|
شبكة النبأ: الفقر يؤدي الى الحاجة،
الحاجة تؤدي الى البحث، البحث بدون الحصول يولد الى اليأس، ولكن حتى
اليأس لا يوفر ما تحتاجه العديد من العوائل الموجودة في العالم من غذاء
وسكن بالإضافة الى الاحتياجات الأخرى التي تترتب حسب أهميتها.
هذا هو الواقع المؤلم الذي يجبر العديد من العوائل بدفع أبنائهم او
بناتهم، بل وحتى الأب وألام أحيانا اذا كان الصغار هم من يحتاجون الى
المساعدة يدفعهم الى البحث عن العمل في بلدان أخرى حتى ولو كان هذا
حساب حريتهم وشخصيتهم، فهم كانوا يظنون إنهم عندما يعملون كخدم سوف لن
يتعرضون الى الضرب والحرق والتعذيب والتشويه ولكنهم تفاجئوا بهذا، حيث
انه ما يحصل حقا في أكثر الدول العربية من خلال العوائل التي تستخدم
الخادمات في بيوتهم والذين يتجاوزون على حقوقهم الإنسانية التي ذكرتها
تعاليم السماء قبل قوانين الأرض.
وعليه فأن المنظمات التي تدافع عن حقوق الانسان وحماية هذه الفئة
الفقيرة والضعيفة في الوقت ذاته رفعت العديد من الشعارات مطالبة بتوفير
حياة ثابتة ومحترمة بالاضافة الى سن قوانين تضمن لهم حقوقهم واتخاذ
اللازم من قبل الحكومات في حال تعرضوا لأي تجاوزات مهما كانت بسيطة ممن
يمتلكونهم.
الشرق الأوسط
حيث تدعو منظمة العمل الدولية التابعة للأمم المتحدة إلى صياغة
تشريعات توفر الحماية القانونية لعمال المنازل الأجانب في الشرق الأوسط.
وكانت النقابات العمالية العربية قد وافقت خلال ورشة عمل عقدت في
العاصمة اللبنانية بيروت في نوفمبر الماضي على بيان مبادئ يتضمن حق
عمال المنازل في أجور لائقة وفي تنظيم أنفسهم في نقابات.
وفي هذا السياق، أخبرت سيميل ايسيم، وهي خبيرة في القضايا الجنسانية
في منظمة العمل الدولية في بيروت أن ذلك "يشكل نقطة تحول هامة...فعلى
الرغم من وجود بعض اللوائح والمراسيم والعقود القياسية الموحدة في
المنطقة، إلا أن هناك حاجة لتشريعات عمل محددة لعمال المنازل توسع
دائرة الحماية القانونية الممنوحة لهم بطريقة منهجية وشاملة".
وأوضحت ايسيم أن العدد المتزايد لعمال المنازل الأجانب بالإضافة إلى
حالات الإساءة الشهيرة التي وقعت مؤخراً ودفعت بعض الحكومات إلى منع
مواطنيها من البحث عن عمل في المنازل في الشرق الأوسط قد سلطا الضوء
على هذه القضية.
وأضافت أن "هذه الظاهرة (عمال المنازل الأجانب) بدأت بالانتشار في
السنوات الأخيرة في ظل توظيف الأسر للخدم للمساهمة في الرعاية
الاجتماعية، كرعاية الوالدين المسنين والمعوقين والأطفال... ولأن مثل
هذا العمل يتم في المنازل، لا تتم ملاحظته إلى حد كبير أو يتم النظر
إليه على أنه مسألة خاصة".
وكانت وزارة العمل في لبنان قد وضعت في 2009 عقداً موحداً لعمال
المنازل يشترط ألا يتعدى عدد ساعات عملهم 10 ساعات يومياً ويعطيهم الحق
في الحصول على ستة أيام إجازة سنوية. وفي مارس 2010 وضعت سوريا قانوناً
يسمح لمكاتب التوظيف المسجلة لدى الحكومة فقط بالعمل. ولا يوجد سوى في
الأردن تشريعات عمالية شاملة تشمل فئة عمال المنازل الأجانب.
