|
شبكة النبأ: مع اقتراب الانتخابات
التشريعية في مصر يتصاعد الجدل السياسي بشكل كبير، فيما يثير البعض
مخاوف جدية من اضطرابات عنيفة قد تشهدها البلاد، خصوصا ان الاحزاب
المتنافسة المعارضة للسلطة اعربت بشكل واضح وعلني خشيتها من تزوير
الانتخابات، بعد سياسة الاقصاء والتضييق التي تمارس ضدهم بحسب رأيهم.
ويرى آخرون ان السلطات المصرية سوف تتيح لأحزاب المعارضة في هذه
الانتخابات بحبوحة كبيرة تتلاءم مع ما تعتبره دوائر القرار الحكومي
صورة كمالية تضفي بعض الشرعية لإعادة تنصيب مبارك لولاية جديدة!
الطماطم تهزم برامج المرشحين
فقد جابت شاحنات محملة بالطماطم (البندورة) الرخيصة والمغطاة
بملصقات الدعاية لمرشح الحزب الوطني الديمقراطي الحاكم في مصر عبد
الغني الجمال حي بولاق ابو العلا الفقير في القاهرة لتبرز أكثر ما يقلق
المصريين مع بدء الدعاية غير الرسمية للانتخابات البرلمانية التي تجرى
الشهر القادم.
ومع وصول نسبة التضخم في أسعار السلع الغذائية الى 22 في المئة
وزيادة أسعار الطماطم الى ما بين 10 و12 جنيها للكيلو جرام وهو ما يزيد
على مثلي أو ثلاثة امثال ثمنها قبل بضعة أشهر لا يساور الجمال أي شك في
أن شاحنات الطماطم ستقوده الى فوز مضمون في دائرة بولاق أبو العلا.
وقال الجمال "نحن في الحزب الوطني الديمقراطي نقوم بحملة انتخابية
تفيد الناس. وعندما وجدنا الطماطم سعرها زاد قررنا نوفرها للناس بسعر
أقل."
وبينما يقترب الرئيس المصري حسني مبارك (82 عاما) من عامه الثلاثين
في الحكم تركز جماعات المعارضة على الدعوة للاصلاح السياسي لكن يبدو أن
أغلب المصريين العاديين يهتمون بأسعار الطعام أكثر مما يهتمون بقضية
الاصلاح.
وتجمع بعض سكان المنطقة حول الشاحنات للحصول على اكياس طماطم زنة كل
منها كيلوجرام بسعر 3.5 جنيه فقط. وتبدأ الدعاية الانتخابية الرسمية في
أوائل نوفمبر تشرين الثاني. بحسب رويترز.
ومنعت اللجنة المشرفة على الانتخابات حزب الوفد من بث دعايته
الانتخابية على التلفزيون قبل هذا الموعد لكن ذلك لم يمنع مرشحي الحزب
الحاكم مثل الجمال من البدء في حشد أصوات الناخبين.
ويقول الجمال ان تخفيف عبء أسعار الطعام عن كاهل أبناء دائرته يضمن
له الفوز أكثر مما قد يفعل أي عدد من الملصقات أو اللافتات.
لكن هذا الاسلوب لا يتفق معه كثيرون. ويقول أحمد ابو النجا الذي
يعمل نادلا في مقهى "انا لن انتخب أي احد مهما عمل. هو يعمل هذا حتى
أعطيه صوتي وبعد ذلك لن أراه مرة أخرى. هذه هي الحقيقة والله."
ويقول منتقدون للحكومة ان القواعد الحاكمة للسياسة المصرية يجب أن
تتغير لتمنح أي شخص من خارج الحزب الوطني الديمقراطي فرصة عادلة. لكن
الدعوات للاحتجاج لا تلقى استجابة أكثر من بضع مئات تفرقهم قوات الامن
بسرعة.
لكن ارتفاع اسعار الطعام وقضية الدعم موضوع مختلف. فقد اندلعت أعمال
عنف عام 2008 مع الارتفاع العالمي في أسعار السلع الغذائية الاساسية
مما أدى الى زيادة أسعار الخبز وخفض الدعم.
وردت الحكومة التي باغتتها هذه الزيادة بحملة أمنية صارمة ثم وعدت
بعد ذلك بزيادة الرواتب بنسبة 30 في المئة. وبعد زيادة الاسعار مجددا
هذا العام بادر الوزراء بطمأنة المواطنين بتوفير السلع الغذائية.
