|
شبكة النبأ: يرى العديد من المراقبين
ان العقوبات الامريكية والدولية التي فرضت على ايران بسبب برنامجها
النووي الذي تشوبه الشبهات مليئة بالثغرات والتي تمتلئ بالاستثناءات
التي لا علاقة لها بمقاصد إنسانية أو ديمقراطية.
وعلى الرغم من اثارها الموجعة التي باتت طهران تعاني اسقاطاتها
مؤخرا، يرى البعض انها لن تكون ذات تأثير شديد على القرار السياسي، بل
سوف يقتصر دورها بشكل مباشر على الاوضاع الانسانية كما كان الحال في
سيناريو محاصرة العراق اقتصاديا مطلع تسعينيات القرن المنصرم.
سيما ان الولايات المتحدة وبعض البلدان الاوربية تكيل بمكيالين في
اسلوب ادارة العقوبات، بشكل يثير الحيرة في بعض الاحيان.
الصفقات السوداء
حيث يقول ستيوارت إيزنستات نائب وزير المالية الأمريكي على عهد
الرئيس بيل كلينتون إن مثل هذه الثغرات من عمل مجموعات الضغط.
وبادر المسؤول الأمريكي السابق إلى التوضيح قائلا إن بعض هذه
الاستثناءات معقول وفي محله من قبيل تصدير برمجيات تساعد المعارضة
الإيرانية في نشاطها لكن "البعض الآخر لا تعليل له سوى خلق ثغرات.
وكشف تقرير نشرته صحيفة النيويورك تايمز عن شركات أمريكية تتعامل
تجاريا مع بلدان أدرجتهم الولايات المتحدة في لائحتها السوداء مثل
إيران. وأتاحت هذه الاستثناءات والثغرات إجراء معاملات تجارية قيمتها
مليارات الدولارات. بحسب البي بي سي.
وقالت الصحيفة إن وزارة المالية الأمريكية منحت خلال عقد من الزمان
10 آلاف تصريح لإبرام صفقات مع عدد من البلدان من بينها بلدان مدرجة
ضمن القائمة السوداء.
معظم هذه التراخيص حظيت بالموافقة باعتبارها استثناءات تهم المجال
الزراعي والطبي، لكن القانون الذي يحكم هذه الاستثناءات صيغ بطريقة
مبهمة بحيث تضمنت قائمة المنتجات المرخص بالتعامل فيها سلعا من قبيل
السجائر واللبان والصلصة الحارة والعقاقير التي تساعد على فقدان الوزن،
حسبما أوردت النيويورك تايمز.
بعض الاستثناءات الخطيرة تضمنت السماح لشركة أمريكية بالدخول في
مزايدة لإقامة أنبوب لنقل الوقود كان سيساعد إيران على تصدير غازها
الطبيعي لأوروبا، على الرغم من أن الولايات المتحدة تعارض مثل هذه
المشاريع.
كما سُمح لشركات أمريكية بالتعامل تجاريا مع شركات أجنبية يُعرف
عنها أن لها صلات بمنظمات إرهابية أو تساهم في انتشار السلاح.
ورد ستيوارت ليفي المكلف بملف العقوبات في إدارة أوباما بالقول إن
التركيز على الاستثناء "ينسى الغابة ليهتم ببضع شجيرات".
وأضاف ستيوارت ليفي وكيل وزارة الخزانة لشؤون الإرهاب والمعلومات
المالية أمام الكونجرس أن العقوبات التي فرضتها الامم المتحدة فرضت
خلال الصيف الماضي لها آثار موجعة على طهران.
وأوضح ليفي في شهادته أمام لجنة الشؤون الخارجية التابعة لمجلس
النواب الأمريكي أن "الشركات الكبرى تعلن بشكل متتابع أنها حدت من
تعاملاتها التجارية مع ايران او انسحبت منها كلية.
وقال أيضا إن " القيادة الايرانية استهانت فيما يبدو بمدى شدة
وتأثير الاجراءات المالية العالمية مما زاد الانتقادات الداخلية
والاتهامات المتبادلة في ايران".