وبالإضافة إلى استجابة دول المنطقة، من المقرر أن يناقش ميثاق مقترح
لمنظمة العمل الدولية في يونيو 2011 قضية عمال المنازل في جميع أنحاء
العالم. ويتم استخدام العمالة المنزلية في جميع أنحاء العالم ولكنها
منتشرة على نطاق واسع في الشرق الأوسط حيث تقدر منظمة العمل الدولية أن
هناك 22 مليون عامل منزلي، ثلثهم من النساء. ويأتي معظم عمال المنازل
الأجانب من البلدان الآسيوية والإفريقية، بما في ذلك إندونيسيا
والفلبين وسريلانكا وبنجلاديش وإثيوبيا.
التعرض للإساءة
وأفاد تقرير صادر عن منظمة هيومان رايتس وتش في أبريل 2010 أن عمال
المنازل الأجانب في المنطقة يواجهون مجموعة واسعة من الانتهاكات، إذ
يعاني العديد منهم من ظروف عمل سيئة مثل الحاجة إلى إذن لمغادرة المنزل
وعدم حصولهم على إجازة ومصادرة جوازات سفرهم بالإضافة إلى تعرضهم
لإساءات جسدية وعاطفية في بعض الأحيان.
وأشار التقرير أيضاً إلى أن إمكانية وصولهم إلى العدالة محدودة. كما
أوضح الخبراء أن نظام التوظيف، المعروف بالكفالة، الذي تكفل من خلاله
الأسر العامل المنزلي يعد من بين أهم القضايا التي يجب معالجتها.
وقالت ايسيم أن "النظام الحالي يجعل العامل معتمداً اعتماداً كلياً
على صاحب العمل مما يزيد من تعرضه للإساءات العمالية... كما يشكل سكن
عمال المنازل في بيوت أرباب العمل تحدياً لرصد ما يجري في مكان العمل".
ويتسم الترويج لحقوق عمال المنازل بالضعف أيضاً بينما تفرض حقيقة أن
العديد منهم جاءوا من الخارج تحدياً آخر لأنهم في الكثير من الأحيان لا
يملكون هيئة تمثيلية وطنية ولا يتقنون لغة البلد الذي يعملون به.
بدوره، قال أوزن إرين، وهو خبير في القضايا العمالية في جامعة تكساس
في الولايات المتحدة: "لقد أصبح العمل المؤقت وغير الثابت أكثر شيوعاً
وهذا يضر بالنساء والعمال المهاجرين بشكل خاص... وفي عالم تسوده
العولمة، فإنه غالباً ما تكون الإرادة السياسية لمعالجة المشاكل مفقودة."
وتعمل منظمة العمل الدولية أيضاً مع الحكومات على مبادرات أخرى تشمل
مواد التوعية والخطوط الساخنة لعمال المنازل والمساكن الجماعية التي من
شأنها أن توفر لهم بديلاً عن السكن في منزل صاحب العمل بالإضافة إلى
تولي هيئات حكومية مهمة إدارة التوظيف بدل المكاتب الخاصة.
وأوضحت ايسيم أن "على الحكومات ونقابات العمال وغيرها من منظمات
المجتمع المدني في كل من البلدان الأصلية وبلدان المقصد أن تبدي المزيد
من الالتزام تجاه هذه القضية... فمكاتب التوظيف الخاصة تحقق أرباحاً من
العمال الذين يأتون إلى المنطقة للاهتمام باحتياجات الرعاية الاجتماعية
للأسر هنا. في الوقت الذي ينبغي ... أن تكون هذه الاحتياجات جزءاً من
السياسات والبرامج الاجتماعية لحكومات البلدان بدلاً من تركها للأسر".
عاملات المنازل
كما حثت منظمة هيومان رايتس واتش المعنية بحقوق الإنسان عددا من دول
الشرق الأوسط على حماية عاملات المنازل وذلك بعد أن روت خادمات
سيريلانكيات قصص تعرضهن للتعذيب على يد أرباب العمل.
وقالت المنظمة إن الاتهامات التي وجهتها ثلاث خادمات سيريلانكيات
بتعرضهن للتعذيب وابتلاع المسامير ألقت الضوء على ظاهرة تعرض كثير من
الخادمات في المنطقة لسوء المعاملة والتعذيب.