لكن محللين قالوا ان الحكومة لا تتعامل بسرعة كافية مع مشكلات النقص
في بعض السلع وهو ما يعود في جزء منه الى وجود نظام واسع النطاق للدعم.
وتخشى الحكومة خفض الدعم على الرغم من انها بدأت بالفعل نظاما
الكترونيا لاستهداف فئات بعينها بالدعم الذي تقدمه.
وقال نبيل عبد الفتاح المحلل السياسي في مركز الاهرام للدراسات
السياسية والاستراتيجية "نحن أمام ظاهرة بالغة الخطورة. الحكومة بدلا
من أن تقوم بعمل سياسات لمعالجة المشكلات الناجمة عن نقص سلع معينة
يستغل أعضاءها الموقف لشراء أصوات الناس."
ويشكو العديد من المصريين من أن سياسة التحرير الاقتصادي منذ عام
2004 الذي رفع نسبة النمو الى ما يزيد على خمسة في المئة وأشادت به
جهات دولية لم يصل الى الفقراء والمهمشين. لكن كل ذلك لم يمنع مرشحي
الحزب الحاكم من استغلال ارتفاع الاسعار لمصلحتهم.
ومن المتوقع أن يهيمن الحزب الوطني على السباق الانتخابي وسط شكاوى
معتادة من جانب المعارضة والجماعات الحقوقية بان الانتخابات شابتها
مخالفات. لكن الانتخابات ما زالت تخضع لمتابعة دقيقة لمعرفة مدى ما
ستسمح به السلطات من هامش للمعارضة قبل الانتخابات الرئاسية في 2011
عندما يترقب الجميع اذا ما كان مبارك سيسعى لولاية جديدة.
مخاوف من تزايد العنف
وتقدم الحزب الوطني الحاكم بقرابة 800 مرشح لخوض الانتخابات
التشريعية على 508 مقاعد في مجلس الشعب ما يعني تنافس اكثر من عضو في
الحزب فيما بينهم في العديد من الدوائر وهي ظاهرة فريدة تثير المخاوف
من ارتفاع وتيرة العنف خلال عمليات الاقتراع.
كما تدلل هذه الظاهرة ، بحسب المحللين، على التداخل بين الحزب
الوطني وبين جهاز الدولة.
وقالت صحيفة الاهرام الحكومية الثلاثاء ان عدد مرشحي الحزب الوطني
للانتخابات المقرر اجراؤها على دورين في 28 تشرين الثاني/نوفمبر و5
كانون الاول/ديسمبر بلغ 870 مرشحا بينما اكدت صحيفة روزاليوسف الحكومية
المقربة من قيادات الحزب الحاكم ان العدد هو 790 مرشحا.
وتحت عنوان "قنبلة الحزب الوطني"، اثارت روزاليوسف "تساؤلات عن سبب
اختيار" مرشحين وثلاثة واحيانا اربعة للتنافس فيما بينهم "في عدد كبير
من المقاعد في عشرات الدوائر". ونقلت الصحيفة عن الامين العام للحزب
رده بانه "تكتيك انتخابي مختلف".
ويؤكد الباحث في مركز الاهرام للدراسات السياسية عمرو هاشم ربيع انه
"استنادا الى قوائم مرشحي الحزب الوطني المعلنة في كل المحافظات
المصرية، فان العدد الاجمالي لمن يخوضون الانتخابات باسمه يصل الى 810
مرشحا".
وقالت روز اليوسف ان قبول المرشحين المتعددين يهدف الى "ترك الفرصة
للرأي العام ليقرر هو من يريده دون المغامرة بالانحياز الى اختيار دون
اخر"، وتابعت ان "الحزب يريد ان يلبي نداءات التغيير من دون ان يخسر
ايا من كوادره المخضرمة بحيث يكون المعيار هو صندوق الاقتراع فاذا ما
جاءت الوجوه المخضرمة يكون هذا اختيار الشارع" المصري.
من جهتها، قالت الصحف المعارضة والمستقلة ان اعلان قوائم مرشحي
الحزب الوطني اثار غضب المستبعدين بل ان بعضهم ذهب الى حد التهديد بدعم
مرشحي جماعة الاخوان المسلمين التي تشارك ب134 مرشحا في الانتخابات
يتقدمون كمستقلين كون الجماعة محظورة رسميا.
وعنونت صحيفة المصري اليوم (مستقلة) "المستبعدون من ترشيحات الوطني
يهددون بدعم الاخوان"، واكدت ان "مئاتا من انصار المستبعدين من قوائم
مرشحي الحزب الحاكم تظاهروا الاثنين في بعض الدوائر احتجاجا على عدم
اختيارهم".