من جانبه أعلن وليام بيرنز وكيل وزارة الخارجية الأمريكية في شهادته
أمام الكونجرس أن العقوبات الامريكية والاوروبية على ايران ربما تكلف
قطاع الاستثمار في مجال الطاقة عشرات المليارات من الدولارات.
وأضاف بيرنز "وفقا للتقديرات فإن خسائر ايران في استثمارات الطاقة
ربما تصل في المجمل إلى 50 - 60 مليار دولار إلى جانب التكنولوجيا
الضرورية والمعرفة الفنية التي تصاحبها".
نجاد وخامنئي
من جهته اعلن وزير الدفاع الامريكي روبرت جيتس ان العقوبات الدولية
التي تفرضها الامم المتحدة على ايران موجعة جدا للجمهورية الاسلامية
وقد خلقت شرخا بين المرشد الاعلى للثورة على خامنئي والرئيس الايراني
محمود احمدي نجاد.
وقال جيتس ان خامنئي يتخوف حاليا من ان يكون احمدي نجاد "يكذب" في
ما يتعلق بالاثر الفعلي لهذه العقوبات على البلاد.
وتجدر الاشارة الى ان الامم المتحدة قد فرضت اربع جولات من العقوبات
على طهران منذ بدء الخلاف حول الملف النووي لطهران والذي يتخوف الغرب
من جوانبه العسكرية في الوقت الذي تنفي فيه ايران ذلك مصرة على القول
في كل مناسبة ان برنامجها النووي مدني وسلمي بحت.
وجاء كلام جيتس في مؤتمر نظمته صحيفة "وول ستريت جورنال" الامريكية،
حيث اضاف ان "توجيه ضربة عسكرية الى ايران لن يمنع طهران من مواصلة
برنامجها النووي"، مشيرا الى ان "الخيار العسكري لن يوفر اي حل للمشكلة
على المدى القصير".
واعتبر وزير الدفاع الامريكي كذلك ان ان" ضرب ايران قد يدفعها اكثر
نحو اخفاءانشطتها النووية"، قائلا انه "لا يرى خيارا يذكر غير انتهاج
استراتيجية سياسية تشمل فرض عقوبات".
لكن كلام جيتس يأتي في الوقت الذي تقول فيه كل من اسرائيل والولايات
المتحدة ان جميع الخيارات مازالت مطروحة للتعامل مع الطموحات النووية
لطهران بما في ذلك الخيار العسكري، وبينما تشتبه مجموعة الدول الست
المؤلفة من الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الامن الدولي زائد
المانيا والتي تتابع الملف النووي الايراني بأن طهران تسعى الى حيازة
القنبلة الذرية تحت غطاء برنامج نووي مدني.
واعتبر جيتس في كلامه ان توجيه ضربات لايران "سيوحد امة منقسمة
وسيدفع الايرانيين على استخدام كل الوسائل للحصول على اسلحة نووية،
بينما المطلوب والاكثر فعالية هو ان يدرك الايرانيون ان اقتناء اسلحة
من هذا النوع لا يصب في مصلحتهم".
ولكن كلام جيتس جاء مناقضا لتصريحات كان قد ادلى بها رئيس الوزراء
الاسرائيلي بنيامين نتنياهو داعيا "الغرب لاقناع ايران بأنه سيكون
مستعدا للقيام بعمل عسكري لمنعها من انتاج اسلحة نووية، لان العقوبات
الاقتصادية فشلت حتى الان في أداء هذه المهمة".
وبعد ان دعت الولايات المتحدة ايران للعودة الى المفاوضات المعلقة
منذ عام مع مجموعة الدول الست، طلبت طهران مطلع الشهر الجاري استئناف
المحادثات في تركيا التي تعتبرها طهران حليفا في هذا الملف، وبخاصة بعد
ان توصلت كل من تركيا والبرازيل الى اتفاق مع ايران في شأن تبادل
الوقود النووي، الامر الذي رفضته الولايات المتحدة.
البرنامج النووي
في سياق متصل أكدت وزيرة الخارجية الأمريكية، هيلاري كلينتون، جدوى
العقوبات الدولية المفروضة على إيران ومساعدتها في إبطاء البرنامج
النووي للجمهورية الإسلامية.
