الركود الذي يسيطر عليها مما يحرك عجلة الاقتصاد الوطني.

ظاهرة القروض الاستهلاكية هي ظاهرة عامة لدى معظم شعوب العالم وبالأخص شعوب الدول النامية، الأمر الذي أدى إلى تطور أساليب البيع بالتقسيط وتنوعها، وإلى ابتكار أنواع جديدة من التسهيلات التجارية كان للمصارف المجال الأكبر فيها، سواء عبر قيامها بمنح القروض الشخصية المباشرة لعملائها، أو عبر تمويل شراء السلع والخدمات الاستهلاكية وجدولتها لآجال طويلة ولتصبح مع الوقت ضروريات لا يمكن الاستغناء عنها.

تشكل القروض الاستهلاكية وسهولة الحصول عليها تعويضاً حقيقياً للفئات المستهدفة على ضعف مدخولها في ظل جمود الأجور وغلاء الحياة المعيشية وصعوبة مواجهة مصاريف ضرورية حيث تجد شريحة كبيرة من السكان نفسها مضطرة للجوء إلى القروض الاستهلاكية لتحقيق نوع من التوازن بين ضعف مقدرتها الشرائية وغلاء الحياة اليومية، ومع إقبال شرائح كبيرة من المجتمع على هذه القروض واستفادتهم منها تعددت مؤسسات الإقراض وتعددت المنتجات التي تلاءم احتياجات هذه الشريحة.

ومن ناحية أخرى فإن القروض الاستهلاكية لها العديد من الآثار الاجتماعية والاقتصادية السلبية على العميل متمثلة في العبء الاقتصادي الذي يتحمله العميل من جراء الاقتراض وشراء سلعه لا تدر دخل تساعدهم في سداد أقساط التمويل حيث أظهرت بعض الحالات أن صافي الدخل الشهري لبعض العملاء قد لا يتجاوز المائة دولار شهرياً بعد اقتطاع التزاماته وهوما يفاقم الأزمات الاجتماعية والاقتصادية القائمة.. ومن جهة أخرى فإن تعميم ثقافة الاقتراض الاستهلاكي من شأنه المس بالأمن الاجتماعي لشريحة واسعة من المجتمع حيث أصبح الأمر يتجاوز الإمكانيات المادية لمعظمهم، وتوسعهم في الاعتماد على القروض التي قضت أو أشبعت حاجات آنية لهم، كما يمكن لهذا الوضع أن يزداد تأزماً وأن يؤدي إلى أزمات معيشية أكبر وإلى تعثر كثير من هؤلاء العملاء في حال ارتفاع أسعار المواد التموينية وغيرها من المواد الأساسية.

 إلا أن قطاع التمويل الأصغر بشكل عام قد استفاد من الدروس السابقة واستطاع في ظل تزايد تنافسية بيئة الإقراض وضع عدد من الأطر والسياسات التي من شأنها حماية العميل أولا وحماية جودة المحفظة والمؤسسة في المقام الثاني عبر مجموعة من الإجراءات والشروط الواجبة توافرها في العميل للحصول على منتج التمويل الاستهلاكي وبالتي تحديد قدرته على السداد بما يتوافق مع متطلبات المعيشة اليومية.

أفاد الأستاذ محمد الفاتح مستشار التعاونيات والتنمية والتدريب وبناء القدرات وخبير التمويل الأصغر بالسودان:-

في هذه المرحلة من الأفيد أن يوجه التمويل الي قطاعات المنتجين وذلك للاحتفاظ بيهم في حلبة الإنتاج وتطوير مهاراتهم وقدراتهم الذاتية وذلك من خلال صيغ الضمانات الجماعية من خلال التعاونيات الإنتاجية والحرفية.. وبالتالي تتاح فرص أكبر لتقديم الخدمات الأخرى مثل التدريب والتسويق.. وهذا يساعد في تقوية هذه القطاعات والتي تضم مجموعات كبيرة من الحرفيين والمنتجين والفلاحين.. وهم في نفس الوقت يشكلون كتلة استهلاكية ضخمة وتلبية رغباتها الاستهلاكية سوف يحرك عجلة الاقتصاد القومي ويبدأ في الانتعاش الحقيقي.. ومن هنا يمكن للتمويل الأصغر أن يصبح أداة فعالة من أدوات التخفيف من البطالة والتقليل من حدة الفقر ودعم جهود التنمية وتحقيق العدالة الاجتماعية.

فيما سبق كان عرض لآراء خبراء التمويل الأصغر ويحتاج هذا الموضوع في نهاية الأمر إلي عمل دراسة بشكل أوسع تبين حقيقة القرض الاستهلاكي في صناعة التمويل الأصغر.

شبكة النبأ المعلوماتية- الأحد 27/آذار/2011 - 21/ربيع الثاني/1432