|
شبكة النبأ: تمر الأردن بفترة عصيبة
لاسيما على الصعيد السياسي حيث كانت الانتخابات الأخيرة هي السبب في
التصعيد من حدة الاختلافات بين الكتل السياسية والأحزاب وذلك بعد ان
اتهمت بعض الشخصيات السياسية الأحزاب الأخرى على أنها قامت بعمليات غش
وتزوير جعلت النتيجة تصب في مصلحتها.
بينما رأت الأحزاب الفائزة بالمناصب الحكومية الجديدة على ان
الانتخابات ستشكل طفرة جديدة للبلد نحو مستوى أفضل، هذا وقد حصلت بعض
الجهات على السلطة الأكبر في الحكومة كونها محسوبة على احد العائلة
الحاكمة، فيما تبين عدة دراسات وبحوث ان المستوى المعيشي في الأردن
يحتاج الى تغيير كبير لتحسينه ولكن بالرغم من ذلك فأن الشعب الأردني
يتحمل ما تفرض عليه من مصاعب ونقص في الخدمات.
رفض التشكيك
فقد رفضت الحكومة الأردنية التشكيك في نتائج الانتخابات النيابية
الأخيرة معتبرة ان مجلس النواب الجديد "يمثل الأردنيين جميعا"، غداة
اتهامات من الحركة الإسلامية بحدوث "تزوير" وتأكيدها ان المجلس الجديد
"لا يمثل الشعب الأردني تمثيلا حقيقيا".
وقال علي العايد وزير الدولة لشؤون الإعلام والاتصال والناطق الرسمي
باسم الحكومة في تصريحات صحافية ان مجلس النواب الجديد "يمثل الأردنيين
جميعا سواء الذين شاركوا في الانتخابات ام من لم يشاركوا".
واكد ان "الانتخابات كانت على درجة عالية من النزاهة والشفافية
وبشهادة مراقبين محليين ودوليين عبروا عن مواقفهم من خلال تقارير
أصدروها". واضاف العايد ان الانتخابات "تمثل بداية مرحلة مهمة لتطوير
وتحديث مسيرتنا التنموية الشاملة، بما في ذلك الإصـلاح السياسي".
وكان حزب جبهة العمل الاسلامي الذراع السياسية للإخوان المسلمين في
الأردن واكبر احزاب المعارضة أكد ان الانتخابات لم تكن نزيهة وشابتها
عمليات تزوير. ورأى ان مجلس النواب المنتخب "لا يمثل الشعب الأردني
تمثيلا حقيقيا". وقاطع الحزب الانتخابات معتبرا ان الحكومة "لم تقدم
ضمانات لنزاهتها" بعد ما حدث من "تزوير" في انتخابات 2007، إضافة الى
اعتراضه على نظام "الصوت الواحد".
وينص هذا النظام الذي أبقت الحكومة عليه بعد تعديل قانون الانتخاب
في ايار/مايو في العام الماضي وما زال موضع انتقاد منذ بدء تطبيقه
منتصف تسعينات القرن الماضي، على انه يحق للناخب التصويت لمرشح واحد
لمرة واحدة في الدائرة الانتخابية. بحسب وكالة أنباء فرانس برس.
وفاز واحد فقط من المرشحين الإسلاميين السبعة الذين تحدوا قرار حزب
جبهة العمل الاسلامي بالمقاطعة وهو احمد القضاة، بمقعد في المجلس
الجديد بعد حصوله على اكبر عدد من الأصوات في دائرته الانتخابية في
عجلون (شمال). وجمدت الحركة الإسلامية عضوية هؤلاء الأعضاء المخالفين.
وفازت أغلبية موالية للسلطة بمقاعد مجلس النواب ال120 بينها 13
امرأة في الانتخابات. وبحسب الحكومة، بلغت نسبة المشاركة في التصويت 53
بالمائة من مجموع 2,5 مليون مواطن أردني شاركوا في هذه الانتخابات. لكن
الحركة الإسلامية تقول ان هذه النسبة لم تزد بأي حال من الأحوال عن 30
بالمائة.
وجرت الانتخابات تحت أنظار حوالي 250 مراقبا أجنبيا في سابقة هي
الأولى من نوعها في تاريخ المملكة إضافة الى وجود حوالي ثلاثة آلاف
مراقب محلي. وتحدث هؤلاء عن "ادعاءات عديدة عن شراء الأصوات" لكنهم لم
يؤكدوا حصول تزوير.
أغلبية ساحقة للمقربين من السلطة
بينما أشارت نتائج شبه رسمية الى ان المرشحين الموالين للسلطة فازوا
بأغلبية المقاعد في مجلس النواب الأردني اثر الانتخابات التشريعية.