وقالت كلينتون في كلمة من أبوظبي: "جعلت الأمر أكثر صعوبة على إيران
لمتابعة طموحها النووي.. إنها تواجه مشاكل تقنية ما أبطاء الجدول
الزمني ويمكننا أن نرى بعض المشاكل في إيران."
وأكدت أن الولايات المتحدة لن تسمح لأي مؤثر خارجي بالتسبب في نزاع
بالشرق الأوسط "قد يكون كارثياً على الجميع." ودعت دول الخليج إلى
التركيز على العقوبات الاقتصادية المفروضة على إيران بسبب مشروعها
النووي سعيا إلى إنجاحها.
وأكدت أن المشروع النووي الإيراني مثير للقلق وأن الولايات المتحدة
تتوقع من شركائها في الخليج ضمان تطبيق العقوبات.
ومن المتوقع أن تستأنف الدول الخمسة الدائمة العضوية بمجلس الأمن:
الولايات المتحدة، روسيا، الصين، فرنسا وبريطانيا بالإضافة إلى ألمانيا
(5+1) المباحثات مع إيران بشأن الملف النووي، بعد جولة جنيف في ديسمبر/كانون
الأول.
لا جديد في الوقت الراهن
الى ذلك أكدت مصادر دبلوماسية فرنسية أن الوقت الآن للمحادثات مع
إيران وليس لفرض عقوبات إضافية، لكن سيتم الحفاظ على العقوبات السابقة
بانتظار ما ستؤول إليه محادثات اسطنبول.
وقالت المصادر الفرنسية إن "اجتماع جنيف بين طهران والدول الست
الشهر الماضي كان بمثابة رفع الستار لاستئناف المحادثات وكل طرف أكد
موقفه في هذا الاجتماع ونأمل أن تبدأ المحادثات الحقيقية في اسطنبول
أواخر الشهر" وفق تعبيرها.
وذكرت المصادر أن العقوبات بدأت تؤثر على الاقتصاد الإيراني وستبقى
مفروضة على طهران إلى حين التوصل إلى اتفاق مع إيران، لكن "من غير
المطروح فرض عقوبات جديدة في الوقت الراهن". منوهة بأن "الملف الإيراني
سيكون على طاولة البحث في محادثات الرئيسين الفرنسي نيكولا ساركوزي
والأميركي باراك أوباما المقبل" في واشنطن. بحسب الوكالة الإيطالية
للأنباء.
وأوضحت المصادر أن باريس تعد لمحادثات اسطنبول بمشاورات تجريها مع
الدول الست المتابعة للملف الإيراني النووي (وهي الخمس دائمة العضوية
في مجلس الأمن وألمانيا)، وأن الرئيس ساركوزي بحث الملف مؤخراً مع
نظيريه الصيني والروسي، مشددة على "وحدة" الدول الست التي فاجأت طهران
ولاسيما تأييد الصين وروسيا لقرار العقوبات الأخيرة.
مصدر قلق الإيرانيين
من جانبه يواجه الرئيس الإيراني محمود أحمدي نجاد ضغوطا متزايدة على
الجبهة الاقتصادية كما على الجبهة السياسية مع شعور الايرانيين
بالاختناق من العقوبات الدولية وعدم تنفيذ الوعود والمخاوف المالية.
وخفض نجاد الدعم على الوقود والاغذية ليوفر 100 مليار دولار
لميزانية الدولة ويزيد من قدرة البلاد على مواجهة أي عقوبات على واردات
الوقود. وقال منتقدون ان الرئيس الايراني يخاطر بانفلات التضخم واثارة
اضطرابات من جانب المستهلكين.
وبالنسبة لكثيرين من الايرانيين فان الاقتصاد هو مشكلتهم الرئيسية
والصداع الذي يؤرقهم. فهم غير معنيين بما اذا كانت الجمهورية الاسلامية
تطور سرا سلاحا نوويا وهو ما تخشاه الولايات المتحدة وحلفاؤها.
وأذكت العقوبات الدولية وخفض الحكومة للدعم مخاوف عامة من أن الحياة
ستصبح أكثر صعوبة. بحسب رويترز.