وقالت نيشا فاريا الباحثة في المنظمة في شؤون حقوق المرأة إن "
التقارير التي ظهرت عن تعرض الخادمات للاعتداء الجسدي والجنسي إضافة
إلى عدم دفع أجورهن ليس بشيء جديد".
وأضافت " على حكومات الأردن والسعودية والكويت التعامل مع هذه
التقارير بجدية وإيجاد وسيلة للخادمات للإبلاغ عن هذه الانتهاكات بأسرع
وقت ممكن".
وكانت خادمة سيريلانكية قد اتهمت في أغسطس الماضي كفيلها السعودي
بالتعاون مع زوجته في تعذيبها بـ "دق 24 مسمارا في يديها وساقيها
وجبينها". وفتحت السلطات السعودية تحقيقا رسميا لمعرفة أبعاد هذه
القضية ومحاولة إزالة الغموض.
وفي الإطار ذاته قام الأطباء في أحد المستشفيات بسيريلانكا بانتزاع
آخر خمسة مسامير من جسد خادمة أخرى كانت تعمل في الكويت واتهمت مخدومها
بدق 14 "مسمارا" في جسدها عندما طالبت براتبها. وتجري السلطات
السيريلانكية تحقيقا بشأن الاتهامات التي وجهتها خادمة ثالثة كانت تعمل
في الأردن لمخدومها بإجبارها على ابتلاع ستة مسامير لأنها طالبت
بالراتب.
وأفاد مكتب العمالة الخارجية في سيريلانكا بأنه في انتظار صدور
تقرير طبي رسمي حول حالة الخادمة الثالثة لاتخاذ إجراء. ويعمل ما يقرب
من 1.8 مليون سيريلانكي في الخارج 70 بالمائة منهم من النساء اللاتي
تعمل الغالبية العظمي منهن كخادمات في الدول العربية والنسبة الباقية
في هونج كونج و سنغافورة سعيا لتحسين أحوالهم المادية.
اتهام ثماني أميرات إماراتيات
فيما وجه القضاء البلجيكي الى تسعة اشخاص بينهم ثماني اميرات من
دولة الامارات العربية المتحدة تهمة الاتجار بالبشر واحتجاز خادمات في
احد فنادق بروكسل الفخمة عام 2008، كما ذكرت صحيفة بلجيكية.
وقالت صحيفة "لا درنيار اور" (اخر ساعة) ان التحقيق انتهى مؤخرا في
هذه القضية التي بدأت في اول تموز/يوليو 2008 مع قيام الشرطة بحملة على
فندق "كونراد"، احد أفخم فنادق بروكسل، حيث كانت أسرة الأمير الراحل
محمد بن خالد آل نهيان تستأجر طابقا منذ عدة أشهر.
وطلبت النيابة العامة لمحكمة العمل احالة المتهمين التسعة الى محكمة
الجنح بتهمة "الاحتجاز" و"المعاملة غير الإنسانية والمهينة" و"الاتجار
بالبشر" ضد 23 امرأة من ثماني جنسيات (الفيليبين والمغرب واندونيسيا
واريتريا والصين وتونس و فرنسا وبلجيكا) وفقا للصحيفة. وقد تمكنت
المتهمات جميعا، وبينهن أرملة الأمير الراحل، من مغادرة الأراضي
البلجيكية بعد اخذ أقوالهن. بحسب وكالة أنباء فرانس برس.
في المقابل لم توجه اي تهمة الى ادارة فندق كونراد كما أوضحت
الصحيفة. وذكرت الصحيفة ان التحقيق اظهر ان المتهمات قمن باستغلال "الوضع
الضعيف" لخادماتهن سواء اجتماعيا او نتيجة إقامتهن غير الشرعية في
البلاد او أيضا لان أحداهن على الأقل كانت حاملا. علاوة على ذلك فقد
اتهمن بتشغيل يد عاملة أجنبية بشكل غير معلن وعدم دفع أجور 22 من خدمهن
قدرت قيمتها بنحو 124 الف يورو حسب الصحيفة.
اعتقال سعودية لتعذيب خادمتها بوحشية
بينما أفادت وسائل إعلام سعودية ان امراة سعودية متهمة بتعذيب
خادمتها الاندونيسية أدخلت السجن بينما تخضع الخادمة لعلاج طبي مكثف
بسبب حروق وكسور في العظام.
