|
شبكة النبأ: في اجراء للحد من ظاهرة
انتشار نشاط القوى المعارضة في ايران قامت السلطات هناك باعتقال ابرز
رموزها وايداعهما السجن بحسب ما تناقلته الانباء مؤخرا، حيث تم اعتقال
كل من المعارض مير حسين موسوي ومهدي كروبي اللذان يتهمان السلطة بتزوير
الانتخابات الرئاسية الاخيرة التي فاز بها احمدي نجاد، بعد ان اعلنت
نتائج الانتخابات خسارتها بقسوة.
وشهدت ايران خلال الايام القليلة الماضية اضطرابات شديدة في بعض
المدن، بالتزامن مع حركة الاحتجاجات العربية التي اطاحت بالرئيسين
التونسي والمصري، فيما بات القذافي في عداد القادة المخلوعين ايضا.
وتنتهج السلطات الايرانية سياسة متشددة مع المعارضة، فيما تطالب بعض
الاجنحة المتشددة في النظام بمحاكمة المحتجين بأقصى العقوبات الممكنة،
متهمين قادتها بالخيانة العظمى حسب زعمهم.
وتتهم طهران الغرب في تأجيج الحركات المناوئة لنظامها، بعد ان تصدت
للمحتجين بعنف شديد، في ظل تعتيم اعلامي شبه كامل على ما يجري في
الداخل الايراني.
اشتباكات عنيفة
فقد قال موقع ايراني معارض على الانترنت ان قوات الامن الايرانية
أطلقت الغاز المسيل للدموع واشتبكت مع أنصار المعارضة في طهران حيث
احتشد محتجون للمطالبة بالافراج عن زعيمين معارضين.
وأفاد موقع سحام نيوز Sahamnews المعارض بأن الاف المتظاهرين تدفقوا
على شوارع طهران ومدن اخرى وهم يرددون شعارات مناوئة للحكومة.
وقال موقع كلمة Kaleme "اشتبكت قوات الامن وأفراد يرتدون الثياب
المدنية مع المتظاهرين في طهران لتفريقهم." وأضاف "شكل المحتجون
مجموعات بالمئات ويسيرون نحو ميدان أزادي (الحرية) في طهران."
وقال موقع سحام نيوز ان المحتجين طالبوا بالافراج عن مير حسين موسوي
ومهدي كروبي اللذين فرضت عليهما الاقامة الجبرية بمنزليهما في طهران
منذ 14 فبراير شباط. وفي نفس الوقت نزل الاف من مؤيديهم الى الشوارع في
تحد للوجود الامني الكثيف لدعم الانتفاضتين في مصر وتونس.
ولتجنب إحياء الاجتماعات الحاشدة المناهضة للحكومة التي اندلعت بعد
انتخابات الرئاسة المثيرة للجدل في عام 2009 حذرت السلطات من أي تجمعات
"غير قانونية" بعد نداءات على بعض مواقع المعارضة على الانترنت لاجتماع.
وقال موقع كلمة "شرطة مكافحة الشغب هاجمت المحتجين بالهروات والعصي
الكهربائية في طهران."
وقتل شخصان واعتقل العشرات اثناء اجتماع 14 فبراير شباط وهو أكبر
عرض للمعارضة منذ ان سحق الحرس الثوري احتجاجات الشوارع في ديسمبر
كانون الاول 2009 .
ونقلت الحملة الدولية لحقوق الانسان في ايران التي لها عاملين في
الولايات المتحدة والمانيا عن "مصادر عليمة" قولها ان موسوي وكروبي مع
زوجتيهما نقلا من منزليهما الى "منزل امن" في منطقة قريبة من طهران.
ونفت الهيئة القضائية تقارير بأن الاثنين مسجونان. واعتقالهما قد
يشعل التوتر في الجمهورية الاسلامية مع الحكام المتشددين الذين يشعرون
بالقلق من امتداد الاضطرابات الشعبية في العالم العربي الى ايران. بحسب
رويترز.