وفرضت الولايات المتحدة عقوبات جديدة على ايران لزيادة الضغط عليها
بسبب برنامجها النووي الذي تقول الجمهورية الاسلامية انه مخصص فقط
لاغراض سلمية.
وقال فاروق أميري وهو مدرس علوم سياسية "الناس قلقون من الوضع
الاقتصادي. لا يمكنك أن تهتم بالسياسة اذا كنت قلق من عدم القدرة على
دفع الايجار."
ويقول محللون انه رغم ضيق الناس بالوضع الاقتصادي فان من غير المرجح
انطلاق قلاقل ضد الحكومة حيث لم يعد لدى قادة المعارضة القدرة على حشد
الجماهير.
وأدى النزاع الذي أعقب اعادة انتخاب نجاد في 2009 الى وقوع ايران
خامس أكبر بلد مصدر للنفط في العالم في براثن أكبر أزمة داخلية منذ
قيام الثورة الاسلامية عام 1979 وتعميق الخلافات بين النخبة الحاكمة.
وقال ساماد حجتي مدرس العلوم السياسية "تعبئة الناس لاثارة اضطرابات
يكاد يكون مستحيلا في ظل غياب قيادة معارضة قوية." ومنذ الانتخابات
التي تقول المعارضة انها زورت تم تحييد الطلبة والتجار ورجال الدين
الذين لعبوا دورا رئيسيا في تعبئة المواطنين للاطاحة بحكم الشاه
المدعوم من الولايات المتحدة عام 1979.
وقال دبلوماسي غربي رفيع في طهران إن المؤسسة الحاكمة حيدت معارضيها
ووصمت أي تعبير معارض بالانشقاق.
وأضاف "من ينزلون الى الشوارع سيفكرون مرتين. جعلت الحكومة أي
معارضة مكلفة للغاية."
وأعتقل الالاف من المحتجين على مسار الانتخابات السابقة بعد التصويت.
ورغم اطلاق سراح معظمهم حكم على أكثر من 80 شخصا بالسجن لمدد تصل الى
16 عاما. وتم اعدام اثنين من الذين حوكموا بعد الانتخابات.
وقال المحلل حجتي مشيرا الى مدفوعات شهرية تبلغ 40 دولارا للفرد
تدفعها الحكومة للمحتاجين "انه يقامر بشكل خطير جدا لاستعادة شرعيته
وشعبيته بين القاعدة الاساسية...ولهذا السبب فهو يتصرف مثل روبن هود."
وأضاف "يحتاج نجاد الى أصوات الايرانيين من ذوي الدخول المنخفضة
لضمان تحقيق فوز في الانتخابات البرلمانية المقررة عام 2012."
لكن مشاعر الاحباط تعتمل في البلاد. ارتفعت أسعار معظم المنتجات
الاستهلاكية ويواجه الايرانيون من أصحاب الدخول المتوسطة والمنخفضة
صعوبات في تدبير احتياجاتهم.
وقال حميد مالكي (46 عاما) وهو مدرس وله ثلاثة أبناء "لا تكفي
الاعانة الشهرية التي تبلغ 40 دولارا لسداد فاتورة الكهرباء بعد خفض
الدعم. كيف أستطيع تدبير حياتي بمرتب 500 دولار عندما ترتفع الاسعار."
وذكرت مواقع للمعارضة على الانترنت ان الاف من سائقي الشاحنات
الايرانيين بدأوا اضرابات بعد زيادة أسعار وقود الديزل. ومن أجل تهدئة
المواجهة في الداخل والخارج دخل نجاد أيضا في لعبة خطرة حينما أقال
وزير خارجيته منوشهر متكي الذي كان حليفا وثيقا لرئيس البرلمان علي
لاريجاني المنتقد لسياسات نجاد.
وقال مسؤول سابق ان تعيين علي أكبر صالحي الذي يرأس منظمة الطاقة
الذرية الايرانية كقائم بأعمال وزير الخارجية رغم افتقاره للخبرة
الدبلوماسية يحمل رسالة واضحة وان كانت غير مباشرة.