وسيضم مجلس النواب الجديد 13 امرأة 12 منهن وفق نظام "الكوتا" في
المقابل تمكنت ريم بدران وهي كريمة رئيس وزراء سابق، من الفوز بمقعدها
عن عمان خارج نظام الكوتا.
وسجلت أعمال عنف بين أنصار مرشحين في مدن اربد وجرش (شمال) والسلط (غرب).
واحرق أنصار المتنافسين إطارات مطاطية وكسروا زجاج واجهات وسيارات
واستخدمت قوات الأمن الغاز المسيل للدموع لتفريقهم، وفق ما علم من
الشرطة.
وقتل شاب بالرصاص في الكرك جنوب البلاد وأصيب عشرة آخرون بجروح في
مناطق متفرقة في أعمال عنف سريعا ما احتوتها قوات الأمن التي نشرت 40
ألف رجل. وبلغت نسبة المشاركة في التصويت 53 بالمائة وهي نسبة شبيهة
بنسبة المشاركة في الانتخابات السابقة. بحسب وكالة أنباء فرانس برس.
وحل الملك عبد الله في 23 تشرين الثاني/نوفمبر 2009 مجلس النواب بعد
انتقادات لسوء أدائه وضعفه. ومنذ عام 2009 تعيش المملكة من دون برلمان.
وهي المرة الثانية التي يحل فيها العاهل الأردني مجلس النواب منذ
اعتلائه العرش العام 1999. ويضم مجلس الأمة في الأردن مجلس النواب الذي
يتم انتخاب أعضائه ال 120 كل أربع سنوات، ومجلس الأعيان الذي يضم 60
عضوا يعينهم الملك.
تعزيز قبضة القبائل المؤيدة للملك
فيما عززت الشخصيات القبلية المؤيدة للملكية قبضتها على برلمان
الاردن مما يضمن للحكومة إقرار برنامجها التشريعي بيسر.
ومعظم المرشحين الفائزين الذين أعلنت أسماؤهم هم من الشخصيات التي
تستمد تأييدها من روابط قبلية قوية ومسئولين حكوميين وأمنيين سابقين لا
ينتمون لأحزاب سياسية. وعززت المقاطعة الإسلامية هيمنة القبائل
الأردنية في البرلمان وقوضت تمثيل نواب من أصل فلسطيني يمثلون غالبية
سكان الأردن البالغ تعدادهم سبعة ملايين نسمة.
ويقول محللون ان هيمنة الشخصيات القبلية المؤيدة للملك على البرلمان
المؤلف من 120 مقعدا يعني ان هذا المجلس لن يتحدى على الأرجح التزام
الملك عبد الله بمعاهدة السلام الموقعة مع إسرائيل عام 1994 .
ومن المتوقع من البرلمان الجديد أيضا تأييد السياسات الاقتصادية
الصارمة التي تقدمت بها الحكومة -- التي عينها الملك -- بهدف تحفيز
النمو وخفض العجز القياسي في الأردن الذي بلغ ملياري دولار. ورفض رئيس
الوزراء الأردني سمير الرفاعي الانتقادات بأن الحكومة ستصبح قادرة على
تمرير التشريعات دون خوف من معارضة البرلمان.
وقال للصحفيين ان هذا البرلمان سيكون برلمانا قويا يقوم بدوره
التشريعي ويعكس إرادة الأردنيين. وبعد ان حل الملك عبد الله البرلمان
في العام الماضي زادت الآمال بتنفيذ الإصلاحات. لكن الحكومة أبقت بدلا
من ذلك على قانون لا يحظى بشعبية يروج للسياسة القبلية.
وقال حسن البراري أستاذ العلوم السياسية بجامعة الأردن ان الدولة
تريد برلمانا مستأنسا حتى لا يكون مستقلا ويتصدى لها عندما تتخذ قرارات
إستراتيجية. والنظام الانتخابي يقلل بدرجة كبيرة من تمثيل المدن
الكبيرة التي تمثل معاقل للإسلاميين والفلسطينيين لصالح مناطق أقل
ازدحاما بالسكان تهيمن عليها قبائل محافظة موالية للملك.
وتوزيع الدوائر الانتخابية يعني ان الصوت الذي يتم الإدلاء به في
العاصمة المزدحمة عمان يحمل فقط ربع ثقل الصوت الذي يدلي به الناخب في
بلدة معان الصحراوية. وظهر هذا الاختلاف واضحا في ظل التناقض بين نسبة
إقبال بلغت 33 في المئة في عمان والزرقاء حيث يقيم نصف تعداد السكان
الأردنيين مقابل 80 بالمائة في المناطق القبلية. بحسب وكالة الأنباء
البريطانية.