وفي لندن قال وزير الخارجية البريطاني وليام هيج في بيان انه يشعر
بقلق بالغ من تقارير بأن موسوي وكروبي نقلا من منزليهما الى مركز
اعتقال ايراني.
وقال هيج "أدعو السلطات الايرانية الى الافراج عن الرجلين في الحال"
مضيفا ان نداءات برلمانيين مؤيدين للحكومة باعدام زعماء المعارضة "لا
يمكن تبريرها".
وقال موقع سحام نيوز ان "التوتر ينمو باضطراد" في طهران وبعض المدن
الاخرى مضيفا انه أعدادا كبيرة من أفرادالامن يتمركزون في الشوارع
الرئيسية والميادين في طهران "لمنع تجمع مؤيدي المعارض". وقال موقع
كلمة "سمع دوي أعيرة نارية حول ميدان الثورة والشوارع القريبة."
وحث متشددون الهيئة القضائية على توقيع عقوبة الاعدام على زعماء
المعارضة واتهموهم بأنهم جزء من مؤامرة غربية للاطاحة بالنظام الاسلامي.
البرلمان الايراني
من جهته جدد البرلمان الايراني مطالبته بمحاكمة زعيمي المعارضة مير
حسين موسوي ومهدي كروبي، واصفا اياهما ب"الخائنين" و"المعاديين للثورة"،
كما ذكرت وكالة انباء فارس شبه الرسمية.
وقالت فارس ان اللجنة البرلمانية الخاصة التي تم تشكيلها للبحث في
مصير زعيمي المعارضة وضعت تقريرا تمت تلاوته خلال جلسة عامة للبرلمان
وجاء فيه ان "اولئك الذين دعوا الى الاضطرابات الامنية في 25 بهمان (14
شباط/فبراير تاريخ استئناف المعارضة تظاهراتها الاحتجاجية) وشجعوا
عليها مثل مير حسين موسوي ومهدي كروبي وباقي الخونة هم معادون للثورة
ويستحقون اجراء صارما وقانونيا".
واضاف التقرير ان "اللجنة تعتبر انه من المهم اجراء ملاحقات قضائية
بحق موسوي وكروبي وشركائهما، وتؤكد بوضوح ان البرلمان لن يقبل باي
ذريعة لعدم التحرك ضد هؤلاء الاشخاص".
ومؤخرا دعا العديد من البرلمانيين علنا الى اعدام رئيس الوزراء
السابق ورئيس البرلمان السابق اللذين اصبحا الزعيمين الرئيسيين
للمعارضة الاصلاحية منذ خسارتهما امام الرئيس محمود احمدي نجاد في
الانتخابات الرئاسية التي جرت في حزيران/يونيو 2009 وفاز بها الرئيس
بولاية ثانية وشابتها بحسب المعارضة عمليات تزوير واسعة النطاق لصالحه.
وكان رئيس السلطة القضائية صادق لاريجاني اشار في 17 شباط/فبراير
الى ان القضاء سيتحرك "بما يراعي مصالح النظام". بحسب فرانس برس.
واثر تلاوة تقرير اللجنة البرلمانية قال رئيس البرلمان علي لاريجاني
"نطالب الهيئات المعنية بالتحرك بحزم (...) لان مصالح الامة على المحك".
وبعد عام على توقف التظاهرات، عاودت المعارضة في 14 شباط/فبراير
الدعوة الى تنظيم تظاهرات مناهضة للحكومة، وهي احتجاجات تحظرها السلطات
منذ التظاهرات الكبرى التي جرت في حزيران/يونيو 2009.
ووضعت السلطات كروبي وموسوي في الاقامة الجبرية في منزليهما
وعزلتهما عن العالم الخارجي. وتؤكد اسرتا الزعيمين انهما اودعا قبل
ايام مع زوجتيهما السجن، وهو ما نفته السلطات القضائية.
