|
شبكة النبأ: وصلت القصة الإخبارية حول
«المحكمة الخاصة بلبنان التي أنشأها مجلس الأمن الدولي لمحاكمة قتلة
رئيس الوزراء اللبناني السابق رفيق الحريري والتي لا يبدو لها نهاية
إلى تطور فاصل عندما قدم المدعي العام للمحكمة قرار الاتهام إلى قاضي
الإجراءات التمهيدية دانيال فرانسين.
ويتوقع دبلوماسيون من واشنطن إلى طهران أن تتضمن لائحة الاتهام التي
ستبقى مغلقة لبضعة أشهر أخرى توريط أعضاء من ميليشيا «حزب الله»
الشيعية في الجريمة.
وقد ندد «حزب الله» بالمحكمة باعتبارها مخططاً أمريكياً صهيونياً،
وأسقط حكومة الوحدة اللبنانية، بل وأجرى في الأيام الأخيرة "تدريبات
للقيام بانقلاب" وهمي في شوارع بيروت.
ويكمن وراء مناورة القوة التي يقوم بها «حزب الله» ضد المحكمة، شيء
أكثر من العنف الوحشي ألا وهو: أن مسيحيو لبنان وسنتها اللذين كانوا
متحدين يوماً ما إلى حد كبير في دعمهم للمحكمة، هم الآن على مفترق طرق.
وقد بدأ هذا الانقسام قبل عدة سنوات، حيث كان على مستوى النخبة مع
ارتداد الجنرال ميشال عون زعيم أكبر حزب مسيحي إلى المعسكر الموالي
لسوريا. وكما أوضحت بيانات استطلاعات الرأي التي أُجريت مؤخراً في
لبنان، وصلت الانقسامات الآن إلى المستوى الشعبي. بحسب معهد واشنطن
لسياسة الشرق الأدنى.
وعند هذه النقطة، فإن أغلبية الطائفة المسيحية في لبنان قد تحولت
بالفعل ضد المحكمة. ونتيجة لذلك، هناك اليوم احتمال ضئيل لوقوع ذلك
النوع من التظاهرات الشعبية الجماهيرية التي طردت القوات السورية إلى
خارج لبنان عام 2005 بعد اغتيال رفيق الحريري السني، أو تلك التي أطاحت
قبل أيام قليلة فقط بالرئيس التونسي مدى الحياة زين العابدين بن علي.
إن هذه النتيجة التي أسفر عنها استطلاع للرأي العام أُجري في لبنان
من قبل «مؤسسة پيختر لإستطلاعات الرأي في الشرق الأوسط» التي يعمل
لديها المؤلف مستشاراً، خلال تشرين الثاني/نوفمبر – كانون الأول/ديسمبر
2010 هي أكثر إثارة للدهشة وذات مغزى سياسي بارز. وتستند النتائج، التي
تم التوصل إليها بمساعدة شركة محلية لأبحاث السوق التجارية، على
مقابلات وجهاً لوجه مع عينة ممثلة من المواطنين بلغت 1000 مستجيب،
وأسفرت عن هامش خطأ إحصائي يقارب من زائد أو ناقص 3 بالمائة.
وسابقاً، أجرت «مؤسسة پيختر» استطلاعاً للمواقف السياسية في لبنان،
كان ذلك في نيسان/أبريل 2010 أظهر التحولات التي حصلت في المجتمع
اللبناني المعقد والذي هو في كثير من الأحيان طائفي ومستقطب إلى حد
كبير.
وفي نتائج الاستفتاء من الشهر الماضي، وصف 79 بالمائة من السنة
اللبنانيين المحكمة بأنها "حرة ونزيهة"، حيث أيدت غالبية كبيرة منهم
(60 بالمائة) ذلك الاتجاه "بقوة". لكن ما يقرب من النصف فقط (42
بالمائة) من المسيحيين وافقوا "نوعاً ما" على هذا الموقف. غير أن
أغلبية المسيحيين (55 بالمائة) قالوا إن المحكمة لم تكن حرة ونزيهة.