وقالت الصحيفة انه على الجانب الاخر "عبر مرشحو الحزب الذين تم
اختيارهم على قوائمه عن فرحتهم الغامرة باطلاق الاعيرة النارية وطاف
انصارهم شوارع دوائرهم المختلفة".
ويرى الخبير في مركز الاهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية عمرو
الشبكي ان "تظاهرات الفرحة الهستيرية التي ابداها من تم اختيارهم تدلل
على ان وجود المرشح على قائمة الحزب الوطني يعني انه قطع 90% من الطريق
الى الفوز لان الحزب هو المدعوم من الاجهزة الادارية والمحليات والامن
وهو القادر على التدخل في الانتخابات لصالح مرشحيه".
واضاف الشبكي في تصريح لفرانس برس ان "الحزب الوطني جزء من جهاز
الدولة ولهذا يكون هناك تكالب من المرشحين على الترشح على قائمته بخلاف
احزاب المعارضة التي تبحث عن مرشحين".
ويشارك حزب "الوفد" الليبرالي بقرابة 200 مرشح فيما يتنافس حزب
"التجمع" اليساري على 82 مقعدا و"الحزب الناصري" على 47 مقعدا.
ويقول الشبكي ان هذا "التكالب مؤشر على ان هذه الانتخابات ستكون
الاسوأ وسيكون هناك عنف وبلطجة بين مرشحي الحزب الوطني بدرجة اكبر مما
شهدناه في الانتخابات الاخيرة".
وكان 17 شخصا قتلوا في احداث عنف خلال عمليات الاقتراع في العام
2005 خصوصا في الدوائر التي تنافس فيها مرشحو الحزب الوطني الذين
اختيروا على قائمته مع اعضائه الذين ترشحوا كمستقلين بعد استبعادهم من
قائمته.
وتابع الشبكي ان "الانتخابات المقبلة ستشهد صراع مصالح ونفوذ بين
المرشحين المتعددين للحزب الوطني وسيكون المال اداة رئيسية فيها من
خلال عمليات شراء الاصوات وستغيب السياسة عنها تماما". ويتفق الناشطون
الحقوقيون الذين يعتزمون مراقبة الانتخابات المقبلة مع هذا الرأي.
وقال الامين العام للجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة الاجتماعية
عمرو عبد الحميد في مؤتمر صحفي عقده الثلاثاء ممثلو "الائتلاف المستقل
لمراقبة الانتخابات" ان المنظمات الحقوقية "تتوقع ان يتركز العنف خصوصا
في الدوائر التي سيكون فيها تنافس بين مرشحي الحزب الوطني وربما ايضا
الدوائر التي يتنافس فيها الوطني والاخوان".
من جانبه اعتبر عمرو هاشم ربيع انه "اذا تمت الانتخابات بشكل نزيه
فان هذا معناه تفتيت اصوات انصار الحزب الوطني واحتمال خسارته للعديد
من المقاعد".
واعتبر ان الحزب الحاكم "فضل الا يغضب احد" عندما قرر ترشيح اربعة
او خمسة اشخاص على مقعد واحد في مجلس الشعب مشيرا الى انه يتوقع "وقوع
عنف خصوصا ان الانتخابات تجري وفقا لنظام الدوائر الفردية في مجتمع
يشهد تكالبا على الحصانة البرلمانية".
مبارك بانتظار فوز ساحق
على صعيد متصل تنوعت اهتمامات الصحف البريطانية الصادرة لتغطي محاور
رئيسية في قضايا الشرق الاوسط الرئيسية.
اذ تخرج صحيفة الجارديان بموضوع عن الانتخابات المصرية المقبلة تحت
عنوان: حسني مبارك ينتظره فوزا ساحقا معد سلفا.
وتقول الصحيفة ان الحزب الحاكم، الحزب الوطني الديمقراطي، لن يواجه
منافسة حقيقية، لكنه يريد ان تحصل المعارضة على بعض المقاعد البرلمانية
لتحقيق الاستقرار السياسي.
ولكن مع وجود تهديدات بالمقاطعة، واوامر منع حكومية، بات من غير
الواضح اي جهة من جهات المعارضة ستدخل المنافسة مع الحزب الحاكم.
الا ان المؤكد، حسب الصحيفة، ان حزب الرئيس المصري، سيقدم 508
مرشحين، وهو اجمالي عدد مقاعد مجلس الشعب المصري (البرلمان). بحسب البي
بي سي.