انهما في السجن
في السياق ذاته اعلن الموقعان الالكترونيان لمير حسين موسوي ومهدي
كروبي ان اسرتي زعيمي المعارضة الاصلاحية في ايران اكدتا انهما اودعا
السجن، وذلك غداة نفي مصدر قضائي لنبأ اعتقالتهما.
وكان الموقعان اكدا الاثنين ان زعيمي المعارضة وزوجتيهما الذين
وضعوا في الاقامة الجبرية الاسبوع الماضي "اوقفوا ونقلوا الى سجن
حشمتيه في طهران". الا ان وكالة فارس شبه الرسمية نفت الخبر الاثنين
نقلا عن مصدر قضائي لم تكشفه.
واكدت الوكالة ان الزعيمين الاصلاحيين "في منزليهما ويخضعان فقط
لقيود على اتصالاتهما مع عناصر مشتبه بها".
وردت بنات موسوي على موقع "كلمة. كوم" التابع لرئيس الوزراء السابق
"بالاستناد الى الادلة في الايام السابقة، نعتقد ان والدينا ليسا في
منزلهما ووحده لقاء فوري معهم يمكن ان ينفي المعلومات حول اعتقالهما".
واضافت "نحن نرفض تكذيب خبر توقيف (موسوي وكروبي) ونقلهما الى سجن
حشمتيه حسبما اوردت بعض المواقع الحكومية الالكترونية".
كما نفت عائلة كروبي هي الاخرى ما اوردته وكالة فارس. وجاء على موقع
"سحام نيوز. اورغ" التابع لرئيس البرلمان السابق ان "زوجات ابناء كروبي
توجهن هذا الصباح الى المبنى الذي يقيم فيه ولم يكن هناك احد".
وحذرت الحكومة التي تعتبر انصار كروبي وموسوي من "اعداء الثورة"
الاثنين من اي مشاركة في التظاهرة التي حظرت على غرار كل التجمعات
السابقة منذ 18 شهرا.
وقال المدعي العام الايراني غلام محسني اجائي "ستتم مساءلة كل من
يخرق القانون على افعاله" كما اعلن تلفزيون الدولة على موقعه
الالكتروني.
خاتمي يطلب الافراج عن موسوي وكروبي
من جانبه طلب الرئيس الايراني السابق محمد خاتمي الافراج عن زعيمي
المعارضة الاصلاحية مير حسين موسوي ومهدي كروبي الموضوعين في الاقامة
الجبرية حسب ما اعلن موقعه الشخصي.
وسأل خاتمي مجموعة اساتذة جامعيين ورجال دين "لماذا يوضع اشخاص مثل
موسوي وكروبي وزوجتيهما الذين لديهم ماض مجيد في الثورة والجمهورية
الاسلامية والذين لا يشك في اخلاصهم للثورة والجمهورية الاسلامية في
الاقامة الجبرية؟".
وقال خاتمي "هذا العمل يسمح لاشخاص هم ضد النظام (الاسلامي) ولا
يريدون الخير لايران ان يستفيدوا ويستغلوا مشاعر الشباب".
واضاف "آمل انه مع اقتراب السنة الايرانية الجديدة (التي تبدأ في
اذار/مارس) سنرى نهاية نظام الاقامة الجبرية والقيود والافراج عن
المعتقلين وايجاد مناخ آمن وحر (...) يكون فيه تصويت الناس حاسما".
وهي المرة الاولى التي يطلب فيها خاتمي الذي اطلق حركة الاصلاحات في
ايران بعد فوزه في الانتخابات الرئاسية في 1997 الافراج عن موسوي
وكروبي.
وتولى خاتمي رئاسة الجمهورية الاسلامية لولايتين متعاقبتين بين عامي
1997 و2005 قبل ان يتولى الرئيس الحالي محمود احمدي نجاد هذا المنصب.
وكروبي وزوجته ورئيس الوزراء السابق مير حسين موسوي وزوجته في
الاقامة الجبرية دون اي اتصال مع العالم الخارجي منذ الاسبوع الماضي.