وفي هذا السياق، فإن المجتمع المسيحي اللبناني هو [الآن] أقرب إلى
سكان البلاد الشيعة الذين يستمد منهم «حزب الله» دعمه. كما أن 85
بالمائة تماماً من الشيعة الذين شملهم الاستطلاع اعتقدوا بصورة قوية أن
المحكمة التي يجب أن نتذكر أنها لم تُصدر بعد أياً من نتائجها لم تكن
حرة أو نزيهة. وبالمثل، وعندما وُجه إليهم سؤالاً غير محدد حول
الأولوية الوطنية الأعلى في البلاد هذا اليوم، ذكر 18 بالمائة من كل من
المسيحيين والشيعة أن "ملف شهود الزور" للمحكمة يأتي بالمرتبة العليا،
وهي الشكوى التي رفعها الأمين العام لـ «حزب الله» حسن نصر الله، وكان
المقصود منها إلقاء ظلال من الشك على مصداقية المحكمة. ولم تكن هذه
الإجابة بعيدة تماماً عن أول اختيار للأكثرية بين جميع الطوائف
الرئيسية الثلاث وهو "حفظ السلام المدني." وعلى النقيض من ذلك، لم يذكر
حتى 1 بالمائة من السنة قضية الشهود الزور كأولوية وطنية لبنانية.
إن سقوط حكومة الوحدة اللبنانية يعني أن الأقلية الدرزية الصغيرة في
البلاد ربما تملك الصوت المرجح في البرلمان حول هوية رئيس الوزراء
الجديد وتركيبة الحكومة الجديدة. وبما أن الدروز يشكلون فقط حوالي 5
بالمائة من سكان لبنان فقد بلغ عددهم 50 مستجيباً فقط من بين 1000
مستجيب شملهم هذا الاستطلاع. وهذه العينة الصغيرة هي ضئيلة جداً لكي
تُعتبر ذات دلالة إحصائية، وإن كانت ما تزال مُوحية. وقد انقسم
المستجيبون الدروز بالتساوي تقريباً حول ما إذا كانت المحكمة حرة
ونزيهة (23 بالمائة يدعمون المحكمة مقابل 26 بالمائة لا يدعمونها). وقد
استغل الزعيم الدرزي وليد جنبلاط هذه الازدواجية بتحوله كما يشاء، من
منحه دعم قوي للمحكمة إلى معارضته الشديدة لها، وفقاً للاتجاهات
السياسية الإقليمية. إن موقفه الحالي الموالي لـ «حزب الله» وسوريا هو
إشارة واضحة أخرى إلى الطريق التي تهب منها الرياح السياسية اللبنانية.
إن المحكمة هي ليست القضية الوحيدة التي تقاربت فيها وجهات نظر
الشيعة والمسيحيين اللبنانيين. ففيما يتعلق برجل سوريا القوي بشار
الأسد يعبّر الآن حوالي 60 بالمائة من الشيعة و 40 بالمائة من
المسيحيين عن آراء هي على الأقل إيجابية تجاهه إلى حد ما. وعلى النقيض
من ذلك، تهبط هذه النسبة بين المسلمين السنة إلى 17 بالمائة.
وبالمقارنة، يحظى رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبناني سعد الحريري، نجل
رفيق الحريري، معدلات ايجابية من جميع السنة اللبنانيين تقريباً (94
بالمائة) وحوالي ثلثي المسيحيين في البلاد، في حين يتفق فقط 11 بالمائة
من الشيعة اللبنانيين مع هذا التقييم. ومع ذلك، فعندما سئلوا بطريقة
غير محددة عن تسمية الزعيم الوطني المفضل عليهم قال 51 بالمائة من
المسلمين السنة إنه الحريري، بينما استشهد بذلك 3 بالمائة فقط من
المسيحيين.
وعلاوة على ذلك، تشير البيانات إلى أن المسيحيين اللبنانيين لم
يعودوا يتوقعون الكثير من المساعدة من الولايات المتحدة. فقد مال الآن
تصنيف الموافقة على باراك أوباما بين المسيحيين في اتجاه سلبي (45
بالمائة مقابل 55 بالمائة). وما تزال [آراء] الشيعة اللبنانيون سلبية
تجاه أوباما بأغلبية ساحقة (12 بالمائة مقابل 88 بالمائة)، وهذا لا
يمثل مفاجأة نظراً لدعمهم القوي لـ «حزب الله». ويبقى السنة الوحيدون
الذين يحتفظون برؤية ايجابية بشكل كبير حيث أعطوا الرئيس الأمريكي
تصنيف موافقة قدره 65 بالمائة مقابل 35 بالمائة.