وذكرت صحيفة الوطن ان الاندونيسية سومياتي بنتي سالان مصطفى (23
عاما) خضعت لعمليات زرع جلد في مستشفى الملك فهد في المدينة المنورة
بعد ان قامت مستخدمتها بحرقها بمكواة.
كما تعاني الاندونيسية من كسور في الأضلع واليدين بحسب الصحيفة التي
أشارت الى ان المستخدمة المتهمة هي امرأة سعودية في الثالثة والخمسين
وهي في السجن تنتظر إخضاعها لاختبار نفسي.
والتقى مسؤولون اندونيسيون وسعوديون في المدينة المنورة للبحث في
هذه القضية التي أثارت غضبا في البلدين نظرا الى المعاملة الوحشية التي
تلقتها الخادمة في بلد يعيش فيه أكثر من مليون اندونيسي. بحسب وكالة
أنباء فرانس برس.
وذكرت التقارير الصحافية أيضا ان الخادمة تعرضت لطعنات بمقص في
وجهها وشفتها العليا. من جهتها ذكرت صحيفة عكاظ ان هيئة حقوق الإنسان
في السعودية (رسمية) عرضت على الخادمة تقديم الدعم القانوني والدفاع
عنها في المحكمة.
وقضية سومياتي هي الأحدث من سلسلة قضايا تجاوزات بحق الخادمات في
السعودية. وكانت السلطات السعودية عثرت سابقا على جثة خادمة اندونيسية
اخرى في ابها (جنوب غرب) توفيت على ما يبدو بعد تعرضها للتعذيب.
وبحسب مصادر في السفارة الاندونيسية في الرياض، من المتوقع وصول
وزير العمالة الاندونيسي الى المملكة السبت لإجراء محادثات، وكذلك تنوي
وزيرة شؤون المرأة وحماية الطفل زيارة السعودية.
خادمة واحدة على الأقل
كما كشفت دراسة أعدها اختصاصيون عن أن 89 في المائة من منازل الأسر
السعودية توجد فيها خادمة واحدة على الأقل، كما أوضحت الدراسة أن 79 في
المائة من الخادمات غير عربيات، وتحدث خبراء في علم النفس عن أسباب
العنف الأسري والعنف ضد العمالة المنزلية وأسبابها.
ووفقاً لصحيفة "عكاظ" السعودية، جاء ذلك في ندوة نظمتها صحة المدينة
بعنوان "حول إصابات العمالة المنزلية عموماً". وحدد العقيد الدكتور
نايف محمد المرواني - دكتوراه في علم النفس - أسباب المشكلة ضمن
إحصائية موثقة، وقال إن العنف أساساً سلوك مشوب بالقسوة والعدوان تحركه
الدوافع العدوانية، يضر بالأشخاص أو ممتلكاتهم بهدف قهرهم.
مفهوم العنف
وبحسب صحيفة "عكاظ" اليومية، قال "المرواني" حول مفهوم العنف الأسري
إن أي اعتداء أو إساءة حسية، أو معنوية، أو جنسية، أو بدنية، أو نفسية
من أحد أفراد الأسرة أو الأقارب أو العاملين في نطاقها تجاه فرد آخر
كالزوجة والأطفال والمسنين والخدم على وجه الخصوص، وبما يهدد حياتهم
وصحتهم البدنية والعقلية والنفسية والاجتماعية وأموالهم وعرضهم.
وذكر "المرواني" أن من واقع معايشتنا المهنية في العمل الشرطي
لقضايا العنف ضد الخدم، ومن خلال طرح القضية في بعض وسائل الإعلام
والصحافة المقروءة على وجه الخصوص، يتبين أن مشكلات الخدم تنحصر
بالهروب من الكفلاء نتيجة تعرضهن للعنف بأشكاله المختلفة مثل: سوء
المعاملة، عدم صرف الرواتب، اعتداء جنسي، قيام الأسرة بإعارة الخادمة
للعمل لدى الغير، وجود اختلاف بين الخادمة والأسرة في العادات
والتقاليد، وافتقاد الخادمة لأهلها وأبنائها.