وتلبية لدعوة موسوي وكروبي نزل الاف الاشخاص الى الشارع في 14 شباط/فبراير
للمشاركة في تظاهرة في طهران رغم حظر السلطات الايرانية لذلك.
وقتل متظاهران واصيب اخرون في هذه التظاهرات. ونظمت تظاهرات اخرى في
20 من الجاري تلبية لدعوة الحركة نفسها.
ودعت مواقع المعارضة الاصلاحية الايرانية الى تظاهرات جديدة في
الاول من اذار/مارس احتجاجا على وضع زعيمي المعارضة في لاقامة الجبرية
"بصورة غير مشروعة".
الا ان الرئيس السابق علي اكبر هاشمي رفسنجاني الذي دعم بصورة غير
مباشرة موسوي في الانتخابات الرئاسية في حزيران/يونيو 2009 وفاز فيها
الرئيس محمود احمدي نجاد دان تظاهرة المعارضة في 14 شباط/فبراير.
ونقلت وكالة الانباء الايرانية العمالية عن رفسنجاني قوله "ان واجب
النظام والشعب واضح: يجب التحرك ضد الافراد والمجموعات المعادية
المحدودة العدد والتي تسعى الى (...) اضعاف النظام".
تذبح أبناء الشعب اذا ثاروا
الى ذلك قال دبلوماسي ايراني انشق في الشهر الماضي ان زعماء ايران
سيفضلون "ذبح" أبناء شعبهم على أن يسلموا السلطة لاي ثورة شعبية كالتي
تجتاح العالم العربي.
وأحمد مالكي الذي كان نائب القنصل في القنصلية الايرانية بميلانو
قبل فراره الى باريس مع أسرته في الشهر الماضي هو أحدث شخصية بين
مجموعة مسؤولين ينشقون عن الجمهورية الاسلامية وينضمون الى تجمع
للمعارضة يطلق عليه الموجة الخضراء.
وقال في مقابلة ان الايرانيين استلهموا صورا للثورة الشعبية في شمال
افريقيا لكنهم يواجهون نظاما أكثر قسوة بكثير من تلك الانظمة في مصر أو
تونس أو حتى ليبيا.
وقال في فندق فاخر بباريس متحدثا عبر مترجم "على مدى السنوات
الاثنين والثلاثين الماضية كان الهدف الوحيد للنظام هو الابقاء على
السلطة."
ومضى يقول "انهم مستعدون... للجوء الى أي اجراء.. بما في ذلك الذبح
واراقة الدماء لابعد حد من أجل الاحتفاظ بالسلطة." بحسب رويترز.
وقال مالكي ان الكثير من الدبلوماسيين الايرانيين الاخرين وضباط
الجيش يشاركونه الرأي بالنسبة لانتقاد حكومة طهران لكنهم ينتظرون الوقت
الملائم للتحول للجانب الاخر.
وذكر أنه خاض حربا لبلاده لمدة 77 شهرا خلال الحرب العراقية
الايرانية التي دارت خلال الفترة من 1980 الى 1988 .
وينضم مالكي الى القنصل الايراني السابق في النرويج وهو ضابط
بالقوات الجوية وجنرال كان انشق بالفعل الى الموجة الخضراء.
قمع المعارضة
من جهة اخرى شنت وزيرة الخارجية الأمريكية، هيلاري كلينتون، هجوماً
لاذعاً على سجل طهران على صعيد حقوق الإنسان والتعامل مع الاحتجاجات
التي تشهدها البلاد من قبل التيار الإصلاحي، فقالت إن النظام الإيراني
"يقمع المحتجين المسالمين" منذ عشرة أيام، كما قام عناصره بقتل
متظاهرين في ثلاثة حوادث على الأقل.
وأضافت كلينتون، في بيان خصصته للشأن الإيراني، إن أجهزة الأمن في
طهران "استهدفت العاملين في مجال حقوق الإنسان والناشطين السياسيين
بالضرب والاعتقال، كما قامت باعتقال عدد من المسؤولين الحكوميين
السابقين مع عائلاتهم، بما في ذلك رجال دين ونواب وقيادات طلابية وعدد
من الصحفيين، وشملت الاعتقالات حتى بعض الأطفال."