وقال المسؤول لرويترز طالبا عدم الكشف عن هويته "يكره نجاد
الانتقادات. الذين يفكرون مثله هم فقط الذين يستطيعون أن يجدوا لانفسهم
مكانا في مجلس وزرائه."
وكان مساعدون مقربون من أحمدي نجاد قد أثاروا غضب الكثيرين من
المحافظين ومن بينهم أعضاء في البرلمان بسبب تصريحاتهم "غير المحافظة".
وقال المسؤول "يكن كثير من المشرعين احتراما لصالحي وهو لديه فرصة
جيدة للحصول على موافقة البرلمان المطلوبة لتوليه المنصب.
معدل التضخم
فيما قال البنك المركزي الايراني على موقعه على الانترنت ان معدل
التضخم السنوي بلغ 10.1 بالمئة في ديسمبر كانون الاول الماضي مسجلا
ارتفاعا طفيفا بعدما رفعت الحكومة الدعم عن الغذاء والوقود في ذلك
الشهر.
وقال تقرير للبنك المركزي "بلغ معدل التضخم 10.1 بالمئة في الاشهر
الاثني عشر الماضية بنهاية شهر اذر (الفارسي في 21 ديسمبر) مقارنة بنفس
الفترة قبل عام." وأضاف "سجل التضخم 9.7 بالمئة في شهر ابان الفارسي
السابق."
وبدأت الحكومة خفض الدعم الذي تبلغ قيمته 20 مليار دولار في 19
ديسمبر رغم تحذيرات اقتصاديين ومنتقدين من أن هذا قد يؤدي الى ارتفاعات
هائلة في أسعار السلع المدعمة بكثافة ومن بينها البنزين والكهرباء
والغاز الطبيعي.
وقد يجعل الغاء الدعم ايران أقل تأثرا بأي عقوبات غربية محتملة بسبب
برنامجها النووي الذي يشتبه الغرب في أنه غطاء لصنع قنابل بينما تقول
ايران انه يهدف الى توليد الكهرباء لسد الطلب المتنامي.
وتنفي السلطات الايرانية أن يكون للعقوبات أثر على الاقتصاد قائلة
ان السياسة الاقتصادية للرئيس محمود أحمدي نجاد تشجع على خفض التضخم.
وكان محافظ البنك المركزي الايراني محمود بهمني قد قال ان بلاده
تتطلع الى خفض التضخم الى أربعة بالمئة لكنه لم يذكر تفاصيل أخرى.
واتهم بعض رجال الدين والمشرعين الايرانيين الحكومة بنشر أرقام غير
صحيحة. وقال مركز أبحاث تابع للبرلمان في العام الماضي ان معدل التضخم
يتجاوز 50 بالمئة.
سفن ايرانية مُحتجزة
من جانب آخر قال مسؤولون ان ثلاث سفن شحن ايرانية مُحتجزة في
سنغافورة منذ عدة شهور بسبب خلاف مالي مرتبط بالعقوبات على ايران قد تم
الافراج عنها.
وقال وزير التجارة مهدي غضنفري لوكالة أنباء فارس شبه الرسمية "بعد
حل المشاكل التي سببها الغربيون.. أطلق سراح السفن الايرانية التي
احتجزت في سنغافورة قبل بضع دقائق."
وفرضت عقوبات دولية على ايران بسبب برنامجها النووي الذي يخشى الغرب
أن يكون هدفه انتاج قنابل نووية. وتنفي ايران ذلك وتقول انها تحتاج
الطاقة النووية في انتاج الكهرباء.
وأفاد موقع برس تي.في على الانترنت بأن الخلاف نشأ حينما طلب بنك
كريدي أجريكول أند انفستمنت الفرنسي تسديد قرض له قبل موعده بسبب
العقوبات التي قللت قدرة ايران على استخدام الخدمات المالية في كثير من
الدول الاجنبية.
وقال محمد حسين داجمار رئيس مجلس ادارة شركة خطوط الشحن التابعة
لجمهورية ايران الاسلامية لبرس تي.في. "انهم يزعمون أنه بما أن هذه
السفن ليس لديها تأمين قابل للدفع فان حالة القرض تحولت الى قرض فات
موعد سداده." بحسب رويترز.