وترى الصحيفة انه في غياب اي منافسة فعلية، لن يواجه الحزب الحاكم
اي صعوبات في الحصول على 95 في المئة من اجمالي عدد المقاعد، ولا يبدو
ان احدا يشكك في حصول هذا الحزب القوي على اغلبية قوية.
الا ان الغريب، حسب الصحيفة، هو ان الحزب الحاكم مهتم بترك مساحة
شاغرة معقولة لاحزاب المعارضة في البرلمان.
لا نريد ان نكون شهود زور للتاريخ من خلال الموافقة على شيء نحن لا
نؤمن بانه مجد وفعال.
فهذا الحزب محتاج الى الاستقرار السياسي، فيما يستعد لانجاز العملية
الصعبة في ايجاد خليفة للرئيس المصري، الطاعن في السن.
حرة ونزيهة
من جانبه تعهد الرئيس المصري حسني مبارك بان تكون الانتخابات
التشريعية المقررة في الثامن والعشرين من تشرين الثاني/نوفمبر الجاري
حرة ونزيهة.
وقال مبارك في خطاب القاه خلال اجتماع للهيئة العليا للحزب الوطني
الحاكم "إننى أعاود تطلعى - وتطلع الحزب - لإنتخابات حرة ونزيهة تتم
تحت إشراف اللجنة العليا للانتخابات ومراقبة المجتمع المدني المصري".
واضاف مبارك ان الحزب الوطني سيعمل على "تحقيق تطلعات الفقراء الى
حياة افضل"، مؤكدا ان "هناك من الفقراء والبسطاء من يعانون عناء الحياة،
ومن الفئات محدودة الدخل من يعانون إرتفاع الأسعار ونفقات المعيشة".
وتابع "اننا نخوض الإنتخابات القادمة وأعيننا على هؤلاء ونطرح برنامج
الحزب للسنوات الخمس المقبلة من أجل هؤلاء".
ولم يشر الرئيس مبارك (82 عاما) الذي يتولى الحكم منذ العام 1981،
الى نواياه الشخصية بالنسبة للانتخابات الرئاسية المقررة العام المقبل.
بحسب فرانس برس.
وكان مسؤولون في الحزب الوطني اكدوا انه سيترشح العام المقبل لولاية
سادسة مدتها ست سنوات. وانتقدت منظمات حقوقية وشخصيات معارضة هذا
الاسبوع المناخ الذي تجري فيه الانتخابات.
واكدت منظمات غير حكومية مصرية ان الانتخابات "لا يمكن ان تكون
نزيهة" بسبب "التضييق" على بعض المرشحين وعلى وسائل الاعلام.
وقالت جماعة الاخوان المسلمين، التي حصلت على 20% من اعضاء مجلس
الشعب في انتخابات 2005، ان قوات الامن تشن حملات اعتقال ضد اعضائها مع
اقتراب الانتخابات.
وكان المدير السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية محمد البرادعي،
الذي بات من ابرز معارضي النظام المصري، دعا الى مقاطعة الانتخابات
التشريعية معتبرا انها مزورة سلفا وان عدم المشاركة فيها "سينزع
الشرعية عنها"، غير ان نداءه لم يلق قبول احزاب المعارضة.
5720 مرشحا
من جهتها اعلنت اللجنة العليا للانتخابات في مصر الاثنين انها تلقت
5720 طلبا للترشيح لانتخابات مجلس الشعب المقرر اجراؤها في 28 تشرين
الثاني/نوفمبر الجاري على ان ينظم الدور الثاني (الاعادة) في الخامس من
كانون الاول/ديسمبر.
وسيتنافس المرشحون خلال هذه الانتخابات التي تجري وفق نظام الدوائر
الفردية على 508 مقاعد من بينها 64 مقعدا تم تخصيصها للمرأة. وقالت
وسائل الاعلام المصرية الحكومية والمستقلة ان الحزب الوطني الحاكم تقدم
بقرابة 700 مرشح اي ان اكثر من عضو فيه سيتنافسون على مقعد واحد خلال
الانتخابات.
ومن بين مرشحي الحزب الوطني تسعة وزراء في الحكومة التي يترأسها
احمد نظيف، بحسب القوائم المعلنة للمرشحين. واكدت وكالة انباء الشرق
الاوسط انه في بعض الدوائر سيتنافس ثلاثة من مرشحي الحزب الوطني على
مقعد واحد. وتقدم الاخوان المسلمون ب137 مرشحا، بينما يخوض حزب الوفد
الليبرالي المنافسة على قرابة 200 مقعد، في حين ينافس حزب التجمع
اليساري على 82 مقعدا والحزب الناصري على 47 مقعدا.