وانتقدت كلينتون بشدة ما وصفته بـ"قمع الشعب الإيراني على يد حكومته،"
ووجهت التحية للشبان الذين خرجوا إلى الشوارع خلال الأيام العشر
الماضية "للتعبير عن حقوقهم الأساسي."
وجاء بيان كلينتون بعد ساعات من إعلان وزارة الخارجية الأمريكية فرض
عقوبات على النائب العام، عباس جعفري دلتأبادي، والقيادي في قوات
الباسيج، محمد نجفي، وذلك بتهمة التورط في قمع المظاهرات والتعرض
للناشطين السياسيين المعارضين.
وذكر بيان الخارجية أن دلتأبادي أشرف خلال توليه مهامه على قمع منظم
للمحتجين عام 2009، الذين خرجوا اعتراضاً على الانتخابات التي أعادت
الرئيس محمود أحمد نجاد إلى السلطة لولاية جديدة، واتهمه واشنطن اعتقال
العشرات ممن خضعوا للتعذيب في السجون.
أما نجفي، فقد اتهم بأنه لعب دوراً أساسياً في قيادة قوات الباسيج،
وهي ميليشيات شبه حكومية، قامت بقمع المتظاهرين في الشوارع والتصدي لهم
بالقوة.
وفي طهران، رد وزير الخارجية، علي أكبر صالحي، عبر اتهام واشنطن
بازدواجية الموقف حيال الاحتجاجات في المنطقة، وقال إن المواقف
الأميركية والغربية حيال التطورات الأخيرة في الشرق الأوسط "تؤكد
التناقض في سلوكها."
وأضاف صالحي إن هذه البلدان "لم تبد أي موقف جاد حيال مقتل العزل
والأبرياء لكن الحقائق ستتوضح لشعوب المنطقة." بحسب السي ان ان.
يشار إلى أن إيران شهدت خلال الأيام الماضية عودة أنصار التيار
الإصلاحي إلى الشارع بعد غياب استمر لأشهر، وجاءت الدعوة للتحرك لتحرج
النظام الإيراني، إذ أنها كانت تحت شعار دعم الانتفاضات في تونس ومصر،
وقد رفضت طهران الترخيص لها، رغم أن كبار الشخصيات الإيرانية أشادت
برحيل الرئيس التونسي السابق، زين العابدين بن علي، ونظيره المصري حسني
مبارك.
إيصال فرعون
فيما حذر المرشد الأعلى للثورة الإسلامية في إيران السيد علي خامنئي
من محاولات 'العدو' إيصال 'فرعون' آخر للحكم في مصر بعد أن أطاحت
المظاهرات الأخيرة في البلاد بالرئيس السابق حسني مبارك، واصفاً الظروف
الراهنة للعالم الإسلامي بالتاريخية والحسّاسة.
ونقلت وسائل إعلام إيرانية عن خامنئي قوله إن 'الشعب المصري الحكيم
وذا الخليفة المسلمة المشرقة موجود في الساحة حالياً، وينبغي توخي
الحذر كي لا يحرف العدو الحركة الشعبية هناك، ويوصل فرداً منتمياً
للنظام الفرعوني المصري إلى السلطة'.
واعتبر خامنئي في لقائه مع مجموعة من المفكرين الإسلاميين المشاركين
في المؤتمر الدولي الرابع والعشرين للوحدة الإسلامية بطهران، أن العالم
الإسلامي يمر حالياً في مرحلة تاريخية 'وحساسة' جداً.
وأكد أن معرفة هذه الحقبة بشكل صحيح وتعزيز الإيمان بين الناس
وصيانة الوحدة والتحلي بالقوة أمام الهيمنة الأمريكية وحسن الظن 'بالوعد
الإلهي' هي الأمور التي تمهّد لنجاح وانتصار الحركة الشعبية غير
المسبوقة في هذا العالم. بحسب يونايتد برس.