وقالت الصحيفة إنه في بعض الأحيان إذا لم تتمكن الخادمة من الهرب،
فإن بقاءها يعرضها للعنف الجسدي أو الجنسي ويتمثل العنف الجسدي بالضرب،
والكي، والحجز في غرفة ما، أو منعها من الطعام، وضربها بالعصا أو الطعن
بالسكين. واحتمال تعرضها للعنف الجنسي من قبل أحد أفراد الأسرة. مما
يجعل بعضهن يلجأن إما للانتحار أو الهروب من المنزل والتعرض لحوادث
السقوط والإصابات الخطيرة من جراء محاولة الهروب.
هروب الخادمات
وأعتبر "المرواني" ظاهرة الخدم في المجتمع السعودي، من الظواهر
الحديثة نسبياً في المجتمع السعودي، حيث بدأت منذ العام 1395هـ (1976
م)، وأن البلاد شهدت في السنوات الأخيرة استمرار تدفق العمالة المنزلية،
خاصة الآسيوية منها، بفعل عوامل الجذب والدفع المتنوعة. وأوضح أن
الدراسات تشير إلى تزايد عدد الخادمات في المجتمع السعودي تزايداً
ملحوظاً قدر بنحو مليوني خادمة.
وحول أسباب هروب الخادمات، قال إن أحدث الدراسات الاجتماعية
والأمنية من وجهة الخادمات تشير إلى سوء معاملة رب الأسرة، عدم صرف
رواتبهن بشكل منتظم، كثرة الأعمال والأعباء في المنزل، عدم توفر
العناية الصحية، سوء المعاملة من بعض أفراد الأسرة، التعرض لحالات
العقاب البدني، الاعتداء الجنسي من قبل أحد أفراد الأسرة.
فيما بينت الدراسات هروب الخادمات من وجهة نظر الكفلاء في: تدخل
أشخاص آخرين بإقناع الخادمة على الهرب، اختلاف نمط الحياة، سوء
المعاملة من بعض أفراد الأسرة وخاصة الزوجة، والتعرض لاعتداءات جنسية
أو بدنية من قبل بعض أفراد الأسرة.
الآثار السلبية
وذكر "المرواني" أن الآثار السلبية المترتبة على انتشار ظاهرة الخدم
في المجتمع السعودي، تكمن في التدخل في شؤون المنزل وشؤون الزوجة مما
يثير المشكلات، الخوف من نشأة علاقات بين المربيات والخدم الذكور في
الأسرة.
الاتصال ببعض المعارف والأصدقاء سراً دون علم الأسرة، تدوين ما يحدث
في الأسرة من أمور بصورة يومية، التبذير والإسراف في المواد والأدوات
المنزلية، تقليد الأطفال لبعض ممارسات المربية، نقل بعض الأمراض
المعدية، فضلا عن الآثار الأمنية، مثل ظهور أنماط سلوكية وتصرفات
أخلاقية غير مقبولة أمام الأبناء، ارتكاب بعض الجرائم مثل السرقة،
الدعارة، السحر، الشعوذة، القتل، الإقدام على الانتحار أو محاولة
الانتحار وحوادث السقوط أثناء محاولة الهروب من المنزل.
تصور مقترح
وحدد "المرواني" تصوراً مقترحاً للحد من العنف ضد الخدم، عبر إيجاد
محاكم عمالية للنظر في قضايا العمالة المنزلية، إعداد كتيبات تستهدف
العمالة بصورة عامة والحالة المنزلية بصورة خاصة تبين ثقافة المجتمع
السعودي وآليات التعامل معه، التأكيد على احترام الفرد وإنسانيته أياً
كان، وبيان حقوقه التي كفلتها الشريعة الإسلامية لصيانتها وضمان عدم
انتهاكها، الالتزام بآلية نظام خاص تتعلق بالفئات التي تتعرض للإيذاء،
بحدود الأدوار المنوطة بالجهات ذات الصلة بموضوع الإيذاء من حيث
الوقاية والتدخل والتقييم والعلاج والعقوبة المحققة للردع، إلزام
المعنفِين بالانخراط في دورات تأهيلية قبل دفع الضحية إليهم وتحديد دور
الخادمة بشكل واضح لتلافي حدوث التدخلات. |