وتمثل إيران القضية الواحدة التي ما يزال السنة والمسيحيون في لبنان
يتفقون حولها بوجه عام، يينما يختلفون بشكل حاد عن أبناء وطنهم الشيعة.
فلدى ثلثا المسيحيين والسنة آراء غير ايجابية عن الرئيس الإيراني محمود
أحمدي نجاد، بينما ينخفض هذا الرقم بين الشيعة اللبنانيين بشكل مذهل
ويصل إلى 2 بالمائة فقط.
ونظراً لهذه الاختلافات الحادة يُظهر آخر استطلاع أيضاً أنه من
التبسيط المخل تحليل الرأي العام اللبناني بالاعتماد على الطائفة بصورة
بحتة لأن هناك تنوعاً كبيراً في الآراء حول بعض المسائل الهامة داخل كل
طائفة. فعلى سبيل المثال، في حين سمّى 51 بالمائة من السنة سعد الحريري
كأكثر زعيم وطني يحظى بالإعجاب، رأى 21 بالمائة أن المرتبة الثانية
تذهب إلى "لا أحد". وهذه الأيام غالباً ما يُذكر اثنان من السنة
كمرشحين محتملين لمنصب رئيس الوزراء بينما يسجلان نقاطاً ضئيلة في صفوف
طائفتهما وهما: رئيس الوزراء السابق نجيب ميقاتي الذي حصل على دعم 4
بالمائة فقط، وعمر كرامي، وهو رئيس وزراء سابق أيضاً، الذي سمّي من قبل
2 بالمائة فقط من السنة.
والمفاجأة هي أن الشيعة أيضاً بعيدون عن أن يكونوا متراصين ومتحدين
تحت رأي واحد: فنصر الله يحصل على 64 بالمائة من أصواتهم باعتباره "أكثر
زعيم وطني يحظى بالإعجاب"، لكن نبيه بري، المتحدث باسم البرلمان وزعيم
حركة «أمل» التي يهيمن عليها الشيعة، يحتل المرتبة الثانية بنسبة
محترمة هي 23 بالمائة. كما يدعم المسيحيون اللبنانيون مزيجاً من القادة:
فزعيم حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع، وميشال عون، والرئيس اللبناني
ميشال سليمان هم في الواقع متساوون بنسبة تتراوح من 13 إلى 15 بالمائة،
ويأتي بعدهم سليمان فرنجية وحسن نصر الله بنسبة 9 بالمائة لكل منهما.
ويرى 21 بالمائة من المسيحيين أن المرتبة الأولى تذهب إلى "لا أحد".
وعلى الرغم من هذه الفوارق الدقيقة، لا تزال نتيجة الدراسة المحورية
من هذا الاستطلاع هي أن: السنة اللبنانيون هم حالياً الجماعة الوحيدة
التي تستمر في دعمها للمحكمة المكلفة بتقديم قتلة الحريري إلى العدالة.
وهم معزولون الآن أكثر من أي وقت مضى، حيث بقيت المعارضة الشيعية
للمحكمة قوية، كما انتقلت الطائفة المسيحية بوضوح إلى موقف معادٍ
للمحكمة بل وموالٍ لسوريا.
ونتيجة لذلك فإن معارضة «حزب الله» الصارمة للمحكمة ولحكومة الحريري
ولما تبقى من السياسة الأمريكية في لبنان سوف تنتصر على الأرجح، ليس
بين النخب اللبنانية المتغيرة فحسب، بل في شوارع لبنان المتقلبة أيضاً.
سياسة تعاطي متأزمة
وفي السادس عشر من كانون الثاني/يناير، خرج السفير روبرت فورد من
الطائرة التي أقلته إلى دمشق مباشرة إلى قلب أزمة دبلوماسية تعصف
بلبنان. ولا شك أن أخبار حصول «حزب الله» وحلفاءه المدعومين من قبل
سوريا وإيران على الأصوات التي تمكنهم من انتخاب رئيس وزراء موال لهم
ستكون على قمة جدول أعمال فورد، في الوقت الذي تسعى واشنطن جاهدة للحد
من نفوذ «حزب الله» المتنامي.