وقال إن 'الأعداء يسعون للإيحاء بعدم إسلامية الحركات الشعبية في
مصر وتونس وسائر مناطق العالم الإسلامي في حين ان هذه الحركات إسلامية
بالتأكيد، ولا بد من تعزيزها'.
واعتبر أن أمريكا المشكلة الرئيسية للعالم الإسلامي داعيا الى تضافر
الجهود لتسوية هذه المشكلة التي من شأنها إضعاف واشنطن في المنطقة.
وقال إن 'التوجيه الصحيح للتطورات الراهنة في العالم الإسلامي بإمكانه
أن يؤدي لحل المشاكل التي يواجهها في الوقت الراهن'.
احترام المحتجين
كما أدان الرئيس الايراني محمود أحمدي نجاد الذي سحقت قواته الأمنية
احتجاجات مناهضة لاعادة انتخابه في 2009 وحشية الدولة ضد المتظاهرين في
ليبيا.
وتحدث أحمدي نجاد لاول مرة بشأن الانتفاضات العربية وعبر عن الفزع
إزاء استخدام القوة المفرطة وحث الحكومات على الاستماع لشعوبها.
وقال في تعليقات بثت تلفزيونيا "كيف يمكن لزعيم أن يعرض شعبه لوابل
من (نيران) الاسلحة الرشاشة والدبابات والقنابل؟.. كيف يمكن لزعيم أن
يقصف شعبه ثم يقول .. سأقتل كل من يفتح فمه؟..."
وتحدث الرئيس الايراني بعد يوم من قول محتجين ليبيين انهم تعرضوا
لهجمات بالدبابات والطائرات الحربية. وقال الزعيم الليبي معمر القذافي
ان المحتجين يستحقون الاعدام وتعهد بالموت شهيدا بدلا من التنحي.
وقال أحمدي نجاد "أريد بجدية من كل زعماء الدول الانتباه الى شعوبهم
وأن يتعاونوا ويجلسوا ويتحدثوا ويستمعوا الى كلامهم. لماذا يتصرفون
بهذا الشكل السيء الذي يجعل شعوبهم بحاجة للضغط من أجل الاصلاحات."
بحسب رويترز.
ورحبت طهران بالانتفاضات العربية مثل التي حدثت في تونس ومصر بوصفها
"صحوة اسلامية" ضد حكام مستبدين.
ووصف الرئيس الامريكي باراك أوباما ذلك بالامر الذي يدعو للسخرية
وقال ان طهران تصرفت "في تناقض مباشر مع ما حدث في مصر باطلاق الرصاص
وضرب الاشخاص الذين يحاولون التعبير عن انفسهم سلميا." وقال مؤيدون
للمعارضة في ايران ان قوات الامن قمعت مسيراتهم التي قتل خلالها شخصان
هذا الشهر.
وقبل مسيرة نظمتها في 14 فبراير شباط لم تنظم الحركة الخضراء
المعارضة في ايران أي احتجاجات منذ ديسمبر كانون الاول 2009 عندما قتل
ثمانية اشخاص في اشتباكات مع قوات الامن مما أنهى شهورا من المظاهرات
الكبيرة احتجاجا على اعادة انتخاب أحمدي نجاد لفترة ثانية في يونيو
حزيران 2009 .
ونفت طهران اتهامات المعارضة بأن الانتخابات زورت واتهمت الحركة
الخضراء بمحاولة الاطاحة بالنظام الاسلامي بدعم من أعداء الجمهورية
الاسلامية.
وألقت باللوم في حادثي القتل هذا الشهر على "ارهابيين" بين المحتجين
كما دعا أعضاء بالبرلمان الى اعتقال ومحاكمة واعدام زعماء اصلاحيين
دعوا الى الاحتجاجات لابداء الدعم للانتفاضات العربية.