وقال عودة قواس وهو نائب مسيحي سابق وسياسي ان اللامبالاة وانعدام
الثقة في البرلمان كان واضحا في ضعف الإقبال على التصويت في العاصمة
والمدن الكبرى. وتقول جماعة الإخوان المسلمين وهي المعارضة الحقيقية
الوحيدة في البلاد ان مقاطعتها للانتخابات لم تكن رفضا لديمقراطية
البرلمان وإنما كانت احتجاجا ضد قانون انتخابي.
ولا يثق الإسلاميون والفلسطينيون في ان يفعل برلمان مؤيد للملك
الكثير للتصدي لمظالمهم. وشكك الشيخ حمزة منصور رئيس جبهة العمل
الإسلامي في الإحصائيات الرسمية لنسبة التصويت وقال ان قرار مقاطعة
الانتخابات كان ناجحا.
وأضاف منصور انه يعتقد ان الأردنيين قاطعوا بقوة وان قرار مقاطعة
الانتخابات كان انعكاسا لرغبة شعبية. ودافع وزير الداخلية نايف القاضي
عن النفوذ القبلي في الانتخابات قائلا انها طريقة حياة بين الأردنيين
رغم ان البلاد تسعى لإصلاحات سياسية تستند الى مشاركة حزبية أوسع.
41% دون الطبقة الوسطى
من جانبه أعلن وزير التخطيط والتعاون الدولي الأردني الدكتور جعفر
حسان دراسة نتائج تقييم الطبقة الوسطى في الأردن للعام 2008 التي أعدها
المجلس الاقتصادي والاجتماعي.
واستناداً للدراسة فقد شكلت الطبقة الوسطى في الأردن ما نسبته 41.1%
من السكان فيما استحوذت هذه الطبقة على ما نسبته 37.5% من إجمالي الدخل،
وعلى ما نسبته 42.8% من إجمالي النفقات.
وتعرف الطبقة الوسطى استنادا للمنهجية المتبعة على أنها مجموعة
الأفراد الذين يشكل نصيبهم من الإنفاق السنوي ضعفي خط الفقر، على الأقل،
ولا يتجاوز أربعة أضعاف خط الفقر.
ومن أبرز النتائج الرئيسة للدراسة :
ـ يتركز العاملون من الطبقة الوسطى في قطاع التمويل (التأمين
والوساطة المالية مثل البنوك والشراء بالقروض وسمسرة الأسهم)، وقطاع
العقارات والأعمال التجارية (مثل الدعاية، والمحاسبة، والاستشارات،
والقانون، وتكنولوجيا المعلومات وأنشطة بحوث الشركات)، والصحة (الطب
وطب الأسنان والمستشفيات والعيادات بالإضافة إلى الطب البيطري) والعمل
الاجتماعي (الأنشطة المرتبطة بالجمعيات الخيرية ودور الرعاية
الاجتماعية من القطاعين العام والخاص)، و قطاع النقل والاتصالات
والتخزين (الأنشطة المرتبطة بالنقل الجوي والبري والبحري، ومناولة
البضائع، والتخزين والمستودعات).
ـ يشكل العاملون في القطاعات التعليمية والصحية والخدمات المالية
النسبة الأكبر من هذه الفئة.
ـ يشكل الجامعيون من أرباب أسر الطبقة الوسطى ما نسبته 47.6%.
ـ يقدر حجم الأسرة في الطبقة الوسطى 4.5 أفراد مقارنة بالمعيار
الوطني لحجم الأسرة والبالغ 5.7 أفراد.
ـ يمتلك ما نسبته 76% من أسر الطبقة الوسطى منازلهم.
ـ بلغت نسبة الطبقة الوسطى في الحضر 32.2% بينما بلغت ما نسبته
22.2% في الريف.
ـ بلغت نسبه أرباب الأسر من الطبقة الوسطى والحاصلين على درجة
البكالوريوس 46.2% عام 2008، في حين بلغت هذه النسبة 22.7% في الطبقة
الغنية. وشكل الحاصلين على درجة الماجستير من الطبقة الوسطى ما نسبته
51.4%، في حين بلغت نسبة الحاصلين على درجة الماجستير من الطبقة الغنية
26.4%. وبلغت نسبة حملة شهادة الدكتوراه من الطبقة الوسطى 45.3%، في
حين كان 49.5% من حملة الدكتوراه من الطبقة الغنية.