وأضاف "جاء هذا في الوقت الذي حظر فيه (الغرب) على شركات التأمين
البريطانية تأمين السفن الايرانية."
وقال بنك كريدي أجريكول سي اي بي لرويترز في وقت لاحق يوم الأربعاء
ان مجموعة البنوك التي يمثلها تمكنت في سبتمبر أيلول عام 2010 من أن
تحتجز في سنغافورة سفن الشحن الثلاث شاهند وسبلان وتوكال المملوكة
لافرع تابعة لشركة خطوط الشحن الايرانية.
وقال البنك "أمرت محكمة سنغافورية في منتصف نوفمبر بالبيع القضائي
للسفن بعدما عجز المدينون عن اصدار سندات كافية."
ومضى يقول "وفي وقت لاحق قام المدينون بسداد القرض بالكامل للدائنين
ومبالغ أخرى طلبها الدائنون بلغ حجمها الاجمالي 155 مليون يورو (204
ملايين دولار)." واضاف "قررت المحكمة السنغافورية في الجلسة التي
عقدت في الخامس من يناير 2011 انهاء عملية البيع القضائي في المزاد
وأمرت بالافراج عن السفن." وقال البنك ان السلطات في سنغافورة ستحدد
موعد الافراج عن السفن.
واشار داجمار الى أن سفينتين ايرانيتين أخريين محتجزتين في هونج
كونج ومالطا لاسباب مماثلة ما زالتا محتجزتين ويجري التفاوض بشأنهما.
العقوبات الأمريكية تعرقل واردات الكهرباء
العراقية
اقليميا، قال مسؤول عراقي إن العراق لم يتمكن بسبب عقوبات أمريكية
من سداد ملايين الدولارات إلى إيران قيمة واردات الكهرباء الامر الذي
قد يضر بجهوده لتوفير ما يكفي من الكهرباء لسكانه الذين يعانون من
انقطاع الكهرباء بشكل متكرر.
وقال عادل مهدي مستشار وزارة الكهرباء العراقية يوم الاربعاء إن
العراق يستورد 650 ميجاوات من الكهرباء من ايران ويعتزم تعزيز الواردات
الى نحو ألف ميجاوات هذا العام.
لكن البنوك الاجنبية رفضت تحويل 200 مليون دولار على الاقل من
مستحقات ايران المتأخرة نتيجة العقوبات الامريكية على طهران بسبب
برنامجها النووي مما أثار مخاوف المسؤولين العراقيين من انقطاع امدادات
الكهرباء الرخيصة والحيوية من ايران قبيل فصل الصيف القائظ في العراق.
بحسب رويترز.
وقال مهدي في مقابلة انه يخشى حدوث تأثير غير مباشر اذ قد يبلغ
الدين المتراكم على العراق نصف مليار دولار بحلول الصيف والذي سيكون
وقت ذروة الطلب في ايران. وأضاف مهدي أنه يخشى أن تلغي ايران العقد
وتتوقف عن امداد الكهرباء. وتابع قائلا ان ذلك سيسبب مشكلة كبيرة
للعراق.
وقال ان ذروة امدادات الكهرباء في العراق العام الماضي بلغت بين
6500 وسبعة الاف ميجاوات وان الطلب يقدر بحوالي 14 ألف ميجاوات خلال
الصيف حيث تتجاوز الحرارة 50 درجة مئوية بشكل متكرر ويلجأ المواطنون
لتشغيل اجهزة التكييف بصفة مستمرة.
ومن المتوقع أن ترتفع الامدادات في 2011 الى نحو ثمانية الاف
ميجاوات اذ سيتم تشغيل محطات كهرباء وتوربينات جديدة.
لكن من المتوقع أيضا وفقا لما قاله مهدي أن يرتفع الطلب الى اكثر من
15 ألف ميجاوات حيث يعيد العراق بناء اقتصاد وبنية أساسية دمرتهما
الحرب.
وقال مهدي ان الطلب ينمو بمستويات مرتفعة تبلغ بين ثمانية وعشرة
بالمئة سنويا وهو ما يعني أن العجز في الامدادات سيظل عند 50 بالمئة
هذا العام. |