وسعت الحكومة والمعارضة في ايران للاستفادة من الانتفاضات حيث اثنى
الزعيم الاعلى اية الله علي خامنئي على الثورة في مصر وتونس بوصفها
امتدادا للثورة الاسلامية الايرانية في 1979 والتي أطاحت بشاه ايران
الذي كان مدعوما من الولايات المتحدة وأسست نظام حكم اسلامي شيعي. وفي
مصر قالت جماعة الاخوان المسلمين انها لا تعتبر الانتفاضة ثورة اسلامية.
امريكا وراء المجازر
وفي السياق ذاته قال رئيس مجلس الشورى الإسلامي الإيراني علي
لاريجاني إن على حكومات المنطقة أن تعلم بأن التصدي بوحشية للشعب يجعل
الجماهير أشد إصراراً على مطالبها، داعياً إياها لاستخلاص العبر من
ثورتي تونس ومصر، متهماً الولايات المتحدة بالوقوف وراء المجازر
الحاصلة في ليبيا والبحرين.
ونقلت وسائل إعلام إيرانية عن لاريجاني قوله في الجلسة العلنية
للمجلس إن الثورات الشعبية في المنطقة أخيرا تحمل ثقافة الجهاد وتسعى
لإحياء هويتها الإسلامية، معتبراً أن 'المواجهة العسكرية والوحشية مع
هذه الشعوب كما حصل أخيرا في بعض دول المنطقة مثل اليمن وليبيا
والبحرين تجعل الجماهير أشد إصراراً على مطالبها'.
واتهم الولايات المتحدة 'ذات السياسة المزدوجة' بإصدار أوامرها
لحكام هذه الدول بالتعامل بعنف مع شعوبهم 'خلافا لما تتشدق به من
الدعوة إلى الديمقراطية'، داعياً الحكومات المذكورة للنأي بنفسها عن
تخبط السياسة الامريكية و'لأن لا تجعل نفسها جزءا من نفقات صيانة
القواعد الامريكية'.
ودعا حكام المنطقة لاستخلاص العبر من ثورتي تونس ومصر وأن تستجيب
لمطالب شعوبها. وشدّد لاريجاني على ان مجلس الشورى الإيراني يدعم
الشعوب المضطهدة في تصديها للاستعمار الامريكي ويوصيها بمواصلة هذا
الدرب، ويحذر الولايات المتحدة من أن 'الأمة الإسلامية ستجعل واشنطن في
المستقبل تدفع ثمن هذا السلوك الوحشي الذي يمارسه الحكام المستبدون
بتوجيه من الأخيرة'. بحسب يونايتد برس.
يشار إلى أن البحرين شهدت خلال الأيام القليلة الماضية مواجهات
دامية بين متظاهرين يطالبون بإسقاط الحكومة وبين قوات الأمن والجيش أدت
إلى عدد من القتلى وعشرات الجرحى.
واندلعت في ليبيا قبل مظاهرات مناهضة لحكم الزعيم الليبي معمر
القذافي وتطالب باطلاق الحريات السياسية واحترام حقوق الإنسان ومكافحة
الفساد والكف عن الوسائل القمعية في إدارة البلاد.
وكانت نظمت المعارضة الإيرانية مظاهرات في طهران ومدن اخرى دعماً
للمظاهرات في تونس ومصر التي أدت إلى الإطاحة بالرئيس المصري السابق
حسني مبارك والتونسي زين العابدين بن علي، وقد ادت مواجهات بين
المتظاهرين والقوى الامنية الإيرانية إلى سقوط قتيلين وعدد من الجرحى،
فيما يخضع حالياً كل من زعيمي المعارضة مير حسين موسوي ومهدي كروبي
للإقامة الجبرية.
وقد دعا موسوي وكروبي أمس انصار المعارضة للتظاهر مجدداً في ذكرى
مرور أسبوع على اندلاع المظاهرات التي نظمت، فيما حذرت السلطات
الإيرانية من أنها ستواجه اي تجمعات 'غير قانونية' للمعارضة. |