وهذه هي المرة الأولى التي تطأ فيها قدم سفير أمريكي أرض سوريا منذ
أن سحبت الولايات المتحدة آخر مبعوث لها في شباط/فبراير 2005، عقب
اغتيال رئيس الوزراء اللبناني الأسبق رفيق الحريري. وقد تأزمت العلاقات
بين البلدين التي لم تكن جيدة في أي وقت مضى منذ ذلك الحين.
ومع توقف مسار المباحثات السورية الإسرائيلية إلى حد كبير، من
المرجح أن يقضي فورد معظم وقته في دمشق في نقل اعتراضات الإدارة
الأمريكية على التطورات المحبطة الأخيرة في السياسات السورية تجاه
جيرانها. وتعتبر الأزمة اللبنانية الأخيرة والتي سعى خلالها الرئيس
السوري بشار الأسد جاهداً لتقوية أعداء الولايات المتحدة خير مثال على
التحديات الكثيرة التي ستواجه فورد.
إن لائحة الاتهامات الموجهة لسوريا طويلة. ففي لبنان قامت سوريا
بمساعدة «حزب الله» على إسقاط حكومة سعد الحريري وعرقلة عمل «المحكمة
الخاصة بلبنان» التي تم إنشاؤها عام 2006 من قبل مجلس الأمن الدولي
لتقديم قتلة رفيق الحريري إلى العدالة. وفي الثالث من تشرين الأول/أكتوبر،
قام نظام الرئيس الأسد بإصدار مذكرات اعتقال بحق 33 شخصاً بمن فيهم
شخصيات لبنانية قريبة من الحريري واتهمهم بتلفيق دليل كاذب يدين سوريا.
وقد فشلت دمشق أيضاً في إقناع «حزب الله» في التوصل إلى تسوية للأزمة
خلال الحوار، الذي تبين عدم جدواه في النهاية، مع المملكة العربية
السعودية على مدار العام الماضي.
وقد أوقفت سوريا أيضاً التعاون مع تحقيق "الوكالة الدولية للطاقة
الذرية" في أنشطتها النووية. ولم تكتف دمشق برفض دخول محققي "الوكالة"
إلى المفاعل النووي الذي لم يتم الإعلان عنه في شمال سوريا والذي دمرته
إسرائيل في أيلول/سبتمبر 2007، ولكنها أوقفت كذلك التعاون بشأن عمليات
التفتيش على مفاعلها البحثي المعلن خارج دمشق. وقد واصل المقاتلون
الأجانب التدفق من سوريا إلى العراق رغم التحسن الذي طرأ مؤخراً على
العلاقات بين البلدين. وأخيراً، ولكن بالتأكيد ليس آخراً، زادت سوريا
من إجراءاتها القمعية الوحشية تجاه أنشطة المعارضة حتى مع اتساع رقعة
تعاطي الولايات المتحدة مع نظام الأسد.
وسيبقى نجاح فورد في النهاية مرهوناً بقدرة واشنطن على صياغة
إستراتيجية تتعامل بشكل فعال مع سلوك سوريا السيئ مع ترك الباب مفتوحاً
أمام محادثات السلام المستقبلية مع إسرائيل (فلا يزال الأمل قائماً رغم
كل الصعوبات). وحتى الآن كانت وزارة الخارجية الأمريكية قد تحفظت عن
الإفصاح عن مثل هذه الخطة رغم مطالبة أعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريين
بذلك. ورغم أن البعض أرجع هذا الأمر إلى المشاحنات الحزبية، تبقى
الحقيقة البسيطة في أن الولايات المتحدة قد قامت دوماً ببناء سياستها
على "عملية السلام" أو "ممارسة الضغط" على نظام الأسد. ولكنها لم تقم
أبداً بعمل الشيئين في وقت واحد.