وكانت الجبهة الوطنية للتغيير التي تشكلت في شباط/فبراير الماضي حول
المدير السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية دعت حركات واحزاب
المعارضة الى مقاطعة الانتخابات التشريعية ل"نزع الشرعية عن النظام"
ودفعه الى اجراء "اصلاحات ديموقراطية حقيقية". غير ان هذه الدعوة لم
تلق قبولا.
جماعة الإخوان تنافس
في سياق متصل قالت جماعة الإخوان المسلمين كبرى جماعات المعارضة
المصرية أنها ستنافس على 30 بالمئة من مقاعد مجلس الشعب في الانتخابات
المقررة في نوفمبر تشرين الثاني. وقال مرشدها العام محمد بديع في مؤتمر
صحفي ان الجماعة ستخوض الانتخابات في مختلف الدوائر في جميع المحافظات
رافعة شعار "مشاركة لا مغالبة".
ويعني الشعار أن الجماعة لا تدخل الانتخابات منافسة للحزب الوطني
الديمقراطي الحاكم الذي يرأسه الرئيس حسني مبارك. وقال بديع ان 98 في
المائة من أعضاء مجلس شورى الإخوان وافقوا على خوض الانتخابات التي دعا
بعض الإخوان الى مقاطعتها قائلين ان ضمانات نزاهتها غير متوافرة. وقرار
الجماعة ضربة للدعوة لمقاطعة الانتخابات التي وجهها محمد البرادعي
المرشح المحتمل لانتخابات الرئاسة التي ستجرى العام القادم.
وطالب البرادعي (67 عاما) -الذي شغل لمدة 12 سنة منصب المدير العام
للوكالة الدولية للطاقة الذرية التي مقرها فيينا- بإشراف قضائي كامل
ورقابة دولية على العملية الانتخابية لكن الحكومة قالت ان ضمانات
النزاهة متوافرة وان مرشحين في الانتخابات السابقة يلامون على مخالفات
شابتها.
لكن سياسيين معارضين ومحللين يقولون ان السلطات تشارك في المخالفات
ومن بينها منع ناخبين مؤيدين لغير مرشحي الحكومة من الوصول الى لجان
الاقتراع والتصويت بالجملة لمرشحين حكوميين في غيبة الناخبين. ودعت
حكومة الولايات المتحدة الى مشاركة مراقبين دوليين في مراقبة
الانتخابات المقبلة وقالت انها قلقة من فرض مزيد من القيود على انتقاد
السلطات قبل الانتخابات.
وقال مايكل بوزنر مساعد وزيرة الخارجية الامريكية لحقوق الإنسان
والديمقراطية في القاهرة "موقف حكومة الولايات المتحدة هو... يجب
السماح لمراقبين مصريين ومراقبين دوليين على السواء بالمشاركة ومراقبة
المشهد."
وأضاف ان قانون الطوارئ الساري في مصر منذ 1981 -والذي يسمح
بالاعتقال لأجل غير محدد وإجراءات أخرى تقول جماعات حقوقية إنها تستخدم
لإسكات المعارضين للحكومة- يجب رفعه أو السماح بانتهائه. وقال بديع انه
يطالب الحكومة بأن تتحلى "بأكبر قدر من المسؤولية" في إدارتها للعملية
الانتخابية مشددا على أن الجماعة ستسعي لمنع أي محاولة للتزوير. بحسب
وكالة الانباء البريطانية.
وقال عضو مكتب الإرشاد والمتحدث الرسمي باسم الجماعة محمد مرسي في
المؤتمر الصحفي " سنتصدى للتزوير بكل الوسائل السلمية والشرعية
والقانونية." وقال بديع ان تحديد عدد مرشحي الجماعة في كل محافظة متروك
للمكتب الإداري ومجلس شورى الإخوان في المحافظة. وأضاف أن الجماعة
ستنسق ترشيحاتها مع القوي السياسية والأحزاب الأخرى مشيرا الى بعض
المعارضين الذين يشاركون الجماعة مواقفها وأهدافها.
وشدد بديع على أن الجماعة لن تتخلى عن شعارها المعروف "الإسلام هو
الحل" خلال حملتها الانتخابية. وقال ان الجماعة ستسعى لجعل الشعار الذي
تناهضه الحكومة "واقعا ملموسا بين الناس." |