ـ شكلت الأسر من الطبقة الوسطى 39% من جميع الأسر التي تعيلها نساء
في الأردن عام 2008. وترتبط الأسر التي تعيلها نساء ارتباطا وثيقا
بتزايد ثروة الأسر بسبب هجرة الذكور سعياً وراء وظائف أعلى أجراً في
الخارج والتحويلات النقدية التي تتبع ذلك.
ـ بلغت نسبة المهنيين المتخصصين في سوق العمل الأردني ضمن الطبقة
الوسطى 46.9% وحوالي 19.8% منهم تعود للطبقة الأغنى بعدها مباشرة.
ـ في عام 2008، شكل إنفاق الأسر من الطبقة الوسطى على الطعام 37.8%
من إجمالي النفقات، في حين شكلت المصاريف المنزلية ما نسبته 17.6%
وبلغت نسبة الإنفاق على النقل والاتصالات 18.9%.
تحت مستوى خط الفقر المائي
كما قال وزير المياه والري الأردني المهندس محمد النجار إن بلاده
يمثل النموذج الأكثر تحدياً لموضوع المياه، فحصة الفرد الأردني لا
تتجاوز 15% من مستوى خط الفقر المـائي سـنوياً.
وأكد في حفل افتتاح مؤتمر ومعرض أسبوع المياه العربي الأول بعنوان "استرجاع
الكلفة في مرافق المياه والصرف الصحي: انجازات وتحديات وحلول" عدم قدرة
المصادر المائية الأردنية المتاحة على تلبية الاحتياجات المتزايدة
وبالتالي ازدياد العجز القادم من ازدياد الطلب جراء النمو الطبيعي وغير
الطبيعي للسكان وحركة النمو والتطور الذي يشهده الأردن على كافة الصعد.
فيما دعت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية إلى ضرورة الاستخدام
الرشيد للموارد المائية وتطوير الطرق التقليدية في الري لتفادي ضياع
كميات كبيرة من المياه خاصة وأن نصف الدول العربية تقريباً تعتبر تحت
خط الفقر المائي.
وأكدت الجامعة العربية ضرورة تبني النظرة الشمولية في إدارة القطاع
المائي مع الأخذ بعين الاعتبار المرتكزات الأساسية الحديثة كالبعد
البيئي ومبدأ الاستدامة والعدالة في التوزيع والإدارة المتكاملة
للموارد المائية والتي تأخذ في الحسبان النظرة الاقتصادية والاجتماعية
في إدارة القطاع المائي مع الاهتمام بجودة المياه ورفع التوعية على
مستوي الفرد والمجتمع بقضايا المياه، والنظرة المستقبلية لها.
جاء ذلك في كلمة الأمانة العامة للجامعة العربية والتي ألقتها إيناس
عبد العظيم بإدارة البيئة والإسكان والتنمية المستدامة بالجامعة.
وأضافت أنه في الوقت الذي يمثل الوطن العربي عُشر مساحة العالم، فإنه
لا يحتوي إلا علي 1% فقط من الجريان السطحي للمياه، ونحو 2% من إجمالي
الأمطار في العالم، كما تنبع نحو66% من موارد المياه السطحية من خارج
حدود الوطن العربي.
وأشارت إلى أن عدد سكان الوطن العربي يقارب نصف المليار نسمة في
نهاية الربع الأول من القرن الحالي، لذا فإن نصيب الفرد من الموارد
المائية الطبيعية حوالي ألف متر مكعب في السنة ، موضحة أن نصف الدول
العربية تقريباً تعتبر دون خط الفقر المائي.
ندرة المياه والزيادة السكانية المستمرة
بدوره، حذر رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للمياه والصرف الصحي في
مصر الدكتور عبد القوي خليفة في كلمته أمام الجلسة الافتتاحية للمؤتمر
من أن المنطقة العربية ستواجه أزمة في المياه خلال الأربعين سنة
القادمة مع انخفاض كمية المياه المتاحة إلي ألف متر مكعب سنوياً للفرد
وهو حد الفقر المائي.
وقال إن أحد أهم مقومات التنمية والحضارة هو توفير مياه شرب نقية
وسبل آمنه للتخلص من مياه الصرف الصحي، مشيراً إلى أنه طبقاً لإحصاءات
اليونيسيف فإن حوالي 884 مليون نسمة أو ما نسبته 13% من سكان العالم
محرومين من الحصول على مياه صالحة للشرب وحوالي 2.6 مليار نسمة (39%)
من سكان العالم غير متصلين بخدمة الصرف الصحي.