وإذا كان هناك أي دبلوماسي أمريكي يستطيع إنجاز هذا الأمر الصعب
فإنه فورد. فقد اكتسب سمعة طيبة كدبلوماسي ماهر عندما كان نائباً لرئيس
البعثة في العراق يساعده إتقانه المتميز للغة العربية. ومع ذلك، فمن
المرجح أن تتمثل العقبة الكؤود أمامه في دمشق في ضيق الوقت. فقد تمكن
فورد فقط أن يتولى منصبه عن طريق تعيين مباشر من قبل الرئيس أوباما
أثناء عطلة [الكونغرس]، ولا بد أن يتم اعتماده من قبل مجلس الشيوخ قبل
نهاية هذا العام إذا كان له أن يستمر في منصبه. وإذا لم يقم نظام الأسد
بإبداء لفتات توافقية كبيرة، فمن الصعب توقع سحب أعضاء مجلس الشيوخ
الجمهوريين لمعارضتهم.
إن تحقيق تقدم مع سوريا لهو أمر صعب. وعلى عكس التسعينات من القرن
الماضي عندما بذلت الولايات المتحدة لآخر مرة جهوداً حثيثة على مسار
المباحثات السورية الإسرائيلية، أصبحت السياسة الأمريكية تجاه سوريا
الآن أمر يلقى اهتماماً عاماً بموجب "قانون محاسبة سوريا واستعادة
سيادة لبنان" لعام 2003. ولا يقتصر هذا القانون على تحديد تغييرات
معينة في السلوك السوري -- الذي لا بد أن يحدث قبل رفع العقوبات
الأمريكية المفروضة على دمشق -- بل يقتضي أيضاً قيام إدارة أوباما برفع
تقرير دوري للكونغرس عن السلوك السوري. وهذا من شأنه أن يعوق بشكل كبير
قدرة إدارة أوباما على تنفيذ الدبلوماسية السرية التي تحرص عليها دمشق.
كما أن فورد سيقابل خصماً يتسم بالدهاء متمثلاً في الأسد الذي صمد
في مواجهة العزلة الدولية من خلال اتباع سياسة التعاطي الدبلوماسي حتى
عندما قام بالضغط على خصومه بقوة من خلال الاغتيالات ودعم الإرهاب
والانتشار النووي.
إن المرونة القاسية من هذا القبيل هي الطريقة التي تمارَس بها
السياسة في بلاد الشام. وقد وعدت واشنطن مراراً وتكراراً أن سفيرها سوف
ينقل رسائل صارمة إلى دمشق، كما أنه سوف يحدد التداعيات السلبية
المناسبة إذا لم تتغير السياسات السورية. والآن وبعد عامين من التعاطي
الرفيع المستوى وغير المثمر مع سوريا، حان الوقت لكي تفكر واشنطن ملياً
في العصي التي يمكن أن تستخدمها مع الأسد وتوظفها جنباً إلى جنب مع
الحوار المكثف. وعندما تتعلم واشنطن كيف تهزم الأسد في اللعبة التي
يمارسها هو، عندئذ فقط تستطيع أن تأمل في إحراز تقدم في ذلك التعاطي مع
دمشق والذي بعد بأن يكون طويلاً ومعقداً.
نبذة عن معهد واشنطن
الجدير بالذكر ان معهد واشنطن لسياسة الشرق الأدنى بحسب موقعه
الالكتروني أسس عام 1985 لترقية فهم متوازن وواقعي للمصالح الأمريكية
في الشرق الأوسط. وبتوجيه من مجلس مستشارين بارز من كلا الحزبين من اجل
توفير العلوم والأبحاث للإسهام في صنع السياسة الأمريكية في هذه
المنطقة الحيوية من العالم.
وينقل موقع تقرير واشنطن الالكتروني إن الهدف من تأسيسه كان دعم
المواقف الإسرائيلية من خلال قطاع الأبحاث ومراكز البحوث وان لجنة
العلاقات الأمريكية-الإسرائيلية المعروفة بإيباك كانت المؤسسة الأم
للمعهد حيث أن مديره المؤسس هو مارتن إنديك رئيس قسم الأبحاث السابق
باللجنة. وتزعم المنظمة أنها اختارت مصطلح "الشرق الأدنى" لتعريف
الهوية الذاتية للمعهد (بدلا من "الشرق الأوسط) لأنه المصطلح المعترف
به في الخارجية الأمريكي لوصف العالم العربي والدول المجاورة. |