ونبه إلى أن العالم العربي يواجه العديد من التحديات في مجال مياه
الشرب، منها على سبيل المثال شدة ندرة المياه، والاعتماد على مياه
أنهار أو آبار مشتركة مع بلدان أخرى، وتدهور حالة المياه السطحية
والجوفية، إلى جانب عدم قدرة القطاع الحكومي على مواكبة التحديات وفشل
القطاع الخاص في سد العجز، فضلاً عن عدم قدرة غالبية السكان في الحصول
على مياه شرب نقية وصرف صحي ملائم مما يؤثر على الصحة العامة ومستوى
المعيشة في المنطقة.
وأشار إلى أن استهلاك مياه الشرب في العالم العربي تأثر خلال القرن
الواحد والعشرين بعاملين أساسيين هما ندرة المياه، والزيادة السكانية
المستمرة والتي استرعت الانتباه خاصة في العقد الأخير.
ويشارك في مؤتمر مؤتمر ومعرض أسبوع المياه العربي الأول بعنوان "استرجاع
الكلفة في مرافق المياه والصرف الصحي:انجازات وتحديات وحلول" نحو 400
خبير ومختص في مجال المياه من مصر والأردن والجزائر والبحرين والكويت
ولبنان وموريتانيا والمغرب وسلطنة عُمان وفلسطين والسعودية والإمارات
وسوريا وتونس واليمن والعراق وقطر وليبيا إلى جانب خبراء من القطاع
الخاص ومؤسسات البحث العلمي والمنظمات الدولية وجامعة الدول العربية.
الفساد الأخلاقي
في حين طالب حزب جبهة العمل الإسلامي الحكومة الأردنية الاضطلاع
بمسؤولياتها إزاء انتشار مظاهر الرذيلة التي قال إنها "تخالف الشريعة
الإسلامية ودستور الدولة".
وفي تعقيبه على فض احتفال ماجن للشواذ في أحد الشوارع الراقية في
عمان الغربية استهجن مسؤول الملف الوطني في الحزب محمد عواد الزيود ما
وصفه بـ"صمت" الحكومة تجاه الذين "يعيثون في الأرض فساداً وإفساداً"،
وخصوصاً مثل هذه الفئات التي كثرت مخالفاتها وتجاوزاتها في كثير من
المواقع وعلى مرأى من أعين الناس".
ولفت إلى أن من شأن مثل هذه الممارسات "جلب غضب الله وسخطه
وعقوبته"، وتابع "لقد أهلك الله أقواماً تمردوا على الفطرة، وتجاوزوا
حدود اللياقة والأخلاق، ولنا في قصة قوم لوط عبرة وموعظة". واستغرب
الزيود الحديث عن كون الحفل غير مرخص، وقال: "وكأن لسان حال الحكومة لا
يمنع احتفالات من هذا الطراز إذا كانت مرخصة".
وتابع: "إن الدعوة للفجور والفساد هي دعوة تخالف مبادئ هذا الدين
الحنيف القائم على الطهر والعفاف كما أنها تخالف دستور البلاد، الذي
ينص على أن دين الدولة هو الإسلام، ومثل هذه التجاوزات تتناقض مع
منظومة القيم والسلوك والأخلاق، بل إنها تهدم المجتمع بنشر الرذيلة
(المرخصة)".
وتساءلت جب الزيود "كيف تدعو الحكومة لإقامة صلوات الاستسقاء –
لاستجلاب الغيث والمطر والرحمة- في الوقت الذي يُسمح لرموز الفساد
والرذيلة أن يمارسوا مثل هذه الأفعال المشينة التي تهدد مستقبل
الأجيال".
ولفت إلى أن استقواء هؤلاء المخالفين بكونهم أبناء ذوات على حد
وصفهم، يُعتبر "طامة كبرى"، إذ إن ذلك يعني أن "الفساد في بلدنا يقوم
على حراسته رموز لهم مواقع في بلدنا". وختم الزيود بدعوة الحكومة
إلى"المحافظة على أخلاق دينها ومبادئ دستورها كذلك" مطالباً إياها
"الضرب بيد من حديد على أيدي العابثين بالأمن والاستقرار".
وكانت الأجهزة الأمنية فضت حفلا أقيم في إحدى القاعات لعدم حصوله
على التراخيص القانونية، وفق الناطق الإعلامي للأمن العام الأردني
المقدم محمد الخطيب. وقال الخطيب ان نحو 60 شخصا كانوا يقيمون حفلاً
غير مرخص في إحدى القاعات في شارع مكة، مشيراً الى أن أغلب المشاركين
في الحفل من الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين الثامنة عشرة والخامسة
والعشرين. |
